|
|
 المحبوب عبد السلام.....الانقاذ والبيع تحت الطاولة
|
رد مفتوح علي خطاب الرئيس البشير الاخير:
ssالطغيان قضي علي اصول سلطات التشريع والقضاء والحكمsss
ppالمحبوب عبد السلامہ
لمدة أربعة عشر عاما ظل الرئيس عمر البشير يستعمل ذات المنهج في الخطاب السياسي وهو أن يقول (ما هو صحيح سياسيا) وإذ أنه منهج أوضع أخلاقيا عن منهج (لكل مقام مقال) فإنه ينافي الإسلام الذي يؤسس الأقوال والمعاملات علي الصدق ويجعل الكذب من بين الرذائل كافة مناف جذري للإيمان: (أيسرق المؤمن قال نعم، أيزني المؤمن قال نعم، أيكذب المؤمن قال لا) حديث صحيح.ppp
وإذ يتاح للمؤمن خاصة إذا كان قائدا أو سياسيا أن يستعمل استثناءً مناهج الٌتقية والصمت والمجاملة، فانه لا يباح ولا يليق بالسياسي حتي غير المؤمن وحتي (العلماني) أن يكون دأبه هو الصحيح سياسيا، أي ما ينفعني في هذه اللحظة أمام هؤلاء الناس أو هذا النفر تحديدا ولا شأن له بحقيقة موقفي ولا بشواهد الواقع من حولي. وهو كذلك منهج في التعبئة السياسية يناقض أخلاق الإسلام، فالإيمان يزيد وينقص ولكنه لا ينقطع قيعانا تحفظ الماء ولا تنبت العشب، وأعني أن منهج الإسلام أن يعبأ الناس ويدفعوا في اتجاه واحد علي نحو دائم وإن كان يشتد ذلك ويضعف، ولكن أن يبلبل الناس في اتجاهات متناقضة لمواقف متناقضة بين موقف يعتبر الدكتور جون قرنق (وحدوي وزميل دفعة لم يسعدني الحظ للقاء به) وبين برتكول ميشاكوس الإطاري الذي نص علي (كيان شمالي مسلم وكيان جنوبي غير مسلم وكيان اتحادي يتمثل جميع الأديان والثقافات)، ثم موقف آخر يعود لمصطلحات (العقيد جون قرنق وحركة التمرد) ويتمني الشهادة تحت راية الشريعة الغراء، فهو مناف لبدائه العقل والمصلحة فضلا عن بدائه الدين والإيمان، وقد استعمل الرئيس البشير كلا المنهجين ببراعة لا يحسد عليها في لقائه بحدائق القصر نهار الأربعاء 19 يونيو الجاري أمام ما يعرف بـ (لجنة الدفاع عن العقيدة) وهو يعلق علي إعلان القاهرة الذي وقعه الزعماء الثلاثة السيد الصادق المهدي ومولانا محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق ومذكرة لندن بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الشعبي.
وإذ أن ذلكم الحديث يعود بالحركة السياسية السودانية إلي الثلاثين من يونيو 1989، وهو أمر حرص الرئيس علي تكراره مراراً في سعادة محيرة بتلكم الردة التي تهدد السودان بتمزق وشيك تكمل به الإنقاذ انجازاتها المريعة بين يدي عيدها الرابع عشر، أرجو أن أضع بين يدي السيد الرئيس وصحبه الكرام بعض الذكريات.
تأسست الحركة الإسلامية في السودان في أربعينات القرن الماضي علي غير مناهج طالبان في الإنغلاق والحشد والتعبئة، مهما وافت طالبان من أخلاق الاسلام الصدق والإلتزام، وكان غير بعيد من حركة السودان ذكريات دولة طالبانية مهدوية جهادية لم تحذُ مثالها ولكنها مضت تتأسس علي الحوار والإقناع الذي يفضي إلي الإيمان، وجعلت هدفها إصلاح الحياة العامة في سياق الدعوة الي دستور إسلامي ثم إلي ميثاق اسلامي، إذ ألفت أخلاق السودانين علي خير في خاصة دينهم صلاة وصياما وزكاة ولكن إنخرام الدين كان في فسوق الحياة العامة والسياسية عن الإسلام وكان ذلك جوهر دعوتها، وإذ أخذت من معين الأخوان المسلمين رسائل الأمام حسن البنا وتعاليمه في مصر، فإنها انفتحت لفكر أبو الأعلي المودودي وكتبه الذي إلتزم وألزم حركته بالديمقراطية سبيلا وحيدا لتمكين الإسلام، ولو أنه قد لاحت لها وعود العسكر أمثال المغفور له الجنرال (ضياء الحق) في التزام الإسلام وشريعته في قانون العقوبات أو مظاهر الحياة العامة فلم تلن له وتكف عن معارضته وقد استلم السلطة عبر الإنقلاب العسكري، كما استقبلت الحركة الإسلامية السودانية المفكر الجزائري مالك بن نبي فكرا وشخصا وهو صاحب نظرية (الكيان الأفريقي الآسيوي) المتحد أمام الغرب الرأسمالي الإستعماري، فالإسلام قبل أن يطرح من باب قانون العقوبات، يطرحه مالك بن نبي بوصفه موحدا تجمع قيمه الشعوب من طنجة إلي جاكرتا ويتسع رحابه الحضاري للمسيحية واليهودية والكنفوشية والأديان الأفريقية بل وتعاطت حركة السودان مع مؤسس الحركة الإسلامية في سوريا مصطفي السباعي صاحب كتاب (اشتراكية الإسلام) الذي دعا إلي تأسيس مجتمع الإسلام علي العدل الإجتماعي والسياسي، وذلك كله قبل أن يعود بها إلي منصة التأسيس ويجددها الشيخ حسن الترابي علي أصول (الحرية والتوحيد)
وكما يستشعر الرئيس البشير مأزق موقفه وهو ينشد الشهادة المفقودة في الزمن الضائع، فهو يدرك خطل طرحه إذ يميز قانونا بين تجميد الشريعة نصا وحكما وتعطيل إنفاذها من قبل الحكومة ويدعي أن اتفاق الميرغني قرنق الذي أقر ذلك التجميد هو أكبر دافع لاستلام السلطة ليلة الثلاثين من يونيو، ولكن المسكوت عنه في تعبئة السيد الرئيس نهار الأربعاء أنه يقصد بالشريعة القوانين الحدية الخمسة التي أعلنها (النميري) في سبتمبر 1983 من إذاعته وتلفازه ببيان جمهوري ومضي فورا الي تنفيذها أمام سمع العالم وبصره وشرعها بالإحتفالات الجهيرة وهو يريق خمرها في شاطئ النيل ناحية امدرمان، بل وقطع الأيادي في ساحة سجن كوبر في نهار وهاج وأشرف علي القطع أطباء كبار في الجراحة، كما نفذ قضاته الجلد والقتل والصلب بعد القطع من خلاف وأخذوا مكانهم المريح في تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بل وفي كل وسائط إعلام العالم التي وصفت الرئيس النميري يومها بالجنون وكتبت (التايم) الامريكية (He runs out of his sanses) بعنوان بارز ولكن الرئيس البشير وهو يعلم يقينا أنه لا يطبق تلك العقوبات (التي أسماها الفقهاء الحدود ولم يسمها القرآن)، بل يجمدها منذ أمد بعيد، تريعه وصحبه الحملة الدولية الشعواء إذا أنفذها، وتصده عنها المنظمات الدولية التي يتطلع نظامه ويفرح كلما منحته صكوك براءاتها، وقد أدمنوا الخوف الشديد وكل صائحة دولية وكل خيط رفيع تجذبه أمريكا. نعم لقد كانت سلطة الإنقاذ شرعية جدا ومتسقة مع الشريعة جدا وغير طالبانية جدا وهي تسلم تقارير المستجيرين بها، إذا غضضنا الطرف عن تسليم المستجيرين وعائلاتهم أو طردهم أو تشريدهم، فقد بلغ عدد الملفات لدي المخابرات المركزية الامريكية ثلاثمائة ملف تحوي كل شئ عن الجماعات الإسلامية، أو كما وصفها الإعلام الصديق لنظام الرئيس البشير (بأن مثلها لا يوجد في أي مكان ولا حتي اسرائيل). وإزاء الآذان الصماء التي واجهت بها الرئيس بل كلنتون السابقة السيل السخي المتدفق عليها من نظام السودان، بل اتخذتها ضدهم وهي تتخذ قرارها بضرب مصنع الشفاء، إزاء ذلك الصد العنيف من الإدارة السابقة لم يتورع رفاق السيد البشير من محاولة قبض الثمن في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الإبن الحالية، ولو بتوقي الضربة بعد الغضبة السبتمبرية العارمة الشاملة، فأعطوا الوثائق التي تثبت حسن سيرهم وسلوكهم منذ العام 1996. لقد نشرت ذلك الواشنطن بوست والفيناشيال تايمز والديلي تلغراف ومجلة المجلة العربية وصدرت الخطابات الممهورة بتوقيع مدير جهاز الأمن الخارجي السابق (قطبي المهدي) التي تعرض التعاون وتستجدي مقابلة المسؤولين الأمريكيين، الذين يحرمون عليهم حتي اليوم مغادرة محيط الأمم المتحدة نحو سعة الولايات الأمريكية الفسيحة، نعم لقد دفع جهاز أمن الرئيس البشير الثمن كاملا للملف الكامل الذي نشرته مجلة (فانيتي فير) العام الماضي عن حسن أخلاقهم وكمال تعاونهم مع الإدارة الأمريكية السابقة في مجال مكافحة الإرهاب، وإن اتسقت حملت البراءة في شئ فهو التأكيد علي أن إدارة كلينتون السابقة ارتكبت خطأً استخباراتياً فادحا عندما أهملت التعاون مع ملفات المخابرات السودانية، وأن ذلك كان سيمنع وقوع اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر لو أنها أخذت بالجدية اللازمة. أما أكبرها مفارقة فهي أن الأمريكي (منصور إعجاز) أحد ممولي حملة كلنتون الانتخابية وصديق قديم لحكومة الإنقاذ قد أشار في مقال له بجريدة (الشرق الأوسط) بجهد أصدقائه السودانين في التعاون الإستخباري، هو نفسه الذي كتب خطابا لقيادات الإنقاذ في العام 1997 لينصحها بالمحافظة علي علاقاتهم مع الحركات الإسلامية ولعب دورا وسيطا بينهم وبين حكوماتهم وبينهم وبين العالم، وهو دور اضطلع به (المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي) بواسطة أمينه العام الدكتور حس الترابي بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية وبين فرنسا، سوي أن حكومة الإنقاذ تتجافي عن التعامل الدولي الكريم الذي ينص عليه دستورها (التفاعل مع العالم بعزة واستقلال) وتختار الطريق الذي يتقنه دهاقنتها في (البيع تحت الطاولة) أو (الخيانة) بمصطلح القرآن، فلم تستجب لنصيحة صديقها إعجاز وأرسلت للأمين العام للمؤتمر خطابا من وزير داخليتها عبد الرحيم محمد حسين يعطل فيه إجراءات عقد دورة الإنعقاد الثالثة للمؤتمر العام بالخرطوم، ولا ننسي أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي الإسلامي هو نفسه الشيخ الترابي الذي يزعم البشير وجماعته اليوم أنه كان خلف كل قرار وحادثة وحديث في ذلك التاريخ، وهي مفارقة لا تقل عن مفارقة أن رئيس جماعة (الدفاع عن العقيدة) هو نفسه الدكتور حسين أبو صالح وزير حكومة السيد الميرغني التي (جمدت الشريعة)، بل هو أحد ثلاثة نواب في برلمان 1986 اتصلت بهم الجبهة الإسلامية من خارج صفها للوقوف معها ضد قرار (التجميد) _ وفقا لمصطلح الرئيس البشير _ ولكن آثر الوقوف مع قرار حزبه الاتحادي الديمقراطي، ولم يكن اتصال الجبهة بالنواب الثلاثة إلا بسبب سابقة انتمائهم إلي الحركة الإسلامية (النائبان الآخران هما تاج السر منوفلي وحسن أبو سبيب الذي استجاب وحده لطلب الجبهة الإسلامية وقاطع الجلسة).
لكن الحركة الإسلامية السودانية المنفتحة علي الفكر الإنساني وخاصة إجتهادات الحركات الإسلامية الأخري والتي جعلت أول لواء تصطف تحته في العام 1949 (جبهة الدستور الإسلامي) ظلت ترعي كذلك ان اخص خصائصها (الشمول) بمعني ان طرحها يؤمن بالاسلام نظاما شاملا للحياة، وإن لم تبلغ مبلغ الشهيد (سيد قطب) الذي اعتبر كل حديث عن تفاصيل الشريعة قبل تاسيس المجتمع عليها بمثابة (إستنبات للبذور في الهواء)، فإنها ظلت تدعو لشريعة سلطانية رأسها الحرية والعدل والشوري وإلتزام العهد خاصة العام والسياسي، وهي الشريعة التي تواجه الرئيس عمر البشير بأسئلتها الواضحة الصعبة، ان كيف خرق دستوره الذي ادي عليه قسما غليظا وبيعة ليس له ولكن بينه وبين الشعب قبل ان تكون بينه وبين حزبه؟ وكيف اختار رابعه نهار رمضان ليحل المجلس الوطني التشريعي ويعطل آلية الاجماع من اصول الدين رغما عن الدستور الذي ينص علي اجله بوضوح تام؟ وكيف اثرت السلطة التنفيذية علي اعلي سلطة قضائية (المحكمة الدستورية) وزورت ارادتها قبل ان تزور قرارها؟ وبأي مبرر استعمل الطوارئ ضد حزبه للتخلص من حكام الولايات واحلال اخرين بالتعيين؟ وكيف قضي الطغيان بضربة واحدة علي اصل السلطة التشريعية واصول القضاء واصول الحكم؟ واصل الحكم الاتحادي؟ وإن الشريعة إذا نسخت اصول العدل والإجماع والشوري واصول الحكم والتفويض؟ هل تكفي مقولة الصراع السياسي علي السلطة لتبرير كل هذا التجاوز وهي مقولة باطل اريد بها باطل؟ وهل الشريعة هي العقوبات الجنائية الحدية المعطلة اصلا؟ ان الفرق بين طالبان افغانستان ومهدوية عبد الله التعايشي ونميري في عهد قوانين سبتمبر وبين الرئيس عمر البشير وصحبه الكرام ان الاوائل يقولون ما يعنون ويعلنون ما يفعلون، اما الاوآخر الذين اصطفوا حول رئيسهم في حدائق القصر فلا يؤمنون بالحرية اصلا للدين لان الايمان لا يكون الا بها، فهي ليست قيمة فقط ولكنها مبدأ تبدأ منه الحياة والايمان والأنسانية، كما نصت ديباجة دستور 1998 وكما اكدت موجهاته الاساسية التي لا يلحقها التعديل، وبدلا عن ذلك فإن الرئيس البشير وجماعته يعملون بمنهاج (الصحيح سياسياً) مهما كانت حقائق الواقع القريب من حولهم تناقضه، فالرئيس البشير الذي تفاخر أمام مستمعيه بأن الصحف في الخرطوم بالعشرات وأنها تهاجم الحكومة صباح مساء، لا يذكر أنه إحتفظ بقانون الصحافة شهراً كاملاً بتواطئ تام مع رفقة اليوم وفي تحد للمجلس الوطني الذي بعث بالقانون الذي يوطد الحريات حتي نفذ القانون رغماً عنه ولحقه بالتوقيع في اليوم الأخير. كما يتناسي الرئيس البشير أن جهاز أمنه إجتاح قبل أسابيغ قليلة صحيفتين في قلب الخرطوم فألغي تصريح الأولي ببيان من رئيس جهاز الأمن وإجتاح مكاتب الثانية وصادر ممتاكاتها التي تقدر بسبعمائة مليون جنيه سوداني، وكأن ليس هناك مجلس يحمل إسماً محترماً(المجلس القومي للصحافة) ضمن أجهزة ومؤسسات كثيرة تقوم شكلاً بغير مضمون لأن جهاز أي دولة الرئيس البشير بلا قانون وبلا قيود وبلا حدود وبلا شريعة فأين الشريعة يافخامة الرئيس؟.
إن الذي يحيط بالسودان وفي قلب عاصمته لا علاقة له بالنقاش التعبوي الأجوف حول علمانيتها وشريعيتها، لأن العلمانية في أصولها التاريخية والفكرية الأوربية لا تمس بصلة التهارش الذي حشدت له منابر الخرطوم، وسوي أن أياً من المذكرتين (القاهرة - لندن) اللتين أغضبتا فخامته لم تستعمل كلمة (علمانية) ولم تشر إليها، فإن إعلان مبادئ الإيقاد 1994 الذي وقعت عليه حكومة الرئيس البشير يكاد يمثل الوثيقة الوحيدة حتي الان التي نصت بوضوح علي (دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة) فالإعلان لم يوقع عليه المؤتمر الشعبي كما هو قائم اليوم، واكتفي التجمع الوطي بإشارات له في عدد من وثائقه، بل إن كلمة العلمانية لم ترد في ميثاق أسمرا الذي نصّ بالفعل علي رفضه إستغلال الدين في السياسة وبرر ذلك بتجربة الإنقاذ فإن اجتماع نيروبي الذي أقر إعلان المبادئ من بين مؤتمرات الإيقاد قد شهده الرئيس البشير شخصياً برفقة نائبه الأول حالياً علي عثمان محمد طه وزير الخارجية يومها.
أما الذي تشهده الخرطوم وتسمعه وتسخر منه هو المظلمة التي أضحت شرعة العاصمة (الشريعية)، وهي مظلمة شاملة ناخت بكلكها علي أعراف الناس وأخلاقهم وسياستهم وإقتصادهم، وحولت الحكم والحكومة وأهلها إلي طبقة تتحالف علي المصالح وتتواطأ علي المظالم بينما الشعب السوداني الكريم يرزح تحت كل خطوط الفقر والبؤس والملاريا، ويتحدث الناس فيه بالصوت الجهير عن أنماط من السلوك لم يعرفها هذا المجتمع من قبل ولا يناقشها أهل الحكم ولايتذكرون أن استراتجيتهم القومية الشاملة والتي أكملت عامها العاشر في العام 2002، تتحدث عن قياسات ترصد أخلاق المجتمع وتدينه وتعين علي ذلك ليس بالموعظة الحسنة وحدها، ولكن بالسياسات المؤسسة للعدل الإجتماعي وبالبرنامج الإجتماعي الشامل، الذي لم يعد يعني أحد، فضلا عن استشارية للتاصيل بحرص مستشارها علي حضور اجتماعات مجلس الوزراء بداب واجتهاد وكتابة وتسجيل، ولكن الذي يتأصل علي ارض الواقع لا علاقة له بالشريعة ولا بالاسلام.
إن الاقتصاد قد افسدته السياسة عندما اجتاحته الدولة بأجهزتها وخاصة الامنية في مخالفته كذلك بكل برامجها وسياساتها المعلنة، فلم تختل اسس العرض والطلب والفرص المتساوية، فضلا عن العدل والحد الادني والكرامة لكل المواطنين، بل اضطربت حتي اصوله العلمية والعملية في فوضي لا مثيل لها حتي في دولة صدام المباده، فلم يعد احد يعرف في السودان الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالشركات تتراص بالعشرات وتتاسس ظاهرا وفقا لقانون 1925 (الذي حرص وزير مالية الانقاذ الاســبق علي المحافظة عليه وهو قانون غير اســلامي كذلك) ولكنها - اي الشركات - مملوكة للاجهزة المعلنة والسرية وموظفة موارد ومصادر ومنصرفات لإباطرة الثراء الجدد وحلفائهم علي امتداد السوق او امتداد السلطة او امتداد الاحزاب السياسية. لقد هجر كثير من اهل الاعمال اسواقهم ثم هجروا السودان ذاته، خاصة صغار الاعماليين وشبابهم لان ما فيا الامن قد وطدت اخطبوطها السرطاني في الاسواق، ولا نفحه من شريعة سوي شريعة الغاب في الاقتصاد والاسواق وسوي فتوي المؤصل الاكبر بإباحة الربا اذا كان لضرورة بناء خزان الحمداب.
إن شريعة دولة الرئيس الاقتصادية هو البترول وليس آيات الكتاب الحكيم ولا العقوبات الحدية الخمسة التي طبقها النميري وعطلتها الانقاذ، فالدولة الانقاذية دولة اقتصاديا بالكامل الا مما فتح الله علي شعب السودان من باطن ارضه وبجهود آخرين لا ينتظمون اليوم مع الانقاذ في مسلسل النهب الشامل ولولا البترول لم يكن يتسني اليوم لسلطة الانقاذ ان تتمدد في القصور والسيارات الفخمة والسفر علي مقاعد الدرجة الاولي للعطلات وحضور المؤتمرات المثمرة والتي لا معني لها او ان تتفنن بالثراء الحرام، ولذلك سيظل البترول سرها ومقدسها الاقدس وسيدفع في سبيله كثيرون رؤسهم وليس اكبرهم رئيس الاغلبية البرلمانية للإنقاذ في المجلس الوطني السيد (محمد عبدالله جار النبي) لانه تجرأ وسال وزير الطاقة عن صحة الارقام التي ادلي بها اما م المجلس الوطني وطالب بتكوين لجنة تحقق في ذلك وليس في حق النواب حتي إن كانوا نواب الانقاذ بنسبة 100% ان يعرفوا كم هي اموال البترول وأين تذهب؟ فأين هي الشوري التي لا تعرف الشوري ولا المحاسبة ولا تسال السارق الاكبر وقطع ايادي الصغار الذين يسرقون التوافه.
إن الذي اغضب سيادة الرئيس ليس حرصه الشديد علي الموت تحت راية الشريعة ولكن سياسته غير الشرعية التي انتهت بنظامه الي عزلة سياسية، فحكومة الانقاذ لم تكن ترجو لها مخرجا سوي تحالف مديد تقتسم فيه كراسي السلطة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي علي استعداد في سبيل ذلك الي تقسيم اوصال الوطن اذا رضيت الحركة بالجنوب وتركت لها الشمال تعربد فيه، اما تمزيق اوصال الشريعة فهذا سؤال لم يعد مطروحا منذ عهد بعيد، فإتفاق الاطار في مشاكوس لم يذكر عاصمة اسلامية ولكن اشار بجلاء الي كيان اتحادي يعبر فيه عن كل الاديان والثقافات (وهل مضت الاحزاب السياسة التي وقعت بيان القاهرة وبيان لندن الي اكثر من ذلك) ولكن الحركة الشعبية بوصفها كيانأ سياسيا متسقا يسمع ويري ويراقب، تعلم ان التحالف مع نظام الانقاذ مستحيل عقلا وواقعا او نظرا وعملا، ولذلك اختارت ان توقع مع السيد الصادق المهدي حليف الامس الذي لاح له املا في الانقاذ (بجهود الشيخ الحبيس وبمعارضة صامتة مستريبة ومعلنة من البشير وحلفائه) ولكن امله ارتد حسيرا بغير هدي او فلاح وعاد ليؤكد في منشور (مطلب الشعب السوداني) ان البقاء مع الانقاذ مستحيل فضلا عن التحالف معها كما اختارت الحركة الشعبية المؤتمر الشعبي لانه الاقرب اليها رغم جولاتها العديدة مع الحكومة في المفاوضات المتصلة منذ اربعة عشر عاما والتي لم تزدها الا بعدا عنها، ووقعت معه بيان لندن، فالجنوب وحق الولايات في حكم نفسها مثلا سببا رئيسيا لخروج المؤتمر الشعبي علي الانقاذ وخياناتها وخرقها لإتفاقاتها ودستورها ومواثيقها.
فحكومة الرئيس البشير لو ان قد التزمت الشريعة التي نصت آياتها المحكمة الكثيرة علي العهد المسؤول والميثاق الغليظ والحدود التي دونها الخيانة التي لا يهدي الله سبحانه كيدها، لما عانت مما تعانيه اليوم من ازمة الثقة او بالاحري ازمة الصدق،فقد جرب الصادق المهدي معها ما جربه رياك مشار من قبل وما جربه تعبان دينق ولام اكول وكاربينو كوانين، وما جرب مكي علي بلايل وخليل عبد الله وابراهيم سليمان وامين بناني، فبعد أن نقضت حكومتكم أصل العهد المسؤول بآيات القرآن نقضت أصل المساواة وآياتها الكثيفة وأحاديثها الكثيرة أن قد خلق الله سبحانه الناس سواسية كأسنان المشط، فكيف أسعرت حكومة الشريعة نيران القبلية والعنصرية والجهوية في السودان كله في ردة سقيمة لم تعرفها هذه البلاد منذ طردت الأجنبي المستعمر ومضت تصلح الحال بين أقوامها، إن الذي حدث في دارفور ويحدث من مأساة مريعة نتيجة مباشرة لفسخ الرئيس البشير لعهد الحكم الإتحادي وهو يدفع الثمن بعد فضيحة الفاشر في كل مكان وفي كل يوم. لقد إستشرت أدواء العنصرية ومضت إلي داخــل صف الحركة الإسلامية وحزبها الواحد بل الإنشــقاق، وهي أدواء نشهد الله أنها لم تعرفها فلم يكن فيها من يسأل عن قبيلة أو جهة ولكن جاءتها الإنقاذ بالماحقة، فالذنوب والرذائل لا يسلم منها من يبثها في الأخرين. إنني لا أجد للإنقاذ مثلاً إلا ما جاء علي لسان حكيم ي الحركة الشعبية أنه يمكن أن يصدق ويقبل من كل أنسان إلا من رآه يسب والده ويلعنه ويسجنه أمام الناس وعلي قارعة الطريق، فمن بين عقوق الإنقاذ البشيرية الأخيرة عق الوالد وكفي به من كبيرة يصرون عليها بغير قانون ولا سياسة ولا أخلاق، بل ويلوون لها من الشريعة أصلاً أنهم إنما يحجرون علي من أراد أن يخرب عليهم بنيان شريعتهم الكذوب.
ذلكم هو اللعب بمقاصد الشريعة - يا فخامة الرئيس - وليس ما نصت عليه مذكرة لندن من درء مفسدة الحرب وما وضعه الأنبياء المزيفون علي لسانكم أن القتال أنما شرع لفرض الشريعة علي الناس فالرسل - عليهم السلام - ما كان لهم أن يقاتلوا لو أن خلي بينهم وبين الناس، فقتال الرسل من أجل الحرية. وكذلك قتال الناس ضدكم اليوم. لقد إختارت مذكرة (لندن) نصاً ورد بحرفه في ميثاق السودان الذي أصدرته الجبهة الإسلامية القومية في يناير 1987، ودعت أحزاب السودان وقواه المدنية والسياسية للتواثق عليه كما يدعو اليوم مشروع التعاهد الوطني بالسيد الصادق المهدي، في أن (الإجماع الوطني هو أصل التشريع كما أصل السياسات)، وهو نص مستقيم وفقا للقانون والسياسة والفهم السليم، ولا يشبه نص اتفاق برتكول مشاكوس الذي ساوي بين الشريعة والعرف في أصول التشريع، والذي وقعتم عليه دون أدني انتباه ولم يلفت نظركم اليه فقهاء القانون الجنائي الذين يمثلونكم في مفاوضاتها، وهذا هو الخلط (والضحك علي الذقون) وليس الاتساق في الاجتهاد الذي يبني علي ميراث الحركة الإسلامية، فالشريعة اليوم في طرح المؤتمر الشعبي تأتي عبر إجماع الناس واختيارهم ولا تفرض عليهم فجأة في سبتمبر أو أي شهر آخر ولا يكتب نعيها ويتاجر به ويعطل عملها ويجمد تنفيذها، ولا يؤمن ببعضها ويكفر ببعض كما هو شأن المنافقين.
إنني لأجد العذر لقادة الإنقاذ في فهمهم لنظام التحالفات من حولهم وأنه لا يعدو كونه إنتهازية سياسية، أو بتعبير السيد الرئيس في لقائه الغضوب أن الأحزاب تعطي الحركة الشعبية (كلاما في الهواء)، أما الشعور المسئول أن السودان يواجه محنة تجاوزت كل حدود الخطر من قبل قواه وأحزابه السياسية وأن تعريضه للمواجهات والاستقطابات حتي بعد توقيع اتفاق للسلام أمر يستدعي الوقفة المتأملة أو التسامح والتعافي الاستراتيجي، فهو كلام في الهواء مادام لا يعطي كراسي ومنابر ووزارات وصفقات وأموال وصفقات وأموال وقصور وسيارات، لكن الذي يلتزم الاسلام لا يعطي كلاما للهواء وإن لم يكن يملك السلطة و(الشوكة) خاصة إذا كانت مواقفه نفسها قدوة ودعوة. إن كاتب هذه السطور يكتب بعد تجربة في التعرف والحوار والتداول مع قوي السودان وأحزابه السياسية كافة، ويلوح له من ذلك ضوء في آخر النفق يرجو وحزبه أن يزيده توهجا ودواما، وفي اطار ذلك تأتي العلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، فهي علاقة استراتيجية تأسست علي الحوار الحر لمصلحة الشمال ولمصلحة الجنوب وهي علاقة جادة لا تستهدف الكيد لنظام الإنقاذ إلا بقدر التصدي لعدوانه علي الشعب السوداني. كما أن نفس هذا الكاتب قد عمل بجد ضمن نظام الإنقاذ لذات دعوة الحوار والتلاقي مع الآخرين في القوي السياسية الأخري، ويعلم يقينا أن أغلب قيادات الإنقاذ التي تحيط بالرئيس البشير وتوحي له بمثل هذه الأفكار لا تؤمن بالحوار إلا كسبا للوقت وإلا مخادعة تريد أن تورط القوي السياسية بحذبها إلي داخل السودان ثم اعمال آاليات التمزيق والتشقيق وقسمة الصف الواحد، وهو عمل غير كريم لا يقبل عليه من يؤمن بعلوية الشريعة الحاكمة ولا يقبل إليه حتي من يعرف السياسة التي تستدعي حدا أدني من الصدق، وبدلا من اعمال آاليات السلطة والمال لإفراغ القوي السياسية من محتواها، فإن الأجدر بدعاة الإسلام هو المحافظة علي بناء المجتمع الذي يقوم علي قواه وأحزابه والحض علي تماسكه وليس تمزيق الأحزاب الذي يورث الأحقاد والضغائن. إن الذي ترجوه حكومتكم يا فخامة الرئيس بعد توقيع اتفاقية السلام هو جذب الحركة الشعبية إلي الداخل ثم إعمال آليات السلطة لتفتيتها، خاصة وقد رسخ لدي الإنقاذ الأوهام التي تظن أن نخبة الجنوب أشد ولعا بالمراسم والمناصب من نخبة الشمال وهو وهم يكذبه تهافت الإسلاميين اليوم علي فتات السلطة، وهو وهم يبدده أن نفس المياه لا تجري تحت الجسر مرتين، ولقد رأي الناس في عبرة السيد مبارك الفاضل ومن قبله الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول، وأن الذي يحدث اليوم هو مرحلة من النضج السياسي ضمن أطر الحوار والديمقراطية، وأن الإنقاذ وتمثلها في المؤتمر الوطني عاجزة عن استيعاب هذا التطور، لأنها ما تزال في داخل قوقعتها السلطوية تتغذي بحبل الدولة السري والتي تحجب عنها الرؤية والتي لا تشبه إلا أوهام أهل الكهف التي اكتشفها ارسلو قبل الميلاد.
نعم يا فخامة الرئيس (أن الشعب السوداني ملول) وفق تعبيركم، وقد ملك أنت بالذات بسبب مناهجك في التعبئة و (الكلام في الهواء)، وهو هواء ملئ اليوم بملايين الوسائط التي تنقل كل شئ، إلا أنه اليوم أشد مللا من وزرائك ومستشاريك الذين ثبتوا أمامه مثل أقدار التاريخ أو تبادلوا المواقع علي رقعة الشطرنج وكأن حواء السودان لم تنجب إلا هؤلاء (النشامي) الأماجد، وقد أكملوا الحجج الثمان والعشر وتجاوزوا إلي نصفها الثاني ولم يكفهم ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن الغضبة الوحيدة التي طال انتظار الشعب لها هو غضبتكم علي مسرح اللامعقول الذي تؤدي الأدوار فيه قيادة مرهقة ممزقة عاطلة عن العطاء، وقد نفعكم إلي حين مزاعم الإزدواجية التي ادعيتم أنها ربكت عليكم قراركم الرشيد، ولكن ها قد مضت الأعوام الأربعة وتأكد للمرة بعد المرة أن الصحيح سياسيا هو حبل الكذب القصير، وأنها لم تكن سوي (مرجعية) زيفتم حقيقتها، وأن الذي يشهده العالم اليوم في تجربة الإنقاذ هو (تنين) بسبعة روؤس، لا يصدق فيه إلا قول الشاعر العراقي علي عبد الرازق (ألا كل ذي قولة قالها وكل أخا صولة جالها) فلماذا لا تقرأ عبر التاريخ بل وعبرة الواقع الذي يتبدل من حولكم وتفضها هذه السيرة؟.
ہ كاتب وسياسي من السودان
8
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Yasir Elsharif
Shinteer
محمد الواثق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست