|
|
 تسارع وتيرة الصراع حول خزان الحماداب !!!
|
تسارع وتيرة الصراع حول خزان الحماداب
اصبح من حكم المؤكد أن يواجهه شمال السودان الجغرافي ( شندي – حلفا) صراعا سياسيا سيحدد أسلوبه ومألاته نهج الحكومة والمسئولون عن الخزان.
يذكر القارئ انه في يوم 6\12\2004 أعلنت مجموعه من أبناء المتأثرين بالخزان ( المناصير) ثورتها ضد الحكومة نتيجة لما يتم ضد أهلهم وبقية السكان المتأثرين بالخزان في ولاية النيل والشمالية. وقد أعلنت المجموعة أنها لجأت لخيار العمل المسلح لدفع المظالم ورد غلواء المسئولين عن الخزان، الذين اشبعوا ممثلي المتأثرين استفزازا وتهكما وإذ راءا، إذ رفض هؤلاء المسئولين التفاوض معهم أو الاستماع لوجهة نظرهم جملة وتفصيلا .
في ردة فعل غير مبرر – وإن كان متوقعا – قام المسئولون عن الخزان بالإشارة لجهاز الأمن الخاص بهم لاعتقال أشخاص أبرياء دون أي تهمه أو جريمة ولكن فقط لانهم أشخاص تصادف أن يكونوا من أبناء المنطقة المتأثرة، كما أطلق هؤلاء المسئولون العنان لعناصرهم من جهاز الأمن لتسور وتفتيش منازل الكثيرين من المواطنين من أهالي المنطقة في سلوك استفزازي استهجنه حتى حزب الحكومة!
أثارت هذه الإجراءات مجتمعه، ردة فعل قويه داخل المجموعات المختلفة في ولاية النيل والشمالية التي استشعرت الخطر وبدأت تتحرك في عجله لتدارك الأمر، إذ أن هذه المجموعات تعلم أن أي تحرك طائش من قبل مسئولي الخزان من شانه أن يشعل الوضع الذي اصبح قابلا للاشتعال في أي لحظه ، خاصة وان هذه المجموعات تعلم بالآثار الوخيمة التي ستطالها في حالة اندلاع عنف في المنطقة.في محاولة يائسة لتبرير هذه الممارسات ظهر شخص يحمل اسم معتمد التوطين علي تلفزيون الحكومة ليلة أمس ( الاثنين 20-12-04) ليكرر نفس الاحاديث السابقه حول الأمر، ويحاول أن يبرر ممارساته التي قادت للفوضي وأثارت غضب المجموعات المتأثرة. ولم يكتف الرجل بذلك بل أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم ( الرأي العام 21-12-04) ليبرر فيه ممارساته واعتقالا ته للمواطنين الأبرياء.
إلا أن اخطر ما في هذه التطورات، هي إصدار حزب الحكومة بولاية النيل بيانا شديد اللهجة ( الصحافة 21-12-04) أعلن فيه تضامنه مع المتأثرين . وأقر البيان بان ( هنالك حملة تستهدف قبيلة المناصير) وأكد البيان بان ( جماهير المؤتمر الوطني لن تقف موقف المتفرج بل ستظل المدافعة عن قبيلة المناصير). وإذا تجاوزنا هذه الصيغة القبلية للبيان، فان البيان الصادر من حزب الحكومة يجئ في تناقض تام مع تصريحات والي نهر النيل ( السيد عبد الله مسار) التي نقلتها صحيفة البيان الامارايته ( 9-12-04) والتي أشار فيها إلى أن ( حركة المهجرين هي عمل سياسي بلا جذور و لا مرجعيان، وإنها جاءت وهي تحمل جذور فنائها في أحشائها). ويبدوا جليا بعد ظهور بيان المؤتمر الوطني بولاية النيل، أن السيد مسار معزول تماما، ليس عن جماهير الولاية فحسب بل حتى عن قيادات حزبه علي مستوي الولاية. كان بعض المراقبين قد ذهبوا إلى أن الوالي غير ملم بالتركيبة العرقية والموازنات الجهويه داخل ولايته، وانه يعتقد أن باستطاعته زرع الفتنه بين المجموعات القبلية في الولاية كما ظل يمارس زرع الفتنه بين مجموعات دار فور. وبعد صدور هذا البيان بداء الوالي وكأنه في جزيرة معزولة تماما ليست لها علاقة بما يجري حولها. وتشير مصادرنا إلى أن أعضاء نافذين في حكومته طلبوا منه عدم الحديث عن هذا الأمر وعليه التزام الصمت حباله!!
ويعلل الكثير من المراقبين ثورة حزب الحكومة في الدامر علي مشروع تتبناه حكومتهم في الخرطوم، بأنه اتضح لفرع الحزب في الدامر، انهم غير ملمين بما يجري في المشروع، وأنه قد تم تغييبهم تماما عن أمر حيوي من صميم مسؤولياتهم يوشك أن يقود إلى نزاع مسلح. وتشير التقارير الواردة أن بعض أعضاء الحكومة في الدامر وبعض نواب المجلس التشريعي في الإقليم والذين طلبوا بعض المعلومات من إدارة السد، واجهوا رفضا غريبا واذراءا من إدارة السد، التي يبدوا إن سياستها المعلنة هي ازدراء المسؤولين والمواطنين علي حد السواء.
إن بيان حزب الحكومة يؤكد المعلومات التي تفيد بأن إدارة السد رفضت رفضا قاطعا اطلاع المسؤولين والنواب في الدامر علي المعلومات التي يحتاجونها عن المشروع وماذا يجري داخله!!
في واقع الأمر فإن السرية المطبقة التي تضربها إدارة السد حول المشروع، أثارت شكوك الكثيرين. فإدارة السد غير مهتمة تماما للتأثيرات البيئية و الاجتماعية التي ستترتب علي المجموعات النيلية جنوب السد. ورغم المحاولات المتكررة من جماعات رسميه وشعبيه مع إدارة السد ومطالبتها بنشر دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع علي المختصين والمسؤولين ، إلا أن إدارة السد ترفض تماما نشر الدراسة أو السماح لأي شخص خارجها بالإطلاع عليها. وقد قاد هذا الأمر الكثيرين لتصديق المقولة الرائجة بأن المشروع يقام دون وجود دراسة علميه متكاملة. للتأثيرات البيئية التي ستقع علي المجموعات السكانية.
يضاف إلى كل ذلك – وكما تفيد الأخبار من الداخل - أن المجموعات إلى الجنوب من السد، أصبحت لها مخاوف حقيقية بأنها ستتعرض للفيضانات والغرق، خاصة أن هذه المجموعات قد عانت في السنوات الاخيره الكثير منها ولم تقدم لها الحكومة أي مساعده لاعادة بناء نفسها واستعادة حياتها. لكل ذلك فان إصرار إدارة السد علي عدم نشر دراسة التأثيرات البيئية عزز من مخاوف هذه المجموعات، إذ اصبح بعض أبناء هذه المناطق يعلن صراحة أن إدارة السد ( تخفي عليهم أمورا خطيرة)!!!
إن هذه الحمله المتصاعدة ضد إدارة السد والتي تفيد الأنباء بأن وزير ( متنفذ) يقودها، من شأنها أن تقود إلى انقسام آخر في إدارة السد المنقسمة أصلا وذلك بالنظر إلى الروايات الرائجة حول مؤهلات وكفاءة وزير الدولة بالري( مدير المشروع) وافتقاره للتأهيل المهني والأكاديمي.
يضاف إلى كل ذلك ردة الفعل القويه في داخل الولاية الشمالية علي ما أل إليه حال أهالي الحماداب الذين تم تشريدهم إلى العراء حتى تفرقوا يبحثون عن مصدر للرزق بعد أن دفنتهم الرمال وانتهي مشروع التوطين في اقل من عام إلى فشل ذريع.
وكان معتمد التوطين ( كما تسميه الحكومة) قد واجه احتجاجات غاضبه من أهالي منطقة أمري الذين يزمع الرجل ترحيلهم مطلع العام القادم إلى صحراء وادي المقدم.. ولولا حماية رجال الأمن له ( وسرعة عربته) لما عاد الرجل سالما، خاصة بعد أن اتضح لاهالي منطقة أمري المصير الذي أل إليه جيرانهم من أهالي الحماداب. أدت هذه التطورات إلى أن يحزم أهالي أمري أمرهم في اجتماع عام قرروا فيه عدم مغادرة أرضهم مهما كانت المبررات وأيا كانت النتائج!!
وباكتمال توحد كلمة أهالي منطقة أمري مع رصفائهم من المناصير الذين أعلنوا الثورة المسلحة، بجانب الموقف المتصاعد ضد ما يجري من المجموعات الأخرى في ولاية النيل مضافا له موقف المجموعات النوبية في الشمال، يصبح مستقبل إدارة المشروع في مهب الريح وربما يصبح معها المشروع نفسه في خبر كان.
الكثير من المؤشرات تفيد بدنو رحيل الوزير المسئول عن المشروع بجانب ما تسميه الحكومة معتمد التوطين، وتؤكد المعلومات من الداخل أن أمر إقالتهم اصبح مسألة وقت – خاصة في ظل ما تعرضت له المجموعات المتـاثره من إساءات وسوء معامله واساءه وتجريح!!!
يبدوا واضحا الآن من البيان الصادر من الدامر ، إن المجموعات السكانية في جنوب ولاية النيل قد انتبهت الآن لما يتهدد حياة أهلها و أدركت خطورة الموقف الذي يكاد أن ينفلت ويخرج إلى صراع مسلح، ستجـد هذه المجمـوعات نفسها مضطرة لامحاله الدخول فيه، فروابط الدم والقربي والحياة، لا تمكن هذه المجموعات من اتخاذ موقف المتفرج!!
من الواضح أن المسئولية الاساسيه في تصاعد هذا الأمر وبلوغه حد الازمه و الانفجار، تقع أساسا علي إدارة السـد التي اتخذت من الأسلوب الأمني مدخـلا لقضايا تهم حياة الكثير من المجموعات وتأثر عليها تأثيرات بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بصحـة البيئة والأمراض المصاحبة للمياه.
كنا قد أشرنا من قبل – اكثر من مره - وكنتيجة مصاحبه للمشروع - إلى أن معدلات الملاريا في ولاية النيل ستكون الأعلى – ربما في العالم – ( جوبن 1999) ومثلها البلهارسيا ، ونتيجة لذلك سترتفع نسبة الوفيات بين الأطفال وكبار السن بصوره مخيفة. وستجد ولاية النيل أن عليها أن تتحمل تكاليف سنويه ضخمه لمكافحة هذه الأمراض. فمثلا في منطقة إعادة التوطين فقط، يقدر( جوبن) التكاليف السنوية لمكافحة الملاريا لحوالي 50 آلف شخص، بـ 400 ألف دولار ( تقديرات1992)، وبعد مضي 12 عاما علي هذه التقديرات يمكنا القول أن المبلغ قد يتجاوز الان المليون دولار سنويا، هذا للمتأثرين فقط، أما التكاليف لباقي مواطني الولاية فلا أحد يعلم كم ستكون. ومع إصرار إدارة السـد علي عدم نشر دراسـة التأثيرات البيئية يكون من الصعب جـدا إعطاء أي تقديرات موضوعيه. لذلك ظللنا دوما نطالب إدارة السـد بنشر دراسة التأثيرات البيئية لتعلم ولاية النيل ومسئوليها والمجموعات المختلفة ما سيصير إليه حالها وما عليها أن تتحمله من مصاريف لمكافحة الأمراض المصاحبة للمياه.
جانب آخر يعكسه بيان حزب الحكومة في الدامر، وهو اكتشاف أن ولاية النيل عليها أن تتحمل تكاليف اجتماعيه ضخمه كنتيجة للمشروع دونما عائد. وكما هو معروف، فكل العائد من هذا المشروع يذهب للحكومة الفدرالية في الخرطوم بالرغم من أنها لا تتحمل تكاليف اقتصادية أو اجتماعيه تذكر، بينما يقع العبء الأساسي علي ولاية النيل، وبما أنها ولاية فقيرة ستضطر اضطرارا لفرض الضرائب الباهظة علي مواطنيها لمقابلة تكاليف الخدمات الصحية، والهزه الاجتماعية واعادة بناء مجتمعاتها التي تشردت! وبما أن الولاية فقيرة في الموارد فمن المنطقي توقع ازدياد حالة الفقر والعوز بين سكانها ونزوح الكثيرين منهم خارجها هروبا من الضرائب التي ستفرض لمقابلة تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية، وهذا الأمر يهدد المجتمعات المختلفة مما يعني استمرار سكان الولاية في الهجرة المتواصلة إلى خارجها.
وبالرغم من موقفنا المبدئي ومعارضتنا للحكومة وحزبها إلا أننا نري أن هذا التحرك يصب في الاتجاه العام الصحيح، إذ انه لايمكن القبول بهذا الوضع في هذا المشروع، وإن مراجعه جذريه يجب أن تتم لماجري ويجري، وإنه لابد من اطلاع الناس علي كافة المعلومات المتعلقة بهذا المشروع خاصة المواطنين والمسؤولين والمختصين من أبناء ولاية النيل والشمالية.
أن أمر مثل هذه المشروعات التي لها تأثيرات بعيدة المدى علي حياة الملايين من الناس لا يمكن تركها لشخصين تنقصهم الخبره والكفاءة والتأهيل، كما لا يمكن حجب المعلومات الضرورية حولها.
هنالك أربع دراسات أساسيه لمثل هذه المشروعات يجب اطلاع المتأثرين والمختصين والمسؤولين عليها، وهي:
1) دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع
2) دراسة التأثيرات البيئية للمشروع
3) دراسة إعادة التوطين
4) دراسة التصميمات الهندسية
في حالة عدم وجود أي من هذه الدراسات يمكن القول أن مايتم وما يجري هو جريمة وليس مشروع اقتصادي بالمعني المتعارف عليه!
وعلي كل طالما ظلت هذه الدراسات غير متاحة للمسؤولين و المختصين ( خاصة في الولاية الشمالية وولاية النيل)، فنحن لا نستغرب أن ينهض الناس كافة لحمل السلاح لحماية حياتهم، إذ أن الأمر بهذه الصورة لا يعدوا أن يكون إلا نوعا من الفوضى لاكتناز المال عن طريق تدمير حياة الناس وتشريدهم!!
عسـكوري
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسارع وتيرة الصراع حول خزان الحماداب !!! (Re: Asskouri)
|
الأخ عسكــورى
نحن معكــم حتى تنتزعــوا حقكـم (حق أهلنـا) المسلـوب، ســواء حملتـم البندقيــة أو غيـرهـا.
حكومـات الســودان كلهـا لم تعطى المواطن أى تعبيـر، حتى فيمـا يملك.. ولقـد جاء الوقت ليقال لهـم الكلام باللغـة التى لا يفهمـون غيرهـا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسارع وتيرة الصراع حول خزان الحماداب !!! (Re: Asskouri)
|
خزان أم جهاز أمن!!!؟
ظل اهالي المنطقه المتاثره بخزان الحماداب يقومون ومنذ 6-12-04 ببحث مضني عن ابنائهم النعتقلين دونما طائل. فبعد اتصالاتهم المتكرره ومحاولاتهم المتعدده بجهاز الامن، اخطرهم جهاز الامن أنه لا علم له بهم ولم يعتقلهم وليست اسماؤهم بين معتقليه. وبعد البحث المضني عن ما حدث للمعتقلين، اعترف احد كوادر الجهاز ان هؤلاء المواطنون في قبضة مسوؤلي الخزان وأن لا علاقه لجهاز الامن بهم ولا يعرف الجهاز أماكنهم وليست له ادني صله بهم!!!
هكذا في دولة الانقاذ يصبح للمسؤولين من مشروعات مدنيه صلاحية اعتقال الافراد والاحتفاظ بهم في اماكن لا يعرفها حتي جهاز الامن نفسه.
إننا نطالب كل منظمات حقوق الانسان الي خطورة ما يجري ونعتقد انه وبالنظر للسجل المخزي لاجهزة النظام القمعيه فاننا نعتقد أن حياة هؤلاء الاشخاص في خطر وانه من المرجح تعرضهم للتعذيب في بيوت اشباح جديده ربما بنتها إدارة السد خصيصا في خطوه استباقيه لعلمها المسبق بمعارضة المواطنين لما تقوم به من تشريد لهم.
اننا نطالب كل هذه المنظمات للنهوض بدورها والتاكد من سلامة المعتقلين وتحديد اماكن اعتقالهم والمطالبه باطلاق سراحهم فورا.
عسكوري
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
معتز تروتسكى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست