البرلمان يرفض تقريراً حول قرض لسكر النيل الأبيض !!!!

Quote: الصحافه 15-06-05 اعتبره ربوياً البرلمان يرفض تقريراً حول قرض لسكر النيل الأبيض أمدرمان: إسماعيل حسابو رفض البرلمان أمس، تقريراً حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل مشروع سكر النيل الأبيض، وطالب وزير المالية بالمثول أمامه لتوضيح مبررات قبول القرض الذي وصفه النواب بالربوي، لاشتماله على فائدة قدرها 3% على المبالغ غير المسددة من القرض. ورأى الدكتور مالك حسين، عدم حاجة السودان في الوقت الحاضر للقرض الذي طالب بعدم البت فيه لأنه ليس مرشداً ولا يفيدنا كثيراً، وقال ان القرض فيه شبهات ووصفه بالاستهتار وعدم احترام قوانين البلد، ونبه النواب إلى خطورته وقال يجب ان يرجع القرض من حيث أتى على ان يقوم الشركاء الوطنيون في المشروع باستنهاض إمكانياتهم لتوفير التمويل اللازم للمشروع. وتساءل أحد النواب حول رأي الرقابة الشرعية في القرض، وطالب باسقاطه، وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالنيابة، قنديل إبراهيم إلى فتوى سابقة صادرة عن جهاز الرقابة الشرعية حول قرض مماثل، وقال لا مانع من قبول قرض بهذا الشكل، ربوي او غير ربوي اذا وجدنا فيه مصلحة وضرورة، مشيراً الى ان الظروف الاقتصادية لا تسمح بتمويل هذا القدر من المشاريع. لكن رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر اعتبر تقرير اللجنة ناقصا وقرر عدم تمريره مالم يأتِ وزير المالية الى المجلس ويوضح وجود ضرورة شرعية أملت على وزارة المالية أنها لم تجد منفذاً غير هذا القرض لأنها مسؤولية أمام الله، مؤكداً على الالتزام بالشريعة. وتقع الاتفاقية في تسع مواد، يقدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بموجبها قرضاً بـ«21» مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع سكر النيل الأبيض، على ان يتم سداد القرض في اقساط نصف سنوية خلال «21» عاماً، مع فترة سماح قدرها «7» سنوات بفائدة مقدارها «3%» على المبالغ غير المسددة من القرض. ورأت اللجنة في تقريرها عن الاتفاقية التي أودعت منضدة المجلس في الثلاثين من مايو الماضي، ان القرض ضروري لإكمال مشروع قومي كبير يمكن السودان من تلبية الطلب المتزايد على السكر وزيادة صادراته، فضلاً عن الاسهام في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل.

Quote: البرلمان يجيز قرض تمويل برج الأوقاف الراي العام 16-06-05 صادق المجلس الوطني أمس على قرض تمويل مشروع بناء برج الاوقاف الموقع بين حكومة السودان والبنك الاسلامي للتنمية الذي تبلغ قيمته تسعة ملايين دولار. وفيما سارع النواب الى دمغ القرض بشبهة الربا قالت سعاد الفاتح البدوي إن كل المحاولات في السودان لأسلمة الجهاز المصرفي لاتخلو من الشبهات مشيرة الى ان الصيغة الاسلامية لم تحقق بعد وقالت «إذا كان هناك ربا نسأل الله الهداية» واردفت «لاتوجد صيغة اسلامية صحيحة في الممارسة» بل نعمل بفقه المصلحة. وفي ذات الاتجاه ذهب العضو آدم دروسة مؤكداً ان المشروع به مصلحة عامة ويجب انفاذه وسانده عبد الله بدري باعتبار ان المشروع يشكل استثماراً اضافياً للفقراء والمساكين مطالباً ترك الأمر للجهات ذات الاختصاص لتحديد ربويته من عدمها، غير ان العضو كمال موسى شدد على انه لاتوجد ضرورة تقتضي انشاء مبنى جديد داعياً الى عدم قبول القرض، من ناحيته قطع وزير الاوقاف د. عصام احمد البشير بخلو القرض من شبهة الربا باعتبار ان البنك الاسلامي لايتعامل به واردف لن ندخل الى الاوقاف مالاً ربوياً. وفي اتجاه آخر اجاز البرلمان في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتعدين حول رد وزير الصناعة على المسألة المستعجلة التي توجه بها العضو حسب الرسول عامر إثر الارتفاع في اسعار السكر والأسمنت.

Quote: الاثنين20يونيو2005 الراي العام بـعــض النواب يتحدثون عـن شبـهة ربــا قرض سكر النيل الابيض في ميزان البرلمان والفقهاء الرأي الفقهي أجاز للحكومة التعامل مع هذه القروض عند الضرورة تحقيق : سمية سيد رغم أنه موّل بذات الطريقة التي مولت بها الحكومة خزان مروي .. قروض من مؤسسات تمويل عربية .. ورغم الفتوى الشرعية التي حسمت السؤال حول وجود شبهة ربا في طريقة تمويل سد مروي .. غير أن ذات السؤال يطرحه بعض اعضاء المجلس الوطني وهو في آخر أيامه حول وجود شبهة ربا في تمويل سكر النيل الابيض.. على الرغم من الموافقة على توقيع قرض التمويل بين حكومة السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .. وتحركت الآليات بالفعل صوب أرض المشروع وانطلق العمل التنفيذي .. شرعية أو لا شرعية القرض * حول شرعية التعامل وفقاً لشروط الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فهناك فتوى معروفة تقول إن القروض ذات الصيغ غير الاسلامية لا يمكن التعامل بها وقبولها الا عند الضرورة التي تحددها وزارة المالية.. وفي هذا الاطار وحسب قناعة وزارة المالية بالمصالح المتوقعة من تنفيذ المشروع وبعد الدراسة المتكاملة من جميع النواحي القانونية والفقهية والاقتصادية تمت الموافقة والتوقيع على قرض تمويل مشروع سكر النيل الابيض. شروط القرض القرض المقدم لمشروع سكر النيل الابيض هو قرض نمطي يحتوي على شروط متكاملة متفق عليها ويعمل بها في جميع صناديق التمويل العربية.. وهو ايضاً متفق عليه بين كل الدول المساهمة في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وزارة المالية والاقتصاد اعتبرت القرض المقدم لمشروع سكر النيل الابيض ميسراً . وذلك لان نسبة خدمة الدين تصل فقط إلى 3% وهي تعتبر نسبة متدنية وتم وضعها بواسطة الصناديق لمقابلة التكاليف الادارية للصندوق .. كما أن القرض يحتوي على فترة سماح تصل إلى 7 سنوات من اول قسط مدفوع ، ويتم دفع القرض على مدى 21 عاماً الامر الذي اعتبرته الدراسة ستؤثر ايجاباً على اقتصاديات المشروع. التركيبة التمويلية للمشروع * تتكون التركيبة التمويلية لقيام مشروع سكر النيل الابيض وفقاً لقرارات مجلس الادارة من رأسمال وقروض . وتقول الدراسات التي اعدت في هذا الخصوص إنه تم اعتماد هذا الاسلوب لتحقيق إقتصاديات افضل لقيام المشروع. لذلك يصبح الحصول على قروض لتمويل بعض مكونات المشروع امراً حتمياً ، سواء من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي او من اية مؤسسة تمويلية اخرى. * تكلفة مشروع سكر النيل الابيض تصل إلى 480 مليون دولار وهو مبلغ حسب الدراسات يتطلب وجود تمويل من عدة جهات ومؤسسات تمويلية . خاصة وان معظم المؤسسات التمويلية تحدد مساهماتها في اي مشروع وفقاً للاسس التي تراها مناسبة ومعروف انه ليس من بينها من يقبل تمويل مشروع كامل بحجم النيل الابيض بمفرده . * مؤسسات التمويل العربي تواضعت على شروط معينة تهدف في الاصل لتخفيف أعباء الديون على الدول الاعضاء .. هذا ما أشار اليه احد الاقتصاديين في حديثه لـ (الرأي العام) اضافة إلى تقديم شروط ميسرة تسهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية .. وهذه الشروط تم الاتفاق حولها ولا تقبل اي من هذه المؤسسات تعديل بعض هذه الشروط لارتباطها بالسياسات والاهداف العامة لهذه الجهات التمويلية .. ووفقاً لذلك نؤكد انه ليس في امكانية حكومة السودان ان تغير من الشروط الموضوعة والمتفق عليها.. ضد الربا ولكن * دكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قال في رده على سؤال (الرأي العام) حول اثارة بعض اعضاء المجلس الوطني لقرض سكر النيل الابيض وحول وجود شبهة ربا صاحبت تنفيذ القرض : - *«نحن ضد الربا .. والربا واضح والبيع واضح كما فصله القرآن الكريم.. ونحن كمؤسسة شرعية نلجأ للفقهاء وهيئات الرقابة الشرعية في مثل هذه المسائل.. ونعتقد ان دكتور احمد علي عبد الله امين هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان ورئيس لعدد من هيئات الرقابة الشرعية في عدد من المصارف . وكذلك نعتمد على بروفيسور الضرير كمرجعية مهمة في أمور الرقابة الشرعية في المال.. وبالفعل اتصلت به اثناء انعقاد اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الاثنين الماضي عند مناقشة سكر النيل الابيض واسمعت حديثه للنواب الحضور حيث اكد شيخ الضرير ان هناك قروضاً يتم قبولها لوجود الضرورة وتبرر وفقاً لفقه الضرورة... ويؤكد د. بابكر ان وزير المالية والاقتصاد هو الذي يحدد ضرورة القرض .. وبالتالي فاي قرض وقع عليه الوزير اعتبر حالة ضرورة. وقال ان المجلس الوطني سيطلب من هيئة الرقابة الشرعية فتوى مكتوبة ليتم رفعها مع اية اتفاقية من ذلك النوع لاحقاً اذا كانت مثار جدل. واعتبر د. بابكر محمد توم قرض تمويل سكر النيل الابيض خدمة كبيرة للبلاد خاصة وان فوائد خدمة الدين لا تتعدى 3% .. واشار الى ان المشروع من اهم مشروعات التنمية لمنطقة النيل الابيض التي تمثل احدى الولايات التي تحتاج الى مثل هذه المشروعات. مكونات التمويل ووفقاً للدراسة المعدة لقيام مشروع سكر النيل الابيض فان القرض يهدف لتمويل مكونات إكمال بنيات الري للمشروع حيث يمول شراء وتركيب مضخات الري .. وبناء محطة الضخ .. ومحطة توليد الكهرباء وتوزيعها اضافة إلى الاعمال الترابية لشق وبناء القنوات. منطقة المشروع يقع مشروع النيل الابيض في منطقة العطشانة .. فرغم انها داخل المنطقة المتعارف عليها بالجزيرة غير انها لا تروى صناعياً على الرغم من احاطتها من كل الجوانب بمشروعات زراعية تروى من النيلين الابيض والازرق. تبلغ عدد القرى الواقعة في نطاق المشروع 39 قرية تعتمد في معاشها على الزراعة المطرية التقليدية ذات العائد الضئيل اضافة إلى الرعي غير ان معظم القرى يتم هجرها تماماً في فترة الصيف لكسب العيش في مشروع الجزيرة او التوجه بالرعي صوب جنوب النيل الابيض بحثاً عن المرعى. ولان هذه هي طبيعة الحياة فقد اصبح اهالي المنطقة في ترحال متواصل مما أدى إلى تدني مستوى الحياة في جميع النواحي (تعليمية وصحية وبيئية واقتصادية) نتج عنها دخول المنطقة في دورة الفقر .. ومن هذا الواقع جاءت دراسات قيام مشروع سكر النيل الابيض لاهداف تأسيس مشروع زراعي مروي من النيل الابيض في مساحة 165 ألف فدان لزراعة قصب السكر ومن ثم انتاج حوالى 350 الف طن سكر للاستهلاك المحلي والتصدير .. وايضاً انتاج 40 ألف طن سنوياً من المحصولات الغذائية الاخرى .. وهدف المشروع ايضاً لتأسيس حياة اجتماعية جديدة وفقاً لاسس حديثة تسعى لتوفير الاحتياجات الاساسية كافة لانسان المنطقة من صحة وتعليم وكهرباء ومياه نظيفة ومجمعات سكنية صممت على احدث الاساليب . * المشروع يوفر العمل لنحو 16 ألف شخص وهو ما اعتبر مؤشرات مهمة لاحداث طفرة في منطقة وسط النيل الابيض بتحويل الحياة الاجتماعية من حياة ريفية بدائية الى حياة حضرية متطورة تؤسس لمشروعات محاربة الفقر. تقرير اللجنة الاقتصادية في 30 مايو من هذا العام أودع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشرع سكر النيل الابيض لسنة 2005 وتمت احالته للجنة الاقتصادية للدراسة.... فكانت توصية اللجنة المختصة باجازة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية القرض البالغ 21 مليون دينار كويتي . وجاء في حيثيات تقرير اللجنة . ان القرض ضروري لاكمال مشروع قومي كبير يمكن السودان من تلبية الطلب المتزايد على السكر وزيادة صادراته ويضاعف من انتاج المنتجات الحيوانية والبستانية . ويدر عائداً من خلال التصدير.. ويسهم المشروع في مكافحة الفقر . إذ يؤدي الى تحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة من خلال مدهم بالخدمات والمرافق الاساسية وتوفير فرص عمل جديدة. السودان والصندوق * السودان من المؤسسين في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وعضو في مجلس المحافظين وهو يهتم بتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء بشروط ميسرة .. والسودان لديه علاقات وثيقة مع الصندوق العربي حيث اسهم بفعالية في تمويل عدد من المشروعات . * الاستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق اكد على ذلك وقال في حديثه لـ (الرأي العام) ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من اولى المؤسسات العربية التي اعادت علاقاتها الاقتصادية مع السودان ابان فترات المقاطعة السياسية. وبالتالي اصبح اول المؤسسات العربية التي اعادت جدولة ديونها على السودان .. واضاف حمدي .. الصندوق لم يكتف بحث المؤسسات المالية العربية الاخرى بجدولة ديونها على السودان فقط بل حثها على استئناف تمويلاتها لمشروعات في السودان مجدداً .. وقال ان الصندوق العربي قاد عمليات تمويل الصناديق العربية لسد مروي اضافة إلى تمويل مشروعات اخرى مثل طريق هيا - عطبرة والآن سكر النيل الابيض .. وتوقع حمدي حسب مذكرة التفاهم التي وقعها د. عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي مع حكومة السودان اخيراً... ان يسهم الصندوق العربي في تمويل عدد من المشروعات الآن قيد الدراسة اضافة إلى المشروعات الاخرى التي وقع عليها لتمويلها منها طريق نقل المواد لخزان مروي وعدد من الجسور على النيل. للتذكير في العام 1983 وعلى خلفية صدور حكم حول ما اعتبر عملاً مصرفياً ربوياً ، قدم صندوق النقد الدولي استفساراً لحكومة السودان عبر البنك المركزي حول كيفية تعاملها مع مديونية الصندوق .. فأصدر النائب العام وقتها فتوى صريحة اجازت للحكومة ان تتعامل وفق الضرورة