مندوب كوستاريكا في الأمم المتحدة يوجه سخرية لاذعة لعبد المحمود حول وصفهم بجمهورية الموز!!!

Quote: جرائم دارفور تنتظر الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي يلقي باللائمة على السودان في تعبئة اجهزة الدولة بالكامل لارتكاب جرائم في دارفور انه يسعى لتوجيه اتهامات جديدة الى مسؤولين كبار بالخرطوم الشهر القادم. وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي تشكلت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة افراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب اصدروا مذكرات اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهم في ابريل نيسان العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وقال ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو في كلمة القاها امام مجلس الامن الدولي ان السودان لا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولا يتخذ اي اجراء من جانبه بحق الاثنين وهما احمد هارون الوزير بالحكومة وعلي كوشيب قائد الميليشيا. وقال ان المسؤولين السودانيين شنوا بدلا من ذلك حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور بغرب السودان حيث قتل ما يقدر بما لا يقل عن 200 الف شخص وتشرد 2.5 مليون منذ اندلع تمرد في عام 2003. وقال مورينو اوكامبو: توضح الادلة ان ارتكاب مثل هذه الجرائم وبمثل هذا الحجم خلال فترة خمس سنوات وفي كل انحاء دارفور يتطلب التعبئة المتواصلة لكل اجهزة الدولة السودانية. وفي استعراض شديد الانتقاد قارن مورينو بين ما سماه محاولات الخرطوم للتستر على فظائع في دارفور وبين الاساليب التي انتهجتها المانيا ابان حكم النازي وزعماء صرب البوسنة في التسعينات ودكتاتوريين عسكريين سابقين في الارجنتين مسقط رأسه. بحسب رويترزز وقال ممثل الادعاء انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في يوليو تموز ادلة على اولئك الذين يتحملون المسؤولية الاكبر عن الجرائم التي جرى وصفها. كما قال أيضا ان قضايا سابقة اظهرت ان الامر استلزم من القضاة ما بين شهر وثلاثة اشهر لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. ولم يكشف مورينو اوكامبو عن اسماء المسؤولين الذين يسعي لتوجيه اتهامات اليهم. وكان قد اعلن في لاهاي مؤخرا عزمه على اتخاذ اجراء لكنه لم يحدد جدولا زمنيا. ويحقق مورينو ايضا في هجمات شنتها جماعات متمردة في دارفور على قوات حفظ السلام الدولية لكنه لم يشر الى انه مستعد للسعي لتوجيه اتهامات في تلك القضية. واعرب السودان عن غضبه لاحتمالات توجيه المزيد من الاتهامات.واتهم سفير السودان لدى الامم المتحدة مورينو اوكامبو يوم الاربعاء باعداد قضية خيالية ودنيئة ستدمر عملية السلام في دارفور التي تنشر فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوة لحفظ السلام. وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع المجلس كرر نائب مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة اكيك كوك موقف الخرطوم القائل بانها ليست طرفا بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تستطيع الامتثال لقراراتها. وقال ان الحل الوحيد لمشكلات السودان هو من خلال الحوار. لكن المحكمة الجنائية الدولية تقول ان السودان ملزم بقرار مجلس الامن 1593 لسنة 2005 الذي يطالب الخرطوم بالتعاون كلية مع المحكمة. وتناول مورينو اوكامبو في اجزاء كثيرة من كلمته وفي تقرير كتابي منفصل الى مجلس الامن الفظائع التي انحى باللائمة فيها على مسؤولين سودانيين بالتعاون مع ميليشيا عربية تعرف باسم الجنجويد. وقال: منطقة دارفور بالكامل ساحة جرائم. وقال في تقريره المكتوب ان المدنيين يتعرضون للقتل والمنازل تحرق او تنهب وتتعرض الاسواق والمدارس للقصف وتدمر المساجد وتغتصب الاراضي وكذلك الفتيات التي تصل اعمارهن الى خمس او ست سنوات ويجبر اباؤهن وامهاتهن على مشاهدة عملية الاغتصاب. وقال التقرير: هذا ليس عملا من نتاج الحرب. انها جريمة محسوبة تهدف الى الحاق اضرار لا يمكن اصلاحها بمجتمعات سكانية. ودعا مورينو اوكامبو مجلس الامن الى "توجيه رسالة قوية" الى السودان من خلال اصدار بيان رسمي. ووزعت كوستاريكا وهي عضو بالمجلس مشروع بيان يطالب السودان باعتقال هارون الذي يتولى حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية وكوشيب وتسليمهما للمحكمة. استمرار المذابح في دارفور اكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن ان المذابح مستمرة في دارفور، وطالبه بان يبعث برسالة قوية الى السودان لتوقيف اثنين من رعاياه من بينهم وزير دولة حالي متهمين بجرائم حرب في هذا الاقليم. وقال اوكامبو: انني اطلب من مجلس الامن ان يبعث برسالة قوية الى الحكومة السودانية لكي توقف احمد هارون وعلي كشيب. واتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية بانها تحمي المجرمين بدلا من الضحايا. ويؤكد التقرير الاخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرض مساء الخميس على مجلس الامن انه: بعد مرور عام على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق هذين الرجلين فانهما لا يزالان يتمتعان بالحرية رغم "ضلوعهما في اعمال ضد السكان المدنيين. يذكر ان احمد هارون هو وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي كشيب فهو قائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية والتي تتهمها منظمات حقوق انسان دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور. ويضيف التقرير ان علي كشيب يواصل نشاطاته في دارفور مع وحدته العسكرية. وقال اوكامبو ان مكتبه سيقدم في تموز/يوليو المقبل: عناصر جديدة تثبت الوقائع وتحدد هوية الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور. بحسب فرانس برس. واوضح مسؤول من احدى منظمات حقوق الانسان ان هذه العناصر الجديدة تخص شخصيات رفيعة المستوى في النظام السوداني. واكد اوكامبو انه بعد ثلاث سنوات من تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في الاقليم لا تزال المذابح مستمرة في دارفور. وتابع انه في معسكرات اللاجئين "تقع جرائم منظمة" مشيرا الى انه لم يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد بل ادمجت في قوات الامن النظامية وتمركزت بالقرب من هذه المعسكرات. وشدد القاضي الارجنتيني على ان عمليات الاغتصاب تتم بشكل منتظم والاستيلاء على الاراضي كذلك. واعتبر ان المسؤولين السودانيين يحمون المجرمين، مشبها سلوك الحكومة السودانية بالنظام النازي والنظام الدكتاتوري الذي حكم الارجنتين في سبعينات القرن الماضي وبالجرائم التي ارتكبها صرب البوسنة في سريبرينتسا عام 1995. واعرب اوكامبو عن امله في ان يصدر مجلس الامن بيانا رسميا يطلب فيه توقيف هارون وكشيب. وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن ناقش هذا الاقتراح على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه. وطلب تجمع لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان يطلق على نفسه "العدالة لدارفور" مجلس الامن وخصوصا الصين بالتصويت لصالح هذا النص. وتتهم المنظمات الحقوقية الصين بحماية النظام السوداني بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد. واعرب ريتشارد ديكر المسؤول من منظمة هيومن رايتس ووتش وهي عضو في هذا التجمع عن امله في ان تعدل الصين موقفها، مشيرا الى ان مشروع بيان سابق عرض على ملجس الامن ولم يقر بسبب اعتراض بكين. وخلال المناقشات في مجلس الامن مساء الخميس قال وزير خارجية كوستاريكا برونو ستاغنو اوغارتي: ان الحكومة السودانية تتلاعب بنا وتتلاعب بالكرامة الانسانية وبسلطة المجلس. واضاف، ان الوقائع تتحدث عن نفسها ولا يمكننا ان ندعي الجهل حان وقت للتوقف عن التحالف مع الشر. واعلنت الخرطوم انها لن تسلم ايا من رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية معللة ذلك بعدم عضويتها في هذه المحكمة. السودان تستبعد الشركات الامريكية من العمل في دارفور قال السودان انه سيمنع الشركات الامريكية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في دارفور ولن يجدد عقدا مع وحدة تابعة لشركة لوكهيد مارتن الدفاعية الامريكية. وتعمق تلك الخطوة خلافا بين السودان أكبر دول افريقيا من حيث المساحة والولايات المتحدة التي علقت أيضا محادثات ترمي الى تحسين العلاقات مع الخرطوم بعد عقد من العقوبات الأمريكية. وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة في بداية زيارة يقوم بها وفد من مجلس الامن الدولي لدارفور: لن نسمح بعمل شركات أمريكية في هذا البلد مع البعثة (الدولية) في دارفور. هناك عقوبات مفروضة. لذلك لا يمكن أن يستفيدوا. لماذا يفرضون علينا عقوبات؟ وأضاف عبد الحليم أن السودان لن يجدد عقدا هندسيا مع شركة بي.ايه اند اي المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن عندما ينتهي أجله في يوليو تموز. وقال مصدر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير اثار المسألة في اجتماع مغلق مع مبعوثين من مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وقال المصدر الذي حضر الاجتماع ان البشير ابلغ اعضاء المجلس الخمسة عشر ان اختيار شركة بي.ايه اند اي كان "شاذا". بحسب رويترز. وعلق ريتشارد وليامسون مبعوث واشنطن إلى الخرطوم المحادثات بشأن تحسين العلاقات مع السودان قائلا ان الزعماء الشماليين والجنوبيين غير جادين بشأن انهاء الاشتباكات التي اندلعت في الاونة الاخيرة في منطقة ابيي مما أثار مخاوف من العودة الى الحرب الاهلية. وزادت العلاقات توترا بعدما استخدمت واشنطن عبارة "ابادة جماعية" في وصف الصراع في دارفور وهو ما تنفيه الخرطوم. وقال عبد الحليم ان المسؤولين السودانيين مددوا بالفعل عقد بي.ايه اند اي ثلاثة اشهر بعد انتهائه في ابريل نيسان الى يوليو تموز. لكنه لن يمدد مجددا. وقال: ان الأمر نهائي. وأضاف أن السودان سيفضل منح العقود لدول افريقية لكنه سيدرس عروضا من مجموعات أوروبية. وقال البشير في كلمة في مجلس الامن انه يود أن تركز الامم المتحدة الاهتمام على: المشتريات المحلية والمقاولين المحليين. ومر مبعوثو مجلس الامن الدولي أمام لافتة كبيرة للشركة الامريكية لدى دخولهم مقر المهمة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور خلال زيارة لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال رودولف ادادا الممثل الخاص للمهمة المشتركة لدارفور للصحفيين خلال الزيارة انه تمت مناقشة عقد لوكهيد مارتن خلال محادثات بين مسؤولين سودانيين والمبعوث الامريكي الخاص للسودان. وأضاف، نوقش هذا مع الحكومة وناقشته الولايات المتحدة معهم. انه أحد عناصر المحادثات الثنائية. وقالت وحدة تحقيق داخلي بالامم المتحدة في يناير كانون الثاني انها تحقق في كيفية منح الوحدة التابعة للوكهيد مارتن عقدا بقيمة 250 مليون دولار بدون طرحه في مناقصة تقوم على المنافسة. وقال مكتب الامم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ان العقد كان لبناء خمس قواعد لقوات حفظ السلام في دارفور. ويقول خبراء دوليون ان أكثر من خمس سنوات من الصراع في دارفور أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص ونزوح نحو 2.5 مليون اخرين عن منازلهم. وتنفي الخرطوم تلك التقديرات وتقول ان عشرة الاف شخص فقط قتلوا وتتهم وسائل اعلام غربية بالمبالغة في تقدير حجم الصراع. محاولة لإعتقال مسؤول سوداني من قبل المحكمة الجنائية الدولية قالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة خططت لاعتقال مسؤول سوداني متهم بارتكاب جرائم في دارفور لدى توجهه لاداء فريضة الحج العام الماضي لكنه علم بالخطة وأفلت من الاعتقال. وقالت المتحدثة فلورنس اولارا ان الفكرة كانت تقضي بتغيير مسار طائرة كانت تقل أحمد هارون وزير الشؤون الانسانية السوداني وهي في طريقها الى السعودية. وقالت اولارا: من خلال التعاون مع بعض البلدان. كان سيتم تغيير مسار الطائرة. كانت هناك دولة مستعدة لاستقبال الطائرة بمجرد تغيير مسارها. لكن تم تحذيره وغادر الطائرة. ولذلك لم يذهب الى مكة. وامتنعت اولارا عن تحديد الدول المشاركة بالاسم كما لم تدل بمزيد من المعلومات بشأن الكيفية التي كانت ستنفذ بها العملية. لكنها قالت ان السعودية أخطرت بالخطة. بحسب رويترز. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي مذكرتي اعتقال بحق هارون وعلي كوشيب وهو قائد ميليشيا سوداني في ابريل نيسان عام 2007 بخصوص 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وتشمل الاتهامات التحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب وإجبار قرويين على النزوح من مناطقهم في دارفور. ورفض السودان الذي لم يوقع على القانون الاساسي للمحكمة تسليم الرجلين. ولم توقع السعودية أيضا على القانون الاساسي للمحكمة ويقول خبراء في القانون الدولي انها لم تكن ملزمة قانونا باعتقال هارون اذا وصل اليها. البشير يندد بالحمالة الكلامية التي تواجهها بلاده!! دافع الرئيس السوداني عمر البشير بقوة عن بلاده بعد تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي انتقد بشدة نظامه وندد امام وفد مجلس الامن الدولي ب "حملة شرسة" ضد الخرطوم. ودون ان يشير الى المحكمة الجنائية الدولية التي ابلغ مدعيها العام مجلس الامن رفض السودان التعاون في تسليم مشتبه بهما في جرائم حرب في دارفور اكد الرئيس البشير ان الوضع في هذه المنطقة التي تقع غرب السودان وتشهد حربا اهلية في تحسن. واكد: ان بلادي مستهدفة بحملة ظالمة ومتعمدة. وان هذه الحملة الشرسة سعت الى المبالغة وتحريف الوقائع ولطخت صورة شعبنا وتراثه وقيمه. واضاف الرئيس السوداني امام الوفد الذي قدم للقائه في الخرطوم ان هذه الحملة يتولاها اشخاص، يسعون الى الافادة من نزاع دارفور لتحقيق اهدافهم الخاصة. وكان اعضاء الوفد الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الدولي الذين انهوا زيارة من يومين للسودان التقوا في وقت سابق ضحايا النزاع في دارفور الذين انتقدوا المجتمع الدولي بشأن استمرار انعدام الامن في هذه المنطقة. واعرب بعض اعضاء الوفد عن خشيتهم من الغاء المباحثات مع البشير بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو اوكامبو ضد النظام السوداني. كما التقى ممثلو الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن قادة القوة الدولية المنتشرة في الفاشر عاصمة شمال دارفور ومقر القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وبحث الوفد مع السلطات وضع هذه القوة التي تفتقر الى العناصر والمعدات ثم زاروا مخيما للنازحين يضم خمسين الف رجل وامرأة وطفل. وقال رئيس الوفد سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو وهو خارج من مخيم زم زم القريب من الفاشر وغير البعيد عن المكان الذي قضى فيه عنصر اوغندي تابع للقوة الدولية: اشعر باحباط فعلي. واضاف، في نيويورك لدينا انطباع بان حكومة السودان هي مصدر مشاكلنا الاساسية لكن الوجه الاخر للمسألة يتمثل في رجال القوة الدولية ونسائها الذين يفتقرون في شكل فظيع الى الدعم. وتم انشاء القوة الدولية بقرار من مجلس الامن في تموز/يوليو 2007 بهدف حماية سكان دارفور. لكن انتشار هذه القوة التي ينبغي ان تضم في مجموعها 26 الف عنصر اي 19 الفا و500 جندي وستة الاف و500 شرطي يواجه صعوبات عدة على الصعيدين اللوجستي والسياسي. فعديدها لا يتجاوز حاليا تسعة الاف و200 جندي وشرطي اضافة الى 1300 موظف مدني. ومع ان اثيوبيا زودتها بعض مروحيات النقل لا تزال هذه القوة بحاجة الى دعم لوجستي جوي ووسائل نقل وحماية اخرى. بحسب فرانس برس. واضاف الدبلوماسي الجنوب افريقي ان: الامم المتحدة تعاني مشكلة هنا. انها تفتقر الى الموارد وعاجزة عن القيام باي شيء. حتى الحكومة السودانية تشعر بهذا الاحباط. وتابع، الناس الذين التقيناهم في المخيم يقولون ان حمايتهم من مسؤولية الامم المتحدة. ولكن بماذا؟ لا نملك الوسائل وهؤلاء المساكين اكثر ضعفا من السابق وانني اشعر باحباط كبير. وشدد كومالو على ان المسؤولية تقع على المجتمع الدولي. من جهته اكد السفير السوداني في الامم المتحدة ان بلاده قادرة على التعامل مع الازمة الانسانية واصفا المتمردين الذين نفذوا عملية احبطتها حكومة الخرطوم الشهر الفائت بانهم ارهابيون ومستبعدون من اية مفاوضات. وقال عبد المحمود محمد ان: السودانيين قادرون على الادارة كما نقر بوجود مشكلات ونحن مصممون على وضع حد لها بمساعدة المجتمع الدولي