العرق و المضمون الاجتماعى: توفيقية اوباما ... والتر بن مايكلز

Quote: في السباق على البيت الأبيض، يجد باراك أوباما صعوبةً في إقناع الناخبين من السود والناطقين بالإسبانيّة، خصوصاً منهم أولئك أصحاب المداخيل المتواضعة. وربما يعيقه في ذلك، المضمون الاجتماعي الضعيف لبرنامجه والطبيعة التوافقية لخطاباته. وبشكلٍ أوسع، تظهر حملته الأفق الضيّق لطرحٍ عن المساواة يُختصر في نجاح أو صعود بعض الشخصيات، كما كانت عليه الحال مع وصول بضعة وزراء "قادمين من التنّوع" إلى الحكومة الفرنسية. كان لظهور "المسألة العرقيّة" محطّتان بارزتان في حملة السيّد باراك أوباما. الأولى كانت في كانون الثاني/يناير الماضي، عشيّة انتصار المرشّح في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية في كارولينا الجنوبية. فردّاً على تعليقات السيّد ويليام كلينتون، الذي ربط هذه النتيجة بحجم تصويت السود هناك، أخذ حشدٌ موالٍ لأوباما بترداد: "العرق لا يهمّ!". تشرح الروائيّة آيليت والدمان الداعمة لأوباما قائلةً: "كنّا هناك، في قلب الجنوب القديم، حيث لا يزال علم الكونفيديراليّين يرفرف إلى جانب تماثيلٍ للحاكم بنيامين تيلمان، الذي اشتهر بتباهيه بمنع السود عن صناديق الاقتراع - "لقد حشونا الصناديق. لقد أطلقنا النار عليهم. ونحن لا نشعر بالخجل إزاء ما قمنا به" -، وكنّا نردّد "العرق العرق لا يهمّ، العرق ليس في الحسبان!"، بيضٌ وسود، لاتينيّون وآسيويّون، يوحّدنا الرفض نفسه لسياسةٍ باتت روتينيّة، ووحّدتنا فكرة أنّه يمكن لأميركا أن تكون بلداً مختلفاً، موحَّدون، غير منقسمين [1]". وجاءت المحطّة البارزة الثانية في آذار/مارس عندما ألقى المرشّح الديموقراطي، في ردٍّ جزئي على الأقلّ، على الوعظات السجاليّة للقسّ جيريماي رايت الذي كان مقرّباً منه في الماضي، خطابه حول "وحدة أكثر مثاليّةً". وأعلن حينها أنّ "العرق يشكّل مشكلة (...) لا يمكن للوطن أن يسمح لنفسه بتجاهلها، تحديداً في هذه اللحظة". وبدأ، وفق العديد من المعلّقين، "حواراً وطنياً حول المسألة العرقيّة"، بدأت تُلمَس الحاجة إليه بشكل كبير، على ما يبدو. إن كتبنا "على ما يبدو"، فذلك أنّه من البديهيّ لأيّ مراقب، حتى ولو كان شارد الذهن، بأنّ الأميركيّين يعشقون الكلام عن العرق ويفعلون ذلك منذ قرون، حتى ولو أنّهم اليوم أكثر ما يودّون التأكيد عليه هو أنّ...الأميركيّين لا يحبّون الكلام عن العرق. لكنّ أداءهم يكون أقلّ جودة، في المقابل، عندما يتعلّق الأمر بالحديث عن الطبقات. وقد اختبر السيّد أوباما الأمر بنفسه عندما انزلقت منه ملاحظة حول العلاجات الدينيّة لـ"مرارة" الفقراء، في حين كان يجمع أموالاً في سان فرانسيسكو [2]. ومجرّد نظرة تكفي لقياس التناقض بين هاتين المحطّتين: محطّة شعار "العرق لا يهمّ!"، ومحطّة الخطاب الذي يفسّر في نهاية المطاف السبب وراء أخذه في الحسبان. لكنّ التناقض يزول فور إدراكنا أنّ ما برّر الخطاب - الحقيقة التاريخية للعنصريّة الأميركية - هو أيضاً ما أثار وعود النشيد المغنّى – وهو الفكرة غير المعترض عليها بأنّ انتخاب رجلٍ من العرق الأسود قد يشكّل خطوةً كبيرة إلى الأمام للانتصار على هذا الماضي. هذا الوعد حول إمكانيّة تخطّي تاريخٍ طويلٍ من الانقسام العرقيّ، وحلّ هذه المشكلة في القرن الواحد والعشرين، بعد أن كانت مهيمنة، بحسب وليم إدوارد بورغهارت دو بوا، على القرن العشرين، هو ما يضفي على حملة السيد أوباما كل أهميتها [3]. "فالتغيير الذي يمكننا أن نؤمن به" ليس أيديولوجياً (ويكاد يتطابق السيّد أوباما والسيّدة هيلاري كلينتون كليهما على هذا الصعيد؛ لأنّه لو كان الناخبون الديموقراطيّون يبحثون عن تغييرٍ للتوجّه الأيديولوجيّ، فسيكون السيّد جون إدواردز هو مرشّحهم)؛ بل هو تغييرٌ ثقافيّ. ومن ميّزاته أنّه لم يعد المهم هو التصريح به، بل أنّ هنالك ضرورة لتجسيده. لكنّ وحده رجلٌ أسودٌ قادرٌ على فعل ذلك. وهكذا فإنّ انتخاب أشخاصٍ من العرق الأبيض يؤكّدون على أنّ " العرق لا يهمّ!" هو أمر، وانتخاب شخصٍ من العرق الأسود هو أمرٌ آخر أكثر إقناعاً. تمحورت حملة السيّد أوباما، على الدوام وبشكلٍ كامل، حول المسألة العرقيّة، وخصوصاً حول مكافحة العنصريّة باعتبارها سياسة تقدّمية. وخلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الديقراطي، منحت حملته الجناح المُفترَض بأنّه تقدّمي للحزب الديموقراطي صورة الراعي الذي يقود الأميركيّين نحو مجتمعٍ أكثر فأكثر انفتاحاً ومساواة: ليس فقط بالنسبة للسود، إنما أيضاً بالنسبة للآسيويّين، والأميركيّين اللاتينيّين، والنساء والمثليّين الجنسيّين. إلاّ أنّ المشكلة التي تطرحها هذه الصورة (وهي مشكلة تفسّر أساس الجاذبيّة التي تمارسها) تكمُن بأنّها صورة مخادعة. ليس بمعنى أنّ تطوّرات مذهلة (مع أنها منقوصة) لم تحصل بفضل محاربة العنصريّة، إنما بمعنى أنّ هذا التقدّم لم يجعل المجتمع الأميركي أكثر انفتاحاً ومساواة. عندما تكون "الهوّية" أهم من الدخل حتى أنّ هذا المجتمع، بنواحٍ كثيرة، أقلّ انفتاحاً وحتّى أقلّ مساواةً، اليوم ممّا كان عليه في حقبة التمييزيّين في الجنوب، عندما لم تكن العنصريّة مسيطرة فقط، بل كانت تتمتّع بدعم السلطات. إذ غالباً ما تترافق السياسات الاقتصادية النيوليبيرالية بتزايد الاهتمام بالاختلافات الانتمائية (الثقافية، والإثنية، وأحياناً الدينية) وبالمزيد من التسامح إزاء التباينات في الثروة والمداخيل. هكذا تظهر المؤشرات التي تقيس انعدام المساواة الاقتصادي، مثل مؤشّر جيني، الذي يتراوح بين صفر في حالة المساواة المثاليّة ووواحد في حال انعدام المساواة الكامل، أن المساواة قد تراجعت في الولايات المتحدة. ففي العام 1947 (في خضمّ القوانين التمييزيّة المسمّاة "جيم كرو"، والتي كانت مطبقة على جنوب البلاد)، كانت قيمة هذا المؤشّر 0,376. أمّا في العام 2006، فقد بلغ 0,464 [4]. وهذا ارتفاعٌ ملحوظ له دلالاته. ففي العام 1947، كانت الولايات المتحدة تنتمي إلى نفس فئة دول أوروبا الغربية (مع أنّها أكثر تمييزاً بقليل)؛ في حين هوت في العام 2006 إلى مستوى المكسيك والصين. لسنا بحاجة في الحقيقة لهذا المؤشّر لقياس اتساع المشكلة. ففي العام 1947، كان 20 في المئة من الشعب الأميركي يتقاضون 43 في المئة من المداخيل السنوية. وفي العام 2006، بعد سنوات من الحرب المنتصرة، في غالبيّة الأحيان، على التمييز العنصريّ، والجنسيّ، وعلى التفرقة إزاء المثليّين الجنسيّين، يتقاسم 20 في المئة من الأميركيّين 50,5 في المئة من مجمل المداخيل. إذن لقد أصبح الأغنياء أكثر ثراءً. بالتالي، فالنضال من أجل المساواة العرقيّة والجنسيّة - وهو نضالٌ جسّد الحزب الديمقراطي انتصاره النسبيّ خلال الأشهر الستّ الماضية - لم يثمر عن المزيد من المساواة الاقتصادية. حتى أنه اتّضح أنّه يتماشى مع انعدامٍ أكبر في المساواة في هذا المجال، ومع تشكّل مجتمعٍ أكثر نخبويّة [5]. ويمكن في الحقيقة تفسير ذلك: إذ لم يكن الهدف الأول للنضالات ضدّ التمييز العنصري والجنسي، هو جعل المجتمع أكثر مساواة، وتخفيف بل حتى إلغاء الشرخ بين النخبة وباقي المجتمع. وقد اقتصر الأمر، في أغلب الأحيان، على تنويع النخبة، الأمر الذي ساهم في إضفاء الشرعية عليها. ولهذا، تلعب بعض الإجراءات، على غرار "التمييز الإيجابي" في الدخول إلى الجامعات، دوراً رمزياً بهذه الأهميّة بالنسبة للتقدميّين الأميركيّين [6]. فهي تؤكّد لهم بأنّ لا أحد سيُستبعَد من بعض الأماكن كجامعات هارفرد أو يال، لأسباب ترتبط بأحكامٍ مسبقة أو بالتمييز. وبالتالي، فهي تحرص على عدم المسّ بآلية الاستبعاد الأساسية، أي الثروة. فحسب الملاحظة الشهيرة لريتشارد كاهلينغرغ، إنّ "احتمال الالتقاء بطالبٍ ثريّ أكبر بخمس وعشرين مرّة من احتمال الالتقاء بطالبٍ فقير" في مراكز التعليم العالي النخبويّة الأميركية المئة والستة والأربعين. ليس لأنّ الطلاب الفقراء هم ضحايا للتمييز، بل لأنّهم فقراء. فهم لم يحظوا بالتالي بنوعية التعليم، ولا استفادوا من الشروط المادّية، التين كانتا لتسمح لهم التقدّم، مع أملٍ نسبيٍّ بالنجاح، بطلب الدخول إلى المراكز النخبويّة، وأقلّه أيضاً بمتابعة الدراسة فيها. يقول لنا قانون "التمييز الإيجابيّ" بأنّ المشكلة هي العنصريّة. وبأنّ الحلّ يقضي بإدراج كافّة "الألوان" في أوساط أبناء وبنات الأغنياء. ويُستتبِع هذا التحديد لـ"الحلّ" في النشاطات المهنيّة، كون النضال من أجل التعدّدية يستمرّ في أوساط المحامين، والأساتذة، والصحافيّين وكافّة تلك المهن الأخرى التي تتميّز بمواقعٍ ومداخيلٍ كافية للسماح بالارتقاء إلى المستوى النخبويّ. ويصبح الهدف حينها هو فرض نموذجٍ للعدالة الإجتماعية يرتكز على تمثيلٍ متناسب للأعراق والأجناس. وهكذا، من الصعب على أيّ كان، يرغب بظهور نخبة أكثر تعدّديةً، أن يحلم منطقيّاً بشيءٍ أفضل من انتخاب رئيسٍ من العرق الأسود. ويأتي بعد ذلك مباشرةً انتخاب سيّدة في البيت الأبيض. أمّا إن كان الهدف، في المقابل، يقضي بمواجهة مظاهر انعدام المساواة الموجودة (المدخول والثروة)، بدل تلك التي نحن مهيّئون للقبول بوجودها ("العرق" أو الجنس)، وإن كان الطموح المنشود هو دعم برنامجٍ سياسيّ يتطرّق إلى مظاهر انعدام المساواة التي تولّدها النيوليبيرالية (التي هي أساس عمليّة الفرز) وليس التمييز على أنواعه (الذي لم يعُد اليوم في الولايات المتحدة، في أيّة حال، سوى طريقة للفرز)، عندها لن يكون للمرشّح الأسود ولا للسيناتورة البيضاء الكثير ليقدّمانه. ففي النهاية، ها هما مرشّحان ديموقراطيّان عاجزان عن القبول علناً (يكفي مشاهدة مساجلتهما الأخيرة، في نيسان/أبريل)، بأنّ الأميركيّين الذين تتراوح مداخيلهم ما بين 100 و200 ألف دولار سنوياً لم يعودوا ينتمون إلى "الطبقة الوسطى"، إنّما إلى الطبقات العليا. فقد التزمت السيّدة كلينتون إذاً بـ"عدم رفع ضريبة واحدة تطال الأميركيّين من الطبقات الوسطى الذين يقلّ مردودهم السنويّ عن 250 ألف دولار"؛ والسيّد أوباما، بالرغم من اتّهامه بـ"الرخاوة الشديدة" في مجال خفض الضرائب، من قبل الصحافيّ شارل غيبسون، الذي استفهم منه بحدّية أكبر كونه يربح، هو، 8 مليون دولار سنوياً...قد التزم أيضاً بعدم العودة عن خفض الضرائب للذين يجنون أقلّ من 200 ألف دولار سنوياً [7]. فقط 7 في المئة من العائلات الأميركية تتمتّع بمدخولٍ سنويّ يفوق 150 ألف دولار؛ في حين يتقاضى 18 في المئة أكثر من 100 ألف دولار؛ وأكثر من 50 في المئة أقلّ من 50 ألف دولار! [8]. هكذا فبما أنّه يوجد هناك ديموقراطيّون يعتبرون أنّ أصحاب المداخيل التي تقارب 200 ألف دولار سنوياً لا يزالون يشكّلون جزءاً من الطبقة الوسطى، وبأنّه يجب عليهم بالتالي دفع ضرائب أقلّ، فلا حاجة إذاً للجمهوريّين! بتعبيرٍ آخر، تمثّل السيّدة كلينتون والسيّد أوباما رموزاً لتقدّميةٍ أميركيّة ترفُض أخلاقيّاتُها السياسية انعدام المساواة الناتج عن العنصريّة والتمييز الجنسيّ وتحاربها بصرامة، كونها تجهل، في الوقت نفسه، مظاهر انعدام المساواة غير الناجمة عن التمييز، لكن عمّا اعتدنا تسميته بالإستغلال. وكما يمكن تصوّره، فإنّ الصراع الذي لا يرحم، والذي يشنّه المرشحان الديموقراطيّان على بعضهما البعض، لم يخلُ من الاتّهامات بالعنصريّة من جهة وبالتمييز الجنسيّ من جهة أخرى. في آب/أغسطس 1967، وبعد ثلاثة أعوام على التصويت على "قانون الحقوق المدنيّة" [9]، وفي الوقت الذي كانت فيه الجهود المبذولة لترجمة الحقوق التي تضمّنتها هذه القوانين على أرض الواقع، ما تزال في بداياتها، كان مارتن لوثر كينغ قد طرح السؤال التالي: "ماذا ستكون خطوتنا المقبلة؟". لا شكّ أنّ القسّ كان من كبار قادة النضالات من أجل الحقوق المدنيّة، لكنّه كان أكثر من ذلك؛ إذ أنّ الأهداف التي كانت تشغله كانت تتجاوز ذلك. كان الأمر هو محاولة إدراك لماذ يتواجد 40 مليون فقير في الولايات المتحدة، ممّا دفعه إلى "مساءلة النظام الاقتصادي، والمطالبة بتوزيعٍ أفضل للثروات، والتنديد بالاقتصاد الرأسمالي". كان هنالك في أميركا حينها (كما اليوم) فقراءٌ من البيض أكثر من السود؛ وكان كينغ مدركاً تماماً لذلك. وكان يعلم بأنّ محاربة العنصريّة لا يمكنها أن تحلّ مشكلة عدم المساواة الاقتصادية، كون العنصريّة لا تشكّل سبب هذا الانعدام في المساواة. كما كان مدركاً بأنّ أيّة إعادة نظر بالسبب الحقيقي، "الاقتصاد الرأسمالي"، سيثير "معارضةً شرسة". توفي مارتن لوثر كينغ قبل أن يتمكّن من خوض هذه المعركة؛ و"المعارضة الشرسة" التي كان يتوقّعها لم يعُد لديها حجّة للتواجد كون إعادة النظر هذه لم تأتِ أبداً. بل حلّ محلها ليس فقط محاربة العنصريّة لدى حركة الحقوق المدنية، إنّما أيضاً ظهور الحركة النسويّة، ونضالات المثليّين الجنسيّين و"الحركات الاجتماعيّة الجديدة"، التي تتوافق جميعها كليّاً مع "الاقتصاد الرأسمالي"، الذي كان كينغ ينوي بالذات معارضته. لا يزال من الممكن، بالنسبة للسيّد أوباما أو للسيّدة كلينتون، إستعادة شعلة المعركة التي كان مارتن لوثر كينغ يأمل بشنّها؛ لكنّ احتمال حدوث ذلك ضئيل. فالنيوليبيرالية تتتكيّف بسهولة مع مسائل العرق والجنس. ويبدو أنّ مرشّحي العرق والجنس يردّون لها الجميل. * أستاذ في جامعة إيلينويز، شيكاغو، (الولايات المتحدة)؛ وضع كتاب The Trouble with Diversity, How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (Metropolitan, New York, 2006) الذي سيصدر هذا الخريف لدى منشورات Raisons d’agir تحت عنوانLa diversité contre l’égalité . [1] http://my.barackobama.com/page/comm... [2] في السادس من نيسان/أبريل الماضي، اعتبر السيّد أوباما بأنّ مرارة أميركيّي الأوساط الشعبيّة، ضحايا البطالة أو انخفاض قدرتهم الشرائيّة، قد دفعت بهم أحياناً إلى "التعلّق بالأسلحة الناريّة أو الدين، وتغذية الشعور بالكره إزاء من ليسوا مثلهم، وعدائيّة تجاه المهاجرين أو التجارة العالمية". [3] « Politiques impérialistes », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171 – 172, Paris, mars 2008. [4] من باب المقارنة، مقدار هذا المؤشّر اليوم هو 0,383 لفرنسا، 0,283 لألمانيا و0,250 لسويسرا. [5] إقرأ: سيرج حليمي: "طقوس ديمقراطية ومجتمع طوائف طبقيّة"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، تشرين الثاني/نوفمبر 2006، http://www.mondiploar.com/article70... [6] إقرأ: جون سكرينتي: "التمييز الإيجابي، النموذج الأمريكي"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آيار/مايو 2007، http://www.mondiploar.com/article96... [7] من المُفترَض أن تنتهي في العام 2011 مدّة صلاحيّة تخفيضات الضرائب التي صوّت عليها الكونغرس بين العامين 2001 و2003، بطلبٍ من الرئيس جورج و, بوش. وقد تعهّد السيّد جون ماك كاين بجعلها دائمة. في المقابل، أعلن السيّد أوباما والسيّدة كلينتون بأنهما سيعيدان النظر فيها بالنسبة للمداخيل التي تفوق مداخيل "الطبقة الوسطى". [8] يمكن الاطّلاع على هذه المعطيات الصادرة عن مكتب American Census Bureau،على الموقع الإلكتروني: http://factfinder.census.gov/ _ [9] يمنع قانون الحقوق المدنيّة Civil Rights Act العائد للعام 1964 التمييز في "العرق، واللون، والجنس أو الأصل، في ما يتعلّق بمجمل الممارسات المرتبطة بالعمل". وفي العام التالي، ضمنَ قانون حقوق التصويت Voting Rights Act، حقوق السود بالانتخاب على المستوى الفيديرالي، وحقّ تمثيلهم العادل في الكونغرس.