|
|
 قطر تتحدث عن ضغوط لعدم استضافة البشير
|
الخرطوم: القاهرة، فتحي العرضي، أشرف الفقي
كشف مصدر سوداني أن أديس أبابا ستكون المحطة الثالثة للرئيس السوداني عمر البشير، بعد القاهرة التي زارها أمس وأجرى فيها محادثات مع الرئيس حسني مبارك، في رحلاته المتحدية لقرار محكمة الجنايات الدولية، مع ما يكتنفها من مخاطر، بسبب وجود قاعدة عسكرية فرنسية في جيبوتي، وولاء إثيوبيا إلى الغرب، دون أن يحدد زمانها.
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن اللجنة المختصة بسفر الرئيس البشير للدوحة لحضور القمة العربية تعقد اجتماعات للخروج بموقف موحد من مسألة حضور أو عدم حضور البشير القمة.
وكان رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي التقى البشير في الخرطوم أول من أمس كشف عن ضغوط تتعرض لها بلاده لكيلا تستقبل البشير خلال القمة، دون أن يشير إلى الجهة التي تضغط على قطر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة.
وأضاف الشيخ حمد متحدثا للصحفيين في الخرطوم "نحن قدمنا الدعوة وأنا هنا أتيت لأكرر الدعوة كرئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحترم القانون الدولي ونحترم حضور البشير للدوحة".
قالت مصادر سودانية لـ"الوطن" إن الرحلة الخارجية الثالثة للرئيس عمر البشير ستكون إثيوبيا رغم المخاطر التي تحيط بها، إذا ما أخذ بعين الاعتبار وجود القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي والتي قد تغامر طائراتها بتهديد طائرة الرئيس السوداني تحت حجة تنفيذ قرار الجنائية الدولية. وكان الرئيس البشير وصل أمس إلى القاهرة وعقد اجتماعا مغلقا مع نظيره المصري حسني مبارك تناول تطورات الأوضاع في السودان، والوضع في إقليم دارفور، وما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس البشير.
وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن هناك موقفا مصريا عربيا أفريقيا لا يقبل بالأسلوب الذي تناولت به المحكمة الجنائي الدولية وضعية الرئيس السوداني. وقال أبو الغيط عقب محادثات الرئيس المصري مع البشير إن المباحثات تركزت أساسا على مناقشة الوضع العربي العام وكيف يتمكن السودان من تجاوز الوضع الخاص بدارفور. وأضاف أبو الغيط أن الحديث تناول كذلك العلاقات الثنائية بين مصر والسودان ، وكيف يمكن للبلدين أن يعملا معاً من أجل تعزيز دفع الإمكانيات الاقتصادية المصرية واستخدامها في التنمية بالسودان. وأوضح أبو الغيط أن الحديث تطرق كذلك للوضع الداخلي في دارفور ، وكيفية التوصل لتسوية لهذا النزاع الداخلي وتأمين وضع إنساني لا يحقق لأية أطراف خارجية الادعاء بأن هناك أزمة للوضع الإنساني في دارفور. وقال وزير الخارجية إن مصر أوضحت نيتها في مساعدة السودان على تجاوز أية صعوبات إنسانية على الأرض وإغلاق أي ثغرة في هذا الأمر. يأتي هذا بينما أكدت مصادر ملاحية مصرية عدم اتخاذ إجراءات استثنائية لتوفير التأمين الجوي لطائرة البشير وهي تحلق في المجال الجوي المصري.
وقال وزير الخارجية السوداني دنق آلور في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري إن زيارة البشير لمصر جاءت بدعوة من الحكومة المصرية للرئيس البشير، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الزيارة تركزت على بعض المحاور الهامة وفى مقدمتها مسألة المحكمة الجنائية الدولية، وآثار قرارها بشأن البشير على السودان، وكذلك مسألة الوضع الإنساني في دارفور بعد طرد الحكومة السودانية لـ 13 منظمة دولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية خارج البلاد التي يقوم بها الرئيس السوداني منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في الرابع من مارس الجاري بعد أن زار إريتريا الاثنين الماضي. وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال البشير بعد أن اتهمته بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ ست سنوات.
والتحدي الآخر الذي ينتظره الرئيس السوداني يكمن في مشاركته في القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في قطر، حيث قال رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن قطر واقعة تحت ضغط لكيلا تستقبل البشير خلال القمة. وقال الشيخ" في ضغوط ولكن أنتم تعرفون قطر جيدا." دون أن يشير إلى الجهة التي تضغط على قطر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة. وأضاف الشيخ حمد متحدثا للصحفيين في الخرطوم "نحن قدمنا الدعوة وأنا هنا أتيت لأكرر الدعوة كرئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحترم القانون الدولي ونحترم حضور البشير للدوحة".
على صعيد آخر، حذر رئيس وزراء السودان الأسبق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من إلقاء القبض أو التحفظ على البشير ومحاكمته خارج السودان، مؤكدا أن هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى زعزعة الاستقرار النسبي الموجود بالبلاد وسيترتب عليه نتائج كارثية ومدمرة للداخل السوداني. وأضاف المهدي في ندوة نظمتها رابطة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين المصريين إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بصرف النظر عن مسألة السيادة الوطنية، لن يوقف الاضطرابات التي يشهدها إقليم دارفور، وإنما سيزيد من تعقيد المسألة السودانية بأكملها، بخلقه مشاكل دستورية ودخول البلاد في دوامة من الفوضى والعنف والصراع على السلطة. واقترح المهدي تكوين محكمة خاصة داخل السودان تضم في عضويتها قضاة سودانيين مشهودا لهم بالكفاءة والصلاحية والاستقلال التام، إلى جانب قضاة عرب وأفارقة، ويتم تفويض تلك المحكمة لتطبيق القانون الجنائي الدولي ومساءلة من تجدهم مذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر المهدي أن مشكلة دارفور تخطت في الآونة الأخيرة كل المشاكل السودانية وأصبحت المشكلة الأولى في السودان، مؤكدا أن الإقليم كان يشهد حتى نهاية القرن المنصرم عدة مشاكل تقليدية مثل فجوة التنمية والخدمات والمشاكل القبلية والنهب المسلح والخلاف حول الموارد بين العناصر الرعوية والعناصر المسلحة، إلا أن هذه النوعية من المشاكل كان يتم التوصل إلى حلول لها عبر المؤتمرات القبلية. وأوضح أن الدول الكبرى التي لها جيوش كبيرة ويقوم تفوقها على النواحي العسكرية وقفت ضد المحكمة ليقين تلك الدول بأنها بنت سلطانها على حساب الشعوب المستضعفة.
من جهة أخرى, قالت قوات حفظ السلام في دارفور أمس إن مسلحين أشعلوا النيران في مخيم للنازحين في منطقة دارفور بغرب السودان مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل. وجاء الهجوم في المخيم القريب من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. (.....)
|
|
 
|
|
|
|
صالح عبده
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست