|
|
 د.عدلان الحردلو متفائل بتوقيع اتفاق السلام لكني حذر بشأن مابعده
|
الخبير السياسي السوداني الدكتور عدلان الحردلو لـ «البيان»:
متفائل بتوقيع اتفاق السلام لكني حذر بشأن ما بعده
مازال المناخ السياسي داخل السودان مشحونا بالتوتر والصراع بين الحكومة وفصائل المعارضة الامر الذي يجعل الشكوك تحوم حول امكانية تحقيق اتفاق السلام السوداني النهائي. وتتجه انظار السودانيين هذه الايام الى جولات المفاوضات المقبلة بين الحكومة والحركة الشعبية في كينيا.
الا ان وجود الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج الى قرارات حاسمة كوضعية العاصمة الدستورية والتحول الديمقراطي تقف بمثابة الغام ناسفة تهدد مسيرة السلام في السودان.
من جانب اخر، تحوم شكوك بعض الباحثين والاكاديميين والمفكرين حول ما سيحدث ليس عند توقيع اتفاق السلام ولكن فيما بعد هذا الاتفاق. فمن وجهة نظرهم ان نظام الانقاذ دوّل القضية السودانية بصورة كبيرة اصبحت معها قضية السودان والحرب فيه خارج ايدي السودانيين تقريبا وبالتالي يصبح الاتفاق خاضعاً لارادة الخارج وليس لارادة الشعب السوداني رغم تطلعه للسلام.
في الحوار التالي مع «البيان»، يتحدث الدكتور عدلان الحردلو عميد كلية الاقتصاد السابق والاستاذ والباحث والمفكر السياسي المتخصص في نظم الحكم في دول العالم الثالث عن كل ما يتصل باتفاق السلام السوداني المرتقب.
وفيما يلي نص الحوار الذي اجري قبل فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات:
ـ في ظل التوترات الحادة الموجودة حاليا بين الحكومة والمعارضة، الى اي مدى ممكن ان يتحقق اتفاق السلام السوداني المزمع؟
ـ واضح أن هناك تفاؤلاً بأن السلام قريب وتحدد له تاريخ في منتصف أغسطس هو تاريخ سيوقع فيه الاتفاق. أنا متفائل لكن تفاؤلي حذر جداً لأن هناك قضايا هامة تحتاج لقرارات جادة وصعبة. وحذري مبني على صعوبة اجتياز هذه الصعوبات وذلك لاسباب عديدة أولها موقف الحكومة.
فبالرغم من الحديث عن استعدادها لدفع استحقاقات السلام نجد أن هناك تناقضاً في تصريحات المسئولين، هناك متشددون يذكرون دائماً بثوابت الإنقاذ وهناك بعض المتسامحين الذين على استعداد لمواجهة الواقع وحذري لا يتصل بأنه لن يحدث توقيع ولكن يتصل فيما بعد هذا الاتفاق. يبدو لي ان هناك إصراراً من جانب القوى الخارجية وبالذات الولايات المتحدة وشركاء الايغاد سببه ان نظام الإنقاذ دوّل القضية بصورة كبيرة وأصبحت قضية السودان والحرب فيه على قمة الاجندة للدول الخارجية وخرجت تقريباً من أيدي السودانيين وبالتالي يصبح الاتفاق هو اتفاق بإرادة الخارج رغم تطلع الشعب السوداني كله ل
والاتفاق الإطاري الذي حدث في يوليو الماضي أكد على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق برقابة دولية تتابع تنفيذه وهذه تعتبر ضمانات دولية تتمثل في هذه الخطوات المراقبة والتقارير الدولية لمتابعة التنفيذ، ولكن الضمانات الدولية لوحدها لا تكفي لابد من ضمانات داخلية بمعنى اتفاق السودانيين جميعاً سواء في الحكومة او المعارضة على إنفاذ هذا الاتفاق أو الى نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات ونصف.
وعلى الأحزاب السودانية أن توحد إرادتها للتنفيذ وهذا لن يتم إلا إذا سمحت الحكومة بحرية النشاط السياسي والتخلي عن التمسك بما تسميه بثوابتها وأن تفتح الباب للمشاركة الفاعلة في كل القضايا المطروحة لكي تتفق الآراء حولها، في غياب ذلك اعتقد أن الأمور ستكون صعبة للغاية أحزاب المعارضة تطالب بالإشتراك في المفاوضات منذ البداية ولم تحصل على هذا الحق نتيجة لموقف الحكومة.
وموقف أصدقاء الايغاد الذين أرادوا حصر المفاوضات بين الحكومة والحركة ويبدو أنه ليس هناك زمن كاف للإلحاق بالمفاوضات ولكن لابد من الاتفاق على آلية تعطي المعارضة فرصة مناقشة هذا الاتفاق وحتى لو حدث هذا قبل توقيع الاتفاق سيكون هناك ضمانات لانفاذ اتفاق السلام.
ـ هل ترى انه من الممكن أن تلحق أحزاب المعارضة بمفاوضات السلام التي تدخل مراحلها النهائية؟
ـ أرى من الصعب الإلحاق بالمفاوضات في الفترة الحالية لأن الحكومة والايغاد أرادوا حصر التفاوض بين الطرفين المتحاربين لكي يكون هناك ضمانة للوصول لاتفاق بالرغم من عزل المعارضة عن التفاوض ولكن وجهة نظرهم تصل للايغاد بطرق مختلفة ـ مذكرات مقابلات ـ والمجتمع الدولي على دارية بوجهة نظر المعارضة.
ويبدو لي انه لن يكون هناك خلافات كثيرة ما عدا موضوع العاصمة القومية والمناطق المهمشة الثلاث - جنوب النيل الأزرق،جبال النوبة، ابيي، وفي نظري العقدة الأساسية بين الحكومة والمعارضة هي علاقة الدين بالدولة ومن الصعب أن تقبل الحركة الشعبية بعاصمة تطبّق فيها قوانين الشريعة الإسلامية وقد وردت تصريحات لعدد من قيادات الحركة ان عاصمة تطبق فيها الشريعة تعني عاصمة غير جاذبة مما يعني تجاوز الوحدة.
ولابد من الاتفاق على موضوع العاصمة حتى لو عاصمة إدارية مثل واشنطن فهي عاصمة إدارية وهذا الشكل اقترح في ورشة أديس أبابا التي انعقدت الشهر الماضي وهذه الورشة تم فيها تحاور بين السودانيين من مختلف القوى السياسية بما في ذلك الحكومة خرجت بتوصية بأن تكون في الخرطوم عاصمة إدارية.
لا تطبق القوانين في كل العاصمة الحالية وأن تكون هناك مساحة في الولاية «عاصمة إدارية» لا تطبق فيها قوانين الشريعة، البديل الآخر ألا تكون الخرطوم ولاية وتكون عاصمة إدارية قومية او تخصص مساحة إدارية داخلها لا تطبق فيها قوانين الشريعة استلهاما من تجربة واشنطن دي سي التي اقتطعت لتكون عاصمة للولايات المتحدة.
ـ أثارت الدعوة لقومية العاصمة صراعات وسط القوى السياسية فكيف ترى السبيل للخروج من هذه الأزمة؟
ـ عندما نقول عاصمة قومية لا يعني أنها عاصمة علمانية بمعنى ما يفهمه العامة اليوم أنها ستكون عاصمة للخمور او الرذيلة، وفي كل الأحوال فإن ما يتخوف منه الناس من وجود مثل هذه العاصمة لن يحدث لان هناك قوانين يمكن أن تضبط الحياة العامة.
ومن المبتذل جداً في النقاش الدائر الآن أن تتلخص مشكلة السودان أن هناك خموراً في العاصمة أو لا، لأن هذه ليست قضية السودان على الإطلاق فالسودانيون يتطلعون لوحدة يتساوى فيها كل الناس ويتمتعون بحقوق المواطنة كاملة بالإضافة للحريات المدنية والسياسية والتنمية وهذه هي القضايا الأساسية التي يتوجب أن يتركز حولها الحوار. وطالما ارتضى جميع السودانيين أن يعطوا أولوية للوحدة فعليهم ان يتحملوا استحقاقات هذه الوحدة وهذا يعني المساواة في الحقوق والواجبات والتنازل عن المواقف المتعصبة وقبول الآخر.
ـ إعلان القاهرة آثار جدلاً واسعاً فما تقييمك لهذا الاتفاق السياسي؟
ـ «إعلان القاهرة» بين رؤساء الأحزاب الثلاثة هدفه يصب في وحدة الناس وليس عزل الحكومة ولكن الحكومة تخوفت. وكان يمكن أن يخرج هذا الإعلان من الخرطوم باتفاق المعارضة والحكومة على ما ورد في الإعلان والحكومة خلقت من هذا الإعلان معركة في غير معترك.
ـ تصر المعارضة على ربط اتفاق السلام بتحول ديمقراطي وتعتبره الضمان لنجاح الاتفاق فما تقديرك لهذا المطلب؟
ـ ما لاحظته في الاتفاق الاطاري في ماشاكوس أن التركيز على موضوع التحول الديمقراطي كان ضعيفاً وكانت إشارات قليلة حول الديمقراطية وممارستها، والتحول الديمقراطي اساسي بالنسبة لتنفيذ أي اتفاق تتوصل اليه الفرق المتحاورة وبدون تحول ديمقراطي ليس هناك مجال لنجاح الاتفاق وهنا تخوف من المعارضة والحكومة رغم اعلاناتها عن قبولها لمبدأ التحول الديمقراطي إلا أن هناك بعض الاشارات التي تحصر الحكم في فريقين وهما الحكومة والحركة مثل تصريحات الرئيس البشير أن الحركة الشريك الاساسي وهذا يعطي انطباع بأن الحكومة تريد احتكار السلطة مع الحركة مما يعني اغفال ما اتفق عليه في ماشاكوس بأن تكون هناك حكومة ذات قاعدة عريضة.
وفي تقديري أن الحركة لن تقبل الشراكة مع الحكومة وحدها بل هي الآن تطالب بتمثيل القوى السياسية الأخرى سواء في الحكومة المركزية او الحكومة الإقليمية بالجنوب.الحكومة تفهم الديمقراطية بمعنى التعددية وتستطيع أن تقول بأن هناك تعددية بمعنى أن هناك أحزاباً متحالفة مع الحكومة ويمكن أن تكون ذات قاعدة عريضة - طبقاً لفهم الحكومة - ولكن المطلوب بالتعددية أحزاب المعارضة وإشراك القوى السياسية الفاعلة في الفترة الانتقالية وهذه مسألة مهمة لضمان تنفيذ الاتفاق.
ـ هل يمكن ان تتحول الحركة الشعبية من حركة عسكرية الى حركة سياسية أثناء الفترة الانتقالية؟
ـ إذا كان هناك تحول ديمقراطي حقيقي في السودان لابد للحركة ان تتماشى مع هذا التحول وعلى كل حال هذا ما أعلنته الحركة نفسها بأنها ستتحول الى حركة سياسية ديمقراطية ولكنها ستكون حذرة جداً خلال الأشهر الستة الأولى وستقف لتقويم اتجاه الأمور ولا أعتقد ان جون قرنق وقياداته سوف يأتون مباشرة بعد الاتفاق للخرطوم وأتوقع ان تعود قيادات الصف الثاني والثالث لفقدان الثقة في الحكومة ويمكن أن يؤجل هذا من مبادرة الحركة لوصول قياداتها للخرطوم حتى يطمئنوا أن هناك جدية في إنفاذ الاتفاق بالذات في الفترة قبل الانتقالية ولكنهم أعلنوا عن رغبتهم في ان يتحولوا لحركة سياسية إذا حدث تح
القضية بالنسبة للحركة ستكون التعامل مع المليشيات العسكرية الجنوبية المتحالفة مع الحكومة فهي اتفقت مع القوى الشمالية وتسعى للاتفاق مع بقية القوى الجنوبية وقد طرحت عليهم المشاركة في السلطة ولكن أتوقع ان تكون هناك صعوبات في هذا الأمر لأن الحكومة تطمح في ان يظل تحالفها مع المليشيات العسكرية الجنوبية لا سيما وأنها تنظر لاعلان القاهرة بأنه تحالف ضدها وهي تدفع القوى الجنوبية لعدم الاعتراف بتحالف قرنق مع القوى السياسية.
وكذلك من المنتظر أن يبقى موضوع المناطق الثلاث إحدى الإشكاليات ولن يكون هناك صعوبة في حل مشاكلها لأن منذ اتفاق أديس ابابا في عام 1972م منحت منطقة ابيي حق الاختيار بالانضمام لكردفان أو جنوب السودان وهذا حق مكتسب وبالنسبة لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق فهي مناطق تقع في الشمال ويمكن أن تمنح حكماً ذاتياً.
وأن تتلقى مساعدات لحكم نفسها بنفسها ولكن المشكلة في الحكم الذاتي في هذه المناطق سيكون تمسك الحركة بان لا تطبق قوانين الشريعة الإسلامية في هذه المناطق ويفترض ان تخضع هذه المناطق للقوانين التي تطبق في جنوب السودان، وهناك اختلافات بين أبناء جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة كلٍ على حدة ولكن أتوقع ان يقبلوا الحكم الذاتي.
ـ كل الأطراف اتفقت على تقرير المصير فهل يتم الاستفتاء بإشراف دولي أم تحت راية الحكومة والحركة؟
ـ نعم اتفق عليه من قبل كل القوى السياسية والمحك هو قبول نتيجة الاستفتاء التي ستحدث في نهاية الفترة الانتقالية ولا أتصور هذا الموضوع سهلاً لان وحدة السودان لا يمكن ان تكون سهلة بدون بناء الثقة بين الشمال والجنوب وبدون تنمية وديمقراطية وبدون تقسيم عادل للثروة والسلطة.
إذا لم يحدث هذا بعد المرارات لأهل الجنوب من الصعب ان يصوتوا للوحدة ونحن في حاجة لجهد كبير لبناء الثقة وجعل الوحدة جاذبة ولابد من معالجة كل الخراب الذي أحدثته الحرب وقضايا النازحين واللاجئين وهذا يحتاج لجهد ومال والـ «6» سنوات غير كافية لحل هذا الموضوع.
ـ ما هي آليات تنفيذ تقرير المصير؟
ـ تقرير المصير يقوم بإشراف الحكومة والحركة بمراقبة دولية والمقترح حالياً أن يحدث تعداد سكاني قبل الاستفتاء ولكنه يجب أن يكون استفتاءً حراً ومراقباً دولياً مع الالتزام بنتائجه، وأنا شخصياً ارى ان التجمع الوطني المعارض والحكومة أخطأوا في حصر تقرير المصير بخيارين الانفصال أو الوحدة وكان يمكن توسيع الخيارات.
فهناك تقرير الوطن وتقرير المصير الديمقراطي والأول يعني أن يخرجوا بدولة مستقلة. وتقرير المصير الديمقراطي يحدد شكل الحكم والاقتصاد والثقافة ولكن تظل تحت سيادة دولة موحدة وهذه مصطلحات علمية وقبل ماشاكوس الأولى كنت أطرح النظام الكونفدرالي بآليات محددة لكل الفترة الانتقالية والعمل على جذب المواطنين الجنوبيين للوحدة وبناء الثقة واعتقد أن الكونفيدرالية هي الصيغة الوحيدة التي تعطي الجنوبيين ثقة في حكومة الشمال وهي وسيلة لبناء الثقة ويجربوا أن يكون لهم (شبه دولة).
وبعد ست سنوات يستفتوا بين الوحدة أو الفيدرالية أو الكونفدرالية أو الاستقلال أي أن تكون هناك اربعة خيارات، ولكن بعد ان قررت ماشاكوس الأولى أولوية الوحدة لم أطرح الكونفدرالية لأني أفضل الوحدة طالما كانت اولوية فلا ضرورة لتعقيد المسألة رغم قناعتي بأن الكونفدرالية هي الأنسب في الفترة الانتقالية.
ـ يدور جدل سياسي بين القوى السياسية حول مصطلح الدستور الأعلى الذي ورد في ماشاكوس هل من توضيحات أكثر حول هذا المصطلح؟
ـ هذا الأمر غير واضح فيما يخص الدستور وماشاكوس الأولى في يوليو الماضي تطرقت لوجود ثلاثة دساتير والإنسان عندما يقرأ الاتفاق الاطاري يجد عدم وجود تحديد ما اذا كان المقترح هو نظام فدرالي أو كونفدرالي أو وحدوي وهذه الأشكال يمكن أن تقرأها في هذا الاتفاق مما أدى لحدوث ارتباك وتحدث البروتوكول عن مرحلة بعد السلام مباشرة تشهد عملية تعديل دستوري بمعنى تكوين لجنة وطنية تضع أسس دستور انتقالي وهذا سبب ربكة لأنه لم يحدد إذا كان هذا الدستور خاص بالفترة الانتقالية أو بعد الاستفتاء سيكون هناك دستور آخر.
والآن يوجد دستور 1985م والحكومة تسعى فقط لتعديله وماشاكوس تقول بان يكون هناك دستور قومي وهناك من يرى أن يوضع دستور جديد. وآخرون يرون أن يكون للجنوب دستور وللشمال دستور بالإضافة لدستور لكل البلاد.
ان وجود ثلاثة دساتير يعني ان هناك دستوراً مركزياً يشرع قوانين قومية ولكن أي دستور مع تشريع قومي يخالف حقوق أهل الجنوب لابد من مراجعة أهل الجنوب ولهم الحق في القبول أو الرفض وهذه إشكاليات معقدة ومن وضعوا اتفاق ماشاكوس تفادوا تسمية النظام الدستوري وركزوا على الهدف من التشريع.
والآن للتجمع مشروع دستور والحكومة تسعى لتعديل دستورها الحالي فيما يعمل معهد ماكس الألماني ليضع دستور، فهناك حوالي «22» جهة بحثية أوروبية تبحث وتصب بحوثها في الايغاد وبعضها بتكليف من الايغاد مباشرة. وأعتقد أن حديث الحكومة عن وضعية العاصمة هي محاولة من الحكومة لتسجيل مواقف تاريخية لترمي مسئولية عدم تطبيق القوانين الإسلامية في العاصمة على أحزاب الأمة والاتحادي.
ـ بعد اكثر من عشرة أعوام من تطبيق النظام الفدرالي في السودان هل تعتقد أنه النظام الأمثل لحكم البلاد؟
ـ اعتقد أنه لا يوجد اعتراض على الفدرالية كنظام مبدئياً من كل القوى السياسية وأن كانت الحركة والتجمع الوطني قد تحدثا عن اللامركزية ولكن لا يوجد اعتراض، أساس الاعتراض مرتكز على تجربة الفدرالية وتطبيقها في الإنقاذ وهذا لا يمثل اعتراضاً لان الفدرالية في نفسها لا مركزية واذا طبقت الفدرالية بشكل صحيح ومعالجة تكلفتها الباهظة.
والتشوهات المرتبطة بانفاذها جاءت في ظل حكومة الانقاذ لأن ما يحدث حالياً هو مركزية لان الحكومة المركزية مازالت قابضة على السلطة في الولايات بالاضافة الى تعيين الولاة وهناك غياب لانتخابات للحكام ولكن لا أعتقد أن القوى السياسية سترفض الفدرالية المستندة على الديمقراطية والتدوال السلمي للسلطة.
ـ يعتقد بعض المراقبين ان مسيرة السلام في السودان تتم بضغوط دولية وليست بإرادة المتحاربين فما تعليقك على كل هذه الأحاديث؟
ـ الضغوط كانت واضحة في البداية من زيارة المبعوث الاميركي دانفورث وقانون سلام السودان، الضغوط أدت الى اتفاق ماشاكوس الأول وماشاكوس نفسها وضعت بند الرقابة على تنفيذ الاتفاق والالتزام به ووضعت أيضا بند التقييم المرحلي لما يتم تنفيذه خلال كل سنوات الفترة الانتقالية وفي النهاية جاء قانون سلام السودان - صادر من الرئيس الأميركي جورج بوش.
وأكد وجود ضمانات لأن الفريقين سيصلان لاتفاق لا محالة في ذلك وهذه الخطوات هدفها إيقاف الحرب وما بعد ذلك سواء في الأشهر الستة الأولى أو في السنوات الست الانتقالية هناك أمور كثيرة وضعت في خطوط عريضة قابلة لنقاش داخلي تحت المراقبة الدولية لأنها لم توضع بالتفاصيل، فكل ترتيبات الفترة الانتقالية لم تفصل وكثير من الأمور لابد أن توضع في الفترة الانتقالية سواء من قبل الحكومة والمعارضة.
وسيكون هناك مناخ لتحالفات وتحالفات مضادة وكلها تدور حول الانتقال الديمقراطي على الرغم من أن الحديث عن التحول الديمقراطي لم يشر إليه بصورة قاطعة في اتفاق ماشاكوس ولكن وردت أشارات للخط الديمقراطي واعتقد أن ذلك يعود لأن القوى الدولية تركز أكثر على إيقاف الحرب اكثر من الديمقراطية.
ولا شك أن اتفاق السلام ومباحثات السلام جاءت نتيجة لضغوط دولية وأنها خرجت من أيدي السودانيين والحكومة مستجيبة للضغوط وأحزاب المعارضة معزولة تماماً عن المشاركة في الاتفاق وعلى أحسن الفروض سيعرض عليها الاتفاق النهائي لكي يبدوا رأيهم فيه وفي تقديري إذا كان الاتفاق مطابقاً لتوصيات ورشة أديس أبابا «حوار القوى السياسية السودانية» المنعقدة الشهر الماضي فإن المعارضة ستوافق عليه.
ـ أطلقت الحكومة دعوة لعقد انتخابات مبكرة بعد عام من توقيع الاتفاق فهل ترى ان هذه الفترة تتيح الفرصة لانتخابات متساوية الفرص؟
ـ الحكومة ترى أن تكون الانتخابات في العام الأول من الاتفاق وهذا يعطيها ميزة التمتع بمزايا السلطة وهذه تؤثر على الانتخابات في الوقت الذي تفتقد فيه الأحزاب المعارضة للاستعداد وتحتاج لترتيب أوضاعها التنظيمية والبرامجية وتوحيد نفسها. ولذلك تطالب بتأجيل الانتخابات بعد السنوات الثلاث الاولى من توقيع الاتفاق وهذا وضح في تصريحات قيادة الأحزاب واعلان الخرطوم واعتقد أن هذا مطلب معقول.
الخرطوم ـ خالد عبدالعزيز:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست