أولاً .. ماذا حدث بخصوص إنهيار عمارة جامعة الرباط ؟!
( ضد النسيان) .. محاولة تحريرية لفتح ملفات لجان التحقيق في قضايا ومواضيع متعددة دون رابط زمني لها .. وهي مهمة هدفها تحصين الذاكرة السودانية ضد أن تصاب بالنسيان.. او أن تستغل تلك اللجان لتسكين وتخدير «الرأي العام» وبالتالي تسويف القضايا
كل حادثة أو قضية تشغل الرأي العام عادة ما تشكل لها لجنة تحقيق تجتمع وتنفض وتظل الصحف تطارد أخبار اللجنة وتترصد دفع تقريرها ولكن..
وفي عصر تدفق المعلومات والانترنت والشفافية والتي توفرت للمجتمعات كافة التي باتت تتمسك بتدفق المعلومة - فالحديث عن حرية التعبير دون تدفق المعلومات يتساوي مع حجب الاوكسجين عن مريض في غرفة الانعاش.
هكذا تقوم الدنيا ولا تقعد عند وقوع حادثة في وقتها تصدر الجهات المختصة لجنة للتحقيق وعندها تنتهي الصحف عن تناول مجريات الاحداث لان انسياب المعلومة يكون صعباً والقائمين عليه يرفضون الادلاء باي حديث.. إلى أن تنسى الحادثة نفسها.
عمادة الرباط
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي طالع الجميع مانشيتاً عريضاً وبلون أحمر «انهيار مبنى تابع لجامعة الرباط» «نجاة 9 أشخاص من موت محقق ولم يعرف مصير أربعة آخرين تحت الانقاض»... المبنى المنهار من «4» طوابق مخصص لمعامل ومختبرات لقسطرة القلب وآخر للتفتيت وبه بعض الاجهزة التي استجلبت للتحاليل الطبية والتعليم بالجامعة - المبنى المنهار نفذته شركة رويال الهندسية «سودانية خاصة» وان الاستشاريين يتبعون لوزارة الداخلية.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف حصلت شركة رويال على حق تشييد المبنى ؟!! وقتها جاء الرد ان هذه الشركة جاءت عبر منافسة مع عدد من الشركات ، خيار الاستثمارية ، ارابيسك للمقاولات ، جمبيلا للمقاولات ، والمؤسسة الفرعية لاعمال الري ، نوراندي وشركة ULisse Adventures.
وزارة الداخلية فور الحادث كونت لجنة فنية وادارية برئاسة مدير الدفاع المدني للتحقيق في اسباب الحادث الا انها عادت وأحالت مهمة التحقيق لوزارة العدل سعياً منها على حد تصريح وزير الداخلية وقتها بتوفير أقصى درجات الشفافية والخبرة.
وقبل مرور «10» أيام على الحادث كونت وزارة العدل لجنة لتقصي الحقائق حول انهيار المبنى برئاسة وكيل الوزارة والمستشار عمر أحمد رئيساً مناوباً ومحمد فريد مقرراً، وضمت اللجنة عبد الباقي البشري مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية وممثلين للدفاع المدني وجهاز الامن والمخابرات وعدداً من اساتذة الجامعات في مجال الهندسة.
هنا بدأت رحلة معاناة الصحافة .. حيث انقطعت تماماً أية معلومة من لجنة التحقيق.. والمعلوم ان قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ينص على ان عمل اللجان سري أثناء التحديات لكن لابد ان تكون نتائجها معلومة للرأي العام.. معظم ما ورد أيامها اجتهادات لصحافيين من مصادر باللجنة..
وعلى ضوء الاخبار المتناثرة في الصحف ورغم قلتها تناول كثير من الكتاب هذه الحادثة وحمل بعضهم وزير الداخلية مسئولية التقصير الذي وقع وأدى إلى إنهيار مبنى بهذا الحجم.
واصلت اللجنة المعنية بالتحقيق عملها قرابة الـ 3 أشهر ونصف إلى أن جاء منتصف يونيو الماضي وأصدرت وزارة العدل بياناً خلصت فيه إلى أن المهندس إرتكب خطأ كبيراً باعتماد 50% من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى ونتجت عن ذلك احجام صغيرة للعمدان والأساسات كما زاد جهد القص (الجهد الذي تتحمله ركيزة الخرسانة) حول العمران الي اكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرصانة على التربة جعل كل الاساسات قابلة للهبوط
وذكر البيان ان هناك خلافاً بين ما جاء في رسومات الاستشاري وما تم تنفيذه ما جعل الحالة أكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمران المستطيلة بنسبة 10% ونقص حديد تسليحها بنسبة 20% وتقلصت مساحة الاعمدة الدائرية بنسبة 50% كما تعدلت كميات الحديد وبمواصفاته في اماكن أخرى من المنشأة كما أن النتائج أوضحت بان الحديد مقاس 12 ملم المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات.وبين التقرير ان الاعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الارضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل اكثر من 25% من الجهد المسموح به حول الاعمدة في التصميم مما يجعل الاعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما أتضح أنه ليس هناك ربط كاف بين الاعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية اضافة إلى ان جهد القص (الجهد الذي تتحمله ركيزة الخرسانة) عال حول هذه الاعمدة مما يجعل الاعمدة قابلة للانفصال عن المبنى.
واورد التقرير ان معظم المهندسين العاملين بالموقع حديثو التخرج. وأخيراً أوصى التقرير بفتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت عدد من المواد بالقانون الجنائي ، تنظيم البناء ، لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون المجلس الهندسي السوداني.
من يبذل قليلاً من الصبر على قراءة التقرير يكتشف أن الحقائق فيه لا تحتمل مجالاً للمغالطة لأنها حقائق هندسية لا يستطيع المواطن العادي غفران ما تم من «جريمة».
في تلك الاثناء تقدم وزير الداخلية باستقالته معبراً بفحوى الاستقالة لرئيس الجمهورية عن حرصه الشديد ان يكون التحقيق محايداً ونزيهاً وعادلاً ليصل الى الحقائق كاملة حول اسباب الانهيار.. وبعد انتهاء اللجنة اصدر وزير العدل السابق توجيهاً للمدعي العام صلاح ابوزيد باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المقاول الذي قام ببناء العمارة فاصدرت نيابة المال العام امراً بالقبض على رئيس المكتب الاستشاري الهندسي التابع لوزارة الداخلية والمقاول وعضو آخر بالمكتب. ودون البلاغ ضد المتهمين بجملة تهم تحت المواد (74 ، 132) من القانون الجنائي أهمها القتل الخطأ ومواد أخرى ذكرت سابقاً من قوانين مختلفة - وتم ذلك في السابع عشر من يونيو الماضي..
الا ان وزير العدل قرر عقد تسوية مع مقاول العمارة في يوليو خلصت إلى التزام المقاول كتابياً بدفع مبلغ 213 مليون دينار كتعويض للمبنى بجانب مبلغ اثنين مليار وستمائة وثلاثين ألف دولار قيمة الاجهزة الطبية التي دمرت تحت المبنى.. هذا خلاف الدية للشخص المتوفي (م . م) ودفع التعويضات للمصابين. وعلمت «الرأي العام» ان المقاول قد سدد الدية لأهل المتوفي.
وخلال الايام الماضية تسارعت الاحداث ، ولعل هذه اللجنة قد تكون نوعاً ما قد اسرعت في عملها مقارنة بما عودتنا عليه اللجان التي تمكث لسنين طوال دون ان تنتهي إلى نتائج نعلمها او لاتنتهي اصلاً .. !!
التسوية التي أبرمها الوزير السابق مضت عليها حتى الان خمسة أشهر الى ان اصدر مولانا محمد علي المرضي قراراً في السابع والعشرين من الشهر الماضي (اي قبل ايام) بالغاء التسوية مع مقاول العمارة صاحب مدير شركة رويال الهندسة لعدم إلتزامه بتنفيذها ما اتفق عليه.
حاولت «الرأي العام» استطلاع آراء لجنة التحقيق الا انها تعتقد انها قد فرغت من التحقيق ولا علاقة لها الآن بالقضية - نيابة المال برئاسة مولانا هشام عثمان قالت أن أوراق البلاغ الآن أمامهم وتحتاج الى الكثير قبل الادلاء باي تصريحات..
الآن المقاول وصاحب الشركة المنفذة رهن الاحتجاز لدى النيابة المختصة.. وتقول آخر الانباء ان هناك وساطة قام بها وزير الداخلية الحالي لاطلاق سراح المقاول الا ان مولانا محمد علي المرضي رفض اطلاق سراحه .. وزير العدل والمتواجد حالياً بالقاهرة حاولنا التحدث اليه لمعرفة ما ستحمله الايام القادمة الا اننا وللاسف الشديد لم نحظ بمهاتفته..
وستظل «الرأي العام» تفتح ملف هذه القضية كل ما إستجدت احداث .. في محاولتها لتنشيط وتقوية الذاكرة السودانية في مهمة ضد النسيان..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
mohmmed said ahmed
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست