بيان صحفي من اللجنة القومية للمفصولين

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ/9/5/2007م بيان صحفي من اللجنة القومية للمفصولين يشير المكتب التنفيذي للجنة القومية للمفصولين الي الجلسة التي عقدها المجلس الوطني بلأمس لمناقشة تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول قضية المفصولين من العسكريين والمدنيين, ويود أن يوضح الحقائق التالية لجماهير الشعب السوداني التي وقفت مساندة لهذه القضية القومية الهامة والتي نعتبرها المدخل الرئيسي للتحول الديمقراطي في البلاد الحقائق التالية:ـ 1- رفضت رئاسة المجلس الوطني كافة طلباتنا ورجاءاتنا بالسماح لبعض من أعضاء اللجنة القومية حضور هذه الجلسة بإعتبارها نقطة تحول كبري في العمل من أجل إثبات حقوق المفصولين, والإنتصار لقضيتهم. 2- رغم ما تقدم يري المكتب التنفيذي أن في مناقشة المجلس الوطني لهذه القضية إعترافاً بشرعيه النضال الذي قادته جماهير المفصولين في الفترة الأخيرة, وإعترافاً بخطأ القرار بالفصل السياسي والتعسفي في المقام الأول. 3- جاء تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة, وتعديلات المجلس الوطني له مخيباً لآمال القطاعات العريضة من جمهور المفصولين وذلك للأسباب التالية:ـ أ‌- ظل مطلبنا منذ البداية إصدار القرار الرئاسي السياسي بإلغاء كافة قرارات الفصل وإعتبارها كأن لم تكن, وقد أغفل تقرير اللجنة وتعديلات المجلس الوطني هذا الأمر الهام. بل دعا التقرير بإصدار القرار السياسي بإعادة المحالين للصالح العام دون سن المعاش ومعالجة حالة من تجاوز سن الخدمة.." وهذا في رأينا لا يلبي مطلبنا الرئيسي في هذا الخصوص لأن جوهر المطلب هو رد الإعتبار للذين فصلوا بقرار سياسي بعودتهم, علي أن تترك المعالجة الفنية للجنة يمثل فيها الذين يعنيهم الأمر مباشرة. ب‌- حاول التقرير الفصل في المعالجات بين المفصولين من المدنيين والعسكريين حيث يناشد التقرير القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات معالجة قضايا العسكريين). والمكتب التنفيذي للجنة القومية للمفصولين يرفض هذا التوجه ويعتبره شقاً لصفوف المفصولين من المدنيين والعسكريين. ت‌- ظللنا ننادي بأن تتم معالجة قضايا المفصولين بكافة مسمياتهم بإعتبارها قضايا الهدف منها تحقيق سياسة التمكين التي إتبعها النظام السياسي القائم منذ يونيو 1989. ث‌- أغفل المجلس الوطني دعواتنا بإشراك المفصولين في اللجان الخاصة بمناقشة هذه القضية بما فيها اللجنة الخاصة التي نص عليها الدستور الإنتقالي صراحة وفق المادة 226 (7) من الدستور المذكور. ج‌- قررت اللجنة القومية للمفصولين الإستعانة ببعض الخبراء القانونيين والإقتصاديين ومن رجال الخدمة المدنية وخبراء قضايا العمل والعمال لإجراء الدراسات الخاصة بتفعيل قضية المفصولين وتفنيد البيانات والإقتراحات الواردة في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة والتناقضات الوارده فيه. الشفيع إبراهيم الضو أمانة الإعلام اللجنة القومية للمفصولين