الجنائية الدولية تقر التهم وتقبل بعض أدلتها كجرائم انسانية وليست ابادة وتنتظر تفويض مجلس الأمن

Quote: يعني القرار صدر ولا ما صدر ؟

Quote: اقرار صحة بعض ادعاءات اوكامبو وما اقامه عليها من بينات ، ومن بين ذلك وجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مع رفض بعض الادلة التي رفعها المدعي العام بهذا الخصوص. واما التهم الخاصة بالابادة الجماعية فمحلها الرفض لعدم ثبوت ادلة كافية عليها والأمر برمته سيتم رفعه الى مجلس الأمن ليقرر ما اذا كان سيطلب ملاحقة الرئيس البشير وطلب مثلوله امام المحكمة لاستكمال التحقيق والمحاكمة ام لا حيث ان احالة مجلس الأمن للملف الى المحكمة لم تكن تخرج عن اطار طلب التحقق من صحة المزاعم القائلة بوجود جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث لم يطلب المجلس الذهاب ابعد من احاطته بالنتائج والتأكد من الشكوك بينما المادة الخاصة بتكليف المحكمة وتفوضها من اجل اتخاذ خطوات ابعد تتطلب تفويضا اكثر صراحة، وطلباقاطعا بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافةمن اجل تحقيق العدل الدولي ازاء القضية. انتهى الكرة الآن في ملعب اوباما لكم تكهناتي

Quote: والأمر برمته سيتم رفعه الى مجلس الأمن ليقرر ما اذا كان سيطلب ملاحقة الرئيس البشير وطلب مثلوله امام المحكمة لاستكمال التحقيق والمحاكمة ام لا

Quote: المشكلة أن وصول المحكمة لهكذا قناعة سيعقد الأمر لدى مجلس الامن والدول المكونة له من ناحية التصويت لصالح تأجيل اصدار مذكرة التوقيف لأنها ستكون إبحاراً ضـد تيار العدالـة الدوليـة (أيا كان رأينا فيها)

Quote: اذا انتو مقتنعين انكم ما عملتو حاجة شينة تستوجب المساءلة ... امشوا المحكمة و خلونا نشوف.

Quote: ما اعرفه ان المجلس بناءا على القرار 1593 قد حول تحقيق لجنته الى المحكمة

Quote: نص قرار مجلس الأمن الدولي حول قضية دارفور بالسودان نيويورك: «الشرق الأوسط» فيما يلي نص القرار رقم 1592 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بخصوص قضية دارفور بالسودان. (( إن مجلس الامن، اذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور (60/2005/S)، واذ يشير الى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد ان يتقدم مجلس الامن بطلب بهذا المعنى. واذ يشير ايضا الى المادتين 75 و79 من نظام روما الاساسي. واذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا. واذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار اليها في المادة 98 ـ 2 من نظام روما الأساسي. واذ يقرر ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 2 ـ يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الاساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى المعنية على ان تتعاون تعاونا كاملا. 3 ـ يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقة، من شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب. 4 ـ يشجع ايضا المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور. 5 ـ يشدد ايضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي. 6 ـ يقرر اخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او أذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا. 7 ـ يسلم بأنه لا يجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية. 8 ـ يدعو المدعي العام الى الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار. 9 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.))[/B]

(عدل بواسطة محمد عبدالقادر سبيل on 02-09-2009, 02:11 PM)

Quote: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...icle=291427&feature= انتبه الى قرار الاحالة من البند رقم (5) والى نهاية القرار وخاصة البند الأخير (9) وهو ابقاء المسألة قيد نظره هو ( اي مجلس الأمن ) رغم الاحالة الى المحكمة !! كيف مسألة دارفور برمتها قيد نظر مجلس الأمن وفي الوقت ذاته قيد نظر المحكمة ، فمن له حق المبادرة والتحرك ازاء العنف وتمخضاته والتهم المتعلقة به.. المجلس أم المحكمة؟ هذا ما اقصده يازول واحد مجلس الأمن لم يرفع يده نهائيا عن المسألة لذا يتعين على المحكمة طلب ذلك من المجلس حتى يتسنى لها المضي قدما في الاجراءات العدلية اللاحقة

Quote: ثم انا معنديش تلفون !!

Quote: ثم انا معنديش تلفون !!

Quote: مجلس الأمن ليست له صلاحية الآن سوى التجميد فقط تحت المادة 16. اما غير ذلك القرار الأول والأخير هو القضاة