تقرير الخبراء شوكة في خاصرة الحكم بشان ابيئ

Quote: مدير مصلحة المساحة البريطانية يشهد لصالح الحكومة ويهاجم الحركة 21/04/2009 لاهاي: الهندي عزالدين طوت محكمة التحكيم لحسم نزاع أبيي بقصر السلام في لاهاي أمس ملف المرافعات الشفهية حول قضية تجاوز لجنة الخبراء الدوليين للتفويض الممنوح لهم بموجب اتفاقية السلام.وانتقلت المحكمة الى الجزء الثاني الخاص بتحديد جغرافيا منطقة مشيخات الدينكا شمال أو جنوب بحر العرب. وبدا موقف الحركة مهتزاً أمس بعد أن دفعت الحكومة بشاهد دفاعها الأول المدير العام الأسبق لمصلحة المساحة البريطانية رئيس جمعية الجغرافيين في لندن أليستر ماكدونالد الذي عمل في ترسيم حدود عدد من الدول الافريقية والعربية .واستعرض ماكدونالد على شاشة العرض خرائط من العام 1883 والى العام 1918لتوضيح الحدود الفاصلة بين كردفان وبحر الغزال.وطعن الخبير البريطاني في صحة الخرائط التي استندت عليها الحركة في دفوعاتها وقال خلال شهادته أمام المحكمة : إن خرائط الحركة بها أخطاء واضحة. وأضاف الحركة تعوزها المعرفة بالخرائط مؤكداً أنها فشلت في تحديد الحدود بين كردفان وبحر الغزال. وشدد ماكدونالد على أن بحر العرب هو الحد الفاصل بين المنطقتين وأنه لاتوجد منطقة باسم الرقبة الزرقاء كما قالت الحركة في خريطة العام 1904.وفي ذات الاتجاه باغت محامي الحكومة الرابع الأمريكي رودمان بندي الحركة في الجلسة المسائية بتقارير الحاكم العام البريطاني وينجت كاشفاً أنها أكدت بما لايدع مجالاً للشك أن قبيلة دينكا نقوك ظلت تسكن جنوب بحر العرب. وقال محامي الحكومة في رده على مرافعة الحركة ان محاميي الاخيرة احدثوا التباساً حول تفويض الخبراء وتحدثوا حديثا اكاديميا بمباديء عامة يخلو من وجهات النظر القانونية. واشار الى ان تجاوز الخبراء للتفويض جاء واضحا في تحديد حدود جديدة ولم يرتكز على أي تحليل علمي مؤكدا ان الخبراء (صمتوا على الدوافع وراء ذلك). وقال أن الخبراء قاموا بالتركيز على حقوق الدينكا وتجاهلوا حقوق المسيرية وهذا لايتواءم مع مبدأ الحقوق المشتركة والتقييم العادل، وأضاف(كل ذلك يدلل على ان الخبراء تجاوزوا تفويضهم وعملوا بطريقة مضللة وخلطوا بين مهامهم كخبراء وبين مهام مفوضية ترسيم حدود ابيي).وفند الاستاذ عبد الرسول النور عضو وفد الحكومة ما ذهب اليه محامي الحركة الشعبية وقال ان تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم جاء ظاهرا في اعطاء انفسهم الحق في تحديد الحدود، و( ما ذهب اليه محامي الحركة يجافي الحقيقة والواقع والتاريخ). وشهدت الجلسة المسائية الخاصة بترسيم الحدود تقديم خبير المساحة الانجليزي ماكدونالد كشاهد لصالح حكومة السودان الذي قدم خرطا من العام 1883 الى العام 1918م وابان ان هنالك تفسيرا خاطئا من قبل الحركة الشعبية لحدود بحر العرب، وأن الحركة تجاهلت الخرط التاريخية وقامت بالتركيز على خرط جوية بمقياسات رسم مختلفة مما يضلل المطلع علي هذه الخرط. وقال(الحركة الشعبية يعوزها المعرفة الكافية للخرط وانها لم تكن موفقة في وصف حدود ابيي).وتواصل المحكمة اليوم جلساتها الخاصة حول ترسيم حدود ابيي اذ تستمع الى شهود الحكومة وهم : الفريق مهدي بابو نمر،ماتيت ايوم،مجاك ماتيت ايوم ،ماجد ياك كور وزكريا اتيم.