إضاءة حول موقف لجنة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم
هناك لغط وجدل يدور حل دعوة تقدم بها عميد طلاب جامعة الخرطوم إلى كل القوى السياسية الموجودة داخل الجامعة للإسراع بالمشاركة في تكوين لجنة عليا لإقامة انتخابات الاتحاد بتسمية مناديبهم قبل حلول يوم السبت (السابق)،
والملاحظ أن القوى السياسية أمنت على تشكيل لجنة جديدة من قبل الإدارة يمثل فيها الطلاب عبر التنظيمات السياسية مع عدد مقدر من الأساتذة، ولكن قد يتساءل بعضهم عن مصير لجنة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم المكونة بموجب نص دستوري من اللجنة التنفيذية للاتحاد في دورة 2007 -2008م فعقب انعقاد الجمعية العمومية في شهر مايو وحل مجلس الاتحاد مع إجازة خطابي الدورة والميزانية، تحولت اللجنة التنفيذية لذلك الاتحاد مع بعض التعديلات، إلى لجنة مسؤولة عن إجراءات الانتخابات وتسليم طلاب الجامعة اتحاداً كاملاً شاملاً.
ولكن لفهم الظروف التي واجهتها اللجنة الدستورية للانتخابات يجب ملاحظة أن إقامة الجمعية العمومية للاتحاد السابق وحل المجلس جاء تزامنا مع دخول مجموعة كبيرة من كليات الجامعة في فترة الامتحانات النهائية لذلك العام بل هناك بعض الكليات كانت تنعم بقضاء الإجازة النهائية وبقية الكليات كانت تتأهب لاستقبال امتحانات، وهذه الظروف الأكاديمية الاستثنائية للطلاب لا تسمح بإقامة انتخابات هم الطرف الأساسي فيها.
ومع ذلك اجتمعت لجنة الانتخابات (حتى ذلك الوقت) وكونت هيكلها (رئيس، مقر، مسؤول مالي، مسؤول إعلامي، مشرفون أو مسؤولون للمجمعات المختلفة)، وقامت بمخاطبة إدارة الجامعة عبر عمادة شؤون الطلاب لاعتماد هذه الهيكلة وتوفير المعينات اللازمة لإقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهنا يجب ملاحظة أن دستور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لسنة 1993م يقول بأنه: (على لجنة الانتخابات إجراء العملية الانتخابية في أول شهر من السنة الدراسية عند انتظام جميع الكليات في الدراسة), وحتى هذه المرحلة كانت لجنة الانتخابات تتحرك وتجري اتصالاتها ومناوراتها مع إدارة الجامعة واضعة النص الدستوري أعلاه نصب عينيها باعتباره سنداً لها, وهناك نص آخر يقيد الحرية في استخدام هذه المادة وهو (أنه في حال عدم تمكن لجنة الانتخابات من إقامة الانتخابات في موعدها تؤول مسؤولية الانتخابات كاملة إلى مدير الجامعة وتخرج اللجنة من الصورة). هذه المادة تقيد في حال شرعت اللجنة فعلاً في إقامة انتخابات ولكنها لسبب أو آخر لم تتمكن من إكمالها.
إن الذي حدث هو أن عميد شؤون الطلاب أطلع على تصريح من مقرر لجنة الانتخابات غير المعتمدة لديه حتى تلك اللحظة يعبر فيه عن رغبة اللجنة في تأجيل الانتخابات حتى بداية العام القادم في إشارة إلى النص الذي أوردناه وطالب بالتالي بخطاب ينفي أو يؤكد ما ورد على لسان مقرر اللجنة في الصحف.
وهنا يجب ملاحظة ازدواجية معايير العمادة, حيث هذا التصريح بالضرورة يعبر عن اللجنة لأنه من مقررها، وفي نفس الوقت لم تقم الإدارة بإجازة اللجنة حتى تلك اللحظة في ربط لا علاقة للدستور به بين ضرورة نفي أو إثبات تلك التصريحات بخطاب رسمي موجه إلى الإدارة عبر العميد وبعد ذلك يمكن للإدارة النظر في إجازة هيكلة اللجنة.
كانت الدفوعات التي تقدم إلى العميد في هذا الصدد من القوة بمكان مثل أن هذه اللجنة لم تتسلم أعمالها حتى الحين، بل أنها لم تجز وبالتالي لا يمكن اعتبار صاحب التصريح مقرراً للجنة ما لم تعتمد الإدارة الهيكلة التي هو جزء منها، ومن ثم يمكن اعتبار تصريحه أمراً يعبر عن رغبته هو وليس اللجنة، وحتى إذا أرادت العمادة التعامل مع لجنة الانتخابات كجهة أو جسم كامل فإن أمر نفي أو إثبات تصريحات أعضاء اللجنة ليس مهمة العمادة ويمكنها اعتبار الأمر يعبر عن اللجنة إذا جاءها خطاب رسمي باسم اللجنة وليس مجرد تصريح ربما كان مزعوماً أو مفبركاً.
حتى هذه المرحلة كانت الأجندة على طاولة الحوار مع العميد واضحة ومتمايزة، فقد طلب كشرط للنظر في اعتماد اللجنة خطاباً أولياً يتعلق بما توارد على لسان المقرر، وقد رأى أعضاء اللجنة إن من مصلحة إقامة الانتخابات وتسليم الطلاب منبرهم النقابي أن تقدم تنازلاً واحداً وأن تخاطب عميد الطلاب بأن اللجنة لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي تأجيل الانتخابات، كل ذلك كان من باب دفع المفاوضات والوصول مع العمادة إلى نقطة اتفاق.
ولكن اتضح أن عميد الطلاب كان يرغب في الحصول على ذلك الخطاب حتى يزعم وبحوزته الوثائق التي تؤكد زعمه بأن هذه اللجنة ترغب في إجراء الانتخابات في هذه الظروف غير المواتية، ويصبح في إمكانه استخدام النص الذي يسلب اللجنة حقها في عملها، وذلك لأن الظروف الأكاديمية بالجامعة لا تسمح وأن اللجنة (تركب رأسها) وتريد الزج بالجامعة في أجواء الحملات الانتخابية وبالتالي على مدير الجامعة أن يتدخل ويحمي طلابه من هذه الكارثة الوشيكة.
عموماً بعد تسلمه خطاباً من لجنة الانتخابات في بداية شهر يوليو 2008 تنفي فيه صلتها بما تداولته الصحف ادعى عميد الطلاب بأنه ومن موقع تقديراته الخاصة يرى بأن اللجنة متورطة في ظل دستوري، وأنه سيطالب مدير الجامعة باحالة ملف اللجنة إلى المستشار القانوني لينظر في إمكانية إجازة اللجنة وتسليمها مهامها وفق تلك الظروف أو عدم اعتمادها.
جاءت نتيجة الفتوى القانونية سلبية وفي غير مصلحة اللجنة استناداً على نص دستوري (عدم تمكن اللجنة من إقامة الانتخابات مع رغبتها الأكيدة)، وكذلك استناداً على سابقة قانونية حاقت بلجنة الانتخابات المكونة من اتحاد دورة 2006 ( دورة أكوت) ولكن يجب ملاحظة أن السابقة في ظروفها مختلفة, فلجنة 2006م تمت إجازتها وتسلمت ميزانيتها وأوراقها وختمها ولكن الظروف لم تمكنها من إجراء الانتخابات التي التزمت بإقامتها، بينما في اللجنة الحالية لم تتم إجازتها بعد، كما أنها لم تصدر قراراً بالرغبة في إقامة أو عدم إقامة انتخابات فقط ذكرت أنها لم تقرر بعد في ذلك، وأن ما ذكر في الصحافة حديث لا يمت إليها بصلة, كما أن نص الدستور يطبق في حالة لجنة 2006م وليس في هذه الحالة.
إن الفبركة تكمن في ذلك الخطاب الذي يستند عليه عميد الطلاب حيث يمكن استقراء أنه يعبر عن رغبة إجراء الانتخابات.
على أي حال لم تُعتمد تلك اللجنة لأسباب ربما كانت مسبقة, وأن الذي قامت به العمادة هو السعي لإبعاد اللجنة الدستورية عن العملية الانتخابية وتشكيل لجنة جديدة بها عدد كبير من البروفيسورات وعدد معقول (في الواقع صغير) من الطلاب لأسباب مفهومة.
في تقديري أن القوى السياسية بجامعة الخرطوم فوتت الفرصة أمام العمادة، فقد كانت الأخيرة تتوقع أن استنكافاً وتمسكاً باللجنة الانتخابية سيتم من جانب القوى السياسية وأنها ستقاطع الدعوة لتشكيل لجنة جديدة وبالتالي تنفرد الإدارة ومن دار في فلكها بشؤون الانتخابات شاءت القوى السياسية أم أبت.
والذي حدث هو أن القوى السياسية رحبت بالفكرة باعتبارها تصب جوهرياً في مصلحة إعادة الاتحاد، وفي فهم ثاقب لمخططات عمادة الطلاب، ولم تبتلع طُعم الإقصاء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نورالدين صلاح الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست