|
|
 عيني باردة.. There are 79 users online, » 30 Members, 49 Guests الآن
|
There are 79 users online, » 30 Members, 49 Guests
»Ahmed Khalil
»altahir_2
»Amjad ibrahim
»anwar abu gaidaa
»bushra suleiman
»garjah
»Hozy
»kamalabas
»kofi
»kov_123
»maia
»mekki
»Nada Amin
»nazar hussien
»Optimist
»Raja
»Rawia
»Ridhaa
»sentimental
»yasiko
»Yasir Elsharif
»zico
»الزومـــــــه
»الوليد محمد الامين
»بكرى ابوبكر
»طرقوش
»عاطف عبدالله
»فتحي البحيري
»مهاجر
»يازولyazoalيازول
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عيني باردة.. There are 79 users online, » 30 Members, 49 Guests الآن (Re: Raja)
|
تساؤلات مشروعة....وافتراضات تبدو منطقية.... حول الأسباب الحقيقية لفشل جولة المحادثات الأخيرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية!!!!
القاهرة رجاء العباسي
على الرغم من أن الجميع استبشر خيرا، بل والبعض استبقته الآمال لتنسم عبير السلام، إثر التوقيع على بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002 بين حكومة السودان والحركة الشعبية، حيث لاحت في الأفق، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية الشرسة في السودان، إمكانية التوصل لسلام شد ما يحتاج إليه هذا الوطن المثخن بجراحات الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية. على الرغم من ذلك الاستبشار فإن الكثيرين، إن لم تكن الغالبية، كان تفاؤلهم مشوبا بالحذر ومخلوطا بقلق الإحباط الممكن، ربما من جراء ثلاث اعتبارات لازمت التوقيع على البروتوكول:
أولها: التوقيع جاء فجأة وبعد أن كانت كل الدلائل وتصريحات الناطقين الرسميين لوفدي الحكومة والحركة تشير إلى فشل تلك الجولة، مما عزز الاعتقاد السائد حتى الآن بأن آلة الضغط، وخاصة الأمريكي، وليس قناعة الطرفين، هي التي فرضت ذلك التوقيع. ويصبح التساؤل المشروع إن صحت تلك الفرضية هو: هل يمكن لآلة الضغط، مهما كانت ومن أي جهة فرضت، هل يمكن أن تحقق سلاما دائما وحلا ناجعا للأزمة السودانية؟
وثانيها: الكل، بما في ذلك قادة الحركة الشعبية وقادة الحكم، كان يردد مع الكثيرين المقولة الشائعة والمشهورة بأن "الشيطان في التفاصيل"! ومن الواضح أن "شيطان مشاكوس" كان قويا وظل متيقظا حتى اليوم بدليل أن ورقة ناكورو أقامت الدنيا ولم تقعدها على الرغم من أنها في معظمها – حسب إعتقادي – لا تتناقض مع نصوص بروتوكول مشاكوس، ولكنها تخوض في التفاصيل بقلم ربما مداده صنعة "شيطان التفاصيل"!. فهل يا ترى عندما وقع كل طرف بالموافقة على نصوص بروتوكول مشاكوس.. هل كان التوقيع وفق فهمه الخاص "جدا" لتلك النصوص.. أو ما وراء تلك النصوص؟!
وثالثها: الإقصاء الواضح والمتعمد لباقي القوى السياسية الأخرى من مجريات التفاوض مما يثير عدة تساؤلات مشروعة حول كيف يمكن للسلام أن يكون مستداما ومحافظا عليه وغالبية أطراف الحركة السياسية والجماهيرية السودانية لم تشارك في صنعه؟ وهل يمكن للسلام أن يصمد ويدوم بدون أن يقترن بالتحول الديمقراطي في البلاد؟ وكيف يمكن إجراء تحول ديمقراطي دون إشراك الآخرين في صنعه؟
الإجابات على هذه الأسئلة المشروعة، وغيرها، جاءت من واقع المفاوضات نفسها...!
ففي مطلع هذا الأسبوع وبعد 11 يوم من "العك" المتواصل في القضايا الإجرائية، انتهت الجولة السابعة للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية تحت رعاية مبادرة الإيغاد، انتهت إلى... لا شئ، رغم ما جاء في البيان الختامي لكبير المفاوضين الجنرال سامبويو من أن المحادثات حققت تقدما "محدودا"!! ونفس الحال كان مصير الجولة السادسة، جولة ناكورو، والتي تعد اقصر الجولات حتى الآن، إذ استمرت ثلاثة أيام فقط عقد خلالها اجتماعان، أحدهما بين الوسطاء وكل من الوفدين على حده، والثاني بين الوفدين حول مائدة التفاوض! انسحب وفد الحكومة من تلك الجولة معلنا رفضه لورقة الوسطاء – ورقة ناكورو - المقدمة كأساس للتفاوض، ومتهما الوسطاء بانتهاك بروتوكول مشاكوس وانحيازهم إلى جانب الحركة الشعبية...! ومن جانبها لم تتوان الحركة الشعبية في انتهاز هذه الفرصة حيث ظلت متمسكة بورقة ناكورو كأجندة مقترحة للتفاوض رغم تحفظاتها – كما يشير قادتها – على العديد من بنودها.
وعلينا هنا أن تساءل: هل هذا الخلاف إجرائي؟ من الواضح أنه ليس كذلك... بل هو خلاف بين حول تفاصيل ومعنى ومغذى عملية الاتفاق نفسه حول السلام....! لقد دخل الطرفان الجولة السابعة، جولة نانيوكي، في ظل إرهاصات بان هذه الجولة ستكون حاسمة، وانه حان الأوان لوضع نهاية لكل ذلك الخلاف، والاستعداد للاحتفال بإنجاز القرن الحادي والعشرين في التوصل لإنهاء حرب السودان الطويلة. ولكن سرعان ما أتضح أن هنالك اميال واميال ما بين الواقع والأمنيات!
ما هي أسباب ذلك يا ترى؟..... أين تكمن الحقيقة؟
يقول مصدر قيادي في الحركة: الحكومة تربط التوصل لاتفاق سلام بموافقة الحركة على مبدأ الشراكة الاستراتيجية معها، ومن ثم استيعابنا في ظل الوضع الحالي، أي أن هدف "نظام الخرطوم" هو وقف الحرب فقط والاستمرار في السلطة كما هو بمشاركة منا، بينما نحن في الحركة نسعى لأن يكون الاتفاق مدخلا لواقع جديد لتحقيق بناء السودان الجديد. ويواصل المصدر قائلا: "في ظل هذه الأجواء فإن الوصول مع الحكومة لاتفاق نهائي هو "شبه مستحيل" ما لم يحدث تغيير في موازين القوى خارج طاولة المفاوضات تشعر النظام بالتهديد"..!ونسأل نحن: كيف سيكون ذلك التهديد ومن سيقوم به؟؟؟! ويختتم المصدر حديثه قائلا بأن طرح الحكومة لصيغة إجماع وطني وفق منظورها الخاص جاء كمناورة بهدف محاولة خلق رأى عام ضد ورقة ناكورو، في وجهة الضغط على الحركة لقبول مبدأ الشراكة!
ما مدى صحة هذا الافتراض ...؟! وهل يفسر ولو جزئيا سبب التعثر المتواصل في مسار التفاوض؟؟
عندما عاد الوفد الحكومي للخرطوم بعد هذه جولة ناكورو، فتحت الحكومة السودانية النار على ورقة ناكورو واعتبارها تكريسا للانفصال، في مناورة غير جيدة الحبكة إذ أنها، أي الحكومة، قبلت ووقعت على بروتوكول مشاكوس الذي يحتوي على المبادئ نفسها التي جرى تفصيلها في ورقة ناكورو..! ثم أن ورقة ناكورو، حسب قول الوسطاء، جاءت بعد عدة جولات مكوكية ومشاورات واسعة ومكثفة أنجزها الوسطاء مع قيادة الحكومة وقيادة الحركة الشعبية...! هنا لابد من التنبيه بأن لا يفهم أن كاتبة هذا التقرير تتفق مع ما جاء في ورقة ناكورو، أو مع ما جاء في بروتوكول مشاكوس، بل هناك الكثير فيهما الذي لا نتفق معه تماما، بل ونراه ذا تأثيرات كارثية على السودان، ولكن هذا موضوع أخر له مقام آخر.
.. فماذا تقول ورقة ناكورو؟
باختصار، تضمنت الورقة قضايا أساسية ومحورية مثل قضية الرئاسة، العاصمة، السلطة، الثروة، الجيشان، والمناطق الثلاثة. حيث اقترحت فيما يخص الرئاسة، رئاسة تنفيذية من رئيس يختاره المؤتمر الوطني، ونائب رئيس من الحركة الشعبية، على ان تتخذ القرارات الرئيسية بالتشاور بنيهما. وأما وضعية العاصمة، فاقترحت الورقة تحديد بعض المناطق في مدينة "الخرطوم" والتي تشغلها ادارات الدولة اضافة الى مبنى البرلمان في مدينة "أم درمان" لتكون العاصمة القومية الخالية من قوانين الشريعة. واقترحت الورقة توزيع السلطتين التشريعية والتنفيذية الى 50% لحزب المؤتمر الوطني وحده، 25% للحركة الشعبية وحدها، 25% لباقي القوى السياسية شمالية وجنوبية، معارضة ومتوالية وكذلك مناطق جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.كما توزع عائدات البترول حسب مقترح الورقة نسبة 50% للسلطة المركزية، 48% للجنوب، 2% لمناطق انتاج البترول، مع تخصيص مبالغ محددة لتأسيس هياكل السلطة في الجنوب، ومبلغ آخر لميزانية التنمية في الجنوب.
وفيما يخص الجيشان فالورقة اقترحت بقاء الجيشين - جيش الحكومة والجيش الشعبي - منفصلين طيلة الفترة الانتقالية، وان يكون لكل جيش وزير دفاع منفصل مع تشكيل مجلس دفاع وطني من الجيشين للتنسيق بينهما.
وتعطي الورقة مناطق: جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق ادارة ذاتية بما في ذلك حق سن واصدار قوانين خاصة بكل منطقة "حتى ولو تعارضت مع قوانين المركز". على أن تعطي منطقة "ابييى" بالاضافة للادارة الذاتية حق استفتاء سكانها في نهاية الفترة الانتقالية حول تبعية المنطقة للجنوب أم لجنوب كردفان.
وللفائدة نعيد التذكير بموقف كل من الحكومة والحركة حول هذه القضايا المحورية: فيما يخص الرئاسة ترى الحكومة ان يستمر الوضع الحالي – أي الرئيس والنائب الأول الحاليين – على ان يعين نائب رئيس اخر من الحركة الشعبية يكون مسئولا عن الجنوب، ومقابل هذا الطرح أصرت الحركة على مبدأ الرئاسة الدورية بين الرئيس ونائبه "حكومة وحركة". وترى الحكومة ان العاصمة القومية يجب ان تخضع لقوانين الشريعة الإسلامية باعتبارها ضمن الكيان الشمالي، في حين تصر الحركة الشعبية على خلو العاصمة القومية بمدنها الثلاثة "الخرطوم – الخرطوم بحري – أم درمان" من قوانين الشريعة.. وتحدث مسئولو الحكومة على ان الكيان الجنوبي الذي حدد في بروتوكول مشاكوس وورقة ناكورو غير معنى به الحركة الشعبية فقط، فهناك أحزاب وفصائل جنوبية اخرى غير الحركة، ورأوا ان الحركة بذلك تريد احتكار حكم الجنوب. ويرد المسئولون في الحركة الشعبية بنفس كلمات الحكومة، وهي ان المؤتمر الوطني لا يمثل الكيان الشمالي، وانما هناك احزاب وفصائل كثيرة من حقها أن تدلوا بدلوها فيما يتعلق بالقضايا المصرية، وهم يرون ان – الجبهة الاسلامية – تريد الانفراد بالشمال واقصاء سائر القوى السياسية الاخرى....وهكذا.
من ناحية أخرى..برزت ظاهرة غريبة لازمت جولة ناكورو. فعلى الرغم من السرية المطلقة التي صاحبت جولة ناكورو بحجة ألا يتم التفاوض عبر الإعلام، حيث وصلت إجراءات التأمين والسرية درجة أن يأخذ الوسطاء إقرارا من طرفي التفاوض بعدم التصريح للإعلام حول مجريات التفاوض، وإقرارا بعدم تسريب محتويات ورقة ناكورو للصجافة حيث كانت الورقة أثناء الجولة توزع بالاسم لكل عضو من اعضاء الوفدين ويتم سحبها عقب الاجتماع مباشرة ليحتفظ بها كل من نيال دينق رئيس وفد الحركة، وأدريس محمد عبدالقادر رئيس الوفد الحكومي.....على الرغم من كل إجراءات التأمين تلك، وجدت ورقة ناكورو طريقها للإعلام.! ولكن كان يتم تسريب أجزاء معينة ومحددة من الورقة بطريقة توحي بأن القصد من ذلك توجيه الرأى العام لاتجاه معين..والحركة الشعبية تصر أن الحكومة هي التي تعمدت تسريب الورقة وبهذه الطريقة مشيرة إلى أن التسريب هذه المرة بدأ من صحف معروف تقاربها، أو تقارب بعض المسؤولين فيها، مع دوائر الحكم في الخرطوم. وفي نفس الوقت ظل قادة الحركة يرددون أن شروط الوسطاء في التعامل مع مسار التفاوض تجعلهم مقيدين ومكبلي الأيدي في التعامل مع حلفائهم في التجمع الوطني الديمقراطي اثناء المحادثات!!.
وهكذا...، هنا يمكن أن نلخص الأسباب الحقيقية وراء فشل جولات التفاوض، بعد جولة مشاكوس، في فرضيتي رفض الحركة لمبدأ الشراكة مع الحكومة، وفرضية أن الخلل يكمن في منهج الوسطاء لإدارة العملية التفاوضية، كما ظل يردد الجميع غير المشاركين في التفاوض؟؟؟
نحن في الإعلام لابد أن نتطرق لمسألة سرية المحادثات وتناقض ذلك مع مبدأ الشفافية الواجب أن يكون سيد الموقف بالنسبة لعلاج قضية وطن بأكمله وشعب بأكمله، وليس لعلاج مصالح ساسة وقادة طرفي التفاوض! فقد ظل منهج الوسطاء هو إحاطة التفاوض بدرجة عالية من السرية، مع ادمان النقاش داخل الغرف المغلقة لساعات وساعات في قضايا تحدد مصير الشعب، وهو المعني الأول والأخير بنتيجة وهدف التفاوض، وهو المنفذ الأول والأخير لما سيسفر عنه التفاوض..! فماذا ظن هؤلاء الوسطاء.. هل يمكن أن يتحدد مصير شعب في غيابه؟ وهل يمكن أن ينفذ الشعب سياسات أملت في غيابه وكأنه قاصر عن رعاية مصالحه؟؟
هذه التساؤلات هي التي دفعتنا في "البيان" إلى نشر المسودة التي كان يتم نقاشها في الجولة الثالثة، الأمر الذي رحب به الشعب السوداني اجمعه، بل وأن قطاعات واسعة من المهتمين بالعمل السياسي، بما في ذلك بعض الفصائل في التجمع الوطني الحليف للحركة الشعبية، وجدت في ذلك النشر فرصة للإطلاع، ولأول مرة، على ما يدور في المفاوضات!!!. ومن ناحية أخرى فإن نشر تلك الوثيقة حقق إضافة مهمة وهي نقل المفاوضات إلى ميدان العلنية، مما جعل قطاعات الشعب تطلع على تفاصيل ما يدور ويناقش ويراد إخفاءه لحين الاتفاق، وتوفير جو تميز بتدفق سير جارف من المقالات والتعليقات والندوات والمقابلات الإعلامية مما أعطى العملية زخما وحيوية. ولن نكون مخطئين أو مبالغين إذا قلنا أن كل ألوان الطيف السياسي أيدتنا في تلك البادرة. رسالتنا كانت واضحة للوسطاء: ان من حق السودانيين جميعا الاطلاع على القضايا محل التفاوض والتي تحدد مصيرهم! وللحكومة التي غضبت لأنها كانت تظن أن التفاوض الثنائي السري هو أحد ميزاتها وتأكيد على إمساكها بزمام الأمور في السودان، وللحركة الشعبية التي جدت أن النشر عفاها من ذلك الوضع الحرج المتواصل مع حلفائها في عدم تمليكهم للحقائق. أما الوسطاء فقد كان مسلكهم مدهشا للغاية حين قاموا بطرد مندوبة "البيان" من مقر التفاوض وجواره، بل وهددوا بإيداعها السجن!!! وذلك بعد تقدم وفد الحكومة بشكوى رسمية ضدها!! لماذا السرية والإخفاء ...ولمصلحة من؟!
وفي بداية أغسطس وفي أسمرا، التقى وفد من التجمع مع وفد من قيادات الحركة الشعبية حيث تم إجراء تقييم لمسار التفاوض خلال الجولات السابقة، كما تم بحث تقوية التنسيق بين التجمع والحركة خلال جولات التفاوض القادمة. متابعات "البيان" افادت ان وفد التجمع تركز طرحه على نقد منهج التفاوض القائم على الثنائية المطلقة لمعالجة قضايا قومية ومصيرية، والمحاط بأجواء السرية وعدم الشفافية، واستسلام الحركة الشعبية لهذا الواقع دون مقاومة تذكر. كما تطرق الحديث إلى ضعف التنسيق بين الحركة والتجمع، وإلى التأكيد مرة أخرى على قرارات هيئة قيادة التجمع بضرورة رجوع الحركة لهيئة القيادة قبل التوقيع النهائي على أي اتفاق مع الحكومة.. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة استنهاض خيارت التجمع الأخرى في حال انهيار المفاوضات.! لكن ماهي هذه الخيارات ...وكيف يتم استنهاضها في ظل الظروف الجديدة التي تحيط بالشأن السوداني؟
وعلى مستوى مواز أيضا نشطت قيادات التجمع الوطني في الفترة الأخيرة للاستفادة من الفجوة التي خلفتها الاخفاقات المتكررة لجولات التفاوض، وبدأت في تسويق مقترحها لمشروع الإجماع الوطني والذي اصبح نهائيا بعد طرحه على كافة القوى والفصائل السودانية لدراسته، بل وامتد الى دول الاقليم ووسطاء الإيغاد. فترى ما هي حظوظ هذا الطرح؟ هل سيتحول إلى مشروع سياسي وشعبي حقيقي وفعال، أم سينكفئ على نفسه ويبقى مجرد ورقة أكاديمية مثلها مثل سائر الأوراق التي تملأ الساحة السودانية اليوم؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Raja
اساسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست