وزارة الطاقه: يجب عدم تعديل اتفاقية السلام !!

Quote: إعلان الحكومة السودانية ينتظر حل عقدة وزارة الطاقة سودانيل 4-09-05 الخرطوم: الحياة فيما ينتظر اعلان الحكومة السودانية الجديدة خلال الاسبوع الجاري، يناقش الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه ثلاثة اقتراحات لحل مشكلة وزارة الطاقة والتعدين التي أرجأت تشكيل الحكومة بسبب خلافات عليها بين «المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية». وعلمت «الحياة» ان الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه سيدخلون فى اجتماعات حاسمة ومصيرية لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة الجديدة. وبرزت ثلاثة اقتراحات للخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه الشريكان بسبب اصرار كل منهما على الفوز بوزارة الطاقة والتعدين التي تكتسب اهميتها من تدفق النفط في السودان والتقارير التى تشير الى ابرام عقود سرية مع عدد من شركات النفط الاجنبية ومطالبة الحركة الشعبية بمراجعة العقود المبرمة. وعلم ان مؤسسة الرئاسة السودانية ستناقش ثلاثة اقتراحات بمصير الوزارة التي فجرت الخلافات: الاقتراح الأول يقضي باستحداث وزارة جديدة للتعدين تؤول الى «المؤتمر الوطني» على ان تؤول وزارة الطاقة الى «الحركة الشعبية». ويشير الاقتراح الثاني الى تبادل الوزارة بين الشريكين لمدة ثلاث سنوات لكل طرف خلال المرحلة الانتقالية (ست سنوات) ـ على ان تفوز الحكومة بالمرحلة الأولى بسبب ما تسميه انجازات الوزير الحالي عوض احمد الجاز. أما الاقتراح الثالث فيتمثل في ذهاب الوزارة الى «الحركة»، على ان يتولى «المؤتمر» وزير دولة للطاقة والأمانة العامة للوزارة. وقال مصدر حكومي، في هذا الإطار، إن الجهة الوحيدة المخولة ابرام العقود هى مفوضية النفط التابعة لمؤسسة الرئاسة. واضاف: «من حق الحركة (الشعبية) الاطلاع على العقود السابقة لكن ليس من حقها مراجعة العقود التي ابرمت مع الشركات العاملة في مجال النفط».

Quote: الاثنين5سبتمبر2005 Ray Aam د. مصطفى يتوقع حسم خلاف الطاقة قبل نهاية الأسبوع الخرطوم : مريم أبشر اتصلت المساعي الرئاسية الرامية لتجاوز عقبة وزارة الطاقة المتنازع عليها بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين في وقت رجحت فيه مصادر ان يتم اعلان الوزارة الجديدة يوم الخميس المقبل بمشاركة واسعة من القوى السياسية.وألمحت الحركة الشعبية لامكانية تدخل الايقاد وشركائها لحسم الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول وزارة الطاقة والتعدين. وشهدت قاعة الصداقة اجتماعاً مطولاً بين الرئيس ونوابه الاثنين تناول بالبحث تباين وجهات النظر حول أيلولة وزارة الطاقة، وتوقع وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل ان تحسم رئاسة الجمهورية خلاف الطاقة قبل نهاية الاسبوع الجاري ليتم اعلان التشكيل الوزاري في ذات التوقيت وجدد اسماعيل تأكيدات حكومية سابقة بأن الطاقة لن تكون عقبة امام تشكيل الوزارة مبدياً ثقته في مقدرة الرئيس ونائبيه على حسم الخلاف نافياً في الوقت ذاته ان يكون هناك اتجاه لتقسيم الوزارة الى طاقة وتعدين. وفي سياق آخر رهن الوزير استمرار التنسيق مع الحكومة اليوغندية لاخراج جيش الرب من جنوب السودان باعلان الحكومة الانتقالية وحكومة الجنوب. وقال إن طرد جيش الرب تأخر لحين مباشرة الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب لمهامهما. وكشف في حديثه للصحافيين عن اتصالات تجري حالياً على مستوى الرئاسة والوزراء بين السودان ويوغندا تصب لجهة وضع خطة سياسية واحدة عنوانها يجب ان لايكون هناك أي تواجد لجيش الرب في الجنوب. وقال إن الترتيبات تجري باتجاه وضع رؤية مشتركة بين الحكومة وحكومة الجنوب ويوغندا لاخراج جيش الرب من جنوب السودان باعتباره منظمة ارهابية وذكر بأن السودان ويوغندا وقعا في وقت سابق على بروتوكول أمني توجد بموجبه قوات يوغندية لمطاردة جيش الرب واضاف انه وبعد توقيع اتفاق السلام اصبحت الحركة الشعبية مسؤولة عن الشؤون الداخلية للجنوب فيما يبقى هم الحكومة الاتحادية هو الحفاظ على حدود البلاد والأمن القومي السوداني. واكد الدكتور لام اكول القيادي بالحركة لـ «اس. ام. سي» ان الاجتماعات بين الطرفين مازالت متواصلة لحسم توزيع الحقائب الوزارية واشار الى انه في حالة استمرار الخلافات حول وزارة الطاقة فإن اتفاقية السلام تتيح تدخل آلية التقييم والمتابعة التي ترأسها النرويج وتشارك في عضويتها خمس من دول الايقاد لحسم القضية على غرار ما تم في لجنة أبيي لكنه عاد وأوضح ان الآلية لم تشكل حتى الآن.وذكر د. لام ان الحديث عن وجود تسوية بفصل الطاقة عن التعدين غير وارد لأن ذلك لم يرد في اتفاقية السلام التي حددت تسمية الوزارات المختلفة