|
|
 اناث الابل ............ رفقا بهن ..!!
|
** الحديث عن نماذج الفساد والمفسدين لم يعد مجدياً ، وعليه فليكن الحديث - اعتباراً من اليوم والأيام التالية - عن نماذج الافساد ، وكما تعرفون مرحلة الافساد - في حياة أية أمة - هى تلك التي تلي مرحلة الفساد ، وهى المرحلة التي تفصل فيها مؤسسات الدولة قوانين تقنن الفساد وتجعله شيئا طبيعيا وفى متناول يد الكل ، وزيراً كان أو خفيراً ، ولا يحاسبه أحد ، لأنه محمي بقوانين تقنين الفساد والمسماة بالافساد .. واليكم اليوم نموذج افساد .. فاقرأ هذه الوثيقة ثم تابع ..«جمهورية السودان.. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية .. مكتب الوزير .. قرار وزاري رقم «7» لسنة 2008م، عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وإستناداً إلى المرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005م .. وفي إطار المحافظة علي قطيع الإبل القومي وتنميته وتطويره أصدر القرار الأتي نصه .. أولا : اسم القرار وبدء العمل به .. يسمى هذا القرار ، قرار وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمنع تصدير إناث الإبل..يعمل به من تاريخ التوقيع عليه ولحين إشعار اخر..ثانياً: القرار : يمنع تصدير إناث الإبل إلى خارح السودان منعاً باتاً إعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار..كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.. على السلطات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري..صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر مارس 2008م.. الاستاذ / محمد أحمد الطاهر أبوكلابيش ..وزير الثروة الحيوانية والسمكية ..» ... انتهى ..!!
** القرار الوزاري أعلاه جيد ، حيث فيه يبدي السيد الوزير كامل الحرص على قطيع الإبل القومي ، ويحافظ على سلالته بمنع تصدير إناثها ، ثم يحذر من يخالف القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.. قرار ممتاز ، يستحق فيه وزير الثروة الحيوانية التصفيق والتهليل .. وكان هذا في مارس الماضي .. ولكن ، عليك أن تعرف - عزيزي القارئ - بأن السيد الوزير صاحب القرار الحاسم أصبح اليوم من أكبر المخالفين لذاك القرار، الذي لم يبلغ من العمر تسعين يوماً بعد .. الوزير خالف القرار بقرار آخر أسماه قرار تصدير إناث الإبل ، وكما ذكر فى قرار حظر التصدير محاسن الحظر أيضا ذكر في قرار التصدير محاسن التصدير ، بل في قراره الثاني عدد سوءات قراره الأول ثم هاجمها بلا تحفظ .. هكذا قرار مارس يحظر تصدير إناث الإبل ثم قرار يونيو ينتقد عدم تصدير إناث الإبل ويبيح التصدير ، والوزير هو نفس الوزير ، والوزارة هى ذات الوزارة ، وكذلك إناث الإبل هى ذات الإناث .. اذن تتجلى الأسئلة المشروعة هكذا : لماذا تراجع الوزير عن قراره في بحر شهرين ونصف ..؟.. الم يكن هناك قرار معمول به في الوزارة - منذ استقلال السودان - يمنع تصدير إناث الحيوانات بما فيها الإبل للحفاظ على سلالات هذه الثروة القومية ..؟..ألم يكن هناك قرار يمنح فقط وزير الثروة حق التصديق بإناث الحيوانات - غير المنتجة - وفق ضوابط وشروط ..؟.. وهل في عالمنا اليوم دولة - غير السودان - تبيح تصدير إناث أنعامها بقرار وزاري ..؟..ثم السؤال الأفصح لساناً .. من يقف وراء هذا القرار الوزاري القاضي باهدار وانقراض قطاع الإبل بالسودان ..؟..ولمصلحة من تراجع الوزير عن قرار الحظر المعمول به منذ الاستقلال ...؟
** تلك هي الأسئلة التي طرحتها على بعض ولاة أمر الثروة الحيوانية بتلك الوزارة ، ولم أجد لها اجابات شافيات ، بيد أن هناك فى دهاليز القطاع الحيواني تبرير لهذا القرار أقبح من القرار .. وهو التبرير الذي لم يخرج للرأي العام .. فحواه ، بأن حق الوزير في التصديق بتصدير إناث الإبل وفق الضوابط والشروط كان مدخلا للبعض لتجاوز تلك الضوابط والشروط ، أى كان مدخلا للفساد ، ولهذا تم فتح باب التصدير على مصراعيه ، أى تم فتح باب الخروج لإناث الإبل بصورة مطلقة ، حتى لايخرج بعض إناثها بالنافذة .. وبمعنى أصح ، أصدرت الوزارة قرار تصدير الإناث حتى لايخالف البعض قرار حظر التصدير .. انه الافساد فقط لاغير ..!!
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=49681
|
|
 
|
|
|
|
الطاهر ساتي
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست