|
|
 اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم
|
فى الفترة من 5 - 7 مايو 2009 استضاف مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية بالتعاون مع التحالف العربى من اجل دارفور , وقفة تضامنية مع دارفور , ومؤتمر البحث عن سلام دائم فى دارفور
بدأت هذه الفعاليات والانشطة بلقاء موسع بين وفد التحالف العربى من اجل دارفور , ومؤسسات المجتمع المدنى السودانى , حيث تطرق اللقاء الى عدد كبير من القضايا والاشكاليات ومن ابرزها التعريف بالتحالف العربى من اجل دارفور واهدافه واستراتيجة عمله وتأثيره , وكذلك البحث فى أليات التعاون والتنسيق بين التحالف والمنظمات السودانية .
تضمن اللقاء ايضا بحث سبل الدعم للمدنيين فى دارفور واتفاقيات الحل السياسى للازمة والابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لماساة دارفور وتأثير طرد المنظمات الدولية على الوضع الراهن فى دارفور واختتم اللقاء بالاتفاق على ان يقوم التحالف بمزيد من الجهد لتنوير الرأى العام العربى بالابعاد الحقيقية للازمة وكذلك تنظيم لقاءات وانشطة اخرى فى المستقبل .
تواصلت الفعاليات حيث تم تنظيم لقاء موسع بين وفد التحالف العربى من اجل دارفور وعدد كبير من اهالى دارفور وعلى راسهم بعض المؤسسات الدارفورية وطلاب الجامعات من دارفور ومختلف الاطياف الدارفورية من مؤسسات وافراد وفصائل واحزاب وجمعيات وهيئات , شهد هذا اللقاء جدلاً واسعاً تضمن فى معظمه توجيه النقد الحاد من الدارفوريين للعالم العربى الرسمى وغير الرسمى , حيث اكد معظم الحاضرين على التجاهل العربى للازمة من منطلق دعم موقف الحكومة السودانية وانتقدوا ايضا ظهور التحالف العربى من اجل دارفور متأخرا على ساحة الاحداث .
تضمن اللقاء حوارا موسعا حول سبل البحث عن بدائل للمنظمات الدولية التى تم طردها لتعويض ما سببه هذا القرار من كوارث انسانية على اهالى دارفور .. أكد الحاضرين على ضرورة ان يكون هذا البديل محل ثقة الضحايا والنازحين بالمعسكرات , اشاد البعض منهم بما يقوم به التحالف العربى من اجل دارفور بينما لوح البعض الاخر بالصعوبة البالغة لمهمة التحالف العربى من اجل دارفور فى حال قيامه بتقصى الحقائق فى دارفور بسبب الموقف الرافض للعرب داخل معسكرات اللجوء .
اسهم هذا اللقاء بتأكيد جميع الحاضرين على ضرورة ان يبذل العالم العربى جهدا كبيرا من اجل تحسين موقعه وموقفه من ازمة دارفور , اكدوا ايضا على ضرورة ان يقوم التحالف بالضغط على الحكومات العربية من اجل التعامل من ازمة دارفور بشكل عادى ومحايد حتى ان البعض منهم اكد على ان حل الازمة يكمن فى تغيير مواقف الحكومات العربية منها .
فى سياق تعدد الانشطة المقرر من جانب التحالف , اختتم التحالف اللقاء مع اهالى دارفور باحتفالية غنائية للفنان صاحب الصوت الحساس (عمر احساس) , والذى امتع الحضور بالشدو فى اغنيات لدارفور والوطن كله .
وكانت الاحتفالية الاكبرللتحالف العربى من اجل دارفور تنظيمه لمؤتمر ضخم وشهد مناقشات مهمة لجميع جوانب ازمة دارفور وشهد تفاعل بين المتحدثين وجمهور المشاركين , وشهد المؤتمر 12 جلسة مختلفة ومنها جلسات عن العدالة الانتقالية فى دارفور , والمحاولات السابقة لاحلال السلام فى دارفور , وماوراء دارفور الهوية والنزاعات الاهلية , والرؤية الاجتماعية والاقتصادية ودور المرأة فى سلام دارفور , والوضع الانسانى فى دارفور , ورؤية الاحزاب والحركات والطلاب فى ازمة دارفور .
(عدل بواسطة مركز الخاتم عدلان on 05-07-2009, 10:21 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة د.أمنة رحمة :-
دور المرأة في بناء السلام في دارفور
1. المقدمة:
السودان من الدول القليلة التي تجمع في ثقافاتها الوان مختلفة الأوجهة منحت السودان ظروف بالغة التنوع علي المستويين السكاني والطبيعي. يمثل السودان احد المداخل الاساسية للقارة الافريقية بمساحة تزيد عن 2.5 مليون كلم وبطاقة سكانية تقارب ال 39 مليون نسمة. وتمثل حدود السودان الطويلة مع تسع دول احد اهم نقاط الضعف فى معالم خريطتنا السياسية والجغرافية
اقليم دارفور هو عبارة عن سودان مصغر بتنوع اعراقة ولغاتة ومشاكلة الداخلية وتاثير دول الجوار والقوانين الدولية عليه، وهو من اكبر اقاليم السودان يقع على الحدود الغربية مع ليبيا وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى. تم اقتسامه الى ثلاثة ولايات عام 1994، يسكنه الفور والمساليت فى جزئة الغربي كغالبية ومعهم الزغاوة وأرينغا والقمر والداجو وفى شماله وجنوبة أيضا نجد الفوروالقمر والتنجروالداجو والتاماوالذيادية والميدوب والرزيقات وبنى هلبة والهبانية والتعايشة، وهم يمثلون مجموعتين المجموعة الافريقية وينتمون الى نمط الحياة الرعوية المستقرة أو المزارعين، والقبائل العربية ينتمون الى نمط الحياة الرعوية المترحلة.
النزاع المؤجج باختلافات عرقية بين العرب والافارقة يمثل وقودا مهم فى اشعال الصراع الذى يزداد بالتوتر السياسى وتهريب الاسلحة، بالرغم من نشوب نزاعات بسبب الموارد منذ سبعينيات القرن الماضى فقد كان التفاوض بين زعامات القبائل المحلية كفيل بحلها، هذا ماتؤكدة القوانين الموروثة من عهد الادارة الانجلومصرية (1898-1956) وليس صحيحا ما زعمت الحكومة من ان احداث العنف الحالية هى امتداد للصراع القبلى بل يوجد صراع اقتصادى وسياسى وخلافه.
قد تضافرت عوامل عديدة فى العقود الاخيرة نزكر منها حالات الجفاف والقحط الممتدة، والتنافس على الموارد وضعف البنيات التحتية وانعدام الحكم الرشيد والديمقراطية زد على ذلك سهولة الحصول على اسلحة مما ذاد من اراقة الدماء فى النزاعات المحلية، وزاد اصتباغها بالطابع السياسى، كما كان لاعادة التنظيم الإدارى للاقليم الذى منحت بمغتضاه الجماعات العرقية العربية مناصب جديدة فى السلطة وهو ما رأة المساليت والفور الزغاوة بمثابة تغويض لدورها القيادى التقليدى وماتتمتع به مجتمعاتها المحلية فى وطنها (مجلة النساء،2007:3)
تشكلت منطقة دارفور حسب التقسيمات الاثنية والجغرافية والنشاط الاجتماعى ورغم التنوع استطاعت الثقافات الدارفورية ابتكار آليات اجتماعية تضمن التعايش رغم الاختلاف والتعدد فقد مارس الرعاة والمزارعين عقداً اجتماعياً غير مكتوب يحدد تقسيم موسمى للعام يسمح للطرفين الاستفادة من فترات الامطار والجفاف إو مرور الماشية فى مناطق المستقريين وقد تطور العلاقات بين المجموعتين على نمط التكافل والاعتماد المتبادل وقد جمع تنظيم ملكية الارض بين الملكية الجماعية التقليدية ونظام الحواكير، والامتياز الذى يعطى للقبيلة (دار) او حاكورة والتى تمنح لافراد مكافئه لخدمتهم للسلطان واستطاعت دارفور تبنى هذا النظام والمحافظة على توازن دقيق فى العلاقات الاجتماعية مما حاول التقليل من النزاعات والصراعات.
ان للمرأة فى المجتمع الدارفورى مكانة خاصة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والتقافية، وقد لايغفل على احد مشاركة المرأة فى النواحى الاقتصادية وكذلك اجتماعياً حيث لها دور مهم وفعال فى التكافل الاجتماعى، أما النواحى الثقافية فاهميتها متجزرة فى رئية سلاطين دارفور واهتمامهم الواضح بالمرأة لدرجة توريث الملك لابناء بناتهم مما يوضح النظرة المتعمقة للمرأة كعضو له دور فعال فى الكلمة والفكر.
وكذلك لدارفور اسلوب واضح لحل النزاعات والصراعات والمشاكل الداخلية عن طريق الادارات الاهلية والجوديةومناقشة المشاكل بصورة تشاورية للوصول لحلول ترضى الجميع ، ونتيجة للصراعات والنزاع الجديد فى دارفور سبب عدم امكانية التزامها بنهجها السابق المتأصل فى حل مشاكلها مما جعل زمام امورها يفلت ويدخل الاقليم فى حروبات قبلية وحكومية يصعب معها الحفاظ على تماسك المجتمع .
2. ما هو الدور المرتقب للمراة الدارفورية عبر منظمات المجتمع المدنى في بناء السلام؟
1. تمليك المجتمع المحلي والسودانى ما أتفق عليه في اتفاقية السلام بابوجا و اثرها في الاستقرار واهمية جمع شمل جميع الفصائل لتكملة الاتفاقيات واحلال السلام بدارفور لان المراة هي الأكثر تضررا بالحرب الاهليةالدائرة :
من دور المنظمات الطوعية تميك المجتمعات المحلية ما اتفقت عليه الاطراف المتحاربة مع الحكومة، و ما اجمعت عليه القوى السياسية و المجتمع المدني من اجل السلام العادل و المستدام فى دارفور. و هذا لن يتأتى بدون تضافر الجهود و تغيير النظرة السالبة لبعضهن البعض والنظر لما آل اليه حال النازحين، بالعمل الجاد و المودة و عدم الترفع و خاصة وسط النازحين الذين تمتلئ بهم المعسكرات. و الاعتراف بأن دارفور تسع جميع اهلها والقبول بالتعويضات والسعي لايجاد جهات داعمة لذلك مع العمل لدمل جراحات الماضى وبناء دارفور المستقبل.
2. نشر ثقافة السلام:
تمثل المنظمات التطوعية قطاعا هاما و كبيرا يسهم و يمكن ان يسهم اسهاما حفيقيا في نشر ثقافة السلام. و هذا بالضرورة بمكان الالتزام و الاستمرار فى نشر ثقافة السلام، و ذلك بنبذ العنف و تشجيع التسامح و الاحترام و الاخاء عند حل المشاكل، صغيرة كانت أم كبيرة عبر الحوار و تشجيع بناء الثقة و الحوار البناء لحل المشكلات مع طرح البدائل. و كذلك المعرفة بحقوق الانسان و الاعتراف بالآخر و تقبله و الاعتراف بالتعددية و عدم التميييز بسبب العرق او الدين او الثقافة،و ذلك باعطاء مساحة للآخرين فى المشاركة و النمو المشترك و عدم اقصائهم. و خلق علاقات اتصال و تبادل معلومات حتي مع الخصم.نحن نعرف ان المراة الدارفورية قد استطاعت انشاء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني مثل جمعية تنمية المجتمع وجمعية احلام الخيرية ومنظمة المساروجمعية كبكابية الخيرية وشبكة تعزيز المراة في السلام والتنمية....الخ .
3. تبني استراتيجيات قبول الآخر:
فالقبول هو مفتاح التعايش السلمى و من ثم الاجتماعي الا انه يأتي لاحقا فى سلم عملية الوفاق الاجتماعى لاشتراط المعرفة ثم الاعتراف ثم الاعتبار، فالمرأ ليس هو محصلة قرار أو توقيع اتفاق بل هو محصلة عملية اجتماعية لها مقتضيات و مكونات أطر ومدى زمنى. و لا جدوى منها لمن أراد سلاما مستداما أن تتوقف عند مرحلة المعرفة أو الاعتراف أو القبول بل يجب ان يقود هذا الى كل مراحل التوافق و التعايش السلمى و الصيغ و المعادلات التعاقدية المرتضاة التى توصل المجموعات الى بر السلام المستدام (الطيب حاج عطية 2004:5 )
فالقبول ليس هو أن يتنازل القوى ليقبل الضعيف بل هو عملية تتم بين أطراف النزاع و هذا يتطلب من المنظمات الطوعية السعى الجاد للعمل فى هذا المجال و ذلك عبر العمل الثقافى أو الاجتماعى أو السياسى مع رفع وعى أعضاء المنظمات أنفسهم ثم رفع وعى أفراد المجتمع عموما عبر هذه المنظمات. و عليه يمكن التركيز على العمل الثقافى الاجتماعى بل و تقديم الخدمات الاجتماعية مع مراعاة الشراكة فى هذه الخدمات لكل الفئات و ليس لجهة بعينها. حتى يشارك بعضها البعض و تتشارك أيضا فى الموارد الأولية.فالثقافة في دارفور مبنية علي القبول والتعايش السلمي ولكن هتاك تدخلات حدت من ذلك.
4. تقديم الخدمات الأساسية:.
5. اعادة تأهيل و بناء القدرات الانتاجية: وخاصة تذليل سبل كسب العيش وسط النازحين وحماية النساء والفتيات من العنف والاغتصاب. في الحقيقة ان 90% من الاعباء تقع علي عاتق المراة بل وتصل احيانا الي 100% بسبب الحروبات كغرب دارفور مثلا
6. تحول دور الحكامة من مؤججة للحرب الي داعمة للسلام وتكوين رابطة من الحكامات تضم اكثر من (380) في كل ولايات دارفور بدات تلك الحكامات يتحدثن عن المرارات التي عانين منها، اذ وجدت انفسهن داخل المعسكرات او فى القري او في الارياف. فاصبحن حماة للسلام والتعايش السلمي.
7. الترسيخ لوحدة اقليم دارفور في ظل الوحدة الوطنية.
8. ارساء قواعد الديمقراطية و التعددية و العدالة.
الترسيخ لوحدة اقليم دارفور والوحدة الوطنية:
يتطلب ترسيخ الوحدة الوطنية منا جهودا جبارة وذلك لما زرعتة الحرب ولعدم التوازن التنموى من مرارات بين الاخوة مثل جبهة البجة وجبهة تحرير دارفور.
اولاً: علينا السعى الجاد لنشر ثقافة السلام ونعنى بها:
تغير عقلية المجتمع العالمى من مجتمع ثقافة الحرب الي مجتمع ثقافة السلام والمصالحة والحوار والاحتمال والاخاء والتضامن.
يعرف اليونسكو ثقافة السلام بانها الثقافة التى تسمح بالتعايش السلمى الطوعى للعناصر المتباينة مع خلق ارضية مشتركة واحساس بالمشاركة فى الحياة والاهتمام المتبادل والسعى المشترك لتعميق القيم الانسانية مثل العدل والمساواة والحرية واحترام الاخر ونبذ سلوكيات الظلم والاقصاء والقهر.
يمكن فهم ثقافة السلام من خلال مفهوم السلام نفسه. وللسلام عدة تعريفات ومفاهيم تختلف باختلاف المنكلقات والمرجعيات الفقهية والفلسفية ومن اهم تعريفات السلام الاتى:
• السلام هو عدم وجود العنف الظاهرى ويمكن تحقيق هذا النوع عن طريق استخدام الشركة والمحاكم وانظمة السجون عن طريق حفظ القانون والنظام والاتفاقيات.
• يعرف السلام ايضا على انة الامن والطمأنينة والهدوء وعدم الخلاف وانتهاء النزاعات اذا كان ذلك بين الافراد او المجتمعات.
هذا ما يعرف بالسلام المثالى او غير الواقعى لان العنف ايضا حقيقة ماثلة يجب الاعتراف بها والتعامل معها وهذا يحتم علينا فهم النزاعات وكيفية التعامل معها لاحتوائها ايجابيا بدون تسلط او قهر او محاباة.
كما انه يعرف حسب ما ورد فى ورقة الاستاذ جمعة كومى 2003 بأنه "الحالة السائدة ما قبل حدوث النزاع او العنف او حالة التحول النزاعى" او التعامل البيئى المدمر- تحولا الى علاقات اكثر تصالحا وتعاونا وبناء".
وقد عرفتة المرأة السودانية فى بحث السماعات على انه السلم والتصالح مع النفس، حب الخير اى عدم الحرب والطمأنية، والاستقرار ونبذ العنف وحرية التحرك واحترام الاخر، بل انة المدرسة للاطفال والصحة للجميع"(آمنة رحمة 1999 – روز بولينو 2001).
فالسلام متعدد المفاهيم والتعريفات فيمكن القول بأنة شبكة علاقات اكثر تصالحا وتعاونا وبناء، فيمكن تعريف السلام بانة شبكة علاقات ديناميكية تحكمها هياكل ونظم يمكن بواسطتها تحديد احتواء الخلافات الشخصية الذاتية والاجتماعية والبيئية والجماعية كما يمكن معالجتها وفق طرق القيم والمبادئ الاساسية لبناء السلام والمسامحة
3. القيم والمبادئ الاساسية فى بناء السلام والمصالحة:
القيم والمبادئ استنادا على دكتور قور 3003م.
• السلام يبدأ بمعرفة الاسباب الجذرية للنزاع الاعتراف بها والسعى الحثيث لمعالجتها. وفى عبارة اخرى يمكن احلال سلام دائم بين اطراف النزاع فقط عند الاحتواء والايفاء بالاحتياجات الضرورية الملحة والعميقة الجذور.
• لا يمكن حل النزاعات والحصول على السلام المستدام ما لم يلتزم اطراف النزاع بجانب العدالة والانصاف عند طرح الحلول والمعالجات لأن العدالة هى احد مشهيات السلام.
• ليست حاجات الانسان القصوى او الملحة هى ذاتها عند الشخص الاخر او انها تاتى وبشكل متطابق تماما لذلك لابد للاطراف المتنازعة ان ترصد اهتمامات واهداف مشتركة بها لتشكل ارضية التقاء نحو الحل.
• قبول التعددية وتحمل الاخرين من خلال اعطاء مساحة للاخرين فى المشاركة والنمو المشترك وعدم اقصائهم.
• صنع السلام وإدارة وفض النزاعات عن طريق الحوار البناء.
• الاعتراف والمصالحة والعفو اى نشوء رغبة وارادة ذاتية لطرفى النزاع لتجاوز مرارت الماضى والازمة وما نتج عنة من كراهية والشعور بالانتقام عن طريق الاعتراف بالخطأ والاعتزار عنه.
• العدالة اى المشاركة معا فى التمتع بالامكانيات المتاحة من خلال السياسة (الحب، الاقتصاد، الرحمة) بدلا من سياسة (التمايز، الاقصاء، الظلم).
• ضم جراحات التاريخ: من خلال مواجهة الحقائق التاريخية بجرأة وشجاعة والمشاركة معا فى مواساة بعضنا بعضا بغض النظر عن مقدار المسؤولية فى ذلك الماضى المؤلم.
• بناء وسائط وجسور السلام: من خلال التركيز على ما يوحد بيننا وتجاوز ما يفرق بيننا خاصة ان مرتكزات السلام والوحدة لكل بنى البشر هى الاصل وما عداها فهو طارئ نشاز يجب ان يزول مهما طال الزمن.
• الحوار البناء: اى الدخول فى حوار هادف وفعال مع كل من نشعر باننا نختلف معهم. والحوار البناء لايعنى مقارعة الحجة بالحجة والدفاع المستميت عن المواقف بقدر ماهو عملية الاستعداد الكامل لمعرفة الاخر بصورة دقيقة وعميقة لازالة كل المفاهيم الخاطئة عن الاخر نتيجة لعدم المعرفة العميقة. ومن ثم تحديد نقاط الاتفاق والتامين عليها والاصرار على تجاوز النقاط الخلافية. (ابو القاسم قور:5: 2003).
• الحوار الفعال يؤدى الى كشف أغوار الآخر عن طريق تشجيع الاخر بالاخراج الى السطح كل ما فى باطنة من اسرار ومواقف والاعتقاد عن الاخر بجلب الطموح والامال والاحتياجات والمخاوف الموجودة فى باطن الآخر.
الحوار الفعال يمر بعدة مراحل تعتريها عدة عقبات وتحديات من الشد والجذب والاحباط والغضب والانزعاج والتشتت وعدم الاتفاق المؤقت قبل الوصول الى مرحلة المصالحة والسلام وهذا لايأتى إلا من خلال الاصرار والرغبة المسبوقة نحو تحقيق المصالحة والسلام.
اذا دورنا كنساء عبر تنظيماتنا والمؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية او اذا كنا امهات او اخوات او زوجات فيمكننا غرس قيم ثقافة السلام فى ابنائنا وبناتنا بل ويمكننا التاثير على الرجل فى مواضع اتخاذ القرار( بل وعلينا خوض مرافق اتخاذ القرار) والتجارب كثيرة على مستوى القارة الافريقية بما فى ذلك السودان كما ويمكننا المساهمة فى تغير المناهج المدرسية لترسيخ مثل هذه القيم النبيلة.
4. دور المراة عموما:
المشاركة في اتخاذ القرارات وخاصة التي تؤثر عليها واسرتهاومجتمعها وخاصة مناقشات عملية السلام.
تفعيل أنشطة الطلاب عبر اتحاداتهم و روابطهم و جمعياتهم العلمية و الثقافية.
عمل منابر حوار للطلاب و الشباب.
العمل على دعم عملية التمازج و الترابط و توحيد الكيانات الطلابية.
التعريف على حقوق الانسان و التعرف على ثقافة السلام.
عمل معسكرات تنوير للارتفاء بالوعى الصحى و البيئى و القانونى و الدستورى للحد من التدهور الذى أصاب الاقليم و المشاركة فى البناء.
نشر ثقافة السلام و روح التفاواض وسط الأطفال فى سن مرحلة الأساس و كذلك اليافعين.
احياء التراث الثقافى و التعرف على ثقافات الآخرين.
الزيارات الميدانية لمعرفة حال المعسكرات وتخفيف حدة الفقر وسط النازحين.
المساهمة فى تنوير المواطنين بالحقوق التى كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
.التنوير بكل المواثيق الدولية التي تدعوا لحقوق الانسان وأهم ما جاء فيها.
.الاتيان بمبادرات نسائية كالتي اتت بها مجموعة من القياديات من دارفور وشبكة تعزيز المرأة بشأن بناء المصالحة بين ابناء دارفور و التعاون و الشراكة و التشبيك فيما بينهم كنساء من داخل وخارج الحركات لأجل تسوية النزاع في دارفور
.تفعيل دور النساء والشباب و الطلاب فى عملية البناء و التنمية و هذا على المستوى السياسى اذ يجب على الدولة توفير البيئة الملائمة.
الاصرار على نقل السلوك السلمى من خلال المعايشة و خلق تأثير من حولهن بصورة تؤدى الى احداث تغيير تجاه تبنى ثقافة السلام و نبذ الجهوية و العنف.
لا بد من بناء جسور و علاقات بل و شبكات مع الذين يشابهوكن فى الرأى
الخاتمة:
بالرغم من هذا الدور العظيم الا ان المرأة نفسها فى دارفور تعانى من ضعف التعليم والتدريب اذ ان الامية مازالت عالية وسط المرأة فى دارفور.
العنف الواقع على المرأة سواء العنف الجسدى او المعنوى اذا كان يسبب حرمانها من التعليم، وتعانى المرأة من حدة الفقر وعليه فلابد من وضع سياسات تساعد فى تخفيف حدة الفقر على المرأة
كذلك لابد من وضع معاير جديدة لكى تتمكن النازحة من العيش والامن بكرامة وعدم اهدار حقوقها، لذا يجب تمكين المرأة وتقويتها والاعتراف بحقوقها.
حل مشكلة دارفور جزرياً لكى تتمتع بحياتها كإنسانة وتعويضها عن المعاناة التى فرضتها عليها الحرب والوضع الاجتماعى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة أ/ جعفر ابراهيم ادم
المحاولات السابقة لأرساء السلام فى دارفور
خلفية :
الذى يجب تأكيده ان النزاع الدامى فى دارفور والذى استمر لاكثر من خمس سنوات وحصد اكثر من ثلاثمائة الف ضحية بالاضافة الى نزوح اكثر من مليونى من مواطنى الاقليم , هذا النزاع بين حكومة السودان والمليشيات الموالية من جهة ومن حركات تحرير السودان والعدل والمسأواة من جهة اخرى والتى بدأت فى عام 2003 ماهى الا امتداد طبيعى لسابقاتها من الحركات المسلحة مثل حركة سونى واللهيب الاحمر وحركة داؤود بولاد .. والمدنية منها مثل جبهة نهضة دارفور وكما تفيد أدبيات هذه الحركات السابقة والاحقة فهى تطالب باستحقاقات مشروعة لاهل دارفور .
من الجانب الاخر لا ترى لحكومة فى هذه الحركات الا مجموعة متمردة على سلطانها وبالتالى ما هم الا لصوص وقطاع طرق يجب اقتلاعهم من الجذور لذلك سعت الحكومة منذ الوهلة الاولى الى اخماد التمرد بالقوة المسلحة وقد فشلت الحكومة فى مسعاها فلجات لادخال طرف ثالث يعينها فى القضاء على الحركات وذلك باستقطاب بعض العناصر المقاتلة من القبائل وتسليحها لمقاتلة التمرد (الجنجويد) , ذلك لخلق اجندة قتال محلية لتنحرف بالصراع عن مساره الطبيعى ليكون قتالا بين القبائل حول الموارد, غير ان عناصر مليشيات الجنجويد ادارت معركة ضد المدنيين بهدف تشريدهم من اراضيهم بحجة انتماء المتمردين الى هؤلاء الضحايا الامر الذى ادى الىابشع الكوارث والجرائم ضد الانسان وبالتالى اصبحت دار فور جزء مهم فى النشاط القانونى والدبلوماسى والاعلامى المباشر فى مجلس الامن للامم المتحدة كما انداحت دوائر الاهتمام بالازمة لتشمل كل الدول ذات الصلة بجذور الازمة والصراع التاريخى
وقائع الاحداث وجهود حل الازمة
اتساع نطاق الحروبات القبلية سارع بقيام تحالفات تستند على العرق فى تحالف تأسس اصلا بذلك البعد , واحداث قرى أم حراز وشوبا فى شمال دارفور وقرية جبرة بشرق جبل مرة هى القشة التى قصمت ظهر البعير فتحولت تحالفات القبائل الى مواجهة الحكومة لقناعتهم بان توقيعها على ما اصابهم لا يحتاج لبرهان وتتابعت الاحداث بوتيرة مذهلة وظهرت الحركات المسلحة وكان الرد الحكومى عنيفا وخاطئا فافرزت الازمة المثالة الان .
جهود حل الازمة
1 كان لجهد اللجنة المفوضة من مؤتمر نيرتتى اثرا موفقا على الارض فى تهدئة الموقف والاتجاه نحو الحوار الا ان تدخل الحكومة باقتحام جبل مرة لفك اسر المحتجزين متجاوزة بذلك اللجنة وجهودها انهى عمل اللجنة دون ان يكتمل بل انهت عمل الألية نفسها .
2 ملتقى الفاشر التشاورى
اقر هذا الملتقى الحل التفاوضى وكون لجانا لمقابلة المسلحين على الحل التفاوضى , ولكن قرارات الملتقى اجهضت باتخاذ الحكومة الخيار العسكرى لحسم التمرد .
3 مؤتمر سوبا
ضم هذا المؤتمر معظم قيادات دارفور وكان الامل معقود عليه فى انهاء الازمة , غير ان المؤتمر تحول لازمة جديدة حيث انشق صف ابناء دارفور والحسنة الوحيدة لهذا المؤتمر هى ظهور منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش , وفى المقابل تم انشاء منبر اخر مضاد باعتبار ان الاول واجهة سياسية للتمرد , وجاء قانون الاحزاب السياسية الجديد لينهى دور المنظمات غير الحزبية ومنها المنابر السياسية .
4 لجنة عزالدين السيد او المؤتمر الجامع للتنمية والسلام والتعايش بدارفور وهى الجهة الممولة لمؤتمر سوبا وبالرغم من القناعة بان هذه اللجنة كانت الاكثر تاهيلا لوضع حد للمأساة الا ان انسحاب بعض الاحزاب السياسية من عضويتها عجل بموت الفكرة بالرغم من البداية القوية وقد اصدرت اللجنة كتاب افاق التنمية فى دارفور وهو عبارة عن اعمال اللجنة القومية العليا للتحضير للمؤتمر القومى الجامع للتنمية والسلام والتعايش بدارفور والذى يصلح كأسس للعمل التنموى بالاقليم .
5 ملتقيات ليبيا
شهدت طرابلس الملتقى الاول بدعوة من منبر ابناء دارفور فى اكتوبر 2004 والتقى فيها ممثلى الداخل والمهجر وحركة تحرير السودان والعدل والمساواة وتم الاتفاق وتسمية حقوق اهل دارفور من المركز وفور عودة الوفد بدات الالة الحكومية فى العمل وظهرت بوادر الخلاف وفشل الملتقى الثانى ومقاطعة الثالث , وكانت النقاط سبب الخلاف هى
1 محاكمة مجرمى الحرب فى دارفور .
2 تمثيل دارفور فى مؤسسة الرئاسة بنائب رئيس .
3 الاقليم الواحد .
وكانت هذه الخلافات اثر مباشر على محادثات سرت بالرغم من رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقى , وكانت نهاية المبادرات الليبية وبالرغم من ذلك فان الدور الليبى لا يمكن تجاهله فى سبيل الحل والتسوية .
6 اتفاق سلام دارفور (ابوجا)
سبق هذا الاتفاق النهائى الموقع عليه فى ابوجا بنيجيريا بتاريخ 5 مايو 2006 مجموعة من الاتفاقات والبروتوكولات ليست محل خلاف وهى
1 اتفاق وقف اطلاق النار الانسانى الموقع فى 8 ابريل 2004 فى انجمينا – تشاد .
2 بروتوكول بشان مساعدات انسانية فى دارفور فى 8 ابريل 2004 فى انجمينا – تشاد .
3 اتفاق بشان طرق انشاء لجنة وقف اطلاق النار ونشر المراقبين الصادر فى 28 مايو 2004 اديس اببا – اثيوبيا .
4 ملحق بروتوكول حول تحسين الوضع الانسانى الصادر فى 9 نوفمبر 2004 فى ابوجا – نيجيريا .
5 بروتوكول حول تعزيز الوضع الامنى فى دارفور فى 9 نوفمبر 2004 .
6 اعلان المبأدى لتسوية النزاع السودانى فى دارفور الصادر فى 5 يوليو 2005 ابوجا – نيجيريا .
الاتفاقات والبروتوكولات اعلاه محل تقدير واشادة كبيرة من اهل دارفور باعتبار انها ستاتى باتفاق او تسوية سياسية تكون حاسمة للنزاع وانهاء معاناة انسان دارفور غير ان الاتفاق النهائى جاء مخيبا لامال اهل دارفور واينما كانوا فلماذا ؟
يقول الاستاذ امين مكى مدنى فى خاتمة ورقة قدمها لورشة عمل حول تقييم اتفاق ابوجا فى يونيو 2006
(( ان التهليل بابرام الاتفاق ليس غاية فى حد ذاته فاذا كان الاتفاق مرفوض من فصيلين من حملة السلاح واتباعهم فى دارفور وبعض العناصر الاخرى فى الاقليم ومن غالبية القوى السياسية فى البلاد بشكل عام فلا ينبغى ان نتوهم ان الاقتتال سوف يتوقف وان السلام سوف قد حل , مهما تنادى وتفاخر بذلك النظام الحاكم ومهما نال من تأييد الاتحاد الافريقى او المجتمع الدولى ))
ومن حيث انتهى استاذ امين نقول ان هذا الاتفاق
1 وقع عليه فصيل مسلح واحد فقط من ثلاثة واسقط حق المكونات الاخرى لاهل دارفور حتى فى ابداء الرأى فيه فمن لم يكن جزءا من التوقيع مكانه مؤتمر الحوار الدارفورى لمباركة ما تم دون اضافة شولة (تمامة جرتق) .
2 جاء الاتفاق خاليا من المطالب الاساسية لاهل دارفور ومناقضا لاتفاق المبأدى ومطالب اهل دارفور والتى تتمثل فى نائب فى مؤسسة الرئاسة , الاقليم الواحد , التعويض العادل لجميع ضحايا الانتهاكات على المستوى الفردى .
3 اقصاء القوى السياسية والتى تتشكل من اعداد كبيرة من ابناء الاقليم , والاقليم يتضمن قوى سياسية اخرى .
4 السلام لا يتم الا بازالة الاسباب التى ادت للصراع والاتفاق لم يشتمل على اهمها وهى ضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم ضد الانسانية وجبر الضرر واعادة تأهيل ضحايا الحرب وانتهاكات حقوق الانسان , وقد اثبتت التقارير المختلفة منها (لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف) ولجنة التحقيق الدولية التى كونها مجلس الامن بموجب الفصل السابع ان هنالك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت القتل والاغتصاب والاعتقال التعسفى والتعذيب وحرق وقصف القرى , هذا يجعل من المحاسبة والعقاب اهم مقتضيات احقاق السلام والامن وازالة ما علق بالنفوس .
5 من حيث السلطة وبالرغم من غزارة المواد فى القسم الاول من الاتفاق تحت مسمى تقاسم السلطة الا ان الحكومة كانت شديدة الحرص تماما على الحفاظ على نسبة نصيبها التى حددتها اتفاقية نيفاشا وفى ظل هذا الوضع لا يتمكن مواطنى الاقليم من المشاركة مشاركة فعلية فى ادارة شئونهم الخاصة بالحكم لا على المستوى الاتحادى او الولائى .
6 من حيث اقتسام الثروة فقد جاءت النصوص فضفاضة تتحدث حول فقر وتخلف الاقليم والاثار التى خلفتها الحرب واشارت الاتفاقية الى تخصيص 300 مليون دولار تدفع خلال العام 2006 ما لا يقل عن 200 مليون خلال الاعوام 2007 – 2008 اضافة الى تحويلات صندوق الايرادات القومية , وانشاء صندوق اعمار دارفور بهدف جمع الاموال من المانحين الدوليين والحقيقية التى لا تقبل الجدل ان الدمار الذى خلفته الحرب يحتاج فى حده الادنى الى اكثر من خمسة اضعاف مثل الارقام التى حددتها الاتفاقية على استحياء بين طياتها .
من حيث التعويضات
الاتفاقية تتناول مسالة التعويضات فى المواد (101) , (102) , (194) , (195)
يتضح من النصوص اعلاه غياب المعايير القانونية والادارية التى تشكل ألية محددة لتفعيل التعويض فكثير من الاسئلة المشروعة لا اجابة لها فمن هو المتضرر من الحرب ومن الذى يحدد ذلك ومن الذى يقوم بالوفاء وماذا عن اعادة برامج تأهيل وبناء القرى والمرافق ؟ , كل هذا وهنالك 30 مليون دولار , ان الامر يحتاج الى مئات الملايين وتوفيرها بصورة عاجلة وهو امر لا يحتاج للمناورات السياسية او اعلانات الصحف اليومية .
مجهودات ما بعد ابوجا
1 ابرزها مجموعة مبادرة السلام السودانية والتى سعت الى اعادة الاطراف الى الحوار وكان لها جهدا مقدرا فى تليين بعض مواقف الحكومة واعدت بروتوكول من 14 بند كملحق لاتفاق ابوجا تم بموجبه رفع مساهمة الحكومة فى صندوق التعويضات الى 100 مليون وحصولها على موافقة بعض المانحين بالمساهمة باكثر من 200 مليون دولار للصندوق
كما ساهمت المجموعة فى اخراج قرارات 16 نوفمبر 2006 التى جمعت بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بأديس ابابا والتى انبنت فى الاصل على البروتوكول المزمع الحاقه باتفاقية السلام (شراكة وطنية مع الاتحاد الافريقى) , غير ان الحكومة فى سعيها لتجزئة المفتت استغلت ذلك الجهد لاقناع بعض الافراد من الحركات غير الموقعة للانضمام للاتفاق مستغلة مسالة الزيادة فى مبالغ التعويضات والتى حوها البروتوكول المقترح وذلك فى اتفاق خارجى باضافة بعض المناصب التنفيذية والتى كانت مقترحة فى البروتوكول والتى جاءت اكثر نفاذا وقوة .
2 مجهودات الاتحاد الافريقى والامم المتحدة عبر سالم احمد سالم , يان الياسون , والتى انتهت بجولة سرت التى لم يكتب لها النجاح لرفض الحركات الرئيسية المشاركة فيه .
3 واصلت الامم المتحدة والاتحاد الافريقى مجهودات عودة الفرقاء لطاولة التفاوض ولكن حتى الان لا يلوح فى الافق جهد يمكن ان يفضى الى سلام حقيقى لغياب الدور الوطنى السودانى من العملية فى مجملها , والامل معقود على محادثات الدوحة فى كسر الجمود وتجاوز اقصاء الاخرين .
مستقبل العملية السلمية لدارفور
المبأدى العامة لحل الازمة
1 حل الازمة لا يقبل التجزئة والاقصاء لاى طرف يحمل السلاح او بيده مظلة مهما كانت .
2 لابد ان يكون للدور الوطنى السودانى مكانه الذى يليق به فهى ازمة للسودان بأسره فى دارفور .
3 الاقرار بان قضية دارفور سياسية تنموية تحتاج الى معالجة سياسية وليست امنية . 4 الاقرار بان دارفور وحدة تاريخية وجغرافية مما يعنى خلق هيكل يستوعب التكامل الاقتصادى والاجتماعى والامنى فالتقسيم الذى تم فى 1994 قام على اعتبارات سياسية غير موضوعية وفرض على اهل دارفور .
محاور التسوية السياسية للازمة
من واقع التجربة والمشاركة فان المجموعات الدارفورية (النخب) المهمومة بايجاد حل للازمة وسلام مستدام ومنها على سبيل المثال مجموعة جامعة الخرطوم , مجموعة هايدل بيرج (معهد ماكس بلان) , مجموعة دار السلام , مجموعة الطريق الى سلام دارفور .. فقد وجدت هذه المجموعات ان محاور حل الازمة لا تخرج عن الاتى
اولا محور السلطة
أ/ الاقاليم
المطالبة بجعل دارفور اقليما واحدا بحدود 1956 كمستوى حكم تحتها الولايات ثم المحليات وذلك بالدفوع الاتية
1 دارفور لها شخصيتها الذاتية المميزة ضمن السودان الواحد ويحفل تاريخ دارفور بالالفة الاجتماعية مع كافة مكوناتها ومكونات الوطن بل حتى اولئك الذين وفدوا من خارج الوطن فهى دار للجميع .
2 نفذت فكرة الاقليم الواحد فى ظل السودان الموحد بمجاهدات ابناء دارفور لجعله اقليما قائما بذاته فى العام 1979 ثم مطالبة اللجنة الشعبية فى العام 1991 لاعادة دارفور الى حدودها فى يناير 1956 وسبق هذا جهد جبهة نهضة دارفور واتحاد طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا .
3 على الرغم من التقسيم قد تم فان الاوضاع الطبيعية فى الاقليم قضت فى العديد من الحالات الى تعامل المركز مع دارفور كوحدة واحدة ومثال لذلك ألية بسط الامن وهيبة الدولة , تعيين ممثل لرئيس الجمهورية لدارفور وغيرها , حتى الازمة الحالية هى ازمة دارفور وليس شمالها دون جنوبها او غربها .
4 على الرغم من ان الاقليم الواحد ظل مطلبا عاما للغالب من اهل دارفور الا ان بروزه ضمن مطالب الحركات ادى الى اختلاف فى وجهات النظر حول جدوى المطالبة مما يستوجب تناول الفكرة بحيدة وموضوعية .
المزايا التى تدعم الاقليم الواحد
1 توظيف الوحدة فى اعادة بناء أسس التعايش السلمى والاستفادة من الأعراف والتقاليد المشتركة .
2 التخطيط لدعم التنمية الشاملة للاقليم خاصة المشاريع التى تتداخل فيها حدود الولايات .
3 تحقيق الامن للجميع .
4 استيفاء حق الاقليم العادل فى التمثيل لوظائف الدولة كلها حسبما يتقرر فى الاتفاقيات .
5 ضمان حسن التعامل مع المركز فى قضايا السيادة والحدود فى اقليم تحده اربع دول .
6 تأمين العودة الطوعية للنازحين والاجئين الى قراهم او اقامتهم حيث يطيب لهم المقام .
7 تأمين التداخل والتمازج لجميع مكونات الاقليم .
ب/ منصب نائب الرئيس
المطالبة بتمثيل دارفور اثناء الفترة الانتقالية فى مؤسسة الرئاسة بمنصب نائب للرئيس والدوافع وراء هذا المطلب جملة من الحقائق منها انعدام التوازن بين سلطات الدولة الثلاث فى السودان وطغيان دور السلطة التنفيذية مما انعكس سلبا على واقع التنمية فتمثيل دارفور فى الفترة الانتقالية بنائب رئيس له صلاحيات فعلية على المستوى القومى يقوى الشعور بان الوطن للجميع .
ج/ الخدمة العامة
التمثيل فى اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وخاصة الخدمة المدنية والعسكرية فى كل مستوياتها من مداخلها الى قيادتها العليا بنسبة تعداد سكان الاقليم للسودان مع اضافة هامش للتمييز الايجابى ولفترة يتعهد عليها .
ثانيا محور التعويضات
اقرار التعويضات الفردية والجماعية لكل من تضرر من الحرب فى دارفور واقرار مبداء جبر الضرر لازالة كل الاثار السالبة وفق الاعراف والقوانين والمعايير الدولية . ثالثا محور عودة النازحين والاجئين لاماكنهم الاصلية
اقرار حق عودة الجميع الى الى مناطقهم الاصلية التى اخرجوا منها وتوفير متطلبات عودتهم وازالة كافة المعوقات والاسباب التى تحول دون عودتهم بدءً بتوفير الامن والسلامة لهم على النحو ال1ى يثقون فيه مع توفير السكن الائق لهم وتأمين الخدمات الضرورية فى القرى قبل العودة .
رابعا محور الترتيبات الامنية
نزع شامل للسلاح من ايدى حملته وفقا للترتيبات الامنية التى يتفق عليها .
خامسا محور الارض والحاكورة
1 الابقاء على نظام الحواكير وأعرافها وعدم انشاء ادارات جديدة بها مع ضرورة استيعاب التحولات السكانية بكفالة الحقوق المدنية والسياسية للجميع وحق الانتفاع والاستغلال وفقا للقانون والاعراف .
2 اخلاء الذين استولوا على اراضى الغير واعادتها الى اصحابها .
سادسا محور التنمية والخدمات
1 يجب ان تستوعب المعالجات كل من مبدأ العدالة والتمييز الايجابى للاقليم .
2 اعادة اعمار ما دمرته الحرب مثل طريق الانقاذ الغربى الخ .
سابعا محور العدالة الانتقالية
توفيرالفرص الكافية داخليا وخارجيا لضمان محاكمات عادلة للمتهمين فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب او جرائم ابادة جماعية فى دارفور .
ثامنا محور التصالح الاجتماعى
التخطيط لاعادة الالفة الاجتماعية وبناءالثقة باتباع كافة المراحل التى تؤدى الى تحقيق المصالحة الشاملة والتعايش السلمى بين كافة المجموعات فى الاقليم .
ثم ماذا بعد الاتفاق والتسوية
هذا السؤال يجب ان يؤرق كل غيور على امن وسلامة هذا الوطن , فقد وقعت اتفاقات لكنها لم تات بالسلام المستدام المنشود فاذا استبعدنا الخلل او القصور فى بنود اى اتفاق قادم فهل نستطيع ان نجزم بحلول السلام والاستقرار , الواقع يقول اننا لا نستطيع ان نجزم ما لم نشرع منذ الان فى ترتيبات ما بعد الاتفاق , الاتفاقيات يوقعها الحكومة والحركات ولكن يراقبها الشعب ويضغط من اجل تنفيذها وتجنب الاخطاء او المناورة
القوى السياسية فى دارفور مطالبة بدور سياسى حقيقى عندما تسكت المدافع فهل شعب دارفور مستعد لذلك عبر تنظيماته السياسية حتى يضمن عدم عودة الاقتتال علما ان تجربة اتفاق سلام دارفور اثبتت ان القوى الموقعة والمنتظرة كانت مهمومة بالمناصب والمواقع اكثر من انشغالها بما آل اليه حال ذويهم , وبدأنا عهدا من العداوات والحساسيات وقبلنة الاتفاقات وضياع حلم الامس .
بروفسور ادم الزين محمد تنبه الى ذلك فى الورقة القيمة التى اعدها استباقا لما يمكن ان تؤول اليه الامور والورقة بعنوان (من أم كواكيه الراهنة الى الحكم الراشد فى دارفور رؤية مستقبلية) , ويقترح فى الورقة قيام حكومة انتقالية من ذوى الكفاءات العالية والاستقامة والحياد عن الاستقطاب القبلى والسياسى , وهدف الحكومة الانتقالية الرئيسى العمل على نقل الاقليم من حالة الانفلات الامنى السائدة الى حالة السلام الاجتماعى وذلك باتخاذ تدابير من شأنها تغيير بيئة الاحتراب الى بيئة التعايش السلمى
تلك رؤية بروفسور ادم الزين وهى جديرة بنقاشات متعمقة باعتبارها احد خيارات التى يجب ان تلتفت اليها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لخلق رأى قوى موحد حيالها او ايجاد بدائل اخرى تعين فى ترتيبات ما بعد التسوية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة الأستاذة أميمة أمين المرضى :-
مقدمة
تميز القرن العشرين بإنفجار الكثير من الحروب والصراعات اخذت طابعاً وأشكالاً مختلفة وتوسعت وتحدد مداها بحسب طبيعة الصراع والأطراف التى شاركت فيه. بدأ القرن العشرين بالحرب العالمية الأولى التى خلفت آثاراً كبيرة . ولم بنتصف القرن حتى شهد العالم حرب عاملية أخرى تسببت فى حدوث كوارث إنسانية لم يعهدها العالم من قبل وقد كان نتاج الفظاعات التى إرتكبت فى هذه الحرب أن قامت هيئة الأمم المتحدة والتى اوردت فى ميثاق إنشائها أهم الموادالتي تشير الي أهمية أن يعيش الإنسان في سلام وتحفظ له كرامته وإنسانيته ولا يتم الحط من قدره وتوفر له سبل العيش فى أمن وسلام.
سعت الامم المتحده بعد ذلك و وكل وكالاتها التى تم إنشائها للمساعدة فى تحقيق الأمن والسلام العالميين ، إضافة الى كل المواثيق والعهود الدولية التى أصدرتها الأمم المتحدة ذهبت ليس فقط فى إتجاه وقف الحروب والعدائيات بين الدول بل أكثر من ذلك حيث نادت بحتمية تحقيق الأمن الإنسانى لكل البشرية .
تطور مفهوم الحرب
يمكن أن تعرف الحروب أو الصراعات كما ورد فى أدبيات العلوم السياسية وفض النزاعات بأنها اللجوء الى العنف المسلح لتحقيق أهداف مجموعات أو سيطرة مجموعة على مجموعات أخرى . بهدف الحصول على مكاسب ومزايا على هذه المجموعات.
وققد كانت الحروب تنشأ عادةً بين المجموعات السكانية المختلفة داخل حدود جغرافية محددة، أى هى صراعات بين الدول تقوم فيها كل دولة بحشد جيوشها وعتادها الحربي لمحاربة دولة أو دول أخرى لأسباب مختلفة. هذا الشكل التقليدى للحروب قد إنتهى الآن ومنذ منتصف القرن الماضى أخذت الحروب والصراعات منحى مختلف عما كانت عليه فى الماضى، إذ لم تعد الحروب بين الدول وإنما أصبحت الحروب تدور داخل حدود الدول ليس هذا فحسب بل داخل الأقاليم المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، لقد صارت الحروب داخل المدن والأحياء، وقد تدور وتتنقل من شارع الي شارع ومن منزل الى آخر
هذا التغيير فى أسلوب وأشكال الحروب ومداها أصبح طابع كل الحروب فى فترة مابعد منتصف القرن الماضى إذ يلاحظ أن جميع الحروب منذ الستينات هى حروب بين مجموعات سكانية صغيرة ترفع شعارات مختلفة لتبرير قيام تلك الحروب . و فى الغالب الاعم تكون الحروب بين مجموعات سكانية كطرف فى الحرب والجهات الرسمية سواء أن كانت حكومات أو أجهزة حكومية أو أجهزة تمثل الحكومات كطرف أخر في الحرب، و يقودنا ماطرأ على من تغيير علي اسلوب الحروب و الذين يقودونها الى السؤال التالى :
لماذا حدث هذا النمط الجديد فى الحروب فى الاصل ؟
للإجابة على هذا السؤال نود أن نذكر بعض الأمثلة للصراعات التى تدور فى العالم وهل هذا التغيير فى نمط الحرب حقيقى ؟؟ .. ام لا!....
الناظر الى وضع العالم بتفحص يمكنه أن يلاحظ بوضوح ان هذا الشكل اصبح سائدا . فمثلاً نجد فى قارة آسيا لاتخلو بلد من صراعات وخلافات بين المجموعات المختلفة فمثلاً فى أندونيسيا نجد أن الخلاف بدأ بين سكان جزيرة تيمور الشرقية والحكومة وإنتهى بإجراء إستفتاء انفصل به الإقليم عن البلد الأم وأصبحت تيمور الشرقية بلد مستقل. أيضاً الصراع الذى يدور منذ عقود بين مجموعة ( الخميرروج ) والحكومة فى كمبوديا .الصراع بين مجموعة ( التاميلنادو) والحكومة فى سريلانكا ، ولانريد أن نذكر الصارع بين المجموعات المختلفة فى الهند وغيرها الكثير من الصراعات والخلافات قد لاتكفى هذه المساحة لذكرها كلها.
أما فى القارة الأفريقية فلايخلو بلد من كل دول القارة من شكل كم أشكال الصراع أو الخلاف سواء أن كان ظاهراً أومحتملاً أو مخفياً . حيث نجد أن مايعرف بالحروب الأهلية قد مزقت القاره وتسببت في إستنزاف موارد الدول وطاقات أبنائها ودفع المواطن العادى فى تلك الدول ثمناً غاليا ُ تمثل فى اللجوء والنزوح وتشتت الأمر وفقد الممتلكات وتدمير البيات التحتية ولانتحدث عن الموت وفقدان الأرواح الذى يعد بالملايين
كذلك في أمريكا اللاتينية تستعر الصراعات فى العديد من دول القارة أشهرهاالحرب بين الحكومة والمتمردين فى كولومبيا . حتى القارة الأوربية لم تسلم من الصراعات الداخلية ونجد المثال الواضح على ذلك الحرب التى إشتعلت بين الصرب و باقى المجموعات بعد . تفتت يوغسلافيا السابقة والتى إرتكبت فيها جرائم وفظاعات لاتقل عن أى فظاعات إرتكبت فى حروب دول العالم الأخرى .أيضاً الحروب والخلافات بين دول وأقاليم الأتحاد السوفيتى السابق.
وإذا حاولنا أن نجد إجابة لسؤالنا السابق فقد يأتى هذا من تتبع ما ترفعه الجماعات المتحاربة المختلفة من شعارات تخوض من أجلها تلك الحروب ويجئ هذا فى إطار ربط التغيير بين نمط الحروب وتلك الشعارات. فإذا إنتهت فكرة الحروب بين الدول وزحفت الحروب الى داخل حدود الدول فهل يعنى هذا إنتهاء فهم الوطن الواحد والوطنية؟.. وهل هذا يعنى إنتهاء فهم الإنتماء للوطن والأمة؟!... وإذا أخذنا مفهوم المجموعات المتصارعة وشعاراتها فنجدها تنادى بتحقيق الهوية الذاتية ومطالبها التنموية والإجتماعية وغيرها، وبعضها يذهب الى أبعد من ذلك للمناداة بالحكم الذاتى أو حتى قيام دولة منفصلة. وقد يكون دوافع المناداة بتلك المطالب كثيرة لكنها لاتخلو من واحد من الأسباب التالية :
- الإضطهاد العرقى والعنصرى
- التهميش الإجتماعى والإقتصادى
- عدم المساواة فى الحقوق
- هيمنة وسيطرة بعض المجموعات على مجموعة أخرى
- تركيز الثروة والسلطة فى يد بعض المجموعات
ويؤدى تراكم هذه العوامل أو الأسباب عبر الزمن وعدم إكتراث القائمين على الأمر لمعالجة هذه الأوضاع أو الإستجابة أو قبول التفاوض مع أصحاب هذه المطالب يؤدى فى النهاية الى خروج الأمر على السيطرة وتتفجر الأوضاع وبالتالى قيام الصراعات المسلحة.
حالة دارفور
يعتبر الصراع فى دارفور هو صراع قديم متجدد وجديد. قديم كما نعلم كلنا من حيث أنه يحدث بين المجموعات السكانية فى الإقليم من قديم بسبب إختلاف أنشطتهم الإقتصادية، فكان الصراع حول الموارد فى الإقليم ومسارات المياه وكما هو معلوم فقد طور السكان المحليون آليات خاصة بهم لإحتواء هذه المشاكل وطرق خاصة بهم لفض النزاعات مما أسهم فى إستقرار الإقليم وإيجاد روح التعايش بين جميع السكان بمختلف أصولهم. وبالتالى ساعد على إحلال السلام فى الإقليم طوال الفترات السابقة. أيضاً الصراع فى دارفور متجدد حيث تبرز الى السطح من آن الى آخر هذه الصراعات، ولكن خلال العقدين السابقين ظهر مفهوم النهب المسلح حيث ظهرت مجموعات تهاجم المسافرين والقوافل بين تشاد وليبيا وبعض الجهات الرسمية.
ماهو الجديد فى الصراع فى دارفور ؟؟
بالرغم من الحروب القبلية ومشاكل النهب المسلح كانت هي صراعات أو خلافات محدوده لم تؤثر فى مسيرة الحياة ولم تعطل العمل أو تخلق اي نوع من عدم الإستقرار فى الإقليم ولكن الحرب الأخيرة التي إندلعت فى دارفور منذ خمس سنوات كانت لها إنعكاسات خطيرة ليس فقط علي السكان المحليين بل على كل البلاد بل قد تكون تهدد كل الإقليم . ماذا حدث ويحدث فى دارفور ؟؟؟.. لماذا تصاعدت وتيرة الصراعات لتصبح حرب أهلية تسببت فى نزوح ولجوء السكان ودمرت كل البنيات التحتية فى المنطقة؟..
قد لايكون صعباً الإجابة على تلك الأسئلة إذ تناول الكثيرين من المحللين والمهتمين مايجرى فى دارفور ووضعوا كل التصورات للحلول الممكنة . للوصول الى سلام فى المنطقة . ومن خلال هذه الورقة نود المساهمة بالقليل من المتاح من وسائل تحليل عسى مع غيرها من الجهود قد تثمر فى تحقيق مانصبو إليه من سلام دائم وعادل فى دارفور
مداخل تحليل الصراعات
1- مدخل العنف المسلح
فى إطار تعريف الصراعات الذى ذكرناه سابقاً يرى المحللين أن الصراع يمكن أن يفهم ضمن السياق الذى يحدث فيه ... ظاهرة إجتماعية ذات أبعاد متعددة ضرورية للتغير والتحول الإجتماعى والصراع قد يصاحبه عنف وهو الصراع المسلح أو صراع بسيط مرن وهو مايعرف بالعنف الهيكلي وهوكما يعرفه (جالتونج) بأنه الصراع الذى يحدث عندما تقوم الهياكل التى لايوجد بها عداله أو مساواة أو تمثيل يمنع الإنسان من تحقيق مايصبو إليه وبذلك يكون تعريف الصراع ذهب الى أبعد من الأذى الجسمانى الى مؤسسات المجتمع.
فإذا ما اردنا ان نفهم الصراع فى دارفور فى ظل التعريف السابق فنجد أن دارفور رغم عن انها من أكبر ولايات البلاد ومايتوفر فيها من ثروات زراعية وحيوانية تمد المناطق الأخرى بما تحتاجه من مواد غذائية مثل اللحوم والحبوب الغذائية إضافةً الى بعض المحصلات النقدية الا أن الإقليم ظل كماً مهملاً ولم تستطع كل الحكومات منذ الإستقلال تقديم خدمات حيوية مثل مشروع التنمية التى تستغل ثروات الإقليم بطريقة تكون فيها فائدة السكان المحليين هى أصل إنشاء تلك المشاريع، أيضاً الخدمات الأخرى من تعليم وصحة وأجهزه أمنية تحقق الأمن للمواطنين فنجد ما تلك الخدمات إما قليلة أو معدومة أو ليست بالكفاءة والحجم المطلوبين لمقابلة إحتياجات المواطنين هناك.
فنجد القليل من المشروعات التى جرى إنشائها فى الإقليم منذ الإستقلال .. لم تقم علي دراسات كافية تحدد الجدوى الإقتصادية والإجتماعية لتلك المشروعات فهى إضافة الى كونها مشروعات فردية متناثرة هنا وهناك لاتوجد إستراتيجية واضحة لتنمية الإقليم وربطه بالتنمية القومية مما يحقق النهضة الشاملة بالبلاد الشئ الذى تسبب فى تعطل تلك المشاريع وتوقفها عن الإنتاج تماماً وعجزها عن تحقيق أى فائدة ملموسة كما يتوقع من تلك المشاريع.
كذلك نجد أن المؤسسات لم تستطع القيام بالتخطيط والإعداد الجيد لما تقدمه من خدمات ومشروعات لمقابلة إحتياجات السكان المحليين بل تدخلت لتغيير الهياكل الإجتماعية بنمطها المعروف فى المنطقة والذى تأسس عبر السنوات الطويلة وكان عاملاً أساسياً من عوامل إستقرار الإقليم وإستقرار سكانه فمنذ ستينيات القرن الماضى سعت السلطات المركزية فى تطبيق نمط تنموى لا يتناسب مع طبيعة الحياة هناك. فتم إعداد مشروعات مايعرف بإستقرار العرب الرحل وتحديد شكل جديد لحياة السكان المحليين بإفتراض أن ذلك يحقق التنمية ويساعد فى سهولة توصيل الخدمات لهم وبمساعدة من مؤسسات التمويل الدولية آنذاك . ولكن عند تقييم تلك المشروعات إتضح جلياً عدم جدوى هذه المشروعات من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وأنه من الأجدى تحديد الطرق والمسارات وتوفير الخدمات والمعينات الأخرى ضمن خطة عامة يراعى فيها مصالح كل الأطراف المرتبطه مصالحها بتلك المناطق.
ورغما عن تطبيق تلك التوصيات إستقرت الأوضاع بشكلها الذى يخدم مصالح جميع السكان هناك . إلا أننا نجد أنه قد حدثت متغيرات كثيرة فى توجه الحكومات المركزية تجاه الإقليم إضافة الى معاناة الإقليم من مشاكل بيئية تمثلت فى موجات الجفاف والتصحر تسببت في تقلص الموارد المتاحة للمجموعات السكانية المختلفة تزامن ذلك مع السياسيات المركزية بتسليح بعض القبائل وتقويتها على حساب قبائل ومجموعات اخرى فأصبحت المجابهات بين تلك المجموعات تستخدم فيها الأسلحة الحديثة الشئ الذى تسبب فى إزددياد العنف والقتل وإرتفاع عدد الضحايا لدرجة لم يعهدها الإقليم من قبل.
إن إنعدام التنمية المتوازنة التى تساعد فى الإرتقاء بحياة المواطنين فى دارفور متضافرة مع تميييز مجموعات سكانية ضد آخري نجم عنه إحساس الإنسان فى دارفور بالتهميش وتراكم عنده الشعور بالغبن نتيجة هذه السياسيات الغير حكيمة والتى لاتميز ضد السكان فى دارفور وتسببت هذا العنف المتواصل وإنما أدخلت البلاد كلها فى نفق ضيق لايعرف كيف ومتى الخروج منه.
إذ إن العنف الهيكلى الذى يطبق من قبل مؤسسات المجتمع بطريقه منظمة يؤدى فى نهاية الأمر الى تفجر العنف المسلح والذى يستمر فى أغلب الأحيان ويتصاعد الى المدى الذى يصعب معه إحتوائه ويحتاج الى تدخل الوسطاء والأطراف الأخرى وقد تستمر جهود إحلال السلام لفترات طويلة وقد تنجح أو تفشل وتهدأ وتنشط بحسب العوامل المتوفرة من إشتداد الصراع و رغبة الأطراف المتحاربة ونوايا الوسطاء، ففى حالة دارفور نجد أن تحليلل الصراع لتحديد كيفية إحلال السلام من خلال التدخل والمداخلة بقتضي المرور
عبر خطوات أساسية تبدأ من:
- عرض (profile) للصراع أى الإجابة على السؤال: ماهوالسياق السياسى والإقتصادى والثقافى – الإجتماعى للصراع ؟. وهو يعنى دراسة الجغرافيا الطبيعية ، التركيبة السكانية، التاريخ الحديث ، الهياكل السياسية والإقتصادية والتركيبة الإجتماعية. أيضاً على الإجابة على السؤال: الموضوعات التى تظهر على السطح أو الظواهر السياسية ، الإقتصادية ، البيئية الإجتماعية ، مثل الإنتخابات، عمليات الإصلاح، اللامركزية، البنيات تحتية الجديدة، إنهيار التشبيك الإجتماعى وغيرها.
أسباب الصراعات : وذلك من خلال تحليل العوامل التالية:
• الأسباب الهيكلية
• الأسباب المحتملة المؤدية للصراع
• إنطلاق الصراع
- الإهتمامات، الأهداف ، الأوضاع ، القدرات والعلاقات وهذه تعنى معرفة المخاوف والآمال والأهداف للفاعلين المختلفين. والإسترتيجيات التي سوف يتبعونها لتحقيق أهدافهم، قدرات الفاعلين للتأثير على الصراعات سلباً أو إيجاباً وعلاقاتهم مع الفاعلين الآخرين فى كل المستويات.
- معرفة ديناميكية الصراع وهى تعنى معرفة إتجاهات الصراع الحالى هل هو متصاعد اويتجه نحو التهدئة، التغيرات فى الأحوال الأساسية للوضع الحالي . هل هناك أى بارقة أمل أو فرص أو تطور إيجابى؟. وماهى العوامل التى تساعد على ذلك؟ السيناريوهات المتاحة التى يمكن إيجادها من خلال تحليل الصراع ،الأسباب والفاعلين؟.
قد لانستطيع الإجابة على كل تلك الأسئلة أو إتباع كل الخطوات ولكن على الأقل أن نبدأ كفاعلين وناشطين فى مجال بناء السلام فى محاولة دفع كل الأطراف للتعامل بجدية أكثر فيما يدور فى دارفور لحماية المواطن وحفظ كرامته.
2- مدخل الإقتصاد السياسى:
يرى الكثيرين أن الصراعات تقوم نتيجة أن بعض المجموعات لديها مصلحة فى ذلك اي تلك المجموعات تستفيد من الصراع وتسعى لإستمراره بل و تصعيده لإرتباط مصالحها بذلك وبالتالى تقل فرص تحقيق السلام وكما نعلم فإن الصراعات تنشأ فى حالات كثيرة من عدم التعامل أو إهمال متعمد لغبن ومرارات تولدت عبر الزمن مثل التمييز الدينى ، العرقى أو الطائفى، عدم التوزيع العادل للثروة وغيرها من الأسباب المعروفة للجميع.
يؤمّن الباحثون فى مجال فض النزاعات وبناء السلام مؤخراً على مفهوم ( الجشع أو النهم ) للحرب ويجرى التوجه نحو المنافع أو المكاسب التى تتحقق من المشاركة فى النزاعات . مثل الإنخراط فى القوات المسلحة، الحصول على الموارد النادرة والسلطة وغيرها. نادراُ ما يحدد الإقتصاد السياسى للصراع على أنه إما ( جشع) أو (غبن) ولكن يلاحظ أنه يتم التحول غالباً من غبن الى جشع مثال على ذلك يحتاج المتمردون الى تمويل إحتياجاتهم من طعام وإمدادات والذى غالباً يتم تحويله بطرق غير مشروعه مثل الفدية لتحرير المختطفين وغيرها من الأساليب . هذا النوع من التمويل قد يكون هو وسيلة لغاية أو هو غاية فى حد ذاته. ويرى كثير من المراقبين الأطراف المتحاربه أصبحت فى كثير من الأحوال لاتهتم بتناول الموضوعات الأساسية التى أدت الى حدوث الغبن وإنما أصبح إهتمامها يتركز فى الوسائل التى تحق مكاسب مادية. بمرور الزمن يشجع العنف المسلح ظهور إقتصاديات الحرب التى يسيطر عليها السياسيون، القادة العسكريين والمحاربون والذين يكون همهم الأساسى تحقيق أشكال جديده من الربح والسلطه والحماية. تكون المناشط الأساسية التى تقوم بها تلك الفئات هى فرض ضريبة على أنشطة إقتصادية غير واضحة، النهب والحصار الإقتصادى لمناطق المعارضة وفى نفس الوقت تظهر إقتصاديات الظل التى يتم تحقيق ثروات كبيرة منها على هامش الصراعات. يستفيد السياسيون والآخريين من هذا الوضع الذى يتميز بعدم توفر الأمن وحكم القانون عن طريق التجارة غير المشروعة وإستخراج وتهريب الثروات المتوفرة بتلك المناطق.
هل يمكن لنا أن نقول أن هذا ينطبق فى حالة الصراع الذى يدور فى دارفور ؟؟
وفى محاولة للإجابة على هذا السؤال نبدأ من أن نحدد الأطراف المتحاربة فى دارفور وهى الحركات المختلفة أهمها ( العدل والمساواة- حركة تحرير السودان جناح محمد عبد الواحد- حركة تحرير السودان – جناح مني أركوى مناوى) وغيرها من الحركات التى إنقسمت من تلك الحركات ولانستطيع حصرها هنا.
ماهو دافع كل طرف للدخول فى هذا الصراع؟. نجد أن الحركات رفعت شعار المطالبة بالمساواة وتحقيق المشاركة فى الحكم وتنمية الإقليم وانهاء التهميش الإقتصادى والإجتماعى للسكان. وهذه شعارات عامه مشتركة إنضمت تحتها كل الفئات التى أثرت مواجهة السلطه المركزية العسكرية لانتزاع مكاسب لللمواطنين المحليين ولكن نجد بعد ذلك ان هذه ( الحركات) قد إنقسمت علي نفسها لتتكون منها حركات جديدة وهذه ايضا انقسمت مرة اخري وتوالي الإنقسام داخل تلك الحركات درجه يصعب معها تتبع أهداف ومرامى تلك الحركات وعددها ، فهل مازالت القضايا لأساسية الخاصة بالإنسان فى دارفور وتحقيق متطلبات التنمية الحقيقية هى الشعارات الفعلية لتلك( الحركات ) والتى تخوض من أجلها الحرب أم أن هناك دوافع أخرى (الحركات) تسعى لتحقيقها من خلال إيجاد كيان منفصل لها؟. بل نجد أن بعض هذه الحركات قد إنفصل تماماً عن قواعده وبعد عنها ميدانياً ومن حيث القضايا التى يتبناها والدعم الذى تقدمه له هذه القواعد إذ مازال السكان المحلييون يعيش معظمهم فى معسكرات النازحين واللاجئين يعتمدون على ماتقدمه لهم المنظمات والجمعيات من إغاثة ومعونات بل وأصبح السكان داخل المعسكرات وخارجها عرضه للعنف المسلح والهجمات والقتل فى مختلف المجموعات.
إن بعض هذه (الحركات) قد خرج من الصراع ودخل السلطه ولكنه خرج بالنذر القليل جداً من المكاسب للمواطنين ولم يتم تحقيق أى فوائد على أى مستوى لتلك (الحركات).
أما الحكومة أو السلطه المركزية وهى الطرف الآخر فى الصراع يرى الكثيرين من المحللين أنه لامبرر للعنف الذى تعاملت به مع الحركات المسلحة و المواطنين وإنما ساهم هذا العنف فى زيادة الغبن لدى المواطنين, وقد يكون الدافع لإستخدام العنف هو أيضاً لمصلحة فئة أو فئات فى المركز تري أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها . إن هناك صراع خفى يدور فى دارفور لمصلحة من هم على قيادة الأمور سواء أن كانو سياسيون فى السلطه في المركز أو قادة الحركات السياسيون منهم أو العسكريون. يرى البعض أن ثروات الإقليم تدفع كل طرف للحصول على أكبر قدر منها ومثال على ذلك فقد ظهر موضوع الأرض والخلاف حولها وذلك عن طريق تحريك مجموعات سكانية من بعض المناطق وجلب مجموعات أخرى لتحل محلها ويرى السكان المحليون الذين يعيشون فى المعسكرات أنهم إذ فرض وتوقفت الحرب ويودون العودة الى أراضيهم وقراهم الأصلية فإين هذه الأراضي التى يعودون إليها، أن قضية الأرض والحيازات فى دارفور أصبح موضوعاً خطيراً جداً كواحد من مهددات الامن والإستقرار في دارفور وإذا لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة فقد تتسبب فى تصاعد حلقة الصراع بين السكان وتستمر المصادمات المحلية التى يصعب السيطرة عليها.
لايخفى على الكثيرين أن هناك قوى إقليمية لها مصالح فى المنطقة وتريد الإستفادة من دارفور بأخذ الإقليم بكل ثرواته للإنتفاع منها وفى نفس الوقت تفكيك وتفتيت الإقليم وبالتالى تقسيم البلاد وإضعافها وهذا يدخل إطار إهتمامات بعض القوى السياسية للسيطرة على بعض مراكز السلطة والثروه.
السلام فى دارفور الفرص والتحديات
إن ماجرى فى دارفور من حرب إستمرت حتى الآن خمس سنوات تسببت بكل المعايير الإنسانية فى أسوأ الكوارث والفظاعات الإنسانية على مستوى القارة الأفريقية. وقد إنتبه العالم لما يجرى هناك فتسارعت المنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المعونات بمختلف أشكالها وأنواعها لرفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق السلام والأمن وإنهاء القتل المتصاعد.
وفى إطار مجهودات تحقيق السلام فقد تدخلت الأمم المتحده عن طريق وكالاتها المختلفة وبمساعده المؤسسات الإقليمية مثل الإتحاد الأفريقى والإتحاد الأوربى بإرسال المبعوثين للأطراف المتحاربة للجلوس للتفاوض فبدأت الجولات المتعددة للسلام بدءاً من طرابلس وأبوجا وإنتهت بتوقيع إتفاقية سلام دارفور فى ديسمبر 2005م، ولقد أظهرت كل الشواهد والأدلة أن الإتفاقية زادت من تصاعد وتيرة الحرب وإنتشار العنف أكثر منه تحقيق السلام ويعزى ذلك الى أسباب عديده نذكر بعض منها فيما يلى:
كما يعلم الجميع أن بناء السلام هو عملية مستمرة وتقوم علي خطوات متلازمة لتحقيق الغايات الكبري من الامن الانساني ، لذلك نجد ان عملية بناء السلام تبدا من وقف العدائيات والتفاوض للوصول الي اتفاق السلام ، حفظ السلام وينتهي باهم خطوة هي مقابلة إحتياجات المواطنين من تنمية وتقدم. فنجد في سلام دارفور بالرغم من انه بدا بجولات مكوكية لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتحاربة للجلوس والتفاوض الا ان العدائيات كانت ما تزال مستمرة في مناطق الصراع.
وكان الضرب والقتل متواصل من منطقة لاخري حتي داخل المعسكرات، مما كان سبب في توتر الجو داخل اروقة المفاوضات. هذا رغم عن وجود قوات حفظ السلام التي ثار جدل كبير حول دورها و اهداف وجودها.
• نجد ان الحركات المسلحة قد دخلت المفاوضات وهي منقسمة، اي كل حركة تمثل طرفا منفصلا عن الاخرين في حين انها كانت تفاوض طرف واحد يشكل الطرف المقابل لكل تلك الحركات، وذلك لانعدام الرؤية الاستراتيجية المشتركة مما تسبب في تفرق اهداف كل طرف من المتفاوضين رغم ان القضية التي تجمعهم هي قضية واحدة فإنعدم التنسيق بينهم بالدرجة التي صعبت وعقدت من عملية التفاوض نفسها .
• عدم إتفاق الحركات وتوحدهم وتنسيق الجهود بينهم نجم عنه توقيع طرف واحد لإتفاقية السلام الشئ الذي أضعف كل المجموعات سواءاً كانت الحركة الموقعة أو التي لم توقع وتسبب ذلك في تعميق الخلاف وتباعد الحركات عن بعضها للدرجة التي أصبحت كل حركة تعمل في ميدان مختلف عن باقي الحركات وضاعت قضية المواطن والإقليم كله فيما بين ذلك .
• لم تعطي عملية السلام وقتها الكافي بإتباع الإجراءات والخطوات المعهودة في عملية السلام ، حيث من الأهمية بمكان التشاور والتقريب بين الفرقاء وبناء الثقة وذلك يطلب وقتاً ولكن كما يبدوا فإن الوسطاء في عملية السلام كانوا يريدون الإسراع بتوقيع إتفاق السلام لأنهم حسب رأيهم فإن ذلك يسرع من إنهاء معاناة المواطنين ووقف نزف الموت والقتل وكما يبدوا للعيان إن العكس تماماً هو ما جري ويجري بإتساع دائرة القتل وإزدياد النزوح وإنتشار الدمار في كل ركن حتي داخل المدن والقري وهذا في إعتقادنا خطأ إستراتيجي إرتكبه كل الوسطاء في هذه الحرب .
• كما نعلم فإن كل الحركات المسلحة يكون لها جناح عسكري يعمل في الميدان وآخر سياسي يستخدم الدبلوماسية والتحرك السياسي لتحقيق أهداف المجموعة وعادة عندما تبدا عملية التفاوض يكون الجناح السياسي هو الذي يشارك في المفاوضات ولكننا نجد أنه في سلام دارفوركان الإتجاه هو للتفاوض مع الحركات التي لها وجود عسكري مع تجاهل الجناح السياسي أو الحركات التي هي في الأصل سياسياة وليست حركات مسلحة وهذا أيضاً خطأ إستراتيجي تاريخي آخر إرتكبته ويرتكبه الوسطاء المتجددون وذلك بدعوة طرف واحد وترك الآخرين ثم دعوة أطراف أخري المرة القادمة وإبعاد الآخرين في تقديرنا إنه بالرغم من كل الدعوات التي تنطلق كل يوم من جهات عديدة بهدف تبني عملية السلام ورغم توقيع سلام منذ ثلاثة سنوات في دارفور إلا إننا نري أن الطريق ما زال طويلاً أمام الوصول إلي سلام حقيقي ينعم فيه المواطنين بالأمن والأمان وللإسراع نحو سلام عادل ومستدام. عليه نري الآتي :-
- لابد من إبداء حسن النوايا من كل الأطراف لترك الإهتمامات الذاتية والمصالح الشخصية والتي هي الآسباب الغير ظاهرة ولكنها السبب الرئيسي في ظاهرة إندلاع النزاعات والعنف .
- رغم المحاولات الجارية بالوصول إلي إتفاق سلام ورغم الإتفاقيات السلام الموقعة إلا أن إنسان دارفور ما زال بعيدا عن كلما يدور حوله سواء من مفاوضات سلام ( الوسطاء ودورهم ) وحتي الصراعات التي تنفجر من حين لآخر في المناطق المختلفة والتي هو ليس طرفاً فيها ولكنه أول ضحاياها ، لذلك نري اهمية مشاركة المواطنين في العملية السلمية وتنويرهم بما يجري و أهمية الوساطة والقوات الموجودة بينهم ودورها وكيفية التعامل معها إذ يمكن بعد ذلك للمواطنين تقديم الدعم لكل الأطراف في عملية السلام بل وقد يكون المواطن هو عامل دفع في تحقيق السلام .
- ضرورة الإلمام بكل العوامل التي تؤثر في العملية السلمية والتي تبدأ من الغوص في تحليل الأسباب الجذرية للصراع والأطراف الفاعلة والمختلفة وتوفر المعلومات الكافية وو وضع إستراتيجية شاملة للسلام بمساعدة الأصدقاء والمهتمين .
- إن قوات حفظ السلام بالرغم من كل ما قيل عنها وقصوروما تواجهه من صعوبات لوجستية ومالية إلا أنها قد تكون فرصة لتحقيق السلام ولكن بعد تحديد دورها وأهدافها وتدريب أفرادها في الحماية والتعامل مع المجموعات المحلية بصورة أكثر توسعاً .
- إن إتفاقية سلام دارفور وإعادة التفاوض من جديد هي فرص يجب التمسك بها وأن نبني عليها رغم ما إعتراها من ضعف حيث يري الكثيرين أن إتفاقية السلام أصبحت من الماضي وإن عملية التفاوض بالشكل الحالي ، تبدأ ثم تتوقف ثم تبدأ من جديد هي أيضاً عملية غير مجدية إلا أننا نري أن الإتفاقية هي وثيقة موجودة ومعترف بها دولياً فترتبت كثيراً من الإلتزامات للأطراف الموقعة عليها ويبقي ممارسة الضغط اللازم لتفعيلها وتطبيق بنودها حتي نحقق حلم المواطن العادي في السلام . كما أن عمليات التفاوض تعتمد علي الأطراف الداعمة للسلام من وسطاء وغيرهم في دفع العملية السلمية .
- مجهودات منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط المختلفة والناشطين في مجال السلام مثل مبادرة تحالف ( معاً من أجل دارفور ) والتي تسعي لإيجاد الضغط اللازم علي كل الأطراف للإسراع بالجلوس بالتفاوض وتحقيق السلام العادي والشامل عن طريق التوعية والعمل وسط المجموعات المختلفة والتنوير لمشاكل الحرب وأهمية السلام .
الخاتمة :-
إن ما عاناه الشعب السوداني عموماً من الحروب المختلفة من الحرب في الجنوب والحرب في دارفور وشرق البلاد قد خلقت عند المواطن السوداني دافعاً قوياً بأهمية العيش في سلام وأمن حيث أن من لم يعش في مناطق النزاعات تأثر بها بطريقة أو بأخري من خلال المعاناة الإقتصادية من ضيق في العيش وتعطيل التقدم والتنمية في البلاد وتوجيه موارد البلاد نحو المنصرفات العسكرية وفقدان الأرواح في ميادين القتال . لم ينعم الشعب السوداني بتحقيق السلام في الجنوب ومؤخراُ في الشرق حيث أن الصراع في دارفور ما زال جرحاً نازفاً الأمر الذي يقتضي بذل الجهد من جميع القطاعات لمحاولة التوحد ونبذ كل إختلاف لا يصب في مجال دفع عملية السلام وهذا أمراً ليس صعب المنال ولكنه يتطلب الجدية وخطو الخطوة الأولي في هذا الإتجاة .
المراجع
- Conflict sensitive Approaches A resource pack (CECORE, APF, FEWER, IA, Save world .CHA-January 2004
- Crisis of Governance and the Challenge to Peace in Sudan – Paul Savage – Christian aid- April 2003
- Preventive Diplomacy – The Case of Sudan Francis .M Deng- published by ACCORD 1997
- Peace Building and Post- Conflict Reconstruction Eldred de Klerk& D M .Wit - Humula 2001
-Khartoum- Darfur Dialogue, Gender Center for Research and Training- UNIFEM, Omaima El Mardi,2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة أ/ محمد ابراهيم كبج :-
بسم الله الر حمن الر حيم
يتفق الجميع ان الزراعة في السودان هي قاطرة التنمية ولابد من التركيز كثير من الانتباه والدعم للتنمية الزراعية في كل قطاعاتها حتى نتمكن من الاستثمار الامثل لامكاناتها الطبيعية والبشرية.
ان الزراعة كما هو معلوم تنقسم الى قطاع مروي وقطاع مطري تقليدي وهو التي لم تدخله الة كما لا ينال اي نصيب من مدخلات الانتاج الزراعي الاخرى بالاضافة الى القطاع المطري شبه الالي.
ففي عام 2005 تم زراعة (20 مليون فدان) في القطاع المطري التقليدي وكان ناتجها الناتج المحلي الاجمالي 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي لكل السودان، كما ان القطاع المطري الالي قد تم زراعة (18 مليون فدان) وكان ناتجها المحلي الاجمالي 1.4% وهذا يعني ان القطاع المطري التقليدي بشقيه شبه الالي والتقليدي قد كان جملة ما زرع منها (38 مليون فدان) بناتج محلي اجمالي اقل من 7% وعلى النحو الاخر فقد تم زراعة (مليون وثمانمائة الف فدان) في القطاع المروي حول النيل وروافده وكان ناتجها المحلي الاجمالي (10.9%) وهذا يعني ان مليون فدان فقط حول النيل. في القطاع المروي حول النيل كان ناتجها ما يزيد عن 6% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يزيد عن اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لـ(عشرين مليون فدان) في القطاع المطري التقليدي، والقطاع المطري التقليدي ومن بينه اقليم دارفور يسكنه 65% من سكان السودان وبهذه الانتاجية الضئلة يصبح مكمناً للفقر المدقع والفقر العادي، وقد اصبح به كل النزاعات المسلحة، كما ان به كل ضربات الجوع التي اصابت السودان خلال العقود الماضية كما يشير التقرير السنوي لاوضاع الامن الغذائي في السودان عام 2006م الصادر من وزارة الزراعة والغابات (ادارة الامن الغذائي) (ص67) فان العجز بين انتاج ولايات دارفور الكبرى واستهلاكها من الحبوب الغذائية تساوي هذه الفجوة الغذائية(493) في عام 2006م وارتفعت الى ما يزيد عن (600الف طن ) من الحبوب الغذائية في عام 2007م وهكذا فان الفجوة في الحبوب الغذائية في دارفور الكبري تزداد من عام الى اخر. وان الثروة الحيوانية في السودان موجودة في اغلبيتها الساحقة في القطاع المطري التقليدي، وكما دلت تقارير خبراء المراعي في السودان فان الثروة الحيوانية نجد فقط 50% من احتياجاتها الغذائية من المراعي الطبيعية وهذا الوضع يفسر تدهور نوعية اللحوم وقلة انتاج الالبان وقلة اعداد الولادات لهذه الثروة الهامة.
ولذا يتوجب التوجه نحو تعمير هذا القطاع وزيادة انتاجية الفدان وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة في هذا القطاع.
وهذا هو الطريق الوحيد لمحاربة الفقر عن طريق التنمية الريفية المتكاملة، قد قامت وحدة نقل التقانة والارشاد بوزارة الزراعة الاتحادية بتجارب عديدة لرفع انتاجية الفدان في القطاع المطري التقليدي واتبعت في ذلك بتكنولوجيا تقليدية لا تكلف كثير اذ انها تقوم بعمل تقانت(Terraces) في مناطق الزراعة المطرية للحفاظ على مياه الامطار حتى اكتمال عملية الحصاد وقد ادت هذه التكنولوجيا التقليدية الى فقزة واسعة في انتاجية الفدان من جوال ونصف للذرة الى ثمانية جوالات للفدان وهذه ثورة حقيقية في مجال الزراعة ستؤدي الى انتشال المنتجين الزراعين في القطاع المطري التقليدي من يرثم الفقر والجوع والعوز والفاكه، كما انها تمثل الاساس الحقيقي للسلام الاجتماعي في السودان .
نلحظ ان القطاع المطري التقليدي يتم التوجيه بضعف شديد في خطة التنمية وما زال التوجه الرئيسي لانتاج القمح حول النيل وعلى ضوء ازمة انتاج الغذاء في العالم وارتفاع اسعاره من المهم ان نمكن المنتجين الزراعين الصغار في القطاع المطري التقليدي من انتاج غذائهم وانتاج غذاء من الحبوب الغذائية(الذرة والدخن) ما انتاج فوائد تساعد على تنمية الصادرات غير البترولية وما يعود من دخل اضافي لمنتج الزراعي الصغير لمقابلة احتياجات الحياة الاخرى ، هذا مع العلم ان خبراء المياه والري في السودان يشيرون الى ان كميات الامطار التي تهبط في السودان تساوي (خمسة اضعاف) نصيبنا من مياه النيل لذا فمن المهم عمل برنامج قوي ومدعوم مالياً من اجل حصاد المياه في السودان. ونضيف هنا ان النهضة الزراعية قد برزت فيها بداية مثل هذا التوجه ومطلوب هو زيادة اهتمام بحصاد المياه وزيادة الصرف الفعلي لهذا الغرض مما سيحدث ثورة حقيقية في القطاع المطري التقليدي لصالح فقراء السودان ولزيادة الناتج المحلي الاجمالي من هذا القطاع.
التنمية الريفية المطلوبة هي تنمية ريفية شاملة بحيث تشمل مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب للانسان والحيوان والطرق القومية والطرق الترابية والكهرباء.
كما ان ولايات دارفور تتمتع بنسبة عالية من الثروة الحيوانية وهذا يحتاج الى العناية بالمراعي الطبيعية التي يقدر الخبراء في المراعي بانها تنتج حالياً نصف انتاج الثروة الحيوانية في السودان وكما هو معلوم فان الثروة الحيوانية تساوي (140 مليون راس) من الابقار والضان والماعز والجمال وتعطينا 20% من الناتج المحلي الاجمالي و30% من الصادرات غير البترولية و70% من احتياجنا من الالبان وبقية الـ 30% من الالبان التي تقوم باستيرادها بتكلفة قدر بـ (100مليون دولار) حالياً وكما يشير تقرير الاداء السنوي (صفحة71) لوزارة الثروة الحيوانية لعام 2007م نجد ان الصرف على التنمية قد كان مقترحاً له (710000جنينه سوداني جديد) والمنفذ فعلياً (24836) اي بنسبة تنفيذ 1.4% كما ان الذي اعتمد من تنمية الثروة الحيوانية في ميزانية وزارة المالية الاتحادية عام 2005م كان قد اعتمد لها (4مليار دينار) والذي صرف فعلياً (333مليون دينار) اي نسبة تنفيذ 8% من جملة المبلغ الذي اعتمد اصلاً في الميزانية وقد كان المبلغ المعتمد شحيحاً للغاية ويمكن ان نقارن ذلك بما صرف فعلياً على توطين القمح وهو (10 مليار دينار) ونسبة التنفيذ بالنسبة لتوطين القمح تساوي 250% وايضاً قد تم اعتماد مبلغ (300مليون دينار)للمدينة الرياضية بالخرطوم وقد سددت لها بالكامل.
كما اعتمد في ميزانية التنمية الاتحادية لعام 2005م مبلغ(659مليون دينار) كاعتماد في الميزانية لتنفيذ كهربة الفلل الرئاسية وعند التنفيذ دفع (1.3مليار دينار) اي تمت تنفيذ بنسبة 200% ولا يحتاج الامر الى تاكيد الخلل الشنيع في اسبقيات وزارة المالية الاتحادية التي يشح عطائها لتنمية الثروة الحيوانية ويذهب عطاءً شحياً لمشروعات غير ذات اهمية.
اما عام 2006م فقد تم تصديق (مليار وتسعة وخمسون مليون دينار)وكان المنصرف الفعلي 99% وهذه سابقة في التنفيذ تحسد عليها وزارة المالية الاتحادية.
كما ان الغابات وهي القطاع المطري التقليدي ايضاً تمثل 30% من احتياج الغذاء للحيوان بعد فترة الخريف و10% من غذاء الحيوان في خلال فترة الخريف وعليه فان العناية بالغابات وتطويرها يعتبر هدفاً هاماً لغذاء الحيوان بجانب تثبيت التربة وتقليل من اثار التصحر خاصة مع الموجه العالية لتغيرات المناخ التي تؤثر تاثيراً بالغاً في مجمل القطاع المطري التقليدي ، كما نشير هنا ان ميزانية التنمية لعام 2005 رصد لقطاع المراعي (300مليون دينار) كما رصد مبلغ مساو لذلك للمدينة الرياضية في الخرطوم، بالاضافة الى رصد مبلغ (659مليون دينار) لاحتياجات كهرباء الفلل الرئاسية ومثل هذه الاعتمادات في ميزانية التنمية لعام 2005م كانت لا تعبر عن احتياجات والاسبقيات الحقيقية للتنمية فكما هو معروف فان الحرب في دارفور قد حدثت تصادمات اولية حول الارض والمياه والمراعي والزراعة وكان يتوجب بداية عمل اعتمادات اكبر من ذلك كثيراً لاعادة تأهيل المراعي ولكن حدث عكس ذلك عند التنفيذ ايضاً، قد دفع فقط لتنمية المراعي (100مليون دينار) اي 33% من المبلغ الذي رصد له في الميزانية ودفعت للمدينة الرياضية في الخرطوم (300مليون دينار) اي (مائة بالمائة) ما اعتمد لها كما صرف على كهرباء الفلل الرئاسية (1.3مليار دينار) اي نسبة التنفيذ 200% كما انه اعتمد مبلغ ضئيل للغاية لتنمية الغابات وهو (200مليون دينار) وصرف عليها فعلياً (6مليون دينار) اي 3% فقط من المبلغ الذي اعتمد لها في ميزانية التنمية.
وتوجيهات اعتمادات ميزانية التنمية لعام 2005م وكذلك في عام 2006م والقصور في التنفيذ تلك الاعتمادات يشير الى عجز واضح في توجيه الامكانات المالية نحو اسبقياتها الضرورية.
نخلص انه من المهم ان يقوم مشروع قوي ضمن النهضة الزراعية لاعمار القطاع المطري التقليدي الزراعي والحيواني والغاباتي، وهذا هو مستقبل السودان ومكانة السودان لايفاء بدورها المنوط بها لتكون ضمن دول قليلة لحل ازمة الغذاء في العالم.
المياه:
ان مياه الشرب لا تحتاج الى تاكيد ضرورتها للحياه وفي اخر دراسة تمت لانتاج مياه الشرب بولايات دارفور الكبرى نجد ان الذين يتمتعون بمياه الشرب صالحة صحياً حسب مواصفات هيئة الصحة العالمية هم 13% فقط من سكان غرب دارفور واقل من 20% من سكان كل ولايات دارفور وهذا يستدعي جهداً عظيماً لانتاج بمستوى انتاج مياه الشرب في هذا الاقيم.
الكهرباء:
اما الحديث عن مدى توفر الانتاج الكهربائي في ولايات دارفور الكبرى فنقول ان نصيب دارفور الكبرى من الانتاج الكهربائي الحالي يساوي واحد من عشرة الاف جزء من انتاج الكهرباء في السودان ولا تعليق.
التعليم:
بناءاً على التعاهد الدولي الذي وقع عليه السيد/ رئيس الجمهورية في الامم المتحدة عام 2000م والذي تمت صياغته على اساس تحقيق الاهداف التنموية للالفية اصبح من المطلوب الوصول الى تلك الاهداف في عام 2015م .
وفي جانب التعليم فان الهدف الثاني من اهداف الالفية التنموية يشير الى تحقيق تعليم الاساس(مائة بالمائة) في جميع انحاء السودان. فماذا كان الحال عندما وقع السيد/رئيس الجمهورية على ذلك التعاهد الدولي:-
في عام 99-2000م وحسب احصاءات وزارة التعليم العام فان نسبة الاستيعاب للتعليم الاساسي قد كانت بالنسب التالية:
الاقليم نسبة الاستيعاب للتعليم الاساس% نسبة الاستيعاب للتعليم الثانوي%
الشمالي 87.8 36.0
الخرطوم 76.4 35.1
الاوسط 54.7 16.0
الشرقي 40.7 12.1
كردفان 39.7 6.6
دارفور 30.6 11.9
الجنوبي 21.2 3.2
وقد كان المتوسط القومي للسودان 47.1% بالنسبة لتعليم الاساس و15.3% بالنسبة لتعليم الثانوي، وهذا نقلاً عن التقرير الاستراتيجي السوداني لعام 2000م (صفحة 288) هذا فيما يتعلق بالحشد العددي داخل فصول مرحلتي الاساس والثانوي ولكن المعلومات اعلاه لا توضح حقيقة نوعية التعليم والتي تنعكس في حقيقتها في امتحان الشهادة السودانية وهو امتحان على نطاق كل الوطن، ويمكن الاشارة في ذلك الى الطلاب المرشحين للجامعات والمعاهد العليا لعام2000م كما يشير ذلك التقرير الاستراتيجي لعام 2001م.
الطلاب المرشحون للجامعات والمعاهد العليا الحكومية لعام 2000م
الاقليم ذكور اناث المجموع النسبة المئوية من مجموع المرشحين%
الاوسط 6383 5415 11798 35.5
الخرطوم 5253 5306 10559 31.8
الشمالي 1536 2341 3877 11.7
الشرقي 1678 1259 2937 8.9
دارفور 1388 591 1979 6.0
كردفان 811 813 1624 4.9
الجنوبي 268 110 378 1.11
المجموع 17317 15853 33170 100
النسبة 52.2% 47.8% 100% 100
نلاحظ من الجدول اعلاه ان الطلاب المرشحين للجامعات والمعاهد العليا الحكومية لعام 2000م يشير الى ان المتوسط القومي لكل السودان ان نسبة الذكور 52.2% اما نسبة الاناث فهي 47.8% وهذا مستوى بين الذكور والاناث فهي بنسب متقاربة، ولكن عندما ننظر الى تلك النسبة فيها مفارقة عظيمة اذ ان نسبة المرشحين للجامعات والمعاهد العليا تساوي في دارفور 30% للاناث و70% للذكور وهي اكبر مفارقة من بين كل الاقاليم الاخرى.
وكما يشير العرض الاقتصادي لعام 2006م الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني فان اعداد الطلاب المرشحين للقبول الحكومي للعام الدراسي الجامعي مصنفين حسب الولاية ونوع الجنس (صفحة 24) فان ولاية الخرطوم استأثرت لعدد يزيد عن (28.000مرشح) منهم مايزيد عن (15.000) من الاناث كما كان نصيب ولاية الجزيرة حوالي(17.000مرشح) من الجنسين منهم (8.554) من الاناث اما الاقليم الشمالي(ولايتي نهر النيل والشمالية) فقد كان نصيبهم من المرشحين للقبول الحكومي (8.664مرشح) ويمكن ان نقارن طلاب ولاية غرب دارفور فقد كان مجموعهم (919مرشح) فقط والحال ان ولاية غرب دارفور يزيد عدد سكانها عن ولايتي نهر النيل والشمالية بحوالي (150.000نسمة).
اما دارفور الكبرى فقد كان مجموع المرشحين من القبول الحكومي للعام الدراسي 2006م (7.609مرشح) وعدد سكانها ما يزيد عن (4) اضعاف عن الاقليم الشمالي، وحوالي 86% من سكان الخرطوم مقارنة بسكان دارفور وهذا يشير الى ان المرشحين للقبول الحكومي الجامعي من الخرطوم هم حوالي (4) اضعاف المرشحين من دارفور الكبرى، اما عدد المرشحين من الاقليم الشمالي (نهر النيل والشمالية) ما يزيد عن (9) اضعاف مقارنة بمرشحي ولاية غرب دارفور رغم ان عدد سكانها يزيد عن سكان ولايتي الشمالية ونهر النيل عن (150.000نسمة) وحتى عندما نقارن المرشحين للقبول الحكومي الجامعي في اقليم دارفور الكبرى مقارنة بالمرشحين من الاقليم الشمالي بولايتي الشمالية ونهر النيل وهذا يعني ان المرشحين للقبول الجامعي الحكومي من دارفور يساوي 88% فقط مقارنة مع المرشحين من ولايتي الشمالية ونهر النيل، رغم ان اقليم دارفور يزيد عن (4) اضعاف سكان الاقليم الشمالي.
وقد جاءت نتيجة الشهادة السودانية لعام 2007م تشير الى ان (الـ 107 الاوائل) فان (97) منهم من ولاية الخرطوم و(10)فقط من ولايات السودان الاخرى ولم يكن من بينهم ما هو من دارفور؛؛؛؛
وقد كان عدد الجالسين من المدارس الحكومية من الخرطوم (26.705) طالب وطالبة والناجحين (22.298) بنسبة 83.5% للنجاح وذلك من (320) مدرسة وكان عدد الجالسين من ولايتي الشمالية ونهر النيل من (160) مدرسة وعدد الجالسين (10.913) والناجحين (9.892) ونسبة الناجحين على الجالسين تساوي 91% ونقارن ذلك بعدد الجالسين من دارفور الكبرى يساوي (15.511) من المدارس الحكومية والناجحين منهم (8.066) بنسبة نجاح تساوي 52% من بين (154) مدرسة حكومية وهذا يعبر عن نوعية التعليم ومستوى التعليم في دارفور مقارنة بالاقليم الشمالي والخرطوم.
كما يعبر ايضاً عن عدد المدارس المتوفرة في اقليم دارفور رغم المساحة الواسعة التي تنتشر فيها الموطنون بحكم نوعية كسب العيش في اقليم دارفور مما يؤدي الى وجود قرى ومدن متفرقة مما يستدعي تقديم خدمات تنتشر على مساحة اوسع.
واذا ركزنا نحو المزيد من التحليل نجد ان نسبة الناجحين من دارفور هم من بين نسبة النجاح المنخفضة للغاية.
وكما يشير التقرير الوطني الصادر من وزارة التعليم العام والتعليم للجميع حول (تقييم متوسط الامد للتعليم للجميع ) للفترة (2000-2006م) والصادر في الخرطوم من يوليو 2007م (صفحة 31) وهو يقارن ما خطط له لانجازه في عام 2006م فان معدل القبول الظاهري(سن 6سنوات) في عام 2006م به فجوة حوالي 22% متخلفاً عن الهدف بالنسبة لكل السودان. اما تطور الاستيعاب الظاهري في كل مرحلة التعليم الاساس (صفحة33) فان الفجوة تساوي 8.2% بالنسبة لكل السودان هذا مع العلم كما يشير (صفحة113) من نفس التقرير، فان معدل القبول للصف الاول لمرحلة الاساس (سن6 سنوات) فقد كانت 96.5% لولاية نهر النيل و 88.5% لولاية النيل الابيض و86.5% لولاية الشمالية و 76.6% لولاية سنار و 76.3% للجزيرة ولكنها تنخفض الى نسبة 61.1% في جنوب دارفور و56.6% في ولاية غرب دارفور وهكذا فان الفجوة في هذين الولايتين تزيد كثيراً عن الفجوة في المتوسط العام في كل السودان.
اما مستويات الاستيعاب لكل فصول التعليم الاساسي لكل السودان فهي 64.3% كمتوسط قومي ولكنها ترتفع في ولاية نهر النيل عند 97.4% وهذه النسبة تقارب هدف خطة التعليم للجميع حسب الاهداف التنموية للالفية وحسب خطة وزارة التعليم العام لعام 2015م. اما ولاية النيل الابيض فنسبة الاستيعاب لكل مرحلة الاساس 88.1% والشمالية 86.6% والجزيرة 78.6% وتنخفض في الخرطوم الى 73.5%بالنسبة لاستيعاب مرحلة الاساس وهذه النسبة منخفضة في الخرطوم ناتجة ان عن حزام الفقراء والنازحين حول الخرطوم يزيد من سكان الخرطوم والذين لا ينالون نفس نسبة التعليم الاساس مقارنة مع امدرمان القديمة والخرطوم القديمة والخرطوم بحري القديمة.
وكما جاء فى تقرير صادر عن وزارة التعليم العام فى دراسة تحليلية مايلى:
من الدراسة التحليلية لنتيجة هذا العام 1998م برزت النتائج التالية:ـ
1. هناك نسبة تسرب عالية بين الذكور خلال سنوات دراسة مرحلة الأساس، حيث أن عدد المقبولين من الذكور للعام 90/1991م الصف الأول 233266 جلس منهم فى هذا العام 1998م لشهادة مرحلة الأساس 111176 وهذا يعنى أن نسبة المتساقطين قبل وصولهم للصف الثامن قد بلغت 52%.
أما البنات فقد قبل منهم فى العام 90/1991م 17452 إستطاع أن يجلس من هذا العدد لإمتحان شهادة مرحلة الأساس عام1998م (113367طالبة) مما يبين أن نسبة المتسربات 35%.
فضلاً عن ذلك فإن نسبة 58%ن المتغيبين عن الجلوس للأمتحان من الذكور.
2. يوجد تقارب فى نسب النجاح بالنسبة للبنين فى الولايات المختلفة أفضل من البنات وكذلك هناك 9 ولايات من بين 16 ولاية فيها نسب نجاح البنين هى الأعلى.
3. التفوق يتأثر بالبيئة الثقافية والأسرية والمدرسية.
4. ولاية جنوب كردفان جاءت مستوياتها متدنية فى ست مواد فى ذيل القائمة من مجموع 8 مواد.
5. لم تحرز أى من الولايات المركز الأول فى أكثر من مادتين.
6. التدنى فى مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية فى جميع الولايات يدعو للقلق.
7. التفاوت فى فترة الإمتحان، بعض الولايات 8 أيام وأخرى 10 أيام يتطلب العودة إلى العمل بنظام الجدول الموحد الذى يصدر بتوجيه من اللقاء الدوري للوزراء والمديرين العامين.
8. التدنى فى مادتى الرياضيات والإنجليزى يتطلب تغير أسلوب الدرجات الخام.
9. خروج بعض الأسئلة عن المقرر أمر غير وارد حيث أن المركز القومى للمناهج والبحث التربوى يهدف إلى توحيد مستويات شهادة مرحلة التعليم الأساسى.
ولتحقيق ذلك يقوم المركز بتعديل الأمتحان الواردة من الولايات من حيث الشكل والمضمون ومطابقتها لما ورد فى المقرر والتوجيهات الصادرة فى دليل إمتحان شهادة التعليم الأساسى الذى تم توزيعه على إدارات التعليم.
وقد يدعو الحال إلى تغيير الإمتحان جملةً وتفصلاً إذا لم يطابق ماذكر سابقا وهذا لا ينفى إستيفاء كثير من الإمتحانات الشروط المطلوبة.
الخدمات الصحية:
كما يشير جدول رقم(4) ادناه للخدمات الطبية لعام 2000م حسب التقرير الاستراتيجي السوداني لعام 2000م (صفحة319 و320).
الاقليم معدل المستشفيات لكل 100.000 نسمة معدل الاسرة لكل 100.000نسمة معدل الاطباء لكل 100.000 معدل الكوادرالطبية لكل 100.000
اخصائيون اطباء اسنان اطباء عمومين فنيون مساعدون طبيون ممرضون مفتش وضابط صحة
الشمالي 3.85 192 2.4 0.75 10.5 7.1 49.3 105.1 1.7
الخرطوم 0.8 111 11 3.6 35.0 32.5 34.8 83.6 3.0
الاوسط 1.2 78 1.6 0.27 5.52 4.76 23.02 60.47 1.6
الشرقي 1.2 77 6.46 0.23 5.6 5.16 22.93 47.67 1.6
كردفان 0.8 64.9 0.76 0.1 3.1 2.7 16.66 42.03 0.53
دارفور 0.36 23.8 0.36 0.1 1.6 2.16 8.76 25.93 0.33
الجنوبي 0.93 56.3 - - 2.6 - -
نلاحظ التفاوت الرهيب من معدل الاسرة(Beds) لكل 100.000 مواطن حيث ياتي الاقليم الشمالي في المقدمة ثم يليه الخرطوم، اما دارفور من ناحية عدد الاسرة(Beds) فهي الاقل مطلقاً في معدل المستشفيات ومعدل الاسرة(Beds) لكل 100.000مواطن ومعدل الاخصائين ومعدل الاطباء الاسنان ومعدل الاطباء العمومين ومعدل الكوادر الطبية من الفنيين ومن مساعدي الاطباء ومن اعداد الممرضين واخير في ذيل القائمة من المفتشين وضباط الصحة. ونلاحظ هنا ان الخدمات الطبية في معدل المستشفيات في جنوب السودان (وقد كان ميدان الحرب انذاك) هو اعلى من معدل دارفور وكردفان ومعدل الاسرة(Beds) في الجنوب قد كان ما يزيد عن ضعف الاسرة(Beds) في دارفور، وكذلك عدد الاطباء مقابل 100.000مواطن في الجنوب في عام 2000م يزيد عن معدلهم في دارفور.
كما يشير التقرير الاحصائي السنوي لعام 2006م والصادر عن المركز القومي للمعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الاتحادية فنجد الصورة التالية عن معدل الطبيب لكل 100.000من السكان، فقد ارتفع معدل السرير لكل 100.000 من السكان الاقليم الشمالي(203) سريرمقابل كل 100.000 من السكان وانخفض الى(30) سرير مقابل كل 100.000مواطن كما ان عدد الاطباء مقابل كل 100.000 مواطن لقد ارتفع الى (51.6) طبيب في الخرطوم كما ارتفع عددهم في الاقليم الشمالي الى (26) طبيب وانخفض في دارفور الى (3.3) طبيب مقابل 100.000 من السكان كما ان مجموع الاطباء في الخرطوم عددهم (3.083)طبيب، اما في دارفور فعددهم (205) طبيب لكل دارفور الكبرى مع العلم ان عدد السكان لاقاليم السودان حسب الاحصاء المركزي فان عدد السكان الخرطوم يساوي (5مليون 974 الف نسمة) مقارنة بسكان دارفور الكبرى وعددهم (6 مليون 975 الف نسمة) وسكان الاقليم الشمالي (مليون و652 الف نسمة) ولا نحتاج الى دليل اضافي الى التفاوت الذي كان في عام 2000م قد اتسع رقعته الان فسكان الاقليم الشمالي اقل من ربع سكان دارفور وهو 24% وعدد الاطباء في الاقليم الشمالي (431) طبيب عمومي في 2006م مقارنة ب(205) طبيب عمومي في كل دارفور الكبرى ويمكن ان نقارن ذلك مع الاقليم الشمالي الذي به اقل من ربع سكان دارفور وكذلك عدد الاطباء في الخرطوم (3.083) طبيب عمومي مقارنة بـ (205 ) طبيب باقليم دارفور الكبرى وسكان الخرطوم يساوي 86% من سكان دارفور ولا تعليق على ذلك.
ويمكن ان ينطبق نفس الحال فيما يتعلق بمعدل السرير لكل 100.000 مواطن فالاقليم الشمالي به (203) سرير مقارنة بـ (30) سرير مقابل 100.000 مواطن في دارفور الكبرى وينطبق كل ذلك عن معدلات الكوادر الطبية الصحية من فنيين ومساعدي الاطباء العموميين والممرضين ومفتشين الضباط الصحية والجدول المرفق يشير الى ذلك.
اما اطباء الاسنان فمعدل الطبيب في ولاية الخرطوم حوالي (2) طبيب لكل 100.000 مواطن ولا يوجد طبيب اسنان في غرب دارفور وهناك طبيب واحد مقابل مليون مواطن في شمال دارفور ونفس النسبة في جنوب دارفور. اما الاخصائين فهم يزيدون عن (14) طبيب اخصائي مقابل 100.000 مواطن في ولاية الخرطوم وحوالي (4) اخصائين في الولاية الشمالية و (5) اخصائين في نهر النيل وحوالي (6) اخصائين في البحر الاحمر مقابل 100.000من المواطن ولكن ينخفض العدد في جنوب دارفور الى (4) اخصائين مقابل مليون نسمة وليس 100.000نسمة من السكان والى (7) اخصائين مقابل كل مليون نسمة في غرب دارفور و(14) اخصائين مقابل كل مليون نسمة في ولاية شمال دارفور الجدول مرفق (صفحة 54) من التقرير الاحصائي السنوي لسنة 2006م الصادر من وزارة الصحة الاتحادية.
اما معدل القابلات (الدايات) لكل 100.000 من المواطنين فعددهم حوالي (40) قابلة في الخرطوم و(38) في ولاية الجزيرة وحوالي (81) في ولاية الشمالية وينخفض العدد مقابل 100.000نسمة الى اقل من (18) قابلة في ولاية غرب دارفور واقل من (24) قابلة في جنوب دارفور وما يزيد قليلاً عن (40) قابلة في شمال دارفور والحال ان القابلات يمثلون الوجود الطبي الوحيد عند الولادة وذلك نسبة لقلة عدد الاطباء والاخصائين.
بينما معدل الزائرات لكل 100.000 من السكان فعددهم (4) زائرة في ولاية الخرطوم و(3) في ولاية النيل الزرق وحوالي(29 في ولاية نهر النيل وينخفض العدد مقابل 100.000نسمة الى اقل من واحد في جنوب دارفور واقل من (0.6) في ولاية غرب دارفور
وهنا لابد ان نشير ان التفاوت بين اواسط شمال السودان عموماً ودارفور الكبرى قد اتسعت رقعته ايضاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة أ/ صالح محمود :-
مثل هذه الندوات ليست للأثارة والتأجيج السياسى .. القصد منها هو التنوير واطلاع الناس على ما يجرى , لاننا كلنا لدينا مسؤولية تاريخية , كنت دائماً اركز فى اللقاءات مع الصحف المحلية , اننا نقدم العون والنصح للحكومة باعتبار ان لديها مسؤولية اخلاقية وسياسية تجاه ضحايا الصراع الطويل فى دارفور , نحن فى المعارضة ليس من اجل المعارضة فقط ولكن واجبنا حتى تبصير الحكومة والمؤسسات الرسمية للقيام بدورها فى الكارثة الانسانية فى دارفور , وبالتالى كلامى سيكون فى هذا السياق .
المعلومات المؤكدة وفقا لتقارير وكالات الامم المتحدة المختلفة ومنظمات حقوقية عاملة فى دارفور , هذه التقارير تقول ان ما يجرى فى دارفور يعتبر كارثة انسانية هى الاسوء من نوعها على الارض اليوم .. بالرجوع لبعض الحقائق سنكتشف ان هذا الكلام صحيح , فبعد مرور خمس سنوات هناك حقائق تقول ان هناك اكثر من حوالى 4 مليون شخص تأثروا تأثير مباشر بالكارثة الانسانية فى دارفور , وفى سياق هذا الصراع مات ما لايقل عن 400 الى 500 الف شخص نتيجة للهجوم على القرى والمناطق الاخرى .
وهناك انواع من الجرائم الجديدة على بلادنا خاصة الاغتصاب والذى استهدف نساء , وفتيات فى عمر صغير - هناك بعض التقارير التى تتحدث عن اعمار فتيات بين 4 و 5 سنوات تعرضن للانتهاكات الجنسية , فى الاغلب كان الاغتصاب يتم امام اقرباء الضحية من الرجال .
عدد القرى التى اُزيلت من على ظهر الارض هى اكثر من حوالى 2 الف قرية , ولكن هناك مشكلة فى تعريف وتصنيف القرية ولكن جرى العرف انها قرى .
هذه هى الحقائق المجردة فى دارفور .. العالم يتكلم عن النازحين فى المعسكرات وعددهم 2 مليون و 500 الف , وهناك لاجئين فى الدول المجاورة مثل تشاد وافريقيا الوسطى يتم تقدير عددهم ب 500 الف .. لكن هناك حقيقة ان ليس كل الناجين من الحرب قد دخلوا المعسكرات , هناك اعداد مثماثلة خرجت من دارفور وجاءت الخرطوم والجزيرة والقضارف وعطبرة , هناك ايضا اعداد موجودة فى دول اخرى مثل مصر , ودول الخليج بنسبة اقل , وفى اوروبا وامريكا وكندا واستراليا .
المجموعات التى تضررت من الحرب هى القبائل الافريقية وعلى راسهم الفور والزغاوة والمساليت والبرتى والميدوب الخ يجب الانتباه الى ان هناك نازحين باعداد ضخمة بالملايين فى وسط السودان وقد حاولوا اقامت معسكر ولكن الحكومة رفضت وبالتالى ليست هناك امكانية قيام معسكر فى الخرطوم او مدن الوسط , هذه المجموعات موجودة فى ضيافة أسر او موجودة فى العراء , واعدادهم لا تقل عن الاعداد الموجودة فى دارفور ولا تتوفر لهم سبل الاعاشة والاعانة باعتبارهم غير معروفين والوصول اليهم فيه صعوبة .
تعريف النازح هو من ترك منزله او موطنه دون رغبته بسبب الظروف الطبيعية من تصحر وجفاف وفيضانات او زلال , او نزوح بسبب حوب قبلية او بين الدول .. فى حالة دارفور النزوح حدث بسبب الحرب بين الحكومة المركزية والحركات المتمردة ادى ذلك لتدمير واسع للقرى وكان القتل بمئات الالاف ونزوح الملايين , حيث كان هناك قصف جوى وهجوم ارضى بواسطة القوات الحكومية بدعوى محاربة المتمردين ومليشيات الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية حيث قاموا بعمل واسع لاجبار السكان على ترك مناطقهم .
النازحين موجودين فى معسكرات تنتشر فى كل ولايات دارفور حيث هناك معسكرات معروفة مثل معسكر كلمة فى جنوب دارفور ودريج وابو شوك والسلام وزمزم الخ , وجميع سكان هذه المعسكرات هم من القبائل الافريقية , عدد النساء والاطفال يشكل 85% من اى معسكر , سكان المعسكرات يعتمدون على الاغاثات من المنظمات غير الحكومية من دول اوروبية او من امريكا او كندا وهى معونات تنحصر فى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب , وهناك خدمات تعليم بشكل نسبى للاطفال , وفصول محو الامية , وفصول تعليم الحرف المختلفة لزيادة الدخل داخل المعسكر او خارجه عند العودة .
سكان المعسكرات هم الذين نجوا بقدرة قادر من الموت , اما اثناء الهجوم على المكان او القرية او بعدم الموت اثناء السير لمسافات طويلة دون ماء او طعام .. وكان من الطبيعى ان سكان هذه المعسكرات يجب ان يكونوا فى ظروف أمنة وتحت حماية السلطات الحكومية وان لا يتعرضوا للهجوم او الاعتداء مرة اخرى .. لكن ما شهدناه خلال الخمس سنوات الماضية ان الانتهاكات لحقوق الانسان او القانون الانسانى الدولى استمرت داخل المعسكرات واتخذت اشكال القتل داخل المعسكرات , والاعتداءات الجنسية حول وداخل المعسكر بالنسبة للنساء , وبالنسبة للرجال الملاحقات والاعتقالات من قبل الاجهزة الحكومية باعتبار ان هناك اتهام رسمى ان هناك خلايا للمتمردين داخل المعسكرات , وهى ذريعة استخدمتها الحكومة اكثر من مرة , وهناك مداهمات كثيرة اخرها كان فى معسكر كلمة والذى كان من نتيجته مقتل اكثر من 30 شخص داخل المعسكر .
المشاكل الاخرى هى النقص الحاد فى حصص الغذاء والمواد الاساسية , بسبب تعليق اغلب المنظمات لانشطتها لاسباب امنية او لعوائق تضعها السلطات السودانية والتى تتمثل فى عدم تجديد عقود هذه المنظمات , او بسبب الوضع الامنى العام فى دارفور حيث لا تستطيع هذه المنظمات ان تُبارح المدن الرئيسية مثل الفاشر او نيالا او الجنينة لانها تتعرض للاعتداء وعدد كبير من موظفى الاغاثات قتلوا , وهناك اختطاف العربات الخاصة بالمنظمات .. واصبح هذا الوضع يحرم النازحين من الاستفادة من الخدمات الانسانية لهذه المنظمات .
هناك مشكلة اخرى , وهى ان الحكومة والاجهزة العدلية لا تتخذ اى اجراءات حاسمة تجاه مُرتكبى هذه الانتهاكات واصبح قضية الوصول للعدالة قضية صعبة لسكان المعسكرات , وهذا بسبب طبيعة القوانين فى البلد حيث نجد ان قانون الاجراءات الجنائية يُعطى حصانة شبه مطلقة لافراد القوات النظامية اذا كان هناك ادعاء ضدهم بارتكاب جرائم , وبالتالى اصبح هناك مناخ الافلات من العقوبة وعدم المسألة فى دارفور , مع اضافة ان قانون الطوارىء فى دارفور ظل سارى المفعول من 89 حتى الان .. على العكس نجد الجهاز الحكومى لديه نشاط فى ملاحقة افراد من النازحين فى المعسكرات , ويجد النازح صعوبة كبيرة فى فتح بلاغ لو تعرض لاى اعتداء .
نتحدث عن المواقف المختلفة للاطراف فى نزاع دارفور , موقف الحكومة المركزية , موقف المؤسسات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى , ثم موقف المجتمع الدولى .
موقف الحكومة المركزية منذ بدأية الازمة انحصر فى الانكار التام فى الاعلام وتصوير الامر على انه حرب قبلية بين مجموعات افريقية ومجموعات عربية , وان هناك نشاط متزايد لعصابات النهب المسلح ولم يتم الاعتراف بان هناك ماسأة انسانية , الموقف الرسمى يختلف عن قوى المجتمع المدنى حيث كان كثير من منظمات المجتمع المدنى والاحزاب ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين والمفكرين , اعتبروا ان مايحدث ماسأة وان دارفور قضية قومية وان مواطن دارفور يجب الاهتمام به .
المؤسسات الاقليمية , جامعات الدول العربية كانت مُنحازة بشكل او اخر للاعلام الحكومى الذى يتحدث عن الحرب القبلية , بمرور الزمن الجامعة العربية اتخذت مواقف اكثر ايجابية واعترفت ان هناك وضع انسانى يحتاج للمعالجة , الموقف العربى بشكل عام موقف سالب وغير مقبول , حيث شاهدنا كثير من وفود الدول العربية والمؤتمر الاسلامى ينكرون ما يحدث وان هذه قصة تصنعها الدوائر الصهيونية والصليبية الجديدة , وهذا انكار لمعاناة الضحية .
الاتحاد الافريقى مؤسساته ضعيفة لكنه ارسلوا لجنة تقصى حقائق فى 2003 , ولكن تقرير الاتحاد الافريقى جاء متاخرا رغم انه تقرير جيد حيث ورد فيه طبيعة الانتهاكات وطبيعة ما يجرى , والاتحاد ارسل قوات لحماية المدنيين فى دارفور ولكنه لم تستطيع تقديم الكثير , وهذه القوات الان ابدلت الخوذات من الزرقاء الى الخضراء , والاتحاد الافريقى يحتاج للكثير لمواجهة الوضع فى دارفور .
عن المجتمع الدولى , مجلس الامن اصدر ما يفوق ال 20 قرار وكلها تحت الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة , اشهرها قرارات الحماية بنشر القوات الدولية , وقرار احلة الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية , للاسف اغلب قرارات مجلس الامن لا تجد التنفيذ , وبالتالى هى حبر على ورق , ونحن بحاجة للارادة السياسية لتفعيل هذه القرارات .
امريكا من الدول التى خاطبت الوضع فى دارفور ووصفتها بانها ابادة جماعية منذ اكثر من 3 سنوات , الاتحاد الاوروبى يساهم مع امريكا وكندا فى تقديم العون الانسانى فى شكل ادوية وغذاء وخاصة المنظمات غير الحكومية وهو ما ساعد 5 مليون شخص فى دارفور على البقاء على قيد الحياة , ليست هناك منظمة ذات اسم من الدول العربية او المؤتمر الاسلامى فى دارفور وهو مجال لطرح السؤال .
الصين معروف عنها مساندة الحكومة السودانية فى مجلس الامن , ولكن الصين يتم استخدامها كبش فداء لان هناك دول اخرى وقفت مع الحكومة السودانية , مثل جنوب افريقيا على مستوى الحكومة وليس الشعب .
الوضع فى دارفور كما هو لكن بعد تقديم المدعى العام للطلب امام الحكمة الدولية هناك مواقف غير واضحة للحكومة السودانية , وسمعنا من رئيس الجمهورية عن نهج جديد , ولكنها مبادرات تتكون من المؤتمر الوطنى والذى هو طرف فى الصراع .
جامعة الدول العربية لديها مقترحات ولكنها مازالت سرية وغير معروفة ولكنها اكثر ايجابية من مبادرات الاتحاد الافريقى لانهم قالوا للحكومة السودانية ان تتعامل مع المطالب الدولية بوضع حد لسياسية الافلات من العقوبة وتقديم المتورطين للعدالة لانها مطلب اساسى , الاتحاد الافريقى يحتاج لتطوير مبادرته حتى يحدث توازن فى عدم تجاهل معاناة الضحايا فى دارفور فى نفس الوقت الذى يقدمون فيه الدعم الدبلوماسى .
مطالب النازحين بشكل مختصر هى الحماية الفعالة , والعودة لقراهم بسلام , والقةات الافريقية فشلت بشكلها الحالى فى تقديم الحماية والمطلوب هو نشر القوات الهجين لحماية الافراد وقوافل الاغاثة ولطرد الوافدين الذين احتلوا اراضى سكان المعسكرات , وكذلك المحاسبة للجناة وتحقيق العدالة , والمشاركة فى المفاوضات القادمة لانهم متضررين وبعد انقسام الحركات المسلحة اصبح من الضرورى ان يعبروا عن انفسهم بشكل مناسب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة د. ادريس سالم الحسن :-
Idris Salim Elhassan
University of Khartoum
Old Omdurman and National Integration: The Socio- Historical
Roots of Social Exclusion
Urban settlements have played a very important role in human history. The urban revolution, as it is sometimes called, is for some scholars no less significant than the agricultural or the industrial revolutions. In fact the latter could not have happened without the former. Urban centers have been the locus of wealth, power, stability, creativity and great nations and empires. In our contemporary world cities act as vanguards of development and social integration.( Foreign Policy, November/December 2008). But they can also be places of poverty, marginalization and social conflicts. U.N reports indicate that last year was a landmark in that it is for the first time in history that the number of f those who live in cities will be more than fifty percent of world population. The majority of this tremendous increase will be in the developing countries.
One of the important measures currently used to assess the performance of expanding cities is their ability to play a leadership role in shaping national identity. The present article, focusing on social history, examines the issue of urban social integration in terms of how social structures and institutions relate to a prevalent ideology within a given socio-economic, historical context.
By the next decade Greater Khartoum, the capital of Sudan – now with a population of 6 millions - will be among the twenty world mega cities with more than ten million residents. The rapid demographic increase is attributed to the influx of migrants from rural and small urban centers coming to Greater Khartoum as displaced persons because of war, poverty or conflicts, or looking for better life chances and services, specially health and education. The present situation of the city is c, accordingly, characterized by high rates of poverty, poor amenities, social inequalities, and ethnic cleavages. In addition, its environmental conditions are very poor, and it has weak governing structures and administrative machinery. Many of its inhabitants are not part of its decision-making or political participation processes. They live in the outskirts of the city as IDPs or squatters at the margins of its social and economic life. In these terms they feel that they are being physically, socially and politically marginalized. Whatever the dimensions of this feeling of marginalization by the new comers, there are inherent factors in the socio- economic and historical set-up of the city impeding their social integration. The excluding nature of Greater Khartoum is not more clear than in the case of Omdurman.. This article discusses the roots and the components of this marginalizing attitude and how it has come to be formed. The article explains how the interplay between the historical, geographical and demographic factors in a special way has led the old Omdurmanis to develop a feeling towards new comers that if they do not adopt its presumed way of life style and way of doing things to the extent of being fully assimilated, these new residents will be considered as outsiders and hence treated as such.. Old Omdurman presents an interesting case in that contrary to the claims made by old Omdurmani writers, poets, artists, media people and others that Omdurman symbolizes a model for national integration, in fact it does not tolerate the presence of new comers from other parts of the Sudan if they want to keep their own cultural specificity . They are not regarded as full citizens. This form of social exclusion here is not political or economic but it belongs to the social domain per se ; i.e. it is not practiced by the state or its administrative or other organs.
Using the concepts of time, place, social institutions, ideology, memory, gender, ownership of land, and stratification, the paper explores some of the factors and processes that might have contributed to strengthening the sense of social exclusion in urban Sudan, taking Omdurman as an example. It will be argued that according to the mode of interplay between the constituent factors the emerging patterns of social forms might impact on the nature of social integration. Omdurman's case will be taken to illustrate how social cohesion could be hampered by not granting, due to varying factors, other co-citizens the privilege to be part of a shared history and/or committed citizenship.
. Now, in the last decades a huge body of literature exists on Omdurman . Many writings, heated debates and exchanges have occurred regarding Omdurman's identity as expressed in attacks and counter-attacks concerning its leading national role, social characteristics, unique values and cultural contributions in different social fields. In this literature Omdurman appears to provoke strong conflicting images: one by those who idolize it ; another by those who demonize it. Omdurman, known as the "national capital", is always presented by Omdurmani writers, poets, artists, and intellectuals, in addition to its old citizens, as a place where groups of different ethnic, tribal, geographical and cultural backgrounds have melted into one homogeneous, harmonious and cohesive society despite its internal geographical, economic or political divisions. It is accordingly claimed by the same groups, represented by the abna'a "Sons of Omdurman" group ( al-sudani daily, 29.12.08; and al-sudani daily 24.1.09), that this image could be emulated as a model for both urbanity and social integration nation-wide. In their view Omdurman acts as both leading in moulding the national culture through its hegemonic character, and a symbol for national integration (Abdel Hamid, 2004). However, as some scholars argued, this is misleading for in fact Omdurman's culture by its nature is marginalizing and excluding to other non-Omdurmani cultures and people (Abdel Hamid, 2004). No other city in the Sudan has received such responses and covered by immense writings like Omdurman.
Omdurman in terms of population and area is the largest of the three cities that constitute Greater Khartoum (Omdurman, Khartoum and Khartoum North) , the capital of Sudan ..Geographically, lying on the western bank of the River Nile it was, and still is, connected to all of western Sudan's hinterland and beyond to western Africa , and to the north up to the Mediterranean region by the famous caravan route of Darb al-Arbien ( the forty day route).All these routes do not only bring animal, agricultural, and forest products for exports and bring back glassware , textile and other imports , but also merchants, pilgrims, ulama ( Muslim scholars), and adventurers. In recent years large numbers of people fleeing their homelands because of drought and civil strives in Kordofan and Darfur to settle in the western parts of the city.
Omdurman is named as the' national capital' because it was the seat of the Mahdiyya rule (1885-1898), the national religious revolution that ousted the colonial Turkish regime (18821-1885). Though the history of the city goes thousands of years back, immediately before the Mahdiyya it was only constituted of the southern parts of Abu Seid and al Fitihab , by then small villages of fishermen and small agro-pastoralists. However, with the downfall of Khartoum, the capital city of the colonial Turkish rule, al Mahdi decided to move the capital to Omdurman whose establishment was mainly based on the encampments of the victorious armies of the Ansar (al-Mahdi's supporters) . Driven by the religious fervor the Mahdi's armies comprised men, sometimes accompanied by families, gathered from all regions and tribes of the Sudan; however, the groups from western Sudan were the main body of the army and a significant component of its leadership. The influx of the combatants at the time caused the population of the city to rise dramatically from few hundreds to about fifty (?) thousands. The early planning and architecture of the town, initiated by Khalifa (successor of al-Mahdi) Abdullahi reflected the composition and the socio-economic and tribal origins. of the new comers and their ascetic religious orientation. They came mainly from humble and poor peasantry rural backgrounds, with nothing to bring them together more than the religious creed to support the 'religion' (i.e. Islam) and chase out the hegemonic infidels. Added to the population of these army soldiers were few artisans and functionaries of foreign origin ( Turkish , Egyptian , Levant and European; some of whom were Christians ) from the ousted regime and who preferred to stay or were simply caught up in the fighting and had no where to go except to accept to move -on the orders of the Khalifa- from Khartoum to Omdurman .Demographically, the population of Omdurman then consisted of detribalized people whose links with their original homelands had weakened considerably. This was later accentuated with the defeat of the Mahdiyya and the establishment of the new Anglo-Egyptian colonial rule (1898- 1956) when Mahdiyya broken armies retreated and many of them fled to Gezira and western parts in particular . This period has had important implications for the future development of Omdurman as will be shown later.
The layout of the old city, as envisaged by the Khalifa, shows broad roads to enable easy movement of the massive numbers of the Mahdist army when embarking on military missions inside or outside Sudan , or when simply on parade ( e.g. al- Arda – Parade – street ); few long wide lanes leading to the spiritual center of the city where al- Mahdi's tomb and the main mosque lay not far away from the temporal hub represented by the market ( suq ) with its different divisions. However , the rest of the city was divided into sections which were further subdivided into quarters . Apart from the main quarters of the Khalifa's , his family, bodyguards and intimate supporters , the other parts were allotted on tribal affiliations of their military leaders; hence, some of the places took the names of those leaders ( wad Nubawi, wad al Baseer, wad Aru …etc.) . There was no well-designed general plan for the city aside from the broad directives stated above .The distribution of the houses between and within the quarters' divisions were left to the army leaders to determine the sizes and choice of the neighbors according to the needs of their groups .The state did not interfere in the issue of land ownership. Accordingly, the plots and the houses were owned by their occupants. Since many of the residents in one plot were either extended families or kinsmen, or from groups attached to them, their dwellings opened into each other through openings in the separating walls known as naffaj (s).. Up to the present day old sections of the town ( e.g. Abu Roaf,, Abu Kadoak or Bait al- Mal ) a whole street which might comprise many houses has only few doors opening to the outside while inside all the houses are linked through the naffajs. This design ensures the privacy of the occupants and enables communication between the family women without having to go through the streets.
Omdurman's response to the environmental, geographical and historical challenges were different because of the differences in the historical, geographical and the other aspects of its context of existence. Generally, complex challenges are not met by cities equally, as each city has its own personality and capacity of efficiency within a specific context. (Sachs, I., 1994, p.332). FROM MOST, UNESCO,PAPER. In the case of Omdurman,and, however, and like many cities in the Sudan in particular and Africa in general, the colonial experience could be one of the important factors, among other internal ones and developments, largely responsible for dwarfing the rising feeling of social integration.
If the argument for the integrative role of Omdurman is examined critically we notice the following. First, that this image is true for only one section of Omdurman viz. its old part; i.e. it is partial and not generalized as suggested. This I call the myth of Omdurman, ideologically speaking. Secondly, despite the presence of the "modernizing" agents introduced by the British such as modern education, radio station, sports clubs…etc, these seem not to have brought about deep-rooted processes of urbanity with regards to social integration. In fact, and because of the reasons to be mentioned, the social dynamics in old Omdurman worked against and resisted the structural changes which are usually associated with urbanization. This, the existence of modernizing factors without urbanity, I call cosmetic modernity. A real balanced urban development would be expected to result in deeply rooted, strong social integration. Omdurman, employing the ideology of resistance, created its own parallel form of modernity.
The position of Omdurman will be discussed in terms of its geographical and historical characteristics, the basic concept of its foundation, indigenous and colonial influences, and the impact of all these factors on shaping its demography, social interaction, urbanization dynamics and modes of living .This is, among other things, well illustrated by the interlinkages between architecture, social organization and actual modes and forms of social interaction ( Munira
Old Omdurman is characterized by strong neighborhood ties resulting on the one hand from strong, anti-colonial, ascetic, religious sentiments, and, on the other hand, from living together for a long time in one permanently owned place- in the way described above. Hence, neighbors of one quarter (hai ) who could also be relatives at the same time, would be living together for generations in the same family-owned house, or string of houses. In the last case, as mentioned earlier, extended families had, and still have, their big houses adjacent to each other in one row that might extend to a whole lane or a number of lanes with openings, naffaj (s), between the different dwellings which made easy access between them without having to go through the streets; this was particularly important for ensuring women's seclusion ( Mariam, 2006 ). Moreover, it was not unusual to find in each household some distant relatives and acquaintances, who came to the town for religious education or work, living with the same extended family, though in separate quarters. They all lived under the patronage of a head patriarch or matriarch (grandparent). The term hoash is used to cover both the physical building of such a dwelling and the encompassed web of social relations as well . The individual is thus embedded in the web of relations of localized extended families over long periods of time. The individuals are therefore recognized and identified by others as belonging to those extended families and treated as such, while they themselves brought up and socialized within those social boundaries, and they behave accordingly . In other words, the individual's identity is linked to the family identity and recognized by himself/herself and by others in this manner.
Figure 3 A House Plan the Residential Pattern in old Omdurman (Left) : One Ext. Family in Many interlinked Houses.
Marriage is another important institution that brought the people of old Omdurman together. Women played a very prominent role in connecting extended families across the different quarters through cross-marriages. Immediately after the downfall of the Mahdiyya, there was turmoil and instability as many men were either killed or fled the city. In many cases women were left without support and were forced to assume the role of family ######### at that period and thus prevented the family system from collapsing. In other cases women of detribalized groups of ex-slave origin were the cornerstone of their family system. But this was reversed when men came in control again after stability was achieved by the new colonial rule. Therefore, when things settled down after some time the patriarchal system was reinstated. This might suggest explanation for the ambivalent attitude towards the position of women in Omdurman. On the one hand, they seem to be highly respected and the object of idolizing (in songs and support for women organizations, for example), while in some other cases they were secluded and pushed aside as inferiors as in any strict male-dominated patriarchal society. Women are thought of as weak creatures the responsibility of whose protection lie with the men.
A number of extended families constituted a hai (quarter) bonded by a strong feeling of fraternity among themselves and sense of competition versus other quarters., as exemplified by the frequent fights that erupted between the youths of the different quarters. Also, each hai used to have a group of strong young men acting as bullies ( futuwat) to protect the hai's young females from all forms of misdeeds by men from other quarters. Nevertheless, women continued to be bridges connecting the quarters through cross marriages between extended families (Iman, 2006). The hai solidarity was generally mitigated by the presence of always remained in the background of rivalries between educational groups, political parties, sports clubs, literary groups, and religious and institutional establishments. However, even with the presence of the former mediating elements, rivalries reappeared at higher levels in the form of dualism (Ansar and Khamiyyia religious orders; Hilal and Mereikh football teams; even cemeteries, Sharfi and al- Bakri). For example, the Ansar are usually buried in Sharfi graveyard, while the Khatmiyyia in al- Bakri. The city is accordingly divided mainly along kinship, neighborhood and religious ideology lines rather than wealth or social status.
In Omdurman macro-level dynamics are in the final analysis very much pinned to and shaped by the social relationships which are grounded in the rather closed networks of kinship system, neighborhood, and religious values and religious personalities. However, all the forms of social relationships at all levels are largely governed by the extended family ties. Hence, despite the outward appearances of openness, the old Omdurman people are in fact very much encapsulated within their own social systems and style of living. They do not accept anything or others who can not, for one reason or another, assimilate themselves and be completely absorbed within those relations. This can explain why the modernizing effects introduced by British colonialism had not borne fruit. I argue that is so because the family ties are so strong that they are able to subsume all other non-family relations and reduce them to basic primary structures of religious, neighborhood and kinship relationships. These relationships do not concur with urbanism which is characterized by heterogeneity and innovations. Rather than opposing new changes head-on, Omdurman has had the capacity of internalizing and incorporating new modes of living and relationships brought by others and transforming them without its own model necessarily being radically changed.
For instance, the Indian and other non-Sudanese communities could not penetrate and change the thick web of close ties; on the contrary, they became part of it. Except for religious difference, the Copts, for example, are Omdurmanis through and through in terms of social customs, practices and social ties (William Zakria al Sudani daily 21 Nov.2008). Copts in Khartoum, for example, do not show intensive social interactions with Muslims like in Omdurman. I venture to say that the above applies to other modern and non-traditional organizations and institutions as well. For instance, police and legal systems – were very much molded by those social relations to the extent that some policemen and judges did not carry out their official duties properly if the persons involved belonged to one of Omdurman's social circles. A comment like ' he is the son of so and so" was quite enough to release the offender( Bedri, 1999). Even the women's movement, the communist party, the Umma party, and the radio have all been dominated by Omdurman's social model which gives primacy to maintaining good social relations more than having them disrupted by political or other relations. Since its establishment in the mid 1940's the majority of the women movement's leadership have been from Omdurman and are mostly relatives, neighbors, friends or school-mates. Looking closely at the beginnings of the movement also reveals that it grew under the protection of male religious leaders and guardians. The same is also true for education and political parties who, except for a few of them, developed under the influence of Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi and Sayyid Ali al –Mirghani – leaders of the two main religious orders in the Sudan . All these organizations, and despite the garb of modernity, are rather traditional and conservative in the final analysis . For, none of them could fully escape the grip of localized extended family system, neighborhood ties or religious patronage or all of them at the same time.
Some social practices were in aid of strengthening further the above mentioned social bonds. Many generations, who may be relatives at the same time, lived together in one locality, which deepened familiarity and interconnectedness between them. Cohorts of grand parents, parents and grandsons grew up, played, went to the same khalwas ( Quranic schools) and modern schools, and participated in many social activities like going to cinema, playing football or socializing and spending most of their free time together.
Again, there were not marked variations in social differentiation. Even the wealthy, being influenced by Mahdiyya asceticism, lived a simple life with no conspicuous modes of consumption. Since modern institutions of social security could not penetrate and replace older forms of social support in the old quarters, neighbors had to rely on their own mutual assistance and cooperation to meet their material and social needs . Old Omdurmanis expressed this mutuality in institutions like fatur al Juma'a (Friday breakfast) in which the extended families, relatives, neighbors and friends meet on Fridays to have breakfast together, which more often extended throughout the whole day. During this time they play cards, chat, sing and tell stories and jokes about the group's members and Omdurman in general. Also, weddings and mourning occasions were prolonged events that were a must to attend. Those who were not present without genuine excuses, especially at burial times, were castigated by the rest of the group. During the fasting month of Ramadan, women gathered to prepare the month's special food, abre drink, while men went out in the streets to have the sunset breakfast meal together. Women had their separate world when they met on especial occasions of mourning or weddings; they also attended knitting classes (bayt al-khiyta) where they learned to make men's taqiyyas (head covers), handkerchiefs, or decorate table clothes and bed sheets. Knitting classes were secluded houses for females only to meet and socialize ( al Bagei, 2008). They were informal learning institution established through unofficial, communal, voluntary efforts. Many of similar learning institutions, for both males and females- were established as a passive form of resistance, and competition at the same time, to the British modern (secular) educational system. These included Omdurman's Mahad al-ilmi ( religious institute), Ahfad schools, al Ahliiya school,al –Mutamar school, Mahad al –Girsh al sanae ( technical institute) al Melaik schools ….etc. ( Mutasim,2001).
The British administration exerted great efforts to handle the delicate issue of daeling with religion in northern Sudan for the fear of fueling religious sentiments similar to that which had instigated rebellion against the former Turkish rule. Important religious figures whom the British engaged with or co-opted them in a very cautious manner, played a significant role of collecting people around them under the eyes of the British officials. Though they opposed some of the British policies these religious figures had clout through their communication with the British rulers and the respect the latter showed to them. This influence extended beyond mere religious matters into other social and social domains. Shaikh al-Badawi, Abu al-Gasim Hashim , and many other prominent religious personalities, for instance, were allowed to have afternoon Quranic classes at their homes -which quite a number of people used to attend; or, in some cases, some of these religious names were appointed as sharia judges; hence, in one way their social influence was greatly boasted . On the other hand, Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi (son of the great Mahdi), together with Sayyid Ali al- Mirghani (the two major leaders of Ansar and Khatmiyya religious orders, respectively) were the arch-patrons and sponsors in all the fields of popular religious tariqas, political movement (Umma and Unionist parties, respectively, social activities (e.g. mawlid, prophet's birthday) educational campaigns, literary and artistic groups, sports clubs and even comic personalities( wad Naffash) and song writers( Abd al-Raman al- Rayyiah). Al-Mahdi's and al-Mirghani's social and financial support as well as their spiritual blessing and political influence were necessary for social acceptance by the public and approval of the authorities (Bashari, 1996). All social and political efforts tried by the elites in particular were largely exposed to failure if not positively or implicitly condoned by them.
Photo 1 Hamad al-Neel Religious Center in Omdurman
Other important institutions that played a significant role in Omdurman's cultural life were the coffee shops (s. qhawa, pl. qahawi) in the marketplace; most famous of which included those of Yousif al Faki, George Mishrigi, wad al-Agha. Poets, critics, journalists, playwrites, novelists, singers etc. used to come there to socialize and exchange ideas. The qahawi themselves, compared to Khartoum, offered traditional drinks in a traditional way. The two main literary groups (reading circles) of Abu Roaf (hai Abu roaf) and Hashmab( in hai al Mourda) mainly attracted friends and relatives in the same neighborhoods and held meetings at their homes. In spite of the fact that the two circles were constant readers of British newspapers and high literary and intellectual works, they were equally heavy readers of Arabic classics ( Abdel Gadir ,2006:183-184).
The strong kinship and neighborhood ties have resulted in two important implications viz. connivance and exclusion of non-complying persons. There is an untold, secret agreement to keep silent about serious contravening of social or ethical codes that might disrupt the social fabric. In case of illegal pregnancy among prominent families, a certain person by the name of Abd al-Faraj would be commissioned to silence the female wrongdoer for good . Cases of homosexuality were kept secret or dealt with very quietly ( Bedri, 19990). A lot of people know who worked as spies (bassaseen) for the colonial rule, but you would rarely encounter anything in writing on this. Also, many people might know or notice incidents of serious social violations but they kept silent about them tied by a code of connivance – or a pact of silence. Those who are writing about these things now live outside Omdurman for a long time ( eg. Bedri is living in Scandinavia for decades).
On the other hand, non-conforming persons could be severely punished either through social excommunication, or pressured to the point of either leaving the place, becoming addict or going crazy. As such, any attempt to break away from this straitjacket of these superimposing closely- knit social ties was considered a grave sin that had to be addressed with deep concern and prompt action. In this connection one might ask why the merchants- Sudanese and non-Sudanese, the army officers, or the middle class bureaucrats could not change the above mentioned social structure. For the merchants, they mainly engaged in traditional local trade, or, like the Indians, though importing from India, their merchandise was in traditional items such as Indian textiles, perfumes and similar things; they were not part of the international trade of the capitalist system. As for the officers, especially the "detribalized" (ire of former slave origin ), the major concern was to maintain a privileged standard of living characterized by conspicuous consumption patterns. Having worked in the Egyptian army, they used to read Egyptian papers and magazines, listen to Egyptian song records, speak in Egyptian dialect and eat with fork and knife- unusual for ordinary Sudanese people at the time ( Bashari, 1996:177). Moreover, though having fixed incomes that enabled them to lead a comfortable life, it is either because of consumption style or non-inclination to engage in investment, their standard of living deteriorated after retirement. They did not have extended families to fall back on. The bureaucrats, on the other hand, were merely subservient to the colonial administration. Again they led a double life : they worked in Khartoum and spent most of modern entertainment time there while they kept their intimate social relations within the family, extended family, neighborhood and other relations confined within Omdurman.
Hence, no social force in Omdurman society was strong enough to penetrate and drastically change the tightly knitted ensemble of social relations. The core of those relations remained traditional in character despite the outer cosmetics of modernity imposed by the colonial system. In other words, what happened in the private domain prevailed over the public domain.
The importance of social memory in consolidating and rejuvenating social relations over time has proved to be a very useful analytical tool. . In old Omdurman religious brotherhoods and important religious families, in addition to gatherings social institutions mentioned above, brought people together on many communal occasions. All these elements add up to the pool of communal memorabilia of the city. Literature is now abound with minute details of the different quarters (their streets, houses and occupants), the different parts of the marketplace ( who was in what shop and what they sold), the most important events the city had witnessed, memories and memoirs …etc (( see for example In'am , 2005; Shakkak, n.d; Abbas, 2002, AbdelGadir 2006; and Tariq). Old Omdurmanis had their own lingua franca; know the same stories; same events; same personalities; tell the same jokes and anecdotes; and keep passing them among themselves from generation to generations ( Bedri, 1999).
Old Omdurman's strong communal memory can be exemplified by some persons such as al-Hadi al-Dalali who is legendary for knowing all the people of old Omdurman. His anecdotes abound of spotting non-Omdurmanis who happen to be around the old neighborhoods. Some female figures like bit (daughter of) al- Khabir, al-Gasa, bit Bati, and Hawwa al Tagtaga all constitute a living memory of the city . Other almost- mythical figures such as the comic characters of wad (son of) Naffash, Saina, Ahmad Daoud, Dirma and others lend the city its sense of unity and image as a continuing history. Old Omdurman still keeps its image and identity through the stories of those legendary figures and anecdotes carried from generation to generation.
The fixation of such memories in the minds and hearts of old Omdurmanis takes place through the process of wanasa (chatting) on all social occasions. A famous saying in Omdurman has it that for work you better choose Khartoum, while if you want to have a good chat go to Omdurman. Omdurmanis are very well known for their ability to tell good and amusing anecdotes. Other non-Omdurmani individuals find it difficult to accommodate themselves in old Omdurmanis' groups ( Bedri,1999). Late-comers to Omdurman who do not belong to this collective, memorized heritage are not considered by awlad or abna (sons of) of Omdurman to be true Omdurmanis. To qualify as such, according to their criteria, one has to be born in old Omdurman in/or before 1956 (the independence date) and to have practiced what the old "boys " of Omdurman used to do – e.g.getting off the tram at high speed; know the physical layout , important places and extended families of old Omdurman.
In conclusion, the above description and analysis indicate how Omdurman, despite the claims made by old Omdurmanis and the image it tries to project of itself as a model for national integration, it is in fact excluding and marginalizing. Its social cohesion , as it appears in the case of old Omdurman, arises from a common history, ideology premised on primary social relationships of kinship, quarter solidarity, religious sentiments and figures, traditions and special modes of interactions, verbal and written history 0000etc. New comers in Omdurman find themselves not to be part of such a scheme and that they do not belong to the kind of history proclaimed by the old Omdurmanis. Nor do they find themselves to be citizens in the way it is defined by old Omdurmanis . With the changing circumstances of conflicts, drought and desertification processes , together with the grave political mistakes that have been comitted by politicians, now millions from different parts of marginalized areas in the Sudan flocked their homelands and took refuge in the capital city. They come with different cultural and social backgrounds that do not fit with old Omdurman's model of social integration . Applying the concepts of multiculturalism and cultural diversity , a new model has to be sought ; a model that can accommodate them as full citizens with full rights of participation in social and political life and who share the sense of having one shared history and one future to be realized by all on equal footing.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اوقفوا الحرب .. اصنعوا السلام , شعار الوقفة التضامنية مع دارفور ومؤتمر البحث عن سلام دائم (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ورقة د. بابكر احمد الحسن :-
مسارات الرحل وحراك الثروة الحيوانية في غرب السودان
تشكل هذه الورقة جزءا من سلسلة دراسات متكاملة حول حماية وتطوير مسارات الثروة الحيوانية في شرق وغرب أفريقيا, يقتصر مجال البحث الحالي على تجميع وعرض الأدبيات المتعلقة بالمسارات المطروقة بالثروة الحيوانية بالسودان مع التركيز على إقليمي كرد فان ودارفور لما يتمتعان به من الترحال الموسمي المنتظم والتشريعات والقوانين التي تمت أجازتها لتنظيم هذه المسيرة, فضلا عن النزاعات التي تكتنف المراحيل واستغلال الموارد الرعوية المتاخمة للزراعات التقليدية والآلية.
تشمل الدراسة خمس موضوعات حول :ـ
1- ملخص حول طبيعة الرعي الترحالي.
2- الإطار المؤسسي المؤثر على عملية الترحال.
3- التغييرات التي طرأت على المراحيل في غرب السودان.
4- ملخص للدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير سبل تحرك الحيوان.
5- مؤشرات حول القضايا التي تتطلب لفت النظر والعناية.
1- طبيعة الرعي الترحالي :ـ
تتميز تحركات الحيوان بالسودان بالترحال الموسمي إلى الجنوب للرعي في موسم الجفاف والى الشمال عند حلول موسم الامطار, ويشكل الرحل حوالي 20% من سكان السودان, ويساهمون بما يعادل 80% من الثروة الحيوانية في الوطن (بابكر,2000) الذي يتميز بتباينات بيئية تشمل الجزء الشمالي الذي يقل فيه متوسط الهطول عن 200مم في العام في حين أن الجنوب الرطب يزيد فيه متوسط الهطول السنوي عن 800 مم, يتعايش بين هذين النطاقين إنتاج المحاصيل وتربية الحيوان.
وهنالك نظام ترحال تاريخي لكفالة وتسهيل التحرك عبر مناطق الزراعة والغابات في القطاع الأوسط من السودان, تم ترسيم اغلب هذه المراحيل في شمال كردفان خلال العهد الاستعماري, وان بعض المسارات يرجع عهدها إلى مئات السنين ((UNDP2004, وهنالك مناطق ومساحات مدونة رسميا يبلغ طولها 100-400 كلم وعرضها 20-200م, وتتباين المسافة وفقا لكثافة الزراعة, وجود القرى, والتضاريس الطبيعية.
والمراحيل لا تعتبر فقط كمعبر للوصول من موقع إلى آخر وإنما تحتضن مجمل مقومات الحياة الاجتماعية والمتطلبات الأسرية بما يشمل التجارة والمراسم والواجبات الاسرية.
وتؤكد الدراسات المتعددة أهمية الجوانب الثقافية والاجتماعية والبيئية/الاقتصادية لعملية الترحال بما يشمل لقاء الأقارب, وإنشاء علاقات جديدة مع التزود بالجديد من المعلومات.
وعليه فان الحراك يعتبر كوسيلة لاغتناء المعرفة والمزيد من التعلم من البيئة والمجتمع بالإضافة إلى كونه مكونا من مكونات الشخصية (لارسون وحسن2003).
أما في جنوب الوطن فان الترحال يأخذ الشكل العمودي لمسافات قصيرة, حيث تتحرك الماشية من مناطق الرعي الرطبة في المرتفعات إلى مناطق الرعي في موسم الجفاف في المناطق المنخفضة حول ضفاف الأنهر, ويحدث كل ذلك بدون ترسيم للمسارات( حوض السوباط مثالا) بالرغم من ان هذه المناطق يرتادها الرحل من شمال وجنوب كردفان ومن ولايتي النيل الأبيض والأزرق في موسم الصيف(الطاهر2002). ويحتفظ الرحل في الشمال بعلاقات حميمة مع مستضيفهم وذلك لصغر حجم المزارع, إلا فيما يتعلق بمشاريع الزراعة الآلية في الشمال الغربي من اعالى النيل.
يكتنف الترحال عبور حدود الولايات مما قد يتسبب في تحديات إدارية في ظل الوضع اللامركزى، كما أن طول فترات الجفاف يتسبب في تكثيف الهجرات عبر الحدود الدولية داخل تشاد وليبيا وإثيوبيا. ومن مميزات الرحل والترحال التوجه التصديري إذ أن السودان يتصدر هذا النشاط متفوقا على كافة دول المنطقة . وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الرحل الرعوي يساهم بما يعادل 20% من الدخل القومي للعملات الخارجية (انخفض إلى 8 % بعد تصدير البترول), وحاليا يبلغ متوسط التصدير مليون من الضان 150 ألف من الجمال و10 ألف طن من اللحوم(young et al 2005) ويبلغ الدخل السنوي من الحيوانات الحية واللحوم حوالي 170 مليون دولار( 2008 (Aklilu
أما الترحال عبر الطرق النهائية للتسويق فيتم عبرمسارات محددة ومختلفة عن مسارات الرعي وتربية الحيوان . وقد اهتم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بتحسين هذه المراحيل عن طريق تنمية نقاط مياه الشرب وإعادة تأهيل المراعى, وهنالك أربعة طرق رئيسية لتصدير الثروة الحيوانية :-
 طريق تصدير الماعز والضان وجمال السباق عبر بورتسودان
 تصدير اللحوم الحمراء المفرزنة عبر مطار الخرطوم
 تصدير الجمال الحية عبر الحدود إلى جمهورية مصر العربية
 تصدير الجمال الحية عبر الحدود إلى ليبيا( اغلب التصدير غير رسمي)
(Young et al 2005).
من الناحية التاريخية لم يكن للرحل اقتصادا مبلورا لذاتية القطاع الرعوي كما هو الحال في الوقت الحاضر إذ أن مفهوم الرحل والمزارعين كمجموعات متباينة لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر تحت ظل الحكم التركي المصري . ونجد أن فترة ما قبل الاستعمار تميزت بأنها تمثل منفذا هاما للقطاع الرعوي نحو الثروة والسلطة السياسية بالمقارنة مع ما يعانيه هذا القطاع من فقدان هذه السلطات (الشاذلي 2002).
2. الإطار المؤسسي واثرهـ على الحراك الحيواني في السودان :ـ
I. اولويات التنمية القومية :ـ
درجت الحكومات المتعاقبة منذ الحقبة الاستعمارية وحتى حكومات مابعد الاستقلال على التركيز على القطاع الزراعي الحديث وإهمال الزراعة التقليدية والقطاع الرعوي . تبلور هذا الاتجاه منذ العام 1927مع بداية النشاط الزراعي في مشروع الجزيرة وتطور الأمر حيث ان الاستراتيجية القومية أبرزت من ضمن أهدافها :-
 تحديث القطاع الرعوي من خلال إنشاء المزارع التجارية.
 تكامل الثروة الحيوانية مع إنتاج المشاريع المروية.
وفيما يلي نورد بعض التشريعات الرئيسية المنحازة للاستثمار الموسع وتفضيله على صغار المزارعين والقطاع الرعوي (بابكر/ بانتليانو 2006 ـ بابكر2008 ).
1970 ـ قانون الاراضى غير المسجلة الذي يعتبر هذه الاراضى كملكية حكومية ويلغى الحقوق العرفية لاستغلال الأراضي .
1971ـ إلغاء الإدارة الأهلية : مما قاد إلى إزالة او اضعاف الآلية الرئيسية لحل النزاعات على المستوى المحلى .
1974ـ قانون التعدي الجنائي الذي يحد من حقوق الرعاة وصغار المزارعين في الوصول إلى أراضى المراعي والزارعة التقليدية.
1975ـ قانون مؤسسة الزراعة الآلية الذي يخول للبروقراطيين سلطات تخصيص الاراضى للأفراد بغرض الاستثمار الزراعي.
1983ـ التشريع الذي يعزز قانون 1970 لملكية الدولة للاراضى ولكنه في ذات الوقت يعترف بقيمة الحقوق العرفية ويفتح الباب لتسجيل تلك الحقوق
(Civil Transaction act).
1990 ـ قانون تشجيع الاستثمار ـ وهو تشريع يحابي المستثمر الخارجي المرتبط بقاعدة الصفوة الخرطومية (تم تحت هذا القانون إنشاء مشروع جانديل ومنح 38,000 فدان للشركة الماليزية الأفريقية لزراعة أشجار الهشاب في شمال كرد فان ) تتعدى ألاماكن المصدقة على اراضي الزراعة لبعض القرى ، مسارات الرحل ، ومناطق الرعي في موسم الأمطار ( بابكر 2008 ).
ومما يعضد هذا الانحياز أنة قد تم منح الترخيص لقطاع الزراعة الإلية بالتوسع في إنشاء المشاريع الزراعية حتى نمت واتسعت بما يعادل50 % منذ ستينات القرن العشرين(UNDP2004) وتوضح البحوث الطبيعة الانتقائية والطبقية لملاك هذه المشاريع إذ أن 48 % منهم من الموظفين السابقين بالدولة 31% من التجار غير العاملين في حقل الزراعة وان 47 % من الملاك يحملون درجات علمية (عجيمى 2006 ).
تمددت هذه المشاريع الزراعية على أراضى الرعي وأراضى صغار المزارعين وأغلقت كثيرا من مسارات الرعاة ونقاط مياه الشرب وحولت صغار الزراع إلى عمال، وقادت إلى النزاعات بين مستخدمي الموارد، وفوق ذلك فان هذه الاراضى تدار بشكل سيء وأسهمت في تدنى اجمالى المردود الزراعي., ومما يعيب هذه الممارسة أن الاراضى الممنوحة للزراعة لا تستخدم في هذا الغرض وكمثال فان شركة في ولاية النيل الأزرق قد تم منحها 200,000 فدان ولم تزرع منها سوى 10% من الاراضى المصدقة ( احمد 2008 ).
II. التشريعات التي تخص الأرض والمواردالطبيعية :ـ
اشتركت حكومة المستعمر والحكومات الوطنية في عدم الاعتراف بحقوق الرعاة في الأرض ، وأقرت فقط بالأعراف والتقاليد (بابكر 2008 ) إذ أنة لا يوجد حتى الآن قانون فدرالي يقنن حقوق الرعاة في الموارد الطبيعية . وهذا يعرض صغار المزارعين والرعاة للحرمان من استخدام أراضى الملكية الجماعية المعتدى عليها بواسطة المستثمرين الأثرياء .
ومن المفارقات إن الدستور الانتقالي يعترف بحقوق الاستخدام دون ذكر للملكية . من المؤمل ان تعنى المفوضيات المنصوص عليها في اتفاقية السلام بتناول قضية الأرض في الشمال والجنوب وعلى المستوى الولائى بالجدية التي تتطلبها طبيعة هذه القضية الهامة .
ومن الطبيعي أن نعتبر حل قضية الأرض بالنسبة للرعاة يرتبط مباشرة بتقوية إدارة المراعى والعلف قومياً و ولائياً للاضطلاع بمهمة إدارة وتحسين المراعى والموارد الرعوية بالقدر الذي يتيح لهم الاستغلال الامثل للمراعى مع استغلال الاراضى غير المستخدمة حاليا بسبب تدهور مراعيها وشح الموارد المائية لشرب الإنسان والحيوان .
III. التشريعات المرتبطة بالحراك الحيواني :ـ
لا يوجد تشريع قومي ينظم الحراك الحيواني كما ينعدم التخريط الشامل لمسارات الرعاة وحيواناتهم .تم تقديم قانون للمجلس الوطني منذ عام 1996 ولكنة تعثر نسبة للخلاف الناجم بين وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية, وتمكنت أربعة ولايات فقط من إجازة تشريعات تتعلق بالحراك الحيواني، وهى ولايات شمال كرد فان جنوب كرد فان وشمال وجنوب دارفور, أما ولايات القضارف وسنار قد تقدمت بمشروعات قوانين لتنظيم المسارات وهى ما زالت قيد النظر.
تتعلق السمات الرئيسية لهذه التشريعات بتوضيح الافعال والنشاطات الممنوعة داخل المسارات وسلطات قفل المراحيل ونقاط مياه الشرب وسلطات وزارة الزراعة وإدارة المراعى والعلف واستخدام المبيدات الحشرية والعشبية والأدوية ومنع الحرائق .
إن عدم وجود الأطر القانونية على المستوى القومي يؤثر سلبا على المجهودات الولائية لان الحيوانات تعبر حدود ولايتها لتدخل في ولايات أخرى لا تتطابق قوانين تنظيم الرعي فيها مع ولاية المصدر للرعاة العابرين . وثانيا لان الولايات تتسم بالضعف من حيث المقدرات التنفيذية والمادية لتنفيذ القوانين المجازة وربما يعزى هذا الضعف إلى أن قرارات اللامركزية لم يساندها الدعم اللازم لتقوية الكثير من الولايات . وعلى العموم فان جميع التشريعات تحتاج إلى أن تأخذ في اعتبارها مجمل عناصر ومكونات النظام البيئي ورغبات ومتطلبات كافة مستخدمي الأرض ومواردها الطبيعية .
IV. إعادة الهيكلة للحكم المحلى :ـ
نجم فراغ مؤسسي عن إلغاء الادارة الأهلية في عام 1970 حيث تزامن هذا الإجراء مع الوقت الذي تتصاعد فيه النزاعات المحلية ( الشاذلي 2002 ).وكانت هذه الإدارة عنصرا فاعلا في إدارة الحراك الحيواني منذ الحكم الاستعماري الذي وضع علامات محددة لممارسة الرعي وفصله عن مناطق الزراعة, وتعزز هذا الإجراء بإصدار أوامر محلية توضح موسم واتجاه الحراك الرعوي في مسارات معلومة بالإضافة إلى تحديد الزمن الملائم لفتح وقفل نقاط مياه الشرب ، وآخر موعد لإكمال عملية الحصاد المحصولى لإتاحة الفرصة لرعى بقايا المزروعات.
يتم تقنين هذه الممارسات عن طريق اتفاقيات كما حصل مثلا بين الهبانية والفلاتة في العام 1951 م ( تكتة 2002 ), حاولت الحكومة في العام 1987 ان تعيد هيكلة الإدارة الأهلية من خلال قانون الإدارة الأهلية وقانون الحكم المحلى في العام 1998, ولكن ذلك الإجراء كان عبارة عن تسييس للمؤسسات المحلية (صديق واخرون2007) مما أحدث تداخلا وتضاربا بين القوانين الرسمية والعرفية خاصة في المناطق الريفية النائية, وهنا نضرب مثلا بتنظيم مشاريع الزراعة الآلية عن طريق النظم الرسمية دون مراعاة للأعراف والتقاليد المحلية.
لم يتم وضع البديل المناسب والمقبول للإدارة الأهلية, كما لم يتم تكوين مؤسسة قادرة على تلبية مصالح الرعاة والرحل في مقابل التوجهات الولائية(الشاذلي2002).
وصفManger2002)) جهاز مسئولية الرحل ( بالهرج المؤسسي ), وكانت إدارة المراعى تمارس في شكل تكاملي مع إدارة المياه في العهد الاستعماري، أما حكومات ما بعد الاستعمار فقد مارست تنمية المياه بمعزل عن تأثيرها على المراعى الطبيعية, وتوازت مع إلغاء الإدارة الأهلية تغيرات وزارية وإدارية متكررة وكانت في مجملها مهمشة لقضايا مصالح الرعاة( الشاذلي2002 ) وتم أيضا فصل إدارة المراعي والعلف من هيئة تنمية المياه الريفية وأصبح التنسيق بينهما معدوما UNPD2007) (.
وأصبح موقع إدارة المراعى مهمشا داخل وزارة الزراعة والغابات حيث ان تمويلها يتسم بالضعف وعدم الانتظام . وبالرغم من ان متخذي القرار يدركون تماما بان للثروة الحيوانية مساهمة فاعلة في توفير المتطلبات المحلية وتغذية أسواق التصدير ، إلا أنهم لا يهتمون فعليا بتنمية وإدارة الموارد الرعوية التي تسهم بقدر وافر في إنعاش قطاع الصادرات .
V. القوانين المتعلقة بتسويق الماشية : ـ
تؤثر كل القضايا الواردة أعلاه في الحراك الحيواني للمرعى والمياه، هذا بالإضافة الى ان تسيار الماشية نحو مراكز التسويق تعتريها عوامل مؤسسية، إذ يعتبر(2002AKLILU) ان السودان يفرض أقسى أنواع الجبايات والنظم الضرائبية على تجارة الماشية بالمقارنة مع الدول الواقعة في محيطه, وبما ان معظم الولايات تعتمد على ضرائب الماشية كمصدر رئيسي لدخلها فان مجمل هذه الرسوم أصبحت تشكل ما يعادل 27 % من تكاليف حيوان التصدير, وربما ترتفع هذه النسبة إلى 40 % إذا ما أضيفت إليها تكاليف الأعلاف ، ويورد (2002AKLILU) في الجدول أدناه الضرائب المفروضة على تصدير الضان ومواقع تحصيلها
نوع الضرائب موقع التحصيل
ضريبة إنتاج بواقع الرأس
رسوم سوق المواشى موقع الشراء في دارفور
ضريبة مجلس محلى سودرى المرور عبر شمال كردفان
ضريبة مجلس محلى امبدة
رسوم خدمات بنك الثرة الحيوانية بعد الوصول إلى امدرمان
مشروع كنانة والرهد من امدرمان إلى الحجر الصحى بالكدرو
ضريبة مجلس الحلفاية
رسوم دخول الحجر الصحي
رسوم التحصين
قبل الوصول إلى الكدرو
تكاليف فحص الدم مشروع كنانة والرهد ( للمرة الثانية ) عند الشحن للتصدير
مشروع كنانة والرهد ( للمرة الثالثة ) عند كبرى حنتوب
دعم سياسي
ضريبة الجهاد
دعم ولاية الجزيرة في الجزيرة
مشروع كنانة والرهد ( للمرة الرابعة ) عبور مشروع الرهد المدعوم بالفاو
رسوم النفايات ـ
رسوم دخول الحجر الصحى عند الوصول إلى بورتسودان
رسوم المالية (2 % )
ضريبة الترحيل ( 3% )
ضريبة ميناء سواكن
ضريبة أرباح الأموال
ضريبة الصادر
ضرائب أخرى غير محددة الاسم ضرائب أخرى
ملحوظة : أعفت وزارة المالية التجار من الضرائب تحت الأرقام 5 ـ 6 ـ 7 ـ 16 ـ 19 ـ) لفترة ثلاث اشهر لترقية التصدير
3- التغيرات في الحراك الحيواني في غرب السودان : ـ
تتميز تحركات الحيوان في غرب السودان بالتسيار الموسمي بين الشمال والجنوب ، وهو حراك يفرضه الوضع الزراعي ـ البيئي حيث يسود التنوع من الشمال إلى الجنوب ليشمل شبة الصحراء، شبة الجاف ، السافنا خفيفة الأمطار إلى السافنا متوسطة /غزيرة الأمطار, وهنالك وصف سائد لمجموعتين من الرحل وهما الابالة والبقارة . واجه الابالة كثافة المشروعات الزراعية عند توجههم إلى الجنوب في أواسط كر دفان ووسط وجنوب دار فور بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بالأمراض السائدة جنوبا , وتضاءلت أيضا خيارات الحراك لدى البقارة بعد التوسع غير المخطط للزراعة المطرية في الحزام الأوسط وبالحرب الأهلية في الجنوب . وكان لهذه التغيرات أثرا سالبا على الأنماط التاريخية للتعاون والتفاهم مع الرعاة في الجنوب .
1.3 كر دفان :ـ
كانت هنالك محاولات جادة منذ العهد الاستعماري للاعتراف الرسمي بالمراحيل حيث يوجد منها 24 مرحال رئيسي بالإضافة إلى المسارات الفرعية والمنازل والمخارف.
يوضح الجدول أدناه عدد المراحيل وأطوالها لكل من قبائل الحوازمة والمسيرية الزرق والمسيرية الحمر ( الطاهر 2002 وصديق وآخرون 2007 ) :ـ
الطول بالكيلومترات عدد المسارات القبيلة
2.748 15 الحوازمة
510 3 المسيرية الزرق
1.410 6 المسيرية الحمر
4.668 24 المجموع
يتم تحديد المسارات بوضع أعمدة حديدية أو أسمنتية مطلية في جزئها الأعلى بالأبيض والأسود وأيضا باستغلال الأشجار وطلاء حوالي اثنين متر من جذوعها بالأبيض .
وعادة ما يخطر الرعاة الشيخ أو العمدة قبل دخولهم لمناطق النفوذ وفى حالة حدوث اي تلف يتم تقدير التعويضات وفقا لمعايير مركبة تشمل كمية التالف من المحصول ، مرحلة نمو المحصول
( ترتفع القيمة عند مشارفة المحصول لطور النضج ) ، سعر المحصول السائد وقت حدوث التلف، عدد الحيوانات التي دخلت الحقل ، مصاحبة الراعي للقطيع أو عدمه ( في حالة وجود الراعي فيعتبر التلف متعمداً تقديم الاعتذار أو عدمه( الطاهر 2002 ).
أجازت ولاية شمال كردفان قانون المسارات في العام 1999 وأعقب ذلك تشريع يمنع استعمال الآلات الزراعية شمال خط عرض 13 ولكن ما زالت المحاريث تشق الأرض في تلك المناطق . أما قانون 1999 فيتسم :ـ
أ ـ بمحدودية التغطية الشمالية حيث أنة لم يشمل الجزء الشمالي الغربي الذي يعانى من النزاع الحاد بين رعاة الكبابيش ودار حامد ( الشاذلي 2002 ).
ب ـ لم يتم تمثيل الرعاة والمزارعين في لجنة حل النزاعات .
جـ ـ انعدام الصلات اللصيقة بين جمهور الريف واللجنة ذات الأصول الحضرية ، مما ابعد اللجنة عن معالجة المشكلات .
أما في جنوب كرد فان فقد تمت إجازة قوانين في سنة 2000 وعام 2002 بغرض تنظيم الزراعة والرعي . والمفارقة المحزنة لأي من القوانين في اى من الولايتين لم يتم تطبيقها على ارض الواقع ، ويعزى ذلك جزئيا لغياب الآلية الواضحة للتنفيذ من جهة وغياب الاستثمار في الخدمات على طول المسارات مثل المياه والمرعى والأسواق والخدمات البيطرية ( صديق وآخرون 2007 ) .
4. التغييرات في أنماط الترحال :ـ
اعتاد الابالة الرحل في الجزء الشمالي في شمال كردفان على التسيار الطويل إلى مناطق رعى الجزو في شمال دارفور وحتى دنقلا في الولاية الشمالية,. وأجبرهم الجفاف على التحرك المبكر نحو الجنوب والتوغل إلى ما بعد جبال النوبة, كما أجبرت حرب الجنوب البقارة على البقاء لفترات أطول في مناطق موسم الخريف . ويمكن حصر العوامل التي أثرت على إدارة واستغلال الموارد الطبيعية في كرد فان الكبرى ، وبالتالي اعاقت الحراك الحيواني فيما يلي :ـ
أ. استطالة فترات الجفاف مما حدي بالرحل إلى إعادة انتشارهم بالقرب من المناطق الزراعية .
ب. التدهور الذي حدث بفعل الإنسان مثل إزالة الغطاء الشجري للتوسع في الزراعة أو نمو الصناعة النفطية التي أنشات الطرق وخطوط أنابيب النقل التي أغلقت الطرق وأسهمت في انخفاض المساحات الغابية والزراعية وإعاقة الوصول إلى المياه. (صديق وآخرون 2007 ).
ج. التوسع في الزراعة الآلية خاصة في السهول الطينية.
د. الزيادة في إعداد البشر والحيوانات ( الطاهر 2007 -UNDP 2008 )
ه. صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب انعدام الأمن.
و. التحول في نشاطات استخدام الأرض بواسطة المجموعات المستقرة مثل حرق بقايا المحاصيل مما يقود إلى حرمان الرعاة من استغلالها.
ز. منتجو الصمغ العربي منعوا الرحل من الرعي الشجري وأصبح هذا المنع أكثر إيلاما بعد تحرك حزام الصمغ جنوبا منذ جفاف الثمانيات(صديق وآخرون 2007 )
ح. إنشاء المستوطنات الصغيرة في مناطق موسم الرعي في فصل الخريف .
نتج عن العوامل أعلاه أن أصبحت المسارات غير حيوية مما دفع الرعاة للبحث عن البديل الذي يمكن أن يخترق مناطق الزراعة . ارتفعت حدة النزاع بين الرعاة والمزارعين مما حدي بالآخرين إلى إهمال صيانة الحفائر منعا للرعاة من ارتيادها للشرب (IFPRI -2006) كما أن التغييرات في سلطات الإدارة الأهلية قد أضعفت الآليات المحلية لفض النزاعات .
ورد في الدراسة التحليلية ل (IFPRI -2006) الأنواع التالية من النزاعات :ـ
عدد الحالات التي تمت دراستها نوع النزاع
10
7
2
1
4
5
2
2
1
1 نزاع بين الرعاة والمزارعين
حول الأرض والمرعى على المسارات وأراضى الرحل
حول استخدام الحفاير
حول مزارع الخضروات
بين القادمين الجدد وحائزى الديار
بين الرعاة المزارعين وكبار المستثمرين والدولة
حول مشاريع الزراعة الإلية
حول الاراضى التي يشملها الاستثمار النفطي
حول أراضى الاستثمار الخاص
النزاع بين مستخدمي المياة في الاعالى وفى المنحدر
هذا الجدول يوضح مدى دراسة الحالة ولا يشير إلى التردد النسبي لأنواع النزاع في كردفان.
بالإضافة إلى العوامل أعلاه نجد أن للحرب الأهلية أثراً واضحاً على الحراك الحيواني والعلاقات الإنسانية بين مستخدمي الموارد في جنوب كرد فان .
تسببت الحرب في تحطيم آليات المتابعة والتخطيط وحل النزاعات لكل من نظم إدارة الأرض التقليدية والقانونية والرسمية (UNDP2002), وتم هجر بعض المسارات وفتح الجديد منها وقفل بعض المراحيل (هنالك خريطة توضح كل ذلك ).
أن تدخل الدولة في حل النزاعات قد اثر على ميزان القوة بين مستخدمي الموارد وأدى إلى التعرية في الثقة التي سادت المجتمعات المحلية (IFPRI 2006), كما أن وصول العائدين بعد الحرب قد فاقم من درجة الانشداد العصبى ( PANTULIANO 2007 ), وان عدم إنشاء وتفعيل مفوضية الأرض القومية والولائية سيقود إلى تدوير واستمرارية الفراغ الخطير في مجال السياسات والتخطيط السليم.
1.4 دار فور :ـ
حددت الإدارة الاستعمارية 11مسار داخل دار فور بأطوال تبلغ في مجملها 5000 كلم, وهى مسارات معترف بها حتى الآن, وتتسم هذه المسارات بالوسع في الجزء الشمالي من الإقليم وذلك لانخفاض زراعة المحاصيل ، ثم تضيق هذه المراحيل في المناطق الخصبة ( حول الفاشر وكبكابية مثلا ), إن قانون الرحل لشمال دار فور ( 1991 ) ينظم هذه المسارات ولكنة أصبح غير فاعل لانعدام التنفيذ الصارم .
يوضح الجدول أدناه المسارات في دار فور :
الطول بالكيلومتر النهاية الجنوبي النهاية الشمالية
606 ام دافوق الوخايم
588 خورابرانقا الوخايم
380 قارسيلا الوخايم
673 دار التعايشة وادي هور
467 دار الفلاتة البعاشيم
386 دار الرزيقات أم سدر
357 دار فلاتة أم سيالة
371 طوال بركة جوري
400 دار الرزيقات أم سيالة
252 دار الرزيقات خزان كلكل
391 دار الرزيقات تابوس
كانت الحواكير في عهد ما قبل الاستعمار تدار وتوزع بواسطة السلطات أما في العهد الاستعماري فيتم توزيع الديار للمستقرين والرحل وكانت المجموعات التي ليست لها ديار مخصصة تتحرك وتستخدم الاراضى استنادا على الحقوق العرفية, ان مثل هذا النظام يتطلب درجة عالية من التعاون وقبول الأخر ، وقد سادت هذه الروح حتى ثمانيات القرن العشرين (de waal 2004 ) حيث يستخدم المزارعون الاراضى الرملية ويتحرك الرعاة على الاراضى الطينية(الشاذلي2002 ) ويمارس الفريقين العلاقات التبادلية والتجارية مع بعضهم البعض (ocha et al 2005)
وقد ساهم الابالة في العام 1970 في إعادة تأهيل مدرسة الأساس في معسكر بالقرب من كتم (الطاهر2002 )
5. التغييرات في الحراك الانسانى الحيواني :ـ
اثر الجفاف الممتد في حقبة الثمانينيات على سلاسة العلاقات الحميدة, إذ اضطر الرحل إلى الهجرة جنوبا في تزامن مع التوسع الزراعي في المناطق الوسطي, حدثت تغيرات في أنماط الملكية والاستثمار حيث درج الأغنياء من الفريقين على التحول إلى الزراعة الآلية لتوسيع الرقعة المزروعة وطرق التجار الأثرياء باب تربية الحيوان بغرض التصدير وكان ذلك في الأراضي المشاعة للرعي.
أحدثت هذه التحولات تغيير في التركيبة الحيوانية, فكثر الضأن في الشمال وازدادت الأبقار في الجنوب والغرب, وأصبحت بقايا المحاصيل تباع بدلا عن الرعي المجاني, هذا بالإضافة إلى ان التوسع في الزراعة ساهم في قفل الكثير من المراحيل(Young et al 2005). وبالطبع فان الزيادة في عدد السكان لها دورها في هذا التغيير, حيث ارتفع العدد من 3/كلم في 1956 إلى 18/كلم في 2003 (جمعية الرعاة 2007).
وهكذا تحولت المسارات الى مصدر للنزاع نسبة إلى ما يلي من عوامل:-
1. عدد اكبر من الحيوانات يتحرك في توقيت واحد,لان العوائل الممتدة تتحرك مع بعضها حفاظا على امنها.
2. الاخطاء الادارية المتمثلة في عدم التحديد القاطع لخطوط المسارات وتوفير الحماية.
3. التوسع في الزراعة بما يشمل استعمال التركتورات ودخول الزراعة المروية.
4. تحطيم نقاط المياه وحرق اراضي المراعي.
5. انتشار المسورات بما يشمل مسورات المراعي لانتاج العلف(الطاهر 2002).
ازدادت وتيرة الضغوط النفسية وحدة النزاع بين الرعاة والمزارعين وبين مجموعات الرعاة انفسهم, ولعوامل البيئية أيضا اثرا سلبيا بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي اسهمت بقدر ملحوظ في الحراك الانساني الحيواني.
اصبحت المجموعات المختلفة تحتل اجزاء مختلفة من المسارات ، كما ان مراعى الجيزو في شمال دارفور اصبحت عصية الدخول والاستخدام.
ان قفل المسارات وانهيار أسواق الماشية جعل الرحل غير قادرين على إنتاج وبيع الحيوانات كما كان متاحا سابقا ، وتبع هذا الوضع المحزن ان يطرق الرعاة ابواباً أخرى للرزق مثل الزراعة وجمع خشب الوقود مما يعرضهم مرة أخرى إلى النزاع مع مجموعات جديدة ( young et all 2007 ) .
6. المشاركون في حماية وتطوير المسارات :ـ
 اللجنة الادارية لتحديد وترسيم المسارات ـ ولايات دارفور
تم إنشاء وتكوين هذه اللجنة بموجب قرار رئاسى في مارس 2005 بهدف ترسيم وتحديد المراحيل واعداد مشاريع للامدادات بالخدمات الضرورية على طول المسارات . وهى تتكون من لجنة عليا وثلاث لجان ولائية بها ممثلون للإدارة ، وراس القبيلة ، واتحاد المزارعين ، واتحاد الرعاة . اعطيت الاولوية لولاية جنوب دارفور لخصوصية الوضع الامنى ، وتم على اثر ذلك إنشاء لجان مسارات في تسع محليات بجنوب دارفور .
تعاقدت اللجنة مع جمعية الرعاة للاضطلاع بمهمة تحديد وترسيم المراحيل حيث عملت هذه الجمعية من 2005 حتى الان على تحديد وترسيم اكثر من ستة مسارات باطوال كلية تبلغ حوالي 1.575 كيلومتر, شملت التدخلات امداد المياة واعادة تأهيل نقاط مياه الشرب، إعادة تأهيل المراعى من خلال إعادة تأهيل المياه ونثر البذور, إنشاء مدارس الرحل، والخدمات البيطرية والمستشفيات المتحركة, يشير التقدير المبدئى للجمعية إلى ان هذه العملية ينقصها المشاركة الفاعلة للمستفيدين ، وان التقرير النهائى تحت الاعداد .
 مشروع خفض النزاعات ذات الصلة بالموارد الطبيعية (برنامج الامم المتحدة ومنظمة الساحل):ـ
يهدف هذا المشروع بشكل عريض إلى خفض النزاعات حول الموارد الطبيعية بين الرعاة والمزارعين من جهة وبين المجموعات الرعوية المختلفة من جهة أخرى .
وتشمل اهدافة التفصيلية ما يلى :ـ
1/ ترقية الاصلاح المؤسسى والقانونى للموارد الطبيعية بهدف تحسين الانتاج وخفض النزاعات.
2/ رفع القدرات لدى منسوبى الحكومة والمجتمع المدنى بغرض الإدارة الجيدة للموارد الطبيعيةبهدف تحسين الانتاج وتخفيف النزاعات.
3/ تصميم وترقية الإجراءات المتعلقة بتقليل المخاطر والادارة الراشدة لمجمل النظم الحياتية الحيوية للرحل.
4/ نشر وترسيخ ثقافة السلام.
5/ تنمية الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بحياة المزارعين والرعاة.
اكمل المشروع مرحلته الاولى 2004-2007م, وهو مشروع قائم على فرضيات ومرتكزات مفادها ان النظام التقليدي لادارة واستخدام الموارد الطبيعية كان في وقت مضى فاعلا وقادرا على تلبية متطلبات الرعاة والمزارعين, ولكنه الان تم اضعافه بواسطة مجمل العوامل التي سبق ذكرها في صدر هذه الورقة, وهي عوامل قادت إلى التغييرات الجذرية في المسارات واجبرت الرعاة على الحراك جنوبا مما اشعل النزاعات بين مستخمي الأرض والموارد.
يغطي المشروع كردفان الكبرى(تنفيذ منظمة الساحل البريطانية) وحوض السوباط(منظمة اكورد) واعالي النيل ( منظمة اوكسفام) بحسب الوثيقة المعتمدة للمشروع منذ بدايته.
كان من المخطط ان يشمل المشروع دارفور الكبرى ولكن الحرب اجهضت التنفيذ.
وللمشروع ثلاث عناصر تشمل:
1. تنمية المجتمع من خلال الاستثمار في الموارد المشتركة بين المجتمعات السكانية بهدف تقوية ونشر ثقافة السلام.
2. تخريط وترسيم المسارات.
3. الارشاد والتدريب ونشر الرسائل المتعلقة باشاعة السلام بين المجموعات المستفيدة(المستهدفة)
تم تخريط وترسيم خمسة مسارات في شمال كردفان حتى العام 2006 باشراك فريق مشترك ومكون من الرحل والمزارعين, الإدارة الأهلية, المؤسسات الحكومية الفنية.
وتلقى الفريق تدريبات مكثفة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية, فض النزاعات(الجودية), إعداد الخرائط, استعمال جهاز تحديد الموقع الجغرافي, القوانين المتعلقة بادارة الموارد الطبيعية.
تم أيضا تكوين فريق متحرك لكل مسار بغرض تقييم الوضع قبل تحركات الرحل مع رفع تقرير مفصل حول الخروقات لادارة المراعي والعلف.
كما انجز المشروع إعادة تأهيل ثلاثة مراعي رئيسية في مناطق الرعي الخريفي, هذا بالإضافة إلى تحديد ووضع علامات حول اثنين من المحميات الرعوية الاحتياطية لاوقات الطوارئ, وتم أيضا قفل ثلاثة مواقع بغرض إعادة تاهيلها خلال فصل الخريف تحت مراقبة الشيخ.
اما في ولاية جنوب كردفان فقد تم تحديد وترسيم اربعة مسارات لعام 2006م تحت نفس النظام المتبع في شمال كردفان, وبلغ طول المسارات حوالي 450كلم تخترق حدود الولايتين.
افاد اتحاد الرعاة في الدلنج ان النزاعات قد انخفضت بشكل ملحوظ, ويرى (الحسن2007) ان انجاز تخطيط وترسيم المسارات بالإضافة إلى تشكيل فرق الارشاد المتحركة يعتبر من اهم الانجازات التي حققها المشروع, لانه قد اوضح بجلاء حالة وحدود المراحيل, ومهد الطريق للإدارة السليمة للمراعي, وسجل الاعتراف الواضح بحقوق الرحل.
وهنالك العديد من المشروعات التي تعمل في نفس المجال بولاية جنوب كردفان مثل منظمات(داد, الايفاد, الساحل, وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الزراعة) ولكن يعيب هذه الجهات التي تعمل في نفس المجال عدم التنسيق والتعاون فيما بينها مما يربك العمل مع تكرار نفس النشاط وبمنهجية متباينة(UNDP2008) .
كما تجدر الاشارة إلى ان هذه المجهودات المقدرة لتخطيط وترسيم المسارات تصبح فاقدة لقيمتها إذا لم يصاحب هذا النشاط برنامج واضح لتحسين وإدارة المراعي.
لابد من ان تكون المسارات جزءا من استراتيجية عريضة للنهوض بالمسئوليات والملكية المشتركة لقاعدة الموارد الطبيعية مع وضع الاليات التي تتيح الوصول للموارد الطبيعية بعدالة للمجموعات المستخدمة للارض.
7. برنامج إدارة الموارد في غرب السودان( الايفاد)
تشمل نشاطات هذا البرنامج ما يلي:
• وضع حدود واضحة لكل من اراضي المراعي, والزراعة التقليدية, والزرااعة الآلية لمنع التعديات.
• تخطيط وترسيم المسارات بناءا على الحدود الواضحة للنشاطات أعلاه.
• تحسين فرص الوصول لمياه الشرب للانسان والحيوان.
• إنشاء مراكز للتسويق بغرض تحسين القيمة السوقية للمحاصبل والحيوانات.
• تحسين وسائل نشر الخدمات الارشادية.
• تقوية دور المنظمات المجتمعية والحكومية المحلية.
8. مشروع مسارات الحيوان بالسودان
نفذت الايفاد خلال الفترة 1985-1993 مشروع مسارات الحيوان بغرض إنعاش إنتاج اللحوم, وضمان انسياب حيوانات البيع مع تقليل الفاقد خلال الرحلة من المنشأ إلى مناطق الاستهلاك والتصدير, هذا بالإضافة إلى تحسين امدادات المياه والخدمات البيطرية على طول الطريق التجاري, ويبلغ طول الطريق من نيالا إلى الخرطوم حوالي 1000 كلم.
ونسبة لتدهور المراعي وشح المياه على هذا الطريق الشمالي تم إنشاء الطريق الجنوبي لاستعماله في فصل الجفاف على وجه الخصوص وفي المواسم الاخرى إذا لزم الحال.
يعتبر الايفاد ان توفير المياه يشكل العصب الرئيسي لنجاح الطريق وعليه فقد تم إنشاء 50 بئر للاستعمال بواسطة المجتمعات المحلية والرحل وحيوانات التسويق, ويعتير المشروع ناجحا إلا ان بعض نقاط المياه تحتاج إلى إدارة وصيانة عامة.
الخلاصة.... القضايا الساخنة
إذا ما اريد للحراك الحيواني في السودان ان يصبح محمياً ومتطوراً وملبياً لمتطلبات الترحال الموسمي للرعي وللوصول الي مناطق التسويق ، لابد من معالجة بعض القضايا الهامة والتي نذكر اهمها في ما يلي :-
 قضية الأرض
يفتقر السودان حتى هذه اللحظة الى الاطار المؤسسي المتماسك والقادر علي معالجة قضايا الأرض . وعليه لابد من تكوين كافة مفوضيات الأرض المنصوص عليها في إتفاقية السلام الشاملة بأسرع فرصة . أن أهمية هذه المفوضية تنبع من كونها تعالج قضايا مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالاقتصاد والاجتماع والاسكان والبيئة وقضايا الانتاج والانتاجية المعتمدة اساساً علي قدرات الأرض وصلاحيتها للمنتج وتصنيف الارضي وفقاً لهذا المفهوم . وعلية فان قضايا الاراضى تعتمد على مؤهلات وقدرات علمية عالية المستوى مما يتطلب التجرد والحيادية عند تكوين هذه المفوضيات بعيداً عن فوضى المحاصصة السياسية لانها قضية قومية حساسة لا تحتمل التسييس .
 التوسع الزراعي
يعتبر(Pantuliano 2007) التوسع الزارعي ديناميكية مفتاحية لتوليد النزاع بين المجموعات من خلال إعاقتها للحراك الحيواني الذي يفاقمه أيضاً الجفاف وفقدان الامن والسلام. وعليه فلابد من معالجة التوسع في الزراعة الألية المخططة وغير المخططة وفقاً للمسوحات الجادة والتصنيف الدقيق للأراضي ودراسة التعددية في إستخدامات الأراضي مع إدخال نظم الإدارة السليمة لأراضي ومزروعات المناطق المطرية .
 مسارات الحيوان
لابد من وضع أسسس علمية سليمة لتخطيط وتخريط وإدارة المسارات مع المتابعة والتقييم المستمر, ولابد من اخذ المعلومات التي يزخر بها الوجدان المجتمعي وتكاملها مع المسوحات والتخريط الحديث لضمان كفالة الاستحقاقات, ومن الضروري إشراك الرعاة والمزارعين والادارة الأهلية والحكومات المحلية والادارات الفنية في مجمل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ، لان ذلك من شأنه أن يزرع الثقة بين المجموعات ويقلل الاحتكاك والنزاع . ومن الضروري بمكان أن يصاحب التحديد والتخريط مجمل الخدمات الاساسية من ماء وخدمات صحية للانسان والحيوان ، والتعليم ومحو الامية للرحل وما جاور مساراتهم من قرى وتجمعات سكنية .
 إدارة المراعي
لابد من تقوية إدارات المراعي والعلف مركزياً وإقليمياً وتشمل التقوية توفير أخصائي المراعي والفنيين والعمالة المدربة وسبل المواصلات والمواد والاليات والميزانيات التي تمكنهم منذ تنفيذ البرامج الموسمية والسنوية بكفاءة واقتدار . ولابد من وضع إستراتيجية واضحة المعالم والاهداف بغرض إعادة تأهيل وتحسين وإدارة المراعي علي أسس فنية تكفل توفير العلف والماء ومستلزمات الرعي الاخرى في إستمرارية تفي بحاجة الانسان والحيوان وتتيح إستمرارية عطاء المرعي دون إنهاك مواردهم, ولابد ايضا من توفير سبل ووسائل التدريب الميداني.
 إحترام الرعاة كقيمة مضافة
يعتبر (الشاذلي 2002) الرعاة الرحل كمنتجين نشطين مثل المزارعين وحاصدي الصمغ العربي وليس فقط كمستخدمين ومستهلكين للموارد الطبيعية مثل مستهلكي الحطب لصناعة الفحم . وعليه لابد من سيادة المفهوم الذي يعزز قيمة النشاط الرعوي ويقدر أهمية الحراك داخل هذا القطاع العام .
ساد حديثاً المفهوم الذي يربط المجموعات الرعوية بالموالاة للدولة او النظام الحاكم نسبة لإفتقارهم لملكية الديار مما عرضهم للإنخراط في مليشيات تضعهم داخل النزاع العريض وتحطم العلاقات الحميدة مع المجموعات المجاورة (younge et al 2007)
 إتفاقية السلام والدستور
ان التنفيذ الفوري والدقيق لإتفاقية السلام والدستور المؤقت يعتبر من الضروريات التي تتيح السلم والتحول الديمقراطي ووضع الحلول للمشكلات والنزاعات في مجمل الوطن ، وبالطبع فأن القطاع الرعوي وعلى رأسه الرحل هو جزء لايتجزاء من مجمل القضايا الوطنية الساخنة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست