|
|
 بيان للرأي العام من مجموعة من الصحفيين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام من مجموعة من الصحفيين
تابع الرأي العام عموما، والوسط الصحفي بالأخص، بالدهشة والقلق، ما نشرته صحيفة "آخر لحظة" في عددها رقم (789 ) بتاريخ 13 أكتوبر 2008، عن تلقي صحفيين سودانيين لتمويل ودعم من جهات أمريكية، وأرفقت الصحيفة مع صور وثائق التمويل العادية المقدمة من جهات ومراكز لمنظمة أمريكية، تقريرا ملفقا من أحد (الأجهزة) يحمل إشارات وصفات واضحة جدا تنطبق علينا نحن الموقعين على هذا البيان - ( ضمن ستة عشر اسما، مرموز لها بالأحرف الأولى من الاسم) - باعتبارنا المستفيدين من هذا المال.
ولا يخفى عليكم، كما لا يخفى على كل أصحاب الضمائر اليقظة، إن مثل هذا العمل يأتي في إطار حملة منظمة تستهدف الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات و نشطاء حقوق الإنسان وقيادات الأحزاب والقوى السياسية وحتى المواقع السودانية على شبكة الانترنت، بالتشويه والتخريب المتعمد والتعطيل ومنع حق الرد باستخدام كل الوسائل، وذلك عقابا على مواقف هؤلاء الأفراد والجماعات المعادي للديكتاتورية والفساد.
إن جميع العاملين في الوسط الصحفي يعلم أننا لا نملك أملاكا أو ثروة، ولم نحقق من عملنا بالصحافة شيئا إلا سمعتنا وتمسكنا بمواقفنا وبشرف المهنة، وإن ما نملكه هو قلمنا وضميرنا وشرفنا الصحفي الذي حافظنا عليه طوال سنوات عملنا لإيماننا أنه ثروتنا الوحيدة. وها هم يحاولون، بالأكاذيب والافتراءات، سلبنا الشئ الوحيد الذي نملكه وهو في نفس الوقت الشئ الذي لا يملكونه.
لقد كانت ولا تزال، لنا مواقفنا المعروفة دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الإعلام والتعبير وحق الجماهير في المعرفة والمعلومة ومحاربة الفساد، وهو ما يضايق الأجهزة ، ويجعلها تتفرغ لحياكة المؤامرات القذرة وشن الحرب الكريهة ضدنا، مع تقييد حقنا في الرد والتوضيح بإحكام الرقابة على الصحف ونزع كل الردود التي توجهنا بها.
لقد تم منعنا من الرد على فرية "آخر لحظة" بصورة سافرة عن طريق الرقابة القبلية على الصحف بما يكشف عن مصدر الحملة، فيما أطلقت أيدي صحف الشمولية و كتاب الأجهزة في ذات الوقت لإعادة ترديد أكاذيب "آخر لحظة" على أوسع نطاق.
لقد أزعجتهم مواقفنا وعجزهم عن تحويلنا عنها أو شرائنا، فلجأوا للخيار الآخر المتمثل في أساليب اغتيال الشخصية المعروفة، باللجوء لتشويه سمعتنا ودمغنا بالاتهامات التي تنال من شرفنا وكرامتنا، لتسهل عليهم الدفاع عن تهم الفساد بأن الجميع ملوثون وفاسدون. وهذه حملة ممتدة ومعروفة ستتسع لتحاول النيل من كل الشرفاء أصحاب المواقف، في كل القطاعات.
وتوضيحا للمواقف ولجلاء الصورة أمام الرأي العام، نود نحن الموقعين أدناه التأكيد على الحقائق التالية:
- نحن الموقعين أدناه نؤكد وبصورة قاطعة أننا لم نتقدم مطلقاً بأي طلب تمويل للمنظمة المذكورة لأي نشاط صحفي ولم نتسلم فلساً واحداً نقداً أو عيناً أو بأي صفة أخرى لأجل أي غرض ورد أو لم يرد بالتقرير الأمني المرفق مع المادة الصحفية المنشورة في "آخر لحظة".
- لا يوجد أي تنظيم أو مكون صحفي أيا كان، يجمع بين الأسماء التي وردت الإشارة إليها في المادة التي نشرتها الصحيفة، ولم يحدث أن تلاقوا جميعا، رغم مشروعية هذا التلاقي، إلا في المواقف العامة من قضايا الحريات واللقاءات التضامنية التي جرت مع عدد من الصحف والصحفيين الذين تعرضوا للإيقاف أو القمع والمصادرة خلال العامين الماضيين، ولعل هذا هو مربط الفرس وسبب العداء الجماعي والاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية والصحف المتعاملة معها.
-يؤسفنا أن نشير للتعامل غير الأخلاقي وغير المهني لصحيفة "آخر لحظة" مع المادة المذكورة ومع زملاء صحفيين قضى بعضهم في هذه المهنة أكثر من 25 عاما، وزامل بعض قيادات هذه الصحيفة لمدة طويلة، فقد حملت المادة المنشورة بالصحيفة عبارات التجريح و الإساءة والإدانة المحملة بكل الإسفاف والبذاءة الممكنة وغير الممكنة. والمؤسف أكثر أنها جاءت عنوانا رئيسيا للصحيفة واحتلت جزءا من الصفحة الأولى وصفحة داخلية كاملة، وبدون أن تحمل اسما أو توقيعا، مما يجعلها مسؤولية كل قيادات الصحيفة. كما أن الصحيفة، ومخالفة لكل الأعراف المهنية والأخلاقية، لم تحاول الاتصال بأي ممن ورد اسمه من الزملاء الصحفيين لتستوضحه أو تعرف رده وتعقيبه على المعلومات الواردة، بما يوضح و يؤكد أنها جزء أصيل من الحملة.
- كما يؤسفنا أكثر موقف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي سارع أمينه العام، وبعد ساعات قليلة من صدور الصحيفة، ليصدر بيانا يرسم به لنفسه دورا في الحملة، وهو موقف يجعلنا نصنف المجلس ومسؤوليه في موقف الخصم الصريح، بما يعطينا الحق في الرد عليه بالطرق المناسبة. لقد تغاضى المجلس عن ما أشرنا إليه من تجاوزات الصحيفة ليتبنى اتهاماتها الباطلة، بينما ظل يتجاهل ممارسات تخرق كل الأعراف والتقاليد الصحفية دون أن يتحرك أو يصدر بيانا أو تصريحا..! وكأن هذه الهمة والعجلة لا تصدر إلا إذا كانت هناك حملة منظمة من تلك الأجهزة.
-ونحن إذ نؤكد ذلك نؤكد لزملائنا وأصدقائنا وأبناء شعبنا أننا سنظل عند مواقفنا مهما كلفنا ذلك، ولن تفلح هذه الحملات، مثلما لم تفلح حملات سابقة، في إثنائنا عن الطريق الذي اخترناه طوعا واختيارا، طريق الحق والحرية والصحافة الحرة الشريفة التي لا تركع لأحد ولا ترحم ظالما ولا تجامل مفسدا ولا تنافق مسؤولا مهما علا موقعه ومنصبه. ونتقدم للزملاء والأصدقاء والقراء الذين اتصلوا بنا مؤازرين ومساندين بالشكر والعرفان، ونؤكد لهم أننا ندرك أنها ضريبة موقف لا بد من دفعها بين الحين والآخر، وأننا لها لمستعدون.
- إن التمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية السودانية أمر متعارف عليه ولا توجد قوانين أو قيود تمنعه. كما أن الدولة نفسها وكثير من الجهات الحكومية والمراكز والمنظمات ذات الصلة بالحكومة والحزب الحاكم تعتمد عليه في كثير من المجالات الإنسانية والإغاثية والأنشطة الطوعية الأخرى. وبالتالي فإن من حق هذه المنظمات والمراكز الاستفادة من التمويل الأجنبي وفق التقاليد والإجراءات المرعية، ووفق الأعراف ونظم العمل المعروفة التي تقتضي المحاسبية والشفافية والنزاهة وخدمة المجتمع و الفئات المستهدفة عبر هذه البرامج. وهناك من القوانين واللوائح ما يتيح لأعضاء هذه الجمعيات ومنتسبيها حق الرقابة على البرامج والأنشطة والتمويل.
- أخيرا لقد تشاورنا مع كثير من الزملاء والزميلات ممن تمت الإشارة إليهم في متن التقرير المذكور، ولقد تباينت وجهات النظر، ففضل البعض الاتجاه لسكة التقاضي وحصر حركته فيها وحدها، بينما رأى آخرون عدم الرد باعتبار أن الموضوع معروف ومفضوح ولا يقتضي ردا، وينتظر آخرون التحقيق القانوني معهم من أية جهة كانت.
ومع احترامنا لهذه الخيارات، فقد قررنا نحن الموقعين أدناه أن نصدر هذا البيان التوضيحي للرأي العام، مع الاحتفاظ بحقنا في الاتجاه نحو القضاء للاقتصاص ممن حاول الإساءة إلينا وتشويه سمعتنا والحط من كرامتنا.
الأسماء:
1- فيصل محمد صالح
2- مرتضى الغالي
3- هنادي عثمان
4- عفاف أبو كشوة
5- حسين سعد
6- لبنى أحمد حسين
7-أبكر آدم إسماعيل
الخرطوم – الأحد 19 أكتوبر 2008
|
|
 
|
|
|
|
Yasir Elsharif
فخرالدين عوض حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست