|
|
 هل تصرف رواتب التجمع من خزانة السي آي إيه، بقلم عرمان محمد أحمد
|
الحكومة القومية واتهامات (الصادق المهدي) للتجمع!!
هل صرفت هذه الرواتب من كشف مرتبات السي. أي. إيه؟!
بقلم عرمان محمد احمد [email protected]
حزب الأمة الذي فارق التجمع منذ أيام(شقدوم) وجه اتهامات بالعمالة والرشوة و الفساد المالي للتجمع، حسبما ما فهم الناس من تصريحات رئيسه (الأمام) الصادق المهدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الدوحة قبل أيام. و قبل أن يبني (التجمعيون) قصور رمال، يقيموا عليها ( حكومتهم القومية) مع المتهمين في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، تقتضي الديمقراطية والشفافية، إماطة اللثام عن الرواتب و المبالغ المالية، التي أتهم السيد الصادق المهدي، بعض التجمعيين باستلامها من الحكومة الأمريكية.
ذلك لأن استلام بعض التجمعيين لأموال من الحكومة الأمريكية،ليس مجرد اتهام يدخل في باب الاتهامات و الاتهامات المضادة والملاسنات التي درج عليها بعض الأغرار. وإنما هو أمر موثق، ولذلك فان محاولات صرف النظر عن هذه القضية، و التعتيم الإعلامي عليها، من قبل الذين يعيشون في ظلام السرية الدامس، لن تجدي فتيلاً. و كل من يظن إن بامكانه حجب مثل هذه الحقائق في (عصر الإنترنت) والفضائيات، أنما هو واهم، كمن يريد أن يحجب ضوء الشمس بأصابعه في رابعة النهار. وهيهات!!
هل صرفت الرواتب التي أشار إليها (الصادق المهدي) من كشف مرتبات وكالة المخابرات الأمريكية سي آي إيه مثلاً ؟و ما هو بند الصرف الذي تصرف الحكومة الأمريكية بموجبه هذه الرواتب للتجمعيين ؟ لماذا دفعت هذه الأموال التي تبرأ منها وأعترض عليها من قبل السيد محمد عثمان الميرغني (رئيس التجمع) ومقابل ماذا ؟ من هم الذين استلموا هذه الأموال ؟ ما هي أسمائهم ؟ بل ما هي أحزابهم؟ من حق الشعب السوداني أن يعرف كل ذلك، ومن حق عضوية أحزاب التجمع التي تسلم قادتها هذه الأموال أن تعرف، حسبما تقتضي الديمقراطية و الشفافية !!
وثالثة الأثافي!
في الوقت الذي يتظاهر فيه طلاب الجامعات والمدارس السودانية، ضد حكومة الجبهة (الإسلامية) لا يزال لعاب بعض ساسة التجمع، يسيل اشتياقا لـكراسي الحكومة (القومية) و الجلوس فيها مع المتهمين في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان. ومع إن الجرائم ضد الإنسانية، من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنها ولا تملك جهة الحق في العفو عنها، كما هو معلوم. يظن أهل الجبهة الحاكمة، أن بامكانهم عقد صفقة مع (التجمعيين) تضمن لهم عدم المساءلة الجنائية علي الجرائم التي ارتكبوها في حق الإنسان السوداني. ولعل هذا من أهم دوافع المساومات الحالية، بين عناصر الجبهة الحاكمة والتجمعيين. أو لعله المغزى من إرسال حكومة الخرطوم، لواحد من أبرز مسئوليها المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو الدكتور(النافع علي نافع) للتوقيع مع ( التجمع الوطني الديمقراطي) علي وثيقة اتفاق القاهرة،التي شهد علي توقيعها (مدير المخابرات المصرية) وجاء فيها أن الحكومة- حكومة الجبهة- (تعترف) بحقوق الإنسان! بالإضافة لوعود بتوسيع قاعدة المشاركة في كراسي (الحكومة القومية). وقد صرح الدكتور (النافع) بعد ذلك قائلا انه حاور قادة التجمع في القاهرة ولم يقم (بشرائهم)!!
علي أية حال إذا قد لمثل هذه (الحكومة القومية) التي يسعون إليها أن تجئ، فسيكون جلوس جماعة التجمع علي كراسيها كجلوس الأيتام علي مائدة اللئام. حيث منح برتوكول نيفاشا لاقتسام كعكة (السلطة والثروة) التجمعيين (المعارضين) والأحزاب (المتوالية) في الشمال % 14 فقط من الفتات. أما أهل الجبهة فقد خصوا أنفسهم بـ (%52 ) من مقاعد السلطة التشريعية، وهي يلاشك حصة معتبره من (الكعكة) تمكن عناصر الجبهة من السيطرة علي برلمان (الحكومة القومية) -إذا أتت- و بأغلبية كافيه لتمرير أي تشريع!
كما تسيطر الجبهة الحاكمة أو(حزب المؤتمر الوطني) بموجب الاتفاقية، كذلك علي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، ونائبه الثاني إضافة للسيطرة علي الخدمة المدنية والقوات المسلحة والنظامية. ثم هل ينتظر أن يكون القضاء مستقلاً في ظل سيطرة عناصر الجبهة علي مفاصل (الحكومة القومية) المنتظرة؟
لجنة الدستور؟!
من أعجب الأشياء التي تطفح علي الساحة السياسية السودانية، هذه الأيام إعلان بعض المنظمات الألمانية عن قيامها بوضع مسودة لدستور السودان في فترة السلام، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية، أنها لن تدفع المعونات التي وعدت بها في مؤتمر المانحين، للحكومة الحالية فهل رأى الناس هواناً مثل هذا ؟
ولقد أعلنت الحكومة والحركة رفضهما لزيادة نسب تمثيل (التجمع) المحتضر، في لجنة الدستور الانتقالي، وذلك بعد عزل قادته منذ البداية عن المشاركة في مفاوضات (السلام) التي جرت بين الحكومة والحركة بمنتجعات كينيا، وتمخضت عنها اتفاقية السلام. إلا إن (التجمعيين) لم يفقدوا الأمل بعد في الكراسي، وقديماً قيل أذل الحرص أعناق الرجال!!
و ثمة سؤال بسيط يثور حول الدستور الذي يريد أن يضعه هؤلاء، هل يصح - من الناحية الدستورية- أن يخضع الدستور للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الحركة في مشاكوس ونيفاشا؟
أم أن هذه الاتفاقيات يجب أن تخضع للدستور بمفهومه الديمقراطي الصحيح؟
وهل يمكن أن يوضع دستور البلاد بناء علي (اتفاقية) جرى عزل وتهميش الشعب السوداني بأكمله عن مناقشتها؟ وهل يمكن أن يوضع دستور البلاد في هذه المرحلة المصيرية بواسطة (لجنة) تسيطر عليها حكومة شمولية تواجه اتهامات من قبل المجتمع الدولي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و بانتهاك حقوق الإنسان في السودان، مع حركة تمرد مسلح تواجه هي الأخرى اتهامات بالديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان، من قبل منظمات محليه وإقليميه ودوليه، و من بعض أبناء الجنوب، بل ومن بعض عناصر (الحركة الشعبية) نفسها ؟
إن الدستور، هو المثل الأعلى للأمة موضوع في صياغة قانونيه. و هو بهذه الصفة من لوازم الحكم الديمقراطي الأساسية. ولما كان مبداء سيادة الشعب، من المبادئ الدستورية الأصيلة، فان الدستور يجب أن يوضع بواسطة الشعب، بعد مناقشات ودراسات مستفيضة، وعبر مؤتمرات دستوريه يتراضى فيها (أهل البلد) علي وثيقة الدستور التي تجاز في نهاية المطاف - بواسطة الشعب- عبر استفتاء ديمقراطي حر. أما الدستور الذي تضعه حكومة وعصابات تمرد مسلح، هي في الأصل، غير منتخبه ديمقراطياً، فهو ليس بدستور علي الإطلاق. ومن المؤكد أن دستور (لجنة الدستور) إذا جاء، فسيكون مفصلاً علي مقاسات طواقي أهل الجبهة الحاكمة، و قبعات ( كماندرز) الحركة!! و السلام الذي يقوم علي هكذا دستور، أنما هو كذلك (سلام مزيف) لا علاقة له في واقع الأمر بالسلام (الحقيقي)!!
محاولة يائسة لتربيع الدائرة!
ومهما يكن من أمر فإن قرارات مجلس الأمن الأخيرة، أربكت حسابات الحالمين بالحكومة القومية، أجمعهم، لاسيما وان رئيس (الحكومة القومية) المزمع تكوينها بموجب برتوكول (قسمة السلطة) ونائبه، من المتهمين في جرائم الحرب في دارفور المطلوب مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإذا هم ذهبوا إلي لاهاي، ذهبت معهم حكومتهم (القومية). إذن محاولة تكوين(الحكومة القومية) هذه، مع عناصر الجبهة الإسلامية المطلوبين للعدالة الآن، إنما هي محاولة يائسة لتربيع الدائرة. وهيهات!!
عرمان محمد احمد
17 أبريل 2005
|
|
 
|
|
|
|
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست