|
|
 المناصير يتحدون الغرق … وإدارة السدود فى مأزق
|
المناصير يتحدون الغرق … وإدارة السدود فى مأزق
بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد
[email protected]
وحدة تنفيذ السدود التى توصف بأنها دولة داخل الدولة والتى تم نزع أراضى الولاية الشمالية لصالحها ، إمتد نفوذها لأراضى ولاية نهر النيل وقامت بالتصرف فى أراضى المناصير حول البحيرة وباعتها لمستثمرين بإعتبار أن تلك الأراضى ستكون خالية من سكانها المناصير بعد أن تهجرهم جميعا الى مشروعيها الذين أعدتهما لهم بعيدا عن النيل دون مشورتهم أو رضاهم .. . فمنطقة المناصير كما إتضح غنية بثرواتها المعدنية النفيسة وستكون غنية بثروتها السمكية وتربية الحيوان وستتوفر بها إمكانات زراعية وسياحية هائلة . ولقد شرعت وحدة السدود فى تنفيذ مخططها لإجلاء المناصير من أراضيهم فى إصرارمتجاهلة إعتراضهم ، وادعت أن أراضيهم حول البحيرة لا تصلح لإعادة توطينهم بها . وقد أوشك النزاع بينهما أن يؤدى الى صدام مما إضطر الحكومة فى 1 /6 / 2006م أن تستجيب لمطالب المناصير وتوقع معهم إتفاقا تتعهد لهم فيه بإعادة توطينهم حول البحيرة كرغبتهم . وأجرت من أجل ذلك استبيانا بواسطة جهازها المركزى إتضح لها من نتيجته أن أكثر من 70 % منهم يرغبون فى إعادة توطينهم حول البحيرة . ولكن رغم ذلك فقد مضت وحدة السدود فى تنفيذ مخططها غير معترفة بنتيجة الإستبيان ، ولا بأي خيار محلى حول البحيرة . بل إن المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود نفسه قد صرح مرارا وتكرارا فى كافة أجهزة الإعلام بأن الإتفاق ما هو إلا خديعة وتبادل أدوار وأن المقصود به هو تهدئة المناصير كسبا للوقت ريثما تكمل وحدة سدود مشروعي إسكانها للمناصير فى كل من المكابراب والفدا شمال أبو حمد ليقوم هو بعد ذلك بتحذير المناصير من الغرق ثم ليغلق أبواب السد فى 15 / 4 الماضى لكي يضطر المناصير لمغادرة أراضيهم ويهاجروا لمشروعي إدارة السد طوعا أو كرها ، خاصة عندما لايجدون أن خيارا محليا قد تم لهم ، وخاصة عندما يجدوا كذلك أن جميع من وقعوا معهم الإتفاق قد بدلت الحكومة مواقعهم أو أعفتهم من خدمتها . وها هو ذا السيناريو قد إكتمل وحدث بالفعل ، ولكنه لم يكن مفاجئا للمناصير . والحكومة وكما تأكد ضالعة بكاملها فى هذا المخطط ، وضربت تعتيما كبيرا على هذا الغرق فمنعت الإعلام الحكومى وغير الحكومى من الوصول الى المتأثرين الغرقى كما منعت المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان من دخول المنطقة ناهيك من أن تسمح لهم بتقديم أي عون . ولم يقم بالطبع أي مسئول حكومى بزيارة للمتأثرين الغرقى ولم يستطع المجلس الوطنى ولا المؤتمر الوطنى ولا منظمات حقوق الإنسان من إثارة قضيتهم . ومنعت الرقابة الصحف من أي إشارة لهذه القضية ، ولذا فقد كان لافتا بالنسبة لى وجود حوار أجرته الزميلة الصحافية نسرين نمر بصحيفة السودانى بتاريخ 20 / مايو المنصرم مع الوزير أحمد هارون الذى صرح فى جرأة غريبة بأن الوضع فى المناصير لا يستدعى تدخلهم أي ما معناه ( أن المناصير ذنبهم فى رقبتهم ) لأنهم أنذروا ، ولأن لديهم بدائل منازل جاهزة . وكان ذلك هو مبلغه من العلم . وليته وقف عند تعليقه هذا ، ولكنه وكعادة أهل الإنقاذ نسب المشكلة للمعارضة السياسية والإصطياد فى الماء العكر بينما جميع أهل السودان يشهدون بأن المناصير لم يعترضوا على قيام السد وليست لهم أجندة سياسية ولم يحملوا سلاحا ولم يطالبوا يوما بالمشاركة فى تقسيم الثروة أو السلطة وأن غاية مطلبهم هو إعادة توطينهم فى أراضيهم حول البحيرة ، وقد أصروا على البقاء بأرضهم لأنها موطنهم ولا يرغبون فى مغادرته ولأن الحكومة وعدتهم فى اتفاقها معهم بتحقيق هذا المطلب لهم ، ولكن الجكومة أغرقتهم ولم تف لهم بوعدها ، كما بقيت حوالى ستمائة أسرة من أمرى فى أراضيهم بتوجيه مباشر لهم من السيد / على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ليبقوا بموطنهم حتى تعالج مشاكلهم ، ولكن مشاكلهم لم تعالج حتى جاءهم الغرق .. فمن الذى عكر للحكومة مياهها ليصطاد فيها ؟ ومن أين أتى السيد الوزير بهذا التسييس للمشكلة ؟ .. وما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ .. فالجكومة تخلق مشاكلها بنفسها مع مواطنيها وتخاطبهم بلسانين ثم عندما تنفجر المشكلة تولول جزعة وتشتكى من تآمر داخلى وخارجى ومن صيد يتم فى مياهها العكرة !! ... وهناك همس يدور بأن الحكومة ومؤتمرها الوطنى على انشقاق فى قضية المناصير حيث توجد قيادات نافذة غير راضية من طغيان نفوذ وحدة تنفيذ السدود وسوء تعاملها مع المتأثرين وصدامها المتكرر معهم وما نتج عنه من فقدان أرواح . وان هذه القيادات تؤمن بحق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة ولذا فهم غير راضين من تصعيد إدارة السد لهذه المشكلة مع المناصير ويخشون من أن تصبح بؤرة توتر جديدة وما عادت البلاد تحتمل المزيد من التوترات . ولكن هؤلاء القادة رغم مواقعهم النافذة لم يستطيعوا أن ينفوا فى أجهزة الإعلام ما ظلت تردده إدارة السد بأنه لا يوجد للمناصير خيار محلى حول البحيرة أو أن المناصير غير معنيين بتحذير إدارة السد لهم بالغرق لأن للحكومة إتفاقا معهم . وقد قدم البعض منهم للمناصير دعما ماديا ومعينات عينية كان لها الفضل فى إعانة المناصير على تجاوز مرحلة الغرق ولكنهم قدموها فى سرية خشية من انتقام وحدة تنفيذ السدود منهم .. !!
وقد بات لزاما على والى ولاية نهر النيل الجديد من منطلق مسئوليته المباشرة تجاه المناصير الغرقى أن يتصدى لنتائج وتداعيات سياسة الحكومة المخادعة للمناصير وخطابها المزدوج . وأن يحاول الوصول الى حل توفيقى بين المناصير المتمسكين بالبقاء بأراضيهم حول البحيرة رغم الغرق ، وبين وحدة تنفيذ السدود التى باتت فى حرج لبقاء مدنها ومساكنها شاغرة فى مشروعيها الزراعيين لرفض غالبية المناصير الهجرة اليهما ، وحتى الذين لديهم رغبة فى الهجرة اليهما فقد تعاهدوا بالبقاء مع بقية أهلهم من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة الى أن يطمئنوا الى أن خيارهم المحلى حول البحيرة قد أصبح حقيقة واقعة سواء بتنفيذ الحكومة له أو بصمودهم جميعا بالبقاء فيه . ولقد وجد الوالى الجديد أن وحدة تنفيذ السدود نتيجة لمخالفتها للإتفاق وإنفرادها بالعمل قد أدخلت نفسها فى إشكالات وأزمات استعصى عليها حلها فهي نتيجة لعجزها فى إجراء إحصاء فى منطقة المناصير لرفض المناصير التعاون معها فقد أعلنتهم بأن كشف إحصائها الذى قامت به منفردة ومن دون إعلان فى عام 1999م من أجل التقديرات الأولية لميزانية التعويض وإعادة التوطين ، أعلنتهم بأنه سيكون هو المرجعية الأولى والأخيرة للتعويض وإعادة التوطين وسوف لن يكون هناك إحصاء لاحق غيره . ورغم مقاطعة غالبية المناصير لهذا الإجراء ، فإن قلة قد استجابت له وصرفت قسطها الأول من التعويض بموجبه وأغلبهم من المناصير الذين يعيشون خارج منطقتهم . وقد ظهر فى كشفها هذا أخطاء وعيوب فاضحة عديدة سببت لإدارة السدود مشاكل يصعب حصرها . فقد حوى الكشف على أسماء وهمية مستحقة للتعويض ومنح غير مستحقين تعويضات كبيرة وأسقط مستحقين وأعطى البعض أكثر مما يستحقون وآخرون أقل مما يستحقون . وقد أتاحت أخطاء هذا الكشف ومقاطعة غالبية المناصير له الفرصة لبعض الإنتهازيين كي يتمكنوا من صرف تعويضات بعض من الرافضين للهجرة من أصحاب الخيار المحلى بموجب تواكيل مزورة ومن دون علم أصحابها . وقد قام بعض من علم بإتخاذ إجراءات قانونية ضد من زور أسمائهم . بينما ظلت الغالبية لا تعلم وبعض من علم لا يملك مالا ولا وقتا لإتخاذ إجراءات قانونية. ولما كانت إدارة السد تشترط على كل من يتقدم لها لصرف القسط الأول من تعويضه أن يوقع لها تنازلا بتخليه لها عن أراضيه وممتلكاته ، فقد قام البعض بالصرف ووقعوا لها على ما طلبته منهم ، ولكنهم ظلوا فى موطنهم رافضين للهجرة وهو أمر أدى الى توتر العلاقة بينهم وبين أهلهم من أصحاب الخيار المحلى وهدد أمنهم الإجتماعى مما أجبر والى ولاية نهر النيل لتكوين لجنة لتقوم بتهجير هؤلاء قسرا الى مشروعات إدارة السد . وقد قامت هذه اللجنة بالطواف عليهم وإنذرتهم وحددت لهم تاريخا معينا لرحيلهم ، وقد أبدى كثيرون منهم مظاهر الندم والجزع عندما أجبروا على الرحيل قسرا وكانوا فى حالة تدعو الى الرثاء والشفقة ، وكأنهم يساقون الى الموت وهم ينظرون . ومهما يكن من أمر ، ونتيجة لهذه التداعيات و (الدربكة) فإن إدارة السدود صارت أحوج ما تكون الى وساطة يقودها لها والى ولاية نهر النيل مع لجنة المتأثرين المناصير للوصول الى صيغة توفيقية لإجراء إحصاء جديد يقوم به طرف محايد حتى تستطيع وحدة السدود على هديه أن تعالج المشاكل التى نجمت بسبب أخطاء كشفها وعلها تنجح فى كسب هجرة بعض من الراغبين فى الهجرة الى مشروعاتها المهجورة بعد أن أحجم من يرغب فى الهجرة اليها من الرحيل اليها مؤازرة لغالبية أهلهم من أصحاب الخيار المحلى . ولذا فقد كان من المتوقع من أجل أن تحقق وحدة السدود مكسبا كهذا أن تتنازل تنازلات كبرى للجنة المتأثرين المناصير بأن تعترف بلجنتهم وبالخيار المحلى حول البحيرة كحقيقة واقعة . وأن تعترف كذلك بأن المستحقين للأراضى حول البحيرة هم المناصير وليس أحدا غيرهم . ولكن حماقة إدارة السود وكبرياءها واصرارها على تنفيذ مخططها جعلها تتمسك بتقديم مشروع مقترح تعالج به فقط أخطاء كشفها وتنفيذ مخططها دون أن تعترف لأصحاب الخيار المحلى بحق ، بل وطالبت اللجنة التنفيذية للمناصير بسرعة إجازته ليبدأ التنفيذ الفورى الذى حددت له منتصف مايو 2008 م الماضى بما يجعل الوساطة تصل الى طريق مسدود . وإدارة السدود لقصر فهمها لا زالت تعتقد ، بل وتراهن أن بمقدورها إختراق المناصير بمختلف الوسائل والسبل من ترغيب وترهيب وإغراق وخداع وحيل وأنها ستنجح فى نهاية الأمر بإجلائهم جميعا من أراضيهم حول البحيرة لتكون لغيرهم ، وهي كما يبدو لا تدرى حتى الآن أنها فى أضعف حالاتها وأن الزمن ليس فى مصلحتها وأنها فى أكبر مأزق ، وأن أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة قد إزدادوا منعة وقوة ولم يعد لها جزرة ترغبهم بها ولا عصا تهددهم بها . وما كان الغرق فى يوم من الإيام يشكل تهديدا للمناصير ، كما أن التعويضات قلت أم كثرت لم تكن ذات أولوية بالنسبة لهم . فهاجسهم الأكبر هو البقاء بأرضهم حول البحيرة وإفشال مخططها إجلائهم عنها . وقد كانوا بقدر التحدى . وقد خاض من قبلهم أهالى وادى حلفا مثل هذه التجربة فى ظروف أقسى وانتصروا . وبجوارهم أيضا أكثر من ستمائة أسرة من أهالى أمرى غرقت أراضيهم ومنازلهم ومغروساتهم بكاملها وصعدوا رؤوس الجبال ولم يصرفوا أي تعويضات وكان المناصير هم الوحيدون الذين قدموا لنجدتهم وقد تجاوزوا جميعهم مراحل الخطر. فلإدارة السدود الآن مشروعان زراعييان مكتملان بددت فيهما مليارات الجنيهات ورغم ذلك ظلت مدنه شاغرة كمدن أشباح ومساكنه ينعق فيها البوم ولم يهاجر اليهما غالبية المناصير الذين أنشأتهما من أجلهم ، وهى لا تدرى كيف تدارى فشلها وتوارى سوأتها فصارت تسير خبط عشواء ولا تقوم إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس . وهي تدعى أن المناصير الراغبين فى الخيار المحلى حول البحيرة لا تتجاوز نسبتهم الثمانية فى المائة ولكنهم يرهبون بقية أهلهم الراغبين فى مشروعيها من عدم الهجرة اليهما .. تصوروا .. !! وهي لذلك غير مقتنعة بنتيجة الإستبيان الذى أجراه جهاز الإحصاء المركزى وتريد إعادة إجرائه بآلية أخرى . وللقارئ أن يعجب كيف يتشكك جهاز حكومى فى أداء جهاز حكومى آخر حساس كالجهاز المركزى للإحصاء . ويهمس البعض بأن تشككها هذا هو الذى أدى الى استبدال المدير السابق للجهاز بمدير آخر . ..
فوحدة تنفيذ السدود بسبب سوء إدارتها وما درجت عليه من إستعلاء وتهميش للمتأثرين وعدم الإعتراف بممثليهم الحقيقيين هي اليوم فى أكبر مأزق لفشل جميع مشروعات إعادة توطينها لجميع المتأثرين وتحيط بها المشاكل من كل جانب وهى لا تملك لحلها صرفا ولا عدلا . فمشروع الملتقى الزراعى لأهالى الحامداب والذى دعمته إدارة السد لخمسة سنوات بدلا من سنتين حتى لا يظهر فشله وعيوبه لبقية المتأثرين الذين لم يهاجروا لمشروعاتها قد إضطرت الى أن ترفع عنه الدعم مؤخرا ... فماذا حدث ؟ . ففى حوار أجرته صحيفة الأحداث بتاريخ 4 مايو 2008م مع السيد / عامر على صالح نائب رئيس إتحاد مشروع الحامداب أبان أن نسبة الفقر بين المزارعين فى ازدياد ووصلت الى 85 % وأن المشروع الزراعى يعانى من الزحف الصحراوى وتغطي الرمال كثيرا من أجزائه بما يتطلب ازالتها تكلفة عالية كل عام . وأن هناك قصورا فى ري الحواشات بما تسبب فى هلاك كثير من المغروسات من موالح ونخيل وأن انتاجية الفدان من القمح ضئيلة لا تتجاوز الجوالين والثلاثة فى المتوسط لفقر التربة . وأن إدارة السد قد بدأت رفعها عن الدعم ورفضت توفير تقاوى القمح والأسمدة وستحملهم كذلك تكلفة الرى بواقع 400 جنيه على الفدان الواحد . وأن إدارة السد قد تقاعست حتى من صرف القسط الأخير المستحق لهم منذ فبرائر الماضى وأن كل ذلك قد زاد من بؤس المواطنين وتردى أوضاعهم المعيشية وصاروا مستحقين للزكاة . وأما المتأثرون الذين تم تهجيرهم الى أمرى الجديدة فيقولون إن سلطات السد لا تسمح لأي صحفى للتحقيق أو إجراء حوار معهم لمعرفة ما آل اليه حالهم من بؤس وفقر . فمساكنهم لم تكن كافية لعدديتهم ، ومشروعهم الزراعى ذو الثلاثة رافعات لا يروى إلا جزءا يسيرا من المشروع وتربته فقيرة كذلك وانتاجيته ضئيلة وتكلفته عالية إلا أنها لا تزال مدعومة . وقد أغلقت السلطات الصحية مصدر مياه شربهم بعد أن تسبب فى أمراض خطيرة لهم لعدم صلاحيتها للشرب ، فبات لزاما عليهم أن يردوا بأنفسهم مياه الترع للحصول على مياهها غير النقية . وقد بلغ بهم الفقر منذ يداية هجرتهم حدا جعلهم يبيعون ثروتهم الحيوانية بأبخس الأثمان لأنهم عجزوا من توفير العلف لها . كما باعوا بقية مستحقاتهم من أقساط التعويض التى لم يحن تاريخها صرفها ( بالفائظ ) أو الكسر لتجار كريمة ومروى كي يقتاتوا بقيمتها .
وأما مشروع المكابراب الذى لم تهاجر اليه إلا قلة محدودة من المناصير من بينهم مجموعات كبيرة من المناصير الذين كانوا يعيشون فى مناطق مختلفة خارج منطقتهم ويسكنون قرية واحدة من قرى هذا المشروع البالغ عددها ستة قرى ، وهي القرية رقم خمسة وحيث يوجد فى أوساطهم مستأنفون ظلوا مستضافون بهذه القرية على أمل أن تأتى نتائج استئنافهم إيجابية فينال كل صاحب أسرة منزلا وحواشة وتعويضا نقديا ولكنهم بعد أن رفضت لجان الإستئنافات طلباتهم صاروا يعيشون فى وضع معيشى مأساوى مع أسرهم بعد أن أنفقوا كل ما يملكون واستدانوا على أمل السداد من تعويضاتهم فخاب رجاؤهم . وقيل إن هذا كان واحدا الأسباب التى جعلتهم يرفضون الذهاب لإستقبال السيد / على عثمان محمد طه نائب رئبس الجمهورية عندما وصل فى زيارة للمنطقة . والقلة التى هاجرت من منطقة المناصيرالى هذا المشروع قد انقطعت العلاقة بينها وبين غالبية أهلها المناصير الذين بقوا فى موطنهم .. فقد قاطعهم أهلهم لعدم التزامهم بالميثاق والعهد الذى أقسموا عليه سويا . وقد كانت تجربة هذه القلة التى إختارت مشروع المكابراب موطنا لها كافية لإثناء من ظل راغبا فى الهجرة الي هذا المشروع كي يبدل رغبته ويصرف النظر عنه كلية . فالقرية رقم خمسة التى هجروا اليها تقع فى مجرى سيل ، وقد شاهدتها بنفسى فى بداية الهجرة اليها وهي محاطة بسور ترابى مرتفع من كل الجهات ولا تستطيع السيارات من الدخول اليها إلا عبر مدخل واحد بمزلقان وجميع حيطان منازلها محاطة من الداخل والخارج بردميات ترابية تبلغ فى ارتفاعها نصف متر بما يدل على هشاشة البناء وأنه كان معرضا للإنهيار فى الخريف المنصرم . وجميع الساحات الداخلية للمنازل فى مستوى منخفض أكثر من مستوى الشارع فى الخارج بما سيعرضها للإمتلاء بمياة الأمطار من الخارج والذين هاجروا الى هذه القرية بعد أن صمت بعضهم طويلا وبعد أن روج بعضهم كثيرا للمزايا الحسنة لمنازلهم ومشروعهم الزراعى خشية الشماتة عليهم ، صاروا مؤخرا يجاهرون بالحديث عن سوء المشروع وعن عيوب المنازل وصاروا يبعثون لأهلهم فى منطقة المناصير بشرائط مسجلة يعبرون لهم فيها عن ندمهم بالهجرة من ديارهم وحنينهم الى موطنهم والى معيشة التكافل التى تسود فيها وقد افتقدوها . ويؤكدون لهم فى تلك الشرائط ، وهم يبكون أنهم على استعداد لهجر منازلهم وترك حواشاتهم متى ما رحب أهلهم بعودتهم . وهم فى تلك الشرائط التسجيلية يصفون بالتفصيل ما هم عليه من بؤس حال إبتداء من أزمة مياة الشرب النقية واضطرارهم للشرب من مياه الترعة الملوثة ومن انتشار الذباب بشكل وبائى نتيجة لسوء مراحيض صرفهم الصحى لأنها مراحيض ذات حفر ضحلة ومشتركة وليس لها سقوقة وأن ذلك من شأنه أن يفاقم المشكلة عندما يأتى فصل الخريف القادم لأنها ستمتلئ وتطفح وتنهار من أول هطول للأمطار بما ينذر من حدوث كوارث صحية وبيئية إضافة الى آفة الباعوض . ويشكون كذلك مر الشكوى من الفقر المدقع وتردى أوضاعهم المعيشية الى درجة أوشكت فيه أن تحل لهم فيها الميتة والدم ولحم الخنزير أوهي قد بلغته . ويقولون إن من لا يملك منهم مرتبا شهريا لا يمكنه أن يعيش مستور الحال . لأن مصدر دخله الوحيد يعتمد على موسم زراعة قمح واحد فى كل عام . وهذا القمح مهما بلغت إنتاجية فدانه فلن يغير من حقيقة أن جميع مدخلات انتاجه مدعومة رغم التكلفة الباهظة لمشروع يروى برافعين ، وسوف لن يستمر هذا الدعم ، مع حقيقة أن هناك مواقع انتاج جيدة وأخرى سيئة كثيرة وأنه لحاجة أصحابه الماسة الى المال فقد باعوا ول إنتاج قمحهم بثمن بخس لسداد ديونهم المتراكمة عليهم منذ وصولهم ثم سرعان ما باتوا معدمين انتظارا للموسم القادم . وكثير من النسوة أكدن رداءة نوعية هذا القمح المنتج وعدم صلاحيته لعواسة القراصة أو الفطير لأنه سرعان ما يفور ويصير كتلة من العجين لكثرة ما إضيف لتربته من سماد . وقد كان من المفارقات أنه فى الوقت الذى يشتكى فيه المهجرون فى المكابراب من تردى أحوالهم المعيشية وإزيادها سوءا يقول المقيمون بأراضيهم حول البحيرة إن أحوالهم المعيشية باتت أفضل وأن أرتفاع منسوب الماء قد جاءهم بخير وفير ورزقا حسنا . فالأنباء تتناقل عن أن الستمائة أسرة من أهل أمرى الذين فقدوا كل ما يمتلكون واستقروا فى قمم الجبال استطاعوا أن يبدأوا حياة جديدة من العدم حيث استصلحوا أراضى زراعية جديدة ولحقوا بزراعة محصولهم الصيفى وأمنوا لثروتهم الحيوانية علفها . وأنه كلما جاءهم موعد وجبة واشتهوا سمكا توجهوا لشباكهم واختاروا منها حاجتهم وتركوا البقية لبيعها لمن يأتيهم من كريمة ومروى . وأما المناصير فإن إرتفاع منسوب الماء جعلهم يكتفون بوابور زراعى رافع واحد بدلا عن وابورين لزراعة موسمهم الصيفى . فالنيل فى منطقة المناصير شديد الإنحدار وعميق المجرى وهذا ما جعل منطقة المناصير لا تتأثر بالغرق مهما بلغ حجم الفيضان . والمناصير قد سبق لهم أن تمكنوا من وضع معالم على أراضيهم لأعلى منسوب يمكن أن تصل اليه البحيرة ووجدوا أن غالبية منازلهم سوف لن تتأثر بالغرق لأنها مبنية على المرتفعات الجبلية ، ووفقوا أوضاعهم المستقبلية على ذلك . واستصلح كثير منهم أراضى زراعية خارج حدود أعلى منسوب للبحيرة ونجح غرسهم فيها وسيستفيدون كذلك من الجروف التى ستنشأ والثروة السمكية .وقد فعلوا كل ذلك من أجل ضمان بقائهم بأرضهم سواء أوفت لهم الحكومة بخيارهم المحلى أم لم تف .
ولقد بات من الواضح والمؤكد بالنسبة للكثيرين أن المسئولين الذين وقعواالإتفاق مع المناصير أعجز من أن ينفذوا لهم ما جاء فى ذلك الإتفاق المسنود بالأمر الجمهورى رقم (70) حتى وإن خلصت نياتهم . وقد رأي المناصير بأنفسهم كيف عجز الوالى السابق واللاحق من إنشاء معتمدية يكون لها مكاتب خاصة وهيكل وظيفى وميزانية ناهيك أن يكون لها قانون وكوادر مختصة لتقوم بإجراء إحصاء كامل أوصرف تعويضات أو الإشراف على إنشاء مساكن ومشاريع زراعية . ويرون أن على المناصير أن يكونوا واقعيين وعقلانيين ويكتفوا بالمعتمدية الحالية على وضعها الصورى الراهن هذا ، وأن تكون غاية مبتغاهم أن يحصلوا لها وللجنتهم التنفيذية على ميزانية تسيير كافية كل شهر، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذزوة نار فتعامل الحكومة مع قضيتهم كما خبروه لا يتم عبر مؤسسات أو إلتزامات بمواثيق إتفاقيات أو حتى بقوانين ، وإلا لما كانت الدولة قد سمحت لإدارة السدود بخرق اتفاقها مع المناصير ولما سكتت على خروقاتها تلك ولما سمحت بتلك الإزدواجية فى الأداء عن طريق جهتين حكوميتين لكل منها أجندة مختلفة ، وكأن كل منهما تتبع لدولة مختلفة . وإدارة السدود بما لديها من نفوذ لن تسمح فى الظرف الراهن بإجراء إحصاء ولا صرف تعويض ما لم تكن هي صاحبة القدح المعلى فيه والمصلحة الأولى والأخيرة من إجرائه ، وليس بمقدور أي مسئول حكومى أن يعصى لها أمرا أو يرفع صوته محتجا على ما تقوم به حتى لا يفقد وظيفته . والذى حارت البرية فيه حتى اليوم هو معرفة السر الذى مكن وحدة تنفيذ السدود من الحصول على كل هذا النفوذ !!! ... ولذا ، فإن كثيرون يرون أنه قد بات على المناصير ألا يعولوا على أي إحصاء وفاقى يتم بين لجنتهم ووحدة تنفيذ السدود حتى وإن كان الإتفاق يؤكد بوضوح تام أن إحصاءا جديدا وشاملا لجميع ممتلكات المناصير سيجرى ، وأنه سيتم بواسطة جهة محايدة ، لأن وحدة تنفيذ السدود ستتمكن بموجب نتائج هذا الإجصاء من معالجة أخطاء كشفها لعام 1999م وستكون كل أموال التعويضات بين يديها ، وهي وحدها المتصرفة فيها ، وستجعل من تلك الأموال وسيلة ضغط وإبتزاز لتهجير أصحاب الخيار المحلى الى مشروعيها وبشروطها وإلا فلا تعويض لهم ولا كيل لهم عندها ولا يقربوها ، ولن تستطيع سلطة حكومية من اعتراضها . وهي بالتأكيد لن تغير من سوابق تعاملها مع متأثرى الحامداب وأمرى فى أي تعامل جديد مع المناصير بأن تصر على جعل كشفها لعام 1999م مرجعية ومن ثم يكون الحال بالنسبة للمناصير ولجنتهم بعد إكمال مثل هكذا إحصاء ( كأنك يا زيد لا غزيت ولا شفت الغزو) . ولذا فإن كثيرون يرون بأنه لا يوجد سبب يجعل اللجنة التنفيذية للمناصير تقبل من حيث المبدأ النظر فى أي مقترح لإحصاء تكون لوحدة تنفيذ السدود مصلحة فيه . فهي أي إدارة السدود قد سمت مقترحها بصريح العبارة بأنه معالجات لكشفها لعام 1999م وهي لا تعترف للمناصير بخيار محلى حول البحيرة فلماذا إذن يعينونها على القبول بإجراء إحصاء يخدم أجندتها ويعالج أخطاء كشفها المهترئ على حساب خيارهم المحلى الذى لا تعترف به ؟ .. ولماذا لا يتركونها تواجه مشاكلها وأزماتها المستعصية بنفسها ( وتاكل نارها لوحدها؟ ) فيداها أوكتا وفوها نفخ . والحكومة ووحدة السدود لا زالا يمكران سويا لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة ، بدليل أنه إذا كان المناصير والحكومة على حد سواء يدركون تماما أن أكثر من 75 % من منطقة المناصير غير متأثرة بالغرق كليا أوجزئيا .، وإذا كان لوحدة تنفيذ السدود مبررها فى جعل كشف حصرها لعام 1999م شاملا لكل منطقة المناصير من أقصاها الى أقصاها لأنها تريد أن تعوضهم جميعا لكي تجلوهم جميعا من أراضيهم ، فما هو المبرر والمغزى إذن لكى يحمل مقترح الإحصاء الجديد تغطية أيضا لجميع منطقة المناصير من أقصاها الى أقصاها ، بما يعنى أن الحكومة قد قصدت أن تعوض المناصير جميعهم سواء غرقت أراضيهم ومغروساتهم وممتلكاتهم أم لم تغرق وسواء كانوا من الراغبين فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة أم من الراغبين فى الهحرة الى مشروعيها ... فهل هذا معقول ؟ .. فهل تستطيع الحكومة أن تؤكد وتجزم لأصحاب الخيار المحلى بأنها سوف تعوضهم عن أراضيهم ومغروساتهم التى لن تغرق وتتركها لهم ( أكلة فوق شبعة ) لكى يستفيدوا منها بجانب وجودهم بجانبها فى خيارهم المحلى أم أنها عندما تعوضهم عليها إنما تقدم لهم فى الحقيقة طعما ساما كي يبنلعوه وليكون استلامهم لهذا التعويض حجة عليهم بأنهم قد تنازلوا لها عن أراضيهم وممتلكاتهم للحكومة ومن ثم وجب عليهم مغادرة أراضيهم لأنهم قبضوا ثمن تعويضها ويصبح من بعدئذ من حق الحكومة إجلاءهم منها بالقوة ، مثل ما هي تفعل الآن بأهل أم سفاية وأبو رميلة على سبيل المثال ؟ . ولماذا لا تكون واضحة فى هذا الشأن ومستندة الى قانون . وعلى قول الأستاذ/ البونى : (ما تخليك واضح يا جميل ) . فالإحصاء والتعويض كما يراه كثيرون لهو الثغرة الوحيدة التى يمكن للحكومة وإدار السد أن تنفذ من خلالها لتنفيذ مخططها وأنها الفخ الذى تنصبه الآن للمناصير كي يقعوا فيه . فإن لم يكن تعويض من لم تغرق ممتلكاته هو طعم لإخراجه من أرضه فماذا يكون ؟ ومنذ متى كانت الحكومة أو إدارة السدود سخية وكريمة الى هذا الحد الذى تحرص فيه على تعويض أراضى ومغروسات تعلم أنها لن تغرق ولماذا لم تترك لأهالى أم سفاية أراضيهم ونخيلهم الذى عوضتهم عنه ولم يغرق ليعودوا اليه متى شاءوا ؟ . ثم إن السودانيون جميعهم لم يشهدوا للحكومة كرما وسخاء إلا فى صرفها البذخى على إحتفالاتها ومؤتمراتها فى الوقت الذى تبخس فيه للناس اشياءهم . وها هي ذى إدارة السدود تغمط حقوق المتأثرين فى وضح النهار و ( فى الضحى الأعلى ) فهي .بموجب قانون تعويضها تصر على عدم إعتمادها لتعويض أي مغروسات تغرس أو منازل تبنى بعد العام 1999م وهي حتى عند قيامها بإجراء إحصاء جديد كما فعلت بالحامداب وأمرى أصرت كذلك على جعل كشفها لعام 1999م هذا مرجعية يسندها قانونها لكي تغمط حقوق المتأثرين بأن تجعلهم يستأنفون لها ، ثم تقوم بعد استلامها لإستئنافاتهم بخلط الأوراق فتمنح بعض المستأنفين القليل من استحقاقهم وترفض للكثيرين الكثير لتبدو بتلك التمثيلبية الخداعية كأنها أنصفتهم بمرجعية الإحصاء الجديد وتكون بذلك قد نجحت فى تقليل منصرفات التعويض وإعادة التوطين على حساب المتأثرين . ثم هي تقوم من بعد ذلك بتقسيط مبالغ تعويضاتهم على مدى أربعة سنوات فتكون بذلك كأنها جعلت من مستحقات أموال تعويضات المتأثرين مؤسسة تمويلية تستلف منها ومن دون فوائد ثم تطالب المتأثرين بمزيد من التضحيات . ثم إن المتأثرين المهجرين إذا حسبوا تماما ما افتقدوه من عائد ثمار مغروساتهم خلال سنين الأقساط وأنهم قد استخدموا مبالغ أقساط تعويضاتهم لإعاشة أنفسهم ريثما يثمر لهم غرس جديد بعد أربعة أو خمسة سنوات (هذا إن نجح غرسهم ) لوجدوا أنهم كأنما تم تهجيرهم على حسابهم ومن دون تعويض عن مغروساتهم . ويرى أولئك الكثيرون أن كل تلك التجارب لهي دروس وعبر ينبغى على المناصير من أصحاب الخيار المحلى أن يدركوا منها أن الحكومة لن تعوضهم عن ممتلكات لن تغرق دون مقابل . وهي لن تتعهد لهم قبل إجراء أي إحصاء بأنها ستعوض أرضا ومغروسات لن تغرق لأي صاحب خيار محلى أو تعطيه موثقا بذلك . وهي حتى إن أعطته هذا الموثق ، فلا ضمان أن تفى له بعهدها .. فشيمتها الغدر . ويرى أولئك الكثيرون أيضا ، أن الوقت لا زال مبكرا أمام أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة للمطالبة بإجراء إحصاء فى هذه المرحلة الدقيقة والحرجة فلا زالت وحدة السدود تتربص بهم ولم تتخل عن مطامعها فى أراضيهم وتحاول إنتهاز كل فرصة إحصاء لتنفذ مخططها وتجليهم عن أراضيهم . وهم لا يرون هناك سببا أو مبررا يجعل لجنة المناصير تقبل مبدأ التفاوض فى شأن الإحصاء سواء أكان بالتوافق مع إدارة السد أو بدونها بينما الخيارات المحلية خلاف ما نص عليه الإتفاق ليس فيها ما يطمئن حتى فى حقيقة كونها خيارات محلية حقيقية ، ناهيك أن تكون هي بالفعل خيارات محلية وأنها لم تبلغ مرحلة الإطمئنان . فلأكثرمن عام وجد أصحاب الخيار المحلى أن الحكومة تلف وتدور معهم فى أمر تنفيذ مساكن الخيارات المحلية بما يشبه أمر ( حجوة أم ضيبينه ) يحدثهم تارة عن إعتمادات مالية يتعثر التصديق عليها أو صرفها وعن شركات تتأخر عن البناء لهذا السبب أو ذاك .. وستستمر فى مثل هذا الحكى إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا ... ثم إن كان هناك ثمة إطمنان للخيار المحلى تريد الخكومة للمتأثرين المناصير أن يبلغوه ، فلماذا لا تعلن لهم الحكومة صراحة أن الأراضى حول البحيرة هى ملكهم وأن المناصير هم مستحقوها وتسجلها بهذا المعنى فى سجلات أراضى ولاية نهرالنيل ؟ . وهي ما لم تفعل ذلك فإن كل ما تقوم به الحكومة من محاولة عمل إحصاء أو بناء خيارات محلية لا يعدو أن يكون خداعا ومسرحية عبثية ملها المناصير ، وضياعا للوقت وكلاما فارغا واستخفافا بعقول المناصير وكأنهم قبيلة من النعام أو الأغنام . ويرى الكثيرون أن الوقت كلما مضى سيكون فى صالح أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة وليس فى صالح وحدة السدود . ولذلك فإنه يتوجب على المناصير أن يصرفوا النظر كلية عن إجراء أي إحصاء فى المرحلة الراهنة لحين إنتهاء الفترة التى حددتها إدارة السدود بنفسها بأنها سوف لن تكون مسئولة بعدها عن شأن من لم يهاجر الى مشروعيها . وهى الفترة التى تعقب يوم 31 مايو 2008م وهي إن التزمت بإعلانها هذا ، تكون قد أراحت واستراحت . هذا ، إن لم تكن لديها من بعد ذلك خطة (ب) . فلينتظر أصحاب الخيار المحلى بعدئذ ما فى جعبتها من مفاجاءات إن كان لديها بالفعل مفاجاءات . ولينتظروا كذلك الى أن تتجاوز منطقتهم فترة الفيضان القادمة . وبمقدور المناصيرإجراء إحصاء وحصر للأراضى والمغروسات التى تكون قد غمرت وتوثيقها بشهود وأدلة إثبات سواء شاركت فى ذلك الولاية ومعتمديتها أم لم تشارك ، وذلك حفظا للحقوق لحين أن يأتى الوقت المناسب للمطالبة بها . والوقت المناسب للمطالبة بها سيكون عندما يتأكد للمناصير أن وحدة تنفيذ السدود قد تخلت تماما وحقيقة عن مسئولياتها تجاههم بعد تاريخ 31 مايو إن كانت صادقة فى تعهدها ، و يتأكد لهم كذلك إقتناعها بفشل مخططها تجاه إجلاءهم من أراضيهم . ويرى أولئك الكثيرون أن وحدة تنفيذ السدود سوف لن تقتنع تماما بفشلها فى إجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة إلا بعد أن يبرهن لها المناصير عن صمودهم بأراضيهم طوال فترة الفيضان القادم وما بعد تلك الفترة إذا لزم الأمر . وعند إقتناعها بفشلها فإن واحدا من أمرين سيحدث . فهي أي إدارة السدود ، أما أن تترك المناصير لحالهم بعد أن تنتقم منهم بشكل أو آخر قبل أن تذهب بمستثمريها الى جهة إستثمارية أخرى و توطن فى مشروعيها الخاليين آخرين غيرهم ، وإما أن تجيئ اليهم تسعى بأولئك المستثمرين لتصل معهم الى حل توفيقى يسمحون هم فيه أي المناصير للمستثمرين بالإستثمار فى أراضيهم مقابل الشروط العادلة التى يتفقون عليها وعندها سيكون ذلك هو الوقت المناسب الذى يمكن للمناصير فيه المطالبة بالإحصاء والتعويض العادل عن الممتلكات وكذلك عن الأضرار التى لحقت بهم منذ بروز مشكلتهم ، وهم فى ذلك سيتحدثون من مصدر قوة وبعد أن جعلوا من بقائهم بأراضهم حول البحيرة حقيقة واقعة إضافة الى أنهم أصحاب حق شرعى فى أراضيهم . وهم قد باتوا من الوصول الى هذه المرحلة قاب قوسين أو أدنى ، وهاهم المستثمرون يقفون على الأبواب فى إنتظار أن يؤذن لهم بالدخول . ولا بد لهم من دخول البيوت من أبوابها . وأبواب الدخول هم المناصير أنفسهم والذين بصمودهم سيجعلون الحكومة مجبرة على الإعتراف بأن المستحقين للأراضى حول البحيرة هم أهلها المناصير مع إعترافها أيضا بأحقيتهم فى إعادة توطينهم بأراضيهم حول بحيرتهم . والكثيرون من المناصير يرون أن قضيتهم الآن هي فى أخطر مراحلها لكونها قضية بقاء ومصير ... يكونوا أو لا يكونوا... إنها قضية أرض ورثوها أمانة من أجدادهم ليسلموها لأجيالهم .. وبما أن غيرهم طامع فيها ، فإن ذلك يتطلب منهم معركة صمود وإصرار على البقاء بالأرض فمن يتولى منهم يوم الزحف من أجل حفنة جنيهات فليقبضها ويغادر غير مأسوفا عليه ولتبقى الأرض . فإن فشل المناصيربعد كل مجاهداتهم فى الصمود والدفاع عن أرضهم ، فإنهم لا يستحقونها ، ولتهنأ بها وحدة السدود . ولن يكون لهم من بعدها وطن ولا كيان و لا مقام ، وعليهم السلام .
الرجاء أن تصور منها نسخة أو نسخ وأبعث بها الى قريب أو صديق بالمناصير
.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المناصير يتحدون الغرق … وإدارة السدود فى مأزق (Re: shahto)
|
الاستاذ shahto
تحياتى لك طبعا القضية بتاعت اهلنا المناصير دى قضية مهمة جدا والسبب يعود الى
ادارة السدود هذا الجسم الغريب وفتاها المدلل اسامة عبد الله قرروا تشيد سدود كثيرة
كلو طلعا لاجل عيون المحروسة .
سد كجبار
سد دال
سد تمبس
سد الحامداب ( مروى ) بقدرة قادر
سد الشلال
سد دقـــش
سد الشريك
ســــد الحقنة
وكمان لم يكتفوا بهذا بل هم ذاهبون فى غيهم الى الجنوب حيث زار اسامة الى الجنوب
فى محاولة للاغراء تبرجا بان السدود تعمل على تنمية الجنوب .
واصل معانا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
shahto
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست