|
|
 ندَوة العدالة الإنتِقالِية أثبتت أن العدالة إنتِقائِية
|
في مبنى السِفارة السودانِية بِدَولة قطر أُقامت < رابِطة القانونِيين > أمس 03/04/2009م ندَوة
عن < مفهوم العدالة الإنتِقالِية >
تحدث فيها :
(1) مَولانا الدِكتور / بلْدو (أُستاذ قانون)
(2) السَيِدة الدِكتورة / مرَيم الصادِق المهدي
(2) الأُستاذ / صالِح محمود (برلماني)
كان مِن المفروض أن تُقام الندَوة في مكان آخر - أقل إنقاذِية - وأصر سعادة السفير - بِأريحِية - أن تُقام
الندَوة في مبنى السِفارة لِتفعيل الثِقة حسب ما قال أحد المُتداخِلين الذي أسهب غاية الإسهاب في عرض سيرتِهِ الذاتِية في نرجِسِية يُحسد علَيها ... ما علينا ... إحتل السَيِد السفير وطاقِم السِفارة كُل المقاعِد الأمامِية ...
وشرح مَولانا (د) بلْدو مفهوم < العدالة الإنتِقالِية > وحسب ما فهمت وبعض فهمي < مُشاتِر > بِانها الآلِيات
التي < تُنحت > لإقامة العدل بَين فِتَرتَين < برزخ > بَين < أفول > حُكم شُمولي و< بزوغ > حُكم ديمُقراطي ...
هذِهِ الآلِيات لِرد < المظالِم >
وخرجت بِالآتي :
- أن سودان الإنقاذ وَقَع على مُوافقتِهِ على إنشاء محكمة الجِنايات.
- أن سودان الإنقاذ وَقَع على عدم إعتِراضِهِ على قِيام محكمة الجِنايات.
- في بِداية حرب < دارفور > شكلت حكومة الإنقاذ لِجنة بِرِئاسة مَولانا / دفع الله الحاج يوسُف لِلتحقيق في
المظالم التي حدثت في دارفور ... رفعت بِوقت لاحِق لجنة مَولانا / دفع الله تقريرُها الذي أقر بِوجود
< مظالِم > وأعمال < قتل > ... حكومة الإنقاذ ما إشتغلت بِالتقرير شغله ... تفاقم الوضع في دارفور ...
شكلت حكومة الإنقاذ لجنة أُخرى بِرِئاسة مَولانا / نمر التي أقرت ما جاء في تقرير مَولانا / دفع الله ...
تشكلت ثلاثة محاكِم في غرب السودان ... لم تُملك هذِهِ المحاكِم الثلاث آلِية تنفيذ (شُرطة/سيارات...إلخ) ...
إندثرت المحاكِم الثلاث كأنو ما حصل حاجة ... رفع أهل دارفور الأمر إلى المحكمة الإقليمِية (العدل
الإفريقِية) لم يجِدوا كيان بِهذا الإسم في كُل إفريقيا ... رفعوا الأمر إلى المحكمة العالمِية (محكمة
الجِنايات) التي قدم فيها أوكامبو شهود ومُستندات ووقائِع وأدِلة وقدمت حكومة الإنقاذ أُغنِية < دخلوها
وصِقيرا حام >
حسب التسلسُل القانوني ... سترفع < محكمة الجِنايات > الأمر إلى مجلِس الأمن بِإعتِبار أن محكمة الجِنايات
لا تملُك < سُلطة تنفيذِية > بِالقبض على المُتهمين ... وهُنا يبدأ مُسلسل < صدام العِراق > بِطولة < صحافِيو
السودان >
وُزِعت لنا - منشورات - مُعَنَونه بِإسم < لجنة الوفاق الوطني > المكتب التمهيدي ... دُوِنت آية قُرانِية
وتلاها نص إنشائي ( ... فقد وجد السودانِيون المُقيمون في دَولة قطر الشقيقة ضرورة قُصوى لِجمع الصف
والتوافُق نحو هدفٍ سامي ظلوا يسعَون إلَيهِ ... إلخ) والجنة كما جاء بِالمنشور بِرئاسة سعادة السفير
السوداني ... ولم يُدَون أعضاء هذِهِ اللجنة ... ولم نأبه لِذلِك ... ورجعت البيت كالعادة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندَوة العدالة الإنتِقالِية أثبتت أن العدالة إنتِقائِية (Re: haroon diyab)
|
الندوة كانت ممتعة ومفيدة جدا
تحدث مقدمى الندوة بعلم ومعرفة عن موضوع العدالة الانتقالية
كانت الدكتورة مريم الصادق مميزة جدا ومرتبة وذات ذهن وقاد ولها ذاكرة حديدية فى حفظ قرارات الامم المتحدة عن السودان ، تحفظ رقم القرار وموضوعه وتاريخه وتقدم نبذة عنه .
اعجبنى جدا حديثها عن مفهوم السيادة الوطنية الحديث والذى يمتد ويشمل حقوق الانسان وحق التدخل لدرء انتهاكات حقوق الانسان فى الدول التى تضهد مواطنيها .
اضاء المتداخلون جوانب مهمة جدا بأسئلتهم واضافاتهم عن مفهوم العدالة الانتقالية .
بحق كانت ندوة ثرة .
عكر صفوها شىء وحيد هو ضيق السيد السفير برأى الصحفى المحترم جدا فيصل الزبير ، اندهش كل من التقيته بعد الندوة بضيق السفير من مجرد رأى مخالف له ولتوجهات حكومته والسفارة .
كان لافتا الحاحه ليمنح فرصة ليرد على الصحفى الخلوق والمحترم فيصل الزبير وجاء رده بعيدا عن الدبلوماسية خاصة قوله ( يجب أن يحترم الناس بيت السودان ) كأنما اراد ان يقول : اذا اردتم ان تقيموا ندوات فى السفارة ( بيت السودان ) وان تشاركوا فيها عليكم الا تقولوا رأيا مخالفا لرأى السفارة والا فأنتم لا تحترمون بيت السودان .
بعد هذه الحادثة اعتقد ان تكون هناك وقفه جاده حول عقد الروابط لفعالياتها داخل السفارة .
وهناك تساؤل يبرز : هل هناك شروط سرية او خفية للموافقة على عقد الفعاليات داخل السفارة منها يجب عدم نقد الحكومة او المؤتمر الوطنى داخل السفارة؟
واذا لم يكن هناك شرط فلماذا انفعل السيد السفير من رأى الاستاذ فيصل الزبير تحديدا
كانت مداخلة الاستاذ فيصل عادية جدا من وجهة النظر المحايدة أما الذين ينظرون للحكومة او المؤتمر الوطنى كعجل مقدس فبالتأكيد لن يروا فيها الا ما رأى السيد السفير .
تحدث الاستاذ فيصل عن تشاؤمه من ما يحدث وان السيناريو ربما يؤدى الى تمزق الوطن واعطى شواهد على استهتار الحكومة واشار الى حادثة دخول الطائرات الاسرائيلية وانتهاكها المجال الجوى السودانى وسيادة السودان وضربت عربات ومواطنين سودانيين ولكن الحكومة لم تأبه لذلك ولم تنشر خبر هذه الحادثة واشار ايضا لنهج الاستخفاف كمثال له الورقة التى وزعت لحضور هذه الندوة عليها ترويسة السفارة وتتحدث عن لجنة تمهيدية للوفاق ولكن لم تشر الورقة الى اى اسماء وغير موقعة من اسماء وغفل عن الامضاء واشار ايضا الى حكومة الحزب الواحد المؤتمر الوطنى .
( ملحوظه صغيره : هذه اللجنة التمهيدية للوفاق فى هذه الورقة التى وزعت ابدت آراء فى اشياء خلافية وطلبت من الناس قبولها كما لاحظ الجميع انها مارست فعلها كلجنة منتخبة وتحدثت فى لقاء عمر البشير فى ريجنسى ، اى انها تعدت كونها لجنة تمهيدية واصبحت تمارس دورا خارج دورها كلجنة تمهيدية للوفاق ، على الرغم من ان الناس لم يسمعوا بها الا فى ذلك اللقاء وشخص ما يتحدث امام عمر البشير ككممثل لهذه اللجنة فسبحان الله مقلب القلوب )
هذا الرأى لم يعجب السيد السفير ولذلك رد عليه بعصبية واضحة . على الرغم من انه كان عليه ان يتقبله كرأى مخالف ويحترمه لا أن يدمغه بعدم احترام بيت السودان .
مجمل الاراء اتفقت فى الندوة على اهمية العدالة الانتقالية وانها ليست بديلا عن العدالة القانونية لكنها تضمد الجراح وتريح الضحايا ويجب ان يكون مركز عملها الضحايا وانها تحتاج لشجاعة وارادة ومن آلياتها الاعتذار للضحايا وجبر الضرر والتعويض والاعتراف بالانتهاكات وأن هناك صفحة سوداء يجب تجاوزها ولكن يجب تخليدها فى المدارس والتاريخ وانه ليست هناك صيغة واحدة للتعافى والتصالح او العدالة والانصاف هناك صيغ مختلفة مثل ما حدث فى جنوب افريقيا والمغرب وغانا والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول كأمريكا اللاتينية .
اتفق الجميع على اهمية وجود الارادة السياسيه لتحقيق العدالة الانتقالية ، كما اتفقت الآراء على عدم وجود الارادة السياسية الآن فى السودان لتحقيق العدالة الانتقالية.
تحدث دكتور سليمان بلدو حديث العارف عن مفهوم العدالة الانتقالية وشرحه وعرفه
تحدث الاستاذصالح محمود المحامى عن دارفور والعدالة الانتقالية
تحدثت الدكتورة مريم الصادق المهدى عن منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية وعلاقتها بالعدالة الانتقالية والعدالة جميعا فى دارفور.
ابتدر النقاش الاستاذ سعيد ابو كمبال من الدلنج وتحدث بثقة عن انعدام الارادة السياسية فى الدولة للعدالة.
ثم انهالت المشاركات المختلفة والتى فى مجملها كانت ناقدة لنهج السلطة فى ادارة العدالة .
من اوائل المتداخلين كان عزام والذى اوضح بقوة ان هذه الندوة زادت قناعته بالوقوف مع المحكمة الجنائية الدولية بعدما تعذر تحقيق العدالة داخل السودان .
مع التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندَوة العدالة الإنتِقالِية أثبتت أن العدالة إنتِقائِية (Re: حسن طه محمد)
|
Sudanese law is incompetent and unwilling
دي اهم عبارة اتقالت في هذه الندوة..مع تاكيدي على اهمية المحاضرة عموم..
القانون السوداني ليس مؤهلا لاجراء محاكمات الحرب ...ليس مرد ذلك نقص في الكفاءات البشرية وانما لان القوانين التي تم بموجبها النظر الى هذه الجرائم غير مدرجة اصلا في قوانين السودان..
ولايزال مشروع التعديلات لاستعياب هذه الجرائم في القانون السوداني قيد البرلمان..
لذا فلن ُيقنع العالم انو محاكم السودان قدمت محاكمات في هذه الشان..
فاس هذه المحكمة نزلت في راس الدولة خلاص وليس ثمة مخرج إلا دحض هذه التهمة ..
او خيار الحشد الدبلوماسي امام محكمة العدل الدولية للنظر في مدى عدالة القرار...
الحديث عن تسوية في دارفور لن يفيد في مسالة اتهام راس الدولة..لو تصالحت جميع القبائل وباست راس بعض سيبقى الاتهام موجوداً..
العالم البراني ده بقى ما بتقنع بي مسالة العفو الشامل والحنك البيش الذي جرى به عرف الانقلابات والحكومات الانتقالية واتفاقيات السلام.
سيظل اي اتهام جديد متعلق بجرائم الحرب سبب كاف لاحالة الملف الى wehatever court..
سيظل قصور القانون السوداني في هذا الشان مسالة غير مبرره,..
د.احمدعثمان اثار تساؤل واضح كنا نتمى ان يجد اجابة واضحة:
قال الدكتور: لمفهوم العدالة الانتقالية موجبات من اهمها
لجان تقصي حقائق
واستعداد للاعتراف بالجرائم
واستعداد من قبل الحكومة لاقصاء مرتكبي هذه الجرائم عن مناصبهم
فهل الانقاذ قادرة على هذ الشروط؟
ده كوم والكوم التاني
كيف يتحدث الناس عن العدل في بلد ماجابت لي ام محمد عبد السلام حقها في من قتل ابنها طالب كلية القانون..
زول يسوقو من داخلية يرجعوهو ميت مضروب
من 98 ولحدي هسي 10 سنة مافشو بطن المرة..
لم يكن محمد قاطع طريق ولم يكن كافرا يجاهر بالمعاصي ولم يعلن الردة..
مات ومافي زول جاب حقو..
خاتين عليكم لامن يجيكم زول من بره يقول ليكم محاكمكم غير مؤهلة وغير مستعدة انها تثبت العدل؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندَوة العدالة الإنتِقالِية أثبتت أن العدالة إنتِقائِية (Re: DKEEN)
|
الاستاذ دكين
سلامات
عبدالمنعم رحمة عامل فى مؤسسة الرى بودمدنى ، فى سبتمبر 1994 وهو يغط فى نوم عميق فى بيته بودمدنى حى القبة داهمت منزله خمسة سيارات بها افراد من الامن مدججين حتى اسنانهم بالاسلحة واقتادوه من منزله الى زنازين الامن بودمدنى وصاروا يوميا يعذبونه ثم نقل الى زنازين الامن بالحيصاحيصا وهناك صار يعذب يوميا الى ان فاضت روحه تحت التعذيب وفى صباح باكر سلمت جثته الى اهله هامدة من الروح وتيتم ابناءه الصغار وترملت زوجته الشابه ، انتفضت ودمدنى فى ذلك اليوم وحمل نعشه وطافوا به شوارع ودمدنى ، ثم تكونت لجنة تحقيق برئاسة ذات الاستاذ نمر الذى هو ألان مكلف بالتحقيق فى جرائم دارفور اوصت بفتح بلاغ فى خمسة افراد من جهاز الامن بالحيصاحيصا بقيادة الرائد أمن آنذاك نبيل عبدالصادق ولكن لأن قانون الامن يستلزم قبل فتح البلاغ اخذ اذن بذلك من مدير جهاز فأن البلاغ لم يفتح حتى الآن ولم يعطى الاذن حتى الآن منذ 1994 .
فمن يا عزيزى يقم بالعدل والقسطاس لأسرته المنكوبة التى افتقدته ؟
وهل وكيل النيابة نمر الذى كان آنذاك وكيل نيابة بودمدنى وألان مسؤول عن لجنة التحقيق فى دارفور والذى لم يستطع اجبار جهاز الامن لكى يعطى الاذن لفتح بلاغ فى افراد امن عاديين ، هل يستطيع ان يفتح بلاغ فى ألوزير احمد هارون واعلاه ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عزام حسن فرح
haroon diyab
wadalzain
حسن طه محمد
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست