|
|
|
 Re: العميد عبد العزيز خالد في ندوة بمدينة مونترى - كلفورنيا (Re: Salwa Seyam)
|
شكرا أستاذ عمر عبدالله على اطلاعنا على بعض مجريات الندوة
====
التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
السودان
ندوة مونتري-كاليفورنيا
21 اكتوبر - 2008
عبد العزيز خالد عثمان
رئيس المكتب التنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم
مدخل:
التحية للحضور وسعيد بلقاء أساتذة أجلاء رجالا ونساء. والتهنئة بثورة 21 أكتوبر 1964 التي تمر ذكراها الرابعة والأربعين.
هل يوجد أمـل ؟ الأمل موجود.
هل يمكن التغيير؟ التغيير قادم.
بعد غياب عن الولايات المتحدة الأمريكية مدة ست سنوات (2002-2008) حضرت إليها في مارس 2008 في زيارة قصيرة وقد التقيت يبعضكم إلا أنني لم أتمكن من عقد ندوة بكاليفورينا. لكن بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين السودانيين بالولايات المتحدة وتحت رعايته عقدت الندوة بواشنطون الجمعة 30 مارس 2008. وبين مارس وأكتوبر حدثت تطورات كثيرة وهامة في قضايا قديمة متجددة وجديدة معقدة دولية وإقليمية وداخلية. وجميعها متشابكة ونشير إلى أكثرها تأثيرا كحرب القرن الأفريقي وهنا في أمريكا الانتخابات وكارثة الاقتصاد. أما محليا تبدأ من اتفاقية نيفاشا 2005 بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كما نسميها أو اتفاقية الشمال العربي والجنوب المسيحي كما تسميها الدول الراعية للاتفاقية. مرورا بأزمة دارفور وإفرازاتها من انتقال العمليات إلى العاصمة والمحكمة الجنائية والتحكيم في قضية أبيي ومؤتمر الحركة الإسلامية السابع والانتخابات السودانية المحتملة.
أولاً: التطورات الدولية:
المحاور:
حرب العراق-أفغانستان.
حرب الصومال.
توتر بين إيران والمجتمع الدولي.
التوتر الأمريكي الروسي.
الزلزال الاقتصادي العالمي اكتوبر 2008
الانتخابات الأمريكية نوفمبر 2008.
ثانيا: التطورات الإقليمية:
الحرب الإثيوبية الإريترية عمقت عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ومازالت، وهي الحرب التي أثرت على تغيير التحالفات والأسبقيات لدول المنطقة، وهي التي أدت إلى إطالة عمر النظام ومنحته فرصة للمناورة الإقليمية، ونشير إلى مناوراته:
دعمت حكومة الإنقاذ الحكومة الإثيوبية في حربها ضد إريتريا 1999، وفي نفس الوقت دعمت المحاكم الإسلامية الصومالية ضد إثيوبيا إلى أن وصلت المحاكم الإسلامية إلى السلطة في الصومال.
عند سقوط المحاكم الإسلامية في الصومال واحتضان إريتريا لقياداتها، أتجه نظام الإنقاذ إلى التحالف مع إريتريا ضد إثيوبيا من خلال دعمه ومساندته للمحاكم الإسلامية في حربها التي تخوضها ضد الجيش الأثيوبي في الصومال.
حالياً، إستراتيجية نظام الإنقاذ هي التنسيق مع الدولتين إريتريا وإثيوبيا، ليس بهدف تحقيق سلام في المنطقة، وإنما لإطالة حالة (اللا حرب.. ولا سلام) وهذه الحالة في ذاتها حالة حرب، تساهم في إضعاف الدولتين، وتقوية نظام الإنقاذ السوداني وتضعف احتمالات دعم الدولتين للحركات المسلحة.
مناورات الانقاذ إقليميا دفعت إرتريا إلى تشاد لدعم المعارضة السودانية ودفعت اثيوبيا إلى الصومال لطرد المحاكم الاسلامية
حرب القرن الأفريقي الحمقاء أثرت سلباً على المعارضة السودانية بشكل عام، وعلى التحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية بشكل خاص، وأفشلت مشروع إسقاط النظام من خلال الطوق الإقليمي ( إثيوبيا، إريتريا، يوغندا، والمعارضة السودانية المسلحة). أي أن حرب القرن الإفريقي الحمقاء أطالت عمر نظام الإنقاذ الأحمق، بنفس القدر الذي أطال به السلام عمر المؤتمر الوطني بسلسلته الفقرية الجبهة الإسلامية القومية سابقا والحركة الإسلامية حاليا من خلال أتفاق نيفاشا 2005م.
ثالثاً التطورات الداخلية:
كثير من القضايا تفرض نفسها مثلاً : تطبيق أتفاق نيفاشا 2005، الصراع الدارفوري والذي تولد منه انتقال المعارك إلى العاصمة وتدخل المحكمة الجنائية، التوتر في الحدود السودانية التشادية، أزمة أبيي، الحريات.. الخ. ولكن تتبع كل هذه القضايا يقودك إلى المؤتمر الوطني بسلسلته الفقرية الحركة الإسلامية حاليا، مما يعني أن العلاج يكون بإزالة الأسباب.
ومن أهم التطورات الداخلية تنفيذ اتفاقية نيفاشا 2005م لمدة ثلاثة أعوام، ومن هذه التجربة نشير إلى أهم السلبيات التي ظهرت بعد التطبيق:
1. الانتقال الحرج من نظام شمولي إلى ديمقراطي [تحول ديمقراطي] جزء من روح وأدبيات أتفاق نيفاشا، ولكن الاتفاقية نفسها وضعت حواجز لعملية الانتقال بتقويتها للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية من خلال توزيع السلطة والثروة بينهما، أي أن القانون لن يتغير إلا بموافقة حاجز المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني.
2. شجعت الاتفاقية الوحدة الجاذبة، وفي نفس الوقت أسست للانفصال، ويبدو إن المفاوضين والراعين قد فات عليهم أن الجبهة الإسلامية حزب انفصالي، ويمكن الرجوع لأدبياته ومواقفه قبل انقلاب 30 يونيو1989م. ويبقى من الضروري أن ينزعج الوحدويون، فالتيار القومي الجنوبي- الشمالي تتزايد قوته والملفت أن بعض الدول التي كانت تدفع في اتجاه وحدة السودان بدأت ترى في الانفصال حلا جذريا، ونقترح طرح الكونفدرالية كخيار ثالث عند التصويت لحق تقرير المصير.
3. افترضت الاتفاقية أن التنوع في السودان بين الشمال والجنوب، وبالتالي فإن المؤتمر الوطني يمثل الشمال و الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وبعد ثلاثة أعوام تؤكد تجربة التطبيق أن التنوع الشمالي/ شمالي، والتنوع الجنوبي / جنوبي أكبر من التنوع الشمالي / جنوبي. ونشير إلى دارفور وأبيي وشرق السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة كنماذج.
4. نلاحظ عنف المؤتمر الوطني في مقاومة الانتقال الحرج. أي التحول الديمقراطي ويمكن رصد عرقلة تغيير القوانين: قانون الأحزاب، الانتخابات، الشرطة، الأمن ... الخ. حتى التي يتم تعديلها في معظمها تتناقض والتحول الديمقراطي. مما أفرز لنا دستوراً نيفاشا جيداً وقوانين متناقضة مع نفسها، ومع الدستور.
ويرى المؤتمر الوطني بسلسلته الفقرية الحركة الإسلامية حاليا أن القوانين تخص حكومة الشمال التي هي في نفس الوقت حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فإن القانون يخص فقط دولة الشمال الإسلامية.
وقد سبق أن كتبت ورقتين عن قانوني الجيش والشرطة، ورأينا كيف قاوم المؤتمر الوطني تغيير القانونين بفهم أن الجيش والشرطة اللذان نتحدث عنهما يخصان الشمال وليس السودان، لأن جنوب السودان له حكومته وجيشه وشرطته، وإذا كان هنالك حديث عن جيش وشرطة السودان فليكن بعد تقرير المصير واختيار الجنوبيين للوحدة. ونشير أن جيش الشمال أنسحب نهائيا من الجنوب في يناير 2008 بالرغم من أن الاتفاقية حددت التاريخ النهائي في يوليو 2007.
ولذلك يمكن القول أن حيلة الحركة الإسلامية حين تتكاثر عليها الضغوط الداخلية والخارجية هي الانحناء عبر عقد المؤتمرات وتوقيع الاتفاقات، ثم استخدام نفس الاتفاقات كسلاح لتفكيك الشريك.. وتقوية قبضتها في الشمال، والاستمرار في سياسة عدم استقرار الإقليم.. والمتتبع لسلوك المؤتمر الوطني لا يجد فرقاً بين سلوكه قبل وبعد اتفاقية نيفاشا، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي والدولي.
أبيي
تعتبر أبيي منطقة مهمة بسبب موقعها الإستراتيجي، والتنوع السكاني، والحقول النفطية، ورغم هذا فإن 20% فقط من أطفالها يذهبون إلى المدرسة !.. وخلال الحرب بين النظام الإنقاذي والحركة الشعبية ( 1989م – 2005م) تمكنت قبيلة المسيرية المسلمة وقبيلة دينكا نقوق الأفريقية ذات الأغلبية المسيحية، من الوصول إلى أتفاق سلام بينهما ثم كونا أسواق سلام ازدهرت عبر الأيام.. واتفاق السلام هذا تم بعيداً عن مركز المؤتمر الوطني في الخرطوم، ورومبيك مركز الحركة الشعبية. ليعطينا درساً مهماً وهو أن السلام والمصالح المشتركة أقوى من رابطة الدين والعرق، خاصة حين يدرك المتحاربون أن موت أبنائهم ضد مصالحهم.. بل يخدم مصالح أطراف أخرى..
فاتفاقية نيفاشا 2005 أوقفت الحرب في الجنوب وأشعلتها في أبيي! ، ونرى أن أي أتفاق لمسألة أبيي يجب أن يؤسس على السلام ومصالح قبيلة المسيرية ودينكا نقوق وإلا فلن يكتب له النجاح.. وكنا نرى أن البداية الصحيحة أن يترك لقيادة القبيلتين التفاوض في ما بينهما ليصلا إلى أتفاق رضائي قبل تدخلات المؤتمر والوطني والحركة الشعبية.. يتبعه عقد عقد مؤتمر تمثل فيه كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. هذا كان طرحنا لكن الطرفين توصلا إلى التحكيم الدولي وسنرى كيف سيقنع الطرف الذي يخسر التحكيم جماهيره بقبوله أم سيستمر التوتر رغم نتيجة التحكيم. ومشكلة أبيي إضافة إلى دارفور السبب خلف محاولة المؤتمر الوطني إيجاد حلف أو تنسيق مع حزب الأمة للوجود المؤثر للأخير في المنطقتين، أي أن المؤتمر الوطني يحتاج لحليف لمساعدته في الوصول لحل لأزمتي دارفور وأبيي، وحزب الأمة سيستفيد من ضعف المؤتمر الوطني للعودة والعمل في مناطق جماهيره التقليدية.. بمعنى أن أبيي ودارفور ربما تغيران مستقبل التحالفات عند الانتخابات.
وأبيي الصغيرة في حجمها الغنية ببترولها دفعت الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لمساومة عجيبة. حين وافق المؤتمر الوطني بالذهاب إلى التحكيم الدولي مقابل موافقة الحركة الشعبية على قانون الانتخابات الذي قدمه المؤتمر للمجلس الوطني (الحركة باعت حلفائها في التجمع والمؤتمر الوطني باع حلفائه من الميسيرية وساق معه حزب الأمة لتحمل نتائج المحكمة الدولة مستقبلا إذا كانت في صالح الحركة الشعبية). وآخرون يرون أن الاتفاق الرضائي يقصد به إحداث شرخ في حزب الامة
دارفور :
أستخدم المؤتمر الوطني وسلسلته الفقرية الحركة الإسلامية حاليا نفس الحيلة: توقيع أتفاق لرفع الضغوط، ثم استخدام الاتفاق للضغط على الشريك، ويمكن تتبع ذلك في اتفاقية السلام من الداخل، جبال النوبة، جيبوتي، جدة، نيفاشا، القاهرة، أبوجا، أسمرا..الخ.
وحينما يتحدث المتابعون والمراقبون أن أتفاق ابوجا لم ينتج سلاماً فلأن نوايا الموقعين لم تكن كلها صادقة نحو السلام وإنما كانت الحيلة سيدة الموقف، فتكتيك الحيلة عند المؤتمر الوطني: (الضغط يولد إتفاقاً)، ثم استخدام الاتفاق لهزيمة مشروع السلام وتشطير الفصيل الموقع، فحركة تحرير السودان انقسمت إلى أكثر من أربعة وعشرين فصيلاً، وأكثر النماذج وضوحاً هو أتفاق أبوجا: أين الموقعين من قبل حركة تحرير السودان؟ مفقودون في الزحام أم بفعل الشريك؟.
كذا ينطبق الحال في اتفاقات السلام من الداخل (الخرطوم) ، جيبوتي، نيفاشا، القاهرة أسمرا..
يواجه إقليم دارفور(خمسمائة كم مربع تقريبا) بعد أتفاق أبوجا وقبول الحكومة بالقوات الأممية معضلة تعدد القوات ففي هذا الإقليم المحدود المساحة تتواجد القوات المسلحة، قوات الشرطة، الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبة، الجنجويد، الفصائل الدارفورية المسلحة المعارضة، المعارضة التشادية المسلحة ويضاف إلى كل ذلك القوات الأممية التي يصل عددها إلى 26 ألفاً تقريباً، أي أكثر من القوات التي غزا بها كتشنر السودان في نهايات فترة حكم المهدية بل أن أكثر من ثلث قوات كتشنر كان من السودانيين، فيما قوات الأمم المتحدة 2008 م كلها من الأجانب.
ونضيف إلى تعدد القوات تعدد مهامها وأهدافها، لذا يتوقع أن تتضارب هذه المهام والأهداف مما يتطلب تنسيقاً عالياً... وأن يدفع المؤتمر الوطني في اتجاه إنجاح مهمة قوات الأمم المتحدة، وليس تعويقها ومحاولة إفشالها.
من المسائل الهامة التي أفرزها الصراع بين القبول بقوات الأمم المتحدة أو رفضها: انتشار وتمدد التطرف.. ففي فترة رفض حكومة المؤتمر الوطني فكرة دخول قوات أممية إلى دارفور بدأت التحضير العملي لمقاومة القوات ميدانياً. فتم تحضير المجموعات الجهادية بل وتم استدعاء البعض من الخارج وتلخصت في إتباع المنهج العراقي والطالباني في المقاومة، وحينما وافقت أخيراً بالقوات الأممية ظلت هذه المجموعات متواجدة في أطراف الخرطوم تهدد الاستقرار الداخلي، والحوادث التي وقعت أخيراً تؤكد هذه المسألة. وإذا راجعنا فترة حكم الإنقاذ خلال عشرين عاماً تقريبا نلحظ زراعة التطرف سواء باحتضان التنظيمات الجهادية الأجنبية في السودان وإشعال الحروب أو رفع الشعارات والصرخات أو بناء الخلايا، والأهم محاربة إسلام الإنقاذ للإسلام الشعبي الصوفي السوداني والإسلام المستنير عن طريق تشطير المسايد والمساجد والمشايخ أو عن طريق الضغط على الأحزاب السياسية التي تستند على الإسلام الصوفي والتيارات المستنيرة، هذه الزراعة والضغط المتواصل أحدثا فراغاً تدريجياً ظل يملأه وبنفس النسبة الإسلام المتطرف.. سلفياً أو قاعدياً أو جهادياً وهذا هو الخطر الحقيقي القادم، وكثيرون لا يرونه اليوم إلا أنه نتاج طبيعي لضغط الإنقاذ المتطرف المتواصل على الاعتدال الصوفي الشعبي والإسلام المستنير.
المفاجأة التي قلبت خطط المؤتمر الوطني الحاكم كانت قرار الإتحاد الأوروبي إرسال قوات إلى الحدود السودانية التشادية وهذه القوات جيدة التدريب وتتميز بالتسليح النوعي، لا يمكن فصل التفكير فيها والقرار حولها دون ربطة بالقوات الأممية بدارفور بمعنى أنها تشكل قاعدة وعمق وحماية لها ويتصور التنسيق بينها والقوات الأممية ويمكن أن ينطلق منها (شريان الحياة) حتى لا تضطر للاعتماد على الخرطوم، كما كان حال شريان الحياة من لكوشوكي الكينية أيام الحرب بين الحركة الشعبية والحكومة الإنقاذية.
وفي هذا الإطار نرى السباق الاندفاعي للمحاولة الفاشلة للمؤتمر الوطني بسلسلته الفقرية الحركة الإسلامية حاليا تغيير نظام الرئيس دبي في تشاد، والأسلوب الذي تمت به العملية يشابه أسلوب الإنقاذ منذ وصولها إلى السلطة ومحاولاتها خلق عدم الاستقرار في المنطقة، ويمكن الرجوع إلى محاولاتها تغيير الأنظمة في إريتريا – إثيوبيا – ليبيا - مصر الصومال...الخ. وترى جماعة الإنقاذ أنها التي أوصلت الرئيس دبي إلى السلطة وأنها قادرة على إزالته متى شاءت. وكان أفضل للمؤتمر الوطني الوصول إلى أتفاق مع نظام الرئيس دبي بدلاً من محاولة تغييره، حتى في حالة نجاح المحاولة كانت ستعم الفوضى تشاد، وهي ذات النظرية (نظرية الفوضى) التي يتعاطاها المؤتمر الوطني، كما نلاحظ في دارفور والحدود التشادية السودانية.
انتقال المعركة إلى العاصمة:
انتقال المعارك إلى أنجمينا التشادية قادها للعاصمة السودانية الخرطوم. فنفذت حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم هجوما على العاصمة السودانية تركز على مدينة أمدرمان. ولم يكن الهدف استنزاف حكومة المؤتمر الوطني بل إسقاطها. العملية من الناحية العسكرية صورة مشابهة لهجوم الجبهة الوطنية في العام 1976 ضد نظام جنرال جعفر نميري.
1. من حيث مناطق الحشد والتجمع والمسافات التي قطعتها القوات والطرق التي استخدمتها فاختارت الجبهة الوطنية أسلوب التسلل بينما اختارت حركة العدل والمساواة أسلوب التقدم السريع.
2. من حيث نوعية المقاتلين.
3. توقيت العمليتين كان فجرا عند الجبهة الوطنية 76 ونهارا عند العدل والمساواة 2008.
4. فشل الهجومين لأسباب كثيرة أهمها الوقاية التي أستخدمها نظاما الجنرال نميري 76 والجنرال البشير 2008 باعتقال المشتبهين وتفتيش بعض المناطق داخل العاصمة التي يتواجد فيها أهالي أو مواطنو غرب السودان.
5. إحباط اشتراك المكون العسكري الداخلي المتعاون والمنسق مع الحركتين.
6. انسحاب قيادة الجبهة الوطنية وحركة العدل كان في إتجاه الشرق. وبينما فشل العميد محمد نور سعد قائد حركة 76 فأعتقل وأعدم نجح د. خليل في دخول دولة إرتريا.
7. الجيش السوداني أدار المعركة ضد الجبهة الوطنية 76 في حين أدار جهاز الأمن الوطني وكوادر الحركة الإسلامية المعركة ضد حركة العدل والمساواة 2008. بل وأستبعد الجيش لعدم الثقة في أفراده.
8. تلاحظ تجاوب المواطن مع مقاتلي العدل والمساواة ومعاداته لمقاتلي الجبهة الوطنية 76.
9. المكون السياسي للجبهة الوطنية 76 كان أوسع (أحزاب الأمة، الاتحادي، جبهة الميثاق الإسلامي بقيادة الترابي) فيما كان المكون السياسي للعدل والمساواة 2008 هو المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي إضافة إلى تعاطف عام من أبناء الغرب. ويلاحظ تخوف المؤتمر الوطني من دخول د:خليل إبراهيم القصر الجمهوري ممثلاً للشيخ الترابي من خلال إتفاق سلام بعد الفشل من خلال الحرب
10. أتهم نظام نميري ليبيا علنا بدعم الجبهة الوطنية فيما أتهم نظام البشير تشاد علنا وليبيا بصورة مستترة في دعم العدل والمساواة.
11. أدت عملية الجبهة الوطنية 76 إلى تقوية الجيش وتماسكه فيما أدت عملية العدل والمساواة 2008 إلى تقوية جهاز أمن الدولة وإضعاف الجيش. وقد فصل نتيجة ذلك أكثر من خمسين ضابطا بدعوى تكوينهم لتنظيم انقلابي كان يحتمل تعاونه مع المهاجمين. ويبدو أن سياسة تحطيم الجيش منتظمة في حالتي الحرب والسلام. فبعد توقيع سلام نيفاشا فصل ألف ضابط بين عامي 2005-2006. وأثناء اشتداد المعارك في دارفور فصل عشرات الآلاف من ضباط الصف والجنود من أبناء غرب السودان بدعوى تعاطفهم مع أهلهم.
12. فشل عملية الجبهة الوطنية 76 أدت لتقوية نظام نميري وأنتجت سلاما بين الأطراف المتنازعة. أما عملية العدل والمساواة فقد أدت إلى أضعاف وكشف عنصرية المؤتمر الوطني وأنتجت تعقيدا لقضية دارفور. نموذجا، مبادرة أهل السودان التي يتبناها المؤتمر الوطني.
13. أعدم نظام نميري مقاتلي الجبهة الوطنية دون محاكمات عدا قلة فيما تجري محاكمات مقاتلي حركة العدل والمساواة بصورة علنية.
مشكلة دارفور جزء من مشكلة السودان وليست منعزلة عنها، فالمؤتمر الوطني بسياسته التي تركز على تقسيم حركة تحرير السودان، إنما يعمل على عدم الاستقرار بل وضد مصلحة المؤتمر الوطني نفسه .. وأساس الحل العمل على خلق أرضية بين الفصائل الدارفورية المسلحة تؤدي إلى مؤتمر دارفوري - دارفوري .. يخرج برؤية أهل دارفور لإقليمهم.. ينتهي بتفاوض بين أهل دارفور وجميع الأطراف والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.. ومهم القول أن يستفيد الدارفوريون من أخطاء اتفاقية نيفاشا (2005) خاصة مسألة الدين والهوية والمواطنة وليس الاكتفاء بالسلطة والثروة والتخندق غربا وأن تنفتح الحركات المعارضة مسلحة وسلمية في عملها السياسي إلى التنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى لتؤسس لتحالفات مستقبلية قادمة. ويبقى الحل النهائي لابد أن يقود إلى بناء دولة السودان الجديد، الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة، وليست الدولة الدينية التي أفرزتها اتفاقية نيفاشا (2005) في الشمال، ماركة الجبهة القومية الاسلامية ويتبناها المؤتمر الوطني.
الصراعات الداخلية:
تعرضت الجبهة الإسلامية القومية لصراعات داخلية حادة بعضها معلن والآخر خفيّ. المعلن، الانقسام إلى مؤتمر وطني بقيادة على عثمان طه والثاني مؤتمر شعبي بقيادة الترابي والخفي الصراع الدائر حاليا بين الرئيس البشير ونائبه على عثمان طه. يصعد طلوعا وينزل هبوطا. بعض الأحداث الكبيرة أنقذت الإنقاذ وأعطتها عمرا إضافيا، كحرب القرن الإفريقي وتغيرها للتحالفات في المنطقة 1999-اتفاقية نيفاشا 2005 ووقف استنزاف الحرب الأهلية-11 سبتمبر 2001 وتعاون الإنقاذ مع المخابرات الأمريكية-القبول بالقوات الأممية في دارفور بعد رفضها- الاتفاقيات الثنائية بين المعارضة والمؤتمر الوطني (جيبوتي مع حزب الأمة، جدة مع الاتحادي، القاهرة مع التجمع، أبوجا مع حركة تحرير السودان، أسمرا مع جبهة الشرق، التراضي الوطني مع حزب الأمة وأخيرا مبادرة أهل السودان).
أهم نقاط الاختلاف بين المجموعتين في تصور الرؤية المستقبلية للسودان وإدارة النزاعات والصراعات والأزمات: نموذجا رؤية علي عثمان قبول القوات الأممية في دارفور ورفض البشير لدرجة الدعوة لطردها ومنح روسيا قواعد عسكرية في السودان. وصراع المجموعتين أنتج قوة ثالثة بعد إضعاف وتحييد الجيش تمثلت في جهاز الأمن وكوادر الحركة الإسلامية ومجاهديها تحت قيادة الفريق صلاح قوش. وهو يصنف ضمن مجموعة علي عثمان طه.
نجح الأستاذ علي عثمان في تقوية مركزه وحاليا يعتبر منافسا للبشير وذلك بعد انتهاء المؤتمر السابع للحركة الإسلامية أغسطس 2008 وانتخابه للمرة الثانية أمينا عاما وتمكن من أبعاد المنافسين له من المواقع التخطيطية والتنفيذية ودفع بمجموعته إلى مفاصل الحركة الإسلامية. ويضاف إلى ذلك دوره في اتفاقية نيفاشا 2005 واتفاق الفاشر 2008 مع مني أركو ونقل الحركة الإسلامية إلى مرحلة جديدة رابعة بعد مرحلة (الأخوان المسلمين-جبهة الميثاق الإسلامي-الجبهة الإسلامية القومية وأخيرا الحركة الإسلامية). وذلك بعد عشرين عاما من السلطة المنفردة لتواجه الوضع في السودان بعد الانتخابات وحق تقرير المصير للجنوب 2011. وربما يعيد لها التفكير الجمعي الذي كان يميزها والذي تفتقده القوى الديمقراطية الأخرى.
التطرق إلى الصراعات الداخلية مهم لأن حجمها يوازي حجم المقاومة الشعبية وضرورة الاستمرار فيها. ونلاحظ لأول مرة يعترف المؤتمر الوطني بإشكالياته الاقتصادية وأن البنوك اهتزت بسبب القروض التي منحها بدون ضمان لبعض منسوبيه (أحد البنوك أعطى قرضا قيمته 15 مليون دولار لشخص واحد). ونشير إلى تجربة العقوبات الاقتصادية الدولية 1997 ضد الإنقاذ رغم تأثيرها إلا أنها لم تكن كافية لانهيار الإنقاذ أو إجباره على أحداث تغير حقيقي فالعقوبات لم يكن من بينها وقف تصدير البترول.
المحكمة الجنائية:
هي الأخرى إحدى إفرازات سياسات الإنقاذ وهي حفرة عميقة أدخلت فيها نفسها. وبدلا أن يسلم المؤتمر الوطني السلطة لحكومة قومية لإخراج الوطن من ورطته نرى إصراره على إدارة الأزمة ووضع الحلول وفرضها. وقد طرح المؤتمر الوطني شعار حماية رئيسها - حماية سيادة البلاد فشخصن الأزمة وحاول بذلك أن ينسينا شرعيتهم وبالتالي تأهيلهم سياسيا وأخلاقيا. وكثير من التنظيمات وقعت في شرك الخطر على النظام بدلا عن الخطر على الوطن. ونلاحظ أن الإنقاذ تسعى لمصالحة المجتمع الدولي وتخاصم شعبها والقاعدة الصحيحة تصالح شعبك تصالح المجتمع الدولي تخاصم شعبك تعادي المجتمع الدولي. وحماية السيادة والرئيس تتم بواسطة الجماهير وليس الأمن. وبغض النظر عن صحة الإدعاءات ومصداقية المحكمة والنتائج إلا أننا نواجه معضلة تتطلب الحكمة والمرونة والشجاعة وتسليم السلطة للشعب بدلا من وضع البلاد في مواجهة المجتمع الدولي ويكفي عشرين عاما من السلطة. ونقول أن الحركة الإسلامية يمكن أن تضحي برئيسها إذا شعرت أنها في خطر والتجربة تحكي أنها ضحت بشيخها 1998.
الحلول التي تقدمها الإنقاذ تركزت على مبادرة أهل السودان. المبادرة ماركة الإنقاذ تفكيرا وتخطيطا وتنفيذا وصرفا ماليا سخيا. فأزمة دارفور معقدة وغدا المجتمع الدولي طرفا فيها ومحاولة إبعاده دون إيجاد حلول واقعية وإرادة سياسية لحل مشكلة السودان وليس دارفور وحدها يجعل فرص النجاح ضعيفة.
الانتخابات:
إجراء انتخابات عامة يعتبر من أهم إنجازات اتفاقية نيفاشا 2005، وهي أهم عوامل الانتقال الحرج من الشمولية إلى الديمقراطية.. عملية الانتقال الحرج لا تتم بسهولة لأن من أهم سماتها مقاومة النظام الشمولي لعملية الانتقال في مقابل مقاومة المجتمع المدني للدفع للانتقال، وقد حدث تغيير جزئي في قانون الانتخابات بواسطة المجلس الوطني (2008) بعد أن سقط المشروع الذي قدمته كتلة التجمع الوطني المعارض. وتم تمرير مشروع المؤتمر الوطني الحاكم والذي أهم سماته أنه قانون مختلط 60% دوائر جغرافية و40% انتخابات نسبية بما فيها 25% للمرأة في كوتة منفصلة. ويلاحظ أن الحركة الشعبية دعمت مشروع القانون في مقابل الذهاب إلى التحكيم في أبيي رغم أنها في سبتمبر (2007) سحبت وزرائها من الحكومة المركزية لأسباب متعددة منها تأخير إجازة قانون الانتخابات.
لكن تبقى أهم مرحلة هي انتخاب رئيس الجمهورية. فقد نص مشروع قانون الانتخابات على: تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من (15) ألف ناخب مسجل ومؤهل من ( 18 ) ولاية لا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل، ولاية يتم إيداع مبلغ 10 ألف جنيه سوداني .. وإذا علمنا أن عدد ولايات السودان ( 25 ).. منها ( 10 ) ولايات في جنوب السودان. فإن هذه الشروط ليست محاولة تعجيزية فقط بل تفصيل لمرشح المؤتمر الوطني.. كذا الحال فيما يختص بشروط الترشيح للوالي أو المجالس التشريعية والولائية.
أما بالنسبة للمغتربين والمهاجرين، فقد أعطاهم القانون حق التصويت لرئاسة الجمهورية، وحرمهم من التصويت في الدوائر الجغرافية، النسبية، الوالي، رئيس جنوب السودان.. ولذلك من المهم إدارة معركة لإعادة حق التصويت للسودانيين بالخارج، وتبدأ بتكوين لجنة تمثل السودانيين بالولايات المتحدة لاسترجاع حقوقهم واختيار مرشحيهم والتصويت لهم. والسودانيون بالخارج إذا نظموا أنفسهم وأتفق معظمهم على مرشح واحد سيحددون الرئيس السوداني القادم والمساهمة في وضع رؤيا للعلاقة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية
كثيرون يعتقدون أن الانتخابات المحدد لها سبتمبر (2009) لن تقوم أصلا لأن الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليس لهما مصلحة فيها وتقاسم السلطة ثنائيا بينهما ويعتبرانه وضعا مريحا-وآخرون يعتقدون أنها ستتم ولكن ليس في زمنها لأن الحركة الشعبية لا تعترف بالتعداد السكاني الذي تم في الجنوب وتطالب بإعادته. إضافة إلى أزمة دارفور الملتهبة التي يجمع الكثيرون عدم المخاطرة في إجراء انتخابات جزئية فيها. واليائسون يتخوفون من إجراء انتخابات في وضع يتحكم فيه المؤتمر الوطني من حيث المؤسسات والحريات والاقتصاد وبالتالي يسهمون في تقنين استمرار الحركة الإسلامية في السلطة ديمقراطيا بعد عشرين عاما من الشمولية.
وربما أن الآراء كلها فيها جزء من الصحة لكن أيضا جزء من الاستسلام وهو خيار سهل. ولكنا نرى أهمية تحويل الانتخابات إلى موضوع للتغير وإلى قضية شعبية ودولية والدعوة إلى قيامها في زمنها هو الخيار الأصعب. وأنتم شهود،هنا في أمريكا، على تجربتين تجربة السناتور أوباما من زنجي أسود إلى مرشح لرئاسة البيت الأبيض. وتجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان من مواطنين بالدرجة الثانية إلى تقاسم السلطة ومشارف الدولة المستقلة. سلاح الانتخابات لا يعطل بقية الأسلحة فكل الأسلحة المختبرة تظل مشروعة ومرفوعة ومحتملة.
بانوراما انتخابية
المؤتمر الوطني:
بدأ التجهيز للانتخابات ويركز عليها لينجز كارثة الفوز بالانتخابات، بعد كارثة الفوز بالانقلابات.. ويستخدم في ذلك كل قدرات الدولة ويقاوم تغيير القوانين المقيدة حتى لا يعطي معارضيه قدرة الحركة ويسعى لاستمرار الوضع كما هو، إضافة إلى سيطرته على أجهزة الدولة، وقبضته على الحكم، والمال، والإعلام، والأمن.. ويحاول أن يفصل توزيع الدوائر عبر مقاساته بعد اكتمال عملية الإحصاء السكاني.
ورغم أن كل هذه الأوراق في مصلحته إلا أن أهم ورقتين للمؤتمر الوطني هما الفساد الانتخابي وتعدد المرشحين لمعارضيه وسيتكفل بدعمهم سراً لتوزيع الأصوات بينهم.
ويلاحظ أن خطوات المؤتمر الوطني الخاصة بمشاريع البنية التحتية، أو مسائل اجتماعية، أو حتى كشف التنقلات للقوات النظامية والأجهزة التنفيذية الأخرى لها علاقة بالانتخابات.
وللمؤتمر الوطني سلبيات تعيق إنجازه كارثة الفوز وتبدأ بمشاكله الداخلية سواء على مستوى الرئاسة (صراع الصقور الكبيرة والصقور الصغيرة) أو على المستوى الولائي ونلحظ التوترات داخل ولايات نهر النيل – الشمالية - البحر الأحمر – القضارف – النيل الأبيض ...الخ والمركز لا يترك التنافس الولائي ديمقراطياً وإنما يتدخل لمصلحة أحد الصقور الفاسدة.
وحملة المؤتمر الوطني ستركز على كشف سلبيات معارضيه وتعريتها وتضخيمها في محاولة لتغطية عيوبه، كما أن الصيحات بالجاهزية للانتخابات والفوز هي جزء من الحرب النفسية.
المعارضة السودانية:
تمتلك أوراقاً كثيرة بيدها، منها أن كل أسرة تقريباً لها غبن مع المؤتمر الوطني، سواء بقتلها أبنائها وبناتها، فصلهم من العمل مدنيين وعسكريين، الزج بهم في السجون، إفقارهم، إدخالهم في حروب جهادية، وذلتهم والحط من كرامتهم.. الخ.
الحروب والظلم والطغيان بالضرورة تخلق وعياً.. ولحد كبير الوعي ينتج الاستعداد للتغيير.
المؤتمر الوطني سيجد صعوبة في الفوز جنوباً وغربا ولحد كبير شرقا وفي مناطق النيل الأبيض.. بالتالي سيركز على منطقة الشمال – الوسط في ما يعرف بمثلث حمدي وهذا المثلث بتعداده القديم لا يعادل نسبة الـ52% التي منحتها اتفاقية نيفاشا للمؤتمر الوطني ويمكن قراءة التنمية التحتية التي تشهدها ولايتي الشمالية ونهر النيل والتي لم تشهدها من قبل في هذا الإطار.. ونرى أن العاصمة بكثافتها السكانية ستكون محور تركيز المؤتمر الوطني بسبب عدد الدوائر الكثيرة المتوقعة. إضافة إلى أن النزوح أدى إلى قيام مدن جديدة على أطراف العاصمة القومية، وأن الرابط بين سكانها هو احتياجهم إلى المرافق الخدمية من مراكز صحية، مدارس، مياه وغيرها، التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني من خلال نظام حكم محلي يتكون من الولاة والمعتمدين والمحليات..
نقاط ضعف المعارضة واضحة وأهمها الانقسامات والتوترات داخل الأحزاب وغياب التنظيم ( فاعل وغير فاعل)، وقلة المال بل وانعدامه، وقلة الحيلة الإعلامية والدعائية، والحرمان من عقد الندوات المفتوحة واللقاءات الجماهيرية بفعل القانون القابض.
للاستفادة من نقاط القوة وتقليل نقاط الضعف على المعارضة أن ترى الطريق السحري للانتصار بل والواقعي أيضاً، وهو تكوين حلف عريض ببرنامج حد أدنى.. طريق الاتفاق على مرشح واحد في الدوائر الجغرافية، وفي رئاسة الجمهورية ضد مرشح المؤتمر الوطني.. وإن كان ذلك يبدو نظرياً سهلاً، إلا إنه عملياً يحتاج إلى أن يحدد كل تنظيم وحزب (العدو) حتى لا يحدث خلط بين الصديق والعدو. وإن كانت بعض القوى الرئيسية التي تقف في المعارضة تطرح التحالفات بعد الانتخابات ونحن نطرح التحالفات قبل الانتخابات.
التجارب المتشابهة تعلمنا: النموذج الأول كينيا نموذجاً فبعد أكثر من ثلاثين عاماً في السلطة تمكنت المعارضة من تكوين قوس قزح لإسقاط الرئيس دانيال أرب موي.. ثم تكوين معارضة قوية للرئيس الحالي كيباكي.. لدرجة القبول بتقاسم السلطة.
النموذج الثاني زيمبابوي/ فالمعارضة تنافس في الانتخابات حزب الرئيس موجابي أحد قادة حركة التحرر الأفريقية قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاما.
النموذج الثالث باكستان: ففي ظل قبضة الرئيس مشرف العسكرية والأمنية وضعف المعارضة مالياً وإعلامياً اكتسحت المعارضة الانتخابات ودفعت بالرئيس مشرف للاستقالة.
إذن يمكن هزيمة المؤتمر الوطني عبر صناديق الانتخابات رغم أوجه الشبه بين الحالتين السودانية والباكستانية.. إلا أن هناك اختلاف بين، فانقلاب باكستان قام به الجنرالات، وانقلاب السودان قام به السياسيون (حزب الجبهة الإسلامية القومية).. مما يوفر رصيداً وكادراً مدنياً كان يفتقر إليه نظام برويز مشرف، والأحزاب التي تحالفت معه تعادل أحزاب التوالي في السودان.
مهم القول أن هنالك مسئولية تاريخية ضخمة ملقاة على عاتق الحركة الشعبية والمعارضة السودانية وحركات دارفور والجاليات السودانية بالخارج وهي منع كارثة انتصار المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، وقد لاحظنا نتائج التحالفات في انتخابات الجامعات فقد أختبر الطلاب مثل هذا الحلف بنجاح يمكن أن يكرره الكبار.
والأحزاب التي تفكر في تقاسم السلطة مع المؤتمر الوطني تقرأ الواقع قراءة خاطئة، فهذا زمان الإنقاذ، وليس زمان ( المجلس العسكري الانتقالي لعبود 1958، أو الإتحاد الاشتراكي لنميري 1969 ) فمن يتقاسم السلطة مع الإنقاذ سيلف وزراؤه صينية لأن الحركة الإسلامية قابضة على مفاصل مؤسسات الدولة.وأي حزب أو تنظيم ينشد التغيير عليه أن يسعى لتغيير صينية الإنقاذ بصينية الشعب السوداني فالأزمة أكبر وأعمق من حزب واحد مهما كانت قوته.
والانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب بالضرورة تعداداً سكانيا نزيهاً يشارك فيه المجتمع المدني وليس كما حدث فعلا في عملية التعداد السكاني الأخيرة التي كانت تحت سيطرة منسوبي الإنقاذ فقط.. كما تتطلب الانتخابات تنظيم شبكة مراقبة محلية مستقلة.. ومراقبة دولية. ويمكن أن يلعب السودانيون بالخارج دورا عظيما فيه وذلك بتنظيم أنفسهم والتنسيق مع المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الشأن.
السيناريوهات:
• الانتخابي : يعتمد على النجاح في تكوين حلف الحد الأدنى ببرنامج الحد الأدنى.. بمرشح الحد الأدنى.
• الانتفاضي: كثيرون يستبعدونه.. إلا إنه ممكن الحدوث وهو خيار مجرب.
• الانقلابي: إما بانقلاب داخل التنظيم الحاكم والتضحية بالرئيس البشير بعد اتهامات مدعي عام المحكمة الجنائية له. أو انقلاب عسكري أقرب إلى اللون الأبيض..
خطوات أساسية:
• تنفيذ اتفاقية نيفاشا 2005م بصدقية ودقة.
• تكوين حكومة قومية تمثل فيها القوى الرئيسية، تكون مهمتها تغيير القوانين المقيدة للحريات، وعقد مؤتمر قومي، والإشراف على الانتخابات.
• حل قضيتي دارفور وأبيي
نختم بما بدأنا:
• هل يوجـد أمل ؟ ... الأمل موجود.
• هل يمكن التغيير؟ ... التغيير قـادم.
• مفهوم الوفاق الوطني: الوفاق ضد الإنقاذ..
• الوفاق الوطني.. لهزيمة المؤتمر الوطني..
• الوفاق الوطني.. الوفاق على مرشح واحد..
في الدوائر الجغرافية..
ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
• كل الأسلحة المختبرة تظل مشروعة ومرفوعة.
| |
 
|
|
|
|
|
| |
Saifeldin Gibreel
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست