|
|
 الاحزاب السودانيه والانتخابات
|
Quote: أما اعتراض أحزاب المعارضة على التعجيل.. وبافتراض أن الاعتراض سببه خشيتها من أن لا تكون مستعدة للمنازلة الانتخابية إذا قررت الحكومة الأخذ بمبدأ (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه..).. ففي تقديري أن هذه الأحزاب.. لن تكون مستعدة للانتخابات حتى ولو تأجلت لعشرة أعوام أخرى.. فالجاهزية هنا ليست هبة الزمن المتاح.. بل الإرادة السياسية والقدرة على السير في الطريق المفضي لمنافسة حقيقية.. وأحزاب المعارضة – بكل أسى – طموحها أقل كثيراً من مطلوبات الإصلاح السياسي المؤهل للمسابقة الانتخابية القادمة.
ليت مفوضية الانتخابات تقرر المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضاً.. في أي وقت حتى ولو كان شهر أبريل.. فالمتبقي من الزمن كافٍ لمن استطاع إليه سبيلا.
|
هذا ما كتبه المهندس عثمان ميرغني
في جريدة السوداني عدد امس
وتراني موافق على ما ذكر
اذ الاحزاب عندنا
مجرد لافتات
وشعارات عريضه
عامه الشيوعي منها
يتحول الى طائفي
والطائفي يتحول
الى ملكى
والسودان يمر بتحديات
كبيره ليت
الاحزاب ترتقى اليها
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاحزاب السودانيه والانتخابات (Re: عمر عثمان)
|
سأل سائل بسؤال واقع :
Quote: هل الاحزاب السودانيه
معوق من معوقات
التحول الديمقراطي
في السودان |
فاجاب مدير معهد اعداد القادة:
| Quote: الاجابة ( نعـــم ) |
ثم سؤال من السائل نفسه
| Quote: اذن ما هي البدائل يا بدر الدين بن اسحق |
ممكن اجاوب يا استاذ ؟
افرمونا!!
واحد بيحب الديمقراطية والهواء النقي
واحد ضحايا بيوت الاشباح والتعذيب في عصر الكيزان!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاحزاب السودانيه والانتخابات (Re: خالد العبيد)
|
ترمة فنية للاخ بدرالدين :
تسريبات الاحصاء السكاني الذي لم تعلنه الخرطوم
عدد سكان الخرطوم / 6 مليون ونصف نسمة / منحو 43 دائرة
سكان الجنوب 7 مليون نسمة / منحو 43 دائرة ايضا!!!
كيف ؟!!
دارفور 3 مليون ونصف نسمة / منحو 43 دائرة ايضا!!!
برضو كيف ؟!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مساهمة كمال الجزولي (Re: عمر عثمان)
|
هذه مساهمة كمال الجزولي منقولة من سودانايل لمصلحة النقاش حول هذا الموضوع
إستوقفتني، صباح أوَّل البارحة 24/3/2009م، ودفعتني لمزيد من التأمُّل، كلمتان سديدتان حول الانتخابات، ساقهما الصديقان فيصل محمد صالح في عموده (أفق بعيد) بصحيفة (الأخبار)، ومجدي الجزولي، في عموده (فينيق) بصحيفة (الميدان). فثلاثة أشهر وبضعة أيام هي، بالفعل، كلُّ ما تبقي من ميقات الانتخابات التي يتوجَّب أن نجريها، حزمة واحدة، وبجميع مستوياتها، ودون أيَّة تجزئة، قبل التاسع من يوليو القادم، إن كنا جادِّين، حقيقة، في الالتزام باتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، كي نتفرَّغ لمشاغل أخرى، بلا عدٍّ ولا حدٍّ، في كلا المستويين الوطني والاجتماعي؛ فهل بمستطاعنا ذلك؟!
صحيح أننا لسنا (سنة أولى انتخابات). غير أن ثمَّة خمسة مسائل جديرة بالاعتبار، في هذه الانتخابات بالذات، على النحو الآتي:
المسألة الأولى: أن الحكومة تلكأت، منذ البداية، في الوفاء بالاستحقاقات القبْليَّة لهذه الانتخابات، حسبما حدَّدت الاتفاقيَّة والدستور:
(1) فقانون الانتخابات الذي كان ينبغي إصداره عام 2006م، صدر في يوليو 2007م، متأخِّراً بعام ونصف!
(2) والإحصاء السكاني الذي ينبغي أن يشمل (كلِّ) السودان، وكان ينبغي الفراغ منه في يوليو 2007م، لم يجر، أصلاً، إلا في أبريل ـ مايو 2008م، ولم تعلن، حتى الآن، نتائجه التي ينبغي أن ترفع، أولاً، إلى رئاسة الجمهوريَّة لاعتمادها، دَعْ الكثير من الارهاص بأن هذه النتائج سوف تضحي، فور إعلانها، عظمة نزاع بين مختلف الأطراف! ويتعاظم مشهد الخطورة، في هذا التقصير، حين نعلم، على الأقل، أن تحديد الدوائر الانتخابيَّة، وترسيم حدودها، هما بعض ما يتوقف على هذه النتائج؛ فهل أتاك حديث نزاعات الحدود الدامية التي غلبت الطبَّ والطبَّاب بين الهبانيَّة والفلاتة بجنوب دارفور مثلاً؟! بل هل أتاك حديث ترسيم الحدود الأكبر، والذي لم ينجز، حتى الآن، بين الشمال والجنوب، كأحد الأحاديث الطويلة المملة عن الاخفاق في تطبيق اتفاق السلام الشامل؟!
(3) والقوانين المقيِّدة للحريات، والتي تجمع قوى المعارضة زائداً الحركة الشعبيَّة على استحالة إجراء الانتخابات في ظلها، كونها تتعارض مع الاتفاقيَّة والدستور، وتعيق، من ثمَّ، عمليَّة (التحوُّل الديموقراطي) برمتها، وكان ينبغي مراجعتها، تعديلاً أو إلغاءً، قبل أكثر من أربع سنوات، ما تزال سارية على حالها، بل وتمدُّ لسانها لكلِّ من يريد إصلاحها في (يوم الوقفة) هذا!
وذاك كله محض غيض من فيض!
المسألة الثانية: أن نسبة الناخبين الذين سيمارسون التصويت لأوَّل مرَّة ستفوق، بما لا يُقاس، نسبة ذوي الخبرات السابقة. وإجراءات التصويت نفسها ستختلف عن تلك البسيطة التي خبرنا في ديموقراطيات نصف القرن المنصرم. فأقصى تعقيد واجهنا، في تلك التجارب، لم يتجاوز تصويت خرِّيج الثانوي، في الانتخابات الوطنيَّة الأولى (1954م)، ثمَّ خريج الجامعة في الانتخابات الأولى بعد ثورة أكتوبر (1964م)، وكذلك انتخابات 1986م، ببطاقتين انتخابيَّتين؛ واحدة للدوائر الجغرافيَّة والأخرى لدوائر الخريجين، مقابل بطاقة انتخابيَّة واحدة في الدوائر الجغرافيَّة لغير الخريج؛ إضافة، بالطبع، إلى (الكليات الانتخابيَّة electoral colleges) بالنسبة للرُّحَّل، وتوسيع دوائر الريف قياساً إلى دوائر الحضر، وما إلى ذلك مِمَّا وقع التراجع عنه تدريجياً، للأسف، من حصافة التدابير التي كان اجترحها، باكراً، طيِّب الذكر سكومارسن، الخبير الهندي، الباكستاني لاحقاً، من باب التمييز الإيجابي لصالح توطين وتعميق ممارسة الديموقراطيَّة، إجرائيَّاً، في بلادنا، قياساً إلى مسطرة وست منستر.
لكن، في الانتخابات القادمة، فإن (ناخب الشمال) سيجابه تعقيدات التصويت بثماني بطاقات انتخابيَّة: لرئيس الجمهوريَّة، وللوالي، ولنائب الدائرة في المجلس الاتحادي، ولقائمة التمثيل النسبي في هذا المجلس، ولنائب الدائرة في المجلس الولائي، ولقائمة التمثيل النسبي في هذا المجلس، ولقائمة المرأة في المجلس الاتحادي، ولقائمة المرأة في المجلس الولائي. أما (ناخب الجنوب) فسيجابه، فوق هذه البطاقات الثماني، تعقيدات التصويت بأربع بطاقات إضافية: لرئيس حكومة الجنوب، ولنائب الدائرة في مجلس الإقليم، ولقائمة التمثيل النسبي في هذا المجلس، ولقائمة المرأة في هذا المجلس أيضاً، والمجموع 12 بطاقة إنتخابيَّة! فتتأمَّل: لئن كانت هذه الممارسة تستوجب من الوقت لتدريب (ناخب الشمال) ما قد يفوق الفترة المتبقية حتى يوليو القادم، فكم من الوقت تستوجب لتدريب (ناخب الجنوب)؟!
المسألة الثالثة: أن (التدريب) نفسه يشكل، في حدِّ ذاته، عظمة نزاع أخرى بين الأحزاب التى لا تعتبره ضمن مهام مفوَّضيَّة الانتخابات، وبين المفوَّضيَّة التي تحلف برأس أبيها ألا تتركه لغيرها، "فوضعت استراتيجيَّة شاملة" لعملها، ضمَّنتها "برنامج بناء القدرات .. عبر آلياتها"، ليشمل "كلَّ قطاعات المجتمع والأحزاب السياسيَّة والمرشحين" (الأخبار، 25/3/09).
لكن، وعلى حين ابتعثت المفوَّضيَّة وفدها إلى جوبا للتفاكر مع رئيس حكومة الإقليم، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، حول ترتيبات الانتخابات، وتشكيل لجنتها العليا، ولجانها في ولايات الجنوب العشر، فضلاً عن التدريب (المصدر)، فإنها لم تجر، حتى الآن، مثل هذا التفاكر في الشمال، على الأقل مع أحزاب المعارضة، رغم أن الأخيرة بادرت بتدبُّر أمر (التدريب)، ووضعت برنامجها له، كما وأن بعض المنظمات ألقت بثقلها، عملياً، باتجاهه، استشعاراً لأهميَّته الحاسمة، كفرقة (الهيلاهوب) التي أجرت تجربة رائدة في مدينة الخرطوم بحري، و(جماعة الفلم السوداني) التي أنجزت شريطاً طافت به عربة للسينما المتجوِّلة بعض الأرياف. وما يزال هذا المجهود، سواء من جهة الأحزاب أم المنظمات المدنيَّة، في أمسِّ الحاجة للدعم والتمويل.
المسألة الرابعة: أن الالتزام بإجراء العمليَّة الانتخابيَّة في (كلِّ) السودان، سيصطدم، واقعياً، بالمهام الوطنيَّة غير المنجزة في بقاع يقطنها ملايين الناخبين، وعلى رأسها، كمثال، إخماد الحريق الذي ما يزال مندلعاً في دارفور، بل ويزداد أواره اشتعالاً يوماً عن يوم، مِمَّا ستكشف نتائج التعداد، يقيناً، عن القدر من الإعاقة التي سبَّبها لها، دَعْ ما نبَّهت إليه القوى السياسيَّة، بما فيها الحركة الشعبيَّة، من صعوبة إجراء الانتخابات في ظروف الخريف، بل دَعْ استحالة تنفيذ شرط التسجيل في محلِّ الإقامة قبل ثلاثة أشهر، على الأقل، من موعد الانتخابات!
المسألة الخامسة: أن أيَّ حديث عن أيِّ (تحوُّل ديموقراطي) جاد لا بُدَّ أن يبدأ من (المجالس المحليَّة)، و(اللجان الشعبيَّة) في الأحياء السكنيَّة، وما إلى ذلك؛ أي من الكيانات التي تؤسِّس لبنية (الديموقراطيَّة) التحتيَّة ذاتها، وقاعدتها الحقيقيَّة. وفي هذا الإطار تجابهنا المفارقات المحيطة بانتخابات (المجالس المحليَّة) و(اللجان الشعبيَّة). فعلى حين ينصُّ (قانون الحكم المحلي لسنة 2007م) على أن تجري انتخابات (المجالس المحليَّة) وفقاً لـ (قانون انتخابات المجالس الولائيَّة)، فإن (قانون انتخابات المجالس الولائيَّة) نفسه لم يصدر حتى الآن، علماً بأن (المجالس المحليَّة) هي التي تحدِّد عدد (اللجان الشعبيَّة) في الأحياء السكنيَّة، وحدودها الجغرافيَّة. مع ذلك أعلن، مؤخَّراً، عن انتخابات (اللجان الشعبيَّة)، ما يعني أن العمليَّة، برمتها، سوف تخضع لقوانين ما قبل اتفاقيَّة السلام الشامل والدستور الانتقالي!
...........................
...........................
إذن، وبصرف النظر عن أيَّة سانحة قد تلوح لأهل المؤتمر الوطني، فتغويهم بإجراء الانتخابات في هذا الظرف بالذات، فإن ثلاثة أشهر وبضعة أيام لن تكفي، مهما هُم (تنبَّروا)، للوفاء بشروط هذه الانتخابات، واستحقاقاتها القبْليَّة، والالتزام، من ثمَّ، بإجرائها في موعدها المحدَّد وفق الاتفاقيَّة والدستور، اللهمَّ إلا إذا أرادوا كلفتتها! وفي الوقت ذاته لن يكون عملاً مستجيباً، بأيِّ قدر، للاتفاقيَّة أو الدستور، محاولة إجراء هذه الانتخابات جزئياً، من حيث النوع أو الجغرافيا، الأمر الذي يشي به التصريح المقلق الذي أدلى به أحمد ابراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني، عقب زيارته لمفوَّضيَّة الانتخابات في 23/3/09، بقوله إنه ناقش معهم ".. كيفيَّة التعامل مع (المعطيات الموجودة) في الساحة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها!" (الرأي العام، 24/3/09)، وهو ما رفضته مسبقاً، وبصرامة، كلُّ القوى السياسيَّة .. فما العمل؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مساهمة كمال الجزولي (Re: Nasr)
|
| Quote: إذن، وبصرف النظر عن أيَّة سانحة قد تلوح لأهل المؤتمر الوطني، فتغويهم بإجراء الانتخابات في هذا الظرف بالذات، فإن ثلاثة أشهر وبضعة أيام لن تكفي، مهما هُم (تنبَّروا)، للوفاء بشروط هذه الانتخابات، واستحقاقاتها القبْليَّة، والالتزام، من ثمَّ، بإجرائها في موعدها المحدَّد وفق الاتفاقيَّة والدستور، اللهمَّ إلا إذا أرادوا كلفتتها! وفي الوقت ذاته لن يكون عملاً مستجيباً، بأيِّ قدر، للاتفاقيَّة أو الدستور، محاولة إجراء هذه الانتخابات جزئياً، من حيث النوع أو الجغرافيا، الأمر الذي يشي به التصريح المقلق الذي أدلى به أحمد ابراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني، عقب زيارته لمفوَّضيَّة الانتخابات في 23/3/09، بقوله إنه ناقش معهم ".. كيفيَّة التعامل مع (المعطيات الموجودة) في الساحة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها!" (الرأي العام، 24/3/09)، وهو ما رفضته مسبقاً، وبصرامة، كلُّ القوى السياسيَّة .. فما العمل؟! |
كلام جميل ما ذكره الاستاذ كمال الجزولي
لكن يظل السؤال قائما
ما العمل
في انتظار رد ود الشعبيه
بدر الدين بن اسحق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لا فوق (Re: Nasr)
|
الاخ عمر عثمان
عندما تناقش موضوعا مهما وجوهريا مثل هذا
انا افترض فيك الموضوعية وتحري الصدق مع نفسك ومع الاخرين
ما طرحته من حكم على الاحزاب زبصيغة العمومية يفرض عليك تحديد هذه
الاحزاب التي لعبت او تلعب دورا سلبيا في الحياة السياسية ، واود ان
احيطك علما الدراسات والمشاريع قانون الانتخابات والظروف المحيطة بها
موجودة وبكثرة اذا اردت الرجوع اليها منها ما قدمه محامون وقيادات احزاب الخ..
ولكنها لم تجد اذنا صاغية . ولم نسمع من عثمان ميرغنى ولا من بدر الدين ولا منك
حتى مجرد تعليق عليها ، بالطبع هذا اذا كان اهتمامكم بها حقيقيا ولا يصب فى مصلحة
فئة معينة تحكمت فى مصير البلاد بالإنقلاب وتريد ان تفرض اجندتها بالإنتخابات المنقوصة
ثمة اسئلة كثيرة فى هذا الشان من هو المسؤول عن ضعف هذه الاحزاب المنافسة؟؟
الاجابة واضحة مش كدا؟
هل يتوفر جو ديمقراطى ومعافى حتى تتم فيه الإنتخابات ؟ الاجابة واضحة ايضا مش كدا؟
هل اكتملت الاجراءات لاجراء قيام انتخابات نزيه وحرة ؟ الاجابة واضحة برضو .
ورغما عن ذلك وباسم حزب البعث السودانى اقدم لك هذا الرابط وارجو ان يكون لديك كثير من الصبر
حتى نتحاور بموضوعية .وهو يخص عنوانك بالضبط ولكن يزيد عليها بشمول النظرة واستصحاب التاريخ السياسى
للاحزاب السودانية.
http://baathsd.net/research-feeds/58-ahazab-1.html
شكرا نتناقش بعد القراءة المعمقة
ضيائ الدين ميرغني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عثمان
بدر الدين اسحاق احمد
خالد العبيد
Nasr
ضياء الدين ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست