علماء ومشايخ اختلفوا حول فتوى سعودية بإباحة «زواج الوناسة»

Quote: علماء ومشايخ اختلفوا حول فتوى سعودية بإباحة «زواج الوناسة» في غريب الفتاوى الدينية التي أثارت جدلا عارما خلال الأيام المنقضية أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صلاح السدلان بشرعية زواج الونس أو الوناسة. وقال في نص فتواه: ان «العلماء ضربوا مثالا للزواج المباح بزواج «التأنيس»، وهو أن تقدم المرأة على التزوج بشخص متقدم في السن، لمجرد تأنيسه وخدمته ورعايته فقط، وتوافق على عدم المطالبة بالناحية الجنسية». مؤكد ان «هذا مباح عند أهل العلم، ولا اثم فيه، ويعد زواجا شرعيا وليس باطلا خاصة أنه غير مشروط بمدة زمنية محددة، كما تتمتع الزوجة بحقوقها في الانفاق والسكن والميراث عدا المعاشرة الجنسية». الفتوى أثارت - كالعادة - حالة من الجدل بين علماء الدين حيث رفضها معظمهم واستنكروها واعتبروها فتوى باطلة، مؤكدين أن «زواج الوناسة» باطل، ولا يتفق مع الشرع الحنيف. مفتي دبي الشيخ أحمد عبدالعزيز الحداد - وفي تصريحات صحافية عبر المواقع الالكترونية - أكد أن «زواج الوناسة» باطل، ويتنافى مع مقصود النكاح، ومن يتزوجون به عابثون، وخلوتهم غير شرعية لأن الزواج يصبح بأي اسم كان اذا اكتملت أركانه، لكنه يبطل اذا كان مشروطا بشرط يتنافى مع مقصود النكاح. وأوضح الحداد أن «ما يطلق عليه زواج الوناسة، اذا اشترط فيه عدم المعاشرة الزوجية، فهو شرط يتعارض مع مقصود النكاح الشرعي ويعتبر باطلا عند كثير من أهل العلم». وفي مصر انقسم أزهريون حول شرعية هذا الزواج حيث اعتبره رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور عبدالفتاح الشيخ زواجا باطلا، لأن الزواج الصحيح لا يستقيم الا بالمعاشرة الزوجية. أما أستاذ الفقه المقارن عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سابقا الدكتور محمد رأفت عثمان فقد أفتى بصحة زواج الوناسة. مؤكدا أن «هذا الزواج صحيح، لأن الشريعة الاسلامية بينت أن لكل من الزوجين حقوقا، سواء كانت مشتركة بينهما كالاستمتاع الجنسي والمعاشرة بالمعروف والتوازن، أو حقوقا خاصة لكل طرف من الطرفين مثل القوامة للرجل في البيت وحق الزوج في الطاعة». مضيفا في تصريحات لـ «الراي»: أنه «من الطبيعي أن يكون لأي منهما حرية التنازل عن أحد حقوقه، كحق الاستمتاع مثلا، واذا كان الزواج بهذا الشكل فان الزوجة تكون تنازلت عن حقها في المتعة الجنسية بمحض ارادتها». وتابع عثمان «بيّن العلماء القدامى أن المرأة اذا تنازلت عن حقها الشرعي في النكاح، فالزواج صحيح، ولا يحق لها طلب الطلاق بعد ذلك، لأنها رضيت بالتنازل عن حقها في المعاشرة الزوجية، وبذلك يكون زواج الوناسة زواجا صحيحا». فيما رفض عضو مجمع البحوث الاسلامية الشيخ محمود عاشور، هذا الزواج معربا عن استغرابه لهذا النوع من الزواج، ووصفه بأنه دعوة للبغاء، لأن من أركان الزواج الأساسية النكاح، أما هذا النوع فلا يمت للزواج الشرعي بصلة. وقال عاشور في تصريحات لـ «الراي» ان: «من أراد الونس فليتخذ له خادمة أو صديقا يؤنس وحدته، أما هذا الزواج فهو مفسدة وفتح باب للرذيلة، فربما تبحث هذه الفتاة الشابة عن رجل آخر ليلبي احتياجاتها الجنسية ويعوض حرمانها العاطفي». واتفق معه أستاذ الفقه الاسلامي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور علوي أمين، مشددا، على أن «زواج الوناسة محرم شرعا، فقد أحل الله الزواج لبناء الأسرة، وبقاء النوع البشري، فأين ذلك من هذه البدعة التي يدعون أنها زواج؟ نعم المسن الذي يحتاج الى رعاية صحية له أن يلجأ الى الاستعانة بممرضة تقوم على رعايته الطبية ويمنحها ما يستطيع من مال ورعاية»، مشيرا، الى أن «هذا الزواج يعتبر حيلة وقتلا لحرية المرأة وحقوقها في الاسلام، فاذا كان أصحاب هذه البدعة يعتبرونه زواجا لتوافر شروط القبول والايجاب، فانه عقد للعبودية وهو نوع من أنواع الرق، فما بُني على باطل فهو باطل، ولا يعقل أن تتنازل امرأة شابة ناضجة عن حقوقها في ممارسة النكاح». أما رئيس لجنة الافتاء الأسبق الشيخ جمال قطب، فأكد أن هذا الزواج صحيح شرعا ما دام استوفى أركانه من الايجاب والقبول، وتنازلت المرأة عن حقوقها في النكاح. ومن جانبها، أعربت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور آمنة نصير، عن اندهاشها للجوء بعض الرجال - الذين أعطاهم الله وفرة من المال - الى شراء النساء تحت مسمى «بدعة الزواج» كي يحللوا ذلك لأنفسهم، فالزواج من أركانه الأساسية النكاح، وقد حرم الله الزنا، واعتبره من الجرائم الكبرى، وجعل البديل الطيب هو الزواج الشرعي، وبناء الأسرة، وبالتالي فـ «زواج الوناسة» غير شرعي.