فضيحـــــــه !!!!

Quote: ]إعلان حالة الطواريء بمشروع الملتقى الزراعي.. (1) (800) مليون دينار لإزالة الرمال من المشروع! التاج عثمان.. يكتب من الحامداب الجديدة ** الأسلوب الذي تعاملت به إدارة وحدة تنفيذ سد مروي مع بعض المشاكل التي تعترض مسار مشروع «الحامداب الجديدة»، «الملتقى سابقاً» أسلوب عملي ونهج حضاري قل ما نجد مثله بمؤسساتنا العامة حيث انتقل كل رؤساء إدارات مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية وعلى رأسها المفوض نفسه الى موقع المشروع ولم يتركوا حواشة، أو قناة، أو مدرسة، أو مركزاً صحياً إلا وزاروه مستمعين الى المزارعين والمواطنين واضعين الحلول الفورية لكل الإشكالات التي وقفوا عليها ميدانياً عبر الجولة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات.. وفي اعتقادي أن نهج المفوضية ذلك مثال يحتذى به.. واليكم التفاصيل. أطنان الرمال الجولة التي قمت بها برفقة مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة تنفيذ سد مروي الى مشروع «الحامداب الجديدة» «الملتقى سابقاً»، كشفت على أرض الواقع حجم المشكلة وأبعادها التي تواجه المشروع الزراعي العملاق.. أطنان الرمال تغطي نحو «280» حواشة، منها «147» حواشة تحتاج لإزالة الرمال بالموتر قريدر، كما غطت الرمال كثيراً من قنوات الري الفرعية «أبوعشرينات».. بإختصار هناك مشكلة تواجه المشروع يعكس حجمها ما صرح به السيد «أحمد محمد محمد صالح الكاروري» مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة تنفيذ سد مروي، أمام حشد كبير من مزارعي ومواطني «الحامداب الجديدة» احتشدوا بقاعة استراحة مدينة الحامداب الجديدة، بالقرية «1» وذلك عقب الجولة الميدانية التي قام بها المفوض لمدة «4» ساعات كاملة داخل حواشات وقنوات المشروع قال المفوض: «نعلن الآن حالة الطواريء بالمشروع، وإعلان حالة الطوارىء يعني أن هناك خطراً!!» وأضاف قائلاً: «سبب زيارتنا هذه الوقوف على مشاكل المشروع الزراعي، جئنا ومعنا كل مديري الإدارات.. وأمامنا الآن تحدي الموسم الشتوي، وهو الموسم الإساسي في الولاية الشمالية الذي يعتمد عليه المواطن، فالموسم القادم في الحامداب هو «موسم التحدي» أن يكون المشروع، أو لا يكون، لذلك فالمسؤولية تضامنية بين إدارة المشروع والمواطنين.. وقد تعاقدنا مع شركة جديدة لديها آليات ضخمة، ووقعنا عقداً معها بمبلغ «8» مليارات جنيه لإستصلاح مشروع الملتقى، وإزالة الرمال وفتح القنوات، آن الآن إعلان حالة الطواريء للمشروع، بالنسبة للإدارة وللمواطنين معاً، وأية حواشة لا تتم إزالة الرمال منها وتسويتها بعد عمل الشركة فسوف نحمل المواطن والشركة وإدارة المشروع المسؤولية، وعلينا الآن وضع برامج بين إدارة المشروع الزراعي، والإدارة الزراعية، ونحن نرفع الآن شعار نجاح المشروع، وأية حواشة يجب أن تصلها المياه، كما يجب إزالة الرمال منها.. والدولة عملت ما عليها باستقدام الشركة لإستصلاح المشروع وإزالة الرمال من الحواشات، والباقي عليكم وعلى ادارة المشروع، فنحن الآن أمام تحدٍ حقيقي» وقال: «من خلال الزيارة استوقفتني لافتة مدينة الملتقى، ومنذ اليوم سوف يتم تغيير جميع اللافتات من «الملتقى» الى «الحامداب الجديدة». حقيقة قوبلت كلمات المفوض بارتياح بالغ واستحسان كبير من الحشد، خاصة تحقيق رغبتهم في إطلاق اسم الحامداب الجديدة بدلاً من مدينة الملتقى.. وما أعجبني في قوله أيضاً، إن المفوض لم يتبع سياسة «دفن المشاكل في الرمال»، فالاعتراف بالمشكلة نصف الحل.. وللحق فإن الجولة التي قام بها «الكاروري» داخل المشروع واستماعه بصبر وروية، وتدوينه للملاحظات بنفسه، يعكس جدية إدارة السد في الوقوف ميدانياً على المشاكل ومواجهتها بالحلول الموضوعية المتاحة، خاصة أن الجولة الميدانية كانت شاملة، شملت بجانب المشروع الزراعي بحواشاته وقنواته، مدارس الأساس والثانوي، والمراكز الصحية، بالقريتين «2» و«3» بل ونماذج من الأسر الفقيرة، والتعرف ميدانياً على مشاكلها، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها. رأي مزارع أثناء تجوالي داخل المشروع، قال لي أحد المزارعين مشيراً بيده ناحية حواشة تغطيها «تلال من الرمال»: كيف نزرع وسط كل هذه الأطنان من الرمال؟!.. وأضاف: للحق إدارة المشروع لم تغفل هذه المشكلة، وتعاقدت مع احدى الشركات لإزالة ونقل الرمال من الحواشات حيث واجهتها مشكلة حقيقية لكثافة الرمال، مثلاً من حواشة واحدة مساحتها «6» أفدنة تم نقل «95» دور قلاب، وقس على ذلك بقية حواشات المشروع، بل أن بعض الحواشات تحتاج لعمل أكبر من ذلك بكثير!!.. لكننا فوجئنا أن الشركة أوقفت عملها في إزالة ونقل الرمال، وسحبت آلياتها من المشروع!! وصراحة المشكلة التي تواجه المشروع الزراعي بسبب الرمال قد تفرز واقعاً اجتماعياً واقتصادياً سالباً ما لم تتدخل المفوضية.. وللحقيقة فإن المشروع عندما وضع قانون التهجير والتوطين لم يغفل إعاشة المهجرين، كما أنه قدم دعماً للمشروع الزراعي، إلا أنه لم ينتج من أول موسم، مما فاقم من مشكلة المنتجين، ولكن تدخل المفوضية وزيارة المفوض بنفسه للمشروع ووقوفه ميدانياً على حجم المشكلة أزاح عنا عبئاً ثقيلاً، إذ أن الزيارة تعد الخطوة الأولى في حل المشكلة. اللجنة الزراعية ورقة «اللجنة الزراعية» التي قدمها المواطن «يونس محمد حمد» لخصت المشاكل التي تواجه مشروع الحامداب الجديدة «الملتقى سابقا» في النقاط التالية: * نحن نستهدف موسماً شتوياً ناجحاً بإذن الله تعالى، ولكن هناك عدة مشاكل تواجه المشروع فمن خلال الرصد الذي شاركت فيه إدارة المشروع برزت عدة مشاكل أهمها الإشكاليات المتعلقة بتجميع الرمال ونقلها بعيداً من الحواشات. * تقوية جوانب قنوات أبوعشرين وبناء «البومبات». * وضع حل لإشكالية المنسوب في بعض قنوات أب عشرينات، وشق أبوعشرين في الجزء الشرقي من المشروع، وتجهيز قنواته. * تجهيز الملك الحر، وشق قنواته. * إنشاء حزام غابي حول المشروع الزراعي. * إنشاء وحدة ميكنة زراعية تشمل لودرات، وموتر قريدر. * قيام وحدة لوقاية النباتات، إذ أن المشروع يعاني من آفة «العسلة». * إدخال تربية الحيوان في المشروع مع قيام وحدة بيطرية. * تسهيل الاقتراض من البنك.

Quote: الراي العام الاحد30يناير2005 تفاصيل النزاع بين مواطنى «ود راوة» وولاية الجزيرة حول مشروع زايد الخير الزراعى تضارب القرارات أضاع حقوق (75) ألف مزارع! تحقيق: هارون محمد آدم بوادر ازمة خطيرة، تنذر بتوتر، يتوقع ان يصعد النزاع المستمر بين ادارة مشروع زايد الخير المملوك لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، ومواطنى منطقة ودراوة التابعة لمحلية شرق البطانة ولاية الجزيرة، البالغ عددهم خمسة وسبعين الف نسمة، الذين اقتطع المشروع اربعين الف فدان من اراضيهم الزراعية التى حوّل إليها المشروع بصورة مفاجئة ولاسباب غير معلومة في عام 1999م، حيث كان يفترض ان يقام المشروع بمنطقة «باقدو» بناءً على التصديق الصادر من وزارة الزراعة الولائية، فالمواطنون الذين نفد صبرهم وضاع جهدهم بسبب القرارات المتضاربة بين وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ووزارة الزراعة الولائية، المتعلقة بشأن الارض والتعويضات، يدعون إنهم توارثوا الارض التى اقيم عليها المشروع منذ ثلثمائة سنة، كما يشتكون من ان ارض المشروع التى غمرتها المياه ولم تزرع وفق برامج زراعية محددة، الحقت اضراراً بالغة بالسكان في القرى المجاورة الذين اصبحت قراهم مستوطنات للباعوض حتى صارت الملاريا وباء يفتك بالمواطنين على مدار السنة، بالاضافة الى حمى الكبد الوبائى الذى انتشر بصورة فاقت التوقعات وكذلك البلهارسيا، وظلوا يبحثون وراء حقوقهم على مدى خمس سنوات لم يجنوا سوى البؤس والشقاء. « الرأى العام» التقت بمواطنى و دراوة واطلعت على المكاتبات الصادرة من الوزارات المختلفة ورئاسة ولاية الجزيرة واعدت التحقيق التالى. تصديق المشروع فى الخامس عشر من مايو لعام 1999م، خاطب السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، التى تقدمت بطلب للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ الثالث عشر من مايو لعام 1999م بخصوص التصديق لها بمشروع زراعى بالولاية، بان وزارة الزراعة صادقت على قيام المشروع في مساحة اربعين الف فدان، استقطعت من مشروع باقدو الزراعى الذى الغى ترخيصه الاستثمارى بموجب الخطاب الصادر من وزير الشئون الاقتصادية بالولاية الصادر فى الرابع من مايو لعام 1999م تحت الرقم (14) الذى صا در الارض لصالح حكومة السودان. بناءً على الخطاب الصادر من وزارة الزراعة ولاية الجزيرة خاطب وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وكيل وزارة الرى والموارد المالية ، بان ولاية الجزيرة وافقت على منح مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية مشروعاً زراعياً مروياً بمساحة اربعين الف فدان بمنطقة باقدو بمحلية شرق البطانة حسب توجيه وزير الزراعة والغابات، وكذلك ترجو وزارة الزراعة والغابات من وزارة الرى والموارد المائية اصدار ترخيص لسحب مياه لرى المشروع من النيل الازرق، استلمت مؤسسة الانهار التصديق فى وقت وجيز جداً، لا يتعدى اليومين، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية فى التنفيذ، ولكن بعد معاينة المؤسسة لموقع المشروع المقترح بمنطقة باقدو تم تحويل المشروع الى منطقة الهدى الاسلامية لاسباب غير معروفة اثارت دهشة المزارعين الموجودين بالمشروع الذين وعدوا بمزايا خاصة كتخصيص المشروع لزراعة الذرة الشامى، وإنشاء مصنع لصناعة زيت الذرة الشامى بالمنطقة. ودراوة تعترض! احتج مواطنو ودراوة على قيام مشروع زايد الخير الزراعى على اراضيهم الزراعية دون ترتيبات تضمن حقوق المواطنين، ورفعوا دعوى تظلم للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ العشرين من يناير لعام 2000م، طالبوا فيها بالانصاف والعدل باعتبار ان سكان المنطقة يمتهنون الزراعة المطرية كحرفة رئيسية وهم اصحاب حيازات متوارثة منذ القدم، ولذلك لا بد من تسوية اوضاعهم قبل قيام المشروع الذى غطى مساحة كبيرة من ارض الزراعة المطرية، كما ان المشروع الذى اقيم على منطقة باقدو لم يراع الآتى، أولاً: لم يتطرق تصديق المشروع لملكية المواطنين للارض المكتسبة عن طريق الوراثة، كما ان المشروع يمتد الى خارج المساحة المصدق بها، دون وضع اعتبار لحقوق ملاك الارض الحقيقيين، لكن المواطنين ضاعت امالهم ومطالبهم التى رفعوها لوالى الجزيرة. بعد استنفاد كل السبل الولائية لاسترداد حقوقهم، لجأ مواطنو شمال البطانة الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى عبر مذكرة رفعوها إليه في يونيو 2002م، افادوا فيها بانهم تضرروا من قيام المشروع على اراضيهم الزراعية التي لا سبيل للعيش بدونها، و لذلك يطلبون من وزارة الزراعة الاتحادية بان تسترد لهم حقوقهم التى سلبت، واذا كان لا بد من استثمار الارض للمشروع ينبغى ان يراعى التنمية الاجتماعية للمنطقة وان يسهم فى تأسيس البنية التحتية، كما ان قيام المشروع مس النظام الاجتماعى السائد فى المنطقة حتى ان ادارة المشروع تقتاد المواطنين الذين يدخلون ارض المشروع عن طريق الخطأ الى المحاكم دون اعتبار لاوضاع المنطقة. القرار الوزارى (43) بعد المذكرة التى رفعت لوزير الزراعة والغابات الاتحادى، اصدر الوزير قراراً وزارياً بالرقم (43) لسنة 2002م، فى الثالث من يونيو لنفس العام، نص القرار على مراجعة الاسس التى قام عليها مشروع زايد الخير ووضع اسس جديدة للمشروع من خلال لجنة يرأسها وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة وعضوية ادارة الاستثمار بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ومشرف مشروع زايد الخير الزراعى، والمدير المقيم بمشروع زايد الخير الزراعى، وثلاثة ممثلين لقرى ودراوة والهيدج وود عشيب، اذ تضررت هذه القرى بصورة مباشرة من قيام المشروع، اوكلت للجنة مهام محددة تتمثل فى مراجعة وثائق المشروع، وحصر المساحات الزراعية وتحديد وتصنيف حيازات المواطنين على الخريطة، تحديد مساحة 25% من اراضى المشروع الكلية المرخصة للمواطنين مع مراعاة كل قرية من قرى المواطنين المحددين فى البند (1)، كما ينبغى على المستثمر ان يقوم باستصلاح الاراضى وشق ترع رئيسية للرى مقابل تكلفة الرى المقدرة من ادارة المشروع، بالاضافة الى وضع خطة لمشروع زايد الخير الزراعى خلال خمس سنوات لاستغلال المواقع التى سيعمرها على الطبيعة، وحدد الوزير فترة ثلاثة اسابيع لفراغ اللجنة من مهامها، وقد ختم التوقيع باسم د. مجذوب الخليفة احمد وزير الزراعة والغابات الاتحادي، و لكن المواطنين يقولون ان اللجنة الوزارية لم تستطع فعل شئ ، لأن رئيسها وزير الزراعة ولاية الجزيرة الذى صدق المشروع ويقف من خلفه لذلك حقوق المواطنين ظلت معلقة على السراب. تأزم النزاع عندما تأزم النزاع بين مواطنى شمال البطانة وادارة مشروع زايد الخير حول الارض، احال وزير الزراعة والغابات الاتحادى ملف المشروع الى وزير الدولة بوزارة الزراعة البروفيسر «الصادق خضر عمارة» الذى خاطب وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة بخصوص توجيهات وزارة الزراعة الاتحادية التى تهدف الى تسجيل الاراضي الخاصة باهالى شمال البطانة بناءً على النقاط التالية: حسم قضية الاراضى البالغة عشرة آلاف فدان حتى لايترتب ضرر اقتصادى واجتماعى على اهالى المنطقة، بالاضافة الى تمليك تسعة آلاف فدان لملاك الاراضى حسب المساحة المسجلة فى اسرع وقت، وتسجيل المساحة المتبقية من الاراضى الزراعية باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة لاستغلالها فى قيام مركز توطين تقانات الإنتاج الحديثة بغرض تغطية احتياجات أهالي المنطقة، على ان يتم تسكين المزارعين في الاراضى الواقعة غرب المشروع على موازاة النيل الازرق بغرض تمكينهم من استغلال الاراضي الزراعية، وكذلك يتحتم مناقشة الموضوع مع ادارة المشروع لتقدير رى اراضي المزارعين بواسطة مهندسي وزارة الرى، مع مراعاة عدم تضرر ملاك الاراضى، فالفترة التى تسبق ايصال مياه الرى لكل الاراضى الزراعية يسمح للاهالى بالانتاج المطرى فى الاراضى غير المستثمرة او المستغلة في الرعى، ارسلت صورة من الخطاب الى والى الجزيرة، ووزير الزراعة ولاية الجزيرة ومعتمد شرق البطانة لكن النقاط التى وردت فى الخطاب انتهت بجفاف الحبر الذى كتبت به. وزير الزراعة رد وزير الزراعة بولاية الجزيرة على خطاب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات، بخطاب يضمن تعويض المزارعين المتأثرين بقيام مشروع زايد الخير، ارسل الى الجهات ذات الصلة بالمشروع منها والى ولاية الجزيرة، ووزير الدولة بوزارة الزراعة و الغابات الاتحادية، وممثل مشروع زايد الخير وممثل ملاك الاراضى بمشروع زايد الخير ومعتمد محلية شرق البطانة التى يقع بها المشروع، نص الخطاب على تخصيص عشرة آلاف فدان من مساحة المشروع الكلية وزعت كالاتى تسعة آلاف فدان للمزارعين اصحاب الحيازات حسب المساحة المسجلة لكل مزارع، الف فدان تسجل باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة ولكن النقاط التى تضمنها الخطاب واجهت مصير القرارات السابقة حبيسة الادراج. فيما ظل المزارعون تائهين لا يعرفون خفايا الصراع الذى يدور فى عدة مواقع لضياع حقوقهم التى يطالبون بها. الهدى وليس باقدو! يقول عبد الجليل حسن ممثل المزارعين الذين تضرروا من قيام مشروع زايد الخير: فى عام 1999م زار والى الجزيرة آنذاك «الشريف أحمد عمر بدر » محلية ودراوة وعقد لقاءً موسعاً مع مواطنى محلية ودراوة، افادهم فيه بان الولاية صدقت بقيام مشروع زراعى بمساحة اربعين الف فدان لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية لزراعة الذرة الشامى، يقتطع من مساحة مشروع باقدو الزراعى البالغة مساحته سبعين الف فدان، بناء على التصديق الصادر من وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وعند التنفيذ تفاجأ المزارعون بان المشروع المقصود هو الهدى الاسلامى المتاخم للنيل وليس باقدو، لان الشركة بعد معاينة الارض بمشروع باقدو طالبت تغيير التصديق الى الهدى وقد فعلت الجهات المختصة ذلك، رغم ان الارض تعود ملكيتها الى مواطنين توارثوها عبر الاجيال، فهناك خمسة وسبعون الف نسمة تضرروا من قيام المشروع بصورة اساسية، وعندما تحرك المواطنون لمعرفة حقيقة تحويل المشروع دون وضع اعتبارات لاوضاع المزارعين، واجهتهم سلطات الولاية بالاعتقال والتهديد، ولكن بعد احتجاجات جماهيرية على المشروع وافق الوالى آنذاك الشريف احمد عمر بدر على الاستماع الى وجهات نظر المزارعين المطالبين بحقوقهم، و التزام الوالى فى الاجتماع الذى عقد عام 1999م با عادة حقوق المواطنين المظلومين الى اصحابها، فيما مضت خمس سنوات وتغير الوالى لكن الاحوال لم تتغير، والمزارعون بلا مصدر رزق. ويضيف عبد الجليل حسن، مشروع زايد الخير لم يصلح الاراضى الزراعية وفق الخطة الزراعية التى قام عليها المشرع بل يبدو ان المشروع استفاد من قانون الاستثمار وركز على استيراد الآليات والاسمدة ومدخلات الزراعة الاخرى، فبعد مماطلة الوالى السابق فى اعطاء المواطنين حقوقهم، لجأ المزارعون الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى الدكتور مجذوب الخليفة الذى اقر بان المشروع قد بدأ خطأ وينبغى ان يصحح، وكون لجنة بقرار وزارى لدراسة الموضوع ولكن هذه اللجنة لم تصدر تقريراً بشأن الموضوع رغم مرور عدة سنوات على النزاع الدائر بين ولاية الجزيرة التى حمت المشروع واخذت اراضي المزارعين، وعندما عدنا لوزير الزراعة والغابات الاتحادي مرة أخرى حول الملف إلى وزير الدولة بالوزارة البروفيسر الصادق خضر عمارة، فعقد الوزير اجتماعاً بالوزارة ضم ممثلى المزارعين ووكيل المستثمر، توصلنا فيه لإتفاق نص على تسليم المزارعين اراضيهم وإيقاف تمدد المشروع في الاراضي التى لم تستصلح، وإعادة تقييم مساحة المشروع واحصاء الاراضى بالمنطقة، وفتح مسارات بين القرى التى فصلها المشروع عن الاسواق والمرافق الخدمية بمحلية شرق البطانة، ولكن هذه التوصيات انتهت بانتهاء الاجتماع والوضع ظل على حاله، لذلك نطالب الجهات المختصة بإعادة حقوقنا قبل ان تقع الكارثة، فالمزارعون اصابهم الاحباط من تحقيق العدالة.

Quote: المدير العام للهيئة القومية للكهرباء في حديث امام اعضاء لجنة الطاقة بالمجلس الوطني نفى أن تكون تعريفة الكهرباء سبباً في رفع تكلفة الانتاج الصناعي والزراعي غير أنه استدرك حديثه قائلاً (قدتكون فاتورة الكهرباء أحد الاسباب في ارتفاع تكلفة الانتاج ولكنها ليست السبب الرئيسي) وعن استراتيجية الهيئة في خفض تعريفة الكهرباء قال المدير العام للهيئة القومية للكهرباء إن الهيئة تعمل على خفض التكلفة عن طريق الاستخدام المباشر لخام البترول وذلك في وقت اشار فيه المسؤولون بالهيئة القومية للكهرباء بأن التعريفة الحالية للكهرباء وهى مبنية على أساس (8.6) سنت امريكي لا ترقى الى مستوى التعريفة الاقتصادية للهيئة وهى (12.4) سنت وان الوصول لذلك الرقم أمر وارد حسب شروط التمويل لخزان مروي حيث اشترط الممولون برفع تعريفة الكهرباء لسعرها الاقتصادي- وامام البرلمان يتحدث المدير عن استراتيجية الهيئة في خفض التعريفة عبر استخدام خام البترول والذي جاء ضمن موازنة العام 2005م وهنا يتبادر التساؤل المشروع: «هل يساهم استخدام خام البترول في توليد الكهرباء الى خفض تعريفتها؟».

Quote: (15) ملياراً حجم دعم الكهرباء مقترح لاستخدام خام البترول كوقود لإنتاج الكهرباء الخرطوم: أنور شمبال تؤكد الهيئة القومية للكهرباء ان تشغيل المحطات الحرارية الجديدة بخام البترول يسهم في خفض تعريفة استهلاك الكهرباء، ويلغي الدعم بصورة نهائية والبالغ «15» مليار دينار سنوياً، منادية بضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الهيئة التوسيعية وباسرع ما يمكن والتشجيع باعطاء ضمان البترول للمشروعات الكبيرة منبهة الى ان الوقت حرج جداً للهيئة والسودان لضمان التمويل المالي لمشاريع التوليد الكهربائي وبرنامج توسيع شبكات النقل والتوزيع. وذكرت دراسة اعدتها الهيئة بعنوان «تعريفة الكهرباء في السودان- المشاكل والحلول» مؤخراً ان جملة الاستثمار المطلوب حوالى «3.703» ملايين دولار منها «2.786» مليون دولار اجنبي و «917» مليون دولار محلي ويستثنى من ذلك مشروع مروي للكهرباء . فيما يتوقع ان ينمو الطلب للطاقة الكهربائية من «1200» ميقاواط في العام الجاري 2004م الي «4561» ميقاواط في العام 2010م اي ما يقارب «4» اضعاف. مشيرة الى ان مشكلة تكلفة انتاج الكهرباء لن تتم معالجتها بزيادة الدعم او زيادة التعريفة وانما بزيادة الانتاج واستخدام الوقود الرخيص والمتاح حالياً وهو خام البترول. يذكر ان اتفاقيتي قرض الصندوق العربي للانماء الزراعي والاجتماعي والصندوق الكويتي لتمويل سد مروي تلزمان حكومة السودان اعداد دراسة هيكلة تعريفة الكهرباء وتحديثها سنوياً وتمكين الهيئة القومية للكهرباء من تطبيقها لتكفل سلامة اوضاعها المالية وتحقيق نسب مقبولة من السيولة لتغطية الديون طويلة الاجل مع تحقيق عائد مناسب على اصولها الثابتة حتى تتمكن من تمويل استثماراتها من مصادرها الذاتية.. واكدت الهيئة ان هناك اجراءات جارية بهذا الخصوص. وأمن د. احمد المجذوب احمد وزير الدولة بوزارة المالية على مقترح استخدام البترول كوقود لانتاج الكهرباء موضحاً ان ذلك له انعكاس جيد على اسعار الكهرباء. ووجه باخضاع الخطة الخمسية للهيئة لدراسة كافية وحساب المعطيات الاقتصادية مضيفاً «نعلم ان الدعم فيه عيوب كثيرة لكننا نحاول توظيفه للجهات التي تستحقه». وقال جوزيف ملوال وزير الكهرباء ان تنفيذ التعريفة الحقيقية على الكهرباء مرتبط بسياسة السوق الحر مما يعرض عدداً من المواطنين للضرر، مؤكداً ان الوزارة تسعى لتنفيذ السياسات وكل ما من شأنه توفير الكهرباء للمواطن والمنتج

Quote: الاحد13فبراير2005 الراي العام «300» معلم يناشدون وزير التعليم بالنيل الأبيض حسم هذه القضية «720» ألف دينار تستقطع شهرياً من مرتبات معلمى القطينة!! رئىس نقابة عمال التعليم: الاستقطاعات غير مشروعة، ويجب رد الحقوق لأصحابها!! تحقيق: هارون محمد آدم إشتكى معلمو المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ولاية النيل الابيض، البالغ عددهم ثلاثمائة معلم ومعلمة من فرض استقطاعات مالية مقدرة باربعة عشر الف جنيه شهرياً، من كل معلم «720 ألف دينار شهرياً لكل المعلمين» اقرها مكتب إدارة المرحلة الثانوية بالمحلية دون الرجوع الى المعلمين، وان المعلمين الذين يحتجون علي القرار يهددون بعقوبات ادارية من قبل ادارة المرحلة الثانوية، فيما ادارة التعليم الثانوى المحلية والولائية تنفى فرض استقطاعات مالية بصورة رسمية علي رواتب المعلمين، وترجع الاستقطاعات التى تمت بمحلية القطينة الى مساهمات خيرية وتبرعات وافق عليها المعلمون من خلال مشاورات تمت بينهم ومديرى المدارس الثانوية بمحلية القطينة لصالح صندوق تكافل اجتماعى وعلاج معلمة بالخارج، بالاضافة الى مساهمات في لتشييد مبنى الولاية، ودعم لمكتب تعليم المحلية، وحافز مالى لمحاسب مكتب التعليم بالمحلية الذى يتولي نقل المرتبات من الولاية الى محلية القطينة. إدارة التعليم الثانوى ترى ان هذه الاستقطاعات غير مشروعة، لم تفرضها ولم توافق عليها اطلاقاً وتوافقها فى الرأى نقابة عمال التعليم الولائية. «الرأي العام» التقت بمعلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ورئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ومدير التعليم الثانوى بالانابة لمحلية القطينة، ومدير المرحلة الثانوية لولاية النيل الابيض واعدت التحقيق التالى. إخراج هزيل! ü يقول معلمو محلية القطينة الذين فرضت عليهم ادارة التعليم الثانوى بالمحلية استقطاعات مالية شهرية تخصم من المرتب استمرت لاكثر من عام: «فرضت الاستقطاعات المالية التى تخصم شهرياً من معلمي المرحلة الثانوية بمحلية القطينة دون محليات ولاية النيل الا بيض الاخرى، تحت مسميات المساهمة فى علاج معلمة مريضة بالعناية المركزة، وصندوق التكافل الاجتماعى بالمحلية، وترحيل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، ودعم مكتب تعليم محلية القطينة، فرغم اعتراض المعلمين عليها استمرت لاكثر من عام، فاضطر المعلمون الى رفع مذكرة احتجاج على هذه الخصومات غير المشروعة الى مكتب التعليم الثانوى بالولاية، فى الثانى من يناير لعام 2005م، ولكن ادارة التعليم الثانوى بالولاية تجاهلت الموضوع ولم ترد عليه، وتواصلت الاستقطاعات بصورة استفزازية من قبل مكتب المرحلة الثانوية بالمحلية، و وفق نبرة تهديدية مفادها ان الذين يعارضون الاستقطاعات المالية الشهرية من مرتباتهم عليهم ارجاع المرتبات الى مكتب التعليم اذا كانوا غير موافقين علي قرار مكتب التعليم الثانوى بالمحلية ، وعندما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات من قبل المعلمين على الاستقطاعات الشهرية، عقدت إدارة التعليم الثانوى بمحلية القطينة اجتماعاً فى العاشر من يناير لعام 2005م، حاولت فيه اقناع المعلمين بجدوى تلك الخصومات من خلال اخراج مسرحى هزيل رفضه المعلمون بصورة قاطعة!! يرى المعلمون ان صندوق التكافل الذى تتحدث عنه ادارة التعليم الثانوى بالقطينة غير موجود علي ارض الواقع، كما ان دعم مكتب التعليم الوارد فى الخصومات المالية يمثل ايجار لعربة التعليم بالمحلية، ولذلك المعلمون يتساءلون هل يجوز ايجار عربة التعليم مقابل تقديم خدمات لمعلمى المرحلة الثانوية؟ واذا كان الايجار جائزاً، ما هى الجهة التى يمكن ان تستفيد من هذه العائدات؟ وبناء على ما ذكر فإن مكتب التعليم الثانوى بالقطينة نفذ الخصخصة الاستثنائية فى قطاع التعليم بعلم ادارات التعليم الولائية، فالمعلوم لدى كل المعلمين ان رسوم تسيير مكتب التعليم تدفع من رسوم الدراسة، ولذلك لا يوجد سبب لفرض استقطاعات مالية من مرتبات المعلمين الضعيفة اصلاً. فالمعلمون باتوا يتخوفون من الاستقطاعات المالية التى بدأت باربعة آلاف جنيه وزادت حتى وصلت خمسة عشر الف جنيه بنهاية عام 2004م، توزيعها كالآتى: خمسة آلاف جنيه دعم لعلاج معلمة مريضة، خمسة آلاف جنيه دعم لمبني التعليم الثانوى بالولاية، الف جنيه قيمة ايجار عربة مكتب التعليم الثانوى بالمحلية التى تنقل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، فى حين ان العربة مملوكة لوزارة التربية والتعليم، والف جنيه حافز للصراف الذى يوزع المرتبات والف جنيه استقطاع صندق التكافل الاجتماعى لتعليم محلية القطنية، والف جنيه تخصص لتسيير مكاتب مديرى المدارس الثانوية ، فوزارة التربية والتعليم بولاية النيل الابيض ينبغى ان تتدخل لوقف هذه الاستقطاعات ، وان تقوم بعمليات مراجعة دقيقة لبنود صرف المبالغ المالية التى استقطعت من معلمى محلية القطينة على مدى اكثر من عام. دائرة الاتهام يقول الاستاذ بابكر محمد بابكر رئيس نقابة عمال التعليم بولاية النيل الا بيض: الاستقطاعات المالية التى فرضت على معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة غير مشروعة ، ولذلك ينبغى وقفها، وانصاف المعلمين الذين فرضت عليهم من قبل وزارة التربية الولائية، فالجهة المخول لها جمع الاشتراكات و التبرعات من المعلمين اتحاد عمال السودان وفروعه كاتحاد المعلمين ونقابة عمال التعليم، فمعلمو محلية القطينة شاركوا عام 2002م بمبلغ الفى جنيه في نفير امانة الحكومة، تحت اشراف اتحاد عمال السودان خصماً على المرتبات، فالمبالغ التى خصمتها ادارة التعليم الثانوى بالمحلية من المعلمين يجب ان ترد لاصحابها، وقد رفعت نقابة عمال التعليم شكوى بهذه الخصومات المالية الى وزير التربية بالولاية، فتلك الاستقطاعات المالية لم توافق عليها نقابة عمال التعليم بالولاية، بل خلقت مشاكل للنقابة، وادخلت النقابة في دائرة الاتهام، فى حين ان النقابة لم تستقطع سوى الفى جنيه شهرياً، وفق كشوفات المرتبات الرسمية لصالح بناء دار المعلم بمدينة ربك، وقد تم التصديق لتلك الاستقطاعات بقرار من ديوان الحسابات المركزى، وتخضع لمراجعة قانونية، اما فيما يتعلق بالاستقطاعات المالية التى يقوم بها مكتب التعليم الثانوى بمحلية القطينة لصالح معلمة مريضة ذلك غير صحيح اطلاقاً، وينبغى محاسبة الذين فعلوا ذلك دون اخطار النقابة العامة لعمال التعليم. ويضيف رئيس نقابة عمال التعليم : مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة دخل فى نزاعات متكررة مع نقابة عمال التعليم بسبب شكاوى المعلمين بالمحلية المتكررة للنقابة من التسلط الذى يمارسه ضدهم، وقد رفعت النقابة مذكرة بكل المخالفات التى ارتكبها مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة الي مدير عام التعليم الثانوى بالولاية، فمدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة، فرض بعض المعلمين الاقل درجة كمديرى مدارس فى ظل وجود درجات اعلى بالسلم التعليمى فمثلاً بعض المدارس يكون المدير بها فى الدرجة السابعة، في حين يوجد بنفس المدرسة معلم بالدرجة الرابعة، وذلك يعد اجحافاً في حق المعلمين الذين يتدرجون وفق السلم الوظيفى المطبق في مؤسسات الدولة، وعند اعتراض النقابة على ذلك، افادها بانه لا يعترف بنقابة عمال التعليم!! ولذلك النقابة ستواصل جهدها لحماية معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة من الظلم. تعليم القطينة يقول الاستاذ الطيب علي بله نائب مدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة: إحدى معلمات المرحلة الثانوية بمحلية القطينة كانت تعانى من مرض فقر الدم، تطلبت حالتها المرضية العلاج بالخارج، وقد كانت تكلفة العلاج «61» مليون جنيه، فساهمت بعض المحليات فى سداد مبلغ العلاج فيما كون المعلمون لجنة نفير لتكملة المبلغ المتبقى، بالاضافة لارسال خطاب الى وزير التربية والتعليم بالولاية وادارة المرحلة الثانوية، بعد ذلك عقد المعلمون اجتماعاً اقترحوا فيه خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من كل معلم بالمرحلة الثانوية على دفعتين وبالفعل توقفت الاستقطاعات بعد شهرين، أما فيما يتعلق بايجار عربة مكتب التعليم لنقل المرتبات ذلك غير صحيح وانما يخصم مبلغ الف جنيه لشراء الوقود الذى تتطلبه حركة العربة من القطينة الى ربك، كما ان هناك خمسة آلاف جنيه تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى المخصص للطوارىء الذى تديره لجنة من المعلمين، بالاضافة الى الف جنيه تستقطع كحافز يمنح لمحاسب مكتب التعليم المكلف من قبل وزارة التربية والتعليم الولائية لمتابعة المرتبات والعلاوات والترقيات، والمعلومات التى يطلبها المعلمون من مكتب التعليم بالمحلية، لذلك كل الاستقطاعات التي خصمت من مرتبات المعلمين وظفت فى البنود التى خصصت لها.. إدارة المرحلة الثانوية أما محمد الامين يوسف مدير المرحلة الثانوية بولاية النيل الابيض فيقول: الخصومات المالية التى تتم خارج كشف المرتبات الرسمى غير قانونية، لذلك المبالغ التى تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى بمحلية القطينة مسألة اختيارية لا يمكن فرضها علي المعلمين، وكذلك مساهمات المعلمين فى علاج المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج، فالعام الماضي عندما تطلب علاج معلمة اجراء عملية جراحية بالخارج تكلفتها ثلاثين مليون جنيه جمع المبلغ من مختلف المؤسسات الحكومية بالولاية ، ولذلك المعلمة المريضة حالياً التي يتطلب علاجها «61» مليون جنيه لتغيير النخاع الشوكى ينبغى ان تجمع مساهمات علاجها بواسطة لجان من المؤسسات المختلفة بالولاية، وهناك حالىاً لجنة من ولاية النيل الابيض بالخرطوم لجمع تبرعات لصالح المعلمة المريضة من ابناء النيل الابيض المعتمدين بالخرطوم، فالولاية او المحليات التابعة لها ليس من حقها فرض استقطاعات مالية على المعلمين لصالح أى مريض أو مؤسسة إلا اذا وافق المعلمون على ذلك كتابةً، واذا لم يحدث ذلك ينبغى ان تخضع الجهة التى فرضت الاستقطاعات المالية على المعلمين للمساءلة، فنقابة عمال التعليم واتحاد المعلمين هما الجهتان اللتان يتم الاستقطاع عبرهما، فمرتبات معلمى القطينة كانت تحول عبر البنك من خلال شيك مصرفى، وفى بعض الاحيان يتأخر الشيك، فاتفق المعلمون على ان تنقل اليهم المرتبات بواسطة عربة تعليم محلية القطينة مقابل الف جنيه تخصم من كل مرتب شهرى لسداد قيمة الوقود الذى تستهلكه العربة، بالاضافة الي مبلغ الف جنيه يدفع كحافز للمحاسب الذى يحضر لاخذ المرتبات من الولاية، والف جنيه اخرى لترحيل مدير التعليم. فهذه الخصومات ادارة التعليم ليست طرفاً فيها، وانما هناك اتفاق تم بين المعلمين انفسهم بمحلية القطينة، فاذا قرروا رفض الاستقطاعات التى اقروها فهم احرار، ولا تستطيع أىة جهة ارغامهم على ذلك، وادارة التعليم ملزمة بإيصال المرتبات لكل معلميها بالولاية وفق الوسائل المتبعة لايصال المرتبات فى كل انحاء السودان.

Quote: الاثنين14فبراير2004 الراي العام بوادر فجوة غذائية تهدد منطقة بارا بشمال كردفان الخرطوم: الوليد الخليفة أكد الاستاذ مهدى عبد الرحمن أكرد نائب الدائرة «19» شرق بارا بولاية شمال كردفان ان المنطقة تعانى من فجوة غذائية حادة قدرت بـ«90%» من الحاجة الفعلية رغم ان حكومة الولاية قامت بتوفير نحو «10» آلاف جوال شهرياً لكل محليات الولاية بواقع «45» الف جنيه للجوال الواحد. وأكد مهدى ان هذه الكمية لا تغطى اكثر من «31%» فقط من الاحتياج الفعلى. وأشار مهدى الى ان اكثر من «90%» من مواطنى منطقة بارا يعتمدون على الزراعة خاصة « الدخن» الذى يعد المحصول الغذائى الرئيسى، إلا ان فشل موسم الخريف هذا العام كان له هذا الأثر الكبير فى حدوث نقص في الغذاء من جراء ضعف معدلات هطول الامطار خلال هذا الموسم بجانب ضعف المساحات المزروعة. وناشد نائب الدائرة «19» شرق بارا الحكومة الاتحادية بالتدخل الفورى لاحتواء الموقف بتأمين الغذاء بجانب تفادى حدوث ارتفاع فى أسعار الحبوب.

Quote: محمد ابراهيم عبده (كبج) للصحافة: (2 ــ 2) ميزانية 2005م جاءت تقليدية وهي امتداد لميزانيات الاحتراب الزراعة التقليدية التي تستوعب الغالبية حظيت بـ (330) مليون دينار، ومنازل الوزراء (656) مليونا ؟ اذا كنا نريد لوطننا الحبيب ان يخرج من حالة المخاض الراهن سليماً ومعافى لابد لنا من العمل على فتح كافة الدمامل المرضية في جسده والعمل على استئصال الخلايا الميتة وتلك الملتهبة القابلة للانفجار. (الصحافة) وايماناً منها بضرورة ان تأتي حالة التشريح الراهنة لقضايا الوطن وشاملة حتى تعود العافية لجسد الوطن وينعم اهله بالاستقرار كان لابد لنا من تسليط الضوء على الكيفية التي كانت توزع بها عائدات الثروة في السنوات القليلة الماضية حتى يمكن تلافي الاخطاء التي كادت ان تعصف بالبلاد جراء الغبن الاجتماعي الذي لحق بعدد من ولايات واجزاء البلاد وذلك عبر الحوار التالي الذي تجريه مع المراقب للشؤون الاقتصادية محمد ابراهيم عبده كبج.. وكان مدخلنا للحوار تلك الرؤية التي قدمها كبج في إجتماع المانحين باللجنة المشتركة (جام) لتقدير احتياجات مابعد السلام. * ذكرتم في الحلقة الماضية عن وجود تشوهات في قسمة الموارد ناتجة عن توزيع غير عادل للثروة ، فهل مضت ميزانية العام 2005م على ذات التوجه ؟ < ان سياسات وممارسات حكومة الانقاذ من المركز الاتحادي نحو الولايات المختلفة لم تكن وليدة فترة حكم الانقاذ لوحدها ، بل ان هذا التشوه لدور المركز نحو الولايات او الاقاليم قد ساد منذ عهد الاستعمار البريطاني وامتد خلال فترة الحكم الذاتي ثم الاستقلال وتواصل حتي تاريخه ، وقد كان لدور الانقاذ ترسيخ ذلك الاتجاه المشوه حتي وصل بنا الي هذه الحرب المشتعلة في كافة اركان السودان. بالطبع كان للاستعمار البريطاني مصالحه الاقتصادية بجانب مهام ادارته للسودان لتحقيق تلك المصالح وعليه فقد اتخذ قرارات اقتصادية مثل انشاء السكة حديد ومشروع الجزيرة والمشاريع المروية عموما على النيلين وهدف من ذلك لتصدير خام القطن لمصانع لانكشير وترك القطاع التقليدي دون تنمية وذلك لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع الذي تكون فيه عائدات استثماره قليلة العائد وبطيئة المردود، وكان من المفترض ان تكون السياسات بعد الاستقلال متجهة نحو هدف تصحيح تلك التنمية غير المتوازنة والخدمات الاجتماعية غير المتوازنة لان واجبات الحكومات الوطنية المتعاقبة تختلف عن واجبات الاستعمار كما ذكرنا آنفا ، اذ يفترض ان تكون من العدالة بمكان ان تكون وجهة السياسات والممارسات الاقتصادية للحكومات الوطنية المساواة بين الناس في القطاع الحديث حول النيل او القطاع التقليدي في المناطق التقليدية ، ولكن للاسف لم يحدث ذلك وقد كان جهدالحكومات الشمولية والديمقراطية ضئيلاً في هذا الاتجاه وبمستويات متفاوتة بينها . * دعنا نتحدث عن الجديد في ميزانية 2005م؟ < قبل مطالعة ميزانية العام 2005م دعنا نرجع قليلا لنقارن تفاصيل الايرادات الذاتية الفعلية والانفاق الحكومي الكلي للميزانية الاتحادية قبل وبعد البترول ، ففي عام 1998م قبل انتاج وتصدير البترول كانت جملة الايرادات الذاتية للميزانية الاتحادية تقل قليلا عن (160) مليار دينار وقفزت الى (947) مليارا في 2004م اى تضاعفت حوالي (6) مرات ، ومن المتوقع حسب ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية الي ترليون و 275 مليارا أى (1275 مليار) دينار ، لقد كانت الميزانية قبل البترول تعتمد اعتمادا كليا على الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، ففي عام 1998م كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة تساوي حوالي 73% من جملة الايرادات، ولكن وبدخول البترول ضمن الايرادات للحكومة الاتحادية فقد حدث تحول نوعي في تركيبة الميزانية واصبحت نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عام 2004م تساوي 44% من جملة الايرادات الذاتية، وجاءت ايرادات البترول في تلك السنة بنسبة 47% من جملة الايرادات ، ومن المتوقع في ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية للميزانية الى 8 اضعاف عما كانت عليه في 1998م ، وهنا ايضا من المتوقع ان تكون نسبة مساهمة البترول حوالي 55% من الميزانية ،وذلك على اساس افتراض ان عائد برميل البترول الخام سيكون في حدود (30) دولارا كمتوسط خلال عام 2005م ، وبالطبع فإن زيادة اسعار البترول عن هذا المتوسط او زيادة كميات المنتج ستكون هنالك عائدات اضافية للايرادات وستنشأ ازمة كبيرة اذا انخفض سعر خام البترول الي اقل من ذلك . * ولكن وزير المالية اكد عدم وجود اعباء ضريبية جديدة ؟ < نعم وعد الوزير بذلك ، وبالطبع فإنني انظر للميزانية الجديدة بانها خطة لمدة عام بعد اتفاقية السلام التي وقعت اخيرا ويتوجب فيها رفع عبء الضرائب غير المباشرة التي تقع علي كاهل كل المواطنين بلا استثناء ، خاصة ان اغلبية المواطنين من الفقراء واننا وعندما نتفحص حقيقة امر الضرائب غير المباشرة نجد انها قد ارتفعت من 85 مليارا في عام 1998م الى 346 مليارا في عام 2004م وهذا يعني انها قد تضاعفت اربع مرات ما كانت عليه في العام 1998م ، كما ان الميزانية الجديدة قد حددت ربطا للضرائب غير المباشرة بما يزيد عن (372) مليار دينار في العام الجديد 2005م ، وهذا يعني ان المتوقع من الضرائب غير المباشرة في الميزانية الجديدة يزيد عن جملة الضرائب غير المباشرة في العام 2004م وذلك بمقدار 26 مليار دينار . * ولكن الزيادة الجديدة تتم من خلال توسيع المظلة الضريبية ؟ < انك هنا تسأل عن الضرائب المباشرة والناتجة عن ارباح الاعمال عموما في السودان ، وقد تحدثنا في الفقرة الماضية عن الضرائب غير المباشرة والتي تنتج عن الضرائب الجمركية والضرائب من رسوم الانتاج الصناعي ، اما الضرائب المباشرة فقد قفزت من 31 مليارا عام 1998م الى 71 مليار دينار في 2004م ، ومن المتوقع ان تصل الى 95 مليار دينار في 2005م ، وهذا يعني ان الضرائب غير المباشرة قد ارتفعت الى 229% مقارنة بعام 1998م ،ومن المتوقع ان ترتفع الى 304% في عام 2005م مقارنة بعام 1998م ،وهذا يعني ان الضرائب المباشرة سوف ترتفع الى ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في 1998م في حين ان الضرائب غيرالمباشرة سترتفع الى نسبة اعلى في 2005م وهي نسبة 438% عما كانت عليه في 1998م وعليه فإن العبء الاكبر يزداد على اكتاف الفقراء ويزداد بدرجة أقل على اكتاف رجال الاعمال. * هذا توجه يتضارب مع السياسات المعلنة في كبح الفقر ؟ < نعم هذا استنتاج صحيح ، وكلنا كان يأمل في سياسة ضريبية بديلة تراعي الفقراء في السودان وتقلل من نسبة الضرائب غير المباشرة كجزء من برنامج محاربة الفقر ، كما انه يتوجب ان تكون الضرائب المباشرة على الاعمال أقل وطأة على الداخلين الجدد لمجال العمل وأن لا تشملهم الضريبة المباشرة حتي يتاح لهم الافلات من دائرة الفقر وكجزء من سياسة مواجهة الفقر ، ولكن على النحو الاخر يمكن تعويض النقص المتوقع للضرائب غير المباشرة باتخاذ سياسات صارمة تجاه الذين يحتالون بقانون تشجيع الاستثمار ويدخلون تحت مظلته دون وجه حق بضائع للسوق مباشرة وليست للانتاج او الاستثمار ونحن لا نتحدث من فراغ. * حتي لا تتحدث من فراغ نريد الوقوف في هذا الامر بالارقام ؟ < لقد اشار السيد وزير المالية في خطابه حول الميزانية للعام 2003م الى ان هنالك من يستغلون قانون تشجيع الاستثمار للافلات من دفع الضريبة الجمركية ، وهذا قد احدث تشوها في السوق اذ ان دافعي الضرائب الجمركية لا يستطيعون منافسة اولئك الذين نالوا اعفاء جمركيا بناء على قانون الاستثمار ووجهوه للسوق ، وكما جاء في حديث السيد سعد يحيي المدير العام الاسبق لديوان الضرائب والمستشار الحالي لوزير المالية لشئون الضرائب (ان عام 2001م قد شهد ادخال سلع تحت قانون تشجيع الاستثمار) وكانت جملة الاعفاءات الجمركية 76 مليار دينار ذهبت منها بضائع معفاة من الضريبة الجمركية مقدارها 60 مليار دينار لمافيا الاعفاءات الجمركية ، وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية التي ذهبت بطريقة سليمة لتشجيع الاستثمار مقدارها 16 مليار دينار وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية بقانون تشجيع الاستثمار والتي ذهبت الي جيوب بعض التجار دون وجه حق تساوي اربعة اضعاف تلك التي ذهبت لتشجيع الاستثمار الحقيقي. اضف الى ذلك رجال الاعمال المعفيين من الضريبة قد بلغت جملة اعفاءاتهم مبلغ 50 مليار دينار، وهذا يعني ان من جملة الاعفاءات الجمركية واعفاءات الضرائب من ارباح قد بلغت ما جملته (126) مليار دينار وذلك من جملة الايرادات الذاتية الكلية لعام 2001م التي بلغت (350) مليار دينار ، وهذا يعني ان نسبة الاعفاءات قد بلغت 36% من جملة الايرادات لذلك العام. ورغم هذه الاعفاءات المتضخمة نجد ان الانفاق على التعليم قد بلغ 4ر8% من اجمالي الانفاق العام في عام 97 ــ 1998م قبل البترول .. الغريب ان الانفاق على قطاع التعليم قد انخفض بعد انتاج وتصدير البترول الى 2ر7% عام 98 ــ 1999م ثم الى 70ر7% عام 99 ــ 200م ثم انخفض الي 4ر6% في ميزانية 2000 ــ 2001م ثم 9ر6% عن 2001 ــ 2002م ، وهذا يعني ان النسبة المئوية للانفاق على التعليم من اجمالي الانفاق تقل عن النسبة التي تم انفاقها عام 1998م قبل البترول . اي ان كل الاضافات والايرادات التي احدثها البترول في الموازنة لم تؤد على غير المتوقع الى ارتفاع نسبة الانفاق على التعليم. * ماهي ابرز ملامح الانفاق في الموازنة الجديدة ؟ < علينا استعراض تطورات جملة الانفاق العام للحكومة الاتحادية التي قفزت من حوالي 158 مليار دينار سنة 1998م قبل البترول الى 1104 مليار دينار في العام 2004م ، اى ان جملة الانفاق قد تضاعف (7) اضعاف مما كان عليه في عام 1998م ، ومن المتوقع حسب الميزانية الجديدة 2005م ان يرتفع اجمالي الانفاق الى (1451) مليار دينار اي انه قد تضاعف تسعة اضعاف ما كان عليه في 1998م . * ماهي ابرز اوجه الصرف بهذه الارقام الفلكية المتصاعدة ؟ < منذ مدة طويلة توجه الانفاق للأمن والدفاع ففي عام 1993م كانت نسبة الانفاق على الأمن والدفاع تساوي 66% من جملة الانفاق العام لترتفع هذه النسبة الى 68% عام 2001م ثم غدت هذه النسبة تزيد عن 71% عام 2002م و 77% في عام 2003م والحال انها قد كانت (206) مليار دينار في 2000 وارتفعت الى 434 مليار عام 2003م. * ولكن الحرب وضعت اوزارها منذ 2000م ؟ < هذا صحيح اذ ان الحرب الساخنة في كل الجبهات قد توقفت تقريبا منذ ذلك الحين وعليه فقد كان الواجب يحتم مراجعة الانفاق علي الامن والدفاع لتزيد من جيوش المعلمين والمعلمات وجيوش الكوادر الصحية حتي تفتح الباب واسعا امام تحقيق السلام المستدام والوحدة الطوعية علي اسس جديدة ويبدو ان لوزارة المالية اسبقيات اخري . ونجد ايضا ضرورة الاهتمام بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والمياه الصالحة لتأمين السلام والوحدة ، فقد اعلن وزير المالية ان عام 2003م هو عام المياه ورصد لذلك مبلغ 6 مليارات دينار ورغم ان الايرادات الذاتية للحكومة الاتحادية عام 2003م قد ارتفعت وتجاوزت مارصد لها في الميزانية وبلغت جملتها 704 مليار دينار بحيث اصبح مارصد لقطاع المياه في الميزانية اقل من 1% من اجمالي الايرادات الا ان وزارة المالية قد قلصت الصرف علي قطاع المياه من 6 مليارات المرصودة في الميزانية الي 1.3 مليار دينار فقط ، وهذا يوضح الخلل في اسبقيات الانفاق بوزارة المالية خاصة ان المياه ضمن المجالات الرئيسية التي يتوجب تطويرها وتنميتها لمحاربة الفقر . و هنالك حقيقة مزعجة اذ اننا قد قمنا بصرف حوالي 25% من جملة الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية في عام 1996م وتراجعت هذه النسبة الى 19% عام 1999م بعد انتاج وتصدير البترول ثم تراجعت مرة اخري الى 9% في عام 2002م وانحدر الانفاق على الخدمات الاجتماعية الى اقل من 5% في عام 2003م وهكذا تنحدر نسبة الصرف على الخدمات الاجتماعية بطريقة طردية مقارنة بما طرأ من ايرادات اضافية ضخمة من البترول . ونحن عندما نتحدث عن الانفاق المتزايد على الأمن والدفاع ندرك اهمية الصرف على هذا القطاع الاستراتيجي ، ولكن على النحو الآخر فإن ضعف الانفاق الاجتماعي يزيد من الاعباء الأمنية كما اثبتت احداث دارفور، ونشير هنا الى ان ، وزير المالية قد صرح بأن ما انفق اضافة للأمن والدفاع والاغاثات لدارفور عام 2004م قد بلغ 52 مليار دينار ويمكن مقارنة هذا الرقم بجملة التحويلات من الحكومة الاتحادية لولايات دارفور الكبري لمدة (5) خمس سنوات متتالية ، قد كان (12) مليارا وخمسمائة مليون دينار ، اي ان ما صرف على الحرب والدفاع والاغاثات الناجمة عن الحرب في عام 2004م يساوي خمسة اضعاف الدعم المركزي لدارفور الكبري خلال (5) اعوام. وهنا لابد من اضافة حيوية وهي أنه اذا تم الانفاق على الأمن والدفاع بمقدار 100% من الايرادات ولم يصرف على القضية الاجتماعية اىة مبالغ فإن هذا لا يؤدي لاستتباب الأمن والسلام. اذ أن عدم الانفاق على القطاعات الاجتماعية سيفجر النزاعات العسكرية والسياسية بصورة تهدد وحدة السودان وأمن مواطنيه . * ماهي ابرز ملامح ميزانية العام 2005م ؟ ابرز الملامح انها تسير علي ذات النهج التقليدي السابق رغم انف اتفاقية السلام واجواء السلام من نيفاشا ، ففي هذه الميزانية نجد ان الانفاق الاتحادي يسير على ذات الوتيرة القديمة ، ان تقديرات الاجور في الفصل الاول قد غطت ما يزيد عن 73% من جملة الاجور لقطاع الدفاع والأمن والشرطة وقد كان هذا القطاع يزيد قليلا عن 67% من جملة ميزانية عام 2004م وهذه الزيادة تقدر بحوالي 45 مليار دينار في عام 2005م مقارنة بعام 2004م ، أى أن مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد زادت بنسبة 34% عن العام الماضي في حين ان تقديرات قطاع التعليم قد انخفضت من حوالي 27 مليارا الي 15 مليارا اى الي اقل من 60% عما كان عليه في عام 2004م وذلك نسبة لان الحكومة الاتحادية كانت تدفع مرتبات التعليم العالي في جميع الولايات ولكن في الميزانية الجديدة يتعين على كل ولاية دفع مرتبات التعليم العالي داخل الولاية ، وعلي هذا فإننا نجد ان جملة مرتبات قطاع التعليم وقطاع الصحة والقطاع الاداري والاجتماعي تساوي 12% فقط من جملة الاجور وعندها نأخذ جملة الفصل الاول الاجور مع الفصل الثاني وهو التسيير في الميزانية الحالية نجد ان قطاع الدفاع والأمن والشرطة يستحوذ على ما يزيد عن 69% من جملة هذين الفصلين، ليس هذا فقط بل ان الميزانية ترصد لبند المصروفات الممركزة مبلغ «257» مليارا منها مبلغ «73» مليار دينار تذهب لاحتياطي الطوارئ وهي في اغلبها توجه للصرف الاضافي على الامن والدفاع في حين ان جملة الدعم الاجتماعي قد رصد له مبلغ «30» مليار دينار وذلك لدعم استهلاك الكهرباء ودعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب والدعم الصحي وهكذا يمكن مقارنة هذا مع ذلك وتلك قسمة ضيزي خاصة مع ميزانية تمثل اول سلم ميزانيات اتفاق السلام. * ماذا عن دعم الولايات الذي كان محور الحديث في الحلقة الاولى؟ والذي صار محور حديث طويل للحكومة؟ ان حديث الحكومة الذي يشير الي ان عام 2005م قد ارتفع فيه المبلغ المرصود للفصل السادس والخاص بالتحويل للولايات الى «499» مليار دينار مقارنة بما رصد في العام السابق الذي يبلغ «99» مليار دينار فقط. لابد من الاعتراف ان تحويلات الولايات لهذا العام قد شهدت قفزة كبرى ولكن دعونا نقوم بعملية تشريح هذا البند لمزيد من التوضيح. ان هذا الفصل يشمل تحويلات حكومة الجنوب بعد ان تم توقيع اتفاقية نيفاشا وقد رصدت لحكومة الجنوب «274» مليار دينار ومائتي مليون دينار هذا وفق الميزانية الجديدة وقد تم اعتماد مبلغ «21» مليارا فقط لحكومة الجنوب في العام السابق ، وهذا يعني ان تحويلات المركز لحكومة الجنوب قد تضاعفت ما يزيد عن «13» ضعفا ، وهي تستحق ذلك بناء على اتفاقية قسمة الثروة وبناء على المطلوب انجازه في جنوب السودان الذي كان ميدان المعارك العسكرية الرئيسية. * وماذا عن بقية الولايات الأخرى؟ بلغت تقديرات الولايات الاخرى في الميزانية «90» مليار دينار، وقد كانت في العام السابق «62» مليار دينار وفيه كان يتم تحويل من المركز لمشروعات التنمية في الولايات ، ولكنها هذه المرة تم تضمينها ضمن مبلغ «499» مليارا، وجملتها في هذه الميزانية «39» مليار دينار ، كما تم بناء على اتفاق نيفاشا تحويلات تنموية لجبال النوبة والنيل الأزرق وابيي ومقدارها هذا العام «11» مليار دينار وقد تم تضمينها في هذا الفصل، مع العلم ان الفصل الاول والثاني للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي قد كانت تدفع من المركز ، ولكنها في هذا العام ستدفع من المبلغ المحول للولايات ، علما بان جملة الفصل الاول للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي يبلغ «55» مليارا و«500» مليون دينار. كل ذلك يعني ان مبلغ «499» مليار دينار الذي اعتمد كتقديرات لتحويلات المركز للولايات قد تقلص الى «90» مليارا فقط كتحويلات جارية لكل الولايات الشمالية ، مع العلم ان من ضمن الولايات الشمالية هنالك مناطق مهمشة واسعة في دارفور وشرق السودان وكردفان وتحتاج إلى دعم يفوق ذلك كثيراً حتى يتيسر لها القيام بواجباتها تجاه التوسع في تعليم الاساس وخدمات الصحة الاولية بجانب المياه الصالحة للشرب ، وهذا قطعا ان كنا نريد تقديم حلول مقنعة وبرنامج عمل اجتماعي عميق الاثر لايقاف الحرب بالغرب والشرق الشئ الذي لا تحققه هذه الميزانية التي أقرت اخيراً. * كيف جاء نصيب التنمية؟ ان جملة ما تم اعتماده لاجمالي التنمية القومية يبلغ «164» مليار دينار من جملة انفاق عام يبلغ «1451» مليار دينار اي ما يزيد قليلا عن 11% ، وتقول التفاصيل ان ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية يبلغ «74» مليارا و «172» مليون دينار ومن ضمن هذا المبلغ تم رصد «59» مليار دينار لسد مروي وهذا يساوي «78%» من جملة ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية ، والحال ان سد مروي وكما قلت في مقابلة معكم العام الماضي لا علاقة له بالري ولا بالزراعة لانه مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية ، ومن المهم القول ان اقامة سد مروي رغم اهمية الانتاج الكهربائي فهو لا يشكل اسبقية تنموية في السودان ، وقد سبق لنا القول ان الاسبقية لتعلية خزان الروصيرص الذي تبلغ تكلفته ثلث تكلفة سد مروي ، كما ان تعلية خزان الروصيرص تفتح المجال لانشاء مشروعي الرهد وكنانة في مساحة 5.2 مليون فدان ، وكما هو معلوم فان مشروع الجزيرة الذي نفاخر به تبلغ مساحته 2،2 مليون فدان ان المشروع الناجم عن التعلية يفوق مساحة الجزيرة اضافة الى انه يزودنا بطاقة كهربائية اضافية باضافة 60% من الكهرباء المولدة حالياً بالروصيرص. وفي حين نجد ان ميزانية التنمية القومية لعام 2005م ترصد «59» مليار دينار نجد انها ترصد مبلغ يقل عن «5» مليارات دينار لجملة مشروعات الثروة الحيوانية التي تمثل «21%» من جملة الناتج المحلي الاجمالي بالسودان ، كما ان الميزانية ترصد مبلغ «5» مليارات و «370» مليون دينار لجملة مشروعات القطاع المروي بالزراعة والغابات و330 مليون دينار فقط لمشروعات القطاع المطري التقليدي وهي التي تستوعب 65% من اهل السودان ، ونشير الى ان جملة مشروعات وزارة الزراعة المروية والغابات قد رصد منها «4» مليارات دينار للبرنامج القومي لتوطين القمح وهذا المبلغ يساوي 76% من جملة ما رصد للزراعة المروية والغابات فأي منطق تتعامل وفقه وزارة المالية. ومن المفارقة القول ان ما رصد لتنمية الزراعة المطرية التقليدية وهو «330» مليون دينار ،ان ذات الميزانية قد رصدت مبلغ «500» مليون دينار للمدينة الرياضية بالخرطوم ، كما رصدت مبلغ «656» مليون دينار تكلفة كهرباء الفلل الرئاسية ، والحال ان القطاع المطري التصديري هو المستهدف للتنمية والتحديث لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام .

Quote: محاكمة موظفين من إدارة النقل والبترول بتهمة اختلاس 44 مليون جنيه الصحافه 15-2-05 الخرطوم: نهى عمر الشيخ مثل أمام محكمة اختلاسات المال العام أمس، اثنان من موظفي إدارة النقل العام والبترول، لمواجهتهما تهمة الخيانة عقب اتهامهما بإختلاس مبلغ (44) مليون جنيه عن طريق استمارات مالية لرخص تجارية اكتشفت الإدارة فقدانها. وذكر المتحري للمحكمة أن تقرير المراجع العام، حمل مسؤولية ضياع دفاتر التحصيل التي تشتمل على المبالغ لرئيس قسم الحسابات بالإدارة، إحسان الطاهر الجميعابي، المتهمة الأولى. وأشار إلى توليها أمر توريد المبالغ المتحصلة إلى محلية الخرطوم. وأوضح مدير إدارة النقل العام والبترول بمحلية الخرطوم عادل كمال، (الشاكي في البلاغ)، رداً على سؤال لممثل الاتهام المستشار نصر الدين النعمان، اوضح أن الاستمارات المفقودة عبارة عن قيمة تصاديق للمركبات العامة وقطاعات البترول ومحطات الخدمة ووكلاء الغاز ، ونفى أن تكون المتهمة قد أبلغت إدارتها بفقدانها للاستمارات قبل المراجعة الداخلية، التي أشارت إلى عدم وجود ما يفيد بتوريدها أو وجودها عهدة بأمر التسليم والتسلم بينها وبين المتحصلين. وأكد كمال بأن إدارته أثناء التحقيق، تمكنت من معرفة مدى صحة استخراج تلك الرخص وفق ما هو محدد، كما أنها حملت ختم الإدارة.

Quote: الراي العام 19-02-05 آلية مشتركة لتنفيذ القرار فوراً المالية تقرر استيراد كميات من الحبوب لتأمين الغذاء والأعلاف الخرطوم : أبو القاسم ابراهيم قررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استيراد كميات من الذرة الرفيعة والشامية تضاف للمخزون الاستراتيجي مع اعفائها من الرسوم الجمركية كافة لسد الفجوة في العلف الحيواني وتوفير الغذاء الى جانب المحافظة على استقرار الاسعار. وقال الزبير احمد الحسن وزير إن المالية شرعت في تكوين آلية تضم وزارة المالية والزراعة والشؤون الانسانية والمخزون الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ هذ القرار. واوضح الزبير بأن الكميات التي سيتم استيرادها تشجع القطاع الخاص في التمكن من توفير الذرة الرفيعة للغذاء والذرة الشامية للاعلاف للمساهمة في خفض أسعار الذرة البيضاء واستقرارها ورفع انتاجية قطاعي الانتاج الحيواني والدواجن وعبر الوزير عن اهتمام وزارته واطلاعها على موقف المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد الغذائية مؤكداً على ضرورة الاستعداد المبكر والتحضير الجيد للموسم الزراعي المقبل وذكر ان الاجتماع خرج بتكوين آلية المتابعة لمراقبة تنفيذ القرار وتوفير الذرة في أقرب وقت.

Quote: الجرائم المـوجـهة ضد الشعب شـرگـات ومـراجع وقـضايا ومليارات الصحافه 19-2-05 (1 ـــ 2 ) إعداد: أمير عبد الماجد * هل عبرت عبارة (الاعتداء على المال العام) أمامك يوماً ما.. في صحيفة ما... هل قرأت الارقام وفكرت فيها... وتساءلت.. من وأين وكيف...؟! هل من محاسب... وما الحل... كل عام يناقش البرلمان تقريراً من المراجع العام... تفجعنا الارقام... ثم... لا شيء... أو هكذا نعتقد ونفكر... * وقد نفكر في العودة والامتناع عن الدفع ونحن نحمل خبراً في الصحيفة ونقف في طابور طويل لسداد رسوم حكومية ونتجادل حول الارقام الفلكية المسجلة كاعتداء على المال العام... قد نفكر ونحن نمد اموالنا للموظف في الشباك... ترى هل تذهب هي الاخرى غير مأسوف عليها...؟!! * لنقرأ بعضاً من الارقام المدونة في تقرير المراجع العام الذي نوقش في البرلمان عن حسابات العام المالي هذا التقرير أوضح ان اجمالي المبالغ التي تم الاعتداء عليها خلال فترة التقرير وهي من 1/9/2003م إلى 31/8/2004م) بلغت في الاجهزة الاتحادية والولائية بخلاف المصارف (75،004،396) دينار مقارنة بمبلغ (689،261،16 دينار عن نفس الفترة من (1/9/2002م) إلى (31/8/2003م) بزيادة قدرها (000،700،227). * والانصبة موزعة كالآتي.. شركات وهيئات حكومية (69%) والاتحادية المركزية (15%) والاجهزة الاتحادية بالولايات (16%) ويقول تقرير المراجع العام ان خيانة الامانة وصلت إلى (73%) من جملة الاعتداءات وسجل (14%) في التزوير، والصرف دون وجه حق (5%) وسجل (4%) لكل من التبديد والنهب من جملة الاعتداء... * حوادث الاعتداء على المال العام قديمة كما يقول وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير أحمد الحسن وتعود إلى العام 1956م وهو العام الذي نلنا فيه استقلالنا واضاف ان السودان بحاجة الى اجراءات وتعديلات كثيرة للحد من حالات الاعتداء على المال العام خاصة واننا مقبلون على مرحلة انفتاح واستثمارات. * ودعونا نبدأ من الخطوة الاولى ونطرح تساؤلاتنا حول التقرير نفسه وكيفية مراجعة الشركات والوزارات الحكومية وماذا بعد ان يتم ضبط حالات الاعتداء على المال العام. * في مكتب المراجع العام أبو بكر مارن قال مدير مكتبه ان المراجع قدم تقريره الى المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ولا حديث لدينا إلا بعد اجازته من الرئاسة وعبر الهاتف حولوني الى السيد احمد جعفر المفتي نائب المراجع العام الذي اعتذر لي عن الحديث لأنها ليست اختصاصاته أو لأنها من سلطات المراجع العام وعلمت ان التقارير ارسلت الى المجلس الوطني بوصفه الجهاز التشريعي ورئاسة الجمهورية كجهة لديها اختصاص تشريعي وان الحالات مصنفة وواضحة.. * ثمة سؤال عن المراجعة نفسها في المؤسسات والشركات كيف تتم وما هي ضوابطها واصولها وكيف نتحقق ان الموجود امامنا اعتداء على المال حسب الاجراءات المالية والحسابية المتعارف عليها مهنياً أو بقانون ديوان المراجع العام لسنة 1968م. * يبدأ عمل المراجع في المؤسسة المعنية بالمراجعة بتحسس ضوابط مهمة من الصعب في حال وجودها الاعتداء على المال العام كما يقول المراجع القانون محمد علي محسي الذي تولى منصب المراجع العام يوماً ما وهي وجود المراجعة الداخلية التي تحدد موضع الخلل وتراجع العمل دورياً وخارطة العمل التي ترسم الادوار وتحدد المسؤوليات لأن وجود المناطق الرمادية في المسؤوليات غالباً ما يتسبب في اخطاء كما ان تولي شخص واحد مسؤولية وظيفتين كمدير مالي وصراف قد نفتح الباب امام الاخطاء. وتحدث محسي عن تدريب الكادر وعدم بقائه في وظيفة مالية وفي مكان واحد لأكثر من ثلاث سنوات واشار الى مسائل مهمة في المراجعة مثل الموازنة الشهرية والقيد المزدوج وتوثيق النظام ووسائل التحقق من الارقام وبمجرد حضور المراجع الى المؤسسة التي يراد مراجعتها يتسلم ما يسمى بـ (ميزان المراجعة) للتثبت من ان هذه الجهة قد قفلت حساباتها حتى التاريخ المعين ويبدأ بالنظر في المستندات المقدمة له من حساب ارباح وخسائر ومصروفات وايرادات ومتى ما وجد المراجع ان الضبط الداخلي مكتمل فإن عملية الفحص تصبح اقل لكنها تتوسع إذا وجد المراجع خللاً ما في المستندات وقد يقود هذا الخلل الى توسيع مجال الفحص الذي قد يصل الى نسبة مائة بالمائة مراجعة. * المراجع العام راجع المؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة وتلك التي تساهم فيها بما لا يقل عن (20%) من رأس مالها وعددها (230) وحدة شملت المراجعة (12 وحدة فقط منها (7 تمت المراجعة فيها للعام (2003م) و(50) وحدة لأعوام سابقة وقد يتساءل احدكم هنا عن الوحدات الاخرى التي تمثل (41%) من اجمالي الوحدات الخاضعة للمراجعة.. هذه الوحدات لم تقدم حساباتها للمراجعة... أي ان التقرير لا يشمل كل الشركات فبعضها لم يسلم حساباته وبعضها يملك إذناً بمراجع خارجي. * يقول د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان الاخفاق في هذه المسألة مرتبط دائماً بالمؤسسات والشركات العامة وليس جهاز الحكم المركزي ولدي د. بابكر مبرراته إذ يقول ان المسألة مرتبطة بتعيين الكادر العامل ففي حين تتقيد اجهزة الحكم المركزي بمعايير لجنة الاختيار فإن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم باشتراطات لجنة الاختيار ومعايير الخدمة المدنية واشار الى وجود طبيب في منصب المدير المالي وهو شخص غير متخصص في الشؤون المالية وهذه النقطة تحديداً كما يقول كانت واضحة في تقرير المراجع العام لسنة 2002م) وقال.. طالبنا عبر خطابات بعثناها الى هذه الشركات بعدم تولي شخص غير متخصص لوظيفة مالية واشار د. بابكر الى الاشكالات الكثيرة في القطاع الاستثماري والتجاري الحكومي وقال ان بعض هذه الشركات لا تغطي حتى منصرفاتها وتحدث عن تجاوب وزير المالية مع الاتجاه العام المنادي بخصخصة هذه الشركات وقال ان وزير المالية وعد بالجلوس مع الوزارات التي تملك هذه الشركات للتخلص منها وتصفيتها تدريجياً ووصف مهمة التصفية بأنها (ما ساهلة) لكنه عاد وقال اننا في مرحلة سلام وشفافية لذا نتمنى ان تتقلص هذه الشركات.. * ثمة شركات دار حولها جدل كبير في البرلمان عندمانوقش تقرير المراجع العام مثل شركة بيت الاوقاف التي تتبع لهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية وتعمل في مجال تشييد المنشآت، هذه الشركة تأسست في العام 1995م برأسمال خمسة مليون دينار عندما سئل عنها وزير الاوقاف قال (شيلوا عليها الفاتحة) ودعا الى اقامة صلاة الجنازة عليها وتواجه الآن بلاغات واجراءات مستمرة وتصفية كما تقول المستشارة فاطمة برهان الدين وكيل النيابة الاعلى للمال العام وما واجههته شركة بيت الاوقاف واجهته شركة (زكو) التابعة لديوان الزكاة التي تواجه بلاغات شيكات مرتدة حالياً وشكا المراجع العام في تقريره من ان الشركة لم ترسل حساباتها عن العامين (2002م) و(2003م) إلى المراجع العام رغم المطالب المتكررة من الديوان بضرورة المراجعة قبل وبعد التصفية. * واضح هنا ان نسب الاعتداء على المال العام في الجهاز المركزي قليلة وان اخطاء عديدة ترتكب في الشركات والمؤسسات التي اقامتها الوزارات لدعم ميزانيتها وهذا لا يعني طبعاً عدم وجود اخطاء في الجهاز المركزي لكنها اكثر في الشركات وهي شركات كان من المفترض ان تكون سندا للمالية لكنها اصبحت عبئاً عليها كما يقول د. بابكر محمد توم الذي يعتقد ان هذه الشركات إلى جانب عدم تحقيقها لارباح مالية فقد سببت خللاً في الحركة التجارية بسبب تدخلاتها هنا وهناك واضاف ان وجود هذه الشركات يناقض تماماً مفهوم الاقتصاد الحر. * الشركات نوعان شركات مملوكة للدولة بالكامل وشركات تساهم فيها الدولة بنسنبة تفوق الـ (20%) ويفترض ان تخضع كلها للمراجع العام لكن الوضع الحالي يقول ان بعضها لا يمكن المراجع من الحسابات وهو النوع الاخطر كما يقول د. بابكر محمد توم لأن اخفاء الحسابات أو تأجيلها يفتح الباب امام التساؤلات حول محاولات اخفاء جريمة ما كما ان التأجيل يشير الى عدم كفاءة في العمل وهناك شركات تقول انها حصلت على اذن من المراجع العام مثل سوداتل وهي ليست من نوع الشركات التي رفضت تقديم حساباتها وهي متجاوبة كما يقول د. بابكر وهذا النوع من الشركات يملك القطاع الخاص فيه حوالي (80%) من رأس ماله والقطاع الخاص حريص جداً على المراجعة. * لكن هل إذا كان الاذن الممنوح لشركة ما كافياً لماذا ورد في تقرير المراجع العام ان العديد من الشركات الكبيرة التي تملك الحكومة فيها اكثر من (20%) لم تقدم حساباتها واشار الى سوداتل..، حاولت أخذ رأي المراجع العام فتعثر الامر وتعثر ايضاً الحصول على رأي شركة سوداتل ومبرراتها للاستعانة بمراجع خارجي عبر شخص بإعلام الشركة ولأن المادة التي وجدتها في قانون المراجع العام عن تكليف المراجعين من خارج الديوان وهي المادة (10) تقول انه يجوز للمراجع العام ان يكلف مراجعين قانونين من خارج الديوان للقيام بأي من الواجبات والمهام المنصوص عليها في القانون وفق الأسس التي يحددها المراجع العام ويحدد اتعابهم وتقول المادة (10-2) ان المراجعين المكلفين بموجب البند (1) يجب ان يرفعوا تقاريرهم للديوان (وليس للشركة) على ان تدفع اتعابهم بعد اعتماد تلك التقارير بواسطة المراجع العام.. لوجود هذه المادة الواضحة سألت المراجع العام السابق محمد علي محسي فقال ان المراجع العام مسؤول من مؤسسات الدولة كلها بما فيها الشركات التي تساهم الحكومة فيها بالحد الادنى وهو اكثر من (20%) وتوكيل مراجع خارجي من مسؤولياته وتقرير المراجع الخارجي يجب ان يذهب للمراجع العام (مش للشركة). وما ينطبق على سوداتل ينطبق على شركات كثيرة تملك الدولة فيها اكثر من (20%) وهي حسب د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني لديها إذن من المراجع العام والمراجعة تتم في هذه الشركات سنوياً ويضيف ان القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي يفضل احياناً المراجع الخاص ويعتقد انه اسرع وابرأ (وأنا عندي اسهم في شركة ذي سوداتل وبتربح سنوياً). * المحامي المعروف كمال الجزولي قال ان المراجع العام لديه سلطة على كل المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة واضاف انه لا يعتقد ان وجود إذن من المراجع العام ممكن هنا لأن القضية خطيرة وتتعلق بالمال العام. * اللجنة البرلمانية لتحديد اسباب القصور المالي في الاداء المالي للشركات والقطاعات والوحدات بأجهزة الدولة اصدرت تقريراً اولياً في 25 فبراير 2003م ذكرت فيه اسماء الشركات وموقفها الحالي بالقطاعات المختلفة (الصناعي - الزراعي - النقل والمواصلات - التجاري - المالي - ومااسمته بالقطاع المتنوع) اشارت فيه الى شركات تحت التصفية وهي حوالي (12) شركة وهناك شركات حكومية قالت انها لم تجد عناوين لها وهو موضوع سنعود له لاحقاً بلغت (1 شركة. * ويرى المحامي كمال الجزولي ان تقريرالمراجع العام ابرز ارقاماً كبيرة وهي متعلقة فقط بجزء صغير من الوحدات الحكومية التي تمت فيها المراجعة وقال انه لاحظ تنامياً واضحاً في الارقام وقال انه لم يستشعر جدية في محاسبة منتهكي المال العام رغم التوجيه الواضح الذي اصدره رئيس الجمهورية قبل عامين بضرورة محاسبة المعتدين واشار الى وجود تشريعات واضحة لكنه قال ان الجهاز التنفيذي يجب ان يتحلى بالجدية ويحرك القضايا ضد المنتهكين وما لم يحرك الجهاز التفنيذي هذه القضايا فإن الرأي العام لن يرى شيئاً ملموساً ويقول محسي ان تقارير المراجع العام مؤكدة مائة بالمائة وان الارقام حقيقية ويرى ان رفض تمكين المراجع العام من الحسابات مسؤولية الجهات التي يجب ان تتدخل متى ما طلب المراجع العام ويطابق رأى كمال الجزولي الرأي الذي قاله د. بابكر محمد توم الذي اكد ان القضايا التي حسمت في القضاء باحكام نهائية ضعيفة مقارنة بالعدد الكلي للقضايا وطالب بالتدقيق في القضايا قبل رفعها للقضاء حتى تكون مقنعة وحتى لا يفلت المجرمون من العدالة وقال..اتمنى ان تعطي المحاكم والنيابة والشرطة العناية التي تليق بمستوى تقرير المراجع العام وطالبها بالسرعة في التحقيق والاجراءات والسرعة في التقاضي والحزم والالتزام الصارم في جانب المال العام. * يعتقد المحامي كمال الجزولي ان الجهاز التنفيذي يجب ان يكون راغباً في تقديم الجناة الى المحاكم ويرى ان أغلبهم من التنفيذيين في المفاصل الاساسية بالجهاز التنفيذي فيمايرى بابكر محمد توم ان الاعتداء على المال العام يحدث في الادارات المالية غير المؤهلة. * واضح هنا ان التقرير لم يشمل الشركات كلها وان بعضها لم يسلم حساباته وبعضها اكتفى بمراجع خارجي.. أو ربما سلم حساباته فيما بعد.. وواضح ان الاشكالات اكثرها في قطاع الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وواضح ان الاعتداء هنا علينا جميعاً.. تبدأ العملية باختلاس.. ومراجعة.. وفتح بلاغات ومحكمة... هل تذهب كلها الي المحاكم.. ومن الذي يقاضي.. وهل تسترد هذه المبالغ... أم يرسل الجاني إلى السجن... أم ماذا؟! * قبل ان نذهب الى النيابة المتخصصة بجرائم المال العام.. الوضع كما يلي.. المبالغ المعتدى عليها (75،004،396).. خيانة أمانة وتزوير وتبديد وصرف دون وجه حق... نهب.. المبالغ التي أُستردت خلال الفترة من أول ديسمبر (2003م) إلي نهاية أغسطس (2004م) (81265344) دينار أي نسبة (21%) من جملة المبالغ المعتدى عليها والحالات (84) حالة (37) أمام الشرطة والنيابات و(32) لازالت لدى رؤساء الوحدات وتسع صدر فيها حكم ادانة قضائياً وأربع أمام المحاكم وبلاغ شُطب وآخر حُفظ. * سألت المستشارة فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام من عدد البلاغات بعد تقرير المراجع العام فقالت ان العدد كبير وهناك بلاغات وصلت الى مرحلة التنفيذ وهي المرحلة التي تأتي بعد صدور الحكم وتتولي نيابة المال العام فتح البلاغات والتحري وتلخيص البلاغ وتحويله الى المحكمة كما تتولى تمثيل الاتهام اثناء المحاكمة وتحضر الشهود الذين تحرت معهم في مرحلة التحقيق وفي حال صدر حكم براءة قد تستأنف الى آخر درجات التقاضي وتتولى التنفيذ الى آخر قسط من قيمة الدعوى في حال ادانة المتهم.. والنيابة لا تراجع حسابات المؤسسات كما تقول المستشارة فاطمة برهان لكنها تتحصل على المعلومة لفتح البلاغ من مصادر عديدة كتقارير المراجعة الداخلية مثلاً أو من خبر في صحيفة قد يفتح تحقيقاً وتجري اجراءات اولية، واضافت، ان القضايا التي جاءت في تقرير المراجع العام اتخذت فيها اجراءات قانونية ولدينا محكومين حالياً في هذه القضايا واشارت الى ان عدم ابلاغ رئيس وحدة عن عجز حدث في وحدته يعرضه لاجراء قانوني يُتخذ ضده. * معظم المتهمين (من واقع البلاغات) اشخاص ذوي طبيعة مالية أي يعملون في الادارات المالية وهي غالباً كما تقول المستشارة تلاعب في الايصالات المالية أو عجز في التوريد والتحصيل أو خيانة الامانة أو تزوير ولا تستبعد رؤساء الوحدات من التورط لوجود توقيع مالي لدى رؤساء الوحدات لكنها تقول ان النسب اكثر في قاعدة الموظفين واكثر في التحصيل الميداني الذي تزايدت بلاغاته مؤخراً.. نفايات ومياه.. وغيره واختلاف واضح بين المبالغ التي يتسلمونها وتلك التي يوردونها في الخزانة العامة وعزت ذلك الى غياب الرقابة واضافت من المفترض ان يسلم هؤلاء المبالغ المالية الى الخزينة.. لكن الذي يحدث ان بعضهم يذهب بها الى منزله ويأتي في المحكمة ليؤكد انه وجد ابنته مريضة مثلاً وتصرف في المال العام.. وتطالب المستشارة فاطمة بمتابعة اكثر من ديوان المراجع العام للقضايا وتقول انهم طالبوا بانشاء مكتب مشترك بينهم وديوان المراجع العام للتنسيق واقترحوا كنيابة ان تكون الصفة في الجريمة (الصفة) وليس (مرتكب الجريمة) لأن الفقرة الثانية من نص المادة (177) خيانة الامانة تقول إذا كان الجاني شخص غير موظف دولة تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات ويجوز معاقبته بالغرامة وتصل المدة إلى (14) سنة مع الغرامة أو الاعدام للموظف العام وتقول انهم مع ان يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام وهو مقترح موجود الآن لدى الجهات الفنية المختصة بالتشريع لدراسته. * وتبقى تساؤلات اخرى نجيب عنها الاسبوع القادم في الجزء الثاني من الجرائم الموجهة ضد الشعب.

Quote: الاربعاء23فبراير2005 الراي العام الداخلية تشكل لجنة للتحقيق في إنهيار البناية الخرطوم : حافظ الخير نجا «9» أشخاص من موت محقق ولم يعرف مصير أربعة آخرين تحت الانقاض حتى مثول الصحيفة للطبع في الثانية من صباح اليوم، إثر انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق تابعة لمستشفى الشرطة. وأكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية للصحافيين انه اصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية وادارية برئاسة مدير الدفاع المدني للتحقيق فوراً في أسباب الحادث. وأوضح ان المبنى نفذته شركة رويال «شركة سودانية خاصة» وان الاستشاريين تابعون لوزارة الداخلية.وابان الوزير ان المبنى يتكون من أربعة طوابق وكان في مرحلة التشطيب. واضاف ان المبنى مخصص لمعامل ومختبرات تابعة لجامعة الرباط الوطني والأدلة الجنائية ويوجد بداخله جهاز لقسطرة القلب وآخر للتفتيت وبعض الاجهزة التي استجلبت للتحاليل الطبية والتعليم بالجامعة. واستبعد محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ان يكون الحادث ناتجاً عن عمل تخريبي أو تفجير أو مخطط من جهة معادية واضاف لـ «الرأي العام» ان الحادث غير جنائي وانه انهيار لمبنى عادي وذكر ان النيابة ستشارك في لجنة التحقيق.ورفض نائب مدير شركة رويال المنفذة الحديث للصحافيين وتحاشى الرد على تساؤلاتهم.وقالت العقيد شرطة عفاف احمد حسن رئيس هيئة التمريض بجامعة الرباط للصحافيين إن المبنى وصل مرحلة توصيلات الكهرباء لحظة الانهيار وكان يوجد بداخله «13» شخصاً من مهندسين وعمال وفنيي لحام. واكدت ان اصابات الناجين طفيفة ونقلوا الى مستشفى الشرطة.وذكر جبريل عبد الحميد أحد الناجين لـ الرأي العام» من داخل مستشفى الشرطة، أنه اثناء وجوده وستة أخرين داخل احدى الغرف، سمع صوت قوي صادر من سطح البناية قبل أن تسقط.وقال احد الناجين ويدعى محمد علي محمد الأصيل «فني تركيب سيراميك» انه وثلاثة من عمال اللحام المصريين «محمد مبروك ومحمد موسى وعلي حمادة» غادروا المبنى قبل الانهيار بدقائق لتناول سندوتشات ومرطبات وعند عودتهم سمعوا صوتاً قوياً قبل ان ينهار المبنى بكامله. وتابعت «الرأى العام» عملية انتشال الضحايا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. ولاحظت بمستشفى الشرطة ان الناجين يعانون من اصابات طفيفة في انحاء متفرقة من اجسادهم.وحسب محضر مستشفى الشرطة فإن الأربعة الذين مازالوا تحت الانقاض حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم هم : النقيب شرطة التجاني محمد الطاهر، عبد الله محمد نور، ومحمود وفارس «مصريين». الذين تم انقاذهم: 1/ مجدي عبد المنعم 21 سنة «عامل» 2/ موسى محمد صالح 22 سنة «عامل» 3/ اسماعيل محمد آدم 26 سنة «عامل» 4/ عبدالله عبد الرحمن 21 سنة «عامل» 5/ جبريل عبدالحميد 24سنة «عامل» 6/ فرج عياد سعيد 26 سنة «عامل مصري» 7/ البهار فضل الأمين 19 سنة 8/ الطفل آدم محمد آدم 12 سنة «ابن حارس المبنى» 9/ محمد آدم 67 سنة «الحارس

Quote: الخميس24فبراير2005 «الرأي العام» تكشف حقائق واسباب استيراد الذرة مدير جهاز المخزون الاستراتيجي بالانابة: قرار الاستيراد جاء بناء على موقف الامن الغذائي بدء استيراد (100) الف طن ذرة خلال اسبوع مع تواصل التوزيع بالولايات اجراه: سنهوري عيسى بينما ظلت وزارة الزراعة الاتحادية تؤكد تأمين الغذاء وعدم وجود فجوة غذائية بالبلاد رغم ضعف معدلات هطول الامطار هذا الموسم وتداعيات الاحداث الامنية بدارفور بجانب لجوئها لوضع خطة بديلة ركزت على زيادة المساحات المزروعة بالقطاع المروي بالعروتين الصيفية والشتوية، تفاجأ المراقبون بصدور قرار من وزير المالية الاتحادي يقضي باستيراد كميات من الذرة الرفيعة والشامية عبر آلية محددة. حاولنا في «الرأي العام» استجلاء الموقف ومعرفة تداعيات واسباب صدور القرار والترتيبات الجارية لتنفيذه وما موقف المخزون الاستراتيجي بالبلاد وحتى الآن وكم حجم الفجوة الغذائية ولماذا الاستيراد في هذا الوقت بالذات؟ ولم تأخر جهاز المخزون عن التدخل بالشراء من المزارعين مباشرة في موسم الانتاج؟.. وغيرها من الاسئلة عبر افادات الاستاذ سري ابراهيم محمد مدير جهاز المخزون الاستراتيجي بالانابة والذي استهل حديثه قائلاً: تنفيذاً لتوجيه النائب الاول بناء على توجيه من النائب الاول عقد وزير المالية الاتحادي في 18 فبراير الجاري اجتماعاً ضم كل الوزراء والجهات ذات الصلة بالامن الغذائي حيث ناقش الاجتماع موقف الامن الغذائي عامة، الوضع الحالي على وجه التحديد ، الاسعار الحالية، وهل هنالك فجوة غذائية وتقديراتها. لجنة لاستيراد الذرة واضاف سري: بناء على الاجتماع وما دار فيه اصدر وزير المالية في اليوم الثاني قراراً وزارياً رقم «22» شكل بموجبه لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كافة الجهات ذات الصلة بالامن الغذائي ووضع مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في تشجيع القطاع الخاص على استيراد الذرة، الذرة الشامية، او اجراءات المالية الخاصة بذلك عبر دفع الرسوم وغيرها ، وكلف القرار هيئة المخزون الاستراتيجي بالاشراف على اجراءات الشراء والتعاقد لاستيراد «ذرة، وذرة شامية» تقدر بـ «100» الف طن. التحضير المبكر للموسم الجديد وذكر سري ان القرار نص على وضع الترتيبات لمعالجة مشاكل الري لزراعة الذرة والاعلاف في المشاريع المروية ونهر النيل والشمالية في العروة الصيفية لزيادة الانتاج بجانب التحضير المبكر للموسم الزراعي القادم الامر الذي يشجع على طرح المخزون لدى التجار والمزارعين. بدء اجراءات الاستيراد ومضى سري للقول بشأن ترتيبات انفاذ قرار وزير المالية القاضي باستيراد الذرة الشامية والرفيعة بانه تم عقد الاجتماع الاول للجنة برئاسة وكيل وزارة المالية في يوم 19 فبراير حيث ناقش الاجتماع مهام اللجنة وتوزيعها كما عقد اجتماع اخر يوم 21 فبراير تم فيه اعداد الترتيبات لتنفيذ قرار الاستيراد من اعفاءات لرسوم محددة من قبل وزارة المالية بينما بدأ جهاز المخزون الاستراتيجي في الاتصال بالبنوك والموردين لتقديم عروض وفتح الاعتمادات خلال اسبوع واكثر لاستيراد «25» الف طن ذرة بيضاء كدفعة اولى من جملة «100) الف طن ينتظر استيرادها ذرة بيضاء وذرة شامية. موسم الذرة = «مقاطعة» ما موقف شراء المخزون من السوق المحلي لتشجيع المنتجين؟ اجاب قائلاً: طبعاً بالنسبة للوضع الحالي نحن في موسم فيه ندرة والمنتجون اما خزنوا او باعوا انتاجهم بالتالي جهاز المخزون لا يتدخل بالشراء وانما يعمل على طرح المخزون منذ بداية الفجوة وحتى الآن حيث طرحنا حوالي «40» الف طن بمناطق الفجوة بولايات دارفور وكردفان والبحر الاحمر وكسلا والجنوب خلال الـ «5» اشهر الماضية. توزيع المتاح واضاف سري: الشراء ان شاء الله سيتم ابتداء من الموسم القادم لتشجيع المنتجين ونأمل ان يكون موسماً جيداً، الآن لا تدخل للشراء وانما استيراد وتوزيع المتاح حتى يظهر انتاج الموسم الجديد. موسم بطال = «مقاطعة» لماذا لم يتدخل جهاز المخزون الاستراتيجي مبكراً في بداية «موسم الانتاج » لشراء الحبوب من المنتجين مباشرة؟ اجاب قائلا: المؤشرات اصلا.. ابتداء من الخريف في انذار مبكر، وكان واضح انه هذا الموسم سيكون «بطال» بجانب احداث دارفور التي اخرجت مناطق عن الانتاج وبالتالي الاسعار ستكون مرتفعة والمنتج اصبح يبيع بسعر مجزي. عدم التدخل بالشراء = «مقاطعة اخرى » لا اقصد التدخل لبناء مخزون استراتيجي وليس تشجيع المنتجين. اجاب قائلا: السعر كان عالياً.. وعارفين الانتاج سيكون ضعيفاً عشان كدا تمت موازنة بين تدخل لبناء مخزون استراتيجي وبين ان الدخول سيزيد الاسعار في ظل الندرة لذلك رجحنا عدم التدخل بالشراء. الاسعار عالية = ماذا عن معدلات الاسعار الحالية بالاسواق؟ الاسعار عالية الآن، وبعد التدابير التي بدأت لاستيراد الذرة هبطت الاسعار بالذات في القضارف لانها منطقة تخزين وانسحب الانخفاض في اسعار الحبوب على اسواق امدرمان. توقعات بالانخفاض = مقاطعة ما حجم الانخفاض في الاسعار وتأثيراته؟ اجاب قائلا: بغض النظر عن حجم الانخفاض في الاسعار كونه الاتجاه تنازلي هذا شئ ايجابي حيث انخفضت الاسعار خلال «3» ايام من (63) الف جنيه الى (57) الف جنيه للاردب ونتوقع ان يتوالى الانخفاض. «4» ملايين جوال = كم حجم المخزون الاستراتيجي الآن؟ حالياً سواء في مخازننا او في تعاقدات موجودة في مخازن اخرى حوالى «2» مليون جوال وهنالك تدابير معينة «استيراد» واستلام مديونيات او قروض من الخارج، ستضيف «2» مليون جوال خلال فترة اقصاها «3» شهور، وتابع: بغض النظر عن التوزيع سيرتفع المخزون الى «4» ملايين جوال، ونعتقد ان هذه الكميات مع الكميات التي ستستورد عبر القطاع الخاص من ذرة رفيعة وشامية كافية لمواجهة الاستهلاك المحلي «الانسان والحيوان» حتى ظهور الانتاج في الموسم الجديد. مساهمة فعالة = ما الجهود المبذولة لترحيل الحبوب من مناطق الانتاج الى الاستهلاك لاحداث استقرار في الاسعار وتأمين الغذاء؟ اجاب قائلا: بالنسبة لهذه الجهد ساهم المخزون الاستراتيجي مساهمة فعالة في دعم ولايات دارفور الكبرى حيث تم ترحيل «400» الف جوال ويجري الآن ترحيل (80) الف جوال كما جاري الآن ترحيل (70) الف جوال الى ولاية غرب كردفان كما سيتم تسليم «20» الف جوال شهرياً لتركيز الاسعار. ترحيل الحبوب واضاف سري: جاري ترحيل «25» الف جوال لولايات بحرالغزال الكبرى، وتم ترحيل (44) الف جوال لولاية جنوب كردفان وسيتم تسليمها «10» الاف جوال شهرياً لتركيز الاسعار، وتم تسليم ولايتي البحر الاحمر وكسلا (150) الف جوال ويجري تسليمها شهرياً (45) الف جوال في اطار الخطة الاسعافية لتلك الولايات كما تم ترحيل (300،63) جوال للولايات الجنوبية ويجري حالياً ترحيل (30) الف جوال لولاية بحر الغزال بينما سيتم تسليم ولاية شمال كردفان «20» الف جوال شهرياً لتركيز الاسعار. استمرار التوزيع = مقاطعة هل سيتواصل توزيع وترحيل هذه الكميات من الحبوب ام انه محدود؟ اجاب قائلا: التوزيع لن يتوقف للولايات