السودانيون يرفضون طرح الميرغنى والصادق المهدى وجارنج بعلمنة الخرطوم

الخرطوم - أ ش أ
قوبل طرح ثلاثة من القادة السودانيين وهم محمد عثمان الميرغنى زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى والصادق المهدى زعيم حزب الأمة وجون جارانج زعيم الحركة الشعبية بالغاء احكام الشريعة الاسلامية فى العاصمة الخرطوم او بمعنى ادق علمنة العاصمة برفض كبير من مختلف طوائف الشعب السوداني.
وشملت جبهة الرفض أحزابا معارضة يمينية او يسارية وشخصيات من قادة الرأى والمفكرين ممن لاينضوون تحت راية الحزب الحاكم او احزاب المعارضة.
وقد رفضت الحكومة السودانية وحزبها الموتمر الوطنى الحاكم على لسان أغلب قياداتها أطروحة القادة السودانيين الثلاثة الخاصة بالغاء القوانين الاسلامية فى الخرطوم العاصمة القومة وأكد على عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السودانى ان الحكومة لن تسمح ولن تستجب لاية جهة داخلية وخارجية بأن تفرض اجندة أديدة بشأن الخرطوم خلاف ما هى عليه الان.
وأكد الدكتور احمد على الامام مستشار الرئيس السودانى لشئون التأصيل والتخطيط الاستراتيجى أن تطبيق الشريعة الاسلامية فى شمال السودان وفى الخرطوم امر لا أحد يملك التنازل عنه وليس للحكومة ولا أحزاب المعارضة حق التصرف فيه ولايخضع للمساومة السياسية والمزايدة الحزبية.
ووصف الدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب الموتمر الوطنى الحاكم الدعوة لعلمنة الخرطوم بأنها انتكاسة لعملية السلام وقد تدفع للعودة بمسار مفاوضات السلام الى المربع الاول.
من جهته أكد الدكتور غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى لشئون السلام ان الخرطوم حاليا وبدون الغاء أحكام الشريعة الاسلامية عاصمة قومية فالحقوق فيها قائمة على عقد التساوى فى المواطنة وكفالة الحريات الدينية لكل صاحب دين.
وفيما يتعلق بالموقف داخل حزبى الامة والاتحادى اللذين شاركا فى اطلاق الدعوة للعاصمة القومية فان المصادر فى الحزبين اكدت عدم رضاء القاعدة العريضة للحزبين عن هذه الدعوة وهو الامر الذى اثار حفيظة عدد كبير من المنتسبين للأمة والاتحادى ضد المهدى والميرغنى بل ودفع خطباء وائمة المساجد لشن هجوم عنيف عليهما.
وبالنسبة لحزب الموتمر الشعبى الذى يتزعمه الشيخ حسن الترابى المعتقل منذ عامين فقد اعرب عن مساندته للحكومة ولحزبها الحاكم فى قضية رفض طرح علمانية الخرطوم وحث كل القوى الاسلامية والاحزاب الوطنية للتوحد للدفاع عن تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية.
وحذر امين الامانة العدلية والدستورية فى حزب الموتمر الشعبى محمد حسن الامين من ان محاولات ابعاد الاسلام عن المجتمع واحداث تغيير جذرى فى السودان سيكون من تبعاته احداث اضطراب امنى وسيخلق التشدد الدينى وجماعات قد تنتهج اساليب غير مطلوبة.
من جهته قال ساطع محمد الحاج الامين العام للحزب الوحدوى الناصرى لابد ان نعرف فى البداية ماذا تعنى العلمانية فاذا كانت تعنى فصل الدين عن الدولة فنحن كسودانيين ضد هذا الانفصال لانه لايمكن فصلهما0 وأكد ان مسألة العلمانية فى الخرطوم مرفوضة ووضع دستور منفصل بشأن الخرطوم سيخلق تعقيدا دستوريا وسياسيا لامبرر له اصلا وبالتالى لايمكن تأييد خلق مشاكل دستورية للخرطوم كعاصمة دون مميزات .. اما عندما نتحدث عن الجنوب فهناك مميزات سياسية ودينية تبرر الوضع الخاص فى الجنوب وماغير ذلك ربما يودى الى انفراط وحدة الوطن وتحويله الى دويلات فى المستقبل .
ورأى غازى سليمان المحامى رئيس جبهة استرداد الديمقراطية فى السودان جاد ان مايسمى بالدولة العلمانية مزايدة لاداع لها والمقارنة يجب ان تكون بين نظامين للحكم هما النظام الدينى والديمقراطى اى الدولة الدينية والدولة الديمقراطية.
وقال ان الدولة الدينية تجيز لغير متبعى الديانة المعينة العيش تحتها وبشروط معينة منها الجزية 00 اما الدولة الديمقراطية فهى التى تعترف بالتعدد الدينى والعرقى والثقافى وتتبع المواطنة كأساس للانتماء الوطنى وهذا هو الخيار المطروح .. محذرا من أن ئقامة دولة يتم فيها بكل وضوح الفصل بين الدين والسياسة هو التمزق والتشرزم للسودان القادم.
وعزا مراقبون للشأن السودانى رفض أفراد الشعب السودانى الذين يدينون بالاسلام لطرح الغاء أحكام الشريعة بالخرطوم الى انتمائهم الى طرق صوفية تمتد من شمال السودان الى جنوبه.
وأشاروا الى تغلغل الصوفية بين السودانيين وفى شئونهم السياسية حتى ان أكبر حزبين سياسيين فى السودان الامة و الاتحادى الديمقراطى قاما على نواتى طريقتين صوفيتين الأول على اكتاف طريقة الانصار التى يتزعمها رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى والثانى على اكتاف الطريقة الختمية التى يتزعمها رئيس الحزب ايضا محمد عثمان الميرغني.