|
|
 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة (ICC)
|
مدعي المحكمة الجنائية الدولية: المذابح مستمرة في دارفور
اوكامبو يطالب مجلس الامن بالتدخل لدى الخرطوم لتوقيف الوزير السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد.
ميدل ايست اونلاين 14 يونيو 2008
نيويورك - اكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن ان "المذابح مستمرة في دارفور" وطالبه بان يبعث برسالة قوية الى السودان لتوقيف اثنين من رعاياه من بينهم وزير دولة حالي متهمين بجرائم حرب في هذا الاقليم.
وقال اوكامبو "انني اطلب من مجلس الامن ان يبعث برسالة قوية الى الحكومة السودانية لكي توقف احمد هارون وعلي كشيب".
واتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية بانها تحمي المجرمين بدلا من الضحايا.
ويؤكد التقرير الاخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرض الخميس على مجلس الامن انه "بعد مرور عام على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق هذين الرجلين فانهما لا يزالان يتمتعان بالحرية رغم "ضلوعهما في اعمال ضد السكان المدنيين".
يذكر ان احمد هارون هو وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي كشيب فهو قائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية والتي تتهمها منظمات حقوق انسان دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور.
ويضيف التقرير ان علي كشيب "يواصل نشاطاته في دارفور مع وحدته العسكرية".
وقال اوكامبو ان مكتبه سيقدم في تموز/يوليو المقبل "عناصر جديدة تثبت الوقائع وتحدد هوية الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع" في دارفور.
واوضح مسؤول من احدى منظمات حقوق الانسان ان هذه العناصر الجديدة تخص شخصيات رفيعة المستوى في النظام السوداني.
واكد اوكامبو انه بعد ثلاث سنوات من تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في الاقليم لا تزال "المذابح مستمرة في دارفور".
وتابع انه في معسكرات اللاجئين "تقع جرائم منظمة" مشيرا الى انه "لم يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد بل ادمجت في قوات الامن النظامية وتمركزت بالقرب من هذه المعسكرات".
وشدد القاضي الارجنتيني على ان "عمليات الاغتصاب تتم بشكل منتظم والاستيلاء على الاراضي كذلك".
واعتبر ان "المسؤولين السودانيين يحمون المجرمين" مشبها سلوك الحكومة السودانية بالنظام النازي والنظام الدكتاتوري الذي حكم الارجنتين في سبعينات القرن الماضي وبالجرائم التي ارتكبها صرب البوسنة في سريبرينتسا عام 1995.
واعرب اوكامبو عن امله في ان يصدر مجلس الامن بيانا رسميا يطلب فيه توقيف هارون وكشيب.
وتقدمت كوستاريكا بمشروع بيان يتبنى هذا الاقتراح الى مجلس الامن.
وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن ناقش هذا الاقتراح على مستوى الخبراء الاربعاء ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه.
ويتوقع ان يواصل مجلس الامن مناقشاته حول مشروع كوستاريكا بعد عودة وفد المجلس الذي قام بزيارة للسودان الاربعاء والخميس.
وطلب الاربعاء تجمع لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان يطلق على نفسه "العدالة لدارفور" مجلس الامن وخصوصا الصين بالتصويت لصالح هذا النص.
وتتهم المنظمات الحقوقية الصين بحماية النظام السوداني بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد.
واعرب ريتشارد ديكر المسؤول من منظمة هيومن رايتس ووتش ، وهي عضو في هذا التجمع، عن امله في ان "تعدل الصين موقفها" مشيرا الى ان مشروع بيان سابق عرض على مجلس الامن ولم يقر بسبب اعتراض بكين.
وخلال المناقشات في مجلس الامن الخميس، قال وزير خارجية كوستاريكا برونو ستاغنو اوغارتي "ان الحكومة السودانية تتلاعب بنا وتتلاعب بالكرامة الانسانية وبسلطة المجلس".
واضاف "ان الوقائع تتحدث عن نفسها ولا يمكننا ان ندعي الجهل، حان وقت التوقف عن التحالف مع الشر".
واعلنت الخرطوم الاربعاء انها لن تسلم ايا من رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية معللة ذلك بعدم عضويتها في هذه المحكمة.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_19733.shtml
-------------
مرتضى جعفر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: Ahmed Abdallah)
|
الاخ مرتضى فعلا لقد بدأ العد التنازلى.
لكن لماذ يعتقد نظام الخرطوم أنه سوف يفلت من جرائمه ضد الانسانيه فى دارفور؟
هل يقرأ هؤلاء التاريخ ومايدور حولهم الان فى العالم؟ لماذا يتعاملون مع موضع خطير كهذا بلامبالاة مدهشة (وعقلية سمسار السوق العربى) أو النعامة. وكأنه سوف تختفى بين يوم وليله محكمة الجزاء الدولية من سطح الارض.
التهمة: هى جرائم ضد الانسانية ضد نظام الخرطوم.
حسب اراء العديد من الباحثين فى الامر تعد " من أخطر الجرائم الدولية وأشنعها على الإطلاق" و ان "
الجرائم ضد الإنسانية استرعت اهتمام المجتمع الدولي لما تتسم به من خطورة، ولما تنطوي عليه من انتهاك ينصب على حقوق الإنسان الأساسية."
فهذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم، او السهو، او النسيان، او الحسابات السياسية،أو رشوة القاضى أو تخويفه.
محكمة الجزاء الدولية خارج نطاق "التمكين" أو مثلث حمدى الذى يسيطر عليه نظام الخرطوم.
المحكامات التى تتم الان للمتهمين بالمشاركة فى احداث 10 مايو 2008 تثبت لللعالم مهذلة مايسمى بالقضاء فى السودان. حيث تفتقر لأدنى اسس العدالة، فلن يثق السودانيين و العالم فى قضاء غير مستقل (تابع للسلطة السياسية)، و وكلاء نيابة (ينفذون الامر السياسي) بأن تكون لديه القدرة فى محاكمة المتنفذين فى السلطة اليوم لو ثبت تورطهم فيما حدث فى دارفور.
فمعاقبة مجرمى الحرب فى دارفور عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وتكرارها مرة اخرى، ولترسيخ العدالة وتشجيع الثقة وتوطيد السلم والأمن فى دارفور والسودان. وهذا لا يمكن أن ينجز (باعفاء المتورطين فى هذه الجرائم بطبخة سياسية محلية أو عالمية).
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اصبح العالم يتقذذ من مثل هذه الجرائم.
بدات القصة فى محكمة نورنمبرغ عام 1945 التي تأسست لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وعن تلك الجرائم قال شرشل (باننا يجب أن نبدع اسم جديد ليصف هذا النوع من الاعمال اللا انسانية) فالقاموس البشرى حينها حسب وصف شرشل لا يحمل وصفة دقيقة لمثل هذا النوع من الجرائم.
وجدت محكمة نورنمبرغ معظم المشاركون فى النظام النازى مذنبون بجرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية:
مارتن بورمان (رئيس الحزب النازى)، وليام فريك (وزير الداخلية)، أيرنست كتلبيرنا (مدير المخابرات)، هيرمان قورين (قائد السلاح الجوى)، ولتر فنك، الفريد رزنبيرق (منظر النظرية العنصرية)، جوليس استراخر (صحفى كان يروج العنصرية عبر صحيفته).
فى كمبوديا:
فى نهاية عام 2007 بدأت محاكمات قادة نظام الخمير الحمر فى كمبوديا، اى بعد 28 سنة من نهاية نظامهم القمعى عام 1979.
المحكمة الخاصة التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة، قد شكلت لمحاكمة قادة النظام السابق من مازالوا على قيد الحياة بتهم تخص الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية اثناء فترة حكمهم من 1975 الى 1979.
التهم الموجهة لهم اعدام جماعى، التعذيب، وجرائم ضد الانسانية.
سراليون
شارلز تيلور رئيس ليبريا من 1997 الى 2003 مقبوض عليه الان فى (لاهى) ويواجه تهم خاصة بجرائم ضد الانسانية. تم اعتقاله فى مارس 2006 بعد ثلاثة سنوات من الهروب.
ويواجه رجل الدين والواعظ تيلور 11 تهم منها الاغتصاب، القتل، وارهاب المواطنين.
صربيا:
فى عام 2006 بدات محاكمة مسؤولين صرب سابقين على الجرائم التى ارتكبت فى كوسوفو عام 1999.
ويواجه المتهمين تهمة تشكيل جبهة اجرامية بالتعاون مع ميلوسفتش وارتكاب عمليات قتل واغتصاب وترحيل قسري ضد ألبان كوسوفو (المسلمين) الى جانب تدمير دور عبادتهم. حيث ان القوات الصربية أجبرت 800 ألف من ألبان كوسوفو على الفرار من بيوتهم وقراه فى عام 1999.
تم اتهام سلوبودان ميلوسوفيتش بجرائم الحرب فى مايو 1999 (اثناء فترة رئاسته) وقد تم اسقاط نظامه فى اكتوبر 2000.
تم اعتقاله فى عام 2001 ليواجه محكمة يوغسلافيا الخاصة بتهم جرائم الحرب
كان ميلوسوفيتش يدافع بنفسه فى المحكمة حيث قال " ان معظم القتل الذى تم فى كوسوفو كان متجزء وغير منظم وحدث فى المناطق الريفية. وكل من ارتكب جريمة من المليشيات قد تم اعتقاله ومحاكمته"
هذا خط دفاع ربما يستفيد منه البشير أو عبد الرحيم حسين (الذى من المؤكد ذكر اسمه فى التقرير القادم لاوكامبو)
بالتأكيد الصين وروسيا كان المدافعين الرئيسين لنظام ميلوسوفيتش كما يدافعان الان عن نظام السودان.
رادوفان كرادتش مطلوب القبض عليه بواسطة محكمة يوغسلافيا الخاصة منذ عام 1995
راتوك ميلادك القائد العسكرى الصربى مطلوب القبض عليه منذ 25 يوليو 1995
ليواجه جرائم ضد الانسانية خاصة مذبحة سربنيستا الذى قتل فيها ما يفوق ال 7 الف مسلم فى عام 1995
فى روندا:
جين- بول أكايسو ورئيس الوزراء الأسبق جين كامباندا، مايكل ماقربازا، ليون ماقسيرا، بورتيس زيقراريانزو واخرون. تم محاكمتهم فى المحكمة الخاصة بجرائم الحرب والمجاذر فى رواندا.
حتى الان أصدرت المحكمة أكثر من 19 حكماً في حق 25 متهما منهم رئيس الوزراء الرواندي إبان الأحداث.
إضافة الي مسئولين كبار ورجال أعمال وصحفيين وزعماء مليشيات كما أن هناك (25) متهما أخريين تجري محاكمتهم حالياً وست عشر متهما في انتظار المحاكمة.
فما هى الخيارات المتاحة لدهاقنة النظام:
الخيار الاول: رفض التسليم والتعاون مع المجتمع الدولى:
وهذا يعنى المزيد من الضغوط والمقاطعة الاقتصادية والسياسية للسودان.
فى هذه الحالة امام شعب السودان خياران:
• اولا: الرضاء بوضعه كرهينة (وتحمل عقبات كل ذلك)، ليحتمى به نظام الخرطوم (ومحافظة على السلام فى السودان – كما ينظر اليكس دوال وجولى فلينت، واندرو ناستيوس)
• ثانيا: او تغير الحكومة سلميا بواسطة الانتخابات، او بالقوة فى حالة تزويرها. (وتسليم المطلوبين لفك الحصار عن السودان)
الخيار الثانى:
هو التعاون الجزئى بتسليم بعض المطلوبين من المحكمة ، ومعها مساومة سياسية (بابقاء الاخرين من القائمة –لحفظ السلام فى السودان)، ربما هذا الاحتمال الراجح (حسب التقارير الصحفية وعن مايدور فى كواليس الحكومة).
لكن هل تقبل محكمة الجزاء الدولية المساومة، كما يعتقد البعض؟
الخيار الثالث:
هو التعاون الكامل بتسليم كل المطلوبين من قبل المحكمة الجزائية الدولية (حتى لو كان عمر البشير نفسه).
وهذا احتمال مستبعد جدا. لكن فى رأى هو الامثل.
لا أظن أن احد سوف يحسد من يكون فى إجتماع كهذا.
نظام الخرطوم الذى جاء الى السلطة بتصورات غبية وقاصرة غير ناضجة ليس لها علاقة بعالمنا الحديث ، اثارت اشمئزاز السودانيين اولا، والعالم ثانيا، وكما فعل نظام (بول بوت فى السبعينات من القرنا الماضى) فهم بالضبط الخمير حمر الاسلامية. لا يعرفون كيف يحكم الناس؟ ولماذا يحكم الناس؟ ( اللهم لا شماتة) فهم قد حفروا قبورهم بأنفسهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: أحمد أمين)
|
| Quote: المحكامات التى تتم الان للمتهمين بالمشاركة فى احداث 10 مايو 2008 تثبت لللعالم مهذلة مايسمى بالقضاء فى السودان |
الأخ المحترم أحمد أمين
الغريبة في ناس بيقولو ليك المحكمات دي ممكن تتم بالداخل من بينهم محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني، عجبي!!!
شكراً جزيلاً على هذه المداخلة العظيمة التي لا يأتيها الباطل من أي جهة، واتفق معها جملة وتفصيلاً. مجرمو المؤتمر الوطني يتعاملون مع هذه القضية بعقلية صبيانية لا يمكن مقارنتها حتى بسماسرة السوق العربي كما تفضلت، فهم يتعاملون بعقلية اتحادات الطلبة، مرة إنتا عارف أنا قاعد بشوف في تقرير في تلفزيون السودان حاولوا من خلاله يلمعوا المطلوب أحمد هارون، تقرير رخيص أي شخص باي مقدرات ذهنية سيدرك أنه قد أعد لغرض تلميع هذا المجرم، حاولوا يجيروا فكرة مشاركته في اللجنة السداسية المشتركة مع الحركة الشعبية والتي توصلت إلى خارطة الطريق الأخيرة حول أبيي ليصوروهـ وكأنه بطل للسلام، وجابو ليهو صور كلها بعد أن وجهت له الإتهمات من قبل المحكمة الجنائية الدولية تعكس إنو المجرم دهـ بيقوم بي مهام إنسانية في دارفور، ويكفي صبيانية عدم تسليمو بل والإبقاء عليه في منصبه كوزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية والعالم كلو يعلم إن هذه العصابة لا تتعاون مع المحكمة ومجلس الأمن أخد علم بي كدهـ. بعدين النشوف كلامم شنو لمن القائمة الجاية تجيب اسماء كبيرة...لنكن بالإنتظار.
شكري وتقديري
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: Murtada Gafar)
|
البشير يتعهد لعنان بالقضاء علي الجنجويد باقليم دارفور.
-----------------------------------------------
سودانيز اون لاين
7/3/2004
أعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي أن الامم المتحدة حصلت عل التزام من الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالقضاء علي المليشيات العربية المسلحة ( الجنجويد) التي تمارس التطهير العرقي بإقليم دار فور بغرب السودان .
جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عنان مع مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية عقب عودته أمس من زيارة تفقدية للاوضاع الانسانية والامنية لاقليم دار فور بغرب السودان الذي يعاني من النزاع المسلح منذ شباط/ فبراير العام الماضي.
وقال عنان إن البشير وعد خلال اللقاء المطول الذي تم بينهما أمس بإلقاء القبض علي كل المتورطين في الحرب بالإقليم وتقديمهم للمحاكمة. كما أكد عنان التزام البشير بتوفير الامن في الإقليم وتمكين النازحين بالإقليم من العودة الطوعية إلي مناطقهم الاصلية بعد استقرار الأوضاع بها وتوفير الحماية لهم بإرسال مزيد من القوات النظامية الحكومية.
وقال عنان إن الامم المتحدة تملك نصف الاحتياجات المطلوب توفرها لتفادي حدوث مجاعة بالإقليم. وناشد المجتمع الدولي بالمساهمة في إغاثة إقليم دار فور لتفادي حدوث كارثة انسانية بالإقليم .
وقال مصطفي عثمان إسماعيل إن الطرفين (الامم المتحدة وحكومة السودان) قاما بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد احتياجات الإقليم وسيتم التوقيع عليها في ختام زيارة عنان للسودان.
-----------------------------------------------------
فـي يوم 3 يوليو 2004 اي وبالضـبـط قبل اربعـة اعـوام وعـد البشـيـر الأميـن العام السابق كـوفي عنان بالقضاء علي الـمليشيات العربية الـمسلحـة ( الـجـنجـويـد )... التـي هـي اصـل البلاء والـمحـن باقليـم دارفور، ...ومرت الاربع اعـوام راقبت خـلالـها الـمنظمة مجـهودات حـكومات السودان وخـلال هـذه الفتـرة وحـتـي اليوم فـلم تـجـد منهـم الاالتقاعـس والاهـمال فـي اعادة الأمـن للـمنطقة...
بل وان وعـد البشـيـر للاميـن العام كان كلامآ للاسـتهـلاك الـمحلي لـم ينفذه وراح يوجـه وزير دفاعـه بتصـعيـد الحـرب واسـتخـدام كل التقنيات العسكرية لانـهاء الأزمـة الدارفورية بالقوة!!!
ان ياتي اسـم عـمر البشـيـر كـمجـرم حـرب ومطلوب تقـديـمه للعـداله الدولية فـي القائـمة الجـديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور ....هـو امر لانسـتبعـده اطـلاقآ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: بكري الصايغ)
|
الأعزاء
محمد سليمان
عبد المجيد صالح
بكري الصايغ
التحايا والاحترام
عصابة المؤتمر الوطني كما حملت الأخبار تحاول الآن مساومة المجتمع الدولي بتسليم أحمد هارون وكشيب نظير أن تكتفي المحكمة الجنائية بهما وتكف عن المطالبة بالمزيد، وهذا لعمري غباء سياسي فتسليم أحمد هارون وكشيب سيحولهما إلى شاهدي ملك مفتوحا الشهية لتوريط من كانوا يعطونهم الأوامر والأموال، لذا كانت البداية بهما في لائحة الإتهام ضربة معلم من أوكامبو... فجماعة المؤتمر أكان سلموهم ووووب وكان ما سلموا ياهم الشافوا اساميهم في القائمة القادمة.
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: Murtada Gafar)
|
(...عصابة المؤتمر الوطني كما حملت الأخبار تحاول الآن مساومة المجتمع الدولي بتسليم أحمد هارون وكشيب نظير أن تكتفي المحكمة الجنائية بهما وتكف عن المطالبة بالمزيد، وهذا لعمري غباء سياسي فتسليم أحمد هارون وكشيب سيحولهما إلى شاهدي ملك مفتوحا الشهية لتوريط من كانوا يعطونهم الأوامر والأموال، لذا كانت البداية بهما في لائحة الإتهام ضربة معلم من أوكامبو... فجماعة المؤتمر أكان سلموهم ووووب وكان ما سلموا ياهم الشافوا اساميهم في القائمة القادمة ).
فـوق،
فـــوق،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: Murtada Gafar)
|
الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بقضية دارفور.
--------------------------------------------------
Sudan.Net Discussion Board - Main Page
المصدر:وكالاتAl-Jazeera May 2, 2007
------------------------------------------------------------
أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية أولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير سوداني وأحد قادة مليشيات الجنجويد.
وجاء قرار القضاة بإصدار مذكرة التوقيف ضد وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في الجنجويد علي كشيب، بتوصية من المدعي العام للمحكمة لويس مرويتو أوكامبو -الذي اتهم الوزير هارون وكشيب، في فبراير/شباط الماضي- بارتكاب 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.
وقال أوكامبو -في بيان خاص للتعليق على مذكرتي التوقيف- إن التحقيق في "جرائم الحرب في دارفور جرى في ظروف صعبة للغاية، ومن دون تعريض الشهود للخطر"، وأضاف "جعلنا من روايات الشهود عناصر أدلة أكدها القضاة".
وطالب المدعي العام السودان بالالتزام بالقانون، وبتوقيف كل من هارون وكشيب، باعتبار السودان البلد الذي يقيم الرجلان على أرضه، وقال "الأمر يتعلق بقرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الحكومة أن تعترف به".
من جانبهم ذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يفرض على الحكومة السودانية والأطراف المعنية، التعاون مع المحكمة.
وكان القضاة يملكون الخيار بين مطالبة السودان بتسليمهم المتهمين أو إصدار مذكرتي توقيف دوليتين، وفضلوا الأمر الثاني لأن السودان ليس عضوا في المعاهدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ أن وجه مورينو أوكامبو اتهاماته، رفضت السلطات السودانية مرات عدة محاكمة مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
-------------------------------------------------------------
اصدر كبير المدعين بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي
امس مذكرة توقيف في حق احمد محمد هارون وزير
الدولة بوزارة الشؤون الانسانية
وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب».
--------------------------------
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=5116
الخميس3مايو2007م
لاهاي-
الخرطوم-
الوليد مصطفى :
اصدر كبير المدعين بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي امس مذكرة توقيف في حق احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب».
وجاء في المذكرة ان احمد هارون يواجه «42» تهمة استنادا لمسؤوليته الجنائية الفردية تتعلق بجرائم ضد الانسانية والنقل القسري للسكان والافعال اللا انسانية وتدمير الممتلكات. كما ان علي كوشيب يواجه «50» تهمة تتعلق بجرائم مماثلة وفيما يلي نص مذكرة التوقيف.
أمر القبض على وزير الشؤون الانسانية في السودان وأحد قادة ميليشيا الجنجويد:
لاهاي في 2 مايو 2007م
الحالة: دارفور «السودان»
القضية: المدعي العام ضد احمد محمد هارون «احمد هارون» وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب»:
في 2 مايو 2007م اصدرت الدائرة التمهيدية الاولى امرا بالقبض على السيد احمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان وحاليا وزير الشؤون الانسانية وامرا بالقبض على السيد علي محمد عبد الرحمن «المعروف باسم علي كوشيب» قائد ميليشيا الجنجويد، وذلك لارتكابهما جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
وبعد دراسة الطلب والادلة التي قدمها المدعي العام استنتجت الدائرة ان «هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد احمد هارون بحكم منصبه، كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد بحق المدنيين وبالاساليب التي استخدمتها وان احمد هارون في خطبه العامة لم يثبت فقط انه كان يعلم ان ميليشيا الجنجويد تهاجم السكان المدنيين وتنهب المدن والقرى بل كان يشجع كذلك شخصيا على ارتكاب مثل هذه الافعال غير المشروعة».
واستنتجت الدائرة ايضا ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بان السيد علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد في وادي صالح قد قام بتجنيد محاربين وتسليح ميلشيا الجنجويد وتمويلها وتوفير الامدادات لها تحت قيادته وبالتالي المساهمة عمدا في ارتكاب هذه الجرائم وقد شارك شخصيا في بعض الهجمات ضد السكان المدنيين.
وترى الدائرة ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذين الشخصين لن يمثلا طوعا امام المحكمة ولذلك من اجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الاساسي قررت الدائرة اصدار امرين بالقبض.
وامرت الدائرة المسجل باعداد طلبي تعاون يلتمس فيهما القاء القبض على احمد هارون وعلي كوشيب وتقديمهما ويتضمنان المعلومات والوثائق ذات الصلة واحالة هذين الطلبين الى السلطات السودانية المختصة وفقا للفقرة 2 من القاعدة 176 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات. كما ستتلقى جميع الدول الاطراف في نظام روما الاساسي هذه المعلومات فضلا عن جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة التي ليست دولا اطرافا في نظام روما الاساسي وكذلك مصر واريتريا واثيوبيا وليبيا.
الخلفية:
---------------
وفقا للنتائج التي توصلت اليها الدائرة نشب نزاع مسلح بين حكومة السودان ومعها محاربون من قوات الشعب المسلحة السودانية «القوات المسلحة السودانية» وقوات الدفاع الشعبية الى جانب ميليشيا الجنجويد ضد مجموعات منظمة من المتمردين تشمل جيش حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور بالسودان.
ويدعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد قد شنت معا هجمات عديدة على بلدان كدوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المجاورة في عامي 2003-2004 وذلك في اطار حملة مكافحة التمرد وفي البلدان الآنفة الذكر ارتكبت افعال جنائية ضد السكان المدنيين ولا سيما من جماعات الفور والزغاوة والمساليت.
وشغل السيد احمد هارون منصب وزير دولة للشؤون الداخلية في حكومة السودان من العام 2003 الى العام 2005م وكان مسؤولا عن ادارة «مكتب امن دارفور» وبالتالي عن التنسيق بين مختلف هيئات الحكومة المعنية بمكافحة التمرد بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة والامن الوطني والمخابرات وميليشيا الجنجويد.
وكان علي كوشيب احمد اقدم القادة في ميليشيا الجنجويد وعضوا في قوات الدفاع الشعبية وكان يعتبر «الوسيط» بين قادة ميليشيا الجنجويد وحكومة السودان.
التهم:
---------------------
ترد في امر القبض على السيد احمد محمد هارون «42» تهمة استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية «المادتان 25 «3» «ب» و 25 «3» «د» من نظام روما الاساسي ويشمل ذلك:
---------------
* عشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية «القتل- المادتان 7 «1» «أ» و 25 «3» د والاضطهاد - المادتان 7 «1» «ح» و 25 «3» د، والنقل القسري للسكان - المادتان 7 «1» «د» و 25 «3» «د»، والاغتصاب- المادتان 7 «1» «ز» و 25 «3» «د»، والافعالة اللا انسانية المادتان 7 «1» «ك» و 25 «3» «د»، والسجن او الحرمان الشديد من الحرية- المادتان 7 «1» «هـ» و 25 «3» «د»، والتعذيب- المادتان 7 «1» «و» و 25 «3» «د».
* وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب «القتل- المادتان 8 «2» «ج» «1» و 25 «3» «د»، وشن هجمات ضد السكان المدنيين- المادتان 8 «2» «هـ» «1» و 25 «3» «د»، وتدمير الممتلكات - المادتان 8 «2» «هـ» «12»، و 25 «3» «د»، والاغتصاب - 8 «2» «هـ» «6» و 25 «3» «د»، والنهب - المادتان 8 «2» «هـ» «5» و 25 «3» «د»، والاعتداء على كرامة الشخص- المادتان 8 «2» «ج» «2» و 25 «3» «د».
وترد في امر القبض على السيد علي كوشيب 50 تهمة استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية « المادتان 25 «3» «أ» و 25 «3» «د» من نظام روما الاساسي» ويشمل ذلك:
--------------------------
* عشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية «القتل- المادة 7 «1» «أ»، وابعاد السكان او النقل القسري للسكان- المادة 7 «1» «د»، والسجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي- المادة 7 «1» «هـ» والتعذيب- المادة 7 «1» «و»، والاضطهاد- المادة 7 «1» «ح»، والافعال اللا انسانية التي تتسبب في معاناة شديدة او في اذى شديد يلحق الجسم- المادة 7 «1» «ك».
* وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب «استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص- المادة 8 «2» «ج» «1»، والاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة- المادة 8 «2» «ج» «2» وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين- المادة 8 «2» «هـ» «1» والنهب- المادة 8 «2» «هـ» «5» والاغتصاب- المادة 8 «2» «هـ» «6» وتدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها- المادة 8 «2» «هـ» «12».
-------------------------------------------------------------------
لقـد اصـبـح وضـع الـحكومة صـعبآ للغاية ازاء تشـدد كبيـر الـمـدعيـن بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي واصـراره علـي ان تقوم الـحكومة وبلا جـدال بتسـليـم احمد محمد هارون وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب».
وزارة العدل بالخـرطوم فقـدت تـمامآ زمام السيـطرة علي الـموضوع من وجـهه نظـر قانونية بعـد ان قامت الـمحكمة الـدولية بتفنيـد كل حـجـج السـودان واثبتت بـماعـنـدها من وثائـق ومـستمسـكات ان كل التـهم ثابتة عـلي الـمتهـميـن.
الـحكومة تعـرف تـمامآ انه لاحـل امامـها الا الاذعان وتسـليـم الـمطلوبيـن والا ...فان القـائـمة سـتطول وتـجـر اخـريـن، ...وماقصـة يوغسـلافيا السابقـة ببـعيـدة عـن الأذهـان!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: Murtada Gafar)
|
بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
السيد لويس مورينو أوكامبو إلى مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس رقم 1593 (2005).
-----------------------------------------------------
[email protected]
Last Update 03 يوليو, 2007
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
شكراً لإتاحة الفرصة لي لإطلاع المجلس على أنشطة مكتبي منذ تقريري المُقدم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. منذ ذلك الوقت، قَدَّمْتُ كما تعلمون أدلتي إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير 2007.
وفي 27 شباط/فبراير 2007، سلم القضاة قرارهم. وقد ارتأوا أن الأدلة المُقدمة توفر أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن أحمد محمد هارون، وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً بـ "علي كوشيب" – قائد الجنجويد – اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ووضحت دعوى جهة الادعاء كيف وضع أحمد هارون نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، وكيف حَرَّضَ المليشيا/الجنجويد على مهاجمة السكان المدنيين وارتكاب جرائم واسعة النطاق بحقهم. كما بيّنت أيضاً دعوى جهة الادعاء بأن علي كوشيب، بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات ضد القُرى، كان يُشكل جزءاً أساسياً من ذلك النظام. متصرفين معاً، فقد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقد أصدر القضاة أمرَي قبض بحق كل من السيد هارون والسيد كوشيب. ووفقاً لقرار المحكمة، فإن قلم المحكمة بصدد إرسال طلبات لالتماس التعاون في تنفيذ أمرَي القبض. ولا يزال الوضع الراهن في دارفور منذراً بالخطر، حيث يوجد في الإقليم في الوقت الراهن 4 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثا سكان دارفور. كما يوجد 2 مليون شخص مشرداً داخلياً، في غاية التعرض للخطر. إذ يتواصل شن الهجمات عليهم وعلى العاملين الدوليين، فضلاً عن العراقيل المتكررة التي تضعها السلطات أمام توزيع المساعدات. ويتحكم حالياً بهذا الوضع الفظيع نفس الشخص المطلوب لدى المحكمة، وهو أحمد هارون (وزير الدولة الحالي بوزارة الشؤون الإنسانية).
هذا هو نفس الرجل الذي أعلن في اجتماع عام، في 2003، أن بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني يكون قد مُنح كل السلطة والتفويض ليقتل أو ليعفو عن أيٍّ كان في دارفور من أجل السلم والأمن.
يقتضي القانون مثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة. ويتطلب هذا التحدي الكبير من الجميع تعاوناً غير مشروط. ويجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد في مناشدة السودان إلقاء القبض على الشخصين وتسليمهما للمحكمة. ونأمل أن تُحل مشكلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أثناء زيارة بعثة مجلس الأمن للخرطوم. ولدى دولة السيادة الوطنية، السودان، واجب قانوني للقيام بذلك، كما لديها القدرة على أدائه. ونحن نعوّل على كل دولة بأن تُنفذ أمر القبض وتلقي القبض على أيٍّ من الشخصين يدخل أراضيها.
يتطلب الوضع في دارفور حلاً شاملاً، حيث تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بالمهام الموكلة إليها. وحسب ما يؤكده نظام روما الأساسي، فإن إقامة العدل في الجرائم الماضية والحالية ستُعزز الأمن وسترسل تحذيراً هاماً إلى الأشخاص الذين قد يلجئون بخلاف ذلك إلى الجريمة كوسيلة لتحقيق مآربهم. وسيكمل المكتب الجزء الأول من التحقيق، كما سيواصل تقييم المعلومات المتعلقة بالجرائم الراهنة.
السيد الرئيس.
إن التحقيق في وضع دارفور مستمر منذ عامين ونَيف. وقد أجرى مكتبي تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً، فاحصاً بدقة وبشكل نزيه وقائع التجريم والتبرئة على حد سواء. وركز المكتب على بعض الجرائم الشديدة الخطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة المجمعة، المسؤولية الكبرى عن تلك الجرائم. وتُركز دعوانا على الأحداث التي وقعت في عامي 2003 و2004 اللذين سُجل خلالهما أكبر قدر من الجرائم.
لقد ارتُكبت جرائم في دارفور في سياق صراع مسلح اشتركت فيه قوات الأمن السودانية مع الميليشيا/الجنجويد ضد مجموعات التمرد المنظمة التي تضم جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وابتداءً من 2003، دخل تسيير حملة مكافحة التمرد طوراً جديداً نتج عنه شن هجمات ضد سكان مدنيين في دارفور، ينتمون أساساً إلى الفور والمساليت والزغاوة، أُعتبروا بأنهم يدعمون أو يتعاطفون مع المتمردين. وفي إطار التنفيذ المشترك لهذه الحملة، شنت القوات المسلحة السودانية والميليشيا/الجنجويد هجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، وذلك تقريباً في الفترة ما بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004.
ولم تكن القوات تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القُرى المعينة، بل كانت تهاجمها استناداً إلى المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من السكان المدنيين المقيمين في هذه القُرى وما جاورها لا بد أن يكونوا من مساندي قوات التمرد. وأصبحت هذه الاستراتيجية مبرراً لأعمال القتل والاغتصاب الجماعية ضد مدنيين كان من المعروف أنهم لم يكونوا مشاركين في أي صراع مسلح. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى التهجير القسري لقُرى وجماعات بأكملها.
وضحت الدائرة التمهيدية في قرارها أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أحمد هارون وعلي كوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي وصفتها جهة الادعاء، ألا وهي 51 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (مثل: الاضطهاد، والقتل، والاغتصاب والأشكال الأُخرى للعنف الجنسي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والحبس غير القانوني، والنهب، والنقل القسري للمدنيين) وجرائم حرب (مثل: الاغتصاب، والهجوم المُتعمد على المدنيين، والنهب).
السيد الرئيس.
كان أحمد هارون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية من نحو نيسان/أبريل 2003 إلى نحو أيلول/سبتمبر 2005. وهو يعمل حالياً وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية. وبعد وقت قصير من هجوم المتمردين على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003، عُين أحمد هارون رئيساً لـ "مكتب دارفور الأمني". لقد اكتسب أحمد هارون خبرة في تعبئة وتجنيد الميليشيا لدعم الجهود المبذولة في مكافحة التمرد، وذلك عندما كان يعمل في كُردُفان – جنوب السودان – في الفترة الممتدة من أواسط إلى أواخر التسعينات. وكانت اللجان الأمنية الولائية والمحلية في دارفور - المؤلفة من ممثلين عن الجيش السوداني والشرطة السودانية والأجهزة الأمنية السودانية - ترفع تقاريرها إلى أحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الميليشيا/الجنجويد، وذلك في سياق حملة مكافحة التمرد. وبصفته مسؤول عن "مكتب دارفور الأمني"، كان أحمد هارون يدير ويشارك شخصياً في تجنيد الميليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد جنّد أحمد هارون المليشيا/الجنجويد وحرضها على العنف مع إلمامه التام أنهم، أثناء الهجمات المشتركة مع القوات المسلحة السودانية، سيرتكبون جرائم ضد السكان المدنيين في دارفور.
لقد قاد علي كوشيب، "عقيد العُقداء" بمحلية وادي صالح في غرب دارفور، شخصياً الميليشيا/ الجنجويد أثناء شن الهجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، كما أشرف على الإعدامات المستعجلة وأعمال الاغتصاب الجماعية.
لسيد الرئيس.
ستتمثل الخطوة التالية في إلقاء القبض على السيد هارون والسيد كوشيب وإتاحة مُثولهما أمام المحكمة، وتأتي بعد ذلك الإجراءات المتعلقة باعتماد التُهم. ويتواصل التحقيق في هذه الدعوى استعداداً للمُضي قُدماً في الإجراءات القضائية.
وفي موازاة ذلك، يُواصل المكتب بالتنسيق مع المُسجل مراقبة أمن المجني عليهم والشهود وتطبيق تدابير حمايتهم التزاماً بواجباته المنصوص عليها في المادة 68(1) التي تتناول حماية المجني عليهم والشهود.
نحن ممتنون جداً للشركاء الدوليين على المساعدة. ويودُّ المكتب، في هذا السياق، التأكيد على أهمية المساعدة التي تقدمها الدول الأطراف من خلال التوقيع على اتفاقيات إعادة توطين الشهود.
فضلاً عن ذلك، وكما ورد في تقريري بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2006، فإن المكتب مستمر في جمع المعلومات عن الجرائم الراهنة التي يرتكبها كل أطراف الصراع في دارفور. ويواصل المكتب كذلك مراقبة امتداد العنف إلى كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلتاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. ودعوني أُشدد، بهذا الشأن، على عدد من الأمور المثيرة للقلق الشديد:
أولاً: في دارفور، توجد ادعاءات بأن الحكومة السودانية كانت تشن غارات جوية بشكل اعتباطي ومفرط طوال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل، مع تعرض بعض القُرى لقصف جوي بالقنابل على مدى عشرة أيام؛ وتوجد ادعاءات تتعلق بجرائم ارتكبتها قوات التمرد، من ضمنها جرائم ارتُكبت ضد الموظفين الدوليين؛ وتوجد تقارير عن اعتداءات على الأشخاص المشردين داخلياً، ولا سيما تقارير عن اغتصاب النساء اللاتي يُغامرن بالذهاب إلى خارج المخيمات؛ وتوجد معلومات عن إشتباكات محلية، يُدّعى بأن سبب بعضها يرجع إلى مساعٍ لمكافأة الذين يتآزرون مع المليشيا بمنحهم أراضي ومناصب. ونحن نُحلَّلُ كل ذلك.
ووفقاً للمعلومات المجمعة، يبدو أن أطراف الصراع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي. فقد وُثقت بشكل جيد الاعتداءات على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس)، بالإضافة إلى الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين الدوليين، مثل تلك التي وقعت في 19 كانون الثاني/يناير في نيالا أو تلك التي وقعت أخيراً بتاريخ 27 أيار/مايو 2007 في الفاشر والتي استهدفت وقتلت مصرياً من بعثة الأمم المتحدة في السودان لحفظ السلام (أونميس). وفي غضون ثلاثة أشهر ونَيف، في الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام أو من الشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم. وأُؤكد أن الاعتداء على موظفي المساعدة الإنسانية ممنوع بموجب القانون الإنساني الدولي ويُشكل جريمة حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويُكرر المكتب بأن الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن مثل هذه الجرائم، يجب تقديمهم للعدالة. إنه لقلق بالغ لمكتبي أن يظل اليوم شخص مطلوب لدى المحكمة لمواجهة تُهم تتعلق بفظائع ارتُكبت ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح نحو مخيمات المشردين داخلياً، وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية مسؤولاً عن مراقبة وحماية هؤلاء السكان العُرضة للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من المجلس أن يُعالج هذا الوضع غير المقبول.
ثانياً: في شرقي تشاد، جمع المكتب بيانات عن الهجمات المُبلغ عن وقوعها في آذار/مارس 2007 في قريتي تيرو ومارينا، كما رصد جرائم أُخرى يُدّعى بأنها وقعت في عام 2007، ومن بينها هجمات على مخيمات اللاجئين أو ما جاورها. وقد تم الإبلاغ عن توغل عناصر الميليشيا/الجنجويد القادمين من السودان في الأراضي التشادية، بالإضافة إلى وجود متمردين سودانيين في تشاد ووجود متمردين تشاديين في السودان. وتخضع كل الجرائم المزعومة التي وقعت في 2007، أي منذ أن أصبح تشاد دولة طرف، لولاية المحكمة الجنائية الدولية القضائية.
ثالثاً: في 22 أيار/مايو، أعلن مكتبي عن فتح تحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويُركز هذا التحقيق على جرائم يُدّعى بأنها ارتُكبت في عامي 2002 و2003، حيث كان هنالك ارتكاب واسع النطاق لجرائم، شملت العديد من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، بحق مدنيين. ويواصل مكتبي كذلك رصد الوضع في كل أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالعنف في الشمال منذ أواخر 2005. وفي شمال شرق الدولة، على الحدود مع دارفور، كانت هنالك حوادث عنف وسط بعض الادعاءات بمساندة مجموعات المتمردين القادمين من السودان.
السيد الرئيس.
منذ تقريره الأول لمجلس الأمن حول دارفور (حزيران/يونيو 2005)، بذل المكتب جهود جبارة ليُقيّم عما إذا كان دعواه مقبولة بموجب النظام الأساسي. ودعوني أُؤكد كما أكدتُ من قبل على أن تقييم المقبولية ليس حكماً على النظام العدلي السوداني ككل، بل إنه تقييم لمعرفة ما إذا كان الحكومة السودانية قد حققت أو قاضت أو تُحقق أو تُقاضي في الدعوى التي اختارتها جهة الادعاء.
وتابعت جهة الادعاء عن كثب كل مبادرات المساءلة التي اتخذتها السلطات السودانية بشأن الوضع في دارفور، بما في ذلك أثناء البعثات الخمس إلى السودان. خلال سلسلة من الاتصالات مع الحكومة السودانية، طلب المكتب من الحكومة السودانية إفادته بآخر المستجدات فيما يخص الحالة الراهنة لإجراءاتها القضائية الوطنية. وفي خطاب بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، ذكرت وزارة العدل السودانية بأنه أُلقي القبض على أربعة عشر شخصاً في إطار أحداث جرت في منطقتي شطاية في جنوب دارفور ودليج في غرب دارفور. وكان اسم علي كوشيب من بين الأسماء المرتبطة بهذه الأحداث.
خلال بعثة إلى الخرطوم من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007 لتحليل تلك التطورات، اجتمع المكتب مع وزير العدل، ووكيل وزارة العدل، ورئيس القضاة بغرب دارفور، ورئيس المحكمة الخاصة لغرب دارفور. وقد أجرينا مقابلات مع المستشارين الخاصين الثلاثة للجنة التحقيق القضائية.
وتستهدف دعوى جهة الادعاء أحمد هارون وعلي كوشيب اللذان اتحدا في إطار مبادرة منهجية ومنظمة لمهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ولا يوجد تحقيق في السودان بشأن مثل هذا السلوك الجنائي. وفيما يخص أحمد هارون، لا يوجد ما يُفيد بأنه خضع لأية إجراءات قضائية. مع أن هنالك مؤشرات بأن علي كوشيب يخضع حالياً للتحقيق في السودان حول بعض المسائل، إلاّ أن ذلك التحقيق لا يتعلق بنفس الأحداث التي يُحقق فيها المكتب، كما أنه لا يربط بين علي كوشيب وأحمد هارون. ولا تشمل التحقيقات السودانية نفس الأشخاص ونفس السلوك موضوعي الدعوى المعروضة أمام المحكمة.
وعلى هذا الأساس، رأت جهة الادعاء أن الدعوى مقبولة. ففي قرارها، رأت الدائرة التمهيدية أن الدعوى المرفوعة ضد علي كوشَيب وأحمد هارون تقع في نطاق اختصاص المحكمة وأنها تبدو مقبولة.
السيد الرئيس.
تقضي الفقرة (2) من القرار 1593، بأن تتعاون الحكومة السودانية وكل الأطراف الأُخرى في الصراع في دارفور مع المحكمة ومع المدعي العام تعاوناً تاماً وأن تقدم إليهما المساعدة اللازمة.
منذ بدء تحقيقنا، كانت مشاركة الحكومة السودانية في العملية هامة بالنسبة لمكتبي، وذلك لضمان الحصول على الصورة الكاملة للأحداث في دارفور. وقد كان هنالك قدر ما من التعاون، ولكن لم يُبَت بعد في عدد من الطلبات التي وُجهت إلى الحكومة السودانية للحصول على مساعدتها، لا سيما الطلب الذي تم تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لاستجواب أحمد هارون والطلب الذي تم تقديمه في كانون الثاني/يناير 2007 لاستجواب علي كوشيب، كلاهما قُدما بموجب المادة 55(2) من نظام روما الأساسي. وفي خطاب بتاريخ 15 شباط/فبراير 2007، أكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية (السيد كرتي) الرفض بالسماح بمثل هذا الاستجواب.
لقد حثّ محاورون كبار نظرائهم في الحكومة السودانية على الاضطلاع بمسؤولياتهم والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ونحن ممتنون لدعمهم لنا. وفي 17 نيسان/أبريل، أرسل المكتب خطاباً إلى حكومة السودان طالباً منها إيضاح موقفها فيما إذا كانت تودّ أم لا تودّ أن تتعاون مع المحكمة. ولكن، لم يصل أي ردّ، بل على العكس، أُدلي وما زال يُدلى علناً بعدد من التصريحات التي تُفيد بأن حكومة السودان لن تعمل مع المحكمة.
السيد الرئيس
إن الفقرة (3) من القرار رقم 1593، تدعو المحكمة والاتحاد الأفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية لتسهيل عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك مناقشة إمكانية القيام بإجراءات قضائية في الإقليم.
قد اجتمع المكتب بانتظام مع الدول الأفريقية، بما في ذلك مع المجموعة الأفريقية في نيويورك، ومع ممثلي الاتحاد الأفريقي. وفي الأول من آذار/مارس، تم دعوة رئيس المحكمة والمدعي العام ومسجل المحكمة لإطلاع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي عن أعمالهم. وإنني أُعبر عن امتناني لما تقدمه رئاسة الاتحاد الأفريقي من دعم في هذا الصدد. وبعد تقديم هذا التقرير بوقت قصير، سيلتقي رئيس المحكمة ومُسجل المحكمة وشخصي برئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الغاني جون كوفور. وسأقوم بإطلاعه بآخر المستجدات في عمل المكتب، بما في ذلك أنشطة المكتب المتعلقة بدارفور.
ويُحرز كذلك تقدم في المناقشات المتعلقة بإبرام مذكرة تفاهم تُنظم العلاقة العامة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي.
كانت هنالك اتصالات أُخرى مفيدة. وقد استفاد المكتب من تبادل وجهات النظر مع كل من السيد جان إلياسون (المبعوث الخاص للأمم المتحدة) والدكتور سالم أحمد سالم (المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي).
أقوم على نحو منتظم بإطلاع الأمين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة على الإجراءات التحقيقية والقضائية. وإن استيعاب هذه الدول لاستقلالية المكتب وحياده في أداء مهامه القانونية والقضائية تجاه الوضع في دارفور كان وما زال ذو أهمية بالغة.
تواصل المحكمة بناء اتصالاتها مع المنظمات الدولية، من بينها الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المجموعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء آخرون يعملون في دارفور، من أجل فهم أفضل لوجهات نظر المجتمعات المحلية ولإطلاع المجني عليهم باستمرار؛ وكان هذا هو الهدف من الزيارة الأخيرة التي قام بها مُسجل المحكمة إلى دولة تشاد المجاورة. ومن أجل الغرض نفسه، تم ترجمة وثائق ذات صلة بالمحكمة إلى اللغة العربية ونشرها.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
ارتأى المجلس، في قراره رقم 1593، أن الوضع في دارفور لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وأن العدالة والمحاسبة عنصران حيويان لتحقيق السلام الدائم.
ويسير المكتب الآن قُدماً نحو لإنهاء استعداداته لبدء إجراءات المحاكمة التمهيدية بحق هارون وكوشيب. الأهم في الأمر هو اعتقالهما وتسليمهما للمحكمة.
ويعوّل المكتب على مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعلى شركائه الرئيسيين - الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية - في اتخاذ الخطوات اللازمة لمناشدة السودان اعتقال الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
----------------------------------------------------------------------------------
هـكـذا كانت ضـربـة البـداية فـي مـحـكمة العـدل الـدوليـة عام 2005....
الـمباراة الأن فـي دقائـقـها الأخـيـرة وقـد شـارفـت علـي النـهايـة ... وفريق الأنـقاذ مـنـهار تـمامـآ!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 1 يوليو.. وبدأ العد التنازلي لصدور القائمة الجديدة للمتهمين في جرائم الحرب بدارفور بواسطة ( (Re: بكري الصايغ)
|
الأستاذ بكري الصايغ
لك الشكر والتقدير على رفد البوست بهذه المواد المفيدة ذات الصلة بالموضوع..وكما قلت الخيارات أمام مجرمي الحرب أصبحت محدودة للغاية ولا سبيل للمناورة، وصبيانية هذه العصابة على أعتاب أن تحصد العاصفة التي زرعت ريحها.. ولا بد أن يأخذ العدل مجراهـ فأرواح المدنيين التي أزهقت والنساء اللآئي تعرضن للإغتصاب والقرى التي أحرقت بساكنيها والملايين الذين أجبرو على مغادرة مدنهم وقراهم كلها جرائم لن تمر دون حساب..
بعدين الأيام دي شايف المطلوب أحمد هارون مختفي من وسائل الإعلام من واقع متابعتي الدقيقة لقنوات المؤتمر الوطني الفضائية لدرجة إنو فكرت أفتح بوست أسأل منو
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Murtada Gafar
Ahmed Abdallah
الصادق ضرار
أحمد أمين
Yassir Tayfour
Mohamed Suleiman
عبدالمجيد صالح
أبو عبيدة البصاص
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست