ين الحركة الشعبية الجنوبية السودانية: دعم واشنطن لا يعني الإقرار بالانفصال!!!!!!!!

Quote: أمين الحركة الشعبية الجنوبية السودانية: دعم واشنطن لا يعني الإقرار بالانفصال قال: إن اختار الجنوب الوحدة سيكون السودان بلدا مستقرا.. وإن اختار الانفصال فيجب احترامه لتصبح هناك دولتان مستقرتان الخميـس 13 ربيـع الثانـى 1430 هـ 9 ابريل 2009 العدد 11090 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري حذرت الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت من خطورة الأوضاع في معسكرات النازحين في إقليم دارفور، بعد طرد الخرطوم (13) من المنظمات الدولية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وجددت دعوتها بضرورة عودة المنظمات المطرودة، ووصفت القرار بالعقاب الجماعي للمواطنين في الإقليم، وكشفت عن أن وفدها الذي زار واشنطن أخيرا كان بهدف مشاركة الإدارة الأميركية في بلورة سياستها تجاه السودان وإفريقيا لدعم المشروع الوطني الذي تتبناه الحركة، ليحقق السلام والديمقراطية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تبرعت بمبلغ (40) مليون دولار لمفوضية الانتخابات دعما لها، وأعلنت عن أن مكتبها السياسي سينظر في اجتماعه الأسبوع القادم في استراتيجيتها للانتخابات القادمة، ونفت وجود كبت للحريات في الجنوب الذي تحكمه بشكل شبه مستقل. وقال الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، عقب عودته من الولايات المتحدة مترئسا وفدا للحركة، إن حكومة السودان تعتمد على دعم المجتمع الدولي في العون الإنساني عن طريق المنظمات الدولية التي تم طردها في مارس (آذار) الماضي، كاشفا عن أن التقرير المشترك الذي أعدته الأمم المتحدة مع الحكومة السودانية ينذر بخطورة الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين في دارفور، وتابع: «النازحون في المعسكرات هم سودانيون في المقام الأول، ولم يأتوا من كوكب آخر، وهم أيضا ضحايا حرق القرى وقتل أسرهم، فلا يمكن أن تتم معاقبتهم أكثر من اللازم، بل يجب علينا جميعا تخفيف المعاناة عنهم تفاديا للأوضاع التي أصبحت تتردى يوميا»، واعتبر قرار طرد المنظمات عقابا جماعيا للمواطنين، وقال إن كانت الحكومة تتحدث عن عمليات تجسس قامت بها المنظمات، كان على الحكومة إثبات ذلك عن طريق التحقيق وتقديم من تثبت أنه يتجسس إلى المحاكمة، وأضاف: «لكن طرد المنظمات جميعها لتصرفات أفراد فيها يعتبر عقابا جماعيا للمواطنين، ولا بد من تفادي الأوضاع الإنسانية المتردية في المعسكرات». وقال أموم إن أهداف الزيارة التي قام بها وفد من حركته إلى واشنطن تحققت وفقا لتكليف رئيس الحركة سلفا كير، مشيرا إلى الأهداف التي تحققت والتأثير والعمل على بلورة السياسة الأمريكية تجاه السودان وإفريقيا، وإيجاد دعم للمشروع الوطني يحقق السلام والديمقراطية في بلاده. وقال: «وضعنا خطة واضحة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، والتي أصبحت (21 ) شهرا يخوض بعدها الجنوبيون التصويت على حق تقرير المصير». وأضاف أن المشروع الوطني الذي تعمل عليه حركته يهدف إلى ترسيخ السلام والاستقرار ومنع العودة إلى الحرب مجددا حتى لا ينهار السودان، بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشكل صادق، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين إجراء الاستفتاء لشعب جنوب السودان في بداية عام 2011 بطريقة سلمية، وقال: «إن اختيار الجنوب للوحدة سيجعل من السودان بلدا مستقرا، وإن اختار الانفصال يجب احترامه، وأن يكون سلميا لتصبح هناك دولتان مستقرتان لمصلحة السودانيين في الدولتين، منعا لأية احتكاكات بينهما». ونفى أموم في رده على سؤال «الشرق الأوسط» التي شاركت في المؤتمر الصحافي عبر الهاتف، أن يقود الدعم الذي قدمته الإدارة الأميركية إلى جانب تعهدات الكونغرس إلى انفصال جنوب السودان، وقال إن وفده أقنع واشنطن في مسعاها لاستقرار السودان بالتبرع بمبلغ (40) مليون للمفوضية العامة للانتخابات، وليس للحركة الشعبية، وإنها تحترم خيار شعب الجنوب في تقرير المصير بالوحدة أو الانفصال، وأقر أن الكونغرس تعهد بدعم حكومة الجنوب في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتدهور أسعار النفط الذي تعتمد عليه. وأضاف: «تلقينا وعودا في دعم المجال العسكري بتقوية الجيش الشعبي وتحويله من قوات حرب العصابات إلى جيش نظامي يرفع من قدراته لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتفادي العودة إلى الحرب مجددا»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيكونان راضيين بقرار الحكم الذي تنظر إليه المحكمة الدولية حول أبيي في النزاع بينهما، وتابع: «لن تؤثر على إجراء الانتخابات لأننا اتفقنا أن نرضى بقرار المحكمة الدولية»، وحول تأثير الأوضاع الأمنية في الجنوب على الانتخابات قال إن اتفاق الترتيبات الأمنية يعتبر تحديا أمام شريكي اتفاقية السلام الشامل، وإنها ترتبط بالأوضاع في دارفور. وأضاف أن حركته ستطالب حكومة الجنوب توفير الأمن في كل الولايات الجنوبية، بما فيها المناطق التي تشهد توترا أمنيا من حين إلى آخر. وشن أموم هجوما عنيفا على المؤتمر الذي عقدته بعض القيادات الجنوبية أخيرا في منطقة كنانة (جنوب الخرطوم)، ووصفه بالعمل الانتخابي، وخصص لانتقاد عمل الحركة في حكومة الجنوب مع إقراره أن حركته تقبل بالرأي الآخر، لكنه قال: «لم تتم دعوة الحركة في المؤتمر، بل شارك المؤتمر الوطني وأحزاب أخرى فيه مع بعض العناصر التي خرجت عن الخط السياسي للحركة ـ في إشارة إلى وزير الخارجية السابق الدكتور لام اكول الذي ينتظر أن تقرر قيادة الحركة في عضويته ـ»، واتهم بعض القيادات التي شاركت بأنها تعمل لمصلحة من يدفع لها الفاتورة لقيام المؤتمر، وقال إن توصيات المؤتمر ركزت على انتقاد الحركة وصمتت عن الحديث عن تنفيذ اتفاق السلام والتحول الديمقراطي. وتابع: «لمصلحة من يعمل من تم حشدهم وبعض منهم سمسار ويتم استخدامهم في السياسة كتجار ويظهرون في العمل السياسي لتحقيق من يدفع لهم؟»، نافيا الاتهام بأن حركته تسعى إلى تفكيك الأحزاب في الجنوب لأنها تؤمن بالتعددية السياسية والديمقراطية. وكشف أموم عن أن المكتب السياسي لحركته سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم يتناول الأوضاع السياسية في البلاد وحل الأزمة في دارفور وتداعيات قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير، إلى جانب مناقشة خوض الانتخابات التي تم تحديد موعدها في فبراير (شباط) من العام القادم، والاستراتيجية التي وضعتها لجنة متخصصة شكلتها الحركة، وقال إن الحركة ستقرر ما إذا كانت ستخوض الانتخابات الرئاسية من عدمها، لكنها ستخوض انتخابات الولاة في كل السودان والبرلمانات الولائية والقومية، وسينظر في الأسس التي وضعت لاختيار المرشحين. وشدد على ضرورة حل أزمة دارفور قبل إجراء الانتخابات، وقال إن الحكومة الانتقالية التي سيتم اختيارها في الانتخابات القادمة ستكون فترتها قصيرة وستواجه تحدي إجراء الاستفتاء على تقرير المصير، ولتجعل الوحدة بين الجنوب والشمال جاذبة، أو أن يصوت الجنوبيون للانفصال، معتبرا تأجيل الانتخابات حتى فبراير (شباط) القادم من اختصاص المفوضية الخاصة بالانتخابات، وأن على الجميع الاحتكام إلى رأي المفوضية. وتابع: «لكننا نريدها انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية»، وأضاف أن تعديل الدستور لمد فترة البرلمان الحالي حتى إجراء الانتخابات يجري النقاش حوله.