|
|
 أهل السودان وأهل السلطان.... بقلم دكتور / صديق تاور
|
أهل السودان وأهل السلطان
د . صديق تاور كافي
رئيس قسم الليزر * جامعة النيلين
ذالمرة الأولى التي انطلقت فيها الدعوة لما عرف لاحقا بملتقى أهل السودان، كانت في خطاب الرئيس عمر البشير بمدينة الفاشر يوم 32/7/8002م، حيث ورد ما نصه (سنجمع له كل اهل السودان وكل اهل دارفور.. ليشاركوا بقياداتهم الأهلية والاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية.. وحتى أخواننا في الحركات، الموقعين وغير الموقعين، كل أبناء دارفور.. كلهم ح يشاركوا وح ندعوهم الى المشاركة عشان نحقق السلام في دارفور.. الخ الخ).. وتوالت بعد ذلك تصريحات من عدد من قيادات المؤتمر الوطني سارت كلها تقريبا في نفس السياق، فقد ذكر أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل، انه ستشكل لجنة قومية تضم جميع الاحزاب والقوى السياسية السودانية لمناقشة القضايا المتعلقة باقليم دارفور، وفي مقدمتها قضايا المشاركة والسلطة والتعويضات والخروج بتصور يعكس اجماعا قوميا حول التوصل لتسوية شاملة لأزمة دارفور. (صحيفة الخرطوم 31/01/8002م ـ العدد 5886). وذهب مندور المهدي الى ان اهم مهام المبادرة، الاطلاع على المبادرات المطروحة من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات العلمية، والتنسيق والمواءمة بينها، وتحديد الخيارات الموضوعية للحلول.. فيما صرح عبد الباسط سبدرات في زيارته للاردن بأن هدف المبادرة توسيع إناء الشورى وتوحيد كلمة الحكومة والمعارضة.. اما د. أزهري التجاني فقد امن على ان المبادرة مطروحة لكل الاحزاب، ومتصلة بكافة المبادرات الاخرى، نافياً وجود اية نوايا غير معلنة للمؤتمر الوطني من وراء هذه المبادرة، بقوله (ما في حاجة في بطن الوطني..) ومقرا بوجود مهددات وطنية حقيقية معتبرا الاحجام عن المشاركة ضربا من التخاذل وتراجع الحس الوطني..
وعلى الرغم من ذلك فإن النتيجة العملية قد جاءت مفارقة للتوقعات بأن يكون ملتقى كنانة ملتقى حقيقيا لأهل السودان، يعبر فعليا عن تمثيل لكل التكوينات السياسية الفاعلة والتكوينات غير السياسية الأهلية والنقابية والاعلامية وغيرها، والجماعات الحاملة للسلاح في دارفور.. فمن بين «33» حزباً سياسياً وجهت لها الدعوة امتنع «32» منها، بينما لم تشارك أية حركة من الحركات الحاملة للسلاح.. وحتى أركو مناوي فقد التحق بالملتقى متلفحاً بالصراعات الداخلية الحادة في حركته بما يجعله أحوج ما يكون الى ترتيب بيته اولا قبل ان يعتلي المنصة لترتيب البيت الدارفوري او البيت السوداني.. وبالنظرة العامة يمكن ملاحظة أن مبادرة اهل السودان التي اطلقت نهاية يوليو الماضي في الفاشر بنية أن تستوعب جميع أهل السودان، قد انتهت بعد ثلاثة أشهر الى ملتقى في كنانة بين المؤتمر الوطني وشركائه في الحكم والمتراضين معه خارج الحكم.. هذا على ما يبدو ما جعل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة يشن هجومه على القوى السياسية التي قاطعت الملتقى بقوله (إذا كان رفضهم بسبب الدعوة فنحن مستعدون لازالة الأسباب، اما اذا كان التمنع سجية نفس فتعلموا من ماضيكم، لأنكم اذا انفردتم بالرأى ادخلتم البلاد في «جحر ضب». صحيفة «الرائد» 71/01/8002م ـ العدد (26) .
وبتقديرنا أن هناك اشكالات حقيقية لازمت عملية التحضير لهذا الملتقى، حرمته من أن يتحول الى فرصة جادة لاخراج البلد من (جحر الضب) الذي يحذر منه الصادق المهدي، ويؤسس لحلول جذرية لمشكلات السودان ككل التي تعتبر دارفور جزئية منها.. اولى هذه الاشكالات أن المبادرة تنتسب الى المؤتمر الوطني الذي بحكم توليه للحكم يعتبر طرفاً ان لم نقل سبباً اصيلاً في المشكلة واستفحالها بهذا القدر.. لذلك كان المطلوب من المؤتمر الوطني التريث في خطواته الاجرائية بالقدر الذي يحقق اجماعاً سودانياً حقيقياً لمسعاه اذا كان صادقاً فيه. وكان مطلوباً منه ان يثبت للاطراف التي شملها بالدعوة لهذا الملتقى (شفاهة أو كتابة) بصورة عملية، انه حريص على تمثيل وجهة نظرها ضمن الملتقى، ليس من اجل التمثيل الديكوري وانما من اجل الحل الجاد للأزمة، فالمؤتمر الوطني في أذهان مفارقيه السياسيين يواجه امتحاناً قاسياً وعسيراً في مصداقيته من جانبين. الجانب الأول هو أن كل الذين عقدوا اتفاقيات ثنائية سياسية معه يشتكون من المراوغة والمناورة والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه. ويستوي في ذلك الحركة الشعبية وحركة مناوي وحركات الشرق وحتى حزب الامة نفسه. وهذا ما يجعل اي طرف آخر يعتبر من دروس الآخرين وتجاربهم مع المؤتمر الوطني في مسألة الاتفاقيات والعهود. والجانب الثاني هو أن صورة المؤتمر الوطني في الذاكرة السياسية الجمعية لأهل السودان، هي صورة الممارسات الاقصائية، وبيوت الاشباح، والفصل التعسفي، والتعذيب والتشريد والمضايقات والعداء السافر لما يقارب العقدين من الزمان، بما يجعل من يهمه أمر المشاركة في مثل هذه الملتقيات يسأل نفسه عدة مرات عن الذي استجد كيما يتحول المؤتمر الوطني فجأة من حزب قابض ومتعسف، الى حزب سياسي يؤمن بالاختلاف على الطريقة السودانية وليس الطالبانية كما هو معروف عنه طيلة هذه السنين، اذن فالتردد في امر الاستجابة للمبادرة على أهمية صدورها من الحزب الحاكم، هو تردد مشروع وطبيعي.
ومن جهة أخرى ليس هناك أي تغير ولو شكلياً في طريقة تعامل المؤتمر الوطني مع الآخر السياسي المدني، ناهيك عن المسلح، ولايزال هناك إصرار على نفس الطريقة التي تباعد المسافات وتعمق من الأزمات، وإلا فما الذي يضير لو بذل جهد لاقناع جميع الاطراف بضرورة المشاركة، واعطوا ضمانات بأن تلقى مشاركاتهم الاعتبار الذي تستحقه، وتمت مخاطبتهم على أنهم شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية، وليسوا ضيوفاً على منصة المؤتمر الوطني وحكومته.. لأنه بباسطة لا أحد يرضى لحزبه أو حركته أن يتحول إلى كومبارس أو إلى جمهور للتصفيق.
وأهم من ذلك تهيئة المناخ السياسي نفسه عبر قرارات وإجراءات عملية تثبت بالفعل أن الخطوة هذه المرة هي خطوة جادة وليست مناورة او محاولة لكسب الوقت. وكان المطلوب قرارات تتعلق بالحريات العامة وكفالتها للجميع بلا استثناء في إطار القانون، وتتعلق كذلك بالحريات النقابية وحرية العمل الصحفي وحق التعبير والتنظيم وغير ذلك. فاستمرار المناخ السائد هو أحد اهم اسباب عدم الثقة في مصداقية الحكومة في ما تقدمه لمفارقيها السياسيين.. وعلى سبيل المثال جرى اعتقال الأستاذ شمس الدين أحمد صالح أمين سر تنظيمات دارفور لحزب البعث العربي الاشتراكي بنيالا في نفس الفترة، على خلفية تلبيته للدعوة والمشاركة في اللقاء بين وفد المبادرة العربية القطرية والفعاليات السياسية والمدنية بدارفور، وأطلق سراحه بعد أسبوع، على الرغم من أنه لم يفعل أكثر من عرض وجهة نظر حزبه للحاضرين.. بينما تسلم الأستاذ علي الريح السنهوري أمين سر ذات الحزب الدعوة للحضور والمشاركة في أعمال ملتقى كنانة لحل مشكلة دارفور..!!
كما أن عملية تشكيل اللجان ورئاستها قد جاءت هي الأخرى معززة لمخاوف كل المقاطعين تقريباً، فعلى رأس لجنة خيارات الحلول الأستاذ علي عثمان محمد طه، والمصالحات والسلام الاجتماعي على رأسها كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي، ولجنة التنمية رئيسها باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية، أما لجنة الأمن فقد اوكلت رئاستها للواء عثمان عبد الله ينوب عنه عضو مركزية حزب الأمة محمد عبد الله الدومة ووالي شمال دارفور عثمان يوسف كبر.. بينما تولى د. عبد النبي عن حزب الأمة رئاسة لجنة البعد الخارجي، ود. جلال يوسف الدقير رئاسة لجنة الاعلام.. والراجح ان المشاركات التي تمت باسم منظمات المجتمع المدني لم تكن بعيدة عن غربال المؤتمر الوطني المعروف بحساسيته الزائدة في مسألة الموالاة والمعارضة. وبالتالي تكون المجموعة الملتقية في كنانة هي نفس المنظومة تقريباً الموجودة داخل مجلس الوزراء أو تحت قبة المجلس الوطني، مع بعض الرتوش والاستثناءات.. حتى وان جاءت آراؤهم متباينة فإنهم يظلون منظومة واحدة من الحاكمين والمشاركين والمتراضين.. ولا يغير عن هذه الحقيقة الادعاء بأن وجهات النظر الخلافية للحركات المسلحة حول ابوجا كانت حاضرة بالملتقى، وانه تمت مناقشتها بالمنطق المطلوب.. او الادعاء بأن مشاركة أهل دارفور عبر القيادات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني بلغت (06%).
وهكذا فإن المبادرة التي أريد لها أن تعبر عن أهل السودان، لم تستطع تحقيق هذا المبتغى، لأنها ببساطة لم تمنح الوقت التحضيري الكافي او الجهد والتحضير السليمين مما يضمن لها ذلك.. ومن الممكن أن تكون مخرجاتها ذات قيمة وفائدة، إلا أن ذلك سوف يبقى امراً خاصاً بالأطراف التي شاركت فيها فقط، ما لم يتم البحث عن صيغة ناجعة لاستصحاب الآخرين دونما انتقاص لقدر أو تزييف لارادة مجموعة.. والمهم في الأمر أن يكون حل المشكل السوداني سودانياً خالصاً ومخلَّصاً من المصالح الذاتية الضيقة، ومن مداخلات الدول الأجنبية التي يمكن أن تجد في الارتباك السياسي الحاصل فرصة للانسراق ومدخلاً للتفتيت.. فالأزمة في دارفور ليست أمراً منعزلاً عما يحيط بالسودان من أزمات، سواء في بقية الأقاليم أو على صعيد الممارسة السياسية العامة.. بمعنى أن النظر إلى الأزمة هناك على أنها حالة منعزلة، سوف لن يمنع انتقالها إلى منطقة أخرى وبذات السيناريو.. إضافة إلى أن معالجة الأزمة من زاوية كونها جزءاً من الأزمة السياسية في السودان عامة، سوف يقود إلى معالجة كاملة وشاملة تلافي مخاطر الانقسام والتفتيت وتهيئ لاستقرار سياسي حقيقي .
|
|
 
|
|
|
|
salah awad allah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست