مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: سفر البشير بات «ملفا أمنيا»!!!!!!!

Quote: مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: سفر البشير بات «ملفا أمنيا» الاربعـاء 22 ربيـع الاول 1430 هـ 18 مارس 2009 العدد 11068 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم كشف مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن سفر الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخارج بات ملفا أمنيا مهما، منذ إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بمزاعم ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور. وقال المصدر إن الحكومة تعتبر سفر الرئيس البشير من الأمور الأمنية القصوى، ويجب أن يدرس من كل جوانبه ويستصحب فيه أسوأ الاحتمالات، قبل التحرك إلى الخارج، عبر الترتيبات الدبلوماسية والسياسية الأخرى من وزارة الخارجية والقصر الرئاسي. وقال مسؤولون حكوميون إن لجنة حكومية تعنى بترتيب أمر سفر البشير إلى الخارج، تم تشكيلها أخيرا. وأكد الناطق باسم الخارجية في الخرطوم أن «تأمين سلامة الرئيس البشير ومشاركته في القمة العربية بالدوحة تسير وفق ترتيبات أمنية بين السودان وقطر». ونصح خبير أمني في الخرطوم، بعدم سفر الرئيس إلى الخارج باعتبار أن سفره لا يوفر الغطاء الأمني المناسب لعودته. وتساءل عميد أمن متقاعد حسن بيومي لـ«الشرق الأوسط»، «كيف نضمن تحرك الرئيس في الأجواء غير السودانية دون أن تعترض طائرته أي جهة من الجهات المعروفة بتأييدها للمحكمة» . وحسب الخبير الأمني فإن سفره يجعل من مهمة تأمين سفره وعودته أمرا صعبا. ولم يستبعد المصدر العسكري أن تحدث أسوأ الاحتمالات في حال سفره إلى الخارج. ويرى بيومي أن ملف المحكمة في الأصل استدراج استخباراتي للسودان أخذ الشكل القانوني. واعتبر خبير الطيران السوداني كابتن شيخ الدين محمد عبد الله، أن التعرض لطائرة الرئيس البشير وهو في الجو يعد «قرصنة» مرفوضة ومحظورة دوليا، وقال «السلطات السودانية يمكنها أن تقوم بتأمين طائرة الرئيس في كل الأجواء السودانية»، وفي حال الطيران إلى الدوحة لا يمكن لأي جهة اعتراض طائرة الرئيس إلا الطيران السعودي، أما إذا تدخلت جهة أخرى واعترضت طائرة الرئيس فإن ذلك قرصنة وتعد، ليس على السودان وإنما حتى على السعودية. وقال من حق الطيار الذي يحمل الرئيس السوداني ألا يستجيب لأي طلب من طائرات أخرى غير طائرات الدولة التي تمر طائرة الرئيس في أجوائها.وكشف وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات سلسلة إجراءات وخطوات تقوم بها حكومته لمواجهة قرار «الجنائية الدولية».. وإجراءات أخرى على الأرض، كما أكد وجود خارطة طريق سودانية مصرية مشتركة لكيفية التعامل مع مذكرة الجنائية بتوقيف البشير، لم يكشف تفاصيلها. وفي ورشة عقدت في الخرطوم كشف سبدرات أن المحكمة الجنائية الدولية تحفظت على تقرير تقدمت به كل من جيبوتي وجزر القمر الأعضاء في المحكمة بموجب المادة 158 حول حصانة الرؤساء. كما شطبت إيجازيا عريضة تضم 20 ورقة وبياناً مصاحباً بمليوني توقيع تقدم بها محام بريطاني (سير جفيري)، بجانب الشطب الإيجازي لمرافعات وتقارير تقدمت بها قبائل «الزغاوة والمساليت والبرقد» في دارفور مع تأكيدهم المثول والشهادة بعدم حدوث إبادة جماعية، مؤكداً في هذا الصدد بأن أي تحرك تقوم به الحكومة فسيكون مصيره الشطب الإيجازي. وعدد سبدرات الخطوات القضائية والقانونية التي قامت بها الحكومة منذ اندلاع أزمة دارفور، وقال إن لجان التحقيق والتقصي وجهت اتهامات في 13 بلاغاً لجرائم ارتكبت في عدة مناطق بدارفور منها شطاية ودليج. وكشف أن 9 متهمين فقط من جملة 106 تم اعتقالهم لاتهامهم بارتكاب مخالفات في دارفور. وأضاف أن بقية المتهمين فروا إلى داخل الغابات والأحراش. وانتقد بشدة ما أشارت إليه لجنة تقصي الحقائق الدولية حول عدم قدرة وأهلية القضاء السوداني، وأوضح أن السودان لديه أقوى نظام قضائي مشهود له بالكفاءة.