حسنأ ...... فعل احمد البلال..

Quote: الي من تتبع المنطقة الي ولاية نهر النيل ام الي ولاية الشمالية

Quote: أين الحقيقة..؟ من نصدق.. إدارة سد (مروي) أم متضرري (أمري)؟ تقرير:عبد الرؤوف عوض وعمار ابراهيم قضية المتأثرين من قيام سد مروي دخلت نفقاً مظلماً بعد الأحداث التي جرت أخيراً في منطقة العرقوب والتي أسفرت عن وفاة (3) أشخاص في اشتباكات مع الشرطة. وفي منحى خطير قررت لجنة متأثري أمري بعدم التعامل نهائياً مع إدارة السد الحالية وطالبت الدولة بستة مطالب رئيسية تتمثل في إجراء تحقيق قضائي حول الأحداث الأخيرة، والاعتذار عن تلك الأحداث وإدانتها رسمياً، وتعويض ومواساة ذوي القتلى والجرحى، الى جانب فك المعتقلين وشطب البلاغات الكيدية وإيقاف أي إجراءات تتعلق بالإحصاء أو عمليات التهجير وتشكيل لجنة قومية من كل الجهات التشريعية والتنفيذية ما عدا إدارة السد للوقوف على المطالب المشروعة للمهجرين، بالإضافة الى الكف عن الالتفاف حول بعض النفعيين. وطالب البيان الصادر من اللجنة فعاليات المجتمع المدني كافة ومؤسساتها لمنع حدوث مظالم جديدة من قبل إدارة السد التي يعتبر بعض منتسبيها قضية متأثري أمري قضية شخصية.وانتقد أعضاء لجنة المتأثرين الطريقة التي تمت بها مجابهة المسيرة السلمية في منطقة العرقوب من قبل الشرطة التي كانت في طريقها لإدارة السد للمطالبة بحقوقها. وشددت اللجنة على ضرورة منح حقوق المتأثرين كاملة قبل البدء في عملة التهجير بزمن كافٍ وقللوا من نزاهة مفوضية السد في عملية التعويض مشيرين الى أن المفوضية لجأت الى ضعاف النفوس في إقناع المواطنين بالتعويضات وقرروا عدم الاعتراف بالتعامل معها نهائياً. وقال نائب رئيس لجنة متأثري أمري عبد المطلب هاد الله إن قضيتنا هي تعويض المتأثرين وأبان في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي أمس إننا لانمانع من قيام السد شريطة ألا يكون على حساب المواطنين ليتجاهل حقوقهم منتقداً في نفس الوقت التصريحات المنسوبة لبعض الجهات الرسمية بالتهديد. وقال إن مثل هذه التصريحات ستزيد من الإحتقان وسط المواطنين وستعقد الأمور الى أكثر من ذلك ودعا الى الالتزام بالتعويض المجزي للمتأثرين. وذكر هاد الله أن إدارة السد ظلت تتعامل مع المواطنين برفض كل المطالب المقدمة منهم الأمر الذي أدى الى جبروت إدارة سد مروي في المظاهرة السلمية بتاريخ 22/4/.2006 وقال إن المظاهرة السلمية تحركت على جهتي الشرق والغرب حتى وصلت منطقة الشبيبيت بالغرب ومنطقة العرقوب بغرب النيل وأوصلت رسالتها للجهات المختصة وكانت في طريقها لمناطقها إلا أنهم تفاجأوا بعد إخلاء المنطقة من الشرطة بسيل من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الأمر الذي أدى الى وفاة (3) أشخاص وجرح (12) آخرين. وانتقد الطريقة التي تمت بها مجابهة المواطنين العزل مطالباً بضرورة معاقبة الجهات كافة التي شاركت في الحادث. وقال إننا حريصون على حل الأزمة دون الدخول في أزمات كأزمات دارفور والشرق. واستبعد تماماً حدوث أي تفلتات أمنية بالمنطقة وتوعد في نفس الوقت مفوضية السد بعواقب وخيمة في حال تجاهل مطالب المواطنين ووصفهم برؤوس الفتن فيما حدث بمنطقة العرقوب. وأشاد هاد الله بالأحزاب السياسية التي زارت المنطقة وقدمت التعازي لأسر الضحايا واستبعد تسييس القضية وقال إن حزبنا الأول والأخير هو قضيتنا المتمثلة في تعويض المتأثرين. كما أشاد بالمساعي المبذولة من قبل حكومة ولايتي نهر النيل والشمالية لمعالجة الأمور وعودة الأمور الى نصابها. وأشاد بوزارة العدل في تكوينها لجنة تحقيق للأحداث الأخيرة. عضو لجنة المتأثرين محمد عثمان محمد أحمد قال إن سكان أمري يمثلون (28%) من جملة المتأثرين بقيام السد وأبان أن المنطقة المقترحة وادي المقدم لترحيل المهجرين منطقة إشعاعات نووية وأشار الى زيادة أعداد المصابين بالسرطان من المنطقة في الفترة الأخيرة مبيناً أن المواطنين لن يتركوا أمري ما لم يكن هناك تعويض عادل ومجزٍ للمتأثرين. ووصف الأمين محمد الأمين عضو اللجنة أن المنطقة المقترحة تربتها غير صالحة للزراعة وإذا تم ترحيلنا قسراً فهذا يعني تحرير شهادة وفاة لأهلنا. داعياً الجهات المختصة في الدولة بتعويض المتأثرين تعويضاً مجزياً خاصة وأنهم قدموا هدية من ذهب للوطن بقيام السد في منطقتهم. وانتقد إدارة السد في تغييب مطالب المواطنين للجهات التنفيذية. وقال لن نتخلى عن مطالبنا وقضيتنا وسنواجه صلف وعنفوان إدارة السد ولو جعلنا أبريل الحالي أبريلاً ثانية في أمري.وأكد ممثل كيان الشمال محمد سيد أحمد وقوفه ودعمه الكامل لمطالب المتأثرين وتساءل عن إغفال الخيار المحلي في التعويض وطالب إدارة السد للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف حتى تسلم المنطقة من الصراعات. ووصف رئيس اللجنة التنفيذية للمتأثرين عثمان أحمد حسين تصريحات وزارة الداخلية الخاصة بتحذير المواطنين من خطورة الفيضانات حال تواجدهم في مناطقهم بالتصريح المؤسف وقال إن مثل هذه التصريحات تزيد من الاحتقان وسط المواطنين مطالباً بضرورة التراجع عن هذا التصريح. وقال لا نمانع في وجود الشرطة شريطة أن يكون هناك توافق بين المواطنين وإدارة السد. وحذر محمد خيري مقرر اللجنة التنفيذية للمناصير من تكرار سيناريو تهجير أبناء حلفا عند قيام السد العالي واصفاً ما يحدث بنفس السيناريو الذي تم في العام .1964 الى ذلك قال اسامة عبدالله المدير التنفيذي لسد مروي في لقاء تفاكري مع قادة الاجهزة الاعلامية بمجلس الصحافة أمس ان الاحداث التي وقعت اخيراً بمنطقة امري قامت بها فئة محدودة لم تتجاوز «70» شخصاً تم فيها حرق معسكر واربع عربات بالمنطقة، واضاف ان هذه المجموعة اجبرت المواطنين على عدم الاستجابة لاجراء الاحصاء المقررلتحديث معلومات احصاء العام 1999م ومعرفة المتغيرات التي طرأت على الارض. وذكر ان اختيار المواقع للمهجرين تم وفقاً لرؤية فنية من جهات استشارية ذات خبرة وبعد الرجوع لخيارات السكان المحليين، مشككا في الكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة الجديدة وعدم تمثيلها لمختلف الفئات وضعف مرجعيتها القانونية وعدم اتباعها للخطوات اللازمة.ونفى اسامة عبدالله وجود اي تضارب قانوني لوحدة سد مروي مع الدستور القومي الانتقالي، معرباً في ذات الوقت عن استعدادهم للتعاون في حالة ظهور تناقض مستقبلاً. ونفى ماتردد عن احتكار السد لجهة سياسية وقال ان العمل في السد يقوم على الخبرات الاكاديمية والعلمية وليس على الولاء السياسي مضيفاً بانهم سيجتهدون لجعله اكثر قومية. من جهته، اوضح احمد محمد صادق د. الكاروري مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة تنفيذ سد مروي انهم اطلعوا على تجارب محلية وعالمية استفادوا منها في مجال التعويضات وقضايا التهجير واعادة التوطين، واتبعوا منهجية علمية في تنفيذ تجربتهم لتوطين المتأثرين بقيام سد مروي ودلل على ذلك باستعانتهم بمتخصصين للقيام بـ«6» دراسات اجتماعية، وتنفيذ احصاء شامل للمنطقة في يوليو 1999م. وابدى د. كاروري دهشته من تطورات الاحداث في امري وقال «انهم وجدوا ترحيبا من مواطنيها» وانهم «لم يواجهوا اي اعتراض حول المشروع فيها» وقال انهم توقعوا ان تكون هذه المنطقة متميزة في تنفيذ عملية التهجير. وابان كاروري انهم قاموا باشراك المواطنين في خطوتي التعويضات واماكن التوطين وذلك بتكوين لجان خاصة بكل منطقة يتأثر بها الخزان «الحامداب، امري، المناصير» لتقوم هذه اللجان بتحديد المواقع فيما شكلت لجنة مشتركة من المناطق الثلاث للاتفاق حول قيمة التعويضات.واشار الى ان خمس اوراق عمل قدمت لتجسير المسافة اشتملت على رؤية المتأثرين: الولاية الشمالية، والبنك الدولي، وولاية نهر النيل ، ووحدة سد مروي، الا ان الحوار لم يصل لاتفاق، تكونت بعد ذلك العديد من اللجان بمشارة الجهات والوزارات ذات الصلة وعلى المستويات كافة. وحسب د.كاروري في تقييم سعر النخلة فقد قيمته لجنة فنية بـ«500000» جنيه على ان يتم السداد بالكامل لمن يملك اقل من «26» نخلة، ومازاد عن ذلك يتم تعويضه على اقساط ووافق المتأثرون على ذلك.