الميدان عدد 1984 أغسطس 2003

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 09:20 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2003م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-18-2003, 12:00 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الميدان عدد 1984 أغسطس 2003



    كلمة العدد

    بيان صحفي

    التبرعات

    آخر خبر

    في مزبلة التاريخ

    ليبيريا تتحسس طريقها نحو الاستقرار

    المشهد الأفريقي

    مأزق الرئيس الأمريكي

    العمالة لأمريكا صفقة خاسرة

    لقاء البشير والمعارضة

    مأساة كسلا

    حول عائدات البترول

    ومازالت انتهاكات حقوق الانسان مستمرة وبفظاظة

    الأمن يبيد مكتبة مواطن

    انتزاع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم خطوة نحو انجاز التحول الديمقراطي بالجامعات

    بيان مكتب الطلبة بالجامعات

    مأساة العاملين بمصنع سكر كنانة

    بيان الجبهة الديمقراطية بجامعة القضارف حول الزى الموحد للطالبات

    الحق أبلج

    نعـي

    كلمة العدد

    أرست الحركة الطلابية تقاليد راسخة طوال تاريخها النضالي المطلبي والسياسي – كأمتداد طبيعي للأساليب والممارسات النضالية للحركة السياسية السودانية وعلى رأسها حركة الطبقة العاملة، تمثلت في، المذكرة، البيان، التفاوض، التظاهر، الموكب، الاعتصام، الإضراب ...الخ متمسكة بعدم المساس بالمصانع والمؤسسات ومن بينها دور العلم- ووصلت حركة الطبقة العاملة درجة النضج السياسي الذي جعلها لا تخلف وراء ظهرها ما مارسته الحركة العمالية في اوربا بحرق المصانع .. بل كان عمال المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري وغيرها يحمون هذه المنشآت من تآمر قوى السلطة والمحسوبين عليها. فحرق المؤسسات هو التعبير البدائي للنضال الذي لا يثمر ولا يقدم حلولاً بل يفاقم منها. حركة الأخوان المسلمين هي التي أدخلت العنف والحرق وتدمير المؤسسات في العمل السياسي بكل أشكاله وأساليبه الوضيعة والدخيلة على تقاليد شعب السودان. وهذه الممارسات هي التي دمرت الديمقراطية وفرخت ورعت جماعات الهوس الديني والتطرف وصعدته إلى درجة إهدار دم المواطن السوداني.

    ما وقع من أحداث مؤسفة في جامعة السودان يمثل ردة عن ما رسخته الحركة السياسية الديمقراطية من تقاليد، ويعطي فرصاً طالما لهثت مجموعات الاسلام السياسي المتطرفة لاقتناصها. الواجب المقدم في مثل هذا الظرف السياسي الذي تحاصر فيه حركة الاسلام السياسي الحاكمة والمتحالفين معها من التيارات الأخرى يستوجب على كل القوى الوطنية التي اتحدت في قائمة واحدة وانزلت هزيمة ماحقة بتيار الاسلام السياسي في جامعة الخرطوم عليها ان تقف ضد مثل هذه الممارسات التي لا تنم إلا عن الضيق والجهل بأن هذا هو ما تريده قوى الهوس الديني للتذرع به لمزيد من التآمر، وتنسى في لحظة الضيق هذه – ان هذه المؤسسات التي تحرق هي ملك لهم ولشعب السودان الذي بناها بعرقه ودمه، ولا يبرر الاقدام على حرقها ضخامة وثقل المعاناة التي يعيشها الطلاب والغبن والضيم الواقع عليهم من قبل السلطة، لأنها حتماً سيستردها شعب السودان في مستقبل أيامه القادمات ويعيد توزيع استخدامها بين الآخرين على قدم المساواة. ان جرجرة حركة الاسلام السياسي ومحاصرتها وارغامها على اتباع النهج الديمقراطي وقفل كل المسارب التي تتذرع بها وتبرر ممارستها للعنف والحرق .. الخ -لا يعني الغفلة أو إدارة الخد الأيمن، بل يستوجب درجة عالية من الصبر والحنكة والوعي السياسي وفي ذات الوقت الاستعداد المتيقظ دائما لرد الاعتداء بكل الجسارة والحسم لكل من يبادر بالعدوان ... وبذات المستوى تكوين جبهة واسعة لحماية مؤسسات ودور العلم.



    بيان صحفي

    عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اجتماعاً في الأسبوع الأول من أغسطس 2003 لمناقشة مشروع النظام الداخلي للحزب الذي أعدته اللجنة المختصة. وقد أدخلت اللجنة المركزية بعض التعديلات على المشروع وأجازته، وكلفت اللجنة المركزية سكرتاريتها بنشر المشروع على فروع الحزب لمناقشته وابداء رأيها وملاحظاتها وما تقترحه من تعديلات وإرساله للجنة المختصة.

    الجدير بالذكر ان المشروع في صيغته النهائية سوف يقدم للمؤتمر الخامس للحزب.

    هذا وقد استعجلت اللجنة المركزية لجنة مشروع البرنامج لانجاز مهمتها في أسرع فرصة ممكنة.



    سكرتارية اللجنة المركزية

    للحزب الشيوعي السوداني

    أغسطس 2003



    التبرعات

    تبرع نوعي سخي من فرع السوباط للميدان لتجديد الطباعة وملحق معه 1.750 ريال سعودي لشراء مستلزماتها المتبقية.

    المناقشة العامة

    أصدرت لجنة تسيير المناقشة العامة خطاباً إلى الشيوعيين والديمقراطيين حول سير المناقشة العامة، ضاق الحيز بنشره في هذا العدد، سينشر لاحقاً..

    * إعتذار: نعتذر للزملاء في كوستي وعطبرة على عدم نشر ما وصل منهم في هذا العدد لضيق الحيز- سننشر في العدد القادم.

    * تصويب

    جاء في عدد الميدان يوليو 2003 ص3 ان من بين المتحدثين في ندوة جامعة الخرطوم، الاستاذة نازك محجوب عثمان المحامية والأستاذ كمال الجزولى المحامي. والصحيح انهما لم يتحدثا في تلك الندوة. نأسف للخطأ غير المقصود بسبب الإعلام والمراسلة وتعتذر لهما.



    آخر خبر

    و(الميدان) ماثلة للصدور، وردت أنباء تجديد حبس د. حسن الترابي، لفترة ستة أشهر أخرى، ابتداءاً من 15/8/2003. وتجيء هذه الخطوة لتؤكد تراجع الحكومة عن التزامها بإطلاق سراح الحريات وفك المعتقلين السياسيين. والغريب ان وزير العدل، على عثمان يس، حاول تبرئة وزارته، بقوله ان وزارته ليست طرفاً في تمديد وتجديد اعتقال الترابي، مؤكدا انه ليس هناك ضده أي بلاغ جنائي، وانما اعتقاله امر رئاسي.

    ونقول للإنقاذيين: اطلقوا سراح شيخكم أسوة ببقية المعتقلين أو قدموه لمحاكمة عادلة ان كنتم صادقين!

    وهذا ينطبق على بقية المعتقلين السياسيين.



    في مزبلة التاريخ

    مقدمة: جاءنا البيان التالي من سكرتارية الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية:

    طوال فترة الخمس سنوات الماضية ظلت المديرية تتابع عن كثب وأولاً بأول المعلومات التي كانت تصل إلى جهاز الأمن عن طريق شخوص بعينهم. قمنا حقيقة وبناء على المنهج الذي تبنته السكرتارية بالوصول إلى هذه المواقع وكشفها وتعريتها ومواجهتها. وقد قمنا من قبل كما تعلمون بإبلاغ كل القيادات الحزبية والقواعد على مستوى المديرية بذلك من خلال كشفنا للعميل كامل عبد الرحمن الشيخ الذي توصلنا إلى تعامله مع الأمن من خلال منهج اتسم بالعدل والاستناد إلى الحقائق والموضوعية. والآن مواصلة لمنهجنا في كشف الغواصات والذين تعاملوا مع الأمن سواء كان ذلك عن طريق الإغراء أو الترهيب نوضح الآتي: فيما يختص بعضوين كانا يعملان في مواقع قيادية في هيئات الحزب في المديرية، اثبتت المتابعة والتحري بالإستناد على المعلومات الحقيقية التي وصلت للسكرتارية والهيئات التي يعملان بها انهما تعاملا مع الأمن وسببا خسائر جسيمة، أثرت على أدائنا على مستوى التنظيم، مما استدعى مراجعة عملنا في كل مفاصله الشئ الذي أدى إلى بطء العمل بسبب المعلومات التي أدلى بها العميلان. وبهذا يكونا قد قدما خدمة جليلة لجهاز الأمن وخانا قضية الشعب والحزب والوطن. ولهذا تقرر كشفهما علانية للكادر وجماهير الشعب وفصلهما من الحزب - والعميلان هما:

    (1) عوض عبد الله الشهير بـ(عوض الشين) عضو قيادة مدينة بحري سابقاً (2) حسن حامد حمدوك – عضو قيادة مدينة ام درمان سابقا.



    أعلى الصفحة

    مـع شـعـوب الـعـالـم

    ليبيريا تتحسس طريقها نحو الاستقرار

    بعد استقالة رئيس ليبيريا السابق شارلس تايلور، ورحيله عن البلاد 0 غير مأسوف عليه – إلى نيجريا التي منحته حق اللجوء السياسي، وتولى نائبه موسس بلا مقاليد السلطة – المؤقتة – في منروفيا، ودخوله مع المعارضة في مباحثات لأجل تحقيق السلام في ليبيريا، قادت لتوقيع اتفاقية السلام التي تمت في منتصف أغسطس 2003، بالعاصمة الغانية أكرا، تتهيأ البلاد لتدخل مرحلة انتقالية من المؤمل ان تنتهي في اكتوبر القادم، وهو التاريخ الذي ستتولى فيه حكومة وحدة وطنية مقاليد الأمور في البلاد إذا سارت الأمور، وفق رغبة الشعب الليبيري، وهذا ما نتمناه لهذا البلد الإفريقي العريق الذي عانى من ويلات الحكم الاستبدادي وعدم الاستقرار والتدخلات الأجنبية، الاقليمية والعالمية.

    أصبح من الواجبات العاجلة والمهمة عودة الأمم المتحدة لإستئناف عمليات الإغاثة الانسانية، وقد أعرب أمينها العام كوفي عنان، عن أمله في ان يشكل رحيل تايلور "بداية نهاية كابوس أطبق لمدة طويلة على انفاس الشعب الليبيري".

    ان حفظ السلام في ليبيريا يتعرض لمخاطر كبرى، وما زال الليبيريون ينتظرون تحقيقه، لتنعم البلاد بالاستقرار والأمن والطمأنينة والحكم الراشد، وهي غايات يصعب تحقيقها ما لم تتوحد إرادة كل أبناء ليبيريا لإعادة بناء وطنهم الذي دمرته الحروب وانفلات الأمن والتدخلات الأجنبية. وها هم الليبيريون العائدون يستقبلون قوات حفظ السلام ويعولون عليها كثيراً في وقف نزيف الدم الليبيري، ومازالوا يضعون أعينهم صوب الجارة القوية نيجريا لتساهم في تحقيق السلام، بينما يتشكك الكثيرون في صدق النوايا الأمريكية. وتخشى أمريكا نفسها تكرار التجربة الصومالية والعراقية، وتتمنى ان تقوم بالدور نيابة عنها قوات إفريقية.

    رحل دكتاتور ليبيريا، تشارلس تايلور، وترك خلفه تركة مثقلة بالجراح والصراعات، وهو الآن يقف خائفاً يتمنى تفادي مضي الأمم المتحدة قدما في اجراءات محاكمته كمجرم حرب.. وبقيت ليبيريا وشعبها الصامد يتحسس طريقه نحو السلام والديمقراطية والعدل الاجتماعي .. وهكذا هي دروس التاريخ يذهب الطغاة إلى الجحيم وتبقى دوماً وأبداً إرادة الشعوب في الحرية والاستقرار.



    المشهد الأفريقي

    أعلن الرئيس جورج بوش خلال جولته الأخيرة في إفريقيا "ان حكومته خصصت 15 مليار دولار لمكافحة مرض الايدز في إفريقيا". وهذه مساهمة قيمة في مكافحة هذا الوباء الذي يتهدد حياة ملايين الافارقة واجيالهم القادمة... الجزء الأكبر من هذا المبلغ ستقدمه الحكومة الأمريكية إلى الشركات الأمريكية المتخصصة في البحوث الطبية، وبحوث الايدز بصفة خاصة، وللشركات الأمريكية المتخصصة في انتاج ادوية علاج الايدز أو الوقاية منه. وبهذا تسهم الحكومة الأمريكية في انعاش الاقتصاد الأمريكي ليجتاز حالة الركود. وتتولى شركات أمريكية أخرى مباشرة الخطوات الوقائية والعلاجية داخل افريقيا...



    مأزق الرئيس الأمريكي

    1) لم يعثر على أسلحة دمار شامل في العراق (2) تكلفة احتلال العراق اربعة مليار دولار في الشهر (3) فاق عدد الجنود الأمريكان الذين قتلوا في العراق منذ سقوط بغداد، عدد الجنود الأمركان الذين قتلوا في حرب الخليج لتحرير الكويت عام 1991 (4) توابيت جثث الجنود القتلى نقلت الحرب إلى داخل المجتمع الأمريكي – ومع وصول كل تابوت تتسع مطالبة الأسر الأمريكية بإعادة ابنائها من العراق!



    العمالة لأمريكا، صفقة خاسرة

    أعلن رئيس ليبيريا – تايلور – ان الحكومة الأمريكية تآمرت ضده وتسببت في استقالته ومغادرته وطنه إلى المنفى الاختياري في نيجريا. ونسى تايلور ان يذكر، ان الحكومة الأمريكية هي التي ساندت وصوله للسلطة وإقصاء صامويل دو. وفي الحالتين، لم يتعظ تايلور بتجارب الحكام الأفارقة الذين رفعتهم أمريكا إلى السلطة ثم عملت على إقصائهم عندما استنفذوا أغراضهم في خدمة مصالحها – مثل موبوتو ... أما في العالم العربي، وفي العراق على وجه التحديد، اعتمدت وكالة المخابرات الأمريكية على احمد الجلبي، وأعلت من شأنه دون سائر قادة المعارضة العراقية، ومهدت له ولقواته دخول الأراضي العراقية قبل سقوط بغداد ... وحاولت فرضه كقائد للمجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ... وكانت تعلم انه متهم باختلاس اموال من البنوك الأردنية، وانه هرب من الأردن ولجأ إلى أمريكا. وعتدما رفضت كل فصائل المعارضة العراقية رئاسة الجلبي، وتقدم عشرون نائباً برلمانياً ببرلمان الأردن بطلب اعتقال الجبلي وتقديمه للمحاكمة في الأردن، سقط في يد الحكومة الأمريكية واعلنت انها ستبعده من المجلس الانتقالي إذا ثبتت التهمة ضده!



    أعلى الصفحة

    تعليقات في السياسة الداخلية

    (1) لقاء البشير والمعارضة

    بعد لقاء السبت 9/8/2003 – بدار الضيافة، والخطب التي بثها التلفزيون والإذاعة، حملت صحف الأحد والأثنين تحفظات وخيبة أمل بعض قادة المعارضة الذين شاركوا في اللقاء. ولخصت صحيفة الصحافة في صفحتها الأولى – الأثنين 11/8 :"عبرت القوى السياسية عن خيبة أملها في نتائج اجتماعها بالرئيس البشير ... واعتبرت القرارات التي أصدرها دون الطموح ولا ترقى إلى مستوى تحقيق متطلبات الإجماع الوطني ... وانها تكرار لما ظل يردده الحزب الحاكم."

    ومن حق قارئ الصحيفة ان يسأل، لماذا استجابت القوى السياسية المعارضة للدعوة المتعجلة التي قدمتها "مجموعة السلام والتنمية"، وشكلت لجنة رباعية للقاء البشير تمهيداً للقاء، دون تحديد اجندة محددة يدور حولها الحوار؟

    على ان الدعوة المتعجلة للقاء، افرزتها صراعات السلطة، حيث حاول الدكتور إبراهيم احمد عمر – أمين عام الحزب الحاكم – أن يثبت وجود الحزب في مواجهة الدعوة التي تكررت في الصحف، ان يتولى رئيس الجمهورية ملف الحوار الوطني، خلال تعليقات القوى السياسية على وثيقة الاجماع الوطني التي أصدرها الحزب الحاكم. كما ان للصراعات جانباً آخر، حيث كان البشير قد طلب لقاء الشخصيات الوطنية التي أسست منبر السودان أولاً، وطلب منها ان تواصل مساعيها للوصول إلى وفاق وطني – رغم ان السلطات قد منعت نشاط المنبر وصادرت وثائقه. وهنا أيضاً حاول أمين عام الحزب الحاكم ان يختطف المبادرة ويثبت وجود الحزب ودوره. فتحركت مجموعة السلام والتنمية ومن الناشطين فيها مستشار في القصر !

    وتعجل الحزب الحاكم عقد اللقاء لدعم موقفه التفاوضي في الجولة الحالية، وخلق قدر من التوازن مع نشاط جون قرنق والبيان مع المهدي والميرغني ثم البيان مع الشعبي في لندن.

    ويبقى السؤال: هل يتحقق الاجماع الوطني في غياب القوى السياسية الجنوبية؟ أم انه اجماع عربي اسلامي في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي؟

    وبما ان حزبنا ينتمي للتجمع، وبما ان أطراف التجمع ظلت حريصة على تنسيق المواقف، ومد جسور التنسيق مع القوى السياسية خارج التجمع، نرجو من سكرتارية التجمع ان تسارع – في مثل هذه الحالات وما يماثلها – ان تبادر وتسارع لتنسيق مواقف أطراف التجمع، إذا عز التنسيق مع القوى السياسية الأخرى.



    (2) بيان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى

    مأسـاة كسـلا

    ماتعرض له مواطنو كسلا بسبب الامطار الغزيرة وفيضان نهر القاش، كارثة قومية بكل المقاييس. فقد اكثر من 90% من سكانها منازلهم بكل محتوياتها وكل ماهو ضرورى لحياة الانسان. وانهارت معظم البنى التحتية وعلى رأسها خدمات المياه والعلاج والتعليم الخ .. فرغم غرق المدينة بكاملها فى بحر من المياه، فإن العطش يمثل الاحتياج العاجل والملح لاختلاط الماء الصالح للشرب بمياه الصرف الصحى بسبب انهيار مراحيض المدينة. ومظاهرات الاطفال العطشى التى عمت المدينة دليل على ذلك.

    حكومة الانقاذ تتحمل المسؤولية الكاملة عن ماحدث للاسباب الاتية :

    اولا : لم يتم انذار مبكر او غير مبكر كما يحدث كل عام للمواطنين ليقوموا بالتحوطات اللازمة. هذا ما اكده المواطنون وعدد من مسؤولى الولاية لاذاعة ام درمان صباح الجمعة 1/8/2003م .

    ثانيا : معلوم لكل أهل السودان ناهيك عن الحكومة، الفيضان السنوى للقاش شراسته المعهودة، وكذلك الاضرار التى يتسبب فيها، كان يوجب على الحكومة أن تحتاط قبل وقت كاف بالحلول المستدامة التى تحصن المدينة ومن بينها (أ) تعميق مجرى خور سوميت الذى ظل متنفسا للقاش عند فيضانه طوال السنين، وهذا لم يحدث، بل تراكمت النفايات داخل الخور وسدته. (ب) كانت هناك أربعة ترع متفرعة من القاش ينساب عبرها عندما يضيق به حوضه، هذه الترع ردمت واهمل اعادة حفرها. (ج) لم تتم الصيانة السنوية والتعلية والترميم للجسور المحيطة بمجرى القاش. (د) ردمت الترعة خلف جبل الختمية والتى كانت تشكل خط دفاع هام فى وجه النهر. (هـ) لم تهتم بمقترحات المواطنين والمهندسين الذين اكدوا ضرورة قيام خزان ستيت كاحد الحلول الجذرية التى تمثل ليس مصدات واوعية امتصاص لفيضان القاش وحسب، بل ايضا مصدرا اضافيا للمياه.

    اهمال ذلك جميعا من قبل السلطة هو الذى أدى الى تفجر اكبر كارثة تشهدها مدينة فى السودان طوال تاريخه الحديث. ومع ذلك لم تتحوط الحكومة حتى بخزانات مياه الشرب. ولهذا بدأ الناس يموتون عطشا داخل الماء الآسن.

    ونحن اذ نترحم على الشهداء ونواسى أسرهم، نناشد شعب السودان وبناته وابناءه داخل البلاد وخارجها التضامن مع أهلهم فى كسلا كل بما يتيسر له مهما كان قليلا. كما نناشد كافة منظمات الاغاثة توزيع الاغاثة للمنكوبين لضمان وصولها لمن يستحقها فعلا.

    ونطالب الحكومة بـ : اولا: الاسراع بتوصيل مياه الشرب للمدينة ومدها بالخيام اللازمة والكافية وكل الاحتياجات الضرورية لحياة الانسان. ثانيا : تعويض المنكوبين بما يمكنهم من بناء اوترميم منازلهم واعادة تأثيثها، واضعة فى الاعتبار أن كل المدينة، عدا حصين - تعيش فى العراء. ثالثا : أن تترك للمواطنين حق انتخاب اللجان المسؤولة عن استلام وتوزيع الاغاثة والتعويضات وغيرهما من الاحتياجات. رابعا : ان تشرع فى عمل الحلول المستدامة المشار الى بعضها آنفا حتى لاتتكرر المأساة مرة أخرى.

    نناشد التجمع الوطنى الديمقراطى وكافة قوى المعارضة والقوى الوطنية الديمقراطية داخل البلاد وخارجها ان تلعب دورا مقدما فى هذه الكارثة القومية وتخطو خطوات عملية فى جمع الاغاثة وتوصيلها بكل السبل المناسبة والمتيسرة .

    الخرطوم : 1/8/2003 م اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى



    قضايا اقتصادية

    حول عائدات البترول

    إختصم الطرفان (الحكومة والحركة الشعبية) في مشاكوس وناكورو حول ثروة لم يستمتع بها حتى الآن شعب السودان – إذ لم ينعكس البترول رخاء لخفض تكاليف المعيشة – أو بدعم الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن) .. ولم ينعكس تصدير البترول واستغلاله حتى على أسعار المشتقات البترولية المنتجة محلياً.

    فوق هذا وذاك فان عائدات الثروة البترولية بشقيها (التصدير والمبيعات المحلية) لا يجري تضمينها بالكامل في موازنة الدولة – وحتى تلك التي يجري تضمينها من باب ذر الرماد في العيون فان الصرف على الأمن والدفاع يبتلعها .. ويبتلع الإيرادات الأخرى .. ففي موازنة هذا العام 2003 تم تقدير اجمالي الصرف على الأمن والدفاع بحوالي 341 مليار دينار بينما قدرت حصيلة كل عائدات البترول لنفس العام بـ 249 مليار دينار‍!!

    دون الخوض في تفاصيل اقتسام الانتاج – وهل نصيب الحكومة الآن يعادل40% أم أكثر أو أقل فان ما هو ملاحظ على صادر البترول خلال يناير يوليو 2003 انه:

    (1) كميات الصادر التي تعود للدولة يحددها الكونسورتيوم المعروف باسم GNPOC "شركة النيل الكبرى لعمليات البترول" وهو الذي يهيمن بالكامل على ميناء التصدير بشائر وعلى العمليات الانتاجية بالحقول .. ولا تعرف الحكومة نصيبها إلا إذا اخطرت من قبل الكونسورتيوم البترولي لينحصر دور المؤسسة السودانية للنفط بعد ذلك في طرح عطاءات البيع دون التقيد بالسعر الأعلى كما سنرى لاحقاً.

    هذا فيه مساس بسيادة الدولة على انتاجها النفطي أو هو أشبه بالاستعمار البترولي (إيران ما قبل مصدق) .. النصيب الحقيقي للدولة ورصد تكاليف الانتاج وأي تكاليف أخرى سيجري خصمها من حصة الدولة ( أو البلد) لابد من ان تكون تحت إشراف الطرف المستثمر والمحلى على حد سواء .. لكن ما يجري يعكس الريب والشكوك في وقت تغرق فيه السلطة حتى أذنيها في الفساد المعلن وغير المعلن.

    (2) يجري تصدير البترول السوداني من قبل عدة شركات نذكر منها : SINOCHIM, VITOL, TRAFIGURA. CHINA OIL. باسعار تتراوح بين 24.89 دولار – 26.92 للبرميل الواحد في الوقت الذي تتراوح فيه اسعار البترول عالمياً بين 28 – 30 دولار للبرميل في الوقت الذي يمتاز فيه الخام السوداني بارتفاع معدل استخلاص المنتجات البيضاء منه (نافتا – بنزين – غاز طائرات – غاز اويل) .. بفارق يبلغ 4 – 6 دولار في كل برميل. فاذا كان معدل تصدير البترول (نصيب الحكومة) في الشهر ما بين 5 – 6 مليون برميل فان هذا الفارق شهريا يتراوح ما بين 20 مليون إلى 36 مليون دولار (بخلاف ارباح الشركة المصدرة) وهي أموال نكاد نجزم انها تذهب لجيوب البروقراطية الاسلامية المهيمنة على قطاع البترول أو لحسابات حزب الجبهة داخل وخارج السودان.

    (3) رغم ضخامة العائدات من صادر البترول (120 – 130 مليون دولار شهرياً) العائد للدولة فان قطاع النفط يرزح تحت وابل من القروض التي لا يعرف أين استثمرت والتي تسدد من عائدات البترول بفوائدها (القرض الصيني – القرض الماليزي) حيث يسدد ما يعادل 50 مليون دولار شهرياً سداداً لهذه القروض وفوائدها وما يعرف بزيادة التكلفة إضافة لتكاليف نقل الخام أو تكريره .. هذا يبتلع نصف عائدات صادر البترول الخام العائد للحكومة.

    واذا كانت هذه القروض قد اتجهت لتطوير الحقول أو بناء الخطوط أو توسيع المصافي فالواجب ان تضاف لتكلفة الاستثمارات النفطية ليتم استردادها لاحقاً من نصيب الكونسورتيوم في النفط الخام عبر السنوات .. لا ان تعامل كقروض واجبة السداد نقداً وبالفوائد الربوية.

    (4) عائدات البترول (صادر الخام والمشتقات البترولية زائداً حصيلة المبيعات المحلية) وان ضربت عليها السرية الكاملة إلا اننا يمكننا ان نرصد الجوانب التالية:

    (أ) صادر البترول الخام (نصيب الحكومة) يتراوح ما بين 5 – 6 مليون برميل شهرياً بسعر 24 – 26 دولار للبرميل أي ما يعادل 120 – 130 مليون دولار شهرياً. العائد السنوى المتوسط لخام البترول المصدر يبلغ 1.4 – 1.5 مليار دولار.

    (ب) صادرات المشتقات البترولية الأخرى (بنزين + نافتا + غاز ) تعادل حالياً ما بين 100 – 150 مليون دولار سنوياً.

    (ج) مبيعات البترول المحلية في الأسواق الداخلية سنوياً تقدر بمبلغ 250 مليار دينار تصب في خزانة وزارة المالية.

    مجموع هذه العائدات بالدينار السوداني تعادل 642 مليار دينار في حدها الأدنى وتفوق الـ 700 مليار دينار في حدها الأقصى .. بينما لا تحتوي الموازنة العامة إلا على مبلغ 249 مليار دينار مرصودة كتقديرات عائدات البترول السوداني.

    إذن فالثروة البترولية حسب الاعتقاد تحتاج إلى:

    (1) مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها وليس القبول بالأمر الواقع.

    (2) تحديد العائد السنوي الفعلي لهذه الثروة – نصيب المستثمرين ونصيب الدولة.

    ومن ثم يمكن بعد انجاز هذين الشرطين الانتقال لكيفية توزيع هذه الثروة ( وليست قسمتها) بما يضمن ان تكون العائدات البترولية دعماً للتنمية والاقتصاد بشكل عام .. وليس بالنسب المذكورة 50% - 48% - 2%. يمكن ادراج المناطق الأقل فقراً والمنتجة للنفط كأولوية للصرف عليها من عائدات البترول.



    يتبع

                  

09-18-2003, 12:04 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان عدد 1984 أغسطس 2003 (Re: elsharief)


    في الدولة الارهابية

    ومازالت انتهاكات حقوق الانسان مستمرة وبفظاظة

    سرعان ما تراجعت سلطة الانقاذ عن وعدها في المضي قدماً نحو تهيئة المناخ للحوار مع القوى السياسية، ببسط الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين .. ففي مقابل اعلان وقف الرقابة الأمنية على الصحف، لجأت الدولة للالتفاف على قرارات يوليو الرئاسية، بتكوين وإنشاء آلية جديدة للرقابة بـ"بفلترة الأخبار" عبر مكتب في القصر الجمهوري يودع إليه الصحفيون اسئلتهم، ليجيب عليها – وفق ما يشاء – الرقيب الجديد، وهذا يشكل اعتداءاً واضحاً وصريحاً على حرية التعبير والصحافة، وحق تلقي المعلومات ونشرها‍! .. وحسب ما أعلنت الدولة فان مكتب "فلترة الأخبار" في القصر الجمهوري، سيعقبه آخر في وزارة الإعلام، وستلزم الصحف بعدم استقاء الأخبار الحكومية، إلا عبر "المنافذ" الموضوعة لذلك. وهذا تحايل واضح، والتفاف صريح على قرار رفع الرقابة الأمنية على الصحافة.

    وفي إطلاق سراح المعتقلين، يظهر ذات التراجع عن الوعد، حيث لم يشمل قرار إطلاق سراح معتقلي سجن كوبر كل المعتقلين، حيث أطلق سراح 31 معتقلاً ، واعترفت الدولة باستمرار اعتقال 9 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي، فيما أكد (للميدان) بعض المعتقلين الذين غادروا كوبر في 28/7 و 30/7/2003، انهم تركوا وراءهم، بالاضافة إلى معتقلي الشعبي، عدد آخر يفوق العشرة من ابناء دار فور .. ولم تعلن السلطة عن أسماء الذين أطلق سراحهم من المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، كما لم تعلن عن أسماء المتبقين من المعتقلين.

    * ويستمر التردي في أوضاع حقوق الانسان بدار فور، وتقف حملات الاعتقال والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في الأقليم، خير دليل على استمرار نهج الدولة الارهابية والبوليسية..

    ففي 10/8/2003، اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات مواطنين من عديلة ومن قبيلة المعاليا، وتم ترحيلهم إلى نيالا يوم 13/8 وهم : (1) الحاج حمدون جاد الكريم (2) الطيب يوسف (3) عبد العزيز على الشيخ (4) فتراني عيسى مصطفي (5) فرح معلا عبد المحمود (6) عبد الرحمن ابكر محمد (7) محمد الشريف خمجان ( حامد آدم باشا (9) محمد آدم محمد صالح – وهو طفل عمره عشرة سنوات، وقد رفضت إدارة سجن نيالا استلامه، فظل معتقلاً بحراسة نيالا الأوسط (10) الصادق ياك (11) كير دوت (12) دينق مدوت دينق، والثلاثة الأخرين من قبيلة الدينكا.

    وفي مدينة كاس تم اعتقال 14 مواطناً يوم 12/8 وتم ترحيلهم إلى سجن نيالا العمومي يوم 14/8 وقد تعرضوا جميعهم للتعذيب من الأمن والاستخبارات بمدينة كاس. وتتهمهم السلطة بالانتماء لحركة تحرير السودان بدار فور، وبنهب عربة لاندكروزر والمواطنون المعتقلون هم : (1) الحاج تيراب محمود (2) الهادي اسحاق (3) عمار محمد احمد (4) إبراهيم موسى (5) نور الدين جبير على (6) ابو القاسم تلب "مساعد طبي" (7) محمد آدم نور ( على عبد الرحمن (9) الفاضل آدم (10) يحيى عبد الله (11) هاشم محمد (12) عبد العزيز عبد الكريم (13) اسماعيل محمد احمد (14) ابكر آدم شعيب ، والاربعة الآخرين من المعلمين.

    وكشفت التقارير الواردة من دار فور عن حجم الانتهاكات، والمأساة في أوضاع حقوق الانسان. وقد نشرت بعضها (اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور)، كما نشرت (المنظمة السودانية لحقوق الانسان) تقارير عن الوضع في دار فور .. وتؤكد تلك التقارير ان ما يحدث في دار فور من قبل أجهزة الدولة القمعية والمليشيات التي تجد منها الدعم، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دار فور، حيث تستمر سياسة حرق القرى، وقصفها بالكيماويات، وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال والنساء، وتسميم الآبار والأغذية وابادة الثروة الحيوانية.

    واستناداً على التقارير الواردة من دار فور، فقد رصدت اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور الانتهاكات الآتية:

    (1) قتل المدنيين الأبرياء "خلال شهري يونيو ويوليو 2003، قتلت حملات القوات الحكومية حوالي 3000 شخص" (2) تشريد السكان "أكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من النساء والاطفال" (3) احرقت القوات الحكومية حوالي 100 قرية خلال يونيو ويوليو الماضيين. دمرت الممتلكات في مناطق كبكابية والطينة وكتم وكدجنبر/شرق جبل مرة ومناطق وادي صالح ومقجر وكاس وكورنوي والمناطق حول مدينة الجنينة (4) ردم وتسميم الآبار وتلغيمها في شمال غرب دار فور (5) تسميم المواد الغذائية والحواكير (6) اعتقال مئات المواطنين على أسس عرقية واستهداف قبائل بعينها "زغاوة، فور، تنجر .. الخ" (7) تعذيب المعتقلين بالحرق والكي بالنار وقلع الأظافر والأعين ( قتل الأطفال وخصوصاً الذكور.

    وعززت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في بيان صحفي المعلومات الواردة من دار فور حول الانتهاكات الحكومية، ورصدت المنظمة الانتهاكات التالية في مايو يونيو ويوليو 2003 :

    * 21/5 اعتقال الحكومة لمجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدار فور وتعذيبهم * 25/5 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم آبار المياه شمال وغرب دار فور * في 11/6 قامت قوات حكومية وبمشاركة مليشيات "قوات الدفاع الشعبي" – قريش 2 – بالهجوم وشن الحرب على عدد من قرى دار فور، وتأثرت بهذه الحملة قرى : ابو جداد وانكا ودبسة ومزبد، بامشي وكورنوي وابو لحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، تورنو، كتم، الطينة * في يوم 18/6 ضبط الأهالي قافلة مواد غذائية مسممة * وفي 19/6 هجمت قوات حكومية على قرى: دونقلات، لينا، رومة * في 24/7 هجمت القوات الحكومية على شويا شرق وعدد آخر من قرى الفور.

    ووفق بيان المنظمة السودانية لحقوق الانسان، فان الخسائر التي أمكن حصرها شملت الآتي: (1) اعتقال مئات المواطنين على خلفياتهم العرقية والثقافية والاجتماعية والسياسية (2) تدمير جميع منازل ابو جداد "72 منزلا" وقتل جميع سكانها، إلا اربعة رجال منها وطفلان وإمرأة (3) تدمير 376 منزلاً وقتل 141 منهم الرجل والمرأة والطفل و 58 تلميذاً ومعلمة ومشرف تربوي، وذلك في قرى ومناطق: انكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، ابولحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، وتدمير زراعتهم وقتل مواشيهم (4) تدمير شويا شرق في 24/7 وزراعتها وقتل مواشيها وقتل 42 من سكانها فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر. وقد ذكر تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان كل من : (1) حليمة بكره – 80 عاماً (2) آدم محمد موسى – 80 عاماً (3) اسحاق ابكر هارون – 78 عاماً (4) عبد الله ابكر عمر – 75 عاماً (5) محمد عيد – 70 عاماً (6) على آدم سليمان – 70 عاماً (7) محمد آدم تورا – 70 عاماً ( اسماعيل آدم تورا – 68 عاماً (9) صدقي آدم سليمان – 68 عاماً (10) احد الشيخ – 65 عاماً (11) موسى داؤود – 60 عاماً (12) سليمان بلال – 55 عاماً (13) محمد احمد بخاري – 55 عاماً (14) على ابكر – 50 عاماً (15) يحيى محمد سالم – 45 عاماً (16) آدم إبراهيم – 45 عاماً (17) آدم محمد آدم – 45 عاماً (1 خاطر صالح محمود – 32 عاماً (19) محمد ادريس آدم سليمان – 28 عاماً (20) احمد آدم حسين – 25 عاماً (21) محمد اسحاق اتيم – 23 عاماً (22) نور الدين صدقي آدم سليمان – وهو طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

    إلى جانب هؤلاء فقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة اسماء "فقط" لنساء ورجال واطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، كورنوي، وضواحي الدور وبامشي ، وهم (1) الحاج مورتو – والد سليمان مورتو – وعمره 76 عاماً (2) مادبو وعمره 46 عاماً من قرية مزبد (3) آمنة ابكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور (4) غالية جربو مغور وطفلها وعمره سنة ونصف (5) أم الفرح يوسف نور، من كورنوي وعمرها 35 سنة (6) طفلة المواطن زكريا قاليو وعمرها 7 سنوات (7) طفلة المواطن اسماعيل بوي دات من بامشي.

    وحصلت (الميدان) على معلومات حديثة عن جريمة مدينة كتم التي ارتكبتها مليشيات (الجنجويت) في 5/8/2003 وقد وصلتنا معلومات مؤكدة، تفيد ان (الجنجويت) استباحوا المدينة يومي 5/8 و 6/8/2003، بعد ان دخلوها وقصدوا منازل قيادات محددة بالاسم من الزغاوة والتنجر والفور، وقد نفذوا عمليات إعدام عشوائي رمياً بالرصاص، لازمها عمليات نهب وجلد واطلاق أعيرة نارية كثيفة، فتم قتل خمسة مواطنين على الأقل وتعذيب آخرين، وألقى المواطن حسن آدم في البئر بالقرب من المستشفى ليلاقي حتفه، وقتلوا في المسجد احمد ابكر عبد الله واربعة آخرين. كما قامت القوات المسلحة التي وصلت يوم 6/8 بقصف المستشفى والسجن من الجو، وراح ضحية هذا القصف شخصان وأسرة تسكن بالقرب من المستشفى. وقد توفى من القصف المواطن مايكل والمواطن إبراهيم حسين. وجاء هذا الهجوم انتقاماً من احتلال المعارضة لكتم يوم 1/8 وتحريرها بعض المعتقلين من السجن في هجوم مباغت راح ضحيته 18 شرطي في معركة سريعة.

    هذا هو قليل من كثير، من الانتهاكات في دار فور، وها هي تخرج إلى المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، رغم محاولات التعتيم الحكومي. وستستمر الحكومة في سياساتها في استمرار القمع والانتهاكات واستمرار سياسة حجب المعلومات والتعتيم الإعلامي، وسيتواصل من جانبنا كشف الحقائق وسنظل نطالب مع منظمات حقوق الانسان بضرورة الإيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها على مواطني دار فور وبإغاثة المنكوبين وتعويضهم، وإعادة بناء القرى والمناطق التي دمرها الصراع وتليتها السياسات والحملات العسكرية. وستستمر المطالبة بتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة، والمطالبة بتوسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع المسلح في دار فور.



    الأمن يبيد مكتبة مواطن

    في 18 يناير 2003 الماضي ذكرى استشهاد محمود محمد طه داهمت قوات الأمن منزلاً في أم درمان وقامت بمصادرة عدد 300 كتاب بعناوين فكرية مختلفة وعدد 24 شريط كاسيت عبارة عن محاضرات فكرية و73 لوحة من الخشب المضغوط. تقدم 24 محامي من الناشطين في مجال حقوق الانسان بشكوى لمدير جهاز الأمن ناعين فيها مصادرة جهاز الأمن لهذه المقتنيات الفكرية دون ان يكون هناك بلاغ مفتوح أو سند قانوني.

    وفي 18 أغسطس 2003 رد السيد مدير الجهاز وبلغ المحامين شفاهة بالقرار بان السيد مدير جهاز الأمن أصدر قراره بحرق وابادة المعروضات اعلاها وبحضور صاحبها.



    نضال الحركة الجماهيرية

    * ( انتزاع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم خطوة نحو انجاز التحول الديمقراطي بالجامعات) .. هكذا جاء تصدير بيان سكرتارية مكتب الجامعات بالعاصمة للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 17 يوليو 2003، حيث تم فيه تقديم التحية للحركة الطلابية بانتصارها المدوي على دكتاتورية الجبهة الاسلامية وبرغم القمع والارهاب واجواء التكفير والهوس الديني، مبرهنة على وعيها بقضاياها الذي تجلى في ثقتها في برنامج التحالف الوطني الديمقراطي الذي احرز (5081) صوتاً وبفارق كبير عن القائمة الثانية (2835) صوتاً. وأشاد البيان بشكل خاص بالطالبات ونسبة تصويتهن العالية (80%) لصالح قائمة التحالف، ثم ذكر بعدم انفصال هذه المعركة عن بقية نضال قطاعات شعبنا ولتأتي مهام الاتحاد القادمة في التمسك بقضايا الطلاب اليومية إضافة إلى أدواره تجاه الوطن عموماً برغم العراقيل المتوقعة في طريقه، وهنا تمت الاشارة لواجب الطلاب في دعم اتحادهم والوقوف خلفه بقوة لتحقيق أهدافه.



    * في منتصف أغسطس 2003 جاء البيان الثاني لمكتب الطلبة بالجامعات متناولاً الأوضاع المتفجرة بالجامعات السودانية مؤخراً، حيث أشار بداية إلى كمية الخراب الوطني الماثل الآن وغياب الحريات العامة برغم تشدق النظام بعكس ذلك، ولتأتي هذه الأحداث غير منفصلة عن ذلك حينما شهدت جامعات كسلا، شندي، عطبرة، بخت الرضا، سنار، جوبا، نيالا، السودان، الخرطوم، الجزيرة، أحداث عنف لأسباب متكررة (أكاديمية، خدمية، اتحاد، نشاط، فصل) تستدعي تحليل الظاهرة والنظر إلى جذورها بدلاً عن تصويرها كأحداث عنف معزولة تهدف لنسف استقرار الجامعات والتخريب فقط، وهذا سيؤدي لعلاج هذه الأزمة والمتمثل في حل الاشكالات الأساسية للطلاب ووضع حد لتدخلات الشرطة وأجهزة الأمن وتعاون أذرع السلطة من ادارات وعمادات وحرس معها.

    وثبت البيان موقف الحزب الشيوعي من العنف باعتباره يخرب الحياة السياسية ويفتح الباب أمام جماعات الاسلام السياسي والهوس الديني وليكون نصيب الطلاب الاعتقال والفصل واغلاق جامعاتهم، حيث لا بديل عن النضال اليومي والدفاع عن الحقوق عبر الوسائل المجربة مثل المذكرات والاعتصامات وغيرها فالسلطة هي المستفيدة من أجواء العنف الغير منتجة هذه وجاء ختام البيان بشعارت داعية لسيادة الديمقراطية ونبذ العنف وعودة الاتحادات إضافة لتحويل قضية دبلومات جامعة السودان لقضية رأي عام.


    --------------------------------------------------------------------------------

    * في 18/7/2003 جاء بيان الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية والذي دعى فيه إلى تعرية وفضح جماعات الارهاب الديني من خلال القانون وواجب تقديمهم للمحاكمة وضرورة سيادة حرية التفكير والاعتقاد، وذلك في اعقاب حملات التكفير الأخيرة التي استهدفت شخصيات سياسية وتنظيم الجبهة الديمقراطية، كما أكد على نشوء الارهاب وترعرعه في ظل حكومة الجبهة الاسلامية وهو يستوجب وقفة قوية من كل فئات المجتمع وخاصة القانونيين لمتابعة الإجراءات القضائية والضغط على وزير العدل لأجل ذلك.




    * لازالت الميدان تتابع مأساة العاملين بمصنع سكر كنانة والناتجة عن سياسات حكومة الجبهة الاسلامية الطفيلية. فمنذ مطلع التسعينات طال التشريد معظم الكوادر الوطنية بالمصنع واستبدالها بالموالين للنظام والذين ظهرت عليهم مظاهر الثراء سريعاً، هذا برغم سوء وضعف شروط الخدمة للعاملين والمتزامن مع استجلاب عمالة أجنبية وبالعملات الصعبة‍!! .. بدأت مؤامرة الخصخصة منذ موسم 2001 وبرغم الارباح العالية (200 مليون جنيه) والتوسع في الاستثمارات (مصنع ألبان، مصنع علف، شراكة في مشروع النيل الأبيض)، ليروح العمال كضحايا لهذه السياسة عندما قرر تخفيض 20% منهم ( أي 2000 عامل). ومع بداية الموسم الجديد 2002 تم تشريد 700 منهم ولوحظ ان التشريد استهدف اقساماً بعينها متماشيا مع ما يخطط له طفيلي النظام وكل هذا يتم تحت ستار النقابة العميلة التي تقف ضد مصالح العمال.. أما الأدهى والأمر كان في ان كل مشرد عليه ملء اورنيك حول سيرته الذاتية وان يوضح رأيه في قرار فصله وان كان يرغب في العمل ثم ما ينوي عمله مستقبلاً.

    قمنا باستعراض سريع لهذه الرسالة حول كنانة برغم انها مؤرخة في فبراير 2002.. ووصلتنا في يوليو 2003 وذلك لأهمية الموضوع.



    * عادت من جديد مسألة الزي الموحد للطالبات، لتحتل حيزاً في الصراع بين سلطة الإنقاذ والمرأة .. وها هن طالبات القضارف يبدأن فضح المخطط الظلامي ويواجهن بؤس الفكر بصلابة حفيدات عزة ومهيرة، ويفتحن الطريق للأخريات:

    جماهير الحركة الطلابية

    ظلت مسيرة الحركة النسائية مليئة بالنضالات والتضحيات كان حصادها انتزاعها لحقها في التعليم والعمل، ثم تواصلت نضالات الحركة النسائية بمشاركة طالبات المدارس والجامعات في العمل الوطني فاسهمت جنباً إلى جنب مع الطلاب في تفجير ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل المجيدة.

    الطلاب الشرفاء:

    ان فرض الزي الموحد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيه مصادرة لارادة الطالبة في التعبير عن ذاتها واستخفاف بعقلية ووعي الطالبة الجامعية وشك في سلوكها وصرفها عن القضايا الوطنية وتجاوز لمهام الوزارة لأن فرض مثل هذه السياسات التربوية هي من مهام وزارة التربية والتعليم (التي تشرف على مراحل التعليم قبل الجامعي).

    لقد أتت فكرة الزي الموحد ضمن مخططات الرأسمالية المتأسلمة في جعل التعليم الحكومي مؤسسة ربحية بعد ان تعاقدت إحدى شركات الاستثمارات مع الصين لاستيراده وجعل دفع قيمة الزي شرطاً للتسجيل. وتأتي هذه السياسة القهرية من قبل الجبهة الفاشية تجاه الطالبات بعد ان عملت على تعديل السلم التعليمي وتغييب الأجسام النقابية للطلاب لشل نضالات الحركة الطلابية وخلق طالبة ذليلة غير واعية بحقوقها الأساسية.

    شرفاء الحركة الطلابية:

    ان لطالبات جامعة القضارف قضية لن تحل ما لم ترتبط بنضال قوي من الطالبات يبدأ برفض الزي، تساندها وقفة من كل جماهير الطلاب بالجامعة، فالقضية قضية طلابية والحق حق طلابي.

    وما ضاع حق وراءه مطالب

    26/7/2003م الجبهة الديمقراطية / جامعة القضارف



    أخبار الحركة الجماهيرية

    الحق أبلج

    في يوليو المنصرم، أجرت صحيفة (الحياة) حواراً صحفياً مع الأستاذ يوسف حسين، إلا ان الصحيفة أو الصحفية التي أجرت الحوار، زودت بعض أقواله بصورة مقصودة ومسيئة، وقد بعث الأستاذ يوسف حسين لصحيفة (الحياة) السودانية، البيان الصحفي المنشور أدناه، في مقام الرد على ما نشرته الصحيفة على لسانه متحرية الكذب الصريح والتضليل والفبركة. إلا ان الصحيفة امتنعت عن منحه حقه في التوضيح والتصويت. فآثرنا في (الميدان) نشر البيان الصحفي الذي أصدره الأستاذ يوسف كاملاً. وها نحن ننشر نص البيان:

    "في عددها رقم 109 – الصادر بتاريخ الأربعاء 23 يوليو 2003، نشرت جريدة (الحياة) الغراء في صفحتها السابعة، لقاءاً صحفياً معي أجرته الصحفية سوسن يس – حمل ذلك اللقاء عناوين ومانشتات مثيرة لم ترد على لساني إطلاقاً، مثل: "لم أطلع على المذاهب الأربعة"، (في ظل دولة المواطنة سوف نعاقب ونسجن كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية‍!(، (الجبهة الديمقراطية يسقط عنها القناع وتتعرى امام الحياة). كما أوردت الصحيفة خبراً عن اللقاء في صدر صفحتها الأولى ورد فيه .. (وفي رده لـ(الحياة) حول رفضهم تطبيق الشريعة الاسلامية تساءل القيادي الشيوعي مستنكراً (لماذا نطبق الشريعة الاسلامية؟ ومن الذي كلفنا بتطبيقها؟). ولما كان كل هذا محض افتراء ويفتقد للصحة ويسيء لعلاقاتي الحميمة مع الناس، أود ان أوضح النقاط التالية:

    * صحيح تماماً ما أوردته الصحفية سوسن يس حول أني طلبت منها ان أطلع على مادة الحوار قبل نشره ولكن غير صحيح انها اوفت بوعدها. إذ كما جاء في ما سطرته هذه الصحفية تحت عنوان (قبل النشر) ... واستعرضناه له.

    وقد سجلت احتجاجي على هذا بحضور المصور الصحفي وسائق العربة، قائلاً ان هذا الاستعراض شفهي ويترك مجالاً واسعاً للتحوير خلال إعادة الصياغة وبالتالي يفتح مجالاً واسعاً للخطأ. كما طلبت منها تصحيح بعض النقاط التي علقت بالذاكرة أثناء استعراضها الشفهي المتعجل لمادة الحوار، تلك النقاط التي لم ترد على لساني وعلى رأسها موضوع العقاب والسجن لكل من يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية! بمعنى اني لم أقدم إضافات بل طلبت التصحيح استناداً إلى افاداتي اثناء الحوار.

    أهم نقاط التصحيح هي:

    أ- حول الشريعة الاسلامية .. كان ردي ان الشريعة الاسلامية على العين والرأس، ولكنها لا تعني مطلقا قيام سلطة دينية. وقد قمت في هذا الخصوص بتوضيح ما ذكرته الصحيفة من قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) قائلاً: هذا صحيح تماماً. وقد ورد في صورة المائدة في الآيات 44، 45، 47. وكذلك في صورة النساء: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل). ولكن المعني بهذه الآيات كما اورد أبن كثير في تفسيره هو فض النزاعات في المدينة بين اليهود فيما بينهم والمسلمين، في أحكام متعلقة بقضايا متنوعة ليس من بينها السلطة السياسية. شعار الحاكمية لله بمعنى السلطة السياسية لصيق ببرنامج وطروحات حركة الاسلام السياسي.

    ب- وعن اختيار الأغلبية للشريعة الاسلامية ذكرت بالحرف انه إذا توفرت أغلبية فعليها أولاً ان تعدل دستور دولة المواطنة المدنية الذي نتحدث عنه الآن افتراضاً، ثم بعد ذلك تطبق الشريعة. أما في ظل دولة المواطنة المدنية فان دستورها يمنع اقحام الدين في السياسة. ولكن هذا لا يعني نبذ الدين أو تهميشه، بل سيظل الدين موجوداً في حياة الناس .. في التعليم والتبشير والعبادات والاجتماعيات وكمصدر من مصادر التشريع. ما يشترطه دستور دولة المواطنة المدنية هو فقط المساواة بين الأديان.

    ج- هذا إلى جانب ان معظم الردود تتضمن تحويراً أو حذفاً معيناً يفتح الباب لتأويلات وتفسيرات غير سليمة. مثلا: تم اسقاط (الأديان السماوية) التي ذكرتها في عدة مواضع في سياق حديثي عن ان الأديان السماوية والعرف وكريم المعتقدات من مصادر التشريع كما ورد في مقدمة دستور السودان المؤقت لعام 1956م.

    د- وقد أشارت الصحفية سوسن يس لحضور اثنين أحدها شاب والآخر شيخ وقور لجلسة الحوار الأولى، وأوردت بطريقتها بعض ما أدليا به من تعليق. غير انها لم تستمع لتعقيبهما على الحوار بعد ان خرجت. وقد اتفقنا سوياً على ان هذا الحوار مجرد استدراج وفخ منصوب لتوريطي للإدلاء بافادات تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف لكنهما قاما بتهنئتي لأني اجتزت هذا الفخ بنجاح.

    هـ- لم استطع تماماً ان أقف على سر الملحوظة التي اوردتها الصحفية ... (أجري الحوار قبل ظهور نتيجة انتخابات جامعة الخرطوم واستعرضناه ليوسف حسين وأضاف الاضافات الأخيرة بعد ظهور النتيجة!).

    * ختاماً اقول ان آرائي حول القضايا التي أثيرت في الحوار معلومة ومنشورة من قبل عدة صحف، وقد كررتها في عدة ندوات بما في ذلك ندوة في جامعة الخرطوم أقامتها الجبهة الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات الأخيرة.

    يوسف حسين – عن الحزب الشيوعي

    الأربعاء 23 يوليو2003



    نعـي

    ينعى أعضاء الحزب الشيوعي بالجزيرة والمناقل زميلهم المناضل عثمان البلك الذي رحل في فبراير الماضي. كان غيوراً على الحزب وقضايا الشعب وتحمل في سبيل ذلك كل الاعتقالات وكافة صنوف التعذيب في العهود الشمولية، مخلصاً ومهتماً بوحدة الحزب وكان دائم السؤال عن اخباره وصحة أعضائه وهو في احلك ظروف مرضه. نعاهدك يا بلك السير في الطريق الشاق الذي طرقناه طوعاً حتى نحقق ما اخترناه سبيلاً لسعادة الشعب.



    نعي

    افتقد الشرق قامة في شموخ توتيل ورسوخ مكرام. فقد كان الكاتب والشاعر الوطني محمد عثمان كجراي من أبكار المثقفين في الشرق الذين نشروا المعرفة بين أهلهم وفي كل بقاع السودان ودافعوا عن شرف الكلمة ومصداقيتها ورصانتها وتطويعها واستخدامها لصالح الديمقراطية والوطن والمظلومين. عبر عن ذلك في ديوانه (الصمت والرماد) و (الليل في غابة النيون) وفي قصائده التي فاضت بها الصحف السودانية وتلك في بعض البلدان العربية، وأهله عطاؤه الثر لينتخب رئيساً لاتحاد الكتاب في كسلا.

    استدعي في ظل النظام الشمولي الراهن عدة مرات وعذب بالوقوف لساعات طويلة رغم مرضه. عمل بالتعليم طوال سنوات حياته ثم مستشاراً للتعليم في اريتريا.

    بعد الانتفاضة طلب منه الحزب الشيوعي ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية في كسلا مستقلاً أو عن مؤتمر البجا أو أي منبر يعبر عن رؤاه المنحازة للديمقراطية والشعب ويدعمه الحزب. فاعتذر في صدق ونبل لأن هناك من ترشح قبله من أهله.

    رحم الله الفقيد والعزاء لأسرته.





                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de