|
|
 هل تلفظ الانقاذ أنفاسها الأخيرة ؟؟؟؟
|
هل تلفظ الإنقاذ أنفاسها الأخيرة !!
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان زادت من حدة الاحتقانات
خــالد عــويس
على أعتاب عيدها الرابع عشر و"الأخير " على الأرجح فيما لو تم التوصل لاتفاق سلام ، بدأ الإعياء واضحا على حكومة الإنقاذ فى السودان ، وأضحي الوضع مرشحا للانفجار ، خاصة مع تعدد بؤر الانفجار والإشعال ، فضلا عن احتقانات وتراكمات حادثة منذ اليوم الأول لتسلّم العميد (وقتئذ) عمر البشير السلطة فى يونية 1989م ، وطرح حكومته لبرنامج اعتمد مرئيات محددة وقاطعة بوقف التضخم وكبح تدهور العملة الوطنية فى مقابل العملات الأجنبية واعادة تأهيل المشروعات الاقتصادية ، ورسم سياسة خارجية وطنية ومتوازنة ، تحفظ للسودان استقلالية القرار ، وحلّ مشكلة السودان فى جنوبه بنزع فتيل الحرب ، وإخماد المشكلات القائمة بوسائل سلمية ، علاوة على محاربة الفساد ، وتطبيق (الشريعة الإسلامية) إضافة لسبب ذكر فى البيان الأول ويبدو مضحكا وهو كثرة كلام رئيس الوزراء السابق كواحد من أسباب الانقلاب !!
الأجندات التى وضعتها حكومة الانقاذ ، تم التطرق اليها منذ البيان الأول صبيحة الجمعة 30 يونية 1989م وتوسعت شيئا فشيئا الى أن احتواها مشروع استراتيجي موسّع تواضع الاسلاميون على نعته بــ(المشروع الحضاري) المستبطن اعادة صياغة الانسان السوداني فى اتجاه التديّن والاعتماد على الذات والتشرّب بالثقافتين العربية والاسلامية !!
بطبيعة الحال ، تورط الاسلاميون طيلة السنوات المتصرمة من عمر ثورتهم فى ارتكاب مجزرة حقيقية طاولت الاقتصاد السوداني ، والشخصية المراد تغييرها ، وثقافة السلم الاجتماعي ، والنظم التعليمية ، والبناءات الوطنية ، ومنظومة حقوق الانسان .
مثلّت الاجراءات والقرارات الثورية المشفوعة برؤية فكرية مغالية فى تشددها أقصي حالات الاستجابة والانجذاب لأكثر المشروعات الفكرية المستوردة من خارج البيئة السودانية جزافية ومروقا على الارث السوداني ، وشكلّت بسياساتها منعطفا جديدا وضع السودانيين أمام تحديات ومخاطر جسيمة ليس أقلها جسامة خيار الانفصال ، فخيار الانفصال نفسه لم يطرح بهذه الحدة الا كنتاج طبيعي للسياسات الاقصائية والتهميشية التى مورست بحق مجاميع دينية واثنية ولا زالت الى تاريخ اليوم تفرّخ زلازل فى طول السودان وعرضه وآخرها الأزمة المتفجرة فى دارفور التى تعاملت معها الخرطوم بحماقة متناهية ، وكان مؤدي معالجة الحكومة لأزمة دارفور مفاقمة أكثر للنزاع ، واتخاذه منحي قبيحا تسبب فى خلق اشكالات معقّدة حتى فى داخل العاصمة السودانية الخرطوم . أزمة دارفور تنضاف الى مجموعة ملاحظات سلبية بحق النظام السوداني ، فالملاحظة الثانية هى الكيفية التى تعاطت بها الانقاذ مع اعلان القاهرة الصادر عن قوي سياسية سودانية ، وكان من ضمن تداعياته ، المتداخلة مع تداعيات مشاكوس وتراجع الخرطوم عنها _ ومشاكوس بحد ذاتها تمثل ملاحظة ثالثة سلبية _ رغبة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى توسعة اطار مشاكوس بحسبان ضرورة اشراك جميع القوي السياسية السودانية فى اقرار أوضاع جديدة ، وكان رد فعل الخرطوم محصورا فى اسلامية أو علمانية العاصمة القومية ، متجاوزة بذلك قضايا أكثر أهمية وأشد الحاحا ، فالواضح الآن ، أن معطيات المشهد السياسي والاثني والاجتماعي تتصاعد الى أقصي حالات الاستقطاب والشد والجذب ، والوضع برمته مرشح لانفجار ، نظرا لأن الحكومة السودانية يبدو أنها فى حالة تراجع كامل عن مسيرة السلام ناهيك عن معاودتها مرة أخري أساليبها القديمة فى البطش بالخصوم السياسيين والاشتغال جديا بقانون الطواريء ضامنة بذلك ملاحقة أجهزتها القمعية لكل ما يمكن أن يشكل صوتا حقيقيا داعيا للسلام والحرية وحقوق الانسان .
ما هو متوفرمن معلومات بين أيدينا منذ مارس الماضي والى الآن يدلل بوضوح الى أن الخرطوم ماضية قدما فى تمييع كل القضايا الأساسية ، التى ما فتئت تزاود عليها بكل طاقاتها السياسية والاعلامية ، وقد بلغ تلاعب الاسلاميين بالقضايا الوطنية الملّحة فى الآونة الأخيرة مداه ، وتعقدت المشكلات السودانية بأكثر من ذى قبل ، وبشكل ينذر بعواقب وخيمة فعلا ، فموضوعة أزمة دارفور والتداعيات التى نجمت عنها ، زادت من حدة الاحتقانات الاثنية خاصة بعد أن أقدمت الحكومة السودانية على القيام باجراءات تعسفية بحق اثنيات بعينها فى منطقة "فلسطين " غربي أمدرمان ، ما أعطي انطباعا بأن حكومة البشير لا ترغب فى ايجاد تسوية سياسية سلمية للمسألة ، ولا تتطلع أبدا لاخماد أزمات مستفحلة ، لأنها تضمر نهجا متأصلا فى اللعب على التناقضات الاثنية والعرقية فى السودان ، هادفة بذلك الى تشتيت القوي التى يمكن أن تتوحد ضدها ، وراغبة فى اثارة النعرات الاثنية الى أقصي درجة لكي ينصب الصراع لجهتها هى ، ولجهة أن تتبلور الصراعات حول محاور اثنية وعرقية عوضا عن مواجهة سياسات الانقاذ المتعسفة . ويبدو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تنبهت الى مخاطر الاستمرار فى تفاوض ثنائي مع الانقاذ يعزل بقية القوي السياسية ويزيد من الاحتجاجات الاثنية لفاعليات مجتمعية مهمّشة ، الأمر الذى دفع د. جون قرنق وقيادات الحركة الى التشاور والتلاقي مع القوي السياسية الأخري ، والدعوة الى سقوف قومية جامعة للنظر فى المشكلات السودانية ، والتعاطي معها ، وكان طبيعيا أن ترفض الخرطوم اعلان القاهرة وتزاود عليه ، معتبرة اياه نوعا من التحالف ضدها فحسب ، انطلاقا من عقلية براغماتية لا تأبه الا بما يصب فى مصلحتها الضيّقة ، وهى عقلية عبّر عنها كادر قيادي فى المؤتمر الوطني فى جلسة خاصة جمعتني به مطلع العام الحالي فى الخرطوم ، مفاد حديثه أن الانقاذ غير مستعدة أبدا للتخلي عن السلطة وتفكيك نفسها من دون أن تجبر على ذلك ، وأنها ستدافع عن وجودها مهما تكن الظروف . ويلوح لى أن الاسلاميين يراهنون بقوة على دعم واشنطن لهم وتغاضيها "المؤكد لديهم" عن ملفات حقوق الانسان والمطالبة بالديمقراطية طالما أن الخرطوم متعاونة الى درجة الاذلال فيما يتعلق بالارهاب ، وطالما أنها مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية وهذه تنازلات كافية فى تقدير قيادات المؤتمر الوطني ، الذين توّضح أنهم لم يغيروا نهجهم البتّة ولا تخلوا عن عقلية "الدولة البوليسية" وأن الانفراج الطفيف الذى تحقق كان الهدف منه احناء الرؤوس لعواصف اقليمية ودولية ، فالقوانين المقيّدة للحريات ، واجراءات الطواريء " التى لم تلغ اصلا " عادت لتحيل حياة السودانيين فى الداخل الى حلقات متصلة من الرعب تنضاف الى حلقات مفزعة أخري من الافقار الاقتصادي المتعمد ، والمحسوبية الحزبية التى لم تدع سودانيا واحدا يأمن استمرارية دخله أو عمله ، فذلك رهن بالولاء والحلاقيم التى أجادت تماما طيلة أربعة عشر عاما رشح الهتاف المائع واللغة المخرّبة . الهجمة الانقاذية المخزية على الشخصيات السياسية والاجسام الوطنية ، علاوة على عمليات الاعدام شنقا الجارية فى دارفور واستهداف المدنيين فى الخرطوم وضواحيها ، والتعامل بشكل قاس مع الحركة الطلابية ووضع مئات من الطلاب فى سجون أعادت للأذهان ملفات "بيوت الأشباح" فضلا عن الاستدعاءات ، واضافة للمناخ الثقافي الذى يزداد قتامة وتضعضعا بسبب سياسات الانقاذ بحق المثقفين والثقافة تشكّل علامات فارقة ترتد بالانقاذ الى السنوات الأولي من عمرها ، فالبطش لحق بشعراء وموسيقيين وفرق موسيقية ، والتضييق لم يقتصر على السياسيين وحدهم ، فرجال الدين كذلك تعرضوا فى الفترة الأخيرة لملاحقات أمنية ، أما حال الاعلام والصحافة فحدث ولا حرج ، اذ لم تكتف الخرطوم باغلاق صحف سودانية ، انما حشرت أنوف أجهزتها الأمنية فى كل ما يكتب ، وأمتدت الأيادي الأمنية الباطشة الى كل كاتب ، وكل صحفي ، ولم يسلم مراسلو الصحف والقنوات الأجنبية والعربية من التنكيل ، ولعل الكثيرين شاهدوا بثا حيا على الهواء مباشرة كيفية تعرّض مراسل قناة فضائية عربية شهيرة للركل والرفس أمام الكاميرات من قبل الأجهزة الأمنية ابان تغطيته لتظاهرات كانت عمت الخرطوم بدأت بادانة الحرب على العراق ، وانتهت بادانة سياسات الانقاذ !!
يراهن الاسلاميون على اسلاموية خطابهم السياسي حيال وضع العاصمة القومية فى حشد تأييد ودعم شعبي يطغي بشعاراتيته على الفضائح المدوية بشأن حقوق الانسان والانتهاكات الواسعة التى ارتكبها النظام بحق مواطنيه وأمتدت من الجنينة غربا وحتي كسلا وبورتسودان شرقا ومن دنقلا شمالا الى جوبا جنوبا فى أفظع انتكاسة لهذا الشأن منذ سنوات ثلاث كانت الخرطوم قد عمدت خلالها الى تحسين صورتها ، والظهور بمظهر النظام الذى يرغب فعلا فى تجاوز حقبة حالكة السواد من تاريخه ، لكن الانتكاسة الكبيرة فى سجل حقوق الانسان مؤخرا أشارت بجلاء الى أن الاسلاميين لم يقدموا على ذلك نتاج مراجعات جادة وشفافة لحقبتهم السوداء ، انما لتسهيل مد الجسور مع واشنطن ولندن ، واقناع الدول العربية بأن النظام السوداني أفلت بالفعل من يده ملفات الجماعات الارهابية التى كان يحتضنها . من جهة أخري يراهن الاسلاميون بقوة على دعم واشنطن ، لكنهم ينسون فى المقابل أن مراكز صنع القرار فى واشنطن مختلفة ومتشاكلة ، وأن القرار حيال السودان ليس رهنا بادارة بعينها فى الخارجية أو البيت الأبيض ، وأن واشنطن قد تنقلب فى أى لحظة على الخرطوم اذا ما استشعرت قلة صدقية الأخيرة حيال السلام !!
التصعيد الحاصل فى السودان من قبل الاسلاميين سيفرض استحقاقات محددة على حكومتهم ، فمن جانب ستفرز هذه المواقف المتشددة ردّات فعل من قبل قوي سياسية واثنية ، وسيقلّص من فرص توقيع اتفاق سلام نهائي فى يولية _ آب القادم ، وسيشيع موجات من الرفض الجماهيري وسيرفع من معدل السخط الشعبي ، وستؤدي حالة العداء الواضحة من قبل النظام الحاكم لاثنيات بعينها الى توسيع نطاق التململ ، وربما لا تستثني المؤسسة العسكرية نفسها من ذلك التململ ، وسيكون الاستحقاق الدولي المترتب على هذه الأحداث ، تخليق رأي عام عالمي باستحالة تحقيق سلام عادل وشامل فى السودان فى ظل هذه التناقضات التى تتحملها الخرطوم فى المقام الأول ، ما يرشّح لتجاوز "مشاكوس" الى المناداة بلقاء سوداني جامع هو عين ما نادت به الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو ما توافق عليه كل الفاعليات السياسية السودانية باستثناء المؤتمر الوطني الحاكم .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تلفظ الانقاذ أنفاسها الأخيرة ؟؟؟؟ (Re: خالد عويس)
|
الأخ خـالـد و البقية ســـــــــلاااااام
في رأي الأهـم من كـل الحسابات دي المواطن اللي هـو لا عايز الحكومة و لا مقتنع
بي اللي بجي بعد الحكومة يعني حا تقولوا لي كـل الأحـزاب اللي هي ألآن في المعارضة
حا أقول غالبية الناس ما مقتنعة بي إنها عندها الشئ اللي ممكن إدفع الإنسان
المغلوب على أمره علشان إتحرك و إشارك في إزالة الحكومة دي لأنو عارف الأحزاب
اللي كانت في يوم من الأيام بتحكم السودان في فترة ديمقراطية و فشلت فشل ذريع
في المحافظة على الديمقراطية سيبك من المحافظة على أشياء كتيرة لكن فشلها
في الحفاظ على الديمقراطية بخلى حتى الجاهل قبل المتعلم علشان إقتنع بي إنها
قادرة على الحفاظ على أي مكتسبات يكون ثمنها أرواح و دماء كثير من عامة الشعب
و أفتكر إي تحرك لعمل أي شـئ لا يحسب فيه دور المواطن العادي و ليس الحزبي
أكـيـد حا إكـون عـمل لا جـدوى منه .
تحياتي و أمنياتي بعودة الديمقراطية المعافاة من كـل نقص لكل السـودان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Raja
alfatih
bushramk
Abdel Aati
ABUHUSSEIN
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست