د. قرنق يشهد توقيع اتفاق فى لندن بين الحركة الشعبية وحزب الترابى

لندن - أ ش أ
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جارنج اتفاقا اليوم الثلاثاء فى لندن مع حزب الموتمر الشعبى السودانى المعارض الذى يتزعمه الدكتور حسن الترابي.
يتضمن الاتفاق موافقة الموتمر الشعبى السودانى ذى التوجهات الاسلامية على ما طرحته الحركة مع حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى بشأن قومية العاصمة.
وقع الاتفاق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان نيال دينق عضو قيادة الحركة وكبير مفاوضيها وعن الموتمر الشعبى الدكتور على الحاج محمد نائب الامين العام ط وشهد حفل التوقيع على الاتفاق الدكتور جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والذى يقوم حاليا بزيارة لبريطانيا ضمن جولة شملت زيارة أسمرة والقاهرة وواشنطن.
تضمن الاتفاق خمس نقاط أساسية هى السلام العادل والشامل فى السودان والنظام التشريعى والقانونى ط وسبل التحول الديمقراطى والعلاقات الخارجية وأخيرا برنامج العمل المشترك.
وفيما يتعلق بالسلام الشامل والعادل فى السودان ط نص الاتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والموتمر الشعبى على ان انهاء الحرب واحلال السلام العادل يعد منفعة وهدفا للشعب السودانى بكافة أديانه وثقافاته وأقاليمه وان توقيع بروتوكول مشاكوس فتح نافذة طيبة لتحقيق السلام فى السودان وأتاح فرصة يتعين انتهازها واستكمال نواقصها.
وأكد الاتفاق الذى حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الاوسط ان القمع الذى يراكم التوترات ويجنح بالمظلومين للثورة لن يكون بديلا لاحلال السلام والتحول الديمقراطى فى السودان من خلال حكومة انتقالية ذات قاعدة واسعة تشارك فيها كافة القوى السياسية وعبر مشاركة شعبية فعالة فى صياغة دستور الانتقال لكل قوى ومنظمات المجتمع السياسية والمدنية وحشدها لتحقيق الاجماع الوطني.
واتفق الطرفان على اجراء انتخابات عامة بقانون نزيه وعبر رقابة دولية واقليمية لكل الاجهزة القضائية والسياسية سواء رئاسية واتحادية أو ولائية.
وحول النظام التشريعى والقانونى ط نص الاتفاق على ان تعتمد الفترة الانتقالية على الاجماع الوطنى باعتباره قاعدة للتشرييع كما هو قاعدة للسياسات بما يساهم فى درء مفسدة الحرب وبما يقدم مثالا لعاصمة قومية واحدة تجعل وحدة السودان خيارا جاذبا عند الاستفتاء على تقرير المصير وان القرار للشعب السودانى فى اختيار دستوره الدائم فى ظل نظام ديمقراطي.
وأشار الاتفاق بين الحركة الشعبية والموتمر الشعبى السودانى الى ان الموتمر أوضح ان منهجه الأن وفى المستقبل قائم على ان الاسلام يقدم الاجابات الصحيحة لادارة شئون الحكم وئصلاح الحياة العامة وان ذلك يأتى عبر احترام الخيار الديمقراطى الحر والالتزام به لاقناع الشعب برويته أخذين فى الاعتبار تجربة نظام الانقاذ الشمولى.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة فى الاتفاق وهى التحول الديمقراطى دعا الطرفان لاعادة هيكلة الدولة بما يبطل احتكار الحكم والثروة والى نظام ديمقراطى تعددى يكون قادرا على ادراة التباين والاختلاف الفكرى والسياسى واتاحة التداول السلمى للسلطة بحيث يقوم على توازن المصالح ودعم القواسم المشتركة لوحدة السودان الطوعية وتنميته.
كما طالب الاتفاق باعادة هيكلة أجهزة الدولة وضمان حيدتها لاسيما أجهزة الامن وشركاتها مع ضرورة ئلغاء كافة التشريعات الاستثنائية والتأكيد على حق تقرير المصير باعتباره أساسا للوحدة القائمة على الرضى الطوعى وباعتباره أيضا قاعدة لمواطنة جديدة عبر فترة انتقال ترفع الغضب والتوتر وتهيىء لنتائجها كيفما تكن المصائر.
واتفق الطرفان ايضا على اعتماد نظام لامركزى لحكم السودان يكون بموجبه لاقاليم السودان المختلفة سلطات كاملة فى ادارة شئونها وان يتم الاتفاق على سلطات المركز السيادية وموسساته القومية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للسودان اتفق الطرفان على الدعوة لانتهاج سياسة خارجية متوازنة ترعى مصالح السودان افريقيا وعربيا واسلاميا وعالميا وتدعم الاستقرار وتتجاوب مع الحوار العالمى نحو سلام العالم وأمنه.
وفيما يتعلق بالنقطة الخامسة الاخيرة من الاتفاق وهى برنامج العمل المشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الموتمر الشعبى اتفق الطرفان على برنامج عمل مشترك لتعزيز فرص السلام العادل والتحول الديمقراطى عبر الاجماع الوطنى والاستفادة من عبر ودروس الحرب الاليمة.
كما اتفق الطرفان على الدعوة للبعد عن منهج الحسم العسكرى والاجراءات الامنية كما يحدث حاليا فى دارفور وأقاليم السودان الاخرى.
واكد الجانبان على أهمية ترسيخ وحماية حقوق الانسان وحرماته من الاعتقال والاضطهاد والتعذيب وئطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابى الامين العام للموتمر الشعبي.