الحشاش يملا شبكته .. في دارفور !
د. خالد المبارك
[email protected] امثالنا العامية مستودعات للحكمة والتراث لكنها ليست ايجابية في كل الاحوال بل ان بعضها سلبي لا يحض على المكارم . فالمثل «اصغر منك دوسو» يدعو للعتو والجبروت. والمثل « ده شعراً ماعندنا ليهو رقبة » يشجع على التقاعس والخنوع . اما « الحشاش يملا شبكتو » فهو في منتهى السلبية ، فالمجتمع حسب هذا المفهوم حلبة سباق لاهث يفوز فيه القادر الفاتك ويخسر فيه العاجز البطئ . وقد عبرت السيدة مارجريت تاتشر عن ذات المعنى عندما قالت وهي في اوج سطوتها وتبشيرها باقتصاد السوق الذي لا يذرف الدموع على الساقطين تحت عجلات قطار الاصلاح : « ليس هناك شئ اسمه المجتمع !» هناك افراد ينتجون ويبدعون ويبتكرون او يتبلدون ويعتمدون على ثدي الدولة ودعمها ويدمنون التلقي . يجني المتفوق ثمرات بذله الذي يتسع ليشمل الآخرين اما الخاسر فلا يلومن الا نفسه . وجهة النظر الاخرى هي ان السباق اي سباق ، لا يكون عادلاً الا اذا تساوت فرص المتنافسين عند اطلاق صفارة الانطلاق.
فالتلميذ الذي ينشأ فيجد كتباً ومجلات في البيت . وفرصة للمطالعة وربما الدروس الاضافية ، ويجد عناية صحية وطعاماً تكون فرصته في « ملء الشبكة» في معظم الحالات افضل كثيراً من اقرانه الذين يواجهون بظروف غير مواتية.
وبوسعنا ان نضفى على المثل ابعاداً سياسية، فاللامركزية بمختلف صورها الفدرالية او الكونفدرالية تساعد على التناصف والمقاربة داخل الدول الاتحادية لانها تتيح فرصة اكبر لنشر وتحسين نوعية « الشباك المحلية» في الاقاليم القصية عن طريق التعليم والتدريب والتنمية . بيد ان حل المشكلة في نطاق الاقليم لا يكفي . لا بد من تمكين حملة الشباك المحلية من الصيد في النهر الاتحادي الكبير . تبرز هنا خطورة المثل : « الحشاش يملا شبكتو» على الوحدة الوطنية.
اذا لم تتوافر الفرص لكي تنال الجماعات المتآلفة داخل الوطن بمختلف هوياتها الجغرافية والعرقية نصيباً مقبولاً من الحصيلة المشتركة فان الميزان يختل وتواصل الجماعات الاكثر عدداً والمسلحة بالتقاليد الموروثة والارصدة الموروثة وعلاقات التبادل الخارجية ، تواصل ملء شباكها في المجالات كافة ولا تترك للآخرين شيئاً سوى الشئ القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ورغم ان هذا لا يحدث بتدبير مستحكم او مؤامرة مرسومة فان المناخ يطيب لترويج الاتهام بالهيمنة والاحتكار وما يشاكل ذلك من النعوت التي فاضت بها صفحات « الكتاب الاسود » عام 2000م.
لا تقتصر المعضلة على الدول النامية . فقد اعترض حزب المحافظين في بريطانيا على ان يكون لويلز واسكتلندا برلمانان محليان ووزارتان منفصلتان خوفاً من تنامي النزعات الانفصالية . راهن حزب العمل على الرغبة الشعبية في اللامركزية واجاز قانون اسكتلندا وويلز لعام 1997م واستهل البرلمانان عملهما ــ بعد استفتاء ــ في شهر مايو 1999م . حلل مايكل اونيل هذا الانتقال من المركزية للامركزية في دورية « بارليما نتاري افيرز » يناير 2000 مبيناً ان التغيير لم يكن شكلياً ولا سطحياً بل فوض سلطات واسعة من وستمنستر للبرلمانين الجديدين . الا ان هذا النموذج لا يقدم اجابة كاملة على الوضع بالسودان. فالفرق بين البلدين هو ان المواطنين في ويلز « التي ضمها هنري الثامن لانجلترا عام 1536م» واسكتلندا « التي فقدت وضعها المستقل عام 1707» شركاء قادرون على ملء شباكهم في الوطن الاكبر ، لا يحتاجون « لتفرقة ايجابية » الا في جهود انقاذ ما تبقى من لغتيهما اللتين حوربتا باساليب في منتهى التعسف في الماضي . تجدهم في القمة في التجارة والصناعة والآداب والفنون والاعلام والجيش والخدمة المدنية والسفارات .
بالمقارنة فان اللامركزية كفلت ــ في المرات التي جربت فيها حتى الآن بالسودان ــ انفراجاً فوقياً ادارياً وتنظيمياً لكنه ليس بنيوياً وليست به آلية عملية لمعالجة القيود التاريخية التي تحول بين الاقاليم القصية وملء الشباك من الرصيد الواسع العريض..
لقد سعدت للغاية عندما سمعت عن نجاح ابناء الزغاوة في التجارة بالعاصمة رغم العراقيل التي واجهتهم في البداية . نموذجهم هو المفتاح الحقيقي لازالة التذمر في دارفور ولاستدامة السلام الوشيك في الجنوب . والمطلوب التخطيط الدؤوب لتكوين ظروف تيسر تكرار نجاح الزغاوة عند فئات اخرى في دارفور وغيرها. وقد نشر الدكتور عطا البطحاني بحثاً قيماً بعنوان « الانتماءات العرقية والتنمية الاقتصادية في السودان» . « ندوة الفيدرالية في السودان ــ تحرير د. حسن محمد صالح 1995م» حذر فيه من ان اقتصاد السوق ــ بدون تعديلات تجعله يناسب ظروف السودان ــ قد يؤدي الى تعميق الشقة بين الجماعات العرقية» اللي فوق» والآخرين الامر الذي لا يساعد على التناغم الوطني والاستقرار . والاستقرار شرط من الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات . وليس مصادفة ان مؤتمر اعادة تأهيل السودان سينعقد الشهر القادم في هولندا في الوقت الذي تتزايد فرص السلام في السودان.
اننا لا نستطيع ان نتهم المبشرين الاجانب باطلاق شرارة التمرد في دارفور . ولا نستطيع ان نتهم الحركة الشعبية بذلك ، فقد سبق لها ان حاولت واخفقت . لقد قابلت احد مؤسسي «حركة العدل والمساواة» في المانيا في شهر سبتمبر الماضي ولخصت بعض افكاره في الرأي العام. لقد كان نشطاً في « الدفاع الشعبي» وقاتل الحركة الشعبية في الجنوب ، لكن صدره ملئ بالغبن لاحساسه بان دارفور « مستعمرة» حسب تعبيره . وحركته « لا يسميها حزباً » تطالب بالانصاف لا بالانفصال ولا التضامن مع الحركة الشعبية . لذا يعتصمون الآن بجبل مرة.
هذه الحركة ناتجة عن ندرة مشروعات التنمية وبؤس التعليم والعناية الصحية وناتجة عن نظرية «الحشاش يملا شبكتو» التي لم تهيئ لدارفور عبر مختلف العهود الديمقراطية والعسكرية مستوى يمكنها من المنافسة على قدم المساواة عند اطلاق صفارة السباق . لن يحل الرصاص « الذي يدعو البعض لاطلاقه» هذه المشكلة .
كما انها لن تحل بين يوم وليلة . لكنها قابلة للحل اذا ادركنا ما يعلمه العاملون من ان الشباك لا تمتلئ دائماً بالطيبات وحدها.
-------
على الرغم من اختلافي مع الكاتب في بعض النقاط التي اوردها في مقاله الا انه يعتبر ايجابي الى حد كبير
نقلا عن موقع سودانايل
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست