|
|
 بهدوء..ماهي الأهداف السياسية المباشرة من قضية الجنائية ضد البشير؟
|
مساء الخير..يمكن بهدوء أن أقول رأيي...
الآن يا أعزائي تصبح قراءة الاحداث أكثر وضوحاً من أي وقت مضى ، بعد صدور مذكرة الاعتقال ضد الرئيس السوداني كسابقة هي الأولى نستطيع أن نقول أن كل الاهداف قد ظهرت جلياً لأي متابع عادي ، لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أخذ نصيب الأسد من أضواء الاعلام طيلة هذه الأيام من هذا الرجل نعرف أن كل القضية سياسة ولا شئ آخر غيرها ، ونعني بالسياسة هنا هو أن الأهداف المعلنة ليست هي الحقيقية ، وهذه الحقيقة يدركها الجميع بما فيهم مؤيدي المحكمة ولكن كتلاقي مصالح ينكروا هذا تكابراً وبعضهم قد أعلنها صراحة - هنا مثلاً في هذا البورد - ، ولا أعني الا السودانيين..ولكن ماهي هذه الاهداف السياسية التي تجعل موظفي هذه المحكمة لا يدخروا جهداً لملاحقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجمهورية السودان ..
دولة واحدة فقط يمكن أن تفعل هذا..دولة واحدة تملك مجلس الأمن بجلالة قدره..
فشلت أمريكا في تغيير النظام السوداني طوال عقدين كاملين هذا النظام الذي لا يتفق مع سياسة امريكا التي رسمتها للعالم ،
"السودان دولة مساحتها أكبر من اللازم ، السودان أغنى من اللازم ، يجب أن يظل السودان منشغلاً بالحروب وأزماته الداخلية" ربما هذا هو قانون أمريكا تجاه السودان ، بعد أن فشلت أمريكا في تغيير النظام في أكثر من محاولة..
دارفور لن تنتهي وستشتعل منذ الآن أكثر والى أن يقضي الله أمراً ، لأن هذا ما أراده بالضبط موظف وكالة المخابرات الامريكية السي اي ايه لويس مورينهو أوكامبو.
كل الذين تابعوا المؤتمر بالأمس فهموا الرسالة جيداً..طريقة اطلاق خبر قبول الدعوة واصدار مذكرة الاستدعاء ، الرسالة واضحة تماماً..
نطقوها كالاتي...
1- رسالة ضمنية..دعم غير محدود لمتمردي دارفور وتجديد مباركة لمعارضي النظام النشطين واللذين ربطوا عملهم بالدول الراعية لقضية ملاحقة البشير امريكا ، اسرائيل ، فرنسا ، بريطانيا ..المدعي العام الذي تحدث بخبث شديد في طريقة توهم المستمع أن الأمر قد انتهى تماماً وأن البشير قد انتهى أمره..مع أنه كان يعلم تماماً أن الأمر سيستغرق الكثير حتى يصل الى هذا..شهور من الانتظار متوقعة ثم تحويل الأمر الى مجلس الأمن كما بدأ وحينها لكل حادث حديث..ولكن بدلاً عن هذا يتحدث هو عن خطف الطائرات..تخيلوا هذا رجل القانون ، الرجل كان ومازال أكثر من مجرد مدعي في المحكمة ، كذلك حديث المتحدثة بأن على الدول التعاون وتسليمنا المتهم رغم أنهم يعرفون تماماً أنه وفقاً للمادة 98 لا تستطيع أي دولة تسليم رئيس دولة مازال في سدة الحكم الا بالرجوع لكل المواثيق الموقعة عليها الدول ومن هذه المواثيق لا يجوز رفع الحصانة الا بواسطة قضاء الدولة التي ينتمي اليها المتهم أو برلمانه.. هذا الخطاب الاعلامي البعيد عن المهنية..كمؤسسة قانونية ومكانتها القانونية والسياسة كان المفترض القاء التصريحات على حسب الحدث وتسلسله..اخطار السودان عبر أحد منافذه مثل الخارجية السودانية بأن يتم تسليم الرئيس..انتظار الرد..ثم التحرك ، اذاً هذا الخطاب كل المقصود منه الفرقعة الاعلامية..فقط سياسة.
2- رسالة ضمنية..رسالة الى الحكومة السودانية أن لا تضع ثقتها في المحكمة وأن تستمر في موقفها الرافض وهذه يفهمها الطرفان منذ زمن..الحكومة تعرف أنه مهما تأكدت من ضعف أدلة أوكامبو وامكانية تبرئة متهميها ومنطقية موقفها القانوني فمن المستحيل التقدم لها خطوة واحدة ، وامريكا التي حركت القضية من مجلس الأمن تريد أن تكون هذه الورقة هي الورقة الاكبر في الضغط على السودان والباب الشرعي الاعظم الذي يمكن أن تنفذ منه قرارات العقوبات الاقتصادية وعدم تحقيق سلام دارفور الشئ الذي يضمن استمرار هذه الحكومة.
3- رسالة ضمنية..لزعزعة الثقة أو ما تبقى منها بين معارضي النظام (خاصة القوى السياسية الغير مشاركة في الحكومة) من الداخل والمواطنين السودانيين..لخلق مناخ ملائم اذا حدث وأن بدأت عاصفة تغيير من الداخل ،
4- رسالة ضمنية..الى كل العالم الثالث ، سوريا وفنزويلا وايران وكوريا الشمالية وكل دول محور الشر حسب التصنيف الامريكي الذين يقفون في الضفة الأخرى من النهر..هذه رسالة شديدة اللهجة ، هذه هي احدى اختراعاتنا "المحكمة الجنائية الدولية" يمكن أن تفعل الكثير..هذه الرسالة تتضح أكثر في مسألة عدم النظر في الشكاوي المقدمة بشأن غزة وجرائم اسرائيل هناك عن طريق عشرات المنظمات الانسانية والافراد ، السيد المدعي العام لم يعرها أدنى اهتمام وفي نفس الوقت هو ساعي في دعواه ضد البشير دون أن تكسبه قضية الحريري المصداقية وهي القضية الموجهة للغرب أصلاً.
|
|
 
|
|
|
|
محمد يوسف الزين
محمد فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست