د. عائشة الكارب .. نجمة من نجوم المجتمع المدنى السودانى

Quote: ورقة د. عائشة الكارب حول الزواج المُبكر للفتيات

Quote: فوق لامراة عظيمة مثل الدكتوره عشه الكارب فهي تعمل بصمت قد ان الاوان لمعرفة عملها من اجل قضايا الانسان واسعاده

Quote: Sudan: Asha El-Karib photo of Asha El-Karib When Asha El-Karib speaks about life in Sudan, a country devastated by more than 40 years of civil war, she tells a story of despair but also of hope, a story of people longing for peace and justice. Asha is a mother, a professional, and a feminist activist, deeply engaged in rebuilding civil society in Sudan. She is also the Director of the Sudanese Organization for Research and Development (SORD). As a young woman in the Sudanese Women's Union (an organization since dismantled by the government), Asha began to learn about the many ways in which women were excluded and oppressed in society. Her post-doctoral research explored the role of women in agriculture and food security – a role that has long been invisible throughout the world. Gradually, Asha's interest in women's political rights moved to an interest in women's social and reproductive rights. Asha's deep commitment to improving women's lives led her and a group of other activists to create the Gender Centre for Research and Training in 1997. The Centre provides information and analysis on the feminization of poverty, women's roles in education and the labour force, the impacts of war, and women's important contributions to conflict resolution. The Gender Centre engages in national policy debates on democracy, human rights, peace building, and poverty. Asha recognizes the universality of women's subordination, the importance of sharing and documenting women's experiences, and of linking with women's organizations internationally. As the leader of a recent research initiative on domestic violence in Sudan, Asha made an important contribution to breaking silences and overcoming social taboo in a society that denies that violence against women exists. Asha has also been reaching out to international women's organizations and networks that are working on issues of importance to all Sudanese women, such as women's reproductive rights, particularly the practice of female genital mutilation – a practice that is reviled and condemned by women internationally. When Asha speaks about the negative impacts of Sharia law on both Muslim and Christian women in the north and south of Sudan, she insists that they must act together to promote democracy and equality for women in the whole of Sudan. As a feminist, Asha dreams of "breaking down the many boundaries and barriers – gender, ethnic, class, religious, geographic – that stand in the way of women's unity and the transformation of society". Asha's faith in women to bring about change is strong, and her leadership - in both her personal and professional life – brings strength and hope to others.

Quote: لماذا يجب تحديد سن ادني لزواج الفتيات في قانون الاحوال الشخصية السوداني اعداد: الاستاذ احمد عبد السلام ان التمييز ضد المراة يساهم بقدر كبير علي اهدار الموارد البشرية عامة وموارد المراة البشرية علي وجه الخصوص , فليس من المنطقي ان نطالب او ننتظر من المراة التي تواجهه باي شكل من اشكاله ان تؤدي دور طبيعي او ان تمتلك عقلية خلاقة في ظل ممارسة التمييز الاجتماعي عليها إهداراً لحقها كأنسان كامل. عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف استبعاد اقتصادي واجتماعي وسياسي انعكس في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية و الناشطين في قضايا المرأة في طرح قضاياها وهمومها والذي كان له الاثر الكبير في تغيير الكثير من المفاهيم في الجوانب السياسية لكن هذا التغيير ظل قاصراً ومكبلاً في إطره الاقتصادية والاجتماعية خاصة الاخيرة بسبب التشريعات المنظمة للاسرة التي لم يحدث فيها التغيير المنشود حتي بعد صدورقانون الاحوال الشخصية في العام 1991م بل علي النقيض من ذلك كان هذا القانون عبارة عن ترسيخ لذات القيم والمفاهيم القديمة التمييزية بالنسبة للنساء إن لم يكن اسوء من ما سبقه. لقد شهدت الفترة الاخيرة نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما اثري الادبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضاياها والتنبيه الي حقوقها الاجتماعية المسلوبة الشيء الذي فرض اهمية النظر الي قوانين الاحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل فصيبها الحقيقي في المجتمع ومن لعب دورها الطبيعي والصحيح. ان التعارض الواضح بين قانون الاحوال الشخصية والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساء في مجال الحق العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في الاطار الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية إلا أن الضرورة العملية استوجبت التركيز علي موضوع حساس وملح ومركزي في القانون وهو موضوع سن الزواج لملامسته لكافة الجوانب الجوهرية في القانون مثل الولاية والكفاءة والاهلية , وقطعاً فان تصحيح سن الزواج سيكون له الاثر الكبير في وضع هذه الجوانب في اطارها السليم بشكل او بآخر بدءاً من تعريف الزواج نفسه كمؤسسة اجتماعية. في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار هذا العمل بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطين عبر ورشة عن سن الزواج في قانون الاحوال الشخصية قدمت خلالها ورقة قانونية و بروقايل للمنظمات والناشطين في مجال قوانين الاحوال الشخصية لتصبح المبادرة ملكاً للجميع وليجيء الاعداد للاعمال والنشاطات اللاحقة كنتاج لهذا الجهد المشترك واصبح لزاماً علينا جميعاً توسعة ماعون المشاركة عبر حملة واسعة النطاق من اجل التغيير والدفع في اتجاه انهاء تزويج الطفلات في قانون الاحوال الشخصية كاحد الاشكال التي يمارس من خلالها التمييز ضد المرأة. أهداف الحملة لماذا يجب تحديد سن للزواج في القانون!! من حيث الاطار القانوني:- نصت المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية 1991م علي ان (لا يعقد زواج المعتوه او المعتوهة او المميز الا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة) ونص البند 2 من نفس المادة علي ان( يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة) وقد نص البند 3 علي ان (لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها الا باذن القاضي ولمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل) . لم يحدد القانون سناً معينة للزوجة ولا للزوج كل ما فعله القانون انه منع تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن العاشرة والتي تمت العاشرة لايتم زواجها إلابواسطة القاضي بعد ثبوت مصلحة راجحة من زواجها المادة ( 40) من القانون وذلك بشرطين هما كفاءة الزوج وأن يكون المهر مهر المثل.( راى يوسف ومحمد من الحنفيه), اما الصبى الحر الذى بلغ العاشرة من عمره فله ان يتزوج عن طريق وليه وليس عن طريق المحكمة وهذا يعني ان البلوغ ليس شرطاً في الزواج ( راى الجمهور) , أن اشتراط زواج الصغيرة بموافقة القاضي غالباً ما لايتم خاصة في الريف والغريب ان القانون لم يعطي الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ. ان زواج صغار السن تترتب عليه أضرار اجتماعية وصحية فلا يوجد لديهم الاستعداد الكافي للقيام بالحقوق والواجبات الزوجية وتحمل اعباءها على الوجه المطلوب شرعاً كما تنقصهم العناية بالنسل والقيام بتربية الاولاد ورعايتهم على الوجه الاكمل كما ان زواج الصغيرة يعرض حياتها للخطر في حالة الحمل والولادة ومخاطر الصحة الانجابية المختلفة. ان زواج الطفلات يعد انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 ومن قبلها اعلان جنيف الوثيقة الدولية الاولى الخاصة بحقوق الطفل 1924 والسودان طرف في الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها كما ان المادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان للعام 2005 تنص على ان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقية وبرتوكولاتها تعد جزءاً لايتجزاء من الدستور. ان معظم قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية قد حددت سن الزواج فالقانون الليبي حدد سن الزواج للزوجة 20 سنه والزوج 21 سنه , الجزائرى 21 سنة للزوج و18 سنة للزوجة المغربى 18 سنة للزوج و15 للزوجة تونس 20 سنة للزوج و17 سنة للزوجة السوداني 18 سنة للزوج 17 سنة للزوجة, الاردن 18 للزوج و17 للزوجة, اليمن الجنوبي 18 للزوج و16 للزوجة, العراق 18 الزوجية وهو سن الرشد قانوناً, اليمن الشمالي 15 سنة للزوج ولم يحدد سناً للزوجة إلا انه منع الدخول بالمعقود عليها ما لم تبلغ سن السادسة من عمرها, القانون المصرى لم يحدد سن معينة للزواج الا انه منع المحاكم من سماع دعوى الزوجية ومن مباشرة عقد الزواج والتصادق عليه إلا إذا كانت سن الزواج لاتقل عن 18 سنة لذلك نرى انه من الافضل تحديد سن معينة للزواج بالنسبة للزوجة خاصة إن مبررات زواج الصغيرة في القانون السوداني مشروطة باذن القاضي ولمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل فان المصلحة الراجحة لزواج الصغيرة لاتاتي في ظل ظروف صحية يغلب عليها احتمال هلاكها بالزواج فالثابت علميا وصحياً إحتمالات الوفاة عند الولادة والحمل لدى صغيرات السن كما أن زواج الصغيرات تترتب عليه مشاكل قانونية مختلفة في حالة الطلاق ومايترتب عليه من حقوق فالفرض لدينا.: زواج صغيرة باذن القاضي وترتب انجاب أطفال قبل البلوغ سن الرشد وحدوث الطلاق وصعوبة حصول الطفلة المطلقة على حقوقها وبالتالي تكرار نفس المشهد وهو وجود مصلحة راجحة لزواج اطفال الطفلة؟ أن زواج الصغيرات اهدار لمبداء مصالح الطفل الفضلى إذا يجب على الدول الاطراف ان تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الاول في جميع الاجراءت المتعلقة به وان تضمن له الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته. الاثار الطبية والصحية الناجمة عن زواج الصغيرات:- للزواج المبكر أثر كبير على الصحة فقد أكدت الدراسات ارتفاع نسبة النساء اللاتى يعانين من مشاكل صحية وسط اللاتى تزوجن فى سن صغيرة عن المتزوجات فى عمر أكبر كما بينت الدراسات حصول تعقيدات أثناء الحمل والولادة. وتعاني النساء اللواتي يتزوجن في عمر مبكر من احتمال عدم القدرة على الولادة الطبيعية، والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل. ويتسبب الزواج المبكر عادةً في ارتفاع ضغط الدم لدى الجنين والحامل أو ما يسمى بالتسمم الحملي وما يصاحبه من أعراض اختلال وظائف أعضاء الجسم التي قد تؤدي إلى انفجار الرحم أو الحمل العنقودي وضغط العمود الفقري الأمر الذي يؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر لدى صغيرات السن. ، كما يعد الموت الناجم عن الحمل المبكر السبب الرئيس لوفيات الفتيات في سن ما بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في جميع أنحاء العالم ، كما بينت الدراسات أن اعتلال الأم أثناء الحمل يؤثر على الجنين، مما يعرض الطفل المولود إلى الإصابة بالمرض، أو الإعاقة، أو الوفاة. إزدياد ظاهرة زواج الأقارب فى الزواج المبكر يساهم فى نقل كثير من الأمراض الوراثية . فالعديد من العوامل الوراثية المتنحية تجتمع في الأقارب في الجين الأول بنسبة 1 :8 وتقل هذه النسبة في غير الأقارب فإذا كان هذا الجين في المجتمع بنسبة :1000 فإن احتمال تواجد هذا الجين في أحد الزوجين 1:500 وإذا كان فى المجتمع بنسبة 1 :100 فان احتمال وجود هذا الجين فى أجد الزوجين 1 : 50 وفي كلتا الحالتين نجد أن نسبة تواجد الجين المتنحي في الأقرباء ( بنت العم أو العمة والخال والخالة ) يكون ثابتا 1 :8 وهذا يبين خطورة زواج الأقارب في ظهور الأمراض الوراثية وخاصة النادرة منها فإذا استمر الزواج بالأقارب جيلا بعد جيل فإن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع فيهم أكثر مما هي موجودة في المجتمع من حولهم فإن الرجل إذا تزوج بابنة عمه أو ابنة خاله وكان كل منهما يحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لصفة صحية أو مرضية فإن 25 % من أولادهما ستظهر عليهم تلك الصفة و 50% منهم يحملون العامل الوراثي المتنحي و 25% منهم لا يحملونه . ومن أمثلة هذه الأمراض .نقص التعظيم الغضروفي ، مرض الحويصلات المتعددة بالكلية ،مرض زيادة الحديد بالدم ،مرض عدم اكتمال التكون العظمي والتليف ذو الحدبات ،مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين ، أمراض الدم الوراثية ،مرض التوتر العضلي الخلقي ، داء الأورام العصبية اليفية ،مرض تعدد الأورام البوليبية بالقولون ،داء الغرفيرين الحاد المتقطع وترتفع نسبة ظهور هذه الامراض فى الذرية الناتجة من زواج الأقارب المرضى بهذه الامراض على نسبتها في زواج الاباعد غير المرضى بها فاذا كان بالأسرة مرض وراثي ما ناتج من جينات متنحية فلا يفضل زواج الأقارب على زواج الأباعد في هذه الحالات أكثر أمنا . ومن الأثار الصحية المترتبة على زواج الطفلات مرض الناسور البولى هذا المرض يؤثر على النساء ، ويؤثر على مسيرة حياتهن بما يسببه لهن من حرج ونفور الأزواج وأحياناً هجر المرأة والزواج بغيرها ، وهذا المرض له أنواع عدة منها أنواع منها السلس الجهدي ، وهو ضياع البول اللاإرادي من خلال الإحليل السليم بشكل تالي لزيادة مفاجئة في الضغط داخل البطن وبغياب التقلص المثاني.ومن أسبابها تعدد الولادات، حيث إن الحمل والولادة يمكن أن يؤذيان الأنسجة الداعمة الطبيعية لعنق المثانة والإحليل القريب.ثانياً السلس الزحيري ، ويحدث نتيجة لعدم ثبات العضلة الكابسة للمثانة، ويتميز بوجود تقلصات لا إرادية نتيجة أمراض عصبية أو الداء السكري أو التهابات بولية، ففي هذه الحالة تشعر المرأة بالرغبة في التبول، لكنها لا تستطيع التحكم به فيتسرب البول منها، وقد تتواجد هذه الحالة مع الفئة الأولى أي السلس الجهدي عند كثير من النساء، لكنها تزول بعد المعالجة عند أغلبهن، لكن قد تحصل بعد العمليات الجراحية تلقائياً عند حوالي 15% منهن. ثالثاً السلس بالإفاضة وينتج هذا النوع من سلس البول بسبب عدم تقلص العضلة الكابسة أو من نقص مقوية المثانة كما هو الحال في تضرر الحبل الشوكي أو في الاعتلال العصبي الذاتي كما في الداء السكري، أو في حالات انسداد عنق المثانة أو الإحليل، أو وجود آفات أو أورام في الجهاز التناسلي أو الإصابة بأمراض نفسية وغيرها التي تحد من تفريغ كامل للمثانة للبول مع إبقاء كمية كبيرة منه بعد الانتهاء من التبول مع طفح غير إرادي للبول.ومن أنواع الناسور البولى نوع مزيج من الفئات السابقة أو وجود ناسور بولي ، في الكثير من الحالات تمتزج الفئات السابقة معاً مسببة السلس، فتحتاج إلى تشخيص دقيق للحصول على أفضل النتائج ونادراً ما يحصل ناسور بين المثانة أو الحالب والمهبل تكون أسبابها خلقية أو مكتسبة. ويعتبر زواج صغيرات السن واحد من الأسباب الرئيسية لمرض الناسور البولي وسرطان عنق الرحم وغيرها من الامراض. الآثار النفسية لزواج الصغيرات:- يعتبر زواج القصّر تعدّي حقيقي على حق الطفلة في اللعب والمتعة والنمو السوي والصحّة . كما إنّه شكل صارخ من أشكال التمييز ضدّ المرأة إذ يقوم على مفاهيم أساسيّة تنمّط المرأة جنسيا وتتحامل عليها وصفيا حين تحكم عليها بالضعف والماسوشية والعاطفيّة اللامنطقية واللاعقلانيّة, والعورة والعبء والعجز وعدم الكفاءة ..كلّ ما يجعلها نقص بحاجة إلى تمام وعيب بحاجة إلى ستر وفعل ناقص لايجد كماله إلاّ في جملة اسميّه مبتداها وخبرها الزّوج والأطفال. والإشكالات التي يتسبّب بها زواج القصّر أكثر من أن تعرّف وأشمل من أن تقصر على المرأة وحدها, وأعقد من أن يشملها بحث وحيد مع كل هذه التقاطعات التي يجتمع فيها الديني بالثقافي بالإجتماعي بالإقتصادي إنّ الّذين يتحدّثون عن جاهزيّة الفتاة للزواج بعد البلوغ باعتبار النضج الجسدي قيد التطوّر يهملون النضج النّفسي الضروري للتواؤم مع تعقيدات الزواج العلائقيّةوالأموميّة والقانونيّة. كما إنّ الصبيّة المطلوبة للزواج في هذا العمر مهما كان ذكاؤها أو عبقريّتها فإنّها عبر إقتلاعها من سلّم التّعليم تكون مكافئة لأيّا كان وضعه التعليمي وخبراته المعرفيّة ,وهو جانب آخر من جوانب إنتهاك الحقوق, وهو حرمانها من الإنتقائيّة العالية والمبنيّة على الوعي . ومن ثم عجزها المالي وتسليمها للرجل يتحكّم بها كيف يشاء .يتزوّج عليها أو يطلّقها متى ما عنّ له ذلك , لتجد نفسها غير مؤهّلة أكاديميا او وظيفيّا لتقوم بشأن نفسها وأسرتها مما يجعلها عرضة للإبتزاز والإذلال .وهذا هو جوهر الضّغوط النفسيّة المصاحبة للزواج في هذا العمر , عدم الشّعور بالأمن والعجز عن السيطرة على المصير هما المسؤلان عن وضعيّة القهر التي تحكم السياق العلائقي بين الرجال والنّساء في هذه الحالة الزواجيّة. يعتبر الزواج بتداعياته الكثيرة من( حمل , إنجاب ,طلاق , وفاة زوج, مشاكل زوجيّة) , أحد أهمّ مصادر الضغوط الحياتيّة الممرضة. كما إن مصطلح ضغط ذو دلالات نفسيّة وصحيّة خطيرة في علم النّفس على عكس التعامل الشّائع معه لدى العامّة ويعرّف بأنّه: ااستجابة غير محددة للجسد لما وضع فوقه من متطلبات او احتياجات تعتبر : • مهدد للسلامة الجسدية او النفسية . • مشكوك في مقدرة الجسم علي التعامل معها . كما إنّ الجسم بغض النظر عن السبب يتجاوب معه فسيولوجيا ليوجه الحاله الطارئه بالاتي : 1. تفزز الكبد المزيد من السكر 2. زيادة في ضربات القلب والضغط ومعدل التنفس وتوتر العضلات مايعرف باستجابة ( الكر والفر). هذه الاستجابة مفيدة في حالات الطوارئ ولكن ليس للتعامل مع مصادر الضغط المستمرّة , لذا يكون الشّخص المعرّض للضغوط بإستمرار عرضة للامراض الجسدية ( القرح ، القلب ، الضغط ، الالتهابات – حيث تقلل الضغوط المستمرّة المناعة -وغيرها ..كما هنالك ايضا الامراض النفسية العصابيّة بأنواعها المختلفة كإضطرابات القلق والإكتئاب والأمراض التحوليّة(الهستريا).الإنتكاسات المستمرّة في الأوضاع الصحيّة .وبالطّبع هنالك إختلاف بين الأفراد في الإستجابة للضغوط تعتمد على العوامل المعرفيّة والقدرة التواؤميّة للشخص المبنيّة على الخبرة والإدراك. فالتحكّم في الضّغوط يتطلّب جهد أكبر من مستوى الضغط ليحدث التواؤم.ولكي يتم هذا الأمر هنالك عوامل يجب أن تتوفر في الشّخص والموضوع الجالب للضغط. في الفرد تعتبر القدرات المعرفيةوالخبرات الحياتيّة, وتقدير الذّات والمهارات في التواؤم ووجود الدعم الاجتماعي, أشياء أساسيّة لرفع كفاءة الإنسان في مواجهة الضغوط. وجميعها –ربّما عدا الدعم الأسري أحيانا- شروط غير متوفّرة في الصبيّة القاصر . ايضاًتعتبر فترة البلوغ بتغيّراتها النفسية العاصفة ومشاعرها الجنسيّة المختلطة, فترة غير مناسبة لزجّ الطفلة في تجربة جنسيّة منظّمة هي ليست مستعدّة لها بعد ..إذ تكوِّن الفتاة في هذا العمر تصوّر للحب غير جنسي على الإطلاق , لديها أشواقها للأحضان والتقبيل فحسب, على عكس الصبية الأولاد الّذين تصحب تصوراتهم في هذه الفترة , فعلا جنسيّا مكتملا بالتالي المخاوف على البنت في هذا العمر غير علميّة و نابعة من إشتراط تربوي تخضع له البنت منذ نشأتها بأنّها ضعيفة وسهلة الإغواء وسيغرّر بها وبالتالي يجب سترها وترحيل مسؤليّتها للزوج. كما تعتبر فترة اليلوغ , مرحلة إنتقالية بين الطفولة وإمتيازاتها والمراهقة وإمتيازاتها. ونتيجة للوضع الإجتماعي المختلف بين النوعين , يرغب الصبية في الدّخول باكرا في مرحلة البلوغ لإمتيازات الرّجولة الكثيرة والحرّيات الّتي تستتبعها , لذلك كلّما تأخّر البلوغ ,تأزّم الصبي نفسيّا.بينما تخشى الفتيات البلوغ وما يستتبعه من مسؤليّات عديدة للدخول في عالم الأنوثة ذو السّجون الكثيرة والمسؤليّات الأسريّة الجسيمة ( لعل البون الشّاسع بين المراهقة الجنسيّة والمراهقة النفسية, يفسّره الإضطّراب الّذي يقع فيه المراهق من ناحية تمثّله للهويّة الذكوريّة او الأنثويّة).كما يصحب فترة البلوغ تغيّرات جسميّة قد تضع المراهق/ة قيد الإختلاف في الشّكل مع أقرانه وتفجّر عنده الكثير من المآزم النفسيّة .لكل ماسبق ذكره يعتبر بعض علماء النفس أن فترة البلوغ هي فترة ما سمّوه (بالضغوط والعاصفة) على المستوى النّفسي والعلائقي وبالتالي لا يمكن إعتباره الفترة المناسبة للإختيار ولا الزواج خصوصا مع غياب الوعي الحقوقي والقانوني الذي يساعد المرأة وييسّر لها الحصول على الطّلاق متى ما تأزّم الوضع واستحال. الاثار اجتماعية الاقتصادية: تتجلى الاثار الاجتماعية والقتصادية في اقصاها الانقطاع عن التعليم والدراسة وفرص التدريب وبالتالي عدم القدرة على المنافسة في سوق العمل او العمل العام والمشاركة السياسية وانحصار دورها في الدور الانجابي فقط ، ثم تكريس الامية والفقر وسط النساء ، ناهيك عن المعدلات العالية لفشل العلاقة الزوجية ونهايتها بالطلاق وتشريد اطفال الطفلة ان وجدوا. ايضا يتسم الزواج المبكر بمعدلات عنف جسدي وجنسي ومعنوي ضد الزوجة الصغيرة عالية ، كما ان الرعاية الصحية التي تحتاج لها الزوجة الطفلة واطفالها تصبح عبء اقتصادي على الاسرة ومن ثم على المجتمع والدولة.

Quote: الاثار الاجتاعية والاقتصادية لزواج الطفلات اعداد : فهيمة هاشم مديحة عبد اللة سلمي محمد كريمة فتح الرحمن يعتبر الزواج من أقدس العلاقات واوثق العرى وغايته هي المودة والرحمة والشعور الطيب بالحب نحو الزوج والزوجة ودوام العشرة والعطاء المستمر لاستمرارية الاسرة. فالزواج الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو يمثل ضرورة بيولوجية واجتماعية في حياة الإنسان. ويختلف الزواج لدى الإنسان عنه لدى الكائنات الأخرى، في أنه لدى الكائنات الحية بيولوجي بحت ويطلق عليه في العادة توالف أو تزاوج في حين أنه لدى الإنسان نظام اجتماعي يتأثر بالجانب الاجتماعي من دين، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يتأثر بالجانب البيولوجي. ولذلك يرجع اختلاف نظام الزواج من مجتمع إلى آخر في خصائصه، ودوافعه، والالتزامات المترتبة عليه. فالزواج موجود لدى جميع المجتمعات الإنسانية البدائية والمتحضرة. تشكل التجربة السودانية ردة عن السائد في المجتمع السوداني من مفاهيم متقدمة تجاه النساء، وتراجعا عما نالته المراة واكتسبته من حقوق عبر الحقب، ولذلك فقد كان ذلك القانون سبب تراجع في حقوق النساء، وشقاق عظيم داخل التيارات الفكرية السودانية المختلفة، ولكنه في محتواه شكل تراجعا عن مكاسب عديدة لحركة تحرير المرأة السودانية، وعن خطوات التشريع الإسلامي في السودان التي سبقته في هذا الخصوص وما يؤخذ على هذا القانون أيضا مسألة سن الزواج للنساء، فقد استند جمهورالفقهاء على الرواية الشائعة في السيرة بأن الرسول (ص) قد تزوج السيدة عائشة وعمرها تسع سنوات، وبالرغم من أن هذه الرواية غالطها بعض المؤرخين وهي تتناقض مع ما يروى عن السيدة عائشة وقيادتها لحرب الجمل حيث لو صحت الرواية معناها أنها كانت لا زالت دون العشرين. ومن الملاحظ ان الزواج كعلاقة تربط وبشكل مباشر بين المرأة والرجل قد حظيت باهتمام بالغ من قبل المؤسسة الدينية ورجال الدين والمؤسسات الاجتماعية، وتم التاكد على كونها احد اهم العلاقات الاجتماعية واحيطت بهالة تقرب من حد التقديس واعطى المشرعون انفسهم حق الخوض فى كل مايحيط بتلك العلاقة من تفاصيل تحكم وبشكل دقيق كل مايطلق عليه– حقوق وواجبات كل طرف حيال الاخر-ولكن تم اغفال مسألة حيوية هى سن الزواج ذلك الاغفال امر لايتسم به القانون السودانى الخاص بالاسرة بل قد تكون ملاحظة صحيحة فى عدد من قوانين الاسرة بعض الدول العربية مثل اليمن مصر رغم ان الاخيرة قد منعت المحاكم من سماع دعوى الزوجية ومن مباشرة عقد الزواج والتصادق عليه الااذا كانت سن الزوج لاتقل عن 18 سنة وسن الزوجة لاتقل عن 18 سنة مايقصد من الزواج المبكر هو زواج الولد أو البنت قبل اكمال سن الطفولة والوصول الى سن الرشد 18 سنة دون اكتمال النضج البيولوجي والنفسي والاجتماعي والمعرفي بغض النظر عن البلوغ، والفترة قبل 18 وهي سن المراهقة التي تتصف بالنمو الجسدى أكثر من النمو العقلي وبعدم الاستقرار العاطفي والنفسي والمعرفي . وذلك الاغفال يتسق- فى حالة القانون السودانى من- حقيقة ان القانون نفسه تم التوصل اليه بعد مسيرة طويلة اغفل فيها المشرعون اهمية ان يكون هناك قانون للاسرة – غض النظر عن طبيعته – وجاء القانون نفسه عبارة عن تفريغ لمعظم المنشورات والمذكرات القضائية التى كانت تحكم المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية . ذلك الاغفال اتسم به حتى الطرح الخاص بمؤسسة الزواج فى بعض الفكر الديني المستنير في السودان . فخطوات الزواج تخلو من الاشارة لسن الزواج كذلك هناك مفارقة ان القوانين العربية التى نصت على تحديد سن الزواج قد تضمن تمييزاً بين الرجل والمرأة ، فالسن المحددة لزواج المرأة تقل عن تلك المحددة لزواج الرجل وان ذلك التمييز يكرس لواقع ان المرأة فى حالة دونية بالنسبة للرجل فالفارق فى السن بين الرجل والمرأة يكرس لوضع ان تكون المرأة فى وضع ادنى من وضع الرجل على مستوى التحصيل العلمى والعملى . ويصعب النظر لسن الزواج فى القانون 1991 بمعزل عن بقية نصوص القانون الذى يتصف بانة بتناغم بشد كل اجزائة ليصل لمحصلة ان المرأة كائن فاقد الاهلية بشكل كامل ، اضافة السياق الاجتماعى نفسة السائد حالياً يوفر بييئة صالحة لان يعمل القانون نظراً لهيمنة الفكر السلطوي الابوي المعادى للمرأة الذى يكرس للمفاهيم السالبه نحو ها ، وباستغلال مكثف لادوات الهيمنة الثقافية من الاعلام ومنابر المساجد ومناهج دراسية وخطب رسمية ....الخ . ان المرأة منذ ان تولد تستقبل – عدا حالات نادرة – بغير ترحيب وتظل تمثل هاجس لدى الاسرة فى الاوساط الاجتماعية التى تعتبر الشرف مرتبط بالمحافظة على الاعضاء التناسلية للمرأة من اى اعتداء خاصة مايسمى بغشاء البكارة الذى يمثل ثمة شرف الاسرة وليس المرأة فحسب ، ويعتبر الزواج غاية يتم التغاضى فى سبيل تحقيقة عن كثير من حقوق المرأة . والمتفق علية وسط المجتمع بان السن المناسب لزواج المرأة هى سن البلوغ وهى سن تختلف من بنت الى اخرى ولعوامل اقتصادية واجتماعية ، كما ان هنالك اعتقاد بان سن الزواج ترتبط بالانجاب فكما صغر سن الزواج كما توفرت امكانية انجاب اكبر عدد من الاطفال – دون اهتمام بذكر الاثار المترتبة على الزواج فى سن مبكرة لعوامل منها : ان المرأة نفسها باتت فى اغلب الاحيان تتقبل الدونية فهي لا تستشعر القيمة الاجتماعية لها الا اذا حازت على وضعية زوجة وام لاطفال ذكور ، ان صغر سن الزوجة يمثل قيمة إجتماعية كبيرة فهي أمر يرتبط بالجمال والقدرة علي الأنجاب والتربية وعامل أخر هو القدرة علي النهوض بالإعباء الاسرية ورعاية كبار السن من طرف الزوج خاصة في المناطق الريفية ، إن المرأة نفسها قد تقف ضد تحديد سن الزواج مالم يرتبط ذلك بحملة توعية واسعة وبمشاركة أطراف مؤثرة .اننا كمهتمين بامر تحديد سن الزواج لابد أن نعي اننا نعمل في سياق يشهد حرباً موجهة بكثافة ضد النساء المتعلمات بمدخل العنوسة. فالمقولة السائدة (ناس الثانوي العام حاجة تمام ناس الثانوي العالي عرس طوالي) التي يتم ترديده كمقوله تمجد الزواج في سن مبكرة. لذلك فان أهمية هذا العمل لاتقف عند حد انه يسلط الضوء علي مساوئ الزواج المبكر وإنما يفضح أبعاد الحملة المكثفه علي النساء اللائي واصلن مسيرة التعليم و العمل وتجاوزن خطر الزواج المبكر لكنهن يواجهن ضغوط نفسية وإجتماعيه لا حد لها من أثار إطلاق صفة ( العنوسة) المدمرة علي الصعيد النفسي و العاطفي المرتبطه بقيمة اخري وهي امكانيه الحصول علي مهر مرتفع في سوق الزواج. ومن هذه النقطة بالذات يمكن التطرق لابعاد آخري غير حاله الذعر من مس الشرف. وهي الابعاد الاقتصاية و الاسياسية. كما أن التسرب من التعليم هو أحد أسباب الزواج المبكر فلأسرة المتعلمة لا تزوج البنين والبنات إلا بعد إكمال مراحل الدراسة والأسر الغير المتعلمة أو المتوسطة التعليم فإنهم يزوجون أبنائهم في سن مبكرة وخاصة في المناطق الريفية الزواج لا يمكن النظر اليه فقط ببعد اجتماعي فالزواج يمثل مصدراُ للحصول علي الثروات و المنافع المادية ولقد أشار قانون الأحوال الشخصية 1991صراحة لذلك. فلقد قيد زواج الصغيرة باربع شروط منها ما اطُلق عليه المصلحة الراجحه دون تحديد لماهية المصلحة الراجحة. وعلى ذلك فان اولياء الأمر فى الاسرة خاصة الأباء يجدون انفسهم في وضع يسمح لهم يتزويج الصغيرات حتي ولو ترتب علي ذلك قهر معنوي وجسدي وحرمان من التعليم كما يحدث في منطقة سد مروي بالشمالية لذلك فلقد سارع عدد كبير من الأهالي في تزويج البنات وحرمانهم من التعليم طمعاً في الحصول علي التعويضات المخصصة للاسرة وليس الافراد كما ذكرت ذلك مراسلة صحيفة الأيام بالشمالية فائزة الحسين. إن الزواج كوسيلة للوصول للغني امر منصوص عليه في كثير من الكتب الدينية التي تمثل مرجعيات في المسأئل المتعلقة بالزواج فكما يذكر الباحث الخطيب العدناني فإن الزواج يعتبر في الإسلام من أفضل العبادات المقربة الي الله كما أنه يزيد في الرزق وينمي المال ويوفر الغني. وجاء في مؤلفه(النكاح واصول الزواج في الإسلام ) تفصيل واسع لكل التفاصيل المتعلقة بالزواج دون حتي إشارة بسيطة لسن الزواج عدا ما جاء في صفحة 296 حول تقدم السن .إذ قال "كبر السن إذا ادي الي وحشة او نفرة بين الزوجين او عدم قيام الفرد منهما بواجبه واداء حق الآخر أدي اقتران الصغير منهما للكبير الي شقائه وسلب صحته وراحته فأن الذي لم يعلم بكبر صاحبه قبل العقد كان له الخيار ". و الواقع أن تزويج المرأة سعياُ للحصول علي منافع إقتصادية وإجتماعية أمراً ليس قاصراُ علي المجتمعات المسلمة فلقد ذكر الباحث فرانسيس دينق ، أن الزواج يعني (ضمناً خسارة في الابقار التي تذهب كمهر للزواج ولكنه ايضاً وسيلة لاكتساب الابقار واستثمار في انتظار الزرية من الاناث، لذلك نجد ان الناس يساعدون العريس علي أكمال زواجه علي امل أن يلد بناتاً والفتي الذي ينظر لزواجه بوصفه اصطياداً لفيل ولبناته المستقبليات باعتبارهن أسنان هذا الفيل) أننا حين ننظر لشأن سن الزواج في أطار النظر لمؤسسة الزواج لا يمكن أن نفصل بين ماهو سياسي وماهو أجتماعي فالزواج يعتبر احد دعائم الهندسة الاجتماعية للمجتمع. فالدعوات المتكررة من اعلي السلطة السياسية في السودان للزواج وتعدد الزوجات والحرص علي أقامة حفلات الزواج الجماعي يتم بغطاء ديني ألا أن ذلك يحقق علي المدي البعيد استراتيجية تقوم علي اعادة تشكيل المجتمع. فالدعوة التي اطلقها رئيس الجمهورية لحث الرجال علي التعدد انما يقف الهدف من ورائها أعادة التوزان للخلل الديمغرافي بين المجموعات العربية والافريقية في السودان كما ذكر مصدر رسمي أثناء أجراء حوار صحفي. وعلي ذلك فان تحديد سن الزواج أمر لم يعط الاهتمام الواجب لان المراة منذ ان تبلغ سن البلوغ تصبح في نظر المجتمع مهيأة للقيام بيولوجياً بعملية الحمل والولادة فالثقافة السائدة لاتنظر للمراة ككائن اجتماعي يملك حق تقرير مصيره داخل مؤسسة الزواج او خارجها بل لايتم النظر اليها ككائن اجتماعي الا داخل اطار تلك المؤسسة. وهنا قد يظهر سؤال هل اذا نجحنا في تحديد سن الزواج بسن 18 سنة كما يجري اقتراح ذلك في الورش العديدة التي عقدت لمناقشة ذلك الامر فهل سيضع ذلك حداً للانتهاكات ضد المراة التي تتم فى صياغات متعددة؟ نذكر ذلك لان المجتمعات المسلمة المختلفة قد لاتجد غضاضة في ابتداع وسائل مختلفة من الزواج ( المتعة، العرفي، المسيار) والتي قد تتم بعيداً عن المؤسسة التقليدية للزواج والمؤسسات القانونية المعروفة المطالبة بتطبيق القانون ويترتب علي ذلك استعمال وسائل مختلفة لانتهاكات لحقوق المراة، رغم أن كل نوع من أنواع الزواج تلك يجري تجريبها في مجتمع وقبولها في مجتمع يذكر الباحث عبدالله كمال في كتابه -الدعارة الحلال-المؤسسة الحديثة للزواج في مصر والسعودية وايران والصادر من دار مطبوعات الخيال. وعلي كل لابد من العمل لتسليط الضوء علي تلك المشاكل بالتركيز علي سن الزواج بتوضيح النتائج المترتبة علي الزواج في سن مبكرة ( فالحمل قبل سن العشريبن هو حمل عالي الخطورة لان تكوين الفتاة لايكتمل قبل هذا العمرناهيك بالنمو العاطفي والانفعالي الذي لايساعدها علي تحمل مسؤليات الزواج والاسرة وقد تتعرض للاجهاض المتكرر وتصاب بفقر الدم خاصة خلال فترة الحمل وقد تتعرض للوفاة، حيث تزداد نسبة الوفيات بين الامهات الصغيرات اي مابين 13 و19 عاماً عن الامهات اللوائي تذيد اعمارهن عن العشرين عاماً بسبب الحمل كما تزداد وفيات اطفال الامهات الصغيرات بنسبة اكبر من الامهات الاكبر سنا هذا عدا المخاطر النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن الرشد وعادة ما يصاحب الزواج المبكر للفتاة تركها الدراسة والتفرغ لحياتها الجديدة وقد يمانع الزوج أحياناً من مواصلة مشوار الدراسة وهذا بحد ذاته يعتبر صدمة اولي في حياتها وعاملاً مدمراً يؤثر علي مستقبلها). ايضاً عدم صلاحية الامومة المبكرة لان الام تكون مازالت طفلة فكيف ترعي اطفال وتتوافق ومع هذة المسؤلية نفسياً وجسدياً .كذلك الزواج يتطلب التوافق الجنسي من حيث التكوين النفسي والجمسي و الاستعداد الفكرى والثقافي- الثقافة الجنسية – والتي في الغالب الاعم هي فقيرة لها – التي تؤهلها للدورها في الحياة الزوجية وكم من زيجات لم يكتب لها النجاح نتيجة لمثل هذا الزواج المبكر فالعلاقة بين طفلة لم تستكمل النمو قاصرة جسدياً ونفسياً واجتماعياً مع رجل سبق له الزواج أو اكبر منها سناً ذو ثقافة جنسية مختلفة نوعاً وكماً ، يكون في الغالب نهايتها الطلاق ، او الفرقة او الهجر والتي تدفع ثمنه الزوجة الصغيرة خاصة اذا كانت لها اطفال من حياتها وصحتها ومستقبلها العملي والعلمي . فالزواج في سن المراهقة أحد أهم العوائق التي تعوق عملية النمو الطبيعي للإنسان عاطفياً ومعرفيا و مصطلح النمو المعرفي يعني ما يصيب الإنسان من تغيرات تحدث في سلوكة ومهاراته وخبراته، وما يطرأ على قدراته الانفعالية والاجتماعية والجنسية من تطور. فالاستعداد المعرفي ضرورة لقيام علاقة جنسية آمنة ومشبعة لكلا الزوجين لا يكفي مجرد الاستعداد الفسيولوجي، بل يتطلب الأمر قدراً من الحب والرغبة والإحساس بالأمان، وهذا لا يتحقق إلا في حالة الاستعداد المعرفي، والذي يتم من خلال الحصول على قدرٍ من الثقافة الجنسية، وهذا ما لا يتحقق للفتيات اللاتي يتزوجون في سن مبكرة ، تتزوج الفتاة الصغيرة وهي لا تملك من الثقافة الجنسية ما يكفيها لممارسة حياتها ، وفي بعض الأحيان تخضع لتأثير مقولات وأوصاف غير صادقة حول المعاشرة الزوجية تتسم بقدر كبير من المبالغة، وتلعب بعض العادات والتقاليد والتوجهات الثقافية الخاطئة دوراً في تكريس خوف الفتاة ونفورها من المعاشرة الزوجية. فالطفل الاول هو الضحية وذلك لان هذة الطفلة سوف تصدم بحياة زوجية مبكرة جداً وهي بهذا العمر الصغير تحتاج الى من يرعاها فهي ماتزال طفلة لاتعرف مصلحتها وقد توذى نفسها وتوذى طفلها الصغير الذي لاتشعر نحوه باى إمومة ولاتدرك كيفية التعامل معه لانها قفذت الى حياة اكبر بكثير من قدراتها النفسية والجسدية فانها سوف تعيش عذباً وظلماً كونها ستمارس حياة جنسية تغتصب طفولتها وتحولها بين ليلة وضحاها من طفلة برئية الى طفلة مستغلة جنسياً ونفسياً وبدنياً. الزواج المبكر فية حرمان واضح للفتاة الصغيرة من بناء شخصيتها الاجتماعية فتصبح مشوهة من الداخل وتشعر بالضعف تجاه الاخرين وخاصة الرجل الذى هو زوجها أو ابنها أو اخوتها، فلاتسطعيع أن تحتج أو تنقد وتشعر دائماً بانها إنسان اضعف ويلازمها الشعور بالدونية وتكون اكثر عرضة للامراض النفسية مثل الاكتئاب المزمن وقلة تقدير الذات . حيث ان حرمان الفتاة من حق الاختيار وابدأ الرأي في امر زواجها لانها في سن لا يتيح لها ان تدرك وتعي تختار وترفض يكون سبب اساسي في هذة المعاناة . ايضاً تعاني الفتاة الصغيرة من ضعف القدرة على تحمل المسؤلية وهذا يتنافي مع طبيعة الزواج الذى تتحمل فيه المرأة بالاضافة مسؤلية أنجاب الاطفال والتربية إعمال المنزل وذلك لان الزواج مسؤلية والطفلة لاتسطيع تحملها. كذلك من اثار الزواج المبكر التي لها اثر واضح على المجتمع وفاة اطفال الامهات الصغيرات بنسبة اكبر من الامهات الاكبر سنا وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية. كذلك الزواج المبكر يؤدي الى امتداد فترة الانجاب للطفلة نسبة لقلة وعيها ومعرفتها بالصحة الانجابية والجنسية وموانع الحمل ،مما يؤدي الى وجود عدد اكبر من الاطفال مع صعوبة توفير الرعاية لهم بمختلف انواعها ،كما ان ذلك يحرم الام من اي فرصة تعليم او عمل او اي مشاركة سياسية او اجتماعية فتسجن الام الطفلة في دورها الانجابي فقط الى الابد . وغالباً ما يكون الاطفال نتاج هذة العلاقة وعرضة للفقر الاجتماعي والتشرد والانحراف. فشل الحياة الزوجية كما ذكر سابقا من اكبر الاثار السالبة لزواج الطفلات . ان الحياة الزوجية ترتكز على التفهم والمشاركة وهذا يعني ان يهتم كل طرف بمشكلات الطرف الاخر والطفلة التي لم تكمل ال 18 عام لا تستطيع ان تتحمل هذة المسؤلية ومن المؤكد انها سوف تفشل في استمرارية الزواج واستقرار الاسرة والذي قد يصل الى الطلاق او يكون سبب الى زواج ثان وثالث . ويدور الجدل فى السودان حول ظاهرة( العنوسة ) بالحديث فقط عن سن الزواج المرتفع لدى المرأة دون الرجل في المدينة والحضر ، ودون ادنى اشارة للزواج المبكر المنتشر فى ريف العاصمة والولايات كما يجرى الحديث عن العنوسة دون استناد علي البحوث و الدراسات . يعتبر الفقر عامل اساسي وسبب رئيسى في ظاهرة زواج الصغيرات بالاضافة الى الحروب الجفاف التصحر والنزوح وغيرها من الكوارث ذات الاثر الاقتصادي الكبير على المجتمعات بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسي ، حيث بنظر الى هذا الزواج باعتبارة استراتجية اقتصادية لبقاء الاسرة واستمراريتها وحماية للفتيات وضمان الاستقرار الاقتصادي لهن في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة ،فالمجتمع ينظر للفتيات باعتبارهن عبء اقتصادي يجب التخلص منة ليست كاعضاء فاعلين لهن قيمة ودور اقتصادي مثلهن مثل الفتيان من جيلهن ، فالزواج المبكر يعتبر عائق اساسي للتعليم والتنمية وكسر حلقة الفقر . فالبنى الاجتماعية التقليدية الفقيرة ، والتي لا توفر فرصاً كبيرة للحراك الاجتماعي، تؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يفسر ارتفاع معدلات الخصوبة في أوساط الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة اجتماعياً في المجتمعات التقليدية، فالأزواج والزوجات يعرفون سلفاً أن أبنائهم وبناتهم سوف يرثون مكاناتهم الاجتماعية، ولا يمكن أن يحققوا حراكاً اجتماعياً صاعداً، لذلك فإنهم ينجبون أعداداً كبيرة من الأبناء، ويميلون إلى تزويجهم في سن مبكرة، ولا يهتمون بتوفير خدمات تعليمية وصحية وتدريبية لأبنائهم، لأنهم يعتقدون أن أبنائهم مهما حققوا من إنجازات فإنهم سوف يظلون في مستويات اجتماعية متدنية، فالفقر بعتبر سبب ونتيجة للزواج المبكر. بعض الاثار الاقتصادية المترتبة على زواج الصغيرات : استغلال الزوجات الصغيرات اقتصاديا لاداء الاعمال المنزلية او الرعي والزراعة من قبل زوجها او\ و اسرتة وبطبع بدون اجر وفي ظروف نفسية وجسدية سيئة. زواج الصغيرات سبب اساسي لانقطاعهن عن التعليم مما يؤدي الى ذيادة نسبة الامية وسط النساء وبالتالي حرمانها من تطوير نفسها مهنيا ثم قلة فرص العمل او انعدامها وبالتالي الحرمان من المشاركة في الانتاج بمختلف انواعة ، علما بان النساء يمثلن نصف المجتمع فكيف يكون اثر غياب نصف المجتمع عن الانتاج والمشاركة الاقتصادية ، فذلك يؤدي الى قلة الانتاج ونقص الخدمات في الدولة تدني التعليم وتدهورة وهكذا ندور في دائرة مفرقة. كما ان اطفال الام الصغيرة غير المتعلمة هم اكثر عرضة للخروج من التعليم خاصة البنات منهن. فحصر نشاط المرأة في حدود دورها الإنجابي ، وما يترتب عنه من وظائف العناية المحصورة بالأطر الضيقة للمنزل والأسرة. وهي الوظائف التي تفتقر لقيمة حقيقية في السوق ، والتي كلما زاد عدد المتفرغات لها ، كلما تقلص النشاط الاقتصادي للمرأة وهُمشت عن الاسهام الفاعل في مجرى العملية التنموية وعن الإهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته. فالدور التنموي المغيَّب للمرأة ، والآثار المترتبة عن إكراه شريحة واسعة من الفتيات الصغار على ترك التعليم، و تحمل أكثر المسئوليات الإنجابية تعقيداً قبل بلوغ سن الرشد لة آثار ومخاطر تنموية نتيجة تقييد وتهميش الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الشريحة الواسعة والهامة من الفتيات المعدل العالي لوفيات الامهات صغيرات السن واطفالهن اثناء الحمل والولادة وما بعدها من تعقيدات صحية تفقد المجتمع شريحة كان من الممكن ان يكون لها دور ومساهمة اقتصادية وانتاجية في المجتمع، ان الرعاية الصحية التي تحتاج لها الزوجة الطفلة - نتيجة المشاكل الصحية المصاحبة لحمل والانجاب والممارسة الجنسية (العنف الجنسي، مضاعفات الحمل والانجاب (ناسور ) والتعرض الكبير للاصابة بالايدز والمراض المنقولة جنسيا ) قبل اكتمال جسدها ليناسب ذلك او نتيجة للضغوط النفسية نتيجة للمسؤليات الموكولة لها وهي طفلة- تصبح عبء اقتصادي على الاسرة ومن ثم على المجتمع والدولة. المنصرف على المشاكل الصحية الناجمة عن العنف الاسري سواء كان نفسي او جسدي ، لان الطفلة في الغالب اذا لم تكن اجبرت على الزواج لم يكن خيارها ففي الغالب تكون العلاقة الزوجية متعثرة ومليئة بالمشاكل والمشاحنات والعنف. تكلفة الرعاية الصحية لاطفال الامهات الصغيرات سواء كانوا ذو اعاقة منذ الولادة نتيجة لتعسرها لصغر سن الام او اصابتهم بامراض لها علاقة بسوء التغذية والرعاية لجهل الام الصغيرة باساسيات التربية والتغذية الصحيحة. التكلفة الاقتصادية لرعاية المشردين من الامهات صغيرات السن واطفالهن بعد انهيار الزواج نسبة لقيامة اصلا على اسس غير سليمة. كما قد تصبح الزوجة والام الصغير عبء اقتصادي هو وابنائها على اسرتها الممتدة من جديد في حالة انهيار الزواج وفشلة وهجر الزوج لها فيعود العبء التي ارادت الاسرة التخلص منة مضاعف واكثر تعقيدا ومشكلات. امتداد االعمر الانجابي للام صغيرة السن وقلة وعيها وثقافتها الصحية الانجابية والجنسية وعدم مقدرتها على اتخاذ قرار منع الحمل او مناقشة الامر مع الزوج او الوصول الى مصادر وموارد الصحة الانجابية ،وبالتالي زيادة عدد الاطفال وما يحتاجونة من مأكل ومشرب مسكن وتعليم وعلاج وغيرها من الاحتياجات الاساسية ، مكونة عبء اقتصادي على الاسرة اولا ثم على المجتمع. وذلك يمثل اعاقة للمرأة عن الدراسة والتدريب والعمل وممارسة الكثير من الأدوار العامة التي تحولها إلى مشارك فاعل في مجرى العملية التنموية بابعادها المختلفة. فالزواج المبكر يسهم في تكريس الأمية والفقر في المجتمع بشكل عام ووسط النساء بشكل خاص. الزواج المبكر هو احد اسباب محدودية تحكم وانعدام سلطة الزوجات الصغيرات على الموارد الاقتصادية ،ويحدد تحركاتها لمساهمة في اي نشاط اقتصادي خارج المنزل. نسبة لحرمان الزوجة الصغيرة من فرص التعليم والعمل فتصبح دائما معتمدة اقتصاديا على الزوج ما يحتم السيطرة والوصاية التامة من الزوج على الزوجة وعدم مقدرتها على الانفلات من تلك العلاقة مهما كان شكلها لعدم تمكينها اقتصاديا. والذي قد يؤدي الى شكل من اشكال العنف المعنوي ضد الزوجة الصغيرة. زواج الطفلات التحديات و الفرص إن السياق الإجتماعي الذي نعمل داخله لوضع حد لزواج الطفلات شديد التعقييد ، ومن هنا ياتى السؤال كيف نضمن نجاح الحملة لمناهضة زواج الطفلات ؟ لا بد من اجراء درسات علمية للوقوف على الواقع الاجتماعى الذى يوفر البيئة الصالحة لتلك الزيجات . وحسب استنتاج تم التوصل الية كنتيجة عمل صحفى في منطقة ريفية هي قرية ودحسونة التي تبعد 84 كيلومتر شرق النيل ،أتضح أن تشييد مدرسة ثانوية واحدة شكل عاملاً حيوياً في تراجع ظاهرة الزواج المبكر وسط بنات القرية فلقد اخذت البنات يتشبثن بالتعليم الثانوي للإفلات من الزواج المبكر كما ذكرت العديد منهن اثناء إجراء تحقيق صحفي . بل ودفع وجود المدرسة العديد من الزوجات و الامهات للإلتحاق بالمدرسة لمواصلة التعليم الذي كان ينقطع بنهاية مرحلة الأساس . لذلك فمن الضروري التركيز علي الاضرار الإجتماعية والصحية الناجمة عن الزواج المبكر دون اغفال للسياق الإجتماعي المساعد او المضاد لنجاح الحملة، و التأكد من أن الإدارة السياسية امر مهم وضروري للمساعدة في وضع قانون ديموقراطي للاسرة يكفل حقوق متساوية لكل أفراد الأسرة رجالاُ ونساءُ واطفالاُ، إضافة لأهمية تعميم الحملة بحيث تضم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان و المرأة في مجالات مختلفة مثل حقوق الطفل و المرأة المهتمين والمهتمات بقانون الأسرة و الناشطين والناشطات في مجال الإصلاح القانوني لوجود تداخل وتشابك بين مختلف القوانين ذات الصلة بعلاقات الأفراد دخل الأسرة وخارجها و المهتمين و المهتمات بالاعراف الإجتماعية شديدة التنوع داخل المجتمع السوداني التعدد والمتنوع ، فالاعراف السائدة ان بقيت دون نقد تملك قدرة هزيمة اي قانوني ديموقراطي .مع ضرورة مراجعة التجارب فى الدول ذات الظروف المشابهة لمعرفة عوامل الفشل والنجاح . ان الاعلام يقوم بدور اساسى فى تغير الاتجاهات ويملك ان يكشف الصعوبات والمعوقات وفرص النجاح لاي حملة إذا تمت إدارتها وفق أسس علمية وموضوعية وإذا تم تدريب وتأهيل عدد من الإعلاميين و الإعلاميات وتذويدهم بمعارف إجتماعية جديدة وتم ربطهم بحركة حقوق الإنسان وحركة حقوق المرأة حتي تقوم الحملة مستندة عل مفاهيم حقوق الإنسان داخل وخارج الأسرة وبمعرفة وثيقة لإمكانيات وفرص التغيير للأفضل داخل المجتمع.

Quote: فوبيا الجسد الأنثوي ..قراءة في سيكولوجيا زواج القصّر اعداد : الدكتورة :ناهد محمّد الحسن فوبيا الجسد الأنثوي ..قراءة في سيكولوجيا زواج القصّر مقدّمة: يروي التمثال الموجود بمتحف السّودان القومي والّذي يصوّرالمناطق ذات الدلالات الجنسيّة في الوعي المروي القديم , من ثديين وبطن مستديرة وردفين وكفل بالإستدارة الكاملة والكافية للتأسيس الجنسي ..قصّة الجمال المروي والتقديس المصاحب للمرأة والأرض بإعتبار أنّها قابضة على أسرار الحياة..وإستمرار هذه المناطق بمواصفات إمتلاء محدّدة ظل يشكّل مبرّرات الإنجذاب الجنسي للنّسوة المثال ..والّذي لا يرى فيه التطوّريّون أكثر من حيلة تقوم بها الطّبيعة الأم للحفاظ على النّوع الإنساني تحت ما يعرف ببيولوجيا الجمال ,حيث يرى علماء وظائف الأعضاء أنّ النّساء المرغوبات بهذه المواصفات يمتلكن توزيع معيّن للشحوم يمنحهن هذا الشكل ويدلّل على خصوبتهن!ولقد مضى وقت طويل مذ كان الإنسان يكتشف الكون ويخلق قيمه المعرفية عبر غرائزه .فلقد قادته الأديان والفلسفات التي تحمل خبرات وتجارب روحيّة مختلفة إلى أسرار الإنفلات الإنساني من أسر الرغائب البشريّة الملحّة فوقعوا على نوع جديد من المعارف ..حيث اختبروا التنوّر والإستبصار وتغيّرت وفقا لذلك قيمهم المبنيّة على معارف علميّة جديدة. وصار الحب هو رغبة حقيقيّة في معانقة أكثر وأبعد من الجسد , نحو مضاجعة الرّوح والفكر والحّس ..اللّقاء ذو الحضور الأكمل.وإكتسب الزواج أبعادا جديدة ليست النمط التقليدي لعلاقة التبعيّة-التسلّط في النّمط الزواجي العلائقي التقليدي.يحتوي على تصوّر جديد للزواج قائم على مفهوم الشراكة الحقيقيّة, مبني على علاقة انسانيّة حقيقيّة تكفل الحقوق للطرفين وتقوم فيه المرأة بأدوار حيويّة عديدة , تؤكّد عبرها كفاءتها وتكتشف عبرها جدوى كل الأعضاء الأخرى التي تمتلكها , والتي عاق اكتشافها تاريخ طويل من الإستلاب الجنسي والإقتصادي والفكري, لم تكن المرأة فيه أكثر من رحم كبير يتبلور حوله وجودها وفهمها لذاتها وتقدير الآخرين لها. وفي عصر القرية الكونية هذا والتغيّرات الخاطفة والسّريعة , وقبل أن تصل مؤسّسة الزواج والأسرة إلى منتهى نضجها التجريبي ,ظهرت بوادر الكفر البواح بهذه المؤسّسات التقليديّة , بشكل وصلت حمّاه إلى عقر الدول الإسلامية ذات المؤسّسات الدينيّة الصّارمة كمصر وإيران(الأزهر والنجف الأشرف) . لكلّ هذا يبدو الدّفاع عن زواج القصّر,خطابا باليا ومتقادما وإن تسربل بالقداسة الدينيّة ,فقراءة الحقائق الدينيّة بالمنظور الإطلاقي اللاتاريخي الجمودي السلفي غدا مأزوما وعاجزا عن تقديم إجابات عن أسئلة عصريّة ,أعادت تعريف الحقوق والعدالة وفق قيم إنسانية ثقافية اجتمع عليها البشر وصار اقناعهم بعدالة متوهّمة وغيبيّة غير ممكنا ولا يتّسم بأدنى منطق أو موضوعيّة.لذلك لجأ المستنيرون الأسلاميّون إلى منظور تفسيري تجديدي ينطلق من النسبيّة التاريخيّة ويقرأ هذا الحدث الزواجي وفق منظور شامل ويعالجه كظاهرة عامّة في قرون سابقة تساوت حولها المواقف في كل الدّول.ففي القرن الثامن عشر وماقبله ذكرت الموسوعة البريطانيّة والصحيفة النفسيّة , أنّ زواج القصّر كان شيئا ثقافيا معروفا بعد البلوغ ولعمر أقلّه سبعة سنوات –عمر التمييز- في ذلك العرف , وهو أمر تسلّل من القوانين الرّومانيّة إلى الكنيسة ثم إلى القانون الإنجليزي العام وبالتالي كان مقرّا ومعترف به في أمريكا في خمسين ولاية في 1877 .وقد كان هذا في تفسيرهم مع إذدياد الإنجذاب الجنسي لدي الفتيات بعد البلوغ حيلة الطبيعة الأم أو خطّة ما إلهيّة تنتظم هذا الكون للحفاظ على النّوع الإنساني في قرون خلت بسبب تدني العلوم والمعارف الطبيّة .حيث ارتفعت معدلات الوفيات وقصرت فيها متوسطات طول العمر . فظهرت الحاجة لإمرأة بمقدورها أن تعطي طاقتها من الخصب من 8 أطفال فأكثر. ممّا يعني أنّ مجتمعاتنا الإسلاميّة لا زالت تقدّم حلول القرن الثامن عشر لإنسان القرن الواحد وعشرين وشتّان بين قرن كانت الطبيعة تقود الإنسان فيه بلا وعي ,وإنسان يقود الطّبيعة ويتحكّم فيها جديرا بالإستخلاف وبكل الوعي!.ويمكن قراءة مجتمعنا السّوداني وفق نظريّة (التّحليل الفاعل)كمجتمع استغلقت عليه بنية الوعي التناسلي .فقد تحدّث الدكتور الشّيخ محمّد الشّيخ , عن مستويات ثلاثة لبنى الوعي هي بنية الوعي التناسلي والبرجوازي والخلاّق , والّتي تتواجد بنسب مختلفة في المجتمع الواحد بينما يسود إحداها وفقا لظروف المجتمع المعيّن. ومثال لذلك استغلاق بنية الوعي التناسلي على السّودان باعتبار ظروف الحرب والتخلّف التنموي وارتفاع معدّلات الوفيات والأمراض والفقر .وبالتالي التعدّد وزواج القصّر كإجابة على سؤال التنمية والإقتدار , ممّا يعني أنّ زواج القصّر هو دلالة ومؤشّر على تخلّف المجتمعات تنمويا وحضاريا. وبالتالي يمكن قراءة هذه المشكلة بتعقيداتها الكثيرة وفقا لتحليل بنية التخلّف .وإن كانت هذه الورقة ستعنى بالشأن النّفسي فلا بدّ لها من مناقشة وتحليل البني النفسيّة المصاحبة للتخلّف لمعرفة الدّوافع الحقيقية الواعية واللاواعية الّتي تؤسّس لزواج القصّر وتدافع عنه.وباعتبارها خطوة أساسيّة بإتّجاه الإفلات من هذه الدائرة المعيبة الّتي تعيد انتاج الجهل والإنتهاكات في إصرار شيطاني على سجن إمكانيّات المرأة وطاقاتها الإنسانيّة وإدّخارها كعلف الحفاظ على النّوع الإنساني .حيث لا يوجد طريق لبناء الإقتدار والكفاءة والرّفاه الإجتماعي والحضارة إلاّ عبر العلم , الحق الأساسي المنتهك في زواج القصّر والّذي يعوق كسر حلقة التخلّف الإجتماعي الّذي نرزح تحته .بالإضافة للتعليم , يعتبر زواج القصّر تعدّي حقيقي على حق الطفلة في اللعب والمتعة والنمو السوي والصحّة . كما إنّه شكل صارخ من أشكال التمييز ضدّ المرأة إذ يقوم على مفاهيم أساسيّة تنمّط المرأة جنسيا وتتحامل عليها وصفيا حين تحكم عليها بالضعف والماسوشية والعاطفيّة اللامنطقية واللاعقلانيّة, والعورة والعبء والعجز وعدم الكفاءة ..كلّ ما يجعلها نقص بحاجة إلى تمام وعيب بحاجة إلى ستر وفعل ناقص لايجد كماله إلاّ في جملة اسميّه مبتداها وخبرها الزّوج والأطفال. والإشكالات التي يتسبّب بها زواج القصّر أكثر من أن تعرّف وأشمل من أن تقصر على المرأة وحدها, وأعقد من أن يشملها بحث وحيد مع كل هذه التقاطعات التي يجتمع فيها الديني بالثقافي بالإجتماعي بالإقتصادي .لهذا ستضطلع هذه الورقةالأوليّة بالتعقيدات النفسيّة التي تصاحب زواج القصّر وتؤطّر له. تفترض الورقة أساسا إن زواج القصّر غير مقبول بإعتبار عدم الجاهزيّة النفسيّة والعاطفيّة للطفلات في هذا العمر , حيث تناقش الورقة الموضوع بالتركيز على زواج الفتيات لأنّه الأكثر إنتشارا في السّودان.كما تفتح الورقة النّقاش حول محاور أساسيّة ضروريّة للتناول النّفسي وهي: *مراحل النمو والتطور النفس إجتماعي للأطفال في هذا العمر(المراهقة الأولى والثانية. *الزواج والضغوط. *البلوغ (العاصفة والضغوط)..هل هو العمر المناسب للإلتزام الزواجي؟وهل هنالك مخاوف من رغبات جنسيّة تعصف بالفتاة وتجعل تزويجها ضروريّا؟ النمو والتطوّر: إنّ الّذين يتحدّثون عن جاهزيّة الفتاة للزواج بعد البلوغ باعتبار النضج الجسدي قيد التطوّر يهملون النضج النّفسي الضروري للتواؤم مع تعقيدات الزواج العلائقيّةوالأموميّة والقانونيّة. تعتبر نظرية التطوّر النّفسي الإجتماعي لإركسون إحدى المقاربات النظريّة الهامّة في فهم الحاجات والازمات النفسية الأجتماعية التي تساعد في توجيه التعامل مع الحاجات العاطفية /النفسية الأجتماعية في سائرالمراحل العمرية،حيث تقدم هذه النظرية اطارآ منظمآ لتطور الفرد ضمن المنظور التطوري الأجتماعي النفسي وتقوم علي خمسة مفاهيم متداخلة : (1) مراحل التطور والنمو الأنساني .2/المهمات التطورية لكل مرحلة .3/الأزمات الأجتماعية النفسية .4/العمليات المركزية لحل الأزمات الأجتماعية النفسية .5/السلوك المتوائم الذي يولده الناس لمواجهة التحديات وبناء العلاقات في حياتهم . ففي فترة المراهقة المبكّرة مثلا ,أي من عمر 12-سنة إلى عمر18 سنة تكون المهمّة التطوّريّة لهذا العمر هو الشّعور بهوية المجموعة عبر القدرة على الإندماج في شلّة والتجاوب معها وإلاّ فإنّ فشل هذه المرحلة يتحول إلى شعور بالغربة يلازم المراهق في سنين حياته القادمة, لأنّ المهام التطوّريّة الّتي لا تتم معالجتها في مرحلتها يتم ترحيلها إلى مراحل أخرى بشكلها المأزوم ويصير علاجها أكثر صعوبة وتعذّرا.بينما بين عمر 18 وعمر 21 وعبر التّجريب بالأدوار الحياتيّة الّتي ينهض بها المراهق/ة , تنشأ وتضّح ملامح الهويّة الفرديّة والّتي يكون نتاج فشلها الهويّة المشوّشة والحدود المختلطة للأنا .وهو بالضّبط ما يحدث للفتاة التي تقتلع من سلّم تطوّرها الطبيعي وترحّل إلى مراحل لاحقة دون أن تكون مستعدة نفسيّا لهذه النقلة ودون حدود واضحة للأنا ما شرحته الصوفيّة النسويّة بما يعرف بالخبرات العدميّة التي تختبرها المرأة في حياتها بلا جدواها ولا معنى لحياتها في لحظات تيقّظها الخاصة التي تشرق فتريها أنّهاتمنح بوجودها كلّ شئ معنى إلاّ وجودها نفسه!.كما إن المحاولات الذكوريّة لإقتناص المرأة في وقت باكر قبل إكتمال أناها ليست بريئة إطلاقا بشكل واعي أو لاواعي مهمّا تدثّرت بالشرعيّة الإجتماعيّة والثقافيّة.كما إنّها نتاج عقد وإشكالات تربويّة خاصّة بطرق التربية في المجتمعات المتخلّفة حيث يأخذ نظام القهر على المستوى اللاواعي شكل العلاقة السّادوماسوشيّة. (هنالك من ناحية طرف قاس, ظالم مستبد ينزل الأذى والعذاب بضحيّته لا يستطيع ان يحس بالوجود الا من خلال تبخيسها, وتسبيب الآلام لها , لايحس بالقوّة الاّ من خلال االتحقّق من ضعف الضحيّة الّذي هو سببه.جوهر الساديّة ولبّها هما علاقة سطوة , لا يستطيع المتسلّط السّادي أن يكون إلاّ من خلال التعزيز الدّائم لسطوته. وهذه لاتتعزّز الاّ من خلال إضعاف الطّرف الآخر في العلاقة وتصل غايتها عندما يعترف هذا الطّرف المازوشي بسطوة السّادي) .لهذا تعتبر الطفلة ضحيّة مثاليّة خانعة لرجل يشعر بعدم الثقة في نفسه ويريد أن يصب قلقه وشكوكه خارجه في شخص يكون أكثر ضعفا وجهلا منه وبالتالي يمكنه عبر قهره واسكاته تفريغ قلق الخصاء والهجر عليه وكل مشاعر الخوف من عدم الكفاءة الجنسيّة والإقتدار .لذلك تشير الدراسات إلى إرتفاع نسبة العنف المنزلي الموجّه للأم والأطفال في حالة صغر الوالدين نتيجه للعديد من الأسباب على رأسها هذا الخنوع الّذي تشعر به المرأة ويجعلها عرضة للإعتداء. كما إنّ الصبيّة المطلوبة للزواج في هذا العمر مهما كان زكاؤها أو عبقريّتها فإنّها عبر إقتلاعها من سلّم التّعليم تكون مكافئة لأيّا كان وضعه التعليمي وخبراته المعرفيّة ,وهو جانب آخر من جوانب إنتهاك الحقوق, وهو حرمانها من الإنتقائيّة العالية والمبنيّة على الوعي . ومن ثم عجزها المالي وتسليمها للرجل يتحكّم بها كيف يشاء .يتزوّج عليها أو يطلّقها متى ما عنّ له ذلك , لتجد نفسها غير مؤهّلة أكاديميا او وظيفيّا لتقوم بشأن نفسها وأسرتها مما يجعلها عرضة للإبتزاز والإذلال .وهذا هو جوهر الضّغوط النفسيّة المصاحبة للزواج في هذا العمر , عدم الشّعور بالأمن والعجز عن السيطرة على المصير هما المسؤلان عن وضعيّة القهر التي تحكم السياق العلائقي بين الرجال والنّساء في هذه الحالة الزواجيّة. الزواج والضغوط: يعتبر الزواج بتداعياته الكثيرة من( حمل , إنجاب ,طلاق , وفاة زوج, مشاكل زوجيّة) , أحد أهمّ مصادر الضغوط الحياتيّة الممرضة. كما إن مصطلح ضغط ذو دلالات نفسيّة وصحيّة خطيرة في علم النّفس على عكس التعامل الشّائع معه لدى العامّة ويعرّف بأنّه: الضغوط stress :استجابة غير محددة للجسد لما وضع فوقه من متطلبات او احتياجات تعتبر : • مهدد للسلامة الجسدية او النفسية . • مشكوك في مقدرة الجسم علي التعامل معها . كما إنّ الجسم يتجاوب معه فسيولوجيا بالطرق الآتية : بغض النظر عن سبب الضغط ، يتفاعل الجسد ليوجه الحاله الطارئه بالاتي : 1. تفزز الكبد المزيد من السكر 2. زيادة في ضربات القلب والضغط ومعدل التنفس وتوتر العضلات مايعرف باستجابة ( الكر والفر). هذه الاستجابة مفيدة في حالات الطوارئ ولكن ليس للتعامل مع مصادر الضغط المستمرّة , لذا يكون الشّخص المعرّض للضغوط بإستمرار عرضة للامراض الجسدية ( القرح ، القلب ، الضغط ، الالتهابات – حيث تقلل الضغوط المستمرّة المناعة -وغيرها ..كما هنالك ايضا الامراض النفسية العصابيّة بأنواعها المختلفة كإضطرابات القلق والإكتئاب والأمراض التحوليّة(الهستريا).الإنتكاسات المستمرّة في الأوضاع الصحيّة .وبالطّبع هنالك إختلاف بين الأفراد في الإستجابة للضغوط تعتمد على العوامل المعرفيّة والقدرة التواؤميّة للشخص المبنيّة على الخبرة والإدراك. فالتحكّم في الضّغوط يتطلّب جهد أكبر من مستوى الضغط ليحدث التواؤم.ولكي يتم هذا الأمر هنالك عوامل يجب أن تتوفر في الشّخص والموضوع الجالب للضغط. في الفرد تعتبر القدرات المعرفيةوالخبرات الحياتيّة, وتقدير الذّات والمهارات في التواؤم ووجود الدعم الاجتماعي, أشياء أساسيّة لرفع كفاءة الإنسان في مواجهة الضغوط. وجميعها –ربّما عدا الدعم الأسري أحيانا- شروط غير متوفّرة في الصبيّة القاصر .لا سيما تقدير الذات الذي ينبني أساسا على مفهوم إيجابي للذات ,ينبني بدوره على الدّور الّذي تلعبه في المجتمع والطريقة التي ينظر لك بها الآخرون والنماذج التي تتمثلها في حياتك وتتماهى معها.وفي مجتمع ذكوري –شوفيني , تظل المرأة في وعي الرّجل حالة دائمة من الفصام فهي مسقط كل عيب وعار ومصدر غواية وشرور وهي مثال الأمومة الصّافي , الطيبة المحبّة والتضحية. أمّا الأشياء التي لها علاقة بمسبب الضغط فهي أنّه يسهل التنبؤ و التحكم به .والزواج بالطّبع مثال ناجح للضغط الذي يحمل هذه الصّفات ما كان الشّخص المتزوّج مؤهّلا وقادرا.وتكون العمليّة التواؤميّة الصّحيحة قائمة على القدرة على التحفيز..الاستباق .. التخطيط .التنفيذ...والانجاز..أشياء بالطّبع لا تمتلكها الصبيّة القاصر. يقف خلف المناداة بزواج القصّر -خصوصا الفتيات-فكر سقيم , يخشى جسد المرأة ويود لو يراكم سجونه , وغير واثق في نفسه بالتالي يجد نفسه عرضة للغواية بمجرّد أنّ هنالك أنثى في الجوار . وبدل أن يصاحب عمليّة التنشأة والتربية , تمرين للرجال على التّعامل الإنساني مع المرأة , تبارك الغرائز والنزوات الرجالبة ويعترف بها مقابل إزالة الخطر المتمثّل في المرأة من طريقه ..! تنشأ المرأة فى مجتمعنا السودانى والمجتمعات الشبيهة فى ظل ثقافة تنمّط المرأة جنسيا وتعول فى تنشأتها على إعدادها لدور وحيد هو الأمومة والزواج بمعطيات لا علاقة لمفهوم الشراكة بها بل على طريقة التسلط والتبعيّة التاريخية .وهى تركز على جسد المرأة بطريقة تحيل الأمر الى هاجس او عقدة وعلى البكارة والختان بمفاهيم حماية معطوبة . كما تركز على المرأة بإعتبارها موضوعة جنسية لإمتاع الرجل بعد الزواج فى تأكيد مفرط على الحقوق دون الواجبات وبترك مسؤلية الأعباء المنزلية وتربية الأطفال على عاتقها وحدها مسؤلية يحاسبها عليها المجتمع فى بنية وعى كاملة لها تداعياتها على واقع ومستقبل المرأة فى ظل تغيرات كونية تنحو نحو المساواة بين الرجال والنساء وفى ظل ظروف إقتصاديّة سيئة تلقى بالمزيد من الأعباء على المرأة داخل وخارج المنزل . يقول الدكتور مصطفى حجازى أن مظاهر واوجه الإستلاب الجنسى عديدة وتتضمن تناقضات هامة تجعل أوضاع المرأة مأزقية كما تفجر عندها الكثير من المآزم النفسيّة.(المرأة مجرّد جنس او اداة للجنس ووعاء للمتعة هذا الإختزال يؤدى مباشرة الى تضخيم البعد الجنسى للمرأةوعلى حساب بقية أبعاد حياتها . انه يمحور المرأة ويمركزها حول المسألة الجنسيّة, يركز كل قيمتها فى هذا البعد من حياتها كما يفجر كل مخاوفها الوجودية حول حلول كارثة ما تعصف بوجودها . هاجس المرأة قبل الزواج يتحول الى قلق حول غشاء البكارة وسلامته, والى قلق حول قدرات الجسد على حيازة إعجاب الرجل بضمان الزواج . وهذا يفجر عند المرأة اشد الرغبات واعظم المخاوف فى آن معا. تلك هى المعضلة الأولى التى تتعرض لها المرأةفى الإستلاب الجنسي خصوصا أنّها تعيش كيانهابشكل مهدد تتهدده الرغبات رغباتها الذاتية ورغبات الرجل خارج اطار الزواج وتتهدده الحوادث على إختلافها من تشويه وفقدان للبكارة وغيره) ويأتى الإذدواج النفسى والفصام الأجتماعى من فكرة أن هذا الإختزال الجنسى للمرأة يقابله قمع مفرط ومن هنا جاءت مفاهيم العيب والحرام فيما يخص المرأة فجسدها هو ملك للأسرة قبل الزواج وللزوج واسرته بعد الزواج ومن هنا اتت جرائم الشرف وغيرها. ومن هنا أيضا تفتقت الذهنية المجتمعية عن الختان بمفهوم الحماية وتجريد المرأة من الرغبة والمتعة الجنسية معا. البلوغ..الضغوط والعاصفة: إنّ الإنحياز لزواج القصّر يصدر من موقف تقليدي تجاه الزواج , قائم على التبعيّة المطلقة للرجل,فالإطار الثّقافي , هو الّذي يحدّد أنماط الزواج وشروطه , وبالتالي في المجتمعات التقليديّة المتخلّفة, يفقد الزوجان قدرتهم على تحديد المصير إذ يتم الزواج وفقا لرغبات العشيرة لخلق أحلاف ومصاهرات وتعزيز العلاقات الأسريّة بين الأهل .وبالتالي لا يوجد مجال إختيار حر وواعي ومبني على العاطفة .فالشّخص الذي من المفترض أن تتوكّأ عليه في هذه الحياة قد يتحوّل إلى عبئ نفسي وواقعي , تتحمّله على مسؤليّاتك الكثيرة ومعاناتك الحقيقيّة في الحياة .كما إن شروط الزواج النّاجح يدخل فيه العمر والكفاءة والنضج والشروط الإقتصاديّة والإجتماعيّة النّاجحة. وتعتمد على جاهزية الزوجين للدخول في الزواج عن دراية مسبقة وإدراك تام .لذا تعتبر فترة البلوغ بتغيّراتها النفسية العاصفة ومشاعرها الجنسيّة المختلطة, فترة غير مناسبة لزجّ الطفلة في تجربة جنسيّة منظّمة هي ليست مستعدّة لها بعد . وربّما يكمن السّبب الجذري لحالات إغتصاب الأطفال التي إنتظمت الظهور بشكل إعلامي مكثّف مؤخرا , لإعتراف المجتمع بالرّغيات الجنسيّة الموجّهة نحو الأطفال . فلا فرق بين أن تستدرج طفلة إلى إساءة جنسيّة- كما يحدث في جوهر العمليّة القائمة على الإساءة الجنسيّة للأطفال غير المصحوبة بعنف وتهديد-وبين أن تستدرج ذات الطفلة وأهلها ومجتمعها تحت شرعيّة عرفيّة مهترئة لغصب براءة هذه الطفلة وتشويه عالمها العاطفي قيد التكوّن .إذ تكوِّن الفتاة في هذا العمر تصوّر للحب غير جنسي على الإطلاق , لديها أشواقها للأحضان والتقبيل فحسب, على عكس الصبية الأولاد الّذين تصحب تصوراتهم في هذه الفترة , فعلا جنسيّا مكتملا..!يقول د. الحفني:(الغالبيّة من البنات لا يرقى تخيّلهن لأكثر من العناق والقبل والأحضان, بينما الولد بطبعه يريد أن ينخرط بكلّ كيانه في الجنس ويولغ فيه , والإيلاج عنده غاية , في حين أن البنت يرضيها فقط معسول الكلام وتعيش التجربة الجنسيّة حالمة..) .بالتالي المخاوف على البنت في هذا العمر غير علميّة و نابعة من إشتراط تربوي تخضع له البنت منذ نشأتها بأنّها ضعيفة وسهلة الإغواء وسيغرّر بها وبالتالي يجب سترها وترحيل مسؤليّتها للزوج. وهذا أمر معروف منذ فجر التاريخ وفي كل المجتمعات ويتم إستغلاله بأبشع صورة ويمكن إعتبار رواية (أحدب نوتردام) لفكتور هيجو مثالا حيّا على ذلك حيث كانت أحلام أزميرالدا بطلة الرّواية التي تحمل تميمة لقاءها المرتقب بأسرتها والمشروطة بحفاظها على أسرتها ذات أحلام رومانسية لا تتعدّى ما ذكرناه في لقائها بحبيبها الّذي كان يتحمّل أشواقها السّاذجة ترقّبا لدفعها للتخلّي عن عذريّتها. تعتبر فترة اليلوغ , مرحلة إنتقالية بين الطفولة وإمتيازاتها والمراهقة وإمتيازاتها. ونتيجة للوضع الإجتماعي المختلف بين النوعين , يرغب الصبية في الدّخول باكرا في مرحلة البلوغ لإمتيازات الرّجولة الكثيرة والحرّيات الّتي تستتبعها , لذلك كلّما تأخّر البلوغ ,تأزّم الصبي نفسيّا.بينما تخشى الفتيات البلوغ وما يستتبعه من مسؤليّات عديدة للدخول في عالم الأنوثة ذو السّجون الكثيرة والمسؤليّات الأسريّة الجسيمة ( لعل البون الشّاسع بين المراهقة الجنسيّة والمراهقة النفسية, يفسّره الإضطّراب الّذي يقع فيه المراهق من ناحية تمثّله للهويّة الذكوريّة او الأنثويّة) .كما يصحب فترة البلوغ تغيّرات جسميّة قد تضع المراهق/ة قيد الإختلاف في الشّكل مع أقرانه وتفجّر عنده الكثير من المآزم النفسيّة .لكل ماسبق ذكره يعتبر بعض علماء النفس أن فترة البلوغ هي فترة ما سمّوه (بالضغوط والعاصفة) على المستوى النّفسي والعلائقي وبالتالي لا يمكن إعتباره الفترة المناسبة للإختيار ولا الزواج خصوصا مع غياب الوعي الحقوقي والقانوني الذي يساعد المرأة وييسّر لها الحصول على الطّلاق متى ما تأزّم الوضع واستحال. خاتمة: لقد شكّلت الرؤية السلفيّة الدوغمائيّة للتاريخ الإسلامي سببا في الإرتداد عن مكاسب تاريخيّة حصّلتها المرأة بنضالاتها العديدة. وفي قضيّة زواج القصّر تحديدا يعد أيّ حديث عن شرط تاريخي وإجتماعي محدّد شرّع لأجله هذا الزواج غير علمي وغير مقبول , بإعتبار أن الصيرورة التاريخيّة لاتسمح بالعودة لنقطة البدء بتجاهل كل التراكمي المعرفي والإنساني . وزواج القصّر حيث أنّه مردود التخلّف الإجتماعي والإقتصادي والمعرفي والتنموي والصحّي ,في ظل التطور الأخير لا يسعنا الإرتداد نحو مرحلة سابقة لا تقدّم الاّ الإجابات العاجزة.خصوصا وإن الدّفاع عن زواج القصّر هو دلالة على الجهل المعرفي بالطبيعة الأنثوية والبلوغ كمرحلة نفسيّة والزواج كمؤسّسة تهدف لأكثر من الإنجاب وتتطلّع لشروط خاصّة قائمة على التكافؤ. والإنجاب كعمليّة قوامها التنشأة العلميّة وكما يقول د. بادي دفاعا عن تنظيم النّسل : (نحن عارفين الله أعظم ..والرِّزق بنزل مقسَّم .. للمجاهد والمعسّم .. والله ما شقَّالوا حنكا ضيّعو والله ما سوَّالو طفلا ما سقاهو ورضَّعو إلاّ اسمعو يا رفاق الرضاعة خشم بيوت والسقاية خشم بيوت والمعايش ماها قوت.. والمعذّب أخير يموت ...) والحقيقة أنّ الطّفل يعذّب حقيقة بجهل والديه بالعمليّة التربويّة وزواج القصّر هو مثال فصيح على هذا حيث تعرّف الإساءة في المفاهيم الحديثة , أنّها ليست فقط إتيان عمل يعوّق النمو والتطوّر البدني و النّفسي الطبيعي وسائر عمليَّاّت نمو الطفل للخطر لكنها أيضا الإمتناع عن القيام بما من شأنه المساعدة في العمليات آنفة الذّكر . وبالتالي زواج القصّر هو إساءة من حيث أنَّه تعدّي حقيقي لحق الطفل/ة في النّمو المعرفي والصحّي والتعليم . كما إن تداعيات الزواج من حمل وإنجاب وتغيّرات نفسيّة مصاحبة ,أمر يصعّب على الصبيّات الصغيرات إدارة المؤسّسة الزوجية.وبالتالي أيّ حديث عن الجاهزيّة الجسديّة للزواج بعد الخامسة عشر هو جهل بما يعرف بالنضج والجاهزيّة النّفسيّة الضروريّة للزواج. أخيرا يعتبر التعليم بمعنى الوعي ورفع القدرات , هو السبيل الوحيد لتغيير البيئة الإجتماعيّة والثقافيّة الحاضنة لزواج القصّر.خصوصا من النّاحية الدينيّة , بإعتبار أنّ التجربة المجتمعيّة في السّودان أثبتت أن الإرتداد عن المكاسب النسويّة باسم الدّين سهل مهما توهّمنا أن ماحصلنا عليه بدهي وراسخ والدّليل على ذلك كفاح المنظّمات الطوعيّة لختان الإناث لأكثر من نصف قرن , وفي الوقت الّذي استوى فيه واستغلظ على سوقه ليحين حصاده , إنتهينا بقرار في طريقه لإجازة الختان الشّرعي ..عود على صفّين جديدة.. ذات المصاحف وذات الأسنّة والرماح والإستنارة تقتلها الفئة الباغية .

Quote: التناقض القائم في قانون الاحوال الشخصية السوداني للعام 91 في مسألة سن الزواج اعداد : الاساتذة سامية رباح بسم الله الرحمن الرحيم خلفية تاريخية: الأحوال اللشخصية تعبير وهو اصطلاح حديث يشمل الزواج والفرقة بجميع انواعها وحقوق الاولاد من نفقة ونسب، رضاعة، حضانة وتشمل ايضا نفقة الاقارب واحكام الميراث والوقف والوصية والهبة. أنشئت المحاكم الشرعية 1902 بموجب لائحة خاصة تسمي (لائحة المحاكم االشرعية) وهي لائحة اجرائية ، اما القانون الموضوعي فان الحكم يجري وفقا للرأي الراجح من المذهب الحنفي، وقد اعطيت اللائحة لقاضي القضاء ان يصدر من المنشورات والنشرات يُعدل به من المذهب الحنفي او يأخذ بغير الرأي الراجح فيه اويأمر بإتباع اي مذهب من المذاهب الأخري غير المذهب الحنفي او يأتي بإجتهاد منه مخالف للمذاهب السنية المعروفة ويصبح قراره هذا قانونا واجب التنفيذ بعد موافقة الحاكم العام. بصدور قانون الاجراءات المدنية عام 1983م الغي منصب قاضي القضاة واعطيت سلطاته للمحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية. ألقي هذا التخصيص بموجب قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م واصبح هنالك قانوناً مسطرا واجب الاتباع ولا يجوز الرجوع للمذهب الحنفي الا عند عدم وجود نص للمسألة المعروضة في القانون} المادة (5) من قانون الاحوال الشخصية{. عدم وجود مذكرة تفسيرية لهذا القانون عيب صاحب هذا القانون وتبرز ضرورتها لان للقانون تعتمد مواده علي عدة مذاهب يجب ايرادها لاهميتها عند التفسير والتأويل وان بعض احكام القانون جاءت اجتهادا يجب توضيح ذلك. ترتب علي ذلك تناقض بعض الالحكام الصادرة من المحكمة العليا في الموضوع الواحد مما يؤدي الي اضطراب الاحكام. وعلي الرغم من وجود نص المادة (5) فإن هذا النص لا يغني عن وجود المذكرة التفسيرية. الزواج في قانون الاحوال الشخصية: تعريفه: المادة (11) عرفت الزواج بأنه ( عقد بين رجل وامرأة علي التاييد يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع). هذا النص لم ياخذ بالمذاهب الفقهية المعروفة وهو يوافق القوانين الواردة في قوانين الاحوال االشخصية لبعض الدول العربية مثل العراق وسوريا والجزائر والاردن. تعريف الزواج في مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية: تضمنت المادة (5) علي الآتي: ( الزواج ميثاق شرعي، ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامراة علي نية البقاء). تعريف الحنفية: الزواج هو عقد يغير ملك المتعة قصدا الي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي بالقصد المباشر. اذا فان الزواج يختلف اذا كان عقدا او ميثاقاً وعقد الزواج عقد خاص له أسُس خاصة تخالـف سائر العقود لذلك من الاصوب ان يقال انه ميثاق وهو امراً ليس شكليا، بل ان معظم الاحكام تبني علي التعريف، لذلك يجب ان يكون التعريف واضحا يحدد المقصود بالزواج شرعا ويحدد الهدف الاجتماعي والاسري له، ولابد من توضيح بشأن مساواة اللطرفين فيه بالنسبة للحقوق والواجبات وهو امر ضروري تطلبه روح العصر وتطابق المعني والمفهوم الذي ارساه الاسلام بشأن الزواج والأسرة. لذلك يجب ان يكون تعريف الزواج متضمنا انه ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وإمرأة علي وجه التأبيد, غايته انشاء اسرة علي اسس مستقرة تكفل للطرفين حقوق وواجبات متساوية وهذا ما نادي به الشرع الحنيف و الاسلام ، و نادي به الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م. الولي كشرط لصحة عقد الزواج في قانون 1991م. يشترط قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 الولي في عقد الزواج وهو شرط صحة لعقد الزواج وقد ورد ذلك في المادة (25) وان يكون ذكرا عاقلا بالغا مسلما اذا كانت الولاية مسلمة المادة (33) واسقط الولاية عن الولي في المادة(36)، اذا ترك الولي الانفاق علي موليته سنة كاملة مع وجوبها عليه واسقط حقه في فسخ العقد اذا تزوجت موليته بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد او في مكان قريب يمكن اخذ رايه فيه اذا مضت سنة من تاريخ الدخول المادة (32) كما انه اسقط حق الولي الأقرب من فسخ العقد اذا زوجت البالغة العاملة نفسها بغير موافقته من غير كفء اذا ظهر بها حمل او ولدت وفقا للمادة(24) من القانون. الولاية في الزواج: الولاية في اصطلاح االفقهاء هي( سلطة شرعية لشخص ينفذ بها قوله علي غيره، رضي الغير ام ابي) ولذلك فشرط الولاية في عقد الزواج في القانون السوداني يجعل عقد المراة بنفسها او بغيرها دون وساطة الولي وموافقته غير جائز فالولي شرطا لصحة الزواج بل اعطي الولي حق الفسخ اذا زوجت البالغة نفسها بغير كفء علي الرغم من ان معظم الفقهاء يقولون بأن المهر ليس بشرط صحة في عقد الزواج ويكون الزواج صحيحا ولو لم يسمي المهر وان يكون الولي ذكرا بالغا عاقلا رغم ان القانون اعطي القاضي حق التزويج بإعتبار ان القاضي ولي من لا ولي له وقد يكو القاضي امرأة وهذا يتعارض مع اشتراط ان يكون الولي ذكر لان عند الحنفية لديهم قسمان ( استحباب، وإختيار) ويكون علي البالغة العاقلة بكرا اوثيبا وجعل من حقها تزويج نفسها ممن تختار اذا كان الزوج كفء والمهر مهر مثلها ولا يجبرها الولي وانما يستحب لها ان يتولي عقدها نيابة عنها. اننا نري انه يجب إعطاء المراة البالغة الرشيدة حق عقد زواجها دون ولي وفقا للمذهب الحنفي لان المرأة اصبحت ناضجة وفاهمة وواعية، مما يستوجب ان تملك أثر نفسها فهي الآن قاضي بالمحاكم كسائر الرجال وهي في محاكم الاحوال الشخصية، وتستطيع ان تعقد لغيرها من النساء بإعتبارها ولي من لا ولي له في حالة عدم الولي، وهذ تناقض فكيف لها ان تعقد لغيرها ولا تستطيع ان تعقد لنفسها. وهذا التعارض يرد ايضا في حالة الشهادة فهي تحكم وتفصل في القضايا وتستمع الي شهود رجال ونساء ولا يمكن سماع شهادتها منفردة بنفسها فاذا جاءت للشهادة وهي قاضي لاتسمعها زميلتها القاضية الا اذا كانت معها شاهدة اخري. ان هذا التناقض يتنافي مع حقوق المرأة كإنسانة ويهدر كرامتها وإنسانيتها .. كما يهدر ذلك اشتراط الكفاءة حيث ان هذا الشرط يميز بين البشر ويهدر مبدأ عدم التمييز بين الانسان و أخيه الذي اقرته الشرائع السماوية كافة وجاءت به كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966)، أما مهرالمثل فان المرأة البالغة العاقلة الراشدة حرة في تحديد مهرها فالمسألة تخصها وحدها ولا شأن لولي او غيره بها. وثيقة عقد الزواج ( القسيمة): بما ان الزواج عقد وميثاق فان عقد الزواج يجب ان يصاغ بهذا المعني , أي ان يشتمل الي جانب الشروط العامة المتعلقة بأطرافه علي البنود العامة لهذا العقد والتي تظهر في شكل حقوق والتزامات بين الطرفين وقد نصت المادة(42) علي اعطاء طرفي ميثاق الزواج ان يشترطا اي شروط لا تخالف مقتضي عقد الزواج وبهذا يصبح من اللازم اعادة صياغة وثيقة الزواج ( القسيمة) التي لم تعدل منذ انشاءها في عام 1915 ، لتتماشي مع النصوص القانونية الجديدة وذلك بان يكون للمرأة مكان واضح فيها كأحد الاطراف الاصيلين وان يكون بها مكان للشروط التي تملي بين الطرفين ويكون هنالك مكان خاص لشروط كل واحد منهما علي حده وان تصبح الوثيقة عقدا مشتملا علي كافة الشروط التي تنشأ بموجبها حقوق وإلتزامات الطرفين وتوجد خانة تمليها الزوجة,مثال :أن تكون العصمة بيدها اويكون لها حق الطلاق متي ما رأت وان تكون بعد الايجاب من الزوج و عند قبولها يكون الطلاق بيدها مثل الرجل.او ان تشترط الزوجة بان يكون لها الحق في الطلاق في حالة التزوج عليها دون رضائها ، او اذا علمت انه قد تزوج عليها من قبل، وان لا يمنعها من العمل او ان تكمل تعليمها ، وما الي ذلك من شروط ، كما تستطيع ان تضع شروط تتعلق بالأبناء ونفقتهم وحضانتهم في حالة الطلاق او حتي في حالات الاختلاف بين الزوجين اثناء قيام الزوجية. الكفاة في الزواج: الكفاة لغة هي المساواة والمماثلة والكف هو النظير ومنه قول الرسول ( ص) ( المؤمنون تتكافأ دمائهم) في الدية والقصاص . الكفأ ة في الزواج : في اصطلاح الفقهاء هي مساوة الزوج للزوجة أو تقاربه منها في امور مخصوصة بحيث لانعيرالزوجة ولااولياؤها بزواجها منه. وعناصر الكفأة في المذهب الحنفي ستة: 1- النسب وهو صلة الزوج لمن ينتميان اليه من الاباء والاجداد . 2- الاسلام المقصود به اسلام اباء الزوج لااسلامه هو. 3- الحرية. 4- المال في المهر والنفقة. 5- الديانة والمراد بها الصلاح والتقوى. 6- الحرفة. واشترط الكفاءة يكون من جانب الزوج دون الزوجة فيما عدا حالتان: 1- اذا زوج المجنون او الصغير غير الاب أو الجد أو الابن او زوجه واحد من هولاء عرف عنه سوء الاختيار أو اشتهر عنه المجانة والقسق قبل العقد . اذا يشترط لصحة عقد الزواج ان تكون الزوجة كفئاً فاذا كانت الزوجة غير كفء كان الزواج غير صحيح طبقاً للرأى المفتى به المذهب الحنفي . 2- الحالة الثانية: اذا وكل رجل غيره في تزويجه واطلق التوكيل ولم يقيده بامرأة معينة أو بمهر معلوم فيشترط ان تكون الزوجة كفئأ وإلا كان العقد موقوفاً عن أجازة المؤكل.(راى الصاحبين المفتي به في المذهب الحنفي) ووقت الكفاءة هو وقت انشاء عقد الزواج وحق الكفاءة للزوجة والاولياء من العصبات ولا يسقط حق الاولياء من العصبات اذ ا أسقطت الزوجة حقها في الكفاءة. القانون السوداني: جاء محدداً الكفاءة في امرين فقط هما ( الدين – الخلق ) واعتبرها شروط صحة للزواج باعتبارها شرط لصحة الركن الاول ( الزوجان ) ويكون الزواج باطلاً بانعدامها ( المادة 60) وهذا الحكم هو خلط مابين المذهب الحنفي والمالكي وانة مخالف لجميع الفقهاء اذا يرون أن الكفاءة هي شرط لزوم لا صحة ويصح الزواج مع فقدها والدليل على ذلك ان الرسول (ص ) امر فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة بن زيد مولاه ونكحت بامره ( متفق عليه) وروت السيدة عائشة رضي الله عنها انا ابا حذيفة بن عتبه بن ربيعه تبنى سالماً وانكحه ابنة اخيه الوليد بن عتبه وهو مولى لإمرأة من الانصار ( رواه ابو داؤد والنسائي). اما الثورى والحسن البصرى والكرخي من الحنفية يروا ان الكفاءة ليست شرطاً اصلاً في عقد الزواج لاشرط صحه ولا لزوم ويصح الزواج ويلزم سواء كان الزوج كفئاً بالزوجة او غير كفء. ان اشتراط الكفاءة واعطاء الولى حق الفسخ على الرغم من تضييق القانون السوداني في شروط الكفاءة يعتبر سيفاً مسلطاً على المرأة البالغة العاقلة الرشيدة يسلط متى ما تزوجت البالغة العاقلة دون رضا الولى على الرغم من ان شرط الكفاءة في الدين والخلق طالما ان هذة الزوجة تسطيع المطالبة بالطلاق اذ لم يستقم الزوج وتبين ان الزوج لاخلق له ولادين وطا لما ان باب التوبة مفتوح وطالما أن بالزواج تتغير الكثير من سلوكيات الطرفين للاحسن طالما ارتضيا ذلك فان هذا الشرط غير لازم ولايجد مبرر وفيه تعارض مع المواثيق الدولية للحقوق الانسان ( حرية الاختيار). قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 وافق على ان الكفاءة شرط لازوم وليس شرط صحة لهذا للولي حق الفسخ اذا تزوجت البالغة العاقلة بغير كفء ( م 24) منه الا ان هذا الحق يسقط باعمل و الولادة. فالمذهب المالكي بين ان الكفاءة في الدين والخلق وأن الكفاءة حق للمرأة والولى معاً .اما القانون السوداني فقد حصر حق الكفاءة للولى فقط دون المرأة دون مبرر والمقصود بالخلق هو السلامة من العيوب الخلقية من الجزام والبرص وغيره , والمقصود من الدين هو الاستقامة في احكام الدين والبعد عن الفجور والفسق وبمراجعة القانون نجده يتناقض تناقض واضحاً حيث اعتبر الزواج باطلاً اذا اختل ركن من اركانه واختل شرط من شروط صحة الركن وذلك وقفاً للمادة ( 60) منه ويجعل كفاءة الزوج شرط لصحة الركن الاول الزوجان وفقا لمادة ( 13) الفقر (د) بالرغم من هذالم يجعل الزواج باطلاً اذا تزوجت البالغة العاقلة دون رضى الولى اذا سقط حقه في الفسخ لعدم الكفاءة او اذا ظهر بها حملاً او ولدت المادة ( 24) من القانون لايمكن ازالة هذا التناقض باعتبار ان هذه معالجة كحالة خاصة وعلى الرغم من محاولة معالجة هذا الامر في القانون السوداني في المادة ( 24) إلا ان الكفاءة تشترط للبالغة العاقلة الرشيدة فيه حرمان من حقوقها كانسانة قررته لها الشرائع السمواية والمواثيق الدولية ودستور السودان الانتقالي ..حقها في حرية الاختيار والمساواة وعدم التمييز بين البشر بكل انواعه. الكفاءة في القانون العربي الموحد: المادة (20) منه ( يتولى الزوجان المتمتعان بالاهلية وفق احكام هذا القانون عقد زواجهما ولهما التوكيل بذلك )وهذا القانون هو القاقون المعمول به في مصر. اننا نرى ان منطق العصر والتطور التاريخي الذي وصلت إليه المرأة يستوجب أن البالغة العاقلة الرشيده لها ان تزوج نفسها من غير ولى وهذا راى الحنفية وهو امر لايخالف الشرع في شي واخذته قوانين الاحوال الشخصية في كل من تونس, الاردن, واليمن الجنوبي و العراق. تحديد سن الزواج: لم يحدد القانون سناً معينة للزوجة ولا للزوج كل ما فعله القانون انه منع تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن العاشرة والتي تمت العاشرة لايتم زواجها إلابواسطة القاضي بعد ثبوت مصلحة راجحة من زواجها المادة ( 40) من القانون وذلك بشرطين هما كفاءة الزوج وأن يكون المهر مهر المثل.( راى يوسف ومحمد من الحنفيه), اما الصبى الحر الذى بلغ العاشرة من عمره فله ان يتزوج عن طريق وليه وليس عن طريق المحكمة وهذا يعني ان البلوغ ليس شرطاً في الزواج ( راى الجمهور). أن اشتراط زواج الصغيرة بموافقة القاضي غالباً ما لايتم خاصة في الريف والغريب ان القانون لم يعطي الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ. ان زواج صغار السن تترتب عليه أضرار اجتماعية وصحية فلا يوجد لديهم الاستعداد الكافي للقيام بالحقوق والواجبات الزوجية وتحمل اعباءها على الوجه المطلوب شرعاً كما تنقصهم العناية بالنسل والقيام بتربية الاولاد ورعايتهم على الوجه الاكمل كما ان زواج الصغيرة يعرض حياتها للخطر في حالة الحمل والولادة ومخاطر الصحة الانجابية المختلفة للذلك كان من الضروري تحديد سن للزواج وحظر زواج الصغير والصغيرة حيث ان معظم قوانين الاحوال الشخصية قد حددت سن الزواج. فالقانون الليبي حدد سن الزواج للزوجة 20 سنه والزوج 21 سنه , الجزائرى 21 سنة للزوج و18 سنة للزوجة المغربى 18 سنة للزوج و15 للزوجة تونس 20 سنة للزوج و17 سنة للزوجة السوري 18 سنة للزوج 17 سنة للزوجة, الاردن 18 للزوج و17 للزوجة, اليمن الجنوبي 18 للزوج و16 للزوجة, العراق 18 الزوجية وهو سن الرشد قانوناً, اليمن الشمالي 15 سنة للزوج ولم يحدد سناً للزوجة إلا انه منع الدخول بالمعقود عليها ما لم تبلغ سن السادسة من عمرها, القانون المصرى لم يحدد سن معينة للزواج الا انه منع المحاكم من سماع دعوى الزوجية ومن مباشرة عقد الزواج والتصادق عليه إلا إذا كانت سن الزواج لاتقل عن 18 سنة لذلك نرى انه من الافضل تحديد سن معينة للزواج بالنسبة للزوجة خاصة إن مبررات زواج الصغيرة في القانون السوداني مشروطة باذن القاضي ولمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل فان المصلحة الراجحة لزواج الصغيرة لاتاتي في ظل ظروف صحية يغلب عليها احتمال هلاكها بالزواج فالثابت علميا وصحياً إحتمالات الوفاة عند الولادة والحمل لدى صغيرات السن كما أن زواج الصغيرات تترتب عليه مشاكل قانونية مختلفة في حالة الطلاق ومايترتب عليه من حقوق فالفرض لدينا.: زواج صغيرة باذن القاضي وترتب انجاب أطفال قبل البلوغ سن الرشد وحدوث الطلاق وصعوبة حصول الطفلة المطلقة على حقوقها وبالتالي تكرار نفس المشهد وهو وجود مصلحة راجحة لزواج اطفال الطفلة؟ ان زواج الطفلات يعد انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 ومن قبلها اعلان جنيف الوثيقة الدولية الاولى الخاصة بحقوق الطفل 1924 والسودان طرف في الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها كما ان المادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان للعام 2005 تنص على ان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقية وبرتوكولاتها تعد جزءاً لايتجزاء من الدستور. أن زواج الصغيرات اهدار لمبداء مصالح الطفل الفضلى إذا يجب على الدول الاطراف ان تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الاول في جميع الاجراءت المتعلقة به وان تضمن له الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته وعليه نرى ان تتم إعادة صياغة لقانون الاحوال الشخصية مستصحبين ماجاء في اقوال الفقهاء ومقارنة ذلك بمستجدات العصر وبما جاء في العديد من القوانين العربية حتى يكون لدينا قانونا يلبى طموحات المرأة العصرية ولايخالف الاصول الشرعية.

Quote: المضار الصحية لزواج الطفلات د. محمود الزين النيل إختصاصي أمراض النساء و التوليد - أستاذ أمراض النساء و التوليد المساعد \جامعة الأحفاد – كلية الطب إختصاصي زائر مركز الأحفاد لصحة الأسرة زواج الأطفال تعريفه يقصد بزواج الاطفال الزواج قبل 18 سنة عالميا 25,000 طفلة يتزوجون يوميا ً إنتشاره نسبة النسوة بعمر 15-24 الآئي تزوجن قبل سن 18: • 48 % في جنوب اسيا. • 42 % في افريقيا. • 29 % في امريكا اللاتينية والكاريبيان . • في السودان اشار الاحصاء السكاني الاخير 2006م الي ان نسبة زواج الاطفال: • قبل 15 سنة 12.4 % • وقبل سن 18 سنة 36 % • النساء المتزوجات الان في الفترة 15 – 19 سنة 24.7 % مع ان التعريف بزواج الاطفال يشمل الاولاد والبنات فان نسبة البنات هي الاعلي مثلا في: • مالي 1 : 72 • ليبيا 1: 21 • الولايات المتحدة 1: 8 لذلك فان التركيز علي الفتيات لا يرتكز علي تحيز نوعي ( gender bias ) . اسباب الزواج المبكر 1. العادات والتقاليد. 2. الوضع الاجتماعي والروابط الاجتماعية. 3. العائد المادي. 4. صعوبة الزواج في عمر متقدم. 5. الشائعات حول العائلة. 6. حماية العذرية ومنع علاقات ماقبل الزواج. الأضرار الصحية • المراضة . • الموت . عواقب زواج الأطفال الموت: هنالك علاقة مباشرة بين وفاة الأمهات وأعمار الأمهات (10-14) سنة نسبة الوفاة خمس مرات إثناء الحمل والولادة من اللائي أعمارهن ما بين ( 15 – 19 ) سنة. الحمــل • تحديات فترة الحمل بالنسبة للأمهات والأطفال :- 1. المناعة: الفتيات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالملا ريا ( تقتل مليون شخص كل سنة ) 90% منها في افريقيا50 % في إفريقيا يموتون بالاصابة بالملاريا 25 مليون أمراءه حامل يتعرضن للاصابة كل سنة مراحل عملية الولادة 2. أطفال يولدون أطفال: الزواج المبكر يؤدي إلي الأمومة المبكرة في كثير من البلدان النامية 20 % يضعن اطفالهن قبل سن 18 سنة. توقع المجتمع ان ترزق الام بطفل في اقرب فرصة من الزواج يؤدي الي ضغوطات كثيرة علي الامهات الاطفال مما يؤدي الي ولادات متقاربة جدا – سريعه جدا – متعددة او متاخرة جدا. مقارنة بين الدول الآتية في الولادات قبل سن 18 سنة 3. الولادات المبكرة قبل اكتمال 37 اسبوعاً: في الدول النامية اكثر من نصف مليون امرأة تموت نتيجة للحمل وتوابعه و ذلك للأسباب الآتية: 1. ولادة في سن مبكرة 2. عدم مباعدة بين الولادات . 3. كثرة الولادات 4. الإنجاب في سن كبيرة إحصائياً الامهات الصغيرات اكثر عرضة للوفاة اثناء الحمل والوضوع والنفاس. 4.تنظيم الاسرة الأمهات اللائي يتزوجن رجال في سن كبيرة فان فارق السن ينقص فرصة المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار بالنسبة لاستعمال وسائل منع الحمل وتنظيم الاسرة . سرطان عنق الرحم • النسبة عالية جدا في افريقيا والسودان عموما 23 % من حالات الدخول لمستشفي الذرة بالخرطوم أسبابها سرطان عنق الرحم • تدني الحالة الاجتماعية والاقتصادية ( التعليم – العرف – الدخل – الدين) • تعدد العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية • القاسم المشترك الزواج المبكر وتكرار الولادات • تعدد العلاقات الجنسية والنظافة التناسلية (مثل اعادة استعمال الفوط الصحية) من عوامل ظهور الإصابة بهذا المرض H.P.V الامراض المنقولة جنسياً 1. HIV – AIDS. 2. السيلان. 3. الهربس . نزف ما بعد الولادة أسباب النزف ما بعد الولادة: 1. ولادة متعثرة نسبة لعدم اكتمال الحوض للام 2. تعثر ولادة الأكتاف 3. تهتك عنق الرحم 4. تعثر الولادة وزيادة نسبة الولادات القيصرية وما يتبعهامن مضاعفات . الناسور البولي • هو عبارة عن وجود فتحة مابين المثانة والمهبل نتيجة الي تعثر الولادة . الناسور الشرجي • هو عبارة عن وجود فتحة مابين المهبل والمستقيم. • يوجد حوالي 2,000,000 طفلة بين عمر ( 10-15) سنة يعانون من مرض الناسور . عدم التحكم بالبول نتيجة لتعثر وطول فترة الولاده وتهتك الصمامات التي تتحكم بالبول . تأثيرات علي الجنين 1. المراضة والموت . 2. الولادة المبكرة 35 – 55 % . 3. نفص وزن الجنين . 4. طفل غير مرغوب به والاجهاض . تشويه الأعضاء التناسلية والزواج المبكر FGM توجد علاقة مياشرة بين المجتمعات التي تمارس الزواج المبكر وتشوية الاعضاء التناسلية. الاجهاض • كثير من الامهات يعتبرن الحمل الاخير غير مرغوب فيه والاطفال الغيرمرغبين لهم تاثيرات سلبيه علي الاطفال انفسهم وقرنائهم واباءهم والمجتمع بصورة عامة . • 1 من كل 4 حوامل في العالم ينتهين بالاجهاض والاكثريه تجري في ظروف غير مؤاتيه وغبر امنة الاجهاض الغير امن سبب رئيسي لوفيات الامهات وعبء علي الخدمات الصحية ( الوفيات – المراضي – الاصابات – تكلفة العلاج الطارئ ) التأثيرات النفسية للزواج المبكر إن أعباء الأسرة العظيمة علي الطفلة كأم وزوجة لنقص التهيئة النفسية تشكل عبء علي كاهل الفتاة ولها وقع سيء علي النفسيات والعلاقات الاجتماعية مثل: • الاكتئاب • الاحباط • التمحور حول النفس و الذات ....الخ أنواع العنف • نفسي – جسدي – تهديد سلوكي و لفظي – الممارسة الجبرية والاغتصاب • العنف ضد المرأة والنواتج النفسية والجسدية. • التأثير علي نفسية الطفلة وتعميمها لذاتيتها وعلاقتها الاجتماعية . المفاهيم الخاطئة • الأمهات الأطفال قد يعتقدون بان من الطبيعي إن يضرب الزوج زوجته. • العنف قد يكون من جانب أسرة الزوج أيضا. مستقبل الأم الطفلة – اعاقة النمو والتطور – اعاقة النمو الاجتماعي – اعاقة التعليم – سوء الصحة – عدم التناغم السلوكي الاسرة الراشدة او المتكاملة • التوافق التعليمي • التوافق الاجتماعي • التوافق العمري • التوافق الجنسي • الأثر الذي يحدثة تعليم الفتاة يظهر في: – صحة أطفالها ونموهم العقلي وأيضا في نقص معدل وفيات الأطفال . – مناعة الأطفال ضد الإمراض • هذا يظهر إن البلدان التي تركز علي تعليم الفتاة وتوعيتها تستفيد من ذلك في نموها وتقدمها وايضا في مسيرة التنمية . • إن اهمية تعليم المرأة تؤثر في مشاركتها التعليمية وتحقق طموحات أطفالها وهذا يعتبر سبب محوري في تطور اللبلدان وتنمية الموراد البشرية . الأمومة الامنه نصف مليون ام تموت سنوبا نتيجة الي الحمل الولاده 99 % في دول العالم النامية : فلتوفير الامومة الامنة يجب : - 1. زيادة الوعي والاهتمام بمؤسسة الأسرة 2. زيادة الوعي بوسائل تنظيم الاسرة 3. توفير الكادر المؤهل وسهولة الوصول الي المؤسسات الصحية 4. تاهيل الدايات والزائرات الصحيات وتوفير العددية المناسبة . 5. توفير العقاقير الطبية المنقذة للحياة في حالات الحمل والوضوع علي مستوي المجتمع 6. تقليل تكلفة العلاج بالنسبة للامهات

Quote: خيط أعتبره من أفضل ما قرأت حول الموضوع ينبغي أن يبقى على صدر البورد شكرا د. عشة الكارب شكرا شاهين