ما هكذا يعامل القتلي في الإسلام يا فرانكلي

Quote: يعني أي تعليق أي كلام لا زم تدخّل فيه سيرة المحدود محمود المرمي جثّته من مروحية إلى بيداء وما بها من وحوش ودواب

Quote: ويقف عند هذا الحد من النقل عن منشورنا، ليصل الى غرضه الذي يبيته، وهو تضليل المحكمة، ومن ورائها الرأي العام السوداني.. فماذا قال الشيخ المدعي؟ قال (ومعنى مبخوس في كتب اللغة – بخسه بخسا – نقصه، وظلمه، وبخس عينه فقأها الخ الخ. (1- جعلت نصف الرجل في الشهادة بقوله تعالى – ((فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان))- (2- وجعلت نصفه في الميراث بقوله تعالى – ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)) (3- وجعلت ربعه بقوله تعالى – ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع") هذا ما قاله المدعي الشيخ الامين داود ثم ذهب يتهمني بقوله: (نسب المولى، سبحانه وتعالى، الى عدم العدل في كل واحدة من هذه الآيات – وفي كل آية من الآيات الثلاث ردة قائمة بذاتها، وهي أخبث أنواع الردة. اذ فيها نسبة الظلم الى الله سبحانه وتعالى في كل آية من الآيات الثلاث) انتهى كلام الشيخ، في هذه النقطة، في خطبة ادعائه أمام المحكمة، ونحن نحب للشعب السوداني أن يعرف الى أي مدى تورط هذا الرجل - الامين داود محمد، في عدم الأمانة في النقل.. ان كلامه الذي نسبه الينا وارد في منشور الحزب الجمهوري عن المرأة.. ونصه كالآتي:- (وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة، نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس... فهي على النصف من الرجل في الشهادة.. وعلى النصف منه في الميراث، وعلى الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟؟ ((هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث، من سوالف الحقب.. فقد عاشت البشرية، حينا من الدهر، تحت قانون الغابة، حيث القوة هي التي تصنع الحقوق، وهي التي تتقاضى هذه الحقوق، وفي مثل هذا المجتمع، فان الفضيلة لشدة الأسر، وقوة العضلات وليس للمرأة هنا كبير حظ، ولذلك فقد كانت تعتبر عبئا ثقيلا ينوء به ذووها من الرجال حين يطعمونها من ألم الجوع، وحين يصونونها من عار السبي، وهو ما يجعل الناس على عهد الجاهلية يئدون البنات حيات ((واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت)) أو ((وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون)) واذ ورث الاسلام هذا المجتمع الجاهلي فلم يكن مقبولا، عقلا ولا عملا إلا أن يقيد من حرية المرأة مهما بلغ من تحريرها (ولقد بلغ من تحريرها، بالنسبة لما وجدها عليه من الذلة مبلغا يشبه الطفرة) ثم أنه أشار حين قيد من حريتها الى أسباب تلك القيود ((الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)) فالقوامة معلولة ((بما فضل الله بعضهم على بعض)) وهذا التفضيل يرجع الحظ الأكبر منه الى شدة المراس وطول المصابرة في مواطن البأس.. ثم ((وبما أنفقوا من أموالهم)) وتلك اشارة صريحة الى القوة التي بها يكون اقتناء المال من طول المثابرة وسعة الحيلة فاذا جاء الوقت – وسيجيء – الذي يقوم فيه القانون مقام القوة، والاشتراكية مكان الرأسمالية، فان القوامة تعطي مكانها للمساواة بلا أدنى ريب، لأن ميدان المنافسة سينتقل الى معترك جديد، السلاح فيه ليس قوة العضلات، وانما قوة العقل، وقوة الخلق، وليس حظ المرأة من ذلك بالحظ المنقوص. ((ان آية الآيات، في مستقبل المرأة في القرآن، قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)) والمعروف هو العرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق الى الله على بصيرة.. وأما قوله ((وللرجال عليهن درجة)) فلا يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة وأنما يعني أن على قمة هرم الكمال البشري رجلا تليه امرأة هي قرينته، تكاد تتخطى بذلك كل ما عداه من الرجال.. وأس الرجاء في الآية أن الطريق بها انفتح للمرأة ليتطور حقها وحريتها في المجتمع، بتطوير مسئولياتها وواجباتها في الحياة العامة، والحياة الخاصة، وذلك تطور لا يحده حد على الاطلاق. ((فتشريع قوامة الرجل على المرأة في الاسلام ليس أصلا، وانما الأصل المساواة، وتشريع تعدد الزوجات في الاسلام ليس أصلا. وانما الأصل الزوجة الواحدة، للزوج الواحد. ومثل هذا يقال عن المهر في الزواج، فانه يمثل ثمن شراء المرأة، حين كانت تسبى، او تختطف أو تشترى، وانما الأصل في الاسلام التكافؤ بين المرأة والرجل في انشاء عش الزوجية.. ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن)).. فهذه اشارة بالغة الرفعة في تصوير التكافؤ بين المرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية.)) هذا ما قلناه في منشور المرأة.. وأنتم ترون كيف أن الشيخ المدعي الامين داود محمد شوه النقل، فهو بدل أن يبدأ بأول الكلام، وهو قولنا ((وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة)) يتركه وراءه ليبدأ من ((نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس الخ الخ)).. وهو بدل أن يواصل النقل بعد قولنا ((فلماذا؟؟)) يقف.. ويذهب ليخرج تخريجات لو واصل النقل لما وجد اليها من سبيل.. ان مثل هذا المستوى من عدم الأمانة، ومن التضليل للمحكمة وللرأي العام ليجلب العار، كل العار على من يتورط فيه.. لا ضير!! فان المدعي، ان استطاع أن يضلل المحكمة، فانه سيقف مكشوفا، عاريا على أشنع ما يكون، أمام الله، ثم أمام الرأي العام السوداني..

Quote: ولم تستطع إيجاد أي علاقة بما كتبته أنا من وصفي للمحدود بهذه الصفة وبإفتراض أنّ فرانكلي يؤيد التمثيل بالجثث وأنّك تؤنّبه على ذلك لذلك قلت لك أرجو أن تقرأ جيّدا ً ما أكتبه لك

Quote: المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة )