|
|
 Re: المتأثرين بسد الشريك .. الآن توتر وغلق (Re: azz gafar)
|
سد الشريك..القــــــصة الكاملــــــة !!
تقرير: نصر الدين الطيب
القصة كانت بالنسبة لاهل المناطق التي تقع تحت طائلة بحيرة السد اقرب الي الخيال من واقع كل المعلومات فيه متضاربة وغير مؤكدة، ومن العام 93 الذي درست فيه الحكومة امكانية قيام سد بمنطقة الشريك لزمت صمتا مطبقا، وطوال هذه الفترة ظلت حالة الترقب القلقة والحذرة تسيطر علي، سنوات مرت علي هذا الحال، الا انه وبشكل فجائي تحدثت الحكومة وبصوت منخفض عن ان هناك سدا بالشريك تجري له الدراسات الآن، وبلا تفاصيل من احد وعدم رغبة في الاجابة علي اسئلة المواطنين القحة من الجانب الرسمي صعد "الناس هناك" الي حالة توتر اكبر، وبين العام الذي مضي وليلة الاول من امس الساخنة جوا والملتهبة حوارا وجدلا، جاءت الاجابة قاطعة من وحدة تنفيذ السدود وجكومة نهر النيل باعتبارهما الجهتان اللتان ستنفذان المشروع، باعلان اكتمال الدراسات النهائية، وتحديد مناطق الغمر عبر خيارين الاول يغمر من محور السد في منطقة ام طرفاية شمالا الي منطقة العبيدية جنوبا غمرا كليا، ومن العبيدية حتي شمال بربر غمرا جزئيا علي الضفتين الغربية والشرقية،
وخيار الدراسة الثاني هو غمر كلي من محور السد حتي مناطق شمال الباوقة وتاثر جزئي للمناطق جنوب الباوقة حتي كدباس علي الضفتين كذلك. بعد عام من الاسئلة التي لم تجد اجابات بالنسبة للمواطنين، جاءت الاجابة شاملة من والي نهر النيل ووحدة تنفيذ السدود من خلال التنوير الذي قدمه الطرفان وتخللتة مداخلات ساخنة من المتاثرين الذين ابدوا بشبه اجماع علي اعادة الدراسات حول لاسيما وانها دراسات قديمة تم تجديدها فقط، غير ان المسئول بادارة السدود وحكومة الولاية قد اكدت علي انها دراسات جيدة، مع التشديد علي انه لا يعقل ان تقدم الحكومة علي مشروح لم تحسب جدواه جيدا. احاديث متحفظة ومطالب عديدة حول التعويض والتهجير وضعها المواطنون اما حكومة الولاية ووحدة تنفيذ السدود قبل الاقدام علي خطوات عملية قد يتعقد من بعدها الامر ويذهب الي خلافات تضيع معها الحقوق. خمس سنوات هي الفترة المحددة للانتهاء من عملية بناء جسم السد وبالتالي حدوث الغمر للاما كن المحددة، وفي هذه الفترة وبحسب قول الحكومة انه يجب ترتيب الاحوال وتحديد اماكن التهجير والتعويض وغيرها، "أجراس الحرية" كانت هناك ونقلت التفاصيل التي انتظرها المواطنون كثيرا.. الحاضرون الذين يمثلون المناطق المتاثرة طرحوا العديد من الاسئلة علي طاولة الحكومة، الابرز فيها كانت معرفة اماكن التعويض والتهجير وغيرها والاطمئنان عليها من قبل الحكومة، فيما شكك آخرون في جدوي المشروع اقتصاديا وطالبوا باجراء دراسات جديدة يشترك فيها المتاثرين مع جهات استشارية مستقلة، وغيرها من المطالب التي نجمل في هذه المساحة اجابات حكومة الولاية وادارة السدود عليها دون تفصيل هذه الاسلئلة والاستفسارات. *دفاع والتزام بالحقوق! دافع والي ولاية نهر النيل احمد مجذوب بشده علي فكرة انشاء سد الشريك، وقال ان السد بالنسبة لولاية نهر النيل مكسب كبير ولايمكن تفويت فرصة انشائه التي جاءات علي طبق من ذهب، وقال ان الولاية طلبت في وقت سابق الاسراع في عمل تحديث للدراسات التي كانت موجودة في وقت سابق، الامر الذي انجزتة ادارة السدود في وقت وجيز بمشاركة مالية من حكومة ولاية نهر النيل. وقال الوالي الذي كان يخاطب مساء امس الاول جمع من المتاثرين بالمنطقة ان حكومة ولاية نهر النيل لن تفرط في حقوق المواطنين لاسيما وان هناك تجارب مع عمليات التهجير والتوطين والتعويض ستتم الاستافدة منها خلال العمل في سد الشريك، وشدد الوالي علي ابدا مبدا الشفافية في كل ما يخص المواطنين، وقال المجذوب "نحن االان في مرحلة تمليك المواطنين والمعنيين االمعلومات كاملها بصورة تساعد علي ان يسير العمل بالسد بالشكل االمطلوب حتي لا تحدث اخطاء تعيد الناس الي ان الحكومة ستتعامل مع المواطنين باحادية ودون اخذ رايهم في امور هي في الاساس تعنيهم". *تنوير وتعريف ! انتهت الدراسات التي اجرتها وحدة تنفيذ السدود بواسطة شركات عالمية ذكرت منها ادارة السدود شركة لا مير الالمانية في نهاية فبراير الماضي، وقالت وحدة تنفيذ السدود ان الشركات التي اجرت الدراسات وفقا لدراسة قديمة موجودة وما تم هو تحديث للدراسات السابقة، وقال والي نهر النيل ان حكومة الولاية ساهمت في تمويل الدراسات بمبلغ مليون دولار، واضاف انه من تاريخ انتهاء الدراسات وحتي الان لم يمضي اكثر من شهر بحيث فرغت ادارة السدود من االدراسة في نهاية فبراير وتم تنويرنا في حكومة الولاية في التاسع والعشرون من مارس الماضي، وبدانا قبل اكثر من اسبوعين في تنوير المواطنين بامر السد ونحن الان في مرحلة اولي مع الاحتفاظ بكل الاراء والعمل بها دون اقصاء لاحد او ضياع حق اي مواطن. *تحديد اماكن الغمر ! ومعروف انه منذ عام رشحت بعض المعلومات حول عزم الحكومة انشاء السد بالمنطقة الا انه لم تتوافر اي معلومة تهدي من حالة التوتر التي تسود المنطقة لاسيما وان هناك معلومات اكدت قيام السد وان الاعلان عنه قيامة رسميا في انتظار انتهاء الدراسات ولزمت حكومة نهر النيل وادارة السدود الصمت حيال الامر، ولم تقطع شك الناس هناك باليقين رسميا الا في مساء الاول من امس حيث قدمت وحدة تنفيذ السدود تنويرا فينا عبر البروجيكتر اعلنت من خلاله انتهاء الدراسات الفنية التي جاءت مقسمة الي جزئين الاول يغمر وهذا هو الاهم بالنسبة للمتاثرين، يغمر المنطقة من محور السد منطقة ام طرفاية الي منطقة العبيدية غربا وشرقا غمرا كليا، وتتاثر به المناطق جنوب العبيدية جزئيا حتي شمال بربر، والدراسة الثانية والتي يكون فيها الارتفاع اقل وبالتالي مناطق التاثير اقل ويغمر المنطقة من محور السد وحتي منطقة فتوار التي تغمر فيها كافة المغروسات وتبقي المساكن، وقال مفوض موضية الشئون البيئة والاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود محمد محمد صادق الكاروري الذي قدم التنوير ان السد سيعود بفائدة علي المواطنون هناك وبدا في شرح معمق لتجارب لدول اخري ما اثار الحاضرين ودعاهم للمقاطة بطلب العودة الي الحديث عن شئون وجدوا انفسهم في قلبها من نواحي التعويض والتهجير غير المعروف الي اي الاماكن بولاية نهر النيل، واضاف الكاروري ان التجربة السابقة في تشيد سد مروي لم تكن للحكومات المحلية دورا فيها وهذا ما اثر عليها سلبا، لكن الامر في سد الشريك مختلف تماما بحيث ان حكومة الولاية بوحداتها المختلفة مسئولة مسئولية تامة عن حقوق المتاثرين كافة، وان ادارة السدود هي الجهة التي تنفذ السد بمشروعاتة المصاحبة وتدفع التعويضات وتبني المساكن وتنفذ المشروعات الخدمية زراعية كانت او غيرها. *اجابات! وفي اجابته علي سؤال حول اماكن التعويض والتهجير قال مفوض مفوضية الشئون الاجتماعية والبيئية محمد محمد صادق الكاروري ان ادارة السدود لم تقدم علي اي بناء مساكن ومشروعات لا يرغب فيها المواطنون المتاثرون، وعليه ان ادارة السدود في انتظار اشارة من المواطنين لتحديد اماكن تعويضهم ومن ثم اجراء الدراسات علي المواقع المقترحة من قبل المواطنين، واذا ثبت انها جيده من حيث صلاحية التربية والجوانب البيئية فان ادارة السدود ستشيد عليها القري والمشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات المصاحبة لادارة السدود. وفي جانب التعويضات فان ادارة السدود ستتعامل مع لجان المواطنين التي سيتم تشكليلها حتي تكون رابط بين المواطنين وحكومة الولاية بحيث ان ادارة السدود ستتعامل مع الحكومة مباشرة، الامر الذي قوبل من قبل الحاضر بتساؤلات عديدة عن ماهية هذه اللجان وكيف سيتم اختيارها وماهي الجهة التي ستشرف عليها، وهذا ما دعا والي نهر النيل الي توضيح الامر مع التاكيد علي ضرورة اختيار اللجان بالمناطق دون حساسيات، متعهدا بعدم تدخل اي جهة بالتاثير علي عمل اللجان اخيارها قبلا، وقال ان مجموعة المناطق المتاثرة يجب ان تكون لجان ومن ثم اختصارها في لجنة واحدة كبيرة تكون هي المسئولة عن كل امور المتاثرين، واضاف ان هذه اللجنة يجب ان تكون مفوضة تفويضا كاملا من قبل المواطنين لانها ستتعامل في امور حساسة كتقدير الحصر وسعر التعويض للمغروسات وغيرها من شئون التعويض واخيار مواضع التهجير، وزاد انه لمزيد من الشفافية في اختيار اللجان اذا تعثر التراضي سنلجا لا ختيار اللجنة مع المواطنين عبر صناديق الاقتراع. *احصاء فوري ! واضاف ممثل وحدة تنفيذ السدود في هذا الجانب ان ان التعويضات ستتم عبر عمليات حصر شاملة للمغروسات والاراضي والمغروسات الزراعية من نخيل وغيرها من المغروسات، وقال ان لجنة فنية ستتولي الامر مع لجنة المتاثرين وحكومة الولاية ، وتلتزم وحدة تنفيذ السدود بمخرجاتها كاملة. وحدد الكاروري ستون شهر لتنفيذ السد حتي يكتمل الارتفاع الكلي للسد ومن ثم الغمر الكلي، وقال ان ستجري عمليات احصاء فورية لحصر الممتلكات، وستبدا هذه العمليات بشكل اسرع في منطقة جسم السد التي تتاخم لها مجموعة من القري التي سيجري تهجيرها علي الفور تمهيدا لسحب الاليات الي الموقع وبداية العمل في جسم السد، وطمان الكاروري المتاثرين وقال ان ادارة السدود استفادت كثيرا من تجربة سد مروي وبالتالي لن تقع في اخطاء مماثلة في حالة سد الشريك، واضاف ان فائدة ستعود علي المواطنين بالمنطقة من خلال ما ستتيحة بحيرة السد من ثروة سمكية ومشاريع مصاحبة ستستفيد من دخول الطاقة الرخيصة للمنطقة التي ستمثل عمود الظهر للصناعات المقترحة بالمنطقة. *حرص حكومي ! والي نهر النيل الذي بدا حريصا علي توضيح كل الجوانب المتعلقة بالسد مع ابد حرص اكثر علي ضرورة التوافق والتسليم بتشيدة، وهذا بدا من استرسالة في توضيح الفوائد التي ستعود علي مواطن الولاية، واستبعد الوالي الذي تقاطعه مداخلات عفوية ساخنة من الحاضرين في القاعة من ابناء المناطق المتاثرةن استبعد ان تكون الحكومة قد اقدمت علي انشاء سد الشريك وفقا لدراسة جدوي غير منطقة ولا محسوب فيها نتائج الربح والخسارة، وقال ان الغرض من انشاء السد هو تحقيق اكبر نفع للمواطنين، واضاف ان الدولة لا تاخذ المنافع في شكلها العاجل، وان قرار انشاء السد استصحب المنافع الكلية، وقال ان اي حديث عن عد جدوي المشروع اقتصاديا هذا مردود لاسيما وان الولاية شاركت مع وحدة تنفيذ السدود ماليا في الوصول لهذه الدراسة. وشدد الوالي ان حقوق المواطنين " نحن مسؤلين عنها مسئولة تامه، ونحن ادينا القسم علي حفظها وصونها"، وتابع كل التحفظات الواردة من قبل المواطنين هي مدونة بالنسبة لنا ومحفوظة وسندرها خاصة واننا في مراحل تنوير للمواطنين واصحاب الشان من المتاثرين، ونعرف تماما اننا عندما نجلس مع المواطنين في الخرطوم نعلم انهم لا يستطيعون ابدا قرار نهائي، لكننا نعلم انهم مهمومون بامور اهلهم وبالتالي رايهم حول الامر يهمنا لمصلحة المواطنين بالولاية ومن ثم المصلحة والفائدة العامة. *هناك جدوي ! واضاف في منحي عدم جدوي انشاء السد اقتصاديا التي قطع بها العديد من المتاثرين ذو التخصص، قال الوالي " الحكومة ليست مخبولة حتي تضع مليارات الجنيهات في مشروع لا يعود بفائدة علي المواطنين"، واكد الوالي انه لن يكون هناك اكراة او اجبار علي تحديد اماكن التهجير والتعويض ، وان المواطنون في مواقعهم هم الذين يحددون الي اين سيذهبون اين يستقرون، ونحن حريصون علي ان تمثل اللجان المواطنين فعليا، وقطع لن يكون هناك محاباة لجهه علي حساب اخرى. وقال المجذوب ان في الولاية مرجعيات قانونية في النزع والتسوية، واضاف نحن محتاجين لتشريع جديد افضل، يتم فيه تداول من كافة الاطراف ذات الصلة. واضاف الوالي ان السد فرصة بالنسبة لنا في الولاية لا حداث قفزة تنموية وتطور اقتصادي وعلي "اهلنا في الولاية ان يطمانوا لحقوقهم كافة فهي في الحفظ"، وتابع ان حكومة الولاية ستواصل مشاوراتها مع القواعد حتي تسير الامور بالشكل المرجو والمطلوب. *جولات ! معتمد محلية بربر الذي قدم كلمة مقتضبة قال انه اجري عده جولات بالمناطق المتاثرة تم رفع حصيلتها الي حكومة الولاية وقال انة قام بتنوير في مناطق السليمانية والباوقة التي قال ان اكثر من 80% من سكانها رافضين لقيام المشروع اما باقي المناطق قال انه وجد ترحيبا من اهلها مع التحفظ وطلب المزيد من الحوار حول التعويضات واماكن التهجير التي لم تقترحها الحكومة علي المواطنين بل جاءت برغبتهم حسب قولهم وان هناك العديد من المناطق حددت مواقعها، الامر الذي رفضه مواطنون بقري فتوار والجول وقالوا ان معتمد المحلية لم يقدم تنويرا بالمنطقة وما زالوا في انتظاره لفهم الامر. وكشف المعتمد ان والي الولاية قد وجهه بايقاف الاستثمار في المشروع الاماراتي الواقع شمال بربر حتي يتم التوصل الي رؤية موحدة من المتاثرين حول اماكن تهجيرهم وربما تكون المساحة المذكورة هي احدي مناطق التوطين.
| |
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست