|
|
 اضبط ... خدعة في البرلمان حول القانون الجنائي .. يا ترى من الذي فعلها ؟
|
بدأ تضارب بين وزارة العدل ولجنة التشريع بالبرلمان حول ايداع القانون الجنائي لاجراء
تعديلات ، ولا يعرف حتى الان اي قانون يناقشه البرلمان هل الذي تم ايداعه من وزارة العدل
ام من لجنة التشريع ، واليكم خبرين من صحيفة (الاخبار ) الغراء توضح التضارب
في خبر اليوم
ائب رئيس البرلمان يطالب بالتحقق من هوية م يناقشه البر� طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ البرلمان : سلمي معروف
Monday, 27 April 2009
جدل وانتقادات لتشكيك العدل حول تداول القانون الجنائي
أبدى أعضاء بالبرلمان امتعاضهم من التضارب حول قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي بعد تشكيك وزارة العدل في إيداع الأخير منضدة البرلمان وفقاً لما أوردته(الأخبار) أمس، وفيما وصف نواب التضارب بـ" اللعب السياسي بمؤسسات الدولة والمهزلة والتلاعب بالقوانين"،
ألمح نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق الى إمكانية سحب القانون، ومساءلة ومحاسبة لجنة التشريع والعدل حال ثبت تقديمها لمشروع قانون بخلاف الذي أودعته وزارة العدل ووزير الشؤون البرلمانية، فيما لم يستبعد عضو بلجنة التشريع وجود تعديلات على القانون بحوزة وزراة العدل إلا أنه لم يتم إدخالها على القانون الذي قدمته اللجنة أمام البرلمان .
ووصف رئيس كتلة التجمع الوطني بالبرلمان فاروق ابوعيسي الموقف بأنه "مجرد لعب سياسي بالناس في البرلمان ومؤسسات الدولة وعدم الجدية في التعامل مع قضايا البلاد والتحول الديمقراطي"، ووضع ابوعيسى في حديث لـ(الأخبار) المخرج القانوني للمأزق على حد وصفه بعقد مؤتمر قانوني عاجل لمراجعة كافة أوضاع القوانين القديمة وأدوات العدالة والقضاء والتأكد من استقلاليته واستقلالية النيابة العامة وإبعادها من سلطة وزارة العدل، حتى لا تكون أداة في يد السلطة لمواجهة خصومها، مشيراً الى أن هذا لايقدح في أحد ولايمدح أحد، وإنما التزاماً بمصالح الشعب في سيادة حكم القانون والدستور، وقال:" إن القانون الجنائي الحالي جاء بمفاهيم قديمة سابقة للاتفاقية والدستور، ولا تخلوا من تعارض مع الدستور".
ودعا نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق الى التحقق من القانون الذي أودعه وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وأجازته لجنة التشريع والعدل في مرحلة السمات العامة، وما إذا كان هو قانون الاجراءات الجنائية ام القانون الجنائي، وقال لـ(الاخبار) امس "إنه حال ثبت أن اللجنة غشت المجلس في غفلة فإنه من حق المجلس سحب القانون ومحاسبة اللجنة"، مستدلاً على سحب البرلمان في وقت سابق لقانون الشرطة.
ووصف عضو البرلمان عن حزب البحث محمد وداعة الله في حديث لـ(الاخبار) التضارب بين الوزارة واللجنة بالمهزلة السياسية، وقال:" إنها تعكس حيرة إزاء ما يحدث من مواقف بين الشريكين".
ورجح عضو لجنة التشريع والعدل صالح محمود لـ(الأخبار) إمكانية وجود التعديلات حول القانون الجنائي بحوزة وزير العدل إلا أنها لم تقدم للجنة لكون أن لجنة التشريع والعدل تسلمت مذكرة لإدخال إضافات على القانون وليس تعديلاً أو إلغاءً.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ... خدعة في البرلمان حول القانون الجنائي .. يا ترى من الذي فعلها ؟ (Re: مصطفي سري)
|
وهذا الخبر الذي جاء امس الاحد ، وفيه يتبجح الغازي ، ويكذب ، لابد من محاسبة لحنة التشريع واولهم
هذا (الغبي )
تضارب خطير بين العدل والبرلمان طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ الخرطوم : سلمى معروف
Sunday, 26 April 2009
سبدرات :البرلمان يناقش تعديل قانون الإجراءات و(البعض خارج الشبكة)
غازي : التداول الآن حول القانون الجنائي ومن يقول غير ذلك ( غبي )
أكد الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل أن التعديلات المزمع إجراؤها على القانون الجنائي لم تطرح للتداول في البرلمان،
وأن الأخير يتداول حالياً في تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون المعني بتنظيم إجراءات التقاضي ولا صلة له بالعقوبات التي قال إن مكانها القانون الجنائي الذي لم تطرح تعديلاته بعد. وأبدى سبدرات دهشته لما يثار حول ( العقوبات ) في البرلمان الآن واصفاً مثيريها بأنهم (خارج الشبكة) .
غير أن المفاجأة جاءت على لسان نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني غازي سليمان الذي أكد لـ ( الأخبار ) أن البرلمان يتداول حالياً في تعديلات في القانون الجنائي، واصفاً من يقول غير ذلك بـ ( الغباء )، وحين علم أن المصدر هو وزير العدل نفسه عاد غازي قاطعاً بأن ( المحررة لم تفهم كلام الوزير)، ومضى الأستاذ غازي سليمان شارحاً بأن وزير العدل عبد الباسط سبدرات قام بإيداع تعديلات في قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لسنة 1991م منضدة المجلس لدى وزير الشؤون البرلمانية، بيد أن قانون الإجراءات لم يصل للجنة التشريع ولم تقدم بشأنه أي توصية، فيما تداول المجلس حول تعديل القانون الجنائي وإجازته في مرحلة العرض الثاني السمات العامة بإضافة الباب الثامن عشر بناءً على مذكرة وتوصية دفع بها وزير العدل عبد الباسط سبدرات لرئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر أحالها للجنة التشريع وقد شملت إضافة باب جديد على القانون بتوصية من مجلس وزراء العدل العرب لتتسق مع ميثاق روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، والذي ينص على (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب) محدداً عقوبات رادعة تصل حد الإعدام أو السجن المؤبد لمن يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب .
وقال غازي لـ(الأخبار) أمس ومن موقعه كنائب لرئيس اللجنة إنه سيعمل على تمرير القوانين بحسب رؤيته، وأقسم بـ"الطلاق" على إجازة قوانين الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات بشكلها الحالي، منتقداً الذين ينادون بالتعديلات،وأردف "سأطرح للبرلمان القوانين (البتركب في راسي )"، واتهم غازي رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان بأنه ينفذ أجندة لتقسيم الحركة الشعبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ... خدعة في البرلمان حول القانون الجنائي .. يا ترى من الذي فعلها ؟ (Re: مصطفي سري)
|
وها هو (الغبي ) يقول حديثاً تافهاً
وقال غازي لـ(الأخبار) أمس ومن موقعه كنائب لرئيس اللجنة إنه سيعمل على تمرير القوانين بحسب رؤيته، وأقسم بـ"الطلاق" على إجازة قوانين الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات بشكلها الحالي، منتقداً الذين ينادون بالتعديلات،وأردف "سأطرح للبرلمان القوانين (البتركب في راسي )"، واتهم غازي رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان بأنه ينفذ أجندة لتقسيم الحركة الشعبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ... خدعة في البرلمان حول القانون الجنائي .. يا ترى من الذي فعلها ؟ (Re: مصطفي سري)
|
العزيزة سلمى الشيخ سلامة
سلامات
القصة موش فقط مولد سيدو غايب ، بل انو في البلد اللي اصبح يقرر في شأنها امثال (الغازي)
والله بقى اخر الزمن زي الغازي دة يكون ليهو راي
وعشان القصة ما تمر مرور الكرام وشغل سوق يجب اجراء محاسبة فورية
(ودعا نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق الى التحقق من القانون الذي أودعه وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وأجازته لجنة التشريع والعدل في مرحلة السمات العامة، وما إذا كان هو قانون الاجراءات الجنائية ام القانون الجنائي، وقال لـ(الاخبار) امس "إنه حال ثبت أن اللجنة غشت المجلس في غفلة فإنه من حق المجلس سحب القانون ومحاسبة اللجنة"، مستدلاً على سحب البرلمان في وقت سابق لقانون الشرطة.)
المصدر صحيفة الاخبار 27-4-2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ... خدعة في البرلمان حول القانون الجنائي .. يا ترى من الذي فعلها ؟ (Re: مصطفي سري)
|
وما زال مسلسل التلاعب بقضايا الناس مستمر ، لان القانون الجنائي قانون اساسي في حياة الناس
خاصة في مسالة العقوبات ، ووزارة العدل تقسم بانها طرحت القانون في منضدة البرلمان ولجنة التشريع التي
تراسها بدرية سليمان ، ومعاها التبيعة الغازي ، يقسمون بالطلاق كما قال ذلك الهلفوت بغير ذلك /
سبدرات يؤكد مجدداً عدم إيداع القانون الجنائي طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ البرلمان : سلمى معروف
Tuesday, 28 April 2009
تعديلات القانون الجنائي مودعة منذ دورة البرلمان الماضية
تمسك وزير العدل عبد الباسط سبدرات برأيه حول عدم إيداع القانون الجنائي لسنة 1991 منضدة البرلمان، وأكد إيداع قانون الإجراءات الجنائية، وأبدى استغرابه من إجازة البرلمان للقانون الجنائي.
فيما أكدت رئيسة لجنة التشريع والعدل بدرية سليمان إيداع مجلس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو للقانون الجنائي وقانونين آخرين في دورة البرلمان السابعة في ديسمبر من العام الماضي، وأنه أجيز من البرلمان في مرحلة السمات العامة.
ووصفت بدرية وزير العدل بأنه "خارج الشبكة"، وقالت "في العدل لو كانوا ما واعين بنفسهم ماذا أودعو فهذه مشكلتهم"، وقالت:" إن اللجنة في البرلمان لاعلاقة لها بلجنة الشريكين"، وأردفت "أي شغل تم في الأحزاب لاصلة للبرلمان به".
وفي تصريح مقتضب لوزير الشؤون البرلمانية جوزيف أوكيلو عقب اجتماع مشترك للجنة التشريع ووزير العدل أمس قال:" إنه تم التوصل الى اتفاق بين اللجنة والعدل رافضاً الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق".
Co
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مصطفي سري
سلمى الشيخ سلامة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست