الحكومة المركزية تقرر إرجاع الحق الي أهله : أعادة ألأرض التي ضمت الي الشمالية.. الي حضن دارفور

Quote: لا يمكن إطلاقا يا أخ دمدم أن يتوقع أي أحد من أهل دارفور نسيان ما حاق بهم هكذا دون تحمل جهة ما كل المسؤولية بلا ترديد كلمات الإستدراك مثل لكن .. ما .. لو ... أعطي الضحية الخيار في العفو ( عند المقدرة و بحرية) أو حق القصاص ... حينها سيفاجأ الجاني بكرم الضحية . لكن مع هذه المكابرة و العزة بالإثم و الإستعلاء من طرف الجاني فيري أن مجرد إعترافه بجريمته يعدها منقصة من شأنه و إهانة ... فإن مثل هذا السلوك سيدفع الضحية بالمطالبة بكل حقوقه و من ضمنها إنزال أقسي العقوبة قصاصا لجرمه و ردعا لغيره حتي لا يعاود الكرة

Quote: نأتي الي الحرب ذاتها ـ فيا اخي هذه الحرب بدأت أولآ بشعارات عنصرية وبدأت بالهجوم علي قبائل عربية بدارفور(علي خلفية حروب دارفور القبلية علي الماء والكلأ )

(عدل بواسطة Abdulgadir Dongos on 12-16-2005, 08:44 PM)
(عدل بواسطة Abdulgadir Dongos on 12-16-2005, 08:47 PM)

Quote: وبالرغم من ذلك قرر المتمردون الحرب والتضحية بالاهالي في سبيل مطالب أقل ما يمكن أن توصف به أنها جهوية ـ وهذه المجازفة التي غلفت بكل الاسباب الدعائية المعلومة بالبديهة حسب قادة المتمردين نتائجها جيدآ ـ السالبة والموجبة بالنسبة لهم ـ فالسالب هو معاناة المواطن البسيط أما الموجب فهو استقطاب الدعم الخارجي الجاهز من أعداء السودان والمتربصين به ـ فكان نتيجة الطرح هي تغليب جلب الدعم علي معاناة الاهالي !!!

(عدل بواسطة برهان تاج الدين on 12-16-2005, 04:28 AM)

Quote: ترجمة لتقرير ( هيومان رايت واتش ) كيف تم التنسيق لابادة شعب دارفور – الجزء الاول بقلم ترجمة سارة عيسي سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 17/12/2005 7:35 ص كانت سياسة الحكومة السودانية والهادفة الي ممارسة ( التطهير العرقي ) استراتيجية و شديدة التنظيم ، فمنذ بداية عام 2003 اصبحت القيادة في الخرطوم تعتمد علي الادارة الاهلية في دارفور ، حيث قام كل من الجيش الحكومي ومليشيا الجنجويد بتطبيق سياسة قمع المقاومة والتي استهدفت الاهالي المدنيين بصورة مباشرة مما يمثل خرقا للقانون الدولي ، وتقع مسؤولية خلق هذه السياسة والتنسيق لها علي حكومة الخرطوم حيث أرتبط تطبيقها بقيادات عالية المستوي من بينها الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه وبعض الوزراء المحليين ورؤوساء الاجهزة الامنية ، والحكومة السودانية مبنية في القيادة علي شكل هرمي بنحو متطرف في كل الجوانب ، والمهام تمر عن طريق شبكة ضيقة من خلال الحزب الحاكم ، وعلي الرغم من ضرورة بحث تفاصيل تورط المسؤولين الحكومين الا أن دور القيادة العليا في التنسيق لعملية ( التطهير العرقي ) بدأ واضحا عندما تم تحليل الهجمات الكبيرة والتي اتضح فيها الدور المحوري الذي لعبه الرئيس البشير والذي كانت خطاباته الشعبية بمثابة الانذار لحمل السلاح والصعود الي ذروة العنف ، ومما لا شك أن هذه الخطابات كانت بمثابة التوجيهات للادارة الاهلية والجيش وجهاز الامن . وكمثال عي ذلك ، في ديسمبر من عام 2003 أعلن الرئيس عمر البشير ما يلي : (( من اولوياتنا القصوي سحق التمرد والخارجين علي القانون الذين حملوا السلاح )) ، وقد مر علي خطاب الرئيس البشير أيام فقط حتي تم الاعداد لهجوم منظم في يناير 2004 استخدمت فيه القوة لطرد مئات الالاف من السكان من المناطق الريفية في خطوة تعد انتهاكا للقانون الانساني ، وتصاعدت حملة العسكرية في مقتبل عام 2004 بصورة درامية ، مئات القري الواقعة في افليم دارفور عانت من الهجمات المتكررة ، وسجلت حالات وحشية غير مسبوقة ، احد شهود العيان يقول ان السلاح المستخدم ليس القنابل فقط بل تم ايضا استخدام القنابل الحارقة في الهجمات ، ولم تستطع المنظمة اثبات هذه الادعاءت ، ان استخدام الطيران من أجل استهداف المدنيين علي الرغم من معارضة طياري القوات الجوية يعكس تورط القيادات العليا في حكومة الخرطوم . ويعلم الرسميون في الخرطوم – أو- من المفترض أن يعلموا ان استخدام المليشيات الوحشية ذات الطابع العرقي يمكن أن تؤدي الي ما لا يحمد عقباه ، فالنزاعات العرقية بسبب الاراضي والموارد الاخري أمرا كان يحدث لسنوات في المنطقة ولكن بمستويات أقل مما حدث الان ، فأشخاص مثل موسي هلال ساهموا في توتير العلاقات العرقية في بعض المناطق كنتيجة لهذه الهجمات و قد تم اعتقاله من قبل ابراهيم سليمان والذي كان يشغل منصب والي شمال دارفور ، وهذا الوالي يعتبر أحد أعضاء الحزب الحاكم بالأضافة الي كونه من دارفور ، وقد أطلع ( النيو يورك تايمز ) بما يلي : (( عندما نشأت أزمة التمرد في دارفور كان لحكومة السودان عدة خيارات ولكننا أخترنا الخيار الخاطئ منذ البداية )). علي الرغم أن لموسي هلال سوابق علي الاقل في اثارة النعرات العرقية الا أنه تم اطلاق سراحه من السجن بناء علي توصية وردت من نائب الرئيس علي عثمان طه ، وتم منحه ايضا صلاحيات كاملة من أجل تكوين وقيادة قوات المليشيا . ولقد تسلم المسؤولون الحكوميون ومن بينهم الرئيس البشير نفسه عدة توسلات من مختلف الافراد والذين يتراوحون بين أعضاء في الجمعية الوطنية أو محامين يمثلون الضحايا في دارفور تطالبهم بوقف الهجمات ، وذلك قبل أن يصل الصراع الي هذه المرحلة من السوء ، في مايو عام 2002 قام ثمانية عشر فردا من أعضاء الجمعية الوطنية بتقديم مذكرة الي رئيس الجمهورية تناولوا فيها الهجمات التي وقعت بين يوليو 2000 ومايو 2002 و طالبوا فيها الحكومة باتخاذ موقف من ذلك . ومحامو دارفور و الذين وثقوا هذه الهجمات فشلوا في عرضها علي النظام العدلي ، وقد أطلعوا (HRW) بأنهم خاطبوا النائب العام كتابة وطلبوا منه اجراء التحقيقات والملاحقة القانونية ولكنه لم يستجيب لطلبهم مما دعاهم الي رفع مذكرة الي الرئيس البشير طالبوه فيها بالدعوة الي الحل السياسي لأزمة التمرد ، وقد ذكر هولاء المحامين أن الرئيس البشير أوفد اليهم مستشاره الرئاسي قطبي المهدي للقائهم في ابريل 2003 ، ولكن لم تتم متابعة مقترحاتهم الي الرئيس ، وكما هو موضح في ((Section VI.C),) فقد أشتكي أفراد يشغلون مناصب رفيعة في القوات المسلحة الي قياداتهم العليا بخصوص مهاجمة المدنيين في بداية عام 2004 ، وبدلا من اتخاذ اجراءات لوقف هذه الاعتداءات أستمرت الحكومة السودانية في اتباع نفس استراتيجية ( التطهير العرقي ) وبنفس النتائج في جنوب دارفور من خلال هجوم عام 2004. وعلي الرغم من هذه التحذيرات بخصوص الوضع المتردي في دارفور فان للقيادة السودانية خبرة سنوات طويلة في معرفة مخاطر استخدام المليشيا العرقية ، فاستراتيجية الحكومة السودانية في استخدام المليشيا الاثنية في الهجمات العسكرية في خلال حرب الجنوب الطويلة أعطت دليلا حيا أن هذه القوات أستهدفت المدنيين وقامت بارتكاب جرائم حرب عديدة ، ولقد أدت الهجمات المتكررة علي السكان في جنوب السودان الي حالات الموت الجماعي والخراب وذلك بالاضافة الي حالات المجاعة المتكررة والناتجة من عمل الانسان ، ومات جراء ذلك مئات الالاف من الناس وبالأخص حديثا في بحر الغزال عام 1998 . ويعتقد بعض المراقبين ان الحكومة السودانية تتردد في استخدام هذه التكتيكات ضد السكان الشماليين المسلمين و دارفور تقع خارج هذا الاستثناء ، فالقيادة السودانية بما فيها الرئيس البشير وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية والحلقة المختارة من المنتقين من الافراد قاموا عن قصد باتباع سياسة ( التطهير العرقي ) ، هذه السياسة والتي مزقت دارفور كانت باشراف من الحكومة السودانية ومدعومة من قوات المليشيا . وعندما اصبح واضحا أن هناك تجاوزات كبيرة قد وقعت فان الحكومة السودانية لم تفعل شيئا من أجل وضع حد لارتكاب المزيد من الجرائم أو معاقبة المعتدين وأستمرت في انكار المذابح والمأساة الانسانية الناتجة عن ذلك ، وفي الشهور الاولي للنزاع وقبل أن تحتل هذه الفظائع االصدارة الدولية في منتصف عام 2004 شكا الالاف من الاهالي المشردين في دارفور من الهجمات ، وفي حالات عديدة كانوا في البداية يطلبون من مسؤولي الحكومة المحلية التدخلمن أجل حمايتهم عن طريق ارسال القوات الي أن أكتشفوا لاحقا بأنهم معرضين لهجوم مباشر من قبل الحكومة نفسها، العشرات ان لم يكن المئات اشتكوا لمراكز الشرطة ولكن لم يتم استعجال التحقيقات ولم تجري عمليات اعتقال بالنسبة لمرتكبي هذه التجاوزات . في منتصف عام 2004 تم توثيق الاعمال الوحشية في دارفور من قبل العديد من المنظمات بما فيها مكتب الامم المتحدة للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، وتم نشر ذلك اعلاميا علي مستوي العالم بما في ذلك وكالات الانباء العربية وذلك علي الرغم من التعتيم الاعلامي الحكومي علي ما يجري في دارفور ، والرئيس البشير والمسؤولين الكبار في الحكومة يعلمون بأمر تلك التجاوزات ولكنهم فعلوا القليل – أو بالأحري لم يفعلوا شيئا من أجل وقف ذلك ، وفي ديسمبر عام 2004 و في الهجوم علي جنوب دارفور علي سبيل المثال ، هذا الهجوم أتي بعد مرور ثمانية اشهر علي اتفاق وقف اطلاق النار ، وحتي بعد تكوين الرئيس البشير للجنة القومية لتقصي الحقائق الا أن ذلك الهجوم كشف نفس النسق القديم من الهجمات والتي يتم فيها التنسيق العسكري بين الجنجويد والقاذفات الجوية والتشريد القسري للسكان . ترجمة سارة عيسي الجزء القادم : من هم الفاعلين وكيف نسقوا لهذه الفظائع