دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمق (Re: Abdel Aati)
|
وده كمان موقف آخر ----------------------
في بيان أصدره:
الحزب الليبرالي السوداني يرفض اتفاق جدة بين الميرغني وطه ويعتبره مؤامرة وتحايلا على هدف المعارضة الديمقراطية السودانية موقف الحزب الليبرالي السوداني
من الاتفاق الاطاري بين النظام والتجمع الوطني الديمقراطي
رصد الحزب الليبرالي السوداني؛ تفاصيل الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين محمد عثمان الميرغني؛ رئيس التجمع الوطني الديمقراطي؛ وعلي عثمان محمد طه؛ نائب رئيس النظام؛ في يوم 4 ديسمبر الجاري؛ بمدينة جدة السعودية.
ان حزبنا بعد الدراسة المتانية لنص الاتفاق؛ قد توصل الي التالي:
1- ناقش الطرفان واتفقا علي قضايا دستورية عديدة؛ منها شكل الحكم وكونه رئاسيا جمهوريا؛ وهي قضايا لا يملك الموقعين حقا فيها؛ ويجب ان يحسمها المواطنون عبر مؤسساتهم الديمقراطية المنتخبة والشرعية.
2- يتعامل الطرفان بمنطق الامر الواقع؛ واعطاء شرعية قانونية للنظام الحالي؛ وهو نظام لا دستوري ولا شرعي بكل المقاييس الديمقراطية والدستورية العالمية .
3- ركز الطرفان علي الحفاظ علي هيكل الدولة القمعية السائدة؛ بحديثهم عن قومية القوات النظامية والامنية المزعومة؛ والمحافظة عليها وحمايتها من التصفية والالغاء.
4- يحافظ الطرفان علي النظام التسلطي القائم؛ وقوانينه القمعية والمعادية لحقوق الانسان؛ حينما يشرطوا الالتزام بالمواثيق الدولية الي معايير غير محددة كالقيم والاعراف والمعتقدات.
5- يغيب الطرفان مبدأ المحاسبة العادلة والقانونية ؛ ورصد وعقاب العناصر المتورطة في الجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الانسان والاطاحة بالنظام الديمقراطي وجرائم الحرب والفساد؛ عن طريق عبارة غامضة عن رفع المظالم ودفع الضرر.
6- يهدف الطرفان من هذا الاتفاق الي الانخراط في تسوية سياسية انتهازية قائمة علي مفهوم اقتسام السلطة؛ في اطار تغييب القضايا الاساسية للمواطن؛ وتقوية مواقع الطرفين في فترة ما بعد ايقاف الحرب.
لكل هذه الاسباب ؛ فان حزبنا يرفض رفضا باتا هذا الاتفاق؛ ويعتبره مؤامرة وتحايلا علي هدف المعارضة الديمقراطية السودانية العاملة من اجل تصفية وتفكيك النظام الدكتاتوري ابقمعي القائم؛ واستعادة الحريات الديمقراطية والنظام الدستوري؛ كما يؤكد رؤية حزبنا بانخراط قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في مشروع التسوية واقتسام السلطة الدائر بين النظام الحاكم وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
الحزب الليبرالي السوداني
10 ديسمبر 2002
[email protected]
http://www.liberalsudan.org
--------------- المرجع سودان نايل http://www.sudanile.com/news10.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمق (Re: Abdel Aati)
|
سودانايل تفتح ملف تداعيات اتفاق جدة بين الميرغني وطه:
كمال الجزولى:
تكريس إقتصاد السوق فى اتفاق جدة يشطب أفق العدالة الاجتماعية من أى مشروع وطنى .. ويستحيل أن يكون قد تم بتفويض من التجمع الذى يضم الشيوعيين واليساريين والمهمشين والنقابات!!
كمال الجزولي
الخرطوم ـ سودانايل:
لاحظنا فى هذه الصحيفة أن (اتفاق جدة) المبرم بتاريخ 4/12/03 بين كل من السيدين على عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض لم يحظ حتى الآن لسبب أو لآخر بما يستحق من تمحيص لجوانبه وكشف عن خلفياته وتحليل للمواقف المختلفة منه وإضاءة لآثاره المتوقعة على ميزان القوى وردود أفعاله على الساحة السياسية فى هذا الظرف الدقيق من تاريخنا الوطنى. ولذا فقد قررنا تقديم هذه الخدمة الصحفية المتميِّزة كمساهمة فى تحريك السكون الذى يحيط بهذا الحدث الاستثنائى وذلك بأن نستنطق آراء مختلف الرموز الفكرية والسياسية من مختلف الاتجاهات ونقوم بنشرها تباعاً. ونبدأ فى هذا العدد بأخذ إفادة واحد من الرموز الفكرية والثقافية والسياسية فى الحزب الشيوعى السودانى ، الكاتب المعروف الأستاذ كمال الجزولى
إختار الجزولى كما نبه فى مستهل إفادته لنا أن يركز حديثه بتوجيه نقده العنيف للفقرة (ب/خامساً) من الاتفاق والتى تنص على التزام الطرفين "بالمضي قدماً في سياسات الانفتاح وتوجيه السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق الحر ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية" ، واصفاً إياها بأنها "محض تسليم مجانى لنهج الحكومة الاقتصادى الذى أورث بلادنا الخراب وشعبنا الفاقة حتى بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 96% بحسب البيانات الرسمية نفسها".
وبرر الجزولى تركيزه على هذه الفقرة بقوله: "هذا لا يعنى التقليل من أهمية الملاحظات التى يمكن أن ترد على بعض الفقرات الأخرى فى الوثيقة بصياغاتها الغامضة أحياناً ، أو المفارقة بصورة محيرة لخطوط التجمع المعلنة أحياناً أخرى ، كالفقرات الخاصة بقومية جهاز الأمن ورد المظالم والجمهورية الرئاسية ، أو الالتزام مقدماً بدعم كل ما سيتم الاتفاق عليه فى جولة نيفاشا الحالية حتى قبل أن تبدأ ، مع العلم بأن التجمع لا يشارك فيها". ولكن سبب التركيز على هذه الفقرة كما قال "هو أنها تنحو إلى تأبيد النظام الاقتصادى للبلاد فى حرية السوق وغل يد الدولة من التدخل فى النشاط الاقتصادى والخدمى لصالح الطبقات والفئات والشرائح الكادحة ، وبشكل من التواثق لا يتيح المراجعة الديموقراطية مستقبلاً ، ولا يسمح لأى حوار لاحق بأن يتطرق لغير تفاصيل الاتفاق حسب الفقرة ج/1 منه ، ولا حتى لحكومة (القاعدة العريضة) بغير تنفيذ ما ورد فيه حسب الفقرة ج/2". واستطرد قائلاً: "إن مجرد ورود هذا البند فجأة فى الاتفاق ، وبهذه الصورة الغريبة ، ودون أن يكون قد طرح أصلاً من قبل داخل التجمع ، يشير بأكثر من إصبع إلى جهات بعينها صاحبة مصلحة أكيدة فيه على المستويين الداخلى والخارجى". وأضاف: "مهما يكن من أمر فما من محلل سياسى يستطيع ، بالغاً ما بلغ من الغفلة ، أن يسقط دلالات الظهور المفاجئ لطاقم بأكمله من الشخصيات التى لم ترصد لها مواقف نضالية محددة فى التجمع أو فى غيره كمستشارين لرئيس التجمع فى حفل التوقيع ، وفى ذات الوقت الغياب التام والمحير لكل رموز التجمع من صورة الحدث. هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فإنه ليس بمقدور المحلل أيضاً ألا يلمح المصالح الغربية ، الأمريكية والبريطانية تحديداً ، وراء هذا النص".
واستبعد الجزولى عقلاً أن يكون التجمع قد فوض رئيسه فى إبرام هذا الاتفاق قائلاً: "المعلوم عندى من متابعاتى ، كشخص يحاول جهد طاقته أن يتوخى الموضوعية فى تحليلاته:
(1) أن آخر تفويض أصدرته هيئة قيادة التجمع للسيد الميرغنى كان فى اجتماعها فى أسمرا فى 24/4/03 ، وذلك فى سياق رسمها لاستراتيجية التجمع للمرحلة القادمة ، بعد أن أبلغها السيد الميرغنى فى ذلك الاجتماع لأول مرة بالمفاوضات التى ظل يجريها حزبه مع الحكومة منذ أواخر العام الماضى ، وبتوجيه النظام الدعوة عن طريقه إلى التجمع للحوار.
(2) أن الهيئة قبلت تلك الدعوة متنازلة عن شروطها السابقة لتهيئة أجواء الحوار ، وفوضت السيد الميرغنى لإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة لبحث ترتيبات وأجندة اللقاء ، كما كلفت لجنة مبادرات الحل السياسي الشامل ببلورة موقف التجمع التفاوضى ، وقد نشر ذلك بصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 25/4/03
(3) تساوق ذلك الحدث مع الدعوة التى طرحها الحزب الشيوعى لعودة المعارضة لممارسة نشاطها فى الداخل ، والمشاورات التى أجرتها ، على هامش ذلك الاجتماع فى أسمرا ، أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية ، وخلصت منها إلى ضرورة التنسيق بينها وبين قوي المعارضة الأخرى داخل وخارج التجمع باتجاه الحل السياسى الشامل. وقد عزا السيد ياسر عرمان تلك المرونة إلى التطورات التي تمر بها البلاد والمسؤولية الوطنية التى تستدعي توفير الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد في هذه الظروف ، حسب تصريحه لصحيفة الايام بتاريخ 1/5/03 ، كما عزاها السيد فاروق أبو عيسى إلى المخاطر التي تهدد البلاد في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية المعروفة بعد غزو العراق ، متمنياً أن يقرأ النظام خريطة الاوضاع كما قرأها التجمع فيقدم على حوار بناء من أجل سودان ديمقراطي جديد يقوم على سيادة حكم القانون والتعدديَّة وتداول السلطة في ظل القضاء المستقل واحترام حقوق الانسان ، وأن عدم استذكار دروس غزو العراق سيعرض وطننا لمزيد من الآلام ، أو كما قال ضمن تصريحه لصحيفتكم سودانايل على شبكة الانترنت بتاريخ 6/5/03.
(4) غير أن السلطة أجهضت تلك الخطوة بنفى الأمين العام للحزب الحاكم وجود أية خطة لديهم لإجراء أى حوار أو تفاوض مع التجمع ، وتوضيحه بأن ترتيبات النظام كانت تجرى مع الاتحاديين بغرض أن تنتهى بالنقاش مع الميرغنى وليس مع التجمع ، وذلك وفق تصريح د. أبرهيم أحمد عمر لصحيفة الأيام بتاريخ 12/5/03
(5) وحسب معلوماتى فإنه لم يصدر حتى الآن أى توضيح من جانب السيد الميرغنى لتلك المسألة ، كما لم تصدر هيئة القيادة أى تفويض آخر له بهذا الشأن منذ ذلك الوقت وحتى لقاء جدة الذى جاء مفاجئاً لقيادات نافذة فى التجمع ، بل وفى الحزب الاتحادى نفسه حسب إفادة السيد محمد أزهرى مؤخراً لصحيفة الصحافة بتاريخ 7/12/03".
وبسؤاله عن تفسيره لما رشح من دوائر التجمع مما يعتبر تأييداً للاتفاق قال الجزولى: "هذا بالفعل أمر محير ولا أجد له تفسيراً سوى الرغبة فى الاستمساك بوحدة التجمع فى وجه المؤامرات التى تحاك ضده". وأردف قائلاً: "فى هذا المنحى يستطيع المرء أن يتفهم موافقة التجمع على مسائل غير مختلف حولها بوجه عام ، سواء جرى الاتفاق عليها بتفويض أو بغيره ، وذلك بحجة قابليتها للتطوير وإخضاعها لإعادة التفسير الايجابى من خلال عمليات الصراع السياسى ومآلات ميزان القوى مستقبلاً ، وهذا باب فى الواقعية السياسة واسع ، كدعم بروتوكول مشاكوس الاطارى رغم سلبياته وسلبيات الايغاد بطابعها الثنائى ، والتعبير عن الإرادة السياسية نحو الحل السياسى الشامل بدلاً من العنف فى ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة ، والتأكيد على الديموقراطية التعددية ، والمواطنة أساساً للحق والواجب ، وعدم التفرقة بالدين أو العرق أو الحزب ، وحرية التنظيم والتعبير والصحافة والعمل النقابى والمهنى والنشاط المدنى ، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، وقومية ومهنية الخدمة المدنية وما إلى ذلك. بل إن المرء ليستطيع أن يتفهم حتى جدوى الاتفاق ، فى ما لو طرح ، على عقد مؤتمر اقتصادى قومى يناقش دور الرأسمالية الوطنية فى إنجاز مهام التنمية فى إطار قوانين محددة لتشجيع الاستثمار بهذه الفلسفة وهذا الاتجاه فى بلد مثل بلدنا وفى ظروف كظروفنا". واستدرك الجزولى قائلاً: "لكن من غير المفهوم إطلاقاً ، إلا بإلغاء العقل تماماً ، أن يكون التجمع بشيوعييه واشتراكييه ويسارييه ونقابييه ومهمشيه من مختلف الملل والنحل قد فوض رئيسه للتواثق مع الحكومة على رفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية وإعلان أن اقتصاد السوق الحر يشكل نهاية تاريخ الصراع الاجتماعى والنقطة فى آخر سطر التطور فى بلادنا. وبما أنه ليس لهذا سوى معنى واحد هو إعلان هذه القوى استقالتها من التاريخ ، فإنه أمر لا يصدق".
وأخيراً استطرد الجزولى متسائلاً فى خاتمة إفادته: "ما هى إذن جدوى هذه القوى والتنظيمات إذا كان مطلوباً منها أن تقر بشطب أفق العدالة الاجتماعية ذاتها من أى مشروع وطنى هكذا بجرة قلم؟! وإذا كانت الدموقراطية هى الإطار والمنهج اللذين ظللنا نناضل من أجل إرساء دعائمهما لأغراض إحسان الصراع السياسى بين البرامج والرؤى والأفكار المختلفة بالاحتكام إلى وعى الجماهير وخيارها عبر صناديق الاقتراع وآليات التداول السلمى للسلطة ، فما الذى يتبقى منها إذا كان من شروط ممارستها أن نتفق أولاً على ما أسمته (وثيقة جدة) بالحرف الواحد (المضى قدماً في سياسات الانفتاح) ، أى موالاة السير بنفس الطريق الذى كانت تسير عليه (الانقاذ)؟! بل وفيم كانت معارضة البرنامج الاقتصادى للجبهة الاسلامية ، أصلاً ، والتعريض بفكر مُنظِّره السيد عبد الرحيم حمدى؟! ألم يكن من الأجدى والأحكم ، والحال هكذا ، الالتحاق منذ البداية بالنظام ، اختصاراً للوقت والجهد والآلام والتضحيات والمعاناة"؟!
المرجع : http://www.sudanile.com/news7.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمق (Re: Abdel Aati)
|
نص اتفاق جدة الإطاري بين الحكومة السودانية والمعارضة الشمالية
نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي وقعه رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه:
انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تستلزم التصدي الامين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ علي قيمه التاريخية، وايمانا بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤي والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصا علي تحقيق الاجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء الأخطار كافة المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية:
أ/يؤكد الطرفان علي الآتي:
1/ دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لمشاكوس في يوليو 2002 ودا تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما تلي ذلك، وما سيلي ان شاء الله من اتفاق حول بقية النقاط في نيقاشا.
2/ المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين علي اسس دينية او عرقية او حزبية.
3/ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل او تأثير من أحد.
4/ نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم علي التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة .
5/ يحكم السودان حكما لا مركزيا (فيدراليا) في اطار وحدة ارض وشعب السودان.
6/ قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري بما فيها جهاز الامن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغائها.
7/ حماية امن البلاد القومي ونبذ العنف واحلال السلام والطمأنبنة .
8/ قومية ومهنية الخدمة المدنية.
ب/ ولقد اتفق الطرفان علي الاتي
أولا: حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتبادل السلمي للسلطة .
ثانيا: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني.
ثالثا: الالنزام بالمواثيق والقوانين الدولية كافة الراعية لحقوق الانسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والاعراف.
رابعا:حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي، تعزيزا لحرية الولاية في اختيار ممثليها.
خامسا: انتهاج سياسة إقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلي من امكانيات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البني التحتية مع التأكيد علي المضي قدما في سياسة الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الي اقتصاد السوق الحر وما يوفر منافسة لا تعرف الاحتكار.
سادسا: انتهاج سياسة خارجية متـوازنه تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والافريقي وتقوم علي الاحترام المتبادل مع دول العالم كافة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري .
سابعا:استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها.
ثامنا:قومية اللجان التي تكفل بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة القوي السياسية كافة.
تاسعا: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.
ج/ ولتنفيذ ما ذكر اتفق الطرفان علي الاتي:
1/ ايجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فورا في الحوار حول تفاصيل هذا لاتفاق الاطاري، علي ان تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون اول اعمالها تحديد جدول زمني لانجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس الاطاري وما يتبعه من اتفاق نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه بعون الله، في اتفاق السلام النهائي.
2/ مع مراعاة ما في الفقرة السابقة (ج 1) اتفق الطرفان علي قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق.
تم التوقيع في العاشر من شوال 1424هــ المواقف الرابع من كانون الاول (ديسمبر) 2003 الله لي التوفيق
علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية
محمد عثمان علي الميرغني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
------- المرجع http://www.sudanile.com/thagaf1.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمق (Re: Amjad ibrahim)
|
الاخوة الاعزاء فى حق والاخ العزيز عادل تحايا واشواق تحدثنا كثيرا حول التجمع وتكويناته وكيف هناك مجموعات تسعى لتفيتيته عن طريق الشراء وغيرها من الاساليب كان عندى سؤال فى وقت سابق لماذا رفض التجمع انضمام حق الى صفوفه ولماذا تهربت بعض المجموعات من دعم موقفه على العموم هذا هو حالنا وللاسف كثير من مدعى الثقافة ومنظرى الاحزاب شاركوا فى وصولنا الى هذه الحالة. الاخ عادل اين موقع مدارات لا اطيل مع خالص شكرى وتقديرى للجميع سوركناب
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمق (Re: Amjad ibrahim)
|
العزيز امجد
تحياتي
البيان وصلني عن طريق توارد الخواطر؛ يعني مجرد ما كتيته اللجنة التنفيذية ؛ جا بتوا لي العصفورة ( امزح طبعا )
اما موضوع تقييم الحركة الشعبية ؛ فربما يكون هذا الموضوع هو اهم نقاط اختلافي مع موقف حركتكم؛ حيث اعتقد ان بنية الحركة - العسكرية المركزية ذات القيادة الفردية - ؛ وممارساتها السابقة والحالية ؛ توضح انها تنظيم انتهازي يسعي الي قسمة انتهازية للسلطة؛ بما يحقق مصالح المجوعات القائدة فيها؛ وبغض النظر عن مصالح المواطن السوداني سواء في الشمال والجنوب
اذن ما تسميه انت هنات ؛ اسميه انا خطا سياسيا مثابرا؛ وهذا اختلاف جوهري في تقييمنا؛ ينبغي ان نجلس للتحاور حوله
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|