ندوة رابطة القانونيين السودانيين- العدالة الانتقالية-المركز الثقافي السوداني بالدوحةمساء الجمعة

Quote: بيان صحفي 4 مارس/آذار 2009 السودان: أمر التوقيف الصادر من المحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة كبرى نحو تحقيق العدالة نيويورك 4 مارس/آذار 2009: أعلن المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار أمر توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير يعتبر خطوة كبرى نحو تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا دارفور و أيضا من أجل تطور العدالة الإنتقالية. وصرح خوان منديز، رئيس المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، بأن " المحكمة قد أكدت على أن رؤساء الدول ليسوا بمنأى عن طائلة القانون. و ها هي المحكمة تعلن للعالم أجمع أنه من الممكن، بل من الواجب، أن تتم محاكمة رؤساء الحكومات على أفعالهم." وقد أصدرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أوامر التوقيف بناء على طلب المدعي العام للمحكمة، واتهمت الرئيس البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور بالسودان. ففي عام 2005 كان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور إلى مدعي المحكمة للتحقيق فيها. وفي شهر يوليو/تموز 2008 طلب المدعي العام استصداد أمر توقيف ضد الرئيس البشير. وأسقط القضاة جزءا من طلب المدعي وقرروا عدم اتهام الرئيس البشير بالإبادة الجماعية. وقال منديز: "إن أول خطوة ضرورية نحو السلام في دارفور هي توجيه الإهتمام إلى حاجة الضحايا للعدالة، وإن اصدار الأمر بتوقيف البشير واحتجازه ثم تقديمه إلى المحاكمة سوف يثبت أن حكومة السودان لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها عن أفعالها" وكانت حكومة السودان في الماضي قد جادلت على نحو غير صحيح بان إجراءات المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعوق عملية السلام في دارفور وأن تعرض الضحايا لمزيد من الأخطار. وفي هذا السياق قال منديز: "من حيث عملية السلام في دارفور، فالواقع أنه ليس هناك عملية سلام جادة. و نحن نعلم من دروس التاريخ أن السكوت عن الأعمال الوحشية لن يحول دون وقوع مزيد من الجرائم وأن إصدارالأمر بالتوقيف يمكن أن يكون فرصة مواتية لإحراز أول تقدم حقيقي في دارفور" و قال المركز الدولي للعدالة الإنتقالية: " يجب على حكومة السودان أن تتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق حماية المدنيين، والسماح بالمعونة الإنسانية، وكذلك بالإنضمام إلى محادثات سلام جادة" و على حكومة السودان أيضا أن تفي بالتزاماتها بالحفاظ على حياة وحرية أولئك المواطنين السودانيين الذين تعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية ، أو يعتقدون أن المحكمة يجب أن تمارس نشاطها في دولتهم.]