أخطر مقال لشاهد عيان:(ود العمدة) يكتب:مؤتمر الأمة السابع..الجمرة بتحرق الواطيها

[qb]
( مؤتمر الأمة السابع )
الجمرة بتحرق الواطيها
محمد حسن العمدة
[email protected]
حقيقة لم تكن لدي الرغبة في الكتابة عن مؤتمر الأمة القومي السابع فالمؤتمر العام رغم الجهد الكبير الذي بذل من قبل عضوية الحزب في التحضير وعقد المؤتمرات القاعدية لم يكن ختامه بقدر التحدي الماثل أمام الحزب والشعب السوداني وذلك مرده لأسباب كثيرة منها المنطقي والمفهوم في إطاره وظرفه ومنها الشخصي المنتصر لذاته ومنها ما دون ذلك .. سبب عدم رغبتي هو عدم إضافة المزيد من الإحباط إلى قواعد الحزب خاصة تجاه ما رأته ممن يفترض أنهم قياداتها وكيف تدافعوا للإعلام المقروء والمسموع والمشاهد ليحكي كل واحد منهم فشله في إدارة الصراع بداخل الحزب ويلقي باللائمة على الآخرين واعتقد ان هذا هو قمة الفشل .. ( الفشل ) في إدارة الاختلاف داخل أحزابنا السياسية والعلة ليست ملازمة لحزب الأمة فقط بل تنتاب حمتها أحزابنا كل حين دون استثناء لحزب بل بعض الأحزاب يصل بها الأمر إلى حد الاغتيال السياسي والجسدي إن لم يكونا معاً ..
وإزاء كل ما دار من هجوم وهجوم مضاد وجدت انه لا مفر من الكتابة على الهواء الطلق خاصة أنني شعرت انه لا بد من إيجاد مربع ثالث أعتقد انه مربع القواعد الصامدة والصابرة والتي لا يهمها من كل الصراعات الدائرة إلا ما هو مبدئي ومتفق مع أفكار ومبادئ الحزب ولا علاقة له بصراعات القادة ومجموعاتهم وحساباتهم الخاصة بهم وبمن يمثلونهم .. أي أن نسبة كبيرة من عضوية الحزب الى جانب انه يهمها من يقود الحزب يهمها ايضا كيف ( يقاد ) الحزب ولذلك سيكون تناولي للمؤتمر العام السابع غير مبالي بالأفراد والأسماء بل بمخرجات المؤتمر العام السابع بدء بمراجعة الماضي وإنتاج الأفكار والأدبيات من لوائح و برامج وخطط تخاطب الحاضر وتؤسس للمستقبل وهذا هو الهدف من عقد المؤتمرات ولذلك أختلف كثيراً مع من يرون أن عقد المؤتمرات هي الغاية في حد ذاتها بينما أعتبرها أنا وسيلة وليست غاية فالمؤتمرات إذا كان الهدف منها ( لمة وجوطة ) موسم وتفاخر بالأعداد و(المجموعات ) واتهامات متبادلة فلا فائدة منها ولا خير فيها ..

يأتي مؤتمر حزب الأمة القومي السابع ولأول مرة بعد انقضاء دورة المؤتمر العام السادس العادية ورغم التأخير الذي تم لمدة عام كامل إلا انه لأول مرة في تاريخ الحزب والأحزاب السياسية عموما في السودان يتم انعقاد فترتين متتابعتين لحزب سياسي سوداني وطني ديمقراطي فالمعهود هو انعقاد مؤتمرات الأحزاب ثم اغتيال الديمقراطية ومطاردة قواها من قبل الأنظمة الشمولية مما يرهق كليهما .. هذا العام انعقد المؤتمر العام لحزب الأمة القومي بتاريخ 26 فبراير 2009 وعلق عليه الكثيرون آمالا عراض خاصة أن الفترة المقبلة تعتبر فترة حرجة جدا للبلاد نتيجة للتحديات الماثلة اليوم إضافة إلى الانتخابات التي تقرر إجراءها في فبراير من العام 2010م أي بعد عام بالتمام والكمال ...
كان من المؤمل ان يواجه مؤتمر الحزب هذه التحديات والاستفادة من أخطاء الماضي وعجلة انعقاد المؤتمر العام السادس بسبب انشقاق الإصلاحيين - و التي جاءت هي الأخرى نتيجة لممارسات سالبة على مستوى الممارسة السياسية الداخلية - ولكن كانت هنالك الكثير من المبررات المفهومة في إطارها وتبرر سلبيات السادس ... مثال مآل الانقسام الكبير لما سمي بمجموعة الإصلاح والتجديد بقيادة السيد مبارك و ومتطلبات إعادة تحالفات القوى داخل الحزب واضعين في الاعتبار كذلك خروج الحزب من مواجهة امتدت لثلاثة عشر عاما مع النظام الشمولي القائم .. وإضافة إلى أسباب أخرى منطقية جعلت من الممكن السكوت عن نتائج المؤتمر السادس ولكن ما نتج عن المؤتمر السابع رغم الإمكانيات المالية الهائلة التي توفرت إضافة الى مساحات الحرية المنتزعة من النظام كل ذلك جعل من غير الممكن السكوت عن الخيبة فيما نتج من المؤتمر السابع فهو عبارة عن ردة نووية شاملة دمرت كل رصيد الحزب الديمقراطي وطالت أهم مبادئه وأهدافه المتمثلة في الحفاظ والدفاع عن دستور الحزب ومؤسسات الحزب .. كيف تم ذلك ؟ هذا ما سنوجزه في السطور التالية ولكن ما أحب ان انوه إليه هو دعوة الجميع جميع الأطراف بالحزب للنظر إلى الأمر بقدر كبير من ( المسئولية ) فالحزب في مرحلة خطيرة جدا تتطلب من الجميع الوقوف لمراجعة الأمر فتصحيح الأخطاء خير ألف ألف مرة من المكابرة والمراوغة بحجج أوهى من خيط العنكبوت ..
بنظرة سريعة إلى الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر نجد أن الوضع كان في منتهى المأساة للحزب فالمجموعتان اللتان صفاء لهن الأمر في الحزب بعد تحالفهما في المؤتمر العام السادس انقلبتا على بعضهما وصارت كل مجموعة تتحين الفرص من اجل طعنة إستباقية تقي بها ما يأتيها أو أخرى ثأرية .. وصار كل طرف يشد من ناحيته مما أعاق العمل لكليهما واشتدت الأزمات كثيرا في الفترة الأخيرة فمنذ ان تم انخراط الملازم امن بشرى الصادق المهدي الملازم بجهاز الأمن الوطني والمخابرات والذي تقدم باستقالته من الحزب حسب ما سمعنا بذلك ولكن لا توجد وثيقة رسمية حتى الآن صادرة من الحزب !! ومرورا بقرارات لجنة الرقابة وضبط الأداء والتي تسببت في استقالة النائب الأول لرئيس الحزب المنتخب من المكتب السياسي للحزب الدكتور مادبو ادم مادبو والتي كشفت عن خلل كبير في ( دستور ) الحزب خاصة فيما يتعلق ( باختصاصات ) الأجهزة والتباين الواضح في العلاقة وتنظيم العمل بين كل جهاز لا بل حتى في الجهاز الواحد فهيئة الرقابة والضبط لجنة تابعة لمؤسسة الرئاسة والتي يعتبر الدكتور ادم مادبو نائب الرئيس رئيسا لها !! إضافة الى تجميد عضوية عضو المكتب السياسي مادبو ادم مادبو والذي هو الآخر يعتبر عضو مؤسسة تشريعية هي الثالثة بعد المؤتمر العام للحزب ويفترض ان تكون العقوبات من داخل المكتب السياسي وحسب لوائحه المنظمة وليس عبر لجان اقل مرتبة تنظيمية من المكتب السياسي لذلك فقد رآها الطرف الآخر إجحافا وظلما آخر .. كذلك استشهاد الدكتور الحبيب عبد النبي علي احمد شكل فقد عظيم للحزب اذ كان يمسك بما تبقى من وشائج بين القروبين المتصارعين .. ورفض الطرف المسمى بتيار الدكتور مادبو تولي الدكتور عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العام لشئون الأمانة العامة بحجة ان الدكتور الغالي قد سبق وتقدم باستقالته للامين العام الراحل .. فأصاب الأمانة العامة ما يشبه الشلل التام وهي المنوط بها لعب الدور الأكبر في الإعداد للمؤتمر العام ...
لكل هذه الأسباب وإضافة إلى أسباب أخرى تمت أعمال اللجنة العليا للانتخابات في جو غريب على حزب الأمة القومي لم يشهده من قبل والسبب هو تصارع الأجنحة بكل مسمياتها والتي لم تضع اعتبارا لما يمكن ان يؤول اليه حال الحزب فيما بعد خاصة ان المركز يعتبر الموجه والمحرك الرئيسي للحزب فبالرغم من المجهود الكبير الذي بذلته قواعد الحزب في الأقاليم والأرياف إلا ان ما حدث من صراع مفزع ومخيف بين متقاتلة شيعة ال البيت و مناصري الدكتور مادبو حلفاء الأمس أعداء اليوم قد أودى بكل تلكم الجهود وذهب بها إدراج الرياح وأي رياح ؟!
كما قلنا قد أوفت قواعد الحزب بكل إنحاء السودان بالمطلوب منها وتجمعت بأرض المعسكرات بسوبا في صبيحة السادس والعشرين من فبراير لتتويج كل جهودهم بالنجاح والرضاء الذي لا تفصلهم عنه الا سويعات معدودة هي بدء إجراءات انعقاد المؤتمر العام .. ولكن كانت المفاجأة والتي لم تلبس ان توالدت بصورة مخيفة عمت كل جلسات ونتائج المؤتمر العام السابع ... لقد اندهش الكثيرون لسوء الترتيب بدء من دخول العضوية حيث اصطف المئات بالبوابة بسبب منعهم من الدخول بحجة عدم وجود بطاقات معهم ولكن من هو المسئول عن توفير بطاقة لكل عضو وعضوة مؤتمر عام ؟؟ لقد اتضح ان هنالك فشلا ذريعا للجنة العضوية والتي عجزت عن توفير البطاقات لعدد كبير من عضوية المؤتمر العام !! وكانت بداية لسلسلة المعالجات البائسة التي أودت بمجهودات الملايين من عضوية الحزب كما سنرى لاحقا باذن الله .. كانت المعالجة الأولى هي السماح بدخول أعداد كبيرة بدون بطاقات و طالما نحن نعيش في ظل نظام لا يزال شموليا وديكتاتوريا ولا يفوت أيتها فرصة تسنح له في الضرب بالقوى المعارضة فلنا ان نتصور القدر الكبير الذي من الممكن ان يكون قد لعبه في تشتيت النظام والفوضى التي عمت كثيرا من أعمال المؤتمر اذ انطلقت الكثير من المظاهرات الرافضة لانعدام بطاقات العضوية والى غيرها من المسيرات التي شهدتها أروقة المؤتمر العام السابع ..
الخلل الثاني والمستفز صراحة هو وجود جهات نظامية مبهمة الانتماء داخل الصالة الرئيسية للمؤتمر العام اذ تفاجأ المؤتمرون بوجود الملازم امن بشرى الصادق المهدي على المنصة الرئيسية للمؤتمر العام علما بأننا قد ( سمعنا ) من قبل بأنه قد استقال من الحزب .؟؟ وحتى وإذا لم يكن ذلك صحيحا فمبادئي الحزب وأطروحاته ترفض ان يكون من بين عضويته تابع لأي جهة عسكرية سواء أكانت أمنية ام قوات مسلحة او شرطية .. وهذا نفسه ما قاله الإمام الصادق المهدي لصحيفة الصحافة العدد 5297 بتاريخ 18/03/2008 م وقد جاء بالنص الآتي (... كما دافع المهدي، عن استيعاب نجله الأصغر بشرى ضابطا في القوات المسلحة، مؤكدا ان ذلك لم يكن صفقة مع الحكومة، وقال ان بشرى وآخرين من حزبه تقدموا بطريقة عادية، لافتا الى أنهم يسعون الى تعزيز قومية الأجهزة العسكرية، ورأى ان استيعابه ضابطا فى جهاز الامن كان خطأ.ووزع حزب الامة امس نص استقالة بشرى الصادق من الهيئة المركزية للحزب بعد استيعابه فى القوات المسلحة، وقال الصادق ان هذا امر طبيعى؛ لانه لا يمكن ان يكون فى الحزب وضابطا فى الجيش ) انتهى الاقتباس .. إضافة إلى أن أجهزة ومؤسسات الحزب المنصوص عليها دستوريا لا توجد بها مؤسسات عسكرية والمؤسسة العسكرية الوحيدة كانت جيش الأمة للتحرير والتي تم حلها بعد انتهاء مرحلة الكفاح المسلح .. لكن المستغرب له ان المنشور التأسيسي للمؤتمر العام السابع تحدث عن كلية سمت نفسها بسيوف النصر ويقودها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي هذه الكلية أيضا لا وجود لها في دستور وهيكلة الحزب ! ولكنها وجدت طريقها إلى المنشور التأسيسي لأكبر حزب سياسي ديمقراطي مدني ؟!!!! يعلل البعض وجود هذه القوة العسكرية بضرورة حماية قيادات الحزب ولكننا لم نرى أي من القيادات المعروفة تحت الحماية وإلا لما حدث ذلك الحادث المؤلم للدكتور ادم مادبو نائب رئيس الحزب وفرار الجاني كذلك المحاولة التي تعرض لها الدكتور الراحل عمر نور الدائم وكان أيضا نائب رئيس الحزب وختاما باستشهاد الأمين العام للحزب ولم يكن برفقته أي كادر حماية ممن يسمون بسيوف النصر .. أضف إلى كل ذلك ان هذه الجهة العسكرية والغير موجودة بهيكلة حزب الأمة هي التي قامت ( بتامين ) صندوق ( الاقتراع ) للكلية القومية للمكتب السياسي من ارض المعسكرات بسوبا الى المركز العام بام درمان !!
تم الافتتاح وانتهت الجلسة الأولى والتي توجت بخطاب وافي لرئيس الحزب وشمل الكثير من النقاط الهامة والتي كان من المفترض ان يناقشها المؤتمرون خاصة الناحية المالية وعلى أقلاها تمويل المؤتمر العام السابع الموارد والمصروفات إضافة الى المفاجأة الداوية التي فجرها رئيس الحزب حول ملكية المركز العام للحزب لشخص رئيس الحزب وليس للحزب هذا الأمر على درجة كبيره من الأهمية تمس حتى مصداقية الحزب تجاه المدنية والديمقراطية فهل يعقل ان يكون حزب يعتبر من اكبر الأحزاب في إفريقيا والعالم العربي بل والثالث أيضا من دون مقر رئيسي للمركز العام ؟؟!!! لقد وضع السيد رئيس الحزب المؤتمرون امام الأمر الواقع وما كان للمؤتمر العام ان ينفض من دون وضع حل عاجل لهذه الكارثة ..
الخلل الثاني :
انعقدت الجلسة الثانية للمؤتمر بتأخير دام زهاء الأربعة ساعات كاملة اذ كان من المفترض ان تنعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى يومنا هذا لا يعرف احد الأسباب المنطقية لهذا التأخير علما بان الجميع كان معسكرا بأرض المعسكرات من اجل أداء الواجب المطلوب من كل عضو وعضوة ولكن تعاملت المنصة ولجنة المؤتمر مع هذا الأمر بإهمال تام لا يحسدون عليه فان كان مقصود التأخير مع سبق الإصرار فتلك مصيبة وان كان التأخير غير مقصود في حد ذاته فالمصيبة اكبر بكثير لان الأنصار وأعضاء الحزب لهم مقولة كثيرة الترديد في مثل هذه المواقف ( الما بعرف ما تدوهو يغرف يكسر الكاس ويعطش الناس ) وفي الواقع كما سنرى لاحقا ان لجنة الإعداد للمؤتمر العام وخاصة لجنتي العضوية والمؤتمر قد عطشتا ليس المؤتمرين والحزب بل كل القوى الديمقراطية والوطنية التي كانت تؤمل كثيرا في مؤتمر الحزب السابع ...
كانت الجلسة الثانية مخصصة لمناقشة الدستور والهيكلة إضافة إلى انتخاب الرئيس و مناقشة برامج الحزب والتحالفات في الفترة المقبلة الى جانب توصيات المؤتمرات القطاعية والولائية وما اعد من أوراق لمواجهة مشاكل الحزب المزمنة , وهنا كانت اللامسئولية والعشوائية تسير بخطى واثقة لإفشال اهم جلسة في المؤتمر العام اذ بدا اختيار اللجان بصورة عشوائية وحقا أعطي الكاس لمن عطش الناس فلجان مهمة كهذه كان ينبغي مراعاة مواصفات معينة في عضويتها مثل الكفاءة والخبرة وما الى ذلك ثم تعرض تقارير اللجان على مجمل عضوية المؤتمر من اجل المناقشة النهائية و كان للجان المتخصصة ان توفر الكثير من الوقت أمام المؤتمرين لإجازة التوصيات النهائية .. وتم استلام تقرير لجنة الهيكل والدستور ... تأخر إجازة الدستور الى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي بسبب عدم الخبرة والدراية الكافية للمنصة لقد كان من المفترض ان تكون لجنة المؤتمر قد تلقت تدريبا كافيا لكيفية إدارة المؤتمرات وحسم النقاشات والاقتراحات ورفع التوصيات .. ولكن ذلك لم يحدث وكانت النتيجة إجازة دستور حتى من دون الإلمام بتوصيات المؤتمرات القطاعية والأوراق الأخرى المقدمة والتي كان من المفترض ان تجد طريقها الى الدستور .. وكانت النتيجة إجازة دستور لم يصمد لثماني وأربعين ساعة فقط من عمره حتى أجريت له عملية إنعاش أدخلت الحزب كله للعناية المركزة ..
تمت إجازة الدستور والهيكل ورفعت بقية الأجندة المتعلقة بانتخاب الرئيس وإجازة التوصيات القطاعية والأوراق المقدمة من ورش الإعداد للمؤتمر للجلسة الثالثة والتي أيضا تأخر انعقادها لساعات ثم بدأت بحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الحزب حيث تمت ترشيحات منافسة لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ولأول مرة في تاريخ الحزب تمارس عملية إجراءات انتخاب الرئيس كاملة وتتقبل عضوية الحزب وجود منافس آخر للرئيس ليست لديه خبرة وعمر وفكر و مكانة الإمام الصادق المهدي صاحب القاعدة العريضة لدى اكبر كيان ديني في البلاد ولكنه يمتلك عزيمة وإرادة وبرنامج انتخابي يؤهل لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وأبدت القواعد – وعيا ديمقراطيا كبيرا بضرورة كفالة الحقوق الأساسية لأي عضو بالحزب واستمرت إجراءات الانتخاب لما يناهز الخمسون دقيقة أو أكثر بقليل .. وحسم الأمر بفوز الإمام الصادق المهدي رئيسا للحزب ورغم ما صاحب الجلسة من تشنج من قبل من كانوا يعتبرون قيادات على مستوى عالي من ( الوعي الحقوقي والتنظيمي ) مثل تصريحات الأستاذة المربية سارة نقد الله إلا أن ذلك وجد استنكارا واسعا من قبل عضوية المؤتمر لتوضع اول لبنة من لبنات الحقوق الدستورية في مسارها الطبيعي ...
بانتهاء انتخاب رئيس الحزب تفاجأ الجميع بتوجيه المنصة للمؤتمرين بتصعيد الكليات المختلفة لممثليها في الهيئة المركزية رغم ان هنالك فقرات بالغة الأهمية لم تتم بعد وهي :
أولا :
إجازة البرنامج للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بـ:
• أزمة دارفور ونفق الجنائية الدولية ومهددات تفكك الدولة السودانية
• اتفاقية السلام وإيجاد الحلول للازمة المتوقعة جراء تحفظات الحزب على بعض بنود الاتفاقية خاصة في حالة الفوز بالانتخابات العامة وإصرار الحزب على تعديل اتفاقية السلام لتكون شاملة وكاملة ..
• الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع فصائل الشرق والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة الى اتفاقيات حزب الأمة نفسه مع النظام بدأ من نداء الوطن ووثيقة التفاهم حول دارفور واتفاقية التراضي ومبادرة أهل السودان والتي لم يلتزم النظام باي منها ...
• مواجهة الفساد وفق تقرير المراجع العام في الدولة بسبب ممارسات النظام وتهرب المسئولين من المحاسبة ورفض الإشارة إليها في كل اتفاقيات النظام ..
• تحديات إعادة تكوين وترتيب مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية بعد خراب دام عشرون عاما بفعل سياسات النظام .
• النظام الاقتصادي والخطط والبرامج والسياسات التي ينبغي إعدادها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتحدياتها .. الخ الخ
ثانيا :
إجازة الأوراق المقدمة من ورش العمل التي انعقدت قبل انعقاد المؤتمر والتي تخاطب حلحلة مشاكل الحزب التاريخية خاصة المالية والتنظيمية والإعلامية وهنالك برامج طموحة وخطط قدمت خاصة من مؤتمر سودان المهجر المتميز بالكفاءة العضوية والخبرة النوعية في مختلف المجالات ..
ثالثا :
مناقشة خطابات :
أ / رئيس الحزب ..
لقد جاء خطاب رئيس الحزب يحمل بين سطوره كثير من القضايا بل والاتهامات للحزب كان واجب على المؤتمرين التحقيق فيها واصدار صكوك ابراء ذمة سوا كان بتأكيد ما جاء في خطاب الرئيس او دفاع الحزب عن نفسه اذ ليس من المعقول بعد كل هذه السنين من عمر الحزب نكتشف ان اكبر حزب سياسي ندعي بأنه الأقدر على إدارة البلاد ثم لا يكون من بين عضويته من يستطيعون إدارة البلاد بل فقط ( 20 ) عشرون عضواً من حزب الملايين هم المؤهلون لإدارة البلاد والحزب ... هل يعقل هذا ؟؟ اوليس بالحزب قيادات تستطيع إدارة الحزب ناهيك عن السودان سوا عشرون فقط ؟؟؟ وهل كل السنين السابقة التي عارض وحكم فيها الحزب لم يكن يدير ويحكم ويضع البرنامج سواء رجل واحد فقط هو رئيس الحزب ؟؟؟ هل فعلا كنا طوال هذه السنين حزب الرجل الواحد كما يقول منتقدي الحزب ؟؟ وما هي المعايير والمقاييس التي توصل بها السيد رئيس الحزب الى هذه الحقيقة المؤلمة والمفجعة ؟؟؟ وهل صحيح ان المركز العام لحزب الأمة هو ملك خاص بالسيد رئيس الحزب ؟؟ ولماذا لم يعمل الحزب طوال السنين الماضية ان يكون له دارا خاصة للحزب ؟؟ وماذا عن الذين يتحدثون عن أنهم شاركوا وساهموا بأموالهم في نفير عمل من اجل شراء الدار ؟؟ ولماذا لم تذهب اموال هؤلاء لشراء الأصل الأرض وذهبت لشراء أثاث قابل للتلف والتغيير والمصادرة ؟؟ والأغرب من كل ذلك لقد قرر السيد رئيس الحزب أنهم سوف يعملون على برنامج حدده تفصيلا مثل تثبيت انجازات النظام والعمل على تغيير الإخفاقات والممارسات الخاطئة هذا إجراء صحيح ولكن اوليس كان من الأفضل ان ينتظر السيد رئيس الحزب انتهاء المؤتمرين من جلساتهم ليقرون بما جاء بخطاب الرئيس ؟ فما فائدة نقاشهم اذا كان ما سوف يتم قد تقرر فعلا في خطاب الرئيس في جلسة المؤتمر الافتتاحية ؟؟!! هل هذا تثبيت حقيقة لان برنامج الحزب لم يكن يضعه غير الرئيس ؟؟ وهل هذا صحيح ؟؟ هل كل قيادات الحزب من حمله الدكتوراه لم يكونوا سوا كومبارس من حول الرئيس ؟؟ اذا كان هذا صحيحا فعلى هؤلاء القيادات والكوادر الاستقالة فورا من الحزب وان لم يكن صحيحا فعلي الرئيس الاستقالة والاعتذار إلى هذه الكوادر ..
ب / مناقشة خطاب الهيئة المركزية:
وهذا تحديدا فرض عين لان هنالك تأخيرا غير مبرر لانعقادها واختيار واستكمال أجهزتها قد تم والذي لم يكتمل الا بعد انتهاء شرعية المؤسسات أي في العام 2007 فواجب معرفة أسبابه ومحاسبة المقصرين فيه وذلك لان الدستور ينص على انعقاد الهيئة فور انتهاء جلسات المؤتمر العام لانتخاب رئيسها ومقررها والمكتب السياسي والأمين العام ثم تجتمع بعد عامين في دورة عادية لمراجعة الأداء وإجازة اللوائح والخطط والسياسات ولكن كل ذلك لم يتم وتم الاستعانة بها عند الحاجة فقط لتمديد فترة الأجهزة مع العلم بأنها نفسها حين الانعقاد كانت منتهية الصلاحية ..
ج / مناقشة تقرير المكتب السياسي :
والذي لم نشهد له انجازا طوال الدورة السابقة سوا في عمله المؤيد للجهاز التنفيذي او المعارض او في سن اللوائح والقوانين لقد وجهت مجموعة مقدره من كوادر الحزب خطابا تناولوا فيه دور المكتب السياسي وعمله وانتظروا كثيرا ردا من رئيس المكتب السياسي وأخيرا ضاعت آمالهم أدراج الرياح لقد وضح ضعف وهشاشة المكتب السياسي في تعامله مع الكثير من الأزمات التي مرت على الحزب وليس أقلاها استقالة نائب الرئيس وقرارات لجنة الرقابة والتي لم يجيز ولم يناقش المكتب السياسي لوائحها أيضا كانت هنالك عضوية على درجة كبيره من الهرجلة داخل المكتب السياسي وكانت تصدر أصواتاً مزعجة كان من المفترض ان تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها فالمناصب تكليف وليست تشريف وكان يفترض وجود لوائح تنظم العمل وتحاسب داخل المكتب السياسي ..
د / تقرير الأمانة العامة عن الفترة المنتهية:
.. ومعرفة المعوقات في الأداء التنفيذي وإمكانية تفاديها مستقبلاً .. فعمل الأمانة العامة يعتبر صفرا كبيرا في تاريخ العمل بحزب الأمة ولم نرى شيئا ملموسا من عمل الأمانة بل رأينا الكثير من التخبط والغياب التام لأمانات بالإضافة الى عجز الحزب في إصدار جريدته الوحيدة جريدة صوت الأمة بصورة مستمرة وعجز عن حلحلة مشاكلها المالية وكانت الخاتمة سيئة بكل المقاييس .. ويكفي ان الدكتور الراحل عبد النبي علي احمد الامين العام كان كثيرا ما يشاهد راجلا لعدم وجود عربة خاصة بالأمانة العامة تعينها في أداء مهامها فإذا كان هذا حال الأمانة على المستوى المنظور فماذا عن المجهول ؟؟ وهل عجزت عضوية الحزب ان تملك أمينها العام وسائل تعينه على أداء مهامه ؟؟
رابعا : مناقشة مالية الحزب:
وخاصة مالية المؤتمر العام من حيث الإيرادات والمصروفات فلا احد من المؤتمر العام يعرف حتى الآن من أين تم تمويل المؤتمر العام .. صحيح في خطاب الرئيس تمت الإشارة الى بعض الموارد ولكنها ليست كلها على الإطلاق إضافة إلى مناقشة مالية الحزب خلال الفترات السابقة أيضا مبهمة ولا احد يعرف عنها شيئا وكان من المفترض أن تقدم أمانة المال خطاب ميزانية شافي وكافي لعضوية المؤتمر ..
خامسا : مناقشة منجزات وإخفاقات الحزب في الفترة الماضية على درجة كبيره من الأهمية اذ أنها على الأقل سوف تضع حدا لعبث اللوبيات في العمل الحزبي وسوف يعلم كل لوبي يريد العمل في الحزب ان هذا الأمر تكليف لا تشريف وانه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه حسابا عسيرا .. فتيار الدكتور ادم مادبو الذي كان مسيطرا على العمل التنظيمي والتشريعي قد فشل فشلا كبيرا في الأداء وأحدث ترهلا مهولا في عمل الأجهزة وقد كانت عنتريات ابن الدكتور المدلل المهندس مادبو هي السمة المميزة والشاذة في عمل حزب الأمة القومي طوال الفترة من المؤتمر السادس وحتى تجميد عضويته والغريب ان أمر التجميد قد مر عليه على الرغم من انه تنظيميا أعلى منصبا وموقعا من لجنة المراقبة وضبط الأداء لأنه عضو جهاز تشريعي هو الثالث في الحزب بينما لجنة الرقابة هي جهاز عن الحاجة فقط !!
قبول الدكتور ادم مادبو نائب الرئيس ومن بعده ابنه المهندس مادبو لقرارات لجنة الرقابة والضبط هي دليل آخر علي خواء المنهج والفكر لهذا التيار وقد كان هذا واضحا طوال الدورة السابقة فكل ما رغب فيه رئيس الحزب وجهازه التنفيذي قد تم ودون علم المؤسسة التشريعية في الغالب .. لقد وضح انه في وقت العنتريات فان تياري الشيعة والمناكفة – ال البيت ومادبو – هم الأعلى صوتا وفرقعة ولكن في وقت العمل والفكر نلاحظ اختفاء وغياب تام إلا ممن رحم ربي وهم قلة معروفون بكتاباتهم بيننا ..
مغالطات ومكابرة :
لم تناقش أوراق العمل والبرامج وتوصيات القطاعات من قبل المؤتمرين ولكننا نفاجأ بصدور البيان الختامي وفيه مغالطات وتضليل للرأي العام ويقول بإكمال المؤتمر العام لمهامه وإجازته لجدول أعماله جاء في البيان الختامي الآتي :
رابعا: فيما يتعلق بالبرنامج: فجر جديد لسودان عريض:
أمن المؤتمر العام على برنامج "فجر جديد لسودان عريض" والذي يحتوي على إحدى عشر بابا هي: البطاقة الفكرية- البطاقة السياسية- قضايا السلام و الوحدة الوطنية- الحقوق والتنمية الاجتماعية- الاقتصاد والتنمية- الخدمة المدنية والقوات النظامية- برنامج المجتمع المدني- الثقافة و الآداب و الفنون والرياضة- الشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان- الاتصالات- العلاقات الخارجية )
انتهى الاقتباس
الحقيقة صحيح أن البرنامج قدم للمؤتمر من لجنة البرنامج ولكن المؤتمر لم يجيز هذا البرنامج ولم يلقى حظه من النقاش كما الهيكلة والدستور والغريب أكثر أن يصدر بيان مزيل بتوقيع حزب الأمة القومي يحمل مغالطات الكل يعرف ببطلانها وعلي سبيل المثال تحدث البيان عن ( مؤتمر للطلاب ) والكل يعرف حتى خارج المؤتمر ان الطلاب كانت لديهم مشكلة مستعصية حالت دون انعقاد المؤتمر العام لقطاعهم ولكننا نجد دونما أدنى خجلة او رمشه عين فقرة في البيان تتحدث عن انعقاد مؤتمر الطلاب ؟!! (أما على الصعيد القطاعي فقد انعقدت مؤتمرات قطاعية شملت قطاعات: المهجر- المرأة- الطلاب - المهنيين- الفئات ومثل كل من هذه المؤتمرات مؤتمرا موازيا من حيث المشاركة الديمقراطية والقضايا المثارة من برامج تنظيمية ومهنية وبرامج عامة ) لم ينعقد أي مؤتمر للطلاب قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب ولكن تمت تسوية لطرفي الصراع في صبيحة اليوم الثالث للمؤتمر العام كان يفترض ان يتم توضيح هذا الأمر كما هو و بيان كهذا صادر من الحزب وفي هذا الوقت كان يفترض ان يتحرى الدقة والمصداقية في كل حرف يكتبه لا ان يكون من باب الحشد والتضخيم لأمور لم تتم ويعلم الجميع بها ولكن المزايدات وادعاء الكمال لتغطية العجز هو الدافع الحقيقي وراء هكذا تهافت ..

تكوين وتصعيد الهيئة المركزية :
لم يكتمل أمر مناقشة أجندة المؤتمر العام ولكن رغم ذلك أعلنت المنصة بدء إجراءات تصعيد وانتخاب الهيئة المركزية ودخل الجميع بعدها في معمعة اختيار وتصعيد عضوية الهيئة المركزية .. والمضحك المبكي في الأمر أن كل الكليات لم تكن منورة بما يجب أن تفعله في إجراءات التنوير !! من اكبر أخطاء تكوين الهيئة المركزية التي ارتكبتها لجنة الانتخابات ولجنة المؤتمر هي الاكتفاء برفع الأسماء من الكليات دون عرض وإعلان الأسماء بعد ذلك على المؤتمرين إن معرفة الناخبين بأسماء المرشحين للهيئة المركزية من أهم بديهيات إجراءات الانتخاب وإلا فكيف تصبح هيئة مركزية مجازة من قبل المؤتمر العام ولا يعلم أعضاء المؤتمر شيئا عن الأسماء التي رفعت وقدمت .. إن عملية انتخاب وتصعيد الهيئة المركزية تتطلب إجراءات محددة من حصر الأسماء المرشحة من الكليات وإعلانها بالمنصة وحق الاعتراض لعضوية المؤتمر على الأسماء إن وجد طعن أو خلافه ولكن كل ذلك لم يحدث وللأسف لم يهتم احد بهذا الأمر بل ركزت ( القروبات الموجهة ) على معركة ( التكويش ) و ( من .. حشد كم ) !!
لقد تحدث بيان صادر من حزب الأمة لا نعرف الجهة المصدرة له - خاصة في فترة التوهان الحالية وعدم اكتمال المؤسسات التنظيمية - تحدث عن زيادات تمت نتيجة لتغول ذكوري على نسبة النساء التي تم رفعها في الدستور الجديد إلى نسبة الـ 25 % بدلا من الـ 20 % السابقة إضافة الى زيادة نسبة قطاع مثل المهنين ولنا ان نتساءل ..اذا لم تكن لجنة الانتخابات على علم ومعرفة بهذه الزيادات – بالرغم من عدم شرعيتها - وقامت بدورها بتنوير الكليات والقطاعات والمختلفة قبل بدء التصعيد فمن تكون الجهة التي اعتمدت تلك الزيادات والتي أدت الى مشاكل لم تنتهي حتى الآن بل ومست شرعية كافة الأجهزة المنبثقة من الهيئة المركزية ؟؟ من هي الجهة التي أصدرت هذه الزيادات ثم أغفلت أن تنور بها لجنة الانتخابات ؟ أقول بجهل لجنة الانتخابات بهذه الزيادات لأنه من غير المعقول ان تكون ملمة وعلى دراية بالأمر ثم لا تبلغ الكليات والقطاعات بالتغير في الأنصبة والنسب ؟؟ لان ذلك يعتبر كارثة بكل المقاييس وينطبق عليها القول ( الما بعرف ما تدوهو يغرف يكسر الكاس ويعطش الناس ) .. لقد أوقع ما تم لجنة الانتخابات في عدة أخطاء اذكر منها :
أولا : عدم تعديل النسب الناتجة عن المعالجات بالدستور
ثانياً : عدم تنوير الكليات المختلفة بالنسبة الحقيقية لكل كلية
ثالثاً : عدم الإعلان عن الأسماء المرشحة للمؤتمرين
رابعاً : عدم إكمال الإجراءات الخاصة بالترشيح والطعن
خامساً : تفويض لجان بالمعالجات بطريقة عشوائية غير دستورية بإجراء عمليات جراحية للكليات فاقمت من المشكل القائم ..
سادساً : وقوع لجنة الانتخابات في اكبر أزمة تتعلق بالأمانة المفترضة وهي قبول تصعيد مرشحي الهيئة المركزية السابقة من دن اجتماع هذه الهيئة وترشيح أسماء بعينها وللجميع ان يتساءل عن ( الجهة التي تكفلت ) بترشيح أسماء محددة دون الآخرين وعن ( الهدف ) من الاختيار لهذه الأسماء وبأي حق فعلت فعلتها هذه ؟؟
قبول لجنة الانتخابات بهكذا ترشيح غير شرعي يشكك في نزاهة هذه اللجنة او على الأقل إلمامها بأسس وأبجديات العمل الانتخابي على أفضل النوايا ... ومهما كانت النوايا فانه في نهاية الأمر ( لا يصح إلا الصحيح )
سابعاً : السماح بالتدخل بالحذف والتعديل في الأسماء المرفوعة من قبل الكليات فهنالك كليات جغرافية رفعت أسماء ثم تفاجأ بعد ذلك بإعمال المشرط في أسمائها ومثال لذلك الأسماء المصعدة من نهر النيل وكردفان بالإضافة إلى حذف اسم مولانا حامد محمد حامد رئيس آخر مكتب سياسي شرعي من كشوف ترشيحات الهيئة المركزية
حدوث الإشكال الذي نعاني منه حاليا هو دليل آخر على ( تغييب ) البيان الختامي للمؤتمر العام للحقائق .. أقول لو كان فعلا قد تمت مناقشة توصيات القطاعات وخاصة قطاعي المهنين والمرأة وقبول الزيادات لكان قد تم التعديل في الدستور قبل إجازته بناء على مناقشة وقبول المؤتمرين لهذه الزيادات الموصى بها من قطاعي المرأة والمهنين ولكن ولأنه لم تتم المناقشة أصلا فكانت النتيجة التورم والإشكال الذي حدث في الهيئة المركزية ..
انعقدت الهيئة المركزية الغير شرعية ( بكل أخطائها وتجاوزاتها وغير شرعيتها ) و بتضخم وورم خبيث أدى إلى واقع مرير أحبط الغالبية العظمى من عضوية الحزب وأدهش كل المراقبين والمهتمين بدراسة التجربة الديمقراطية وتطور الممارسة في الأحزاب السياسية السودانية ..

مغالطات معالجات الهيئة وفرض واقع الزيادات :
لقد حدد الدستور نسبة محددة لعضوية الهيئة المركزية والنسبة دائما تكفي شر التغير والمفاجأة في واقع الأرقام النهائية للعدد الفعلي للمؤتمر العام فقد حدد المنشور الأساسي عضوية وفق نسب محددة لكليات تم تعديله باستمرار إلى حين انعقاد المؤتمر ولكن ( حكمة الله ) قارب العدد الفعلي لحضور المؤتمر وفق البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية العدد المقدر في المنشور التأسيسي فقد حدد المنشور عدد (4.600 ) أربعة آلاف وستمائة عضو ورغم المعالجات للمنشور إلا أن العدد الفعلي ووفق البيان الختامي للمؤتمر كان عدد (4056 ) أربعة آلاف وستة وخمسون عضو وعضوه وهذا نص ما جاء في البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية (وكانت مجمل عضوية المؤتمر العام المصعدة من مختلف الكليات هي 4056 مؤتمر ومؤتمرة. وقد نص الدستور على نسب وثقل الأجهزة المنتخبة، وبعد إجازة التعديلات المقترحة في الدستور في نهاية اليوم الأول للمؤتمر تم تكوين لجنة الانتخابات برئاسة المهندس آدم عبد المؤمن ومقررية الأستاذ صديق قسم السيد، التي قامت بوضع خطة عملها وقدم رئيس لجنة الانتخابات الموجهات العامة التي تحكم العملية الانتخابية، على أن ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب والهيئة المركزية بنسبة 15% من المؤتمر العام لكافة الكليات المكونة له، إضافة إلى 5% من الهيئة المركزية يختارها الرئيس لمعالجة الكفاءات التي تفوتها فرصة التصعيد عبر الكليات ) انتهى اقتباس البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية.. إذا تم تحديد العدد الفعلي للمؤتمر العام والنسبة قد سبق وحددها الدستور لاختيار الهيئة المركزية وهي 15 % من إجمالي العضوية إضافة إلى 5% حق للرئيس في اختيار ما يراه مناسبا وكفء لعضوية الهيئة المركزية ولذلك فان العدد المفروض أن تكون عليه الهيئة المركزية بات محددا بنص الدستور وقد اعترف بذلك البيان الختامي للمؤتمر العام السابع وجاء نصا (كذلك أضيفت معالجات لقطاعات المهنيين والفئويين. وبالتالي تم تصعيد عدد 864 عضوا وعضوة للهيئة المركزية بدلا عن العدد المقرر وهو 600 عضوا ) اذا باعتراف البيان الختامي فان هنالك عددا محددا منصوص عليه والقول بغير ذلك أمر لاجج لا تسنده حجة دستورية ..
الغريب ورغم ( اعتراف البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية ) بتحديد عضوية المؤتمر العام السابع وبالتالي تحديد نسبة الهيئة المركزية الا أننا تفاجئنا بتصريح للدكتور عبد الرحمن دوسة بمؤتمر صحفي عقد بدار الحزب نفيه ( لتحديد الدستور ) عضوية الهيئة المركزية وقد ذهب معه آخرون في نفس الإصرار والملاججة والتي لا تغني عن الحق شيئاً .. بل ودعم موقف هؤلاء ببيان آخر صادر من جهة ما بالحزب بتاريخ 23مارس 2009 يناقض البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية والدستور ويثبت رأي جماعة معينة استأثرت بمناصب الحزب ويعبر عن رأيها لا الرأي الحزبي وقد بدا هذا واضحا في الفقرة الثانية من المسالة الدستورية بالبيان جاء فيها (2- تمت الزيادات في مكونات الهيئة المركزية بالطريقة التي أشرنا إليها وشملت كل مكونات الهيئة المركزية وبالتالي فليس صحيحاً أن هناك عضوية معروفة للهيئة المركزية تمثل 600 شخصا وأن هناك إضافة لاحقة معروفة ومتميزة عنها.)

فكيف عزيزي القاري يقول الدستور والبيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية بنسبة الـ 15 % وعددها 600 عضو وعضوة للهيئة المركزية ثم يصدر بيان آخر يقول بعدم صحة القول بعدد الهيئة المركزية ؟؟!! فما هي الدوافع التي جعلت مصدري البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية يغيرون اقوالهم في البيان التوضيحي اللاحق ومن اجل من ؟؟ واذا لم تكن الجهة التي أصدرت البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية هي نفسها الجهة التي أصدرت البيان التوضيحي فمن هو الذي يصدر البيانات الآن في حزب الأمة ؟؟
ما حدث فعليا :
اجتمعت الهيئة المركزية الغير شرعية بزياداتها للنظر في تكوين أجهزة الحزب وانتبه البعض من العضوية العادية وليس منصة الانتخابات لأمر الزيادات الغير دستورية وقدموا احتجاجهم وأقرت المنصة بالزيادة الغير دستورية مع العلم ان الأعداد الزائدة حاضرة لاجتماع الهيئة المركزية وهذا يطرح سؤالا في كيفية الدخول للاجتماع الهيئة المركزية بدون الحصول على عضوية الهيئة وهذه ثغرة أخرى من الثغرات الأمنية والتنظيمية العديدة التي شهدها المؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي ..
تجادل الحضور في الزيادات وأسبابها ثم قدمت المنصة اقتراحا هو الأغرب في تاريخ الحزب ( المدني الديمقراطي ) اقتراحا أصاب كل مبادئي الحزب وأفكاره في مقتل إذ طلبت من الرئيس وهو نفسه الإمام لكيان الأنصار ان يصدر ( فتوى ) لمعالجة الإشكال الشائك الذي دخل فيه الاجتماع .. هذا الأمر مستغرب وردة في فكر الحزب للأسباب الآتية :
أولا : تثبيت الخرق الدستوري والاعتراف به من قبل الجميع
ثانيا : طالما أن هنالك إقرار ( بخرق دستوري ) للعدد الكلي الشرعي للهيئة المركزية كان من الواجب تداول الأمر من قبل الحضور وإتاحة الفرصة للعضوية ( المقررة شرعا ) وليس بحضور العضوية المسببة للإشكال لان كل عضو من هؤلاء سوف يأخذ فرصة يدعم بها وجوده في الاجتماع وهو فاقد ( لحق الحضور ) ابتداء
ثالثا : الطلب من رئيس الحزب إصدار فتوى تبيح خرق الدستور وقبول الزيادات وتوصي بوضع معالجات مستقبلية في المؤتمر العام الثامن !!
رابعا : حزب الأمة القومي حزب مدني ديمقراطي وليس حزبا دينيا لإصدار ( فتاوى ) تحسم الخلاف بدلا من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وفق الدستور .
خامسا : هذا الأمر يضع سابقة خطيرة جدا تقلل من دور العمل المدني والمؤسسي وتستخف بالمؤسسات الحزبية الشرعية وتضع بديلا هو فقه ولاية الفقيه والمرشد كما في النظام الشيعي الإيراني نظام المرجعيات الدينية وفقه ولاية الفقيه .
سادسا : وهو الأخطر الخلط الخطير بين منصب إمام الأنصار كمؤسسة دينية منفصلة عن الحزب تميل في الغالب للإمام وطاعته بموجب البيعة وبين رئيس الحزب كمنصب مدني دستوري .. العلاقة بين العضو والرئيس تحكمها اللوائح التي تحدد الحقوق والواجبات ولا توجب عهد البيعة بين الرئيس والعضو او العضوة .
سابعا : اعتماد الزيادة في الهيئة المركزية بعد ( فتوى ) الرئيس يضع سابقة خطيرة جدا في العمل التنظيمي والتشريعي داخل الحزب فكما خرقت الهيئة المركزية دستور الحزب في العام 2007 بتعديل الهيكل وإجازته- واقول خرق لانه ليس من صلاحيات الهيئة المركزية تمديد فترة دورة الاجهزة بما فيها الهيئة المركزية حسب الصلاحيات المحددة بالدستور والتي نصت بما يلي :
5-2 الهيئة المركزية
5-2-1 هي أعلى سلطة فى الحزب بعد المؤتمر العام وتتكون من عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء المؤتمر العام وتقوم مقام المؤتمر العام فى الفترة ما بين دورتي انعقاده.

5-2-2 تنتخب الهيئة المركزية المكتب السياسي والأمين العام من بين أعضائها.

5-2-3 تجتمع الهيئة المركزية اجتماعا دوريا كل عامين ويجوز لها عقد اجتماع استثنائي بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائها.

5-2-4 تصدر الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية العادية إلا فى قرارات تعديل الدستور التى تتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.

5-2-5 يرأس اجتماعات الهيئة المركزية رئيس تختاره من بين أعضائها.
انتهى الاقتباس من الدستور ...
والملاحظ انه ليس من بين صلاحيات الهيئة المركزية ان تمدد في دورة الأجهزة إذ أنها نفسها منتهية الصلاحية وتعتبر هذه سنة سيئة سنتها الهيئة المركزية في العام 2007م وللأسف تم استخدام هذه السابقة للاستشهاد بها على صحة وتبرير الاختراق الدستوري في اجتماع الهيئة المركزية 2009 م –وسوف يستشهد بما تم الان وربما في اختراقات مماثلة مستقبلا ويصبح الدستور عرضة للانتهاكات المستمرة والمتولدة بفعل توازنات القوى وبذا يفقد الدستور معناه ودوره المنوط به في حماية الأحزاب والأفراد والدول .. لقد تم الاستشهاد بتعديل الهيئة المركزية لهيكل الحزب في 2007 في البيان التوضيحي المزيل باسم حزب الامة القومي وجاء في الفقرة ( 4 ) الآتي (هناك سابقة دستورية في ممارسة الحزب إذ عدلت الهيئة المركزية في دورة انعقادها في مايو 2007 الهيكل المجاز في المؤتمر العام السادس والذي تم تضمينه في دستور الحزب وتشكلت وفقا له أجهزة الحزب. تم تعديله بإضافة مساعدين جدد للأمين العام حسب ما جاء في البيان الختامي للهيئة المركزية (2007م) في البند خامسا-2: والذي يقرأ:
التأكيد على التوسعة المقترحة في هيكل الأمانة من دوائر وإضافة أمانات جديدة للثانويات الرعاة والمزارعين والرياضة والبند خامسا-3: قيام دائرة منفصلة للمهنيين )
لقد استند هذا بدوره على النص الدستوري القائل بتعديل الهيئة المركزية للدستور بموافقة ثلثي الأعضاء ولكنهم تناسوا قصدا بان الخلاف الأساسي في ( تكوين الهيئة المركزية نفسها ) أي في شرعية انعقادها بالزيادات الناتجة عن ما سمي بالمعالجات وبكيفية انتخابها التي لم يعلن عنها أثناء انعقاد المؤتمر أي لم يقدم ترشيح وطعن في اكبر هيئة تشريعية بعد المؤتمر العام !! وليس في صلاحيات الهيئة المركزية ..
ان تمرير ما تم من خرق للدستور ومكابرة في الاعتراف بالخطأ سوف تكون له نتائج وخيمة في المستقبل القريب والبعيد ليس على الحزب فحسب بل حتى على البلاد بأثرها اذ كيف يثق المواطن السوداني بعد هذا بالتزام الأحزاب السياسية بالدستور ؟؟ لقد ظل الحزب طوال عشرين عاما يطالب النظام بالتنحي لانه خرق الدستور فكيف ياتي اليوم حزب الأمة القومي ويخرق دستوره هو ؟؟!! ان سكوت قيادة الحزب وتغاضيها عن خرق الدستور ومحاولة فرض الأمر الواقع تذكرني بذاك الصحابي الذي صنع له رب من تمر في جاهليته قبل الإسلام ولما جاع واشتد جوعه اعتذر لربه واكله !
في الحلقة القادمة سنتحدث عن تكوين المكتب السياسي وما سمي بانتخاب الامين العام وعن مواصفات الامين العام المفترضة في حزب رسالته الاولى ترسيخ وتمتين والدفاع عن الديمقراطية ليس في السودان وحده بل في كل دول العالم الثالث
[/qb]