|
|
 قيام وزارة للثروة الحيوانية هو المدخل لفض النزاع فى جنوب كردفان ـ عبد الله ابوهم العشا
|
قيام وزارة للثروة الحيوانية هو المدخل لفض النزاع بين الرعاة والمزارعين
عبد الله أبوهم العشا*
النزاعات والصراعات المستمرة بين الرعاة والمزارعين بجنوب كردفان التي وصلت حصيلتها خلال مارس المنصرم إلى ما يربو عن 40 قتيلا دفعت بالأوضاع إلى ما يشبه الحرب القبلية والعنصرية نتيجة التغذية الإعلامية المؤججة, هذا المنحى الجديد في الصراع الذي برز على حساب العلاقات التاريخية والتعايش السلمي الطويل.
بعد توقيع اتفاق نيفاشا أوقدته الصراعات السياسية وتداعياتها بين شريكي الحكم بالولاية, تزامن ذلك كنتاج له ضعف سلطة الحكومة الولائية وعجزها عن بسط سيطرتها
فافتقدت المنطقة الأمن والسلام وانتشرت ظاهرة النهب المسلح واحتدت وتوسعت دائرة التقلقات الأمنية وراجت تجارة السلاح كماً ونوعاً, هذا العامل بالإضافة لعوامل كثيرة مناخية وسياسية وتاريخية واقتصادية وخارجية تشكل الأسباب الفعلية للنزاعات والصراعات المسلحة المتواترة وبالرغم من المجهودات والنشاطات من قبل منظمات المجتمع الدولي والجهات الرسمية والأهلية إلا أن الأوضاع الأمنية تزداد سوءاً ولم تر التوصيات والمعالجات والمقترحات التي أنتجتها الاجتماعات النور, وكان نصيب المشكلة حفظ التوصيات بدلاً من حفظ الأمن. وفي خضم هذا العجز المستمر كان هناك عجز في إدراك أن تكوين الوزارات بأقاليم الغرب عموماً وجنوب كردفان خاصة بدمج الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يشكل سبباً محورياً وجوهرياً للصراعات الدائرة, إذ إن الهيكل الوزاري في تجربتي الحكم الإقليمي والولائي انطلق من رؤية فوقية, استنسخت من المركز إلى الأقاليم متجاهلة التباين في الثروات والموارد بين أقاليم السودان المختلفة فما يستوجب أن تكون له وزارة مستقلة في أقاليم الغرب لا يستدعي أن تكون له وزارة في الشمالية مثلاً، بالإضافة إلى هذه الرؤية الفوقية يضاف سبب آخر هو الإهمال والتهميش التاريخي الذي طبع سياسات الدولة في كل الحكومات المتعاقبة بعدم إيلاء قطاع الثروة الحيوانية أي اهتمام جدي ينهض به وبالعاملين بتربية الحيوان, على الرغم من الإسهام المقدر للثروة الحيوانية في الدخل القومي والميزانيات الولائية ويعتمد ديوان الزكاة اعتماداً كلياً في الغرب على هذا القطاع, ومن حيث الاكتفاء الذاتي من اللحوم يحقق هذا القطاع فائضاً للتصدير وجلب العملة الصعبة وتمتهن نسبة كبيرة من السكان مهنة الرعي. هذه المزايا والفوائد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لاقت الإهمال والنسيان الكثير بحيث يمكن القول بأنه لا يوجد واقعياً, أي توجه أو خطة للحفاظ على القطاع الحيواني المهم ناهيك عن تطويره وتنميته.
وانطلاقاً من مفاهيم الاقتصاد التي تؤكد أن الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمار الاقتصادي المجزي لها, عنصر النجاح الأساسي فيه الإدارة العلمية المتخصصة, الأمر الذي يتطلب استقلال الثروة الحيوانية عن الزراعة, وهو ما تفتقر إليه الثروة الحيوانية في أقاليم الغرب عموماً, هذا الإقليم بما يمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة هو الذي أهل السودان ليكون في مقدمة الدول المالكة للثروة الحيوانية, إلا أن سياسات التهميش المزدوج للغرب عموماً ولقطاع الثروة الحيوانية تنموياً وعلى مستوى الإدارة الاقتصادية المستقلة والهيكلة الوزارية المتخصصة, حيث تم الحاقها بوزارة الزراعة علماً بأن مشكلة دارفور نتجت من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين والنزاعات في جنوب كردفان نفس قطبي الصراع, في الوقت الذي تفرض فيه الرؤية العلمية الصحيحة والمبدأ الاقتصادي السليم وحاجات التنمية البشرية والحيوانية أهمية وضرورة استقلال قطاع الثروة الحيوانية على مستوى التشكيل الوزاري عن قطاع الزراعة, وذلك لعدة أسباب أهمها لكل نشاط اقتصادي في هذين القطاعين الوزاري خصوصية ترتب على مستوى الأصول والخدمات المطلوبة في كل قطاع خصوصية مغايرة في الاستخدام والحاجات, فمن حيث الأصول والبنى التحتية (المراعي– المراحيل- المناهل...الخ) والخدمات الصحية والتعليمية في قطاع الثروة الحيوانية ذات طبيعة خاصة, فالتعليم في قطاع الرعاة مترحل متنقل ويتوقف في الخريف ومربوط بالمصايف, وهو يختلف عن التعليم في الريف الزراعي والمدن وتتصف مهنة تربية الحيوان بأنها شبه متوارثة ودائمة وتعتبر رافداً أساسياً للجندية.
أما الزراعة فهي مهنة موسمية وفيها إمكانية ممارسة النشاط التجاري والصناعي وترك الزراعة والعودة لها بسهولة, بينما يتعذر ذلك في تربية الحيوان لظروف الطبيعة والبيئة القاهرة, خاصة في هذا النشاط. وإذا كان المفرغ منه أنه لا يمكن ممارسة نشاط اقتصادي معين دون إدارة متخصصة ودون أصول مملوكة لهذه الإدارة فإنه من باب أولى أن لا يتم دمج الثروة الحيوانية في الزراعة, مثلما لا يمكن دمج قطاع البترول في الكهرباء, وإذا كانت الثروة الحيوانية بملايين الرؤوس والأعداد المقدرة من المربين في أقاليم الغرب لا يستحقون وزارة مستقلة فأين يستحقونها؟! في الشمالية؟!!
إن إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية بولاية جنوب كردفان على وجه الخصوص يترتب عليه الآتي:
أولاً: الاعتراف بخصوصية النشاط والخدمات القطاعية للثروة الحيوانية وامتلاك الأصول وأولها الأرض للرعي وتحقيق ملكية الأرض للدولة وبالتالي المرعى للدولة واقعاً وليس قولاً, فالمرعى في الغرب عموماً نتيجة للتشوه في تطبيق قانون ملكية الأرض لعام 1925م وملحقاته وتعديلاته وممارسة المراعي قبلية بوضع يد من قبل الإدارة الأهلية لذلك, فإن المراعي يجب أن تحدد هندسياً بالخرط وتسجيل ملكيتها للثروة الحيوانية كما هو الحال في المشاريع الزراعية والبساتين وحقول النفط والتعدين, مملوكة للدولة.
كما يجب أن تحدد المسارات هندسياً وتملك لوزارة الثروة الحيوانية إذ إنها بنى أساسية لا تقل أهمية عن الطرق والجسور التي تمتلكها وزارة الطرق والجسور.
ثانياً: إدارة المراعي والمناهل بواسطة وزارة مستقلة للثروة الحيوانية ينهي سلطة وضع اليد من قبل الإدارة الأهلية, فبعض النزاعات تعود إلى الازدواجية في ملكية الأرض بين الدولية والقبيلة واقعاً أن تنشأ وزارة خاصة تؤمن تطوير وتحديث المراعي بما يتناسب مع التخطيط المستقبلي التنموي الذي يستهدف النوع والعائد الاقتصادي وهو مجال دراسات وبحوث متخصصة, إلا أن ما يهم الآن هو توقف التوسع العشوائي والمخطط للزراعة على حساب الرعي ونزع المبررات والأسباب التي تؤدي إلى الاحتكاكات المسلحة في بعض الحالات وفي حالات أخرى يتذرع بها المنفلتون في التعدي على الزراعة بالقوة المسلحة.
ملكية الدولة للمراعي توفر المناهل في المرعى بعيداً عن الزراعة الأمر الذي يؤدي إلى حماية الزراعة ومخلفات الزراعة التي أصبحت تدر عائداً مادياً كبيراً للزراع ويسهم في تكوين وخلق رأس مال للزراعة في المواسم القادم, وهو ما لم يعد الراعي يعترف به بتغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الحقول من منح وجود دون مقابل إلى علاقات عرض وطلب.
ثالثاً: تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والطاقات البشرية المنتجة في هذا المجال تستدعي الاهتمام بتعليم الرحل من حيث العدد والنوع (الجندر) والكفاءة والاستمرار حتى المستوى الجامعي بتكييف القضية التعليمية مع خصوصية القطاع واستقراره في مراحله الأولى. ولابد من إقامة الكليات العلمية المتخصصة, البيطرة وغيرها, وليس هناك ظلم أبشع من أن إقليم كردفان يتجاوز القطيع الحيواني فيه العشرين مليون رأس ولا توجد به كلية واحدة للبيطرة, وهو نفس الحال في مجال الطب البشري إذ لا توجد في ولاية جنوب كردفان كلها كلية للطب البشري ولا مستشفى متخصص واحد.
رابعاً: إن انعدام التنمية وازدياد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً, وتشابك وتداخل العوامل المسببة للنزاعات المسلحة يتطلب رؤية ومعالجة شاملة وعادلة ومتوازنة. إن ما يدور الآن هو صراع حول الموارد, وبدءاً فإن ملكية الموارد والثروات هي للدولة, والاستخدام والتقاسم العادل لها من اختصاص الدولة, وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الدور الأكبر لحل هذه النزاعات من مسؤوليات الإدارة الأهلية هو هروب من تحمل الدولة لمسؤوليتها الرسمية والقانونية, ومع الوضع في الاعتبار تغير كثير من المفاهيم حول الأرض وقيمتها يستحيل الاعتماد على الإدارة الأهلية, فالأرض التي كانت تدار بوضع اليد من قبل الإدارة الأهلية هي سطح الأرض الذي يمارس فيه الزراعة والرعي أما الأرض فأصبحت بالإضافة للثروة السطحية تحمل ثروة أثمن في الباطن. ولقد أكدت وأثارت أحياناً تعويضات خط الأنابيب الملكية القبلية للأراضي, كما أن اللبس الخاص بمفوضية الأرض بجبال النوبة وعدم التوضيح والتسييس لهذه الفقرة يشكل عصب النزاعات الآن.. وأخيراً فإن القيمة العالية لمساحة صغيرة من الأرض لإقامة أبراج اتصالات في القرى الريفية زادت قيمة الأرض الخلوية وخلقت صراعات وتعدياً على ملكية الدولة للأراضي, إذ إن كل هذه الأراضي غير مسجلة وهي قانوناً تابعة للدولة, أما واقعاً فتابعة للإدارة الاهلية.
لذلك فإن مراعاة هذه التبدلات الجديدة في قيمة الأرض وتحليل الصراع وإعطاءه مسماه الحقيقي, صراع على الموارد وليس صراعاً قبلياً, يفرض على الدولة أن تمتلك الموارد وتديرها واقعاً وقانوناً والقضاء على الازدواج بالغرب عموماً الذي يتمثل في أن الدولة قانوناً تمتلك الأرض وعملياً بوضع اليد تملك القبلية الأرض, لذا على الدولة أن تفرض سلطتها على الموارد بالتملك والتوزيع العادل وجمع وسحب الأسلحة من القبائل وإقامة مشاريع التنمية.
*دبلوم عالي– تنمية ريفية
|
|
 
|
|
|
|
عبد الله الشيخ
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست