|
|
 رزنامة الأسبوع 24-30 نوفمبر 2008 كُونِي: هَجَمَ النَّمِرُ!بقلم/ كمال الجزولي
|
كُونِي: هَجَمَ النَّمِرُ!
رزنامة الأسبوع 24-30 نوفمبر 2008
الإثنين
لم أتشرَّف، على المستوى الشخصي، بمعرفة والي القضارف الضو عثمان حسن الفكي؛ ومع ذلك صرت أكنُّ له، منذ صباح الإثنين الماضي، تقديراً خاصَّاً، كونه لم يرهقني بكثير (لولوة) كلاميَّة، ولم يكبِّدني شططاً في قراءة ما بين السطور، ولم يكلفني أيَّ نوع من المغالطة التي لا تورث سوى وجع الرأس؛ وما أحسب عاقلاً يمكن أن يطلب من حاكم، في هذا الزمان، أكثر من ذلك! فقد ورد في الأنباء (أجراس الحريَّة، 17/11/08) أنه أصدر قراراً منع بموجبه (عديل!) تداول البيانات والمنشورات بولايته، وجعل عقوبة مرتكب ذلك السجن ستة أشهر، زائداً الجلد والغرامة .. والواضح ما فاضح!
السيِّد الضو هذا لا بُدَّ أن يكون من سلالة الفريق عبود، ليس فقط بجامع 17 نوفمبر، وإنما لكون الفريق كان أيضاً رجلاً (دغرياً) لا يحب (اللولوة) وفلقة الدماغ! فما كاد ينقضي أسبوع واحد على انقلابه، حتى جمع رؤساء تحرير الصحف المستقلة، وأصدر إليهم أوامره بالحرف الواحد: "لا تكتبوا أيَّ شئ ضد سياسة الحكومة، ولا تنتقدوا أعمالها في الأمور الداخليَّة أو الخارجيَّة، ولا تعلقوا على هذه الأعمال بشئ، ولا تكتبوا عن الأحزاب السابقة، ولا تكتبوا معلقين أو منتقدين سياسة البلدان الأخرى"! وتبعه في ذلك وزير داخليَّته الذي أعلن في مؤتمر صحفي آخر: "لن أتوانى عن إقفال أيَّة جريدة، أو تقديم محرِّريها للمحاكمة، إذا حاولت أن تثير الشكوك حول أهداف الحكومة ومراميها، وعلى الصحف أن تمتنع عن نشر الأنباء أو الآراء أو التعليقات الماسَّة بسمعة الحكومة، أو التي تسئ إلى العهد، وألا تنشر التعليقات التي تؤثر على علاقات السودان بالدول المجاورة" (راجع ورقة النور دفع الله أمام ندوة "تاريخ الصحافة السودانيَّة" التي نظمتها ونشرتها "لجنة توثيق تاريخ الصحافة السودانيَّة بالأمانة العامَّة للمجلس القومي للصحافة"، عام 2000م، بعنوان "الصحافة السودانيَّة ـ التطوُّر وآفاق المستقبل"، ص 3).
الثلاثاء
التوافق المحيِّر في التواريخ ليس وقفاً، في ما يبدو، على الوقائع المتسقة مبنى ومعنى، فحسب، بل وعلى الوقائع المتنافرة أيضاً. فاليوم، على سبيل المثال، أعلنت الأمم المتحدة الخامس والعشرين من نوفمبر من كلِّ عام يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضدَّ المرأة، ودشنت حملة ضخمة تحت عنوان (16 يوماً من الأنشطة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي)، بحيث تبدأ اليوم 25/11 لتختتم في العاشر من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الذكرى الستين لصدور (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الذي أحدث تغييراً تاريخياً في الاتجاهات الحقوقيَّة على مستوى العالم بأسره.
لكن، وبما أن هذا العنف لا يتمظهر مادياً، فحسب، بل ومعنوياً أيضاً، فإن جمال محمود، مقرِّر اللجنة العليا للدورة المدرسيَّة، لم يجد إلا هذا التوقيت ليعلن عن رفضه تصوير مناشط البنات "حفاظاً على عادات وتقاليد وقيم وأخلاق السودانيين!" أو كما قال (الصدى، 25/11/08).
طبعاً (السودانيون) الذين يتحدَّث سيادته عنهم ليسوا موجودين إلا في مخيلة النخبة السلطويَّة الاستعلائيَّة التفكيكيَّة التي يتبنى ويعكس تصوُّراتها perceptions، وهي، بالقطع، تصوُّرات قائمة على أوهام أيديولوجيَّة مدمِّرة، وليس على معرفة موضوعيَّة، لا بأهل السودان، ولا بمكوِّناتهم السكانيَّة المتعدِّدة، ولا بقواماتهم الثقافيَّة المتنوِّعة! وبالتالي فسيادته، بقراره هذا، إنما من جهتين، لا جهة، يسئ: لحقوق الإنسان، كما ولحقائق الثقافة!
و .. غريب هو هذا الولع الدائم باجتراح كلِّ ما من شأنه دفع بلادنا على خط المصادمة لكلِّ قيم التطوُّر الإنساني؟!
الأربعاء
(حُظرت مادة هذا اليوم، بأمر الرقابة، من النشر على صفحة الرزنامة الأسبوعيَّة بصحيفة "أجراس الحريَّة"، العدد/207، بتاريخ 1/12/2008م):
***
ما ظننت محللاً منصفاً يستطيع أن يماري في أن (مبادرة أهل السودان) لم تواف، حتى الآن، ولو بعض مطلوباتها المعلنة أو الضمنيَّة: تحقيق المصالحة الوطنيَّة، وتسوية أزمة دارفور على الأرض، وقطع الطريق أمام إجراءات المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة. بل ما ظننت أنه لم يكن ممكناً، منذ البداية، رؤية هذا المآل في ذات المقدِّمات الخاطئة التي عَمَد إليها قادة المؤتمر الوطني، بمسارعتهم لالتقاط فكرة المبادرة فور إطلاقها ضمن خطاب البشير في الفاشر، أواخر يوليو 2008م، وتصميمهم، من ثمَّ، تفاصيلها على مقاس حزبهم، بالمخالفة لما بشرت به المبادرة نفسها من مشاركة واسعة لا تستثني أحداً.
لقد اقتصرت المشاركة في ملتقى المبادرة على أحزاب هجين السلطة، وحزب الأمة القومي (المهدي)، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الميرغني). وهي مشاركة لا تقلل، مقدار قلامة ظفر، من شأن مقاطعه قوى رئيسة، كالشيوعي والشعبي (الترابي)، فضلاً عن أهمِّ حركات دارفور، كتحرير السودان (عبد الواحد)، والعدل والمساواة (خليل). ولم يغيِّر من هذا المشهد غير الوفاقي حتى إعلان الرئيس، في ختام الملتقى في 12/11/2008م، عن حزمة قرارات، كوقف إطلاق النار من جانب واحد، ووقف العدائيات، والموافقة على مبدأ التعويضات، ونزع سلاح الميليشيات، وتقييد استخدام السلاح في الإقليم؛ بينما لا يزال غير معروف مصير بقية توصيات الملتقى، والتي يفوق عددها مئة توصية رئيسة وفرعية تتعلق بسبع مجالات، أهمها الأمن والإعلام والخدمات وخيارات الحل، ويتمثل أبرزها في الإفراج عن المعتقلين من أبناء دارفور، ومراجعة أوضاع المحكومين على خلفية أحداث العاشر من مايو 2008م، وكذلك تحقيق العدالة في الإقليم، وإنشاء صندوق للديات، وآخر للتعويضات وجبر الأضرار الفردية والجماعية، على أن تتولى إدارته لجنة من أهل الثقة والمعرفة والخبرة والحيدة؛ وإلى ذلك تطبيع علاقات السودان مع تشاد، والترحيب بالمبادرة العربيَّة الأفريقيَّة برعاية قطر، كمخرج من أزمة المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة؛ إضافة إلى جعل دارفور إقليماً واحداً، رغم التوصية بزيادة عدد ولاياته، وتنفيذ خطط للتنمية فيه على المدَيَيْْن القريب والبعيد، ومنحه منصب نائب الرئيس بعد موافقة شريكي الحكم الأساسيين.
الذين أحجموا، ابتداءً، عن المشاركة في أعمال الملتقى واصلوا تمسَّكهم بموقفهم لذات الأسباب التي يمكن إجمالها في هيمنة المؤتمر الوطني، وعدم التمثيل الجامع، خاصة للحركات المسلحة (الجزيرة نت، 15/10/08)، وفي التشكك من ارتباط المبادرة بضغوطات الجنائيَّة الدوليَّة (شبكة محيط، 15/10/08)؛ وبعد نهاية أعمال الملتقى، وإعلان توصياته وقرارات رئيس الجمهوريَّة، عاد الرافضون للتشديد على أنهم ما زالوا لا يلمحون أيَّة جدوى من المبادرة، كون الحزب الحاكم هو المسيطر على لجان الملتقى، والمتحكم بتوصياته (الجزيرة نت، 12/11/08). وفي السياق سارعت العدل والمساواة وتحرير السودان (الوحدة) إلى رفض حتى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وانتقدتا عدم الإفراج عن المعتقلين (قناة الجزيرة، 12/11/08). ونقلت رويترز عن نائب رئيس العدل والمساواة، أنهم لن يوقفوا القتال، وأن إعلان الحكومة غير جدِّي؛ كما رفضت تحرير السودان (الوحدة) أيضاً وقف القتال "بدون مفاوضات مباشرة مع الحكومة"، واصفة التعويضات بأنها "رشوة" (الرأي العام، 13/11/08).
هكذا، وبرغم كلِّ ضجيج المبادرة وملتقاها، تستمرُّ حالة التشظي الوطني العام، وتتواصل معاناة المدنيين في دارفور، فلا المصالحة تحققت، ولا الأزمة سُوِّيَت؛ وفي البادي أن كلَّ هذه الأثقال ستبقى منتظرة لنحملها معنا إلى الدوحة!
أما الهدف الثالث من المبادرة، وهو قطع الطريق أمام إجراءات المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، فقد عومل في إطار الملتقى بذات نهج (العلاقات العامَّة) الذي ظلَّ يعامَل به في كلِّ المحافل المشابهة، فلا أرضاً قطع، للمؤتمر الوطني، ولا ظهراً أبقي! أوضح مثال على خطل هذا النهج الموقف المعلن للحركة الشعبيَّة، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنيَّة، والذي لم تكف عن التعبير عنه داخل وخارج السودان، وهو ضرورة التعاون مع المحكمة؛ مع ذلك أوصى ملتقى أهل السودان، والذي شاركت الحركة فيه، برفض هذا التعاون! لكن، ما كاد المحفل ينفض، حتى برز، مجدَّداً، موقف الحركة الحقيقي، حين بعثت إلى شريكها في السلطة برأيها حول ضرورة التعاون، وذلك من خلال مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي رعته بجوبا في أواسط نوفمبر 2008م، الأمر الذي سارع البشير للردِّ عليه، رافضاً ما أسماه "فتح أيَّة نوافذ لمثل هذا التعاون"، وذلك من خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإريتري أسياسي افورقي الذى اختتم زيارة للسودان استمرت ثلاثة أيام (موقع المستقبل، 16/11/2008م).
من جهة أخرى فإن الأكرم للكفاءات القانونيَّة داخل الحزب الحاكم نفسه أن تضع الحكومة حدَّاً لتدفق سماسرة مكاتب المحاماة الأجنبيَّة على الخرطوم من شتى العواصم، بعد أن أسال لعابهم، في ما يبدو، إرتباك الموقف الرسمي؛ وقد سبق لنا أن تناولنا هذا الموضوع في رزنامة 27/10/08، كما عرض له، بحصافته المعهودة، صديقي محمد لطيف في عموده (تحليل سياسي) بصحيفة الأخبار بتاريخ 25/11/08. من عينة هذا الارتباك أنه، وفي الوقت الذي لا تكفُّ فيه الحكومة عن إعلان رفضها الاعتراف بالمحكمة، يعبِّر السيِّد علي الصادق، الناطق باسم الخارجية، عن أمل الحكومة في أن يتفق وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، في اجتماعهما الأسبوع المقبل، على إقناع أمريكا بتعليق إجراءات المحكمة لمدة عام عبر مجلس الأمن (الرأي العام، 18/11/08). المفارقة هنا أن هذا الإرجاء لا يكون إلا تحت المادة/16 من نظام المحكمة نفسها؛ فهل من المنطق أن نرفض الاعتراف بها بينما نحن نعترف بنظامها؟!
الخميس
في العالم دول كثيرة صغيرة، وشعوب كثيرة قليلة العدد، لكن ما من دولة، مهما صغرت، يمكن أن تقبل باحتلال شبر من أرضها وهي واقفة مكتوفة الأيدي، محتشدة بالخور؛ وما من شعب، مهما قلَّ عدده، يمكن أن تقسره دولة أخرى على إطعام صغاره منتجاتها الغذائيَّة، حتى بعد أن يفتي علماؤه في هيئاته المختصَّة بضبط الجودة بأنها فاقدة للصلاحيَّة، وغير مطابقة للمواصفات!
تلك بعض الدروس الأوليَّة التي كنا نحسب أن حركة التحرُّر الوطني قد فرغت، منذ ما يربو على نصف قرن، من تلقينها لمن لم يكن قد تعلمها، بعد، بالفطرة السليمة!
الجمعة
د. عبد الله النعيم من أنجب تلاميذ الأستاذ الشهيد محمود محمد طه؛ وهو، بعد، من الباحثين الجَّادِّين في قضايا الإسلام المعاصر، ومن الكتاب الذين لا يُملُّ الرجوع إليهم، المرَّة تلو المرَّة، بصرف النظر عن درجة الاتفاق أو الاختلاف مع محاكماتهم واستنتاجاتهم. وقد سلخت أغلب نهار اليوم في إعادة مراجعة بعض أفكاره الواردة ضمن ورقة قديمة ممتازة له بعنوان (مفهوم الديموقراطيَّة في الخطاب الاسلامي الليبرالي)، كان قدَّمها أمام (ندوة تقييم تجارب الديموقراطيَّة في السودان) التي نظمها مركز الدراسات السودانيَّة بالقاهرة ما بين 4 ـ 6 يوليو 1993م، وأصدرها في كتاب قيِّم بتحرير صديقي د. حيدر ابراهيم علي.
إستوقفتني، هذه المرَّة بوجه خاص، موضوعتان عرض لهما النعيم، ضمن ما عرض له، من زاوية الفحص اللازم لمستوى وكفاءة الخطاب السائد اليوم باسم الإسلام: موضوعة (الحكم) في علاقته بـ (العلمانيَّة)، وموضوعة (الشورى) في علاقتها بـ (الديموقراطيَّة).
فبالنسبة للموضوعة الأولى، لاحظ الكاتب أن (العلمانيَّة) غالباً ما تعالج ".. على أساس الفصل الكامل والقطعي بين الدين والسياسة"، حتى ".. أصبح الناس يردِّدون .. أنه يجب على المسلمين رفضها باعتبارها لا تتفق مع الأمر القرآني الذي يدعو إلى تسيير الحكم وفق الوحي السماوي"، ومن ثمَّ مضى لمحاكمة هذا الطرح على خلفيَّة التعارض بين إمكانيَّة التنظير واستحالة الممارسة، ليخلص إلى أن "القواعد والمؤسَّسات الدينيَّة تفرض أثرها على المواقف والسلوك السياسي، (و) أن المطلوب هو علاقة معيَّنة بين الدين والسياسة بحيث تؤكد التعدُّديَّة الأصليَّة، ومشاركة كلِّ شرائح سكان الدولة"؛ وليطرح جملة أسئلة منهجيَّة جوهريَّة، في ضوء هذه الأفكار التجريبيَّة، عن (العلمانيَّة) في السياق الإسلامي الحديث، وعن الخطاب النظامي حول الصِّلة بين الإسلام والسياسة (ص 243 ـ 244). وهما محاكمة واستنتاج يمكن الاتفاق، بوجه عام، على صحَّتهما.
سوى أنني وددت لو أن د. النعيم تمكث شيئاً في إطار الخطاب القرآني نفسه، لتبيان خطأ الفهم الشعبوي السائد، والمستند لما يشيعه فقهاء كثيرون من تفسير للآيات (44، 45، 47، المائدة)، كي تنصبَّ قسراً على وجود (أمر قرآني)، قطعي الورود والدلالة، يدعو لـ (الحكم)، في معنى إدارة دفة الدولة، وإنفاذ السلطة السياسيَّة في المجتمع، لا وفق الاجتهاد البشري، وإنما وفق (الوحي الإلهي)، مع كون الأخير قد انقطع بوفاة خاتم الأنبياء والمرسلين (ص)؛ وهو التفسير الذي ظلَّ يتحدَّر عبر مختلف مراحل الصراع الاجتماعي والسياسي في تاريخ (الدولة) الإسلاميَّة، منذ أيام (الخوارج) الذين رفعوا المصاحف، في موقعة صفين، على أسنة الرماح، ما وصفه الخليفة الرابع، عن حق، بأنه "كلمة حق أريد بها باطل"، وحتى عصر أبى الأعلى المودودي، وسيد قطب، ومجمل حركات الإسلام السياسي الراهنة التي ما تنفكُّ تتبنى مشروع (الدولة الدينيَّة)، رافعة ذات الشعار (الخوارجي) القديم: (الحاكميَّة لله).
ومن أخطر وجوه الخطأ لدى هؤلاء، في هذا (التأويل) المفضي إلى (الخلط والتخليط) بين (الأصول والفروع)، كما يلاحظ د. محمد عمارة (الإسلام والسلطة الدينيَّة، ص 47 وما بعدها)، فهمهم الملتبس، ابتداءً، لدلالة مصطلح (الحكم) نفسه في القرآن الكريم. فقد ظنوا أنه يدلُّ على (النظام) أو (السلطة السياسية العليا) في المجتمع، في حين أنه، وفى ما يشبه إجماع ثقات التفاسير، يدلُّ على (القضاء)، فحسب، أي الفصل في المنازعات، أو (الحكمة)، أى الفقه والعلم النافع والنظر العقلي، أو (النبوة). ففي بعض الآيات يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه (يحكم)، أي (يقضي) بين العباد (بحكمه)، أي (بقضائه)، كما في قوله: "أن الحكم إلا لله"، أى القضاء (40، يوسف، تفسير الجلالين)؛ "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" (43، المائدة)، أى بالرجم (تفسير الجلالين)؛ وقال الحسن: هو الرجم، وقال قتادة: هو القوَد (تفسير القرطبي)؛ "وله الحكم وإليه ترجعون"، أي وله القضاء النافذ فى كل شىء (70، القصص، تفسير الجلالين)؛ "ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين"، أي له الفصل والقضاء (62، الأنعام، صفوة التفاسير للصابوني)؛ "أن الحكم إلا لله يقصُّ الحقَّ وهو خير الفاصلين"، أي وهو خير من فصل القضايا (57، الأنعام، تفسير ابن كثير). وفى آيات أخرى يخبر سبحانه وتعالى عن أنبيائه؛ فعيسى عليه السلام لم يكن رجل دولة أو سياسة، ومع ذلك أوتى (الحكم) في معنى (الحكمة): "ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي" (79، آل عمران، صفوة التفاسير للصابوني)؛ ونبيُّ الله يحي لم يكن حاكماً سياسياً، ومن باب أولى لا يتصور منه شىء من هذا وهو صبي (د. عمارة؛ ص 48)، بل ابن سنتين أو ثلاث سنين في قول قتادة، وثلاث سنين في قول مقاتل (تفسير القرطبي)، ومع ذلك يقول الله تعالى: "وآتيناه الحكم صبيا" (12، مريم)، أي النبوَّة (تفسير الجلالين)، أو الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه (تفسير ابن كثير). ولم يسأل سيدنا إبراهيم ربَّه دولة أو سلطة سياسيَّة حين دعا: "ربِّ هَبْ لى حكماً والحقني بالصالحين" (83، الشعراء)، وإنما سأله أن يهبه كمالاً في العلم والعمل (تفسير البيضاوي)؛ ويعدِّد الله سبحانه وتعالى أنبياءه، واصفاً إياهم بأنهم: "أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوَّة"، أي الحكمة (83 - 89 ؛ الأنعام، البيضاوي) .
من ثمَّ تغدو واهية، بدورها، الحُجَّة التي تثار، عادة، بالاستناد، بلا طائل، إلى الآيات الكريمات الثلاث (44، 45، 47 المائدة): "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ الظالمون ـ الفاسقون"، لكى يؤسَّس على ظاهرها اللفظي (العام) الفهم السياسي (الخاص) والخاطئ لمصطلح (الحكم) بدلالة (السلطة السياسية). فهذا (الفهم) سرعان ما يتزلزل عند فحصه في ضوء أي من ثقات التفاسير أيضاً، حيث أجمع الأئمة، وفيهم إبن كثير والواحدي النيسابوري وجلال الدين السيوطي، نقلاً عن الأحاديث المشمولة بالصحاح والمسانيد المعتمدة، أن هذه الآيات نزلت لأسباب تتعلق باقامة بعض الحدود كالقتل، في حالة الأقوام من اليهود الذين ارتكبوه ثم أضمروا أن (يتحاكموا) إلى محمد (ص)، فإن أفتاهم بالديَّة أخذوا ما يقول، وإن (حكم) بالقصاص لا يسمعون منه؛ وكذلك الزنا فى حالة يهود المدينة الذين وجدهم الرسول (ص) وقد غيَّروا حدَّ الرجم التوراتي بتسويد الوجه مع الجلد؛ وفى الحالتين كانت المآرب الخاصَّة المضمرة هى التى تحرك الأفعال، لا ابتغاء وجه الله تعالى بإخلاص، فنزلت فيهم هذه الآيات. وهكذا ، فإن أيَّ مسعى لسحب دلالتها إلى حقل (الحكومة) أو (السلطة السياسيَّة) لا يعدو كونه، في حقيقته، ضرباً من التعمُّل العاري من السند الوثيق، ونموذجا للتمادي في اللجاجة والمماحكة بدافع القفز إلى (الحكم) شهوة وطموحاً (خليل عبد الكريم ؛ لتطبيق الشريعة لا للحكم ، ص 15 ، 16).
هكذا ، وباستخدام منهج النظر فى سبب ومناسبة التنزيل ، تستبين، أيضاً، فداحة الموحل الذي يوحل فيه القائلون باشتقاق مصطلح (الحاكميَّة) الدنيوي من مصطلح (الحكم) القرآني، متوهمين، أو لعلهم ساعين لإيهام الأمَّة بأنه يعنى (السلطة السياسية)، ورامين من وراء ذلك إلى سلبها كل سلطان على أمرها، وتركيزه في يد فرد أو نخبة تدَّعى سياستهم بـ (الحق الإلهي)!
أما بالنسبة للموضوعة الأخرى، وهي (الشورى)، فقد شدَّد د. النعيم على عدم تعارضها مع (الديموقراطيَّة)، لكون المفهومين ".. يؤكدان الحاجة إلى تأمين الإجماع الشعبي لأيِّ إجراء سياسي"؛ كما سدَّد نقده للخطاب الإسلامي الراهن، من حيث عدم كفايته، وطبيعته الهروبيَّة التبريريَّة، وميله للتركيز على ".. نقاش نظري مجرَّد، أو تاريخي صرف، حول ما إذا كان الحاكم ملزماً بالتشاور، وقبول النصح من أهل الحلِّ والعقد"؛ (ص 246).
لم أفهم، على وجه الدقة، مرمى نقد الكاتب لتركيز الخطاب المنقود على النقاش النظري أو التاريخي، إلا إذا كان يعارض الفصل بين التنظير وبين الممارسة التاريخيَّة، فهذا مِمَّا يجدر الاتفاق حوله. على أنني، مهما يكن من أمر، وددت، أيضاً، لو استفاض د. النعيم، في استجلاء نصَّي الآيتين الكريمتين: "وأمرهم شورى بينهم" (38، الشورى)، "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل" (159، آل عمران)، واللتين يستخلص البعض منهما دلالة واحدة فحواها أن (الشورى) مُعْلِمَة، فحسب، وغير مُلزمَة للحاكم!
أهميَّة الاستفاضة المطلوبة هنا تكمن في أن الأمر قد يبدو، بالفعل، وللوهلة الأولى ، صحيحاً تماماً لو أننا قرنَّا الآيتين معاً، وجعلنا لهما نفس المدلول، بحيث تتوارى آية سورة (الشورى) خلف آية (آل عمران)، لنجد الأمر وقد نظمته الآية الثانية وحدها، ما يعني أن رأى الجماعة استشاري بحت (د. مصطفى أبو زيد فهمي؛ فن الحكم فى الإسلام، المكتب المصري الحديث، القاهرة 1981م، ص 199). ولكن د. فهمي يرى أن هذه النتيجة خاطئة، تماماً، بسبب هذا الخطأ المنهجي، حيث لكلٍّ من الآيتين مجالها الذي تعمل فيه. وعليه فلا مناص، كي ما ندرك مكانة (الشورى) في الإسلام، من معرفة مجال كل من الآيتين على حدة.
وهكذا، فمجال آية (الشورى) هو بيان الأصل العام الذي تبنى عليه إدارة أمور المسلمين، وهو (الشورى) كأساس للحكم في الإسلام، وبالتالي جاء نصُّها غير مقيَّد، بما يحيل الأمور كلها إلى الإرادة العامة للأمة، فلا يحتكر السلطة السياسية في الدولة فرد أو نخبة. وقد قرنت الآية بين (الشورى) وبين (الصلاة) و(الإنفاق): "والذين استجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"، فعزَّزت مكانة (الشورى) وأهميَّتها. والآية تضع المبدأ العام، دون تفصيل، مِمَّا يثير السؤال المهم: كيف إذن يوضع نظام الشورى في التطبيق؟! والإجابة: أن ذلك لا يكون إلا بالشورى نفسها التى تصبُّ، بلغة العصر الحديث، في الدستور الذي يحدد طريقة تنظيم السلطة التشريعية (المصدر، ص 200 - 205). وهذه الشورى ملزمة للحاكم، فلكي يكون أمر الناس شورى بينهم لا بد أن يصدر قرار الحاكم نفسه بناءً عليها (المصدر ، ص 221).
أما بالنسبة لآية (آل عمران)، فقد استخدم الباحث منهج مناسبة التنزيل، ليتوصل إلى أن مجالها أضيق من مجال آية (الشورى). ذلك أن آية (آل عمران) نزلت بعد هزيمة (أحُد)، وكان النبي (ص) يرى أن يتحصَّن المسلمون بالمدينة، فإذا حاولت قريش اقتحامها اشترك أهلها جميعاً في الدفاع عنها، فتصبح هزيمة قريش محققة. وشاور (ص) أصحابه في خطته العسكرية هذه، فغلب الرأي القائل بملاقاة العدو خارج المدينة. وأبى النبي (ص) إلا أن ينزل عند رأى الأغلبيَّة. فأمر خمسين من الرماة بأن يلزموا الجبل ليحموا ظهر الجيش. على أن هؤلاء خالفوا الأمر عند أول بارقة للنصر، ونزلوا يشاركون في جمع الغنائم. فتهيأ للمشركين أن يلتفوا على المسلمين، فوقعت الهزيمة. ولكن الله غفر لمن أخطأوا، وأوحى لنبيِّه: "إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم" (155، آل عمران). وتسلسلت الآيات حتى الآية الكريمة: "فبما رحمة من الله لِنتَ لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" (159، آل عمران)، أي أن الله عفا عنهم، وطلب من نبيه أن يعفو أيضا، وأن يستغفر لهم، وأن يواصل مشاورتهم تطييبا لخواطرهم، دلالة على التشديد في أمر (الشورى) كمبدأ رئيس. وقد جاء الأمر، في هذه الآية، للنبي (ص) بالشورى حتى في الأمور العسكريَّة التي، بطبيعتها، لا تستلزم شورى القادة. وقال الحسن البصري: ما أمر نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده. وذكر الرازي فوائد أخرى للمشاورة، لأن علوم الحياة متعدِّدة، وقد يخطر ببال أحد من وجوه المصلحة فى مثل هذه الأمور ما لا يخطر ببال الحاكم نفسه.
هكذا تبقى القاعدة الراسخة للحكم في الإسلام متمثلة في (شورى) الناس في كلِّ ما يتصل بأمور (دنياهم)، أما (الدين) الذي تنزل على الرسول (ص) عن طريق الوحي، فذلك شأن لا شورى فيه بطبيعته، اللهم إلا (الفتيا)، على أن ذلك أمر آخر.
السبت
تكثفت الأنباء، خلال الأسابيع الماضية، بأن جوزيف كوني، وعد، نهائياً، بالتوقيع، في 29/11/08، مع الحكومة اليوغنديَّة، على اتفاقيَّة سلام ظلت جاهزة منذ 10/4/08. لكنه، كما كان متوقعاً تماماً، أخلف وعده، للمرَّة الألف، علماً بأن الاتفاقيَّة ترتبت على مفاوضات مضنية جرت بين الطرفين، في جوبا، برعاية د. رياك مشار، نائب رئيس حكومة جنوب السودان، وكان ينبغي أن تتوَّج بالتوقيع منذ ذلك التاريخ.
وبالحق، فإنني لم أرَ لصبر د. مشار مثيلاً؛ بل لعله الوحيد الذي ظلَّ يمدُّ حبال الصبر بلا حدود لمماطلات هذا البلطجي الدموي المطلوب للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، منذ 2005م، بسبب جرائمه الوحشيَّة ضدَّ ضحاياه من سكان شمال أوغندا وجنوب السودان وشرق تشاد، فضلاً عن الموظفين المحليين، ومبعوثي الشؤون الإنسانية الدوليين، وعمال المنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه الجرائم الاغتصاب، والقتل، والتعذيب، وقطع الآذان والشفاه، والتجنيد الفسري للأطفال. وفي تقرير لليونيسيف أنه "يجبر القرويات على إلقاء أنفسهن في الماء المغلي، ويطلب من أقاربهن أكل لحومهن، ويأمر الأطفال الذين يختطفهم ويجندهم بقتل ذويهم لإثبات إخلاصهم"، مِمَّا حدا بجان إيجلاند، مسؤول الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، إلى وصف هذه الأعمال بأنها "من أسوأ أنواع الإرهاب في العالم" (موقع بي بي سي، 5/7/06).
لكن صبر حكومة الجنوب بدأ ينفد، في ما يبدو. ففي إثر تكثيف جيش الرَّب هجماته، خلال أكتوبر 2008م، مِمَّا أدى لنزوح 6000 كنغولي للجنوب، صرَّح الفريق سلفاكير بأن بقاء جيش الرب هناك غير قانوني، وطالب بضرورة حسمه حال عدم توقيع زعيمه على الاتفاقيَّة. وحتى مشار نفسه صرَّح بأن "هذه أخر فرصة له .. فإذا لم يوقع فعليه تحمل التبعات!" (الأخبار، 16/11/08). وكانت الصحافة اليوغنديَّة قد نقلت، أواسط نوفمبر الجاري 2008م، عن مارتن ياك، مدير الشئون الرئاسيَّة بحكومة الجنوب، أن "لدى حكومته القدرة على الإجهاز على جيش الرَّب خلال سبعة أيام فقط!" (الأحداث، 13/11/08).
ومع أن وزير الداخلية اليوغندي شكك في حضور كوني للتوقيع في بلدة مابانغا، على الحدود السودانيَّة الكنغوليَّة، إلا أن كمبالا حثته، عشيَّة الموعد المحدَّد، على الالتزام بتعهده، والاستفادة من المهلة الممنوحة له، وحذرته من مغبَّة الإخلاف، هذه المرَّة، بوعده (السوداني 29/11/08).
لكن، تماماً كما في أحجية (هجم النمر)، خرق كوني تعهُّده، مادَّاً لسانه لحكومتي جوبا وكمبالا، رغم تحذيرهما له بأن ذلك سوف يعني تنفيذ عمليات مشتركة ضدَّه، فما تراهما فاعلتين؟! الإجابة تبدو في غاية الغرابة! ففي أوَّل ردِّ فعل صرَّح د. مشار لـ (راديو مرايا)، في ما يشبه التبرير لمسلك كوني بـ "عدم جاهزيَّته للتوقيع، فضلاً عن الحاجة لإعطاء القادة الميدانيين اليوغنديين مزيداً من الوقت للتشاور معه!" (الأحداث، 30/11/08).
الأحد
ذات صباح مشرق من العام القادم، سيعبر رجل عجوز شارع بنسلفينيا بواشنطن نحو بوَّابة البيت الأبيض، ليقول لقائد الحرس المنتصب هناك:
ـ "أريد الدخول لمقابلة الرئيس بوش"!
سيردُّ قائد الحرس عليه مندهشاً:
ـ "ولكن .. السيِّد بوش لم يعُد رئيساً للولايات المتحدة، وبالتالي لم يعُد يسكن هنا"!
سيتمتم العجوز: "حسناً"، ثمَّ ينصرف بهدوء، ليعود صباح اليوم التالي، ويقول لنفس قائد الحرس:
ـ "أريد الدخول لمقابلة الرئيس بوش"!
سينظر قائد الحرس إليه محتاراً، ويردُّ قائلاً:
ـ "ولكنني قلت لك بالأمس أن السيِّد بوش لم يعُد رئيساً للولايات المتحدة، وبالتالي لم يعُد يسكن هنا"!
سيتمتم العجوز: "حسناً"، ثمَّ ينصرف بهدوء، ليعود صباح اليوم الثالث، ويقول لقائد الحرس ذاته:
ـ "أريد الدخول لمقابلة الرئيس بوش"!
لحظتها سينفد صبر قائد الحرس، وسيقول له، وهو يكاد يتميَّز غيظاً:
ـ "تاني؟! ألم أقل لك، مرَّتين من قبل، إن السيِّد بوش لم يعُد رئيساً للولايات المتحدة، وبالتالي لم يعُد يسكن هنا"؟!
غير أن العجوز الوقور سيفاجئ قائد الحرس قائلاً:
ـ "أعذرني يا بُنيَّ .. ولكنني فقط أحب أن أسمع منك دائماً هذه العبارة البديعة"!
|
|
 
|
|
|
|
امبدويات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست