تهافت عبقرية الإخفاق

تهافت عبقرية الإخفاق
بقلم/خليفة محمد الطيب -المحامي في تاريخ 5 يوليو طالعت على موقع سوادنيز أون لاين نقلاً عن البيان مقالاً للدكتور غازي صلاح الدين العتباني بعنوان "عبقرية الإخفاق" يناقش فيه قضية الشريعة الإسلامية على النحو الذي أراد،إلا أن الرجل بدأ مزدوج الشخصية في مقاله هذا متناقضاً في طرحه أيما تناقض،فتارةً يلبس ثوب المدرسة السلفية المعتدلة وتارةً يجنح صوب ما يسمى بالإسلام التجديدي حتى أنه ليتقمص ثوب الفكر الجمهوري ورؤيته في فهم الإسلام ولا يأنف أحياناً من أن يكون علمانياً بوعي أو بغير وعي من خلال تأييده لإطار مشاكوس الذي سنثبت علمانيته بالدليل العلمي لا بالتعمية والتلبيس الذي جنح إليه كثيرٌ من أهل الإنقاذ خشية أن يجابهوا بتهمة العلمانية هذه. ولا يهمني من فكرة المقال إلا التلبيس الذي انتهجه الدكتور في تناوله قضية الشريعة الإسلامية حتى أنه نسب إليها ما هي منه براء،متبعاً في ذلك أسلوب التعميم وسوق الكلام الفضفاض الذي ينافي العلمية والموضوعية التي لام المسلمين الغيورين على تركـها حين قال " وأرى أن الإخفاق في مسألة الشريعة الإسلامية في عجز المسلمين الغيورين عن أن يتمسكوا بحقهم بصورة مقنعة وأن يعرضوا قضيتهم بمنهج موضوعي" والموضوعية في فهمي المتواضع تعني العلمية والبحث الموثق لا التعميمات الفجة وسوق النتائج بلا مقدمات،ولنرى هل التزم الدكتور غازي العتباني بما لام المسلمين عليه في مسألة الشريعة الإسلامية. يقول الدكتور غازي "….الشريعة الإسلامية لم تقدم بصورة جلية على أنها الضامن الأوثق لحقوق المسلمين وغير المسلمين رغم أن الثابت في التاريخ أنها رفعت الظلم عن القبطي في مصر والمجوسي في فارس والمسيحي في الشام واليهودي في الأندلس وعدلت بينهم والمسلمين في الحقوق العامة على شروط العهود التي وقعت معهم" انتهى كلام الدكتور غازي. وتعليقنا على ذلك أن الدكتور غازي أراد بهذا الكلام إفهام مسلمي السودان بأن الشريعة تكفل لغير المسلم كافة الحقوق التي للمسلم وعليهم ألا يضجروا مما جاء في إطار مشاكوس لأن ما جاء فيه لا يتعارض مع قواعد الشريعة كما زعم ويريد في نفس الوقت أن يطمئن غير المسلمين من أهل السودان ويقول لهم إن الشريعة كفلت لكم حقوقاً متساوية مع حقوق المسلمين وعليكم ألا تخافوها،انتهج الدكتور غازي هذا النهج لغرضٍ سياسي في نفسه ضارباً بالحقيقة العلمية عرض الخائط،ولو صدق الرجل مع نفسه لعرض الشريعة كما نزلت ولأوضح حق غير المسلم في دولة الإسلام وفق ما جاء في نصوص القرآن والسنة ووفق ما جاء في مدونات الفقه الإسلامي ذلك أننا لا نعلم مظان لبحث الشريعة الإسلامية غير ما ذكرنا،وأعتقد أن التعمية جاءت في كلام الدكتور غازي السابق ذكره من جهتين،من جهة الكلمة "الحقوق" التي تفهم وفق علم أصول الفقه على أنها من ألفاظ العموم التي تشتمل على جنس حق أياً كان،ومن جهة ثانية جاءت التعمية في عبارة "شروط التعاهد التي وقعت معهم –أي مع غير المسلمين" فالدكتور غازي لم يوضح حدود الحقوق المكفولة لغير المسلم في ظل الدولة الإسلامية بل أطلق ولم يقيد وكذا لم يوضح ضوابط توقيع العهود مع غير المسلمين مع أنه من المعلوم ضرورةً في الفقه الإسلامي أن غير المسلم يدعى إلى الإسلام فإن أبى قوتل فإن كان كتابياً وقدر عليه المسلمون فإما أن يسلم وإما أن يوقع معه عهداً يؤدي بموجبه الجزية وهو صاغر وإن كان مجوسياً فالأمر محل خلاف بين أهل الفقه هل يعاهد أم لا وإن كان مشركاً فالخيار فيه يدور بين القتل والإسلام فإما أن يسلم وإما أن يقتل كل هذا بعد نزول براءة وآية السيف لكي لا يحتج علينا أحد بعهد الحديبية ذلك أن الأصوليون جميعاً يقولون بالنسخ في حياة الرسول وأثناء نزول الوحي وما علمنا منهم مخالفاً في ذلك،يقول سبحانه وتعالى بشأن أهل الكتاب"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون"الاية 29 التوبة،ويقول سبحانه " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفورٌ رحيم" الآية 5 من سورة التوبة. هاتان الآيتان قيدتا عموم آية "لا إكراه في الدين" عند من لا يقول بنسخها بآية السيف،فهل وقع الدكتور غازي عهد مشاكوس متقيداً بهذه الضوابط الشرعية آنفة الذكر ،إن كان قد فعل فله مهاجمة العلمانية والعلمانيين وإن قصر عن الالتزام بتلك الضوابط فلا نرى حقاً له في لوم من ينادون بقومية العاصمة وعلمانيتها فذلك لا يعدو التزيد وقوة العين،علماً بأن المشرك الوثني عند أهل العلم الشرعي لا تقبل منه الجزية فإما الإسلام أو القتل فهل التزم الدكتور غازي بذلك أم أن التنطع بالشريعة مسألة كلام وأن الكلام بالمجان وفق ما ذكر في تعريضه بإعلان القاهرة. ولنعد إلى ما ذكره الدكتورغازي صالح الدين عن أمر الضمانة الأوثق لحقوق غير المسلمين وفق الشريعة الإسلامية،فالرجل قال: "إن الثابت في التاريخ أن الشريعة رفعت الظلم عن القبطي في مصر والمجوسي في فارس ..إلخ وعدلت بينهم وبين المسلمين في الحقوق العامة"أ.هـ ونرى في هذا الصدد أن الرجل قد خلط خلطاً كبيراً بين حق التقاضي وبين الحقوق السياسية أو ما يعرف بحق المواطنة في العلم السياسي الحديث،فالشريعة الإسلامية شأنها شأن غيرها من الأنظمة القانونية كفلت حقاً متساوياً في التقاضي للمسلم وغير المسلم للوطني والأجنبي إلا أنها لا تعترف لغير المسلم بحقوق سياسية –أي أن غير المسلم في حكم المقيم لا في حكم المواطن بالمفهوم القطري الحديث فالمادة "21" من دستور السودان "1998م "مثلاً نصت على أن " جميع الناس متساوون أمام القضاء" بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين فأنت لو ذهبت مثلاً إلى بريطانيا أو إلى العربية السعودية وتعاقدت مع أحد مواطني تلك البلاد كافراً كان أو مسلماً على أمر ما فإن أي خلاف يقع في هذا الصدد ينظر وفق قوانين تلك البلاد بلا أدنى تمييز رغم أنك أجنبي ورغم أن تلك البلدان لا تكفل لك حقاً سياسياً ولا تساويك بمواطنيها في كثيرٍ من الحقوق الدستورية ،وهذا ذات ما فعله سيدنا عمر رضي عنه بشأن حادثة القبطي التي استشهد بها الدكتور غازي على كفالة الشريعة الإسلامية الحقوق عموماً لغير المسلم والتلميح إلى أنها على سبيل التساوي مع المسلم مع أن الشريعة بريئة مما ذكر،ذلك أن ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن والي مصر حين انتصف منه للقبطي إنما يندرج في باب المساواة بين الناس في التقاضي لأجل آدميتهم ولا شأن له بكفالة الحقوق السياسية "حقوق المواطنة"،فسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يعترف لذلك القبطي أصلاً بشيءٍ من ذلك –أي بشيء من الحقوق السياسية-وفق منهج الشريعة الإسلامية التي ينسب إليها الدكتور غازي أمراً هي منه براء،ولا أدل على ذلك من أن سيدنا عمر رضي الله عنه عاتب أبا موسى الأشعري على استعانته بكاتبٍ نصراني،فقد روى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه :إنَّ لي كاتباً نصرانياً،قال:مالك؟ قاتلك الله أما سمعت الله يقول "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولهم منكم فإنه منهم..الآية" آلا اتخذت حنيفياً قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه،قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله" أحكام أهل الذمة لابن القيم ج1ص210 وعيون الأخبار لابن قتيبة ج1ص43. مع كل هذا يتكلم الدكتور غازي بتعميم فج على أن الشريعة الإسلامية هي الضامن الأوثق لحقوق غير المسلمين من غير أن يضع حداً لتلك الحقوق ولا قيد عليها مع أن الأمانة العلمية تقتضي ذلك،فلا يجوز التماهي بالدين للكسب السياسي الرخيص،وللأسف الشديد لا يأنف الساسة السوادنيون من اللعب بأمر الدين لأجل السياسة وكسبها الآني مع رفض العلمانية لفظاً واستهلاكها على استحياء في كافة مناحي العمل السياسي بدلالة ما قاله دكتور غازي نفسه في تعليقه على الإيضاح الصادر من زعيمي الأمة والاتحادي بشأن إعلان القاهر "ونحن ندرك مقدار الضريبة التي يتحملها أي سياسي سوداني إذا قال بغير ذلك" –أي إذا قال بغير التمسك بالشريعة الإسلامية - فالخوف من دفع الضريبة السياسية للأسف هزم الرجال وجعلهم يراوغون ويتأبون قول كلمة الحق ولا يأنفون من ركوب المين والالتواء. ورفعاً للبس والغموض نؤكد على أن الشريعة الإسلامية لا تقر حقوقاً متساوية بين المسلم وغير المسلم ونتبع في إثبات ذلك منهجاً علمياً يتبع القول بالدليل اللهم إلا إذا تبرأ الدكتور غازي من مدونات الفقه الإسلامي ونهج الأخوان المسلمين السلفي وأعلن انضمامه للحزب الجمهوري السوداني مع دفع الضريبة السياسية كاملةً غير منقوصة،وفي هذا الصدد نتناول موقف الشريعة الإسلامية من حقوق غير المسلم ونبدأ بالإمامة الكبرى "رئاسة الجمهورية". جاء في الجزء السابع من موسوعة الفقه الكويتية ص127 ما نصه " القاعدة العامة في حقوق أهل الذمة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا لكن هذه القاعدة ليس على إطلاقها فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق والواجبات وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم أحكام الإسلام"أ.هـ،هذا هو المبدأ الشرعي في حقوق أهل الذمة يقيد ولا يطلق،أما العلمانية التي نبذها دكتور غازي واستهلكها في إطار مشاكوس حتي الثمالة فإنها تقيم الأمر على المواطنة لا على الدين وتعطي حقوقاً متساوية وكما سبق أن قلنا في مقالٍ سابق أن العلمانية لها أشكال عدداً فهي قد تأخذ الشكل الليبرالي كما هو الشأن في أمريكا وكندا ويمكن أن تأخذ الشكل التوتوليتاري الشمولي كما هو الشأن في روسيا وفي الحركتين النازية والفاشية لكنها تتفق جميعها في أن أمرها يقوم على المواطنة لا على الدين هذه هي العلمانية النظرية التي نعرف بغض النظر عن التطبيق ،ولنأتي الآن إلى إطار مشاكوس الذي ينافح عنه الدكتور غازي ويقول أنه ليس بعلماني،ورد في مقال الدكتور غازي محل هذا التعقيب ما نصه " والآن وعلى الخلفية السابقة فلندقق فيما شمله فعلاً اتفاق مشاكوس من المساواة والضمانات والحقوق الدينية" يواصل دكتور غازي القول "لقد ضمن ميثاق مشاكوس ما يلي إقامة نظام حكم ديمقراطي يراعي المساواة الثقافية والعرقية والدينية واللغوية والنوعية بين السودانيين" ونعلق على ذلك بأن هذا النص بكامله يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية التي يميز بها الإنقاذيون أنفسهم على خلق الله،فالشريعة الإسلامية لا تقر الديمقراطية بشكلها الغربي الليبرالي المعروف ولا تعترف بذلك ولا أعتقد أن سيلفا كير عندما وقع على هذا الإطار قد فهم أن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية ذلك أن الشورى الإسلامية لا تساوي بين الناس بلا تمييز فأمرها يقوم على الدين بينما الديمقراطية ينبني أمرها على المواطنة،يقول الله سبحانه وتعالى " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"الآية، فلا يشاور إلا من يقيم الصلاة ويسلم لله رب العالمين فلا يجوز لغير المسلم فيها لا الترشيح ولا الانتخاب لأن ضوابط أهل الحل والعقد لا تنطبق عليه ومن أهم تلك الضوابط أن يكون مسلماً عدلاً،إلى جانب ذلك فإن الشريعة لا تراعي المساواة الدينية والثقافية التي قررها دكتور غازي ضربة لازب في مقاله هذا ،بل لا تقر غير المسلم على دينه ولا تقره كذلك على ثقافته إلا وفق ضوابط محددة ومعلومة شرعاً لا نعتقد أن إطار مشاكوس قد تضمن منها شيئاً،ومع ذلك يتنطع الدكتور على من قالوا بعلمانية العاصمة محاولاً إرهابهم بذلك مع أنه لا فرق بينه وبينهم في ركوب المين السياسي الرخيص ومع أن الأمر لا يعدو كونه منافحةٌ سياسية ولو كان الأمر غير ذلك لما وقع على إطار مشاكوس مع هذه العلمانية التي اكتنفته،فالعبرة بجوهر الأشياء لا بشكلها ومظهرها ومسمياتها فإذا خلا الإطار المذكور عن كلمة(SECULARISM) اللاتينية فإنه لم يخلو من مبادئها وأسسها ونظرياتها والعبرة كما يقول الأصوليون للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يواصل الدكتور غازي في مقاله القول " بأن الميثاق "مشاكوش" أثبت حرية العقيدة والضمير والعبادة لصاحب أي دين أو عقيدة وألا يميز ضده على أساس عقيدته" ونلحظ في هذا الصدد أن ذلك النص عام لا قيد فيه ومن ثم ينطبق على كل أهل السودان المسلم منهم والكافر إلى جانب أنه نصٌ مفترضُ فيه أنه دستوري يجب أن تأتي التشريعات الفرعية وفقاً له ولا تعارضه،ولا شك أن في ذلك أيضاً مخالفة للشريعة الإسلامية وضوابطها فحرية العقيدة تعني أن يغير الإنسان دينه في أي وقت شاء وأن يعتنق العقيدة والمذهب الفكري الذي يروق له متى أراد ،فبالله عليك أين هذا من حد الردة وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم المسلم إلا بثلاث ذكر من بينهم المبدل دينه المفارق للجماعة"،وفي هذا المقام نسأل الدكتور غازي ما مآل المادة "126" من القانون الجنائي السوداني 1991م التي نصت على حد الردة أليس مآلها في ظل اتفاق الإطار الذي تنافح عنه أن يطعن فيها بعدم الدستورية أقل الناس حظاً في فهم القانون والتشريع،ولنا أيضاً أن نقول إن هذا النص مقتبس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو إعلان بني على فكرة علمانية لا يقرها الإسلام في كثيرٍ من جزئياتها،ومع ذلك فكل الناس علمانيون إلا أهل الإنقاذ وحدهم هم أهل الشريعة والحقيقة معا. يهاجم الدكتور غازي العلمانيون دعاة العاصمة القومية العلمانية في ذات الوقت الذي يفاخر فيه باتفاق الإطار الذي وقعته يداه ويواصل القول في مقاله بأن مشاكوس نص على "اعتبار الأهلية للمناصب العامة بما في ذلك رئاسة الدولة والتمتع بكل الحقوق والواجبات مؤسسة على المواطنة وليس على الدين أو الاعتقاد أو الأعراف" وتعليقنا على ذلك أن هذا النص يخالف الشريعة الإسلامية وليس من دين الإسلام في شيء ذلك أن رئاسة الدولة وفق الشريعة الإسلامية "الولاية الكبرى" لا تؤسس على المواطنة بحيث لا يجوز لغير المسلم أن يلي أمور المسلمين ،فلا حظ له في دولة الإسلام في تولي المناصب العامة خاصةً الولايتين الكبرى والصغرى،فالنص آنف الذكر من إطار مشاكوس يرتكز على مبدأ علماني لكن الدكتور غازي يصر على إنكار ذلك ويلوم من يقولون بعلمانية العاصمة وهو بهذا ينطبق عليه المثل الشعبي "اللحم في عبو وإناكر" ولكي نؤكد على ما ذكرنا دوننا نصوص القرآن والسنة ومدونات الفقه الإسلامي والمنهج العلمي،يقول الله سبحانه وتعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" الآية، وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية "أي بأن يسلطوا عليهم في الدنيا" تفسير ابن كثير ج3ص388 ويقول سبحانه وتعالى "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" وفي ذلك قال ابن القيم من الحنابلة " والتولية شقيقة التولي فكانت توليتهم نوعاً من توليهم وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراء منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً والولاية إعزار فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً والولاية صلة فلا تجامع معادة الكفار"أ.هـ أحكام أهل الذمة لابن القيم ج1/ص242 وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنا لا نستعين بمشرك" وفي رواية "ارجع فلن استعين بمشرك"للذي تبعه يوم بدر وأراد أن يغزو معه وهو على شركه-رواه مسلم ورواه ابن ماجة. يقول ابن عابدين من الأحناف "لا ولاية لكافر على مسلم لا ولاية عامة ولا خاصة فلا يكون الكافر إماماً على المسلمين ولا قاضياً عليهم ولا شاهداًَ "أ.هـ،وهذا ما عليه كتب باقي المذهب في هذا الباب راجع موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية ص146.وقال ابن المنذر "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال"أ.هـ أحكام أهل الذمة ج2/ص414 وقال القاضي عياض"أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل،قال:وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها"أ.هـ شرح الننوي على صحيح مسلم ج12/ص229،هذا ما قاله فقهاء الإسلام بشأن الولاية العامة كبرى كانت أو صغرى ومع تعارض إطار مشاكوس مع كل هذا الكم من أقوال أهل العلم الشرعي إلا أن الدكتور غازي يصر على أنه لم ولن يتنازل عن الشريعة الإسلامية ولا يكتفي بذلك بل يحاول ابتزاز خصومه السياسيين ويحاول رميهم بالعلمانية منطلقاً مما انتهوا إليه بشأن أمر العاصمة في إعلاني القاهرة ولندن. يواصل الدكتور غازي عرضه لإطار مشاكوس ولا يكف عن المغالطة بشأن مسالة العلمانية،اسمعه يقول في مقاله " إضافةً إلى المذكور أعلاه –والكلام للدكتور غازي- احترام الحقوق التالية*العبادة والتجمع وإنشاء المرافق لذلك …..صناعة الأشياء الضرورية للتعبد وتملكها"آ.هـ ونقول للدكتور غازي إن النص أعلاه نصٌ علماني لا تقره الشريعة ولا تجيزه ومع ذلك ارتضته نفسك ووقعته يداك ومن ثم لا حجة لك في مواجهة من يقولون بالعلمانية ومن يرون أن الشريعة تفرق ولا تجمع أهل السودان وبذات المنهج العلمي نقول لك لقد كفلت بهذا النص لغير المسلمين أن يحدثوا معابداً ويقيموها لشعائرهم في أي بقعة من بقاع السودان تعجبهم وفات عليك أن الشريعة الإسلامية لا تقر ذلك ولا توافق عليه،اسمع ابن عابدين الحنفي يقول: (ومن الأمور المشتركة –أي المجمع عليها – ألا يحدثوا معبداً في دار الإسلام وألا يدفن أحد منهم في مقابر المسلمين) حاشية ابن عابدين ج3ص271 ،واسمع منصور البهوتي الحنبلي يقول في كشاف القناع " فإذا لقيه المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى أضيقه وتكره مصافحته –أي الذمي -… …والكنائس ليس ملكاً لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها"كشاف القناع ص148-149 ،وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية ص130 ما يلي ( الأصل في أهل الذمة تركهم وما يدينون –هذا بعد العهد وإلزامهم بالجزية- فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعمالهم التي يعتبرونها من أمور دينهم كضرب الناقوس خفيفاً في داخل معابدهم وقراءة التوراة والإنجيل فيما بينهم ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي يعتقدون بجوازها ……..ويشترط في جميع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين وإلا منعوا وعزروا وهذا باتفاق المذاهب فقد جاء في شروط أهل الذمة لعبد الرحمن بن غنم "ألا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباً ولا نرفع أصواتنا في الصلاة والقراءة في كنائسنا،ولا نظهر صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين")،ولنا أن نتساءل أين إطار مشاكوس من كل ذلك وهل طرح الدكتور غازي قضيته ونافح عنها وفق ما قالت به الشريعة أم أنه التنطع على عباد الله بالعموميات ومعاداة العلمانية في العلن مع استهلاكها في الممارسة والواقع. ليس ذلك فحسب فلنزيد الدكتور قولاً بأن الشريعة الإسلامية لا تسمح للذمي المعاهد أن يكون قاضياً على بني جلدته وعقيدته ناهيك أن من يكون قاضياً على المسلمين ،جاء في موسوعة الفقه الإسلامي ص 137نقلاً عن جواهر الإكليل ومغني المحتاج والفتاوى الهندية والمغني (أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم تقليد الذمي القضاء على الذميين وإنما يخضعون إلى جهة القضاء العامة التي يخضع لها المسلمون …وقال الحنفية إن حكم الذمي بين أهل الذمة جاز في كل ما يمكن التحكيم فيه …إلا أنه لا يجوز تحكيم أهل الذمة فيما هو حق خالصٌ لله تعالى كحد الزنى) أ.هـ ،هذا فيما يتعلق بولايتهم على بعضهم بعضاً فكيف بولايتهم على المسلمين وليقل لي الدكتور غازي كيف جاز لحكومته أن تقبل قضاةً غير مسلمين،منهم من هو على مستوى المحكمة العليا إن كانت حكومته فعلاً تعلي للشريعة قدرا،كيف جاز لها ذلك لولا أنها احتكمت للعلمانية ومبدأ المواطنة أساساً للحقوق العامة، أليس في هذا النهج الذي تنتهجه الحكومة في خطابها السياسي مداهنة للدهماء والبسطاء باسم تحكيم الشرع المطهر مع استهلاك مبادئ العلمانية بوعي وبغير وعي ؟والغريب العجيب أن الدكتور غازي يصر في مقاله- مع كل هذه المخالفات الشرعية –على التأكيد بأن مبادئ إطار مشاكوس لا تتعارض مع الشريعة فاسمعه يقول في مقاله " هذه الحريات والضمانات التي تسوي بين السودانيين وتضع أسساً لمفهوم القومية على قاعدة التعاهد الاجتماعي لا تتعارض مع الشريعة لأن الشريعة هنا لا تختصم من حق أحد من غير المسلمين" وأقول للدكتور الموقر إن كفالة إطار مشاكوس حقوقاً سياسية لغير المسلمين فيه مخالفةٌ الشريعة فيما هو نصٌ لا اجتهاد معه وأننا لنعتقد أن من رمتهم الإنقاذ بالعلمانية لا ينادون بأكثر مما وضعه الدكتور في إطار مشاكوس بشأن الحقوق السياسية فما سمعنا أحداً منهم يقول إنه يطالب بفتح البارات والمراقص وبيوت الدعارة وفق الفهم الملبس والمضلل للعلمانية حتى يعنفهم أهل الإنقاذ كل هذا التعنيف،فالقوم كلهم متساوون في علمانيتهم ولكن بعضهم يسميها القومية والبعض الآخر لا يكف عن تكرار مصطلح المواطنة وبعض ثالث مثل الدكتور غازي لا يأنف من صبغها بالصبغة الإسلامية وإلباسها ثوب الشريعة عند دفاعه عن إطار مشاكوس وبهذا تختلف عندهم الأسماء والأصل واحد فالعلمانية ودولة المواطنة والقومية وإطار مشاكوس كل هذه المسميات المبدأ فيها واحد حقوق سياسية متساوية وواجبات عامة متساوية والشريعة عن كل ذلك براء بغض النظر عن دفع الضريبة السياسية أو التهرب منها. ألمح الدكتور غازي أيضاً في مقاله إلى تخطئة من نادوا بتقنين الشريعة الإسلامية فاسمعه يقول في مقاله ( أخطأ من بيننا من غلبت عليهم الذهنية القانونية فصوروا الخلاص كله متحققاً يوم أن تدرج الشريعة في نصوص دستورية وقانونية) وفي هذا الصدد نرى أن ما ذهب إليه الدكتور غازي في حكمه هذا غير صحيح فتقنين الشريعة الإسلامية ضرورة عصرية لمنع التناقض والمحاباة في الأحكام القضائية ولإيضاح هذا أسوق مثلاً من مدونات الفقه الإسلامي وليكن ضمان إتلاف خمر الذمي الذي أشار إليه الدكتور غازي في مقاله فهو أمرٌ محل خلافٍ فقهي فالشافعية والحنابلة يرون عدم ضمان إتلاف خمر الذمي لأنه في نظرهم مالٌ غير متقوم وأن ما لا يكون مضموناً في حق المسلم لا يكون مضموناً في حق غيره حسب رأيهم"راجع مغني المحتاج والمغني" أما الحنفية فقد صرحوا بضمان ما أتلف من خمر أهل الذمة وبهذا قال المالكية أيضاً فالقاضي الذي يجابه بمثل هذه الواقعة يكون أمام أراء فقهية متضاربة فقد يحابي وقد يضغِّن وهذا لا شك له تأثير على العدالة طالما أن للقاضي أن يحكم بالرأي الذي يروق له وإن كان القاضي فاسداً فلا شك أنه سيحكم بالرأي الذي يوافق هواه،فالكلام عن الشريعة الإسلامية وترك الأمر فيها للقضاة على هذا التعميم المطلق فيه من الفساد ما لا يخفى،فإن قال الدكتور غازي أنه يعجبه رأي الأحناف فإن غيره معجبٌ برأي المالكية فليقل لي من الحكم بيننا في هذا الخلاف،ونفس الذي ذكرناه بشأن ضمان إتلاف الخمر ينطبق على القصاص من المسلم إذا ما قتل ذمياً،فالشافعية والحنابلة يرون أنه لا قصاص على المسلم إذا ما قتل ذمياً أو ذميةً لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر" وعند الحنفية يقتص من المسلم للذمي،أما المالكية فلا يرون القصاص من المسلم للذمي إلا في حالة قتل الغيلة وهذا كله من الشريعة بمفهوم العموم،ولن يتحقق العدل بين الناس في هذه الحالة إلا بالتقنين الذي يختار فيه أهل الاختصاص الرأي الذي يناسب الحال والزمان،أما ترك الأمر على عواهنه للقضاة فإنه يفتح باباً للفساد كبير،والقاعدة الفقهية أن درء المفسدة مقدمٌ على جلب المنفعة. وفي الختام أقول للدكتور العتباني إن قاعدة الشريعة قاعدة محكومة بالزمان والمكان من حيث التطبيق وأنها تتصف بالمدنية والزمنية شأنها في ذلك شأن كل القوانين ولكي تنجح لا بد أن تسبقها التربية الإسلامية التي تخلق الرجال الصالحين،فالشريعة لا تطبق نفسها بل يطبقها الرجال فإذا انهزم الرجال أمام السلطة والمال وأمام أنفسهم فلا ترتجي منهم خيراً ولا ترتجي منهم إقامة الإسلام ودولته هذا من جهة،من جهةٍ أخرى فإن تطبيق الشريعة في ظل مفهوم الدولة القومية القطرية سيظل ضرباً من الأوهام والأحلام خاصةً إذا ما كان هناك تنوع ديني وثقافي وهذا أمرٌ وصل إليه قبلي أستاذ الحركة الإسلامية أبو الأعلى المودودي يرحمه الله الذي أدرك بنور البصيرة أن الحركات الإسلامية التي تحاول الوصول إلى السلطة لتقيم الدولة الإسلامية ولتطبق الشريعة تعيش حالةً من المغالطة والوهم فاسمعه يقول في كتابه نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور –طبعة مؤسسة الرسالة ص 92 – يقـول الأسـتاذ أبو الأعلى المـودودي ما نصه ( ومن الناس من يقول بتأسيس دولة قومية للمسلمين ولو غير مستندة إلى قواعد الشريعة الغراء،يقولون به ويدعون إليه ويغتنمون هذه الفكرة في المرحلة الأولى،ويزعمون أنه إذا تم لهم تأسيس دولة قومية يمكن تحويلها تدريجاً فيما بعد إلى دولة إسلامية بوسائل التعليم والتربية وبفضل الإصلاح الخلقي والاجتماعي ولكن شهادات التاريخ والسياسة وعلوم العمران تفند مثل هذه المزاعم وإن نجح مشروعهم كما يزعمون فلا شك أنه يكون معجزة……فليت شعري كيف يمكن أن تكون دولة قومية مؤسسة على طراز الديمقراطية عوناً لنا ومساعداً في استكمال هذا الإصـلاح الأسـاسي وإنجاز مهمته) انتهى كلام أبو الأعلى، ويقـول أيضاً في ذات الكتـاب ( ….وإني على مثل اليقين في نفسي من أنه لو خول المسلمون اليوم أن يؤسسوا دولةً لهم في بقعة من بقاع الأرض لما استطاعوا أن يقوموا بإدارة شئونها وتسيير دفتها وفق المبادئ الإسلامية ولا ليوم واحد فإنكم معشر المسلمين لم تعدوا المعدات اللازمة ولا هيأتم العوامل الكافية لتنشئة رجالكم وشبابكم على الطراز المخصوص للتفكير والأخلاق الذي تحتاج إليه الدولة الإسلامية لتسيير دفة أمرها وتنظيم دوائرها العديدة المتشعبة)انتهى كلام الأستاذ أبو الأعلى . وعند مسك الختام آمل أن يتلمس الدكتور غازي أسباب الإخفاق فيما نقلناه عن الأستاذ أبو الأعلى وفي المصداقية مع النفس ونبذ الانقسام النفسي والفكري فلا خير في التناقض ولا شئ يشين المرء ويرمي به في الهلكات أكثر من التهافت. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

07-08-2003, 04:56 PM

manj

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: تهافت عبقرية الإخفاق (Re: .)
سلام على من اتبع الهدى يعني حسع الناس تخاطبك كيف!!؟ شفنا بوست بدون عنوان..لكييييين اول مرة اشوف لي بوست بدون كاتب هي اسمائنا المستعارة ده الناس ما مريحاننا فيها, تقوم تجي انت تطمسها مره وحدة. يعني ممكن تخت ليك حرف حرفين و اخرهم نقطة لكن تخت لينا نقطة براها كده الله ورقبتها!!...بالغت و شزيت. كان ما لقيت ليك اسم مستعار ممكن يعني نعيرك واحد تستعملو ووكت ما تقنع منو ترجعوا لينا... تحياتي يا ابو نقطة

07-08-2003, 05:12 PM

اساسي

اساسي
تاريخ التسجيل: 07-20-2002
مجموع المشاركات: 16468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: تهافت عبقرية الإخفاق (Re: manj)
الاخ ابو نقطة تحية واحترام الاخ مانج ختف الكلام من خشمي لك الود

07-09-2003, 06:11 AM

HOPELESS

تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 2465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: تهافت عبقرية الإخفاق (Re: اساسي)
UP

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]