قبل قعقعة السلاح: علي ولاية النيل والشماليه الاتفاق حول الحماداب!!!
ظلت حكومة الانقاذ – كما هو معروف – تقول مرارا أن اتفاقيات السلام التي وقعتها مع الحركه الشعبيه ستطبق علي كل ولايات السودان. وبينما تقول الحكومه ذلك لحركات دارفور وجبهة الشرق تظل ممارساتها في الواقع تختلف تماما عن ما تقول!
تقوم الحكومه الان بتنفيذ ما تسميه خزان مروي! هذا المشروع الذي استمر الجدل حوله ومازال يكشف بوضوح عدم مصداقية الحكومه فيما تقول. فبجانب تنكرها للمتاثرين واعتقالهم وملاحقتهم وعدم النظر في شكواهم، تتجاهل الحكومه ايضا حقوق ولا ية نهر النيل وهي الولايه التي تقع عليها اعباء ضخمه في حالة قيام المشروع خاصة وأن الولايه من افقر ولايات السودان من ناحية الموارد الطبيعيه!
تتعمد الحكومه عن قصد تجاهل حقوق الولايه وكأن اهلها لا يعرفون ما وقعت عليه الحكومه في اتفاقيات قسمة الثروه! وبالنظر لما وقعته الحكومه في إنفاقيات نيفاشا فللولايه حقوق ضخمه مهدره لم يلتفت لها احد ولا يبدوا أن القائمين علي امر الولايه علي علم بها! ولكن قبل النظر في حقوق الولايه حسب الاتفاقيه دعنا ننظر كيف ستتاثر ولايه النيل في حالة قيام المشروع: 1) سيشرد اكثر من سبعين الف من سكانها وسيحتاجون الي يدء حياتهم من جديد في ظروف غير مواتيه في ظل الاتفاقيات الجديده لتقاسم الثروه
2) نتيجه لإزدياد كمية المياه الراكده ستتصاعد نسبة الامراض المصاحبه للمياه مما يحتم زيادة الصرف علي الصحه . قدر (جوبن) احيتياجات المجتمعات المتأثره وحدها ب 400 الف دولار سنويا ( 1992) دعك من باقي الولايه. ويقول جوبن ان نسبة الوفيات بين الاطفال وكبار السن ستتصاعد بصوره كبيره.
3) ستتاثر كل الجزر والجروف جنوب الخزان بالبحيره وسيصبح انحسار الماء عنها بطيئا فمناطق مثل الباوقه وبربر والمناطق جنوبها لن تستطيع زراعة الجزائر في النيل او الجروف كما اعتادت سابقا كما ان المساحه التي ستنحر عنها المياه ستتقلص بصوره حاده مما يعني تناقص الارض للمزارعين والملاك الذين يعتمدون علي هذه الاراضي سنويا. وكنتيجه لذلك ستزداد نسبة الفقر وسط المواطنين. لاتوجد دراسه لهذه التاثيرات وقد قصدت الحكومه عدم القيام بها خوفا من معارضة السكان للمشروع
4) مع اذدياد الامراض المصاحبه للمياه ومع تقلص الدعم المركزي في ظل اتفاقيات الثروه، ستجد الولايه نفسها مضطره لفرض ضرائب باهظه علي سكانها وعلي المستثمرين وهو امر سيجعلها طارده لراس المال مما يعني اذدياد الفقر وسط سكانها
5) نتيجة لازدياد الصرف علي الخدمات الصحيه، سيتدهور التعليم وغيره من الخدمات الاخري مما يعني تخلف الولايه عن الولايات الاخري في الخدمات 6) حسب دراسة المشروع ليس للولايه أي نصيب من عائداته في مناقضه صريحه لاتفاقيات السلام
اتفاقيات السلام وحقوق الولايه: تقول الماده 4-2-2 من برتكولات نيفاشا:
The national Government shall allocate a percentage as is to be agreed between the parties of such revenue to the State or region in which the natural resources is located. وتقول الماده 3-1-7 من قسمة الثروه: The communities in whose area development of subterranean natural resources occurs have the rights to participate through their respective State/region in the negotiations of contracts for the development of those resources.
وبالنظر لهذه المواد واخري غيرها في الاتفاقيات، يتضح ان حقوق الولايه قد اهدرت تماما كما ان الحكومه وبالرغم من توقيعها وعلمها السابق بهذه المواد رات ( لشئ في نفس يعقوب) ان لا تعط الولايه حقوقها الواجبه حسب الاتفاق! من الوضح ان ولاية النيل ستتحمل في حالة قيام المشروع اعباء ماليه لا قبل لها بها خاصة مع انحسار الدعم المركزي في ظل اتفاقيات السلام.
وخلافا للولاية الشماليه التي تشير دراسة الخزان الي انارة كل القري والمدن فيها، تمر خطوط الكهرباء بولاية النيل فقط في مدينة عطبره في طريقها الي بورتسودان، ولا تنال القري والبلدات بالولايه أي خدمات من المشروع.
فبينما تخسر الولاية الشماليه فقط حوالي اربع كبلومترات من اراضيها بالغرق، تخسر ولاية النيل حوالي 187 كيلومتر علي طول النيل! وبينما يتاثر حوالي 9 الف مواطن من الولايه الشماليه يتاثر حوالي 70 الف في ولاية النيل. كل ذلك وليس للولايه نصيب من المشروع!
ربما يقول قائل اننا نقول ذلك لاننا نتاثر مباشرة بالمشروع ونرغب في دعم المجموعات الاخري، هذا صحيح ولكننا جزء من الولايه يقع علينا عبء تنبيه مواطنيها بحقوقهم فنحن وان كنا في خط النار ولكننا جزء من الولايه تتدهور احوالنا اذا تدهورت احوالها! لذلك سنظل نذكر سكان الولايه جميعهم بحقوقم وحقوق اهلهم الذين سيعانون الكثير نتيجة لاهدار حقوقهم ، وهذه حقوق وفرتها لهم اتفاقيات السلام ونحن فقط نعيد تذكيرهم بها لكي ينهضوا بالمطالبه بها! ومع تدمير الانقاذ للسكه حديد اصبحت الولايه مرتعا للفقر والعوز وماتت الحياه وتوقفت القطارات التي كان يتعتمد عليها الكثيرون في تدبير حياتهم، وليس لهم الان بديل غير النهوض للمطالبه بحقوقهم لاعادة بعث الحياه في الولايه!
اما اذا اقيم هذا المشروع وبهذه الصوره التي ستتحمل الولايه بموجبها اعباء ماليه ضخمه لا قبل لها بها، فقطعا سينفرط عقدها الاجتماعي وسيبلغ الاضطراب والفوضي مجتمعاتها. ان كان لهذا المشروع أن يقام ويكتمل فمن الضروري تحديد حقوق المتاثرين وحقوق الولايتين والاتفاق حولها بصوره لا لبس فيها لكي لا يقع النزاع!
يتوجب الان علي الدوله جمع ممثلي المواطنين في الولايتين للتباحث حول حقوق كل ولايه ، ومن الخطاء ان يعتقد البعض انه باستطاعته هضم حقوق الاخرين ولاية كانوا او مواطنين! لقد اكدت اتصالاتنا مع الكثيرون من ابناء الولايه انهم عازمون علي الدفاع عن حقوقهم، وفي ظل تخاذل الحكومه عن تنفيذ ما التزمت به من اتفاقيات تقاسم الثروه يبدوا ان الثوره تتجه شمالا، مالم تحدث معجزه!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست