كاذب فى أصل وجهك .. يا على عثمان

Quote: نائب الرئيس السوداني: لا نخشى المحكمة الجنائية الدولية تفاؤل في أديس أبابا بنجاح الاجتماع التشاوري بشأن أزمة دارفور أديس أبابا: أفراح محمد لندن: «الشرق الأوسط» ساد التفاؤل أمس في مقر منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بنجاح الاجتماع التشاوري حول دعم القوات الأفريقية في إقليم دارفور والذي يعقد بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري، ووزير خارجية السودان لام اكول، وممثل من الاتحاد الأوروبي. فيما قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في الخرطوم ان الحكومة السودانية لا تخشى مثول أي من مسؤوليها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وأكد عدم وجود أي مسوغ لتدخل المحكمة في الشأن السوداني. وقال كوفي أنان عقب اجتماع الجلسة المغلقة الأولى التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات في تصريحات صحافية أن الأطراف المختلفة المشاركة في الاجتماع قررت العمل على 3 لجان مختلفة ليستأنف الاجتماع في وقت متأخر مساء أمس وتجتمع اللجنة الأولى للعمل على القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار في الإقليم واللجنة الثانية حول العملية السياسية واللجنة الثالثة متعلقة بدعم قوات حفظ السلام الأفريقية في الإقليم. وأشار أنان إلى أن الاجتماع في طريقه إلى النجاح، مشيداً بدور السودان في الاجتماع الذي وصفه بالمتعاون مع كافة الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بين الأطراف المعنية بدعم عملية السلام في دارفور. من جهته وصف عمرو موسى الاجتماع بالجيد والمثمر وقال «السودان اجاب عن عدد من النقاط المطروحة في الاجتماع بشفافية والاجتماع في طريقه إلى النجاح». وشدد موسى على ان هذا الاجتماع يجب أن يخرج بنقاط محددة ولا يمكن للقوات الأفريقية أن تستمر بوضعها الحالي ويجب دعمها وقال «الجامعة العربية تجدد استعدادها التام لتقديم الدعم المالي اللازم للقوات الأفريقية في الأقليم». ومن جانبه أشار لام أكول وزير خارجية السودان إلى تعاون حكومته التام مع الأمم المتحدة والعمل على إدخال الأطراف التي لم توقع على اتفاقية السلام في دارفور وقال «نحن نقبل بالدعم المالي والمساعدة اللوجستية من قبل الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في دارفور». وتشير بعض المصادر الدبلوماسية الأفريقية في أديس أبابا الى أن السودان لن يقبل ببعض الاقتراحات التي طرحها أنان في الاجتماع منها إنشاء قوات أممية ـ افريقية مشتركة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب والأفارقة من بينهم ليبيا ومصر وجنوب أفريقيا الذين صرحوا عقب الاجتماع بارتياحهم للنتائج الدولية التي توصل إليها الاجتماع التشاوري لبحث أزمة دارفور. وفي الخرطوم كررت الحكومة السودانية رفضها القاطع لدخول قوات أممية الى اقليم دارفور من دون موافقتها، لكنها قالت إنها ترحب بمشاركة المجتمع الدولي في هذا الصدد بشرط أن تبقى القيادة العسكرية للاتحاد الأفريقي. وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السودانية أول من امس وشارك فيه صحافيون عبر الأقمار الصناعية من لندن والقاهرة وباريس وواشنطن وبريتوريا، إن الأفكار المطروحة لتمكين الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره في دارفور هي إسناده بمدد فني دولي لتحسين قدراته لكن بشرط أن تكون القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الأفريقي. ودعا الى ضرورة ان يأتي الدعم الفني من قبل المجتمع الدولي لدعم قدرات الاتحاد الأفريقي وبشرط ان تبقى القيادة العسكرية للاتحاد الأفريقي، مبينا ان بعض الخيارات في هذا الاتجاه ستناقش ضمن اجتماع مجلس السلم والأمن. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما اذا كانت الحكومة السودانية تخشى ان يؤدي دخول القوات الدولية الى دارفور الى اعتقال مسؤولين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، قال نائب الرئيس السوداني ان الحكومة لا تخشى مثول اي من مسؤوليها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وأكد عدم وجود اي مسوغ لتدخل المحكمة في الشأن السوداني. وأوضح طه ان رفض الحكومة السودانية للقوات الدولية ينطلق من موقع المسؤولية والشراكة مع الاتحاد الأفريقي لترتيب ما يقدم في هذا الجانب وقال ان اقتصار دور المجتمع الدولي على قبول الحكومة للقوات الدولية يخرجها من اطارها. وأضاف في مؤتمره الذي خصص للحديث عن قضية دارفور وقرار مجلس الأمن 1706 ان القرار تجاوزه الزمن والمتغيرات الحادثة على ارض الواقع التي تفرض البحث عن بدائل، مؤكدا ان القوات الدولية من شأنها تعقيد الأوضاع في دارفور. وشدد على ان قضية دارفور قضية سياسية في المقام الأول، داعيا المجتمع الدولي للإسهام الفاعل في تقديم المساعدة الايجابية لتحقيق السلام الشامل في البلاد. وأكد إصرار الحكومة على إسناد الدور الأمني في دارفور للاتحاد الأفريقي وقال «نرفض اية صيغة يراد لها ان تأتي على حساب القوات الافريقية مهما كانت مرونتها». وأردف «نحن مع الموقف الذي يقول ان مشاركة المجتمع الدولي لابد ان تمر عبر الاتحاد الأفريقي ولا نقبل بوجود قوات دولية تحت قيادة الأمم المتحدة». وذكر ان الحكومة تريد تقوية قوات الاتحاد الأفريقي بزيادة عددها من قبل الدول المشاركة في تشكيلها حاليا وأشار لموافقة نيجيريا ورواندا مع تواصل المشاورات مع الدول الأخرى لذات الغرض والسعي مع الجهات المعنية لتحسين ورفع كفاءة الاتحاد الأفريقي بتوفير الدعم المطلوب باشتراط ان يكون تحت قيادة الاتحاد الأفريقي نفسه على ان يتم التشاور حول التفاصيل بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأشار طه لتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور وقال ان المفتاح ليس الموافقة على قوات دولية مؤكدا عدم مقدرتها على حل القضية مشددا على ضرورة التركيز على الحل السياسي لقضية دارفور وأضاف «يجب ان تنصب الجهود في كيفية دعم الموقف الحكومي لدفع الأطراف الرافضة للتوقيع للجلوس في مفاوضات مباشرة وفي اطار اتفاق ابوجا دون الحاجة لإعادة التفاوض من جديد. ودعا طه الدول العربية للالتزام بدعمها المالي والفني للاتحاد الافريقي ابان انعقاد القمة العربية بالخرطوم اخيرا فيما ناشد المنظمات العربية لمساعدة النازحين في دارفور. وأوضح ان اتفاقيات السلام في نيفاشا والقاهرة وابوجا لم تتعثر مبينا أن الشراكة والتعاون بين أطراف الاتفاقيات تسير بصورة طيبة ومرضية. وقال ان الخطوة التالية هي السعي لدفع الحركات التي لم توقع على اتفاق ابوجا للالتحاق بركب السلام عبر التشاور الذي يجري مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي. وقال إن مسألة عودة النازحين تعتبر من محاور اتفاق ابوجا ليتم تنفيذه عبر المفوضيات التي تقوم بتوفير الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وتوفير الأمن اللازم لحماية النازحين، مشيرا الى ان العقبة التي تحول دون عودة النازحين تتمثل في اصرار المجتمع الدولي عبر المنظمات وتحريضه للنازحين عن العودة إلى قراهم. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...10216&article=392458