|
|
 مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو
|
في هذه اللحظات تدخل مقص الرقيب الأمني ,, مقتطعاً العديد من المواد المهمة من صحيفة الميدان (المفترض ) صدورها غدا الثلاثاء 20 مايو ... ً
الجدير بالذكر إن جهاز الامن قام بتعطيل العدد السابق من الميدان عن الصدور . وذلك بمصادرة العديد من المواد القيمة .. ولم يصدر العدد السابق .. وأراد تعطيل هذا العدد أيضاً !!!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو (Re: abduelgadir mohammed)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
لارجعة الي الوراء
نتفق مع رئيس الجمهورية أمام مسيرة الخميس 15/ 5/2008 وتحديداً قوله ( نحن مع السلام ونعلن أن هذه لحظة التوحد . وحدة الشعب السوداني والصف السوداني وكل ابناء السودان . وسنعمل ان شاءالله علي تجميع كل القوي لكي نصل بالبلاد الي آمن يشمل كل ربوع وتراب السودان.)
انه حديث يتناقض ــ في واقع الأمر ــ مع الأجندة التي تريد أن تتخذ من ماحدث من غزو لمدينة أمدرمان ذريعة لتصعيد الحرب في دارفور بديلاً للحوار والتشاور السياسي بين كافة القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والشخصيات الوطنية غير المنتمية للجلوس معاً والتفكير الجاد في الكيفية التي تحل بها آزمة دارفور وتخرج البلاد من النفق المظلم . ليس ذلك وحسب بل يريد اصحاب هذه الأجندة االوقوف في وجه التحول الديمقراطي بالابقاء علي القوانين الممارسة حالياً والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 عندما يطالب اصحابها بتطبيق الحدود والتمسك بالمنهج الاقتصادي الحالي . وهي دعوة واضحة وصريحة للعودة بالبلاد الي المربع الأول قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل وما تمخض عنها من هامش ديمقراطي ونص صريح في الدستور الانتقالي جاء في أول صفحة من مقدمته ( ادراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان ، وايماناً منا باقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً ، وباعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات . والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة بين مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.. الخ نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .) هذا الاعلان الواضح يقف شامخاً ضد أي دعوة للانحياز الديني أو التعصب العرقي أو التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية .
كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان .
الذين يدعون لترسيخ هذا النهج الاقتصادي هم القلة التي تمسك بمفاصل ومفاتيح الاقتصاد . لقد خلق ذلك استقطباً فئوياً حاداً بين ابناء الشعب الواحد . قلة يزداد شراؤها يوماً بعد الاخر واكثر من 95% تتردي يوماً الي قاع الفقر والجوع والمسغبة . انه مهدد لو يعلمون خطير لامن واستقرار البلاد متي امتلأت بالكادحين الشوارع . انه اساس التهميش والغبن الاجتماعي الذي يؤدي الي الصراعات التي تصل حمل السلاح .ان الاستقرار الاجتماعي يتوفر بترسيخ العدل وليس بالقهر . فدولة الظلم حتماً الي زوال مهما بلغت درجات قهرها للشعب . وفي التاريخ امثلة لاتحصي .
انني اتفق مع السؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية في المسيرة عندما قال ( سؤال بسيط من الذي اشتري لهم هذه العربات . من الذي اشتري لهم السلاح ومن الذي ومن الذي مونهم ومولهم .) وانا واثق أن شعب السودان يريد معرفة ذلك . ونأمل أن تصل الدولة الي الاجابة السريعة علي هذه الاسئلة وتنشرها علي الشعب .اضيف سؤالاً أكثر بساطة وهو : كيف قطعت القوات الغازية الفيافي والوهاد عبر اربعة ولايات هي مسرح لعمليات حربية يفترض ان تكون بها كثافة من القوات النظامية ، الامنية وغيرها وتفاجأ بها الدولة في قلب امدرمان ؟ أين كانت هذه الاجهزة سواء في الولايات الاربع أم في العاصمة؟
المجلس الوطني محق تماماً عندما قرر تكوين لجنة تحقيق مستقبله يختارها هو لتضع الشعب السوداني امام الحقائق باجابتها علي كل تلك الاسئلة . ولابد للمجلس الوطني ان يتابع تنفيذ قراراته حتي لا تصبح حبراً علي ورق كما حدث للعديد من ما اتخذه من قرارات . العمل اليومي المثابر هو وحده القادر علي افشال اجندة الذين يريدون العودة الي المربع الاول . وهذا يحتاج الي التمترس خلف شعار يوحد جميع قوي المعارضة : لارجعة الي الوراء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو (Re: abduelgadir mohammed)
|
عمود :
شهب ونيازك
كمــــــــال كــــرار
عبر عن نفسك
طالما كان حق التعبير وارداً في الدستور. فلا تخشي أيها المواطن المحترم التعبير عن نفسك بأي شكل من الأشكال فأنت هنا لا تخالف الدستور.
ولو كنت في أمبدة كرور.. أو دارفور.. أو أم الطيور وفكرت في الاحتجاج علي المعاناة.. أو غلاء المعيشة .. فأخرج أنت ومعك آخرون.. وأحملوا اللافتات .. وأهتفوا سلمياً وسيروا نحو القصر أو المجلس أو المحلية بالمذكرة والمطالب المحددة وسيستقبلكم المسؤولون بالترحاب .. والورود والازاهر يستمعون للشكاوي ويطرحون الحلول وكلوا حسب الاصول.
والشرطة النظامية وغير النظامية والبكاسي التي كانت تلهب الظهور بالسياط .. وتعتقل المتظاهرين وتطلق البمبان ستحرس مواكب الاحتجاج . وتطلق البخور بدلاً عن القنابل لقد إنقلبت العداوة صداقة.. وباتت الشرطة في خدمة الشعب.
أما الأمن فصار يجمع المعلومات فقط حسب الدستور.. فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وباتت حكايات القمع من الماضي الذي لن يعود.
ولأن الانتخابات علي الابواب ، فإن الندوات .. واللقاءات باتت لا تحتاج الي تصديق أو إذن من جهة حكومية فالدستور يتيح لكم أن تعبروا بكافة الوسائل الممكنة، كما أنه يبيح حق الاضراب والتظاهر والاعتصام وكلها وسائل مشروعة "دستورياً".
وتذكروا أن دولة القمع قد إنتهت وأن السلطة السياسية بيد حكومة وحدة وطنية.. ومجلس وطني بألوان الطيف السياسي المختلفة وأن الاجهزة النظامية باتت قومية . وأن إتفاقيات السلام المختلفة خلقت مناخاً تصالحياً ليس له مثيل..
ولا تنسوا أنكم مواطنون صالحون من الدرجة الأولي وأن القضاء عادل. وأن السلطة تحترم المعارضة وأن الديمقراطية باتت واقعاً معاشاً .. وكذا حقوق الإنسان .. والحيوان علي حد سواء.
كما تذكروا أيضاً.. أن الدولة دعمت الخبز .. والسكر والكهرباء والبنزين ووزعت السماد علي المزارعين بالمجان وأوقفت الخصخصة وأعادت حديقة الحيوان إلي مكانها الطبيعي.. وأن الديار القطرية وبروة النظرية وعارف الكويتية قد نفذوا قرار مفوضية الاراضي القومية فلا خوف علي الاراضي السودانية.
وطالما الأمر كذلك فاقرنوا مظاهرات الاحتجاج بمظاهرات التأييد .. حيث توزع لكم الدولة الساندوتشات والمرطبات حتي لا تصابوا بضربة شمس أو السحائي.
عبر ايها المواطن عن نفسك .. ولا تخشي في الحق لومة لائم .. لكن فقط تذكر أنك عندما تعبر عن نفسك بشتي السبل .. فإنك تخالف القانون وليس الدستور.. لأن الدستور اباح وجود القوانين القمعية لحين استبدالها وأن استبدالها غير ممكن حالياً وأن الحزب الحاكم صاحب الاغلبية في البرلمان وفي مؤسسة الرئاسة وفي الحكومة المركزية والولايات ومجالسها التشريعية .
كذلك تذكر كل هذا .. ولا تلومن الا نفسك ان تم ضربك أو إعتقالك أو قتلك وأنت تحتج أو تتظاهر أو تغني "لما التعداد هجم".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو (Re: abduelgadir mohammed)
|
وللمرة الثانية علي التوالي تتم مصادرة تصريح صحفي من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول أحداث امدرمان !!!!تصريح صحفي من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي .
أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم الاحد 11 مايو الجاري تصريحاً صحفياً جاء فيه . ان ماحدث من صراع مسلح أمر مؤسف خاصة عندما يروح ضحيته أبناء الوطن الواحد سواء من القوات النظامية أو أي قوات أخري أو أبناء دارفور أو مواطني أمدرمان أو أي مدينة اخري . وذكر التصريح أن مشكلة دارفور لاتحل بالنزاع المسلح أو بنقل الصراع الي العاصمة حيث أن الحزب الشيوعي ضد أستمرار الحرب في دارفور نفسها . وأشار التصريح أن حل أزمة دارفور يكمن في عقد المؤتمر الدارفوري ــ الدارفوري بمشاركة كافة قوي المعارضة بأحزابها وتنظيماتها صغرت أم كبرت مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية . والاستجابة لمطالب أهل دارفور المتمثلة في الاقليم الواحد ودفع التعويضات ومحاكمة من أجرموا في حق أهلنا في دارفور وأن تعطي القوات الدولية الفرصة لبسط الامن هناك وأن لاتتخذ الحكومة الاحداث الاخيره كذريعة لحجر الحريات العامة وأشعال الحرب بين السودان وتشاد .
ما تحته خط يبين أماكن تدخل مقص الرقيب !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو (Re: Sabri Elshareef)
|
أحد المواد المصادرة
صفحة : صوت دارفور
إعداد: محمد الصادق
دخول قوات العدل والمساواة امدرمان
هل يدشن بداية مرحلة جديدة لصراع السلطة في السودان؟
ظللنا نكرر أن أستمرار أزمة دارفور أكبر مهدد أمني لأستقرار ووحدة السودان. وكلما تأخرنا في إيجاد الحلول المرضية لها زاد من تعقدها وبالتالي تجلت لنا مظاهرها في أشكال متعددة ومتصاعدة .
في العاشر من مايو 2008م إنتقل ميدان المعركة من دارفور إلي العاصمة ، وأتاح لسكان المركز مشاهدة بعض فظائع أزمة دارفور (قتل، قصف وحرق) عن قرب، وبالتالي وفر لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة صور يمكن أن تستخدمها عند تناولها للأزمة. والأهم من ذلك أتاح للمواطنين والمسئولين والأعلام التعرف عن قرب للماسي وأحزان مواطني دارفور الذين مروا بحوادث متشابهة، فلقد سبق أن تم أجتياح مدن وقري كثيرة في دارفور، نذكر منها علي سبيل المثال الفاشر، طويلة أكثر من مرة ، قريضة، صليعة وسربا. نتمني أن تخلق هذه المشاهدة رأي عام ضد إستمرار أزمة دارفور وضد إستخدام السلاح لحلها أو حل الأزمة السودانية من حيث العموم، وبالتالي فإننا نأسف لهذا القتل الذي تم لنفر من أبناء الوطن ، كما سبق وأن تأسفنا للقتل الذي أصاب أهلنا في دارفور. فالقتل والدمار والكوارث تأتي متلازمة لإستخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا الطريق مرفوض بالنسبة لنا، ولكن هل هناك إجماع من جميع الوان الطيف السياسي علي ذلك ؟ طبعاً الأجابة لا.
فإتفاقية نيفاشا كانت محاولة لإيجاد هذا الأجماع، ولكنه لم يتحقق حتي الأن. فلقد بدأت نيفاشا ثنائية واستمرت ثنائية، وفي سبيل البحث عن الإجماع الغائب كان أتفاق القاهرة مع أحزاب التجمع الديمقراطي، وإتفاق أبوجا مع بعض حركات دارفور، ثم إتفاق الشرق مع جبهة الشرق، ولكن كل هذه الاتفاقيات لم تشمل الجميع فلقد ظلت كثير من القوي خارج أطار هذه الاتفاقيات ومن ضمنها حركة العدل والمساواة. واذا أضفنا أن جميع هذه الإتفاقيات عانت من التلكؤ من جانب المؤتمر الوطني في تنفيذها لأتضح لنا حجم الألغام التي تعترض الوصول إلي هذا الأجماع. وحتي نقف علي حقيقة وضع القوي السياسية السودانية، يمكننا أن نقسمها بناءً علي موقفها من السلطة والإتفاقيات إلي خمسة مجموعات:-
1- المؤتمر الوطني جاء في يونيو 1989م إلي سدة الحكم عن طريق السلاح، وظل يحكمنا حتي يناير 2005م بالسلاح حين وقع علي إتفاق نيفاشا ومن ثم، إنتقل ليحكمنا بموجب الشرعية التي أكتسبها من نيفاشا لمدة ستة سنوات (هي عمر الفترة الإنتقالية) مع شريك هو الحركة الشعبية لتحرير السودان، دون أن يقدم التنازلات الوجبة لذلك، فظل ينتقي في تنفيذ الإتفاقية ما يجعله مستفرد بالسلطة والثروة .
2- الحركة الشعبية لتحرير السودان جاءت الي السلطة بموجب إتفاق نيفاشا الذي تم في يناير 2005م، بعد أن حملت السلاح في وجه المركز من 1983م العام الذي ظهرت فيه الحركة للوجود. بموجب الإتفاقية فلقد تم أعطائها حكم الجنوب، أما في الشمال فهي كانت علي الرصيف فكل السياسات تتم بواسطة المؤتمر الوطني فنذكر علي سبيل المثال: سياسات التعامل مع أزمة دارفور، قضايا التحول الديمقراطي، تأمين السلطة، فالجميع شاهد نائب الرئيس سلفاكير والسيد / ياسر عرمان جاءا للتهنئة بعد الأحداث، في غياب تام للوحدات المشتركة النواة للجيش السوداني الجديد كما كانت تبشرنا الحركة بذلك والتي كانت من المفروض أن تتصدي لحركة العدل والمساواة ، حيث أن هذه الحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية وليس الأنقاذ (تو). بالنسبة للحركة نالت مايلها وأكثر في الجنوب، ولكن ما يخص الشمال فهي تمثل دور المتفرج. ونعتقد أنها بتكوين الحركة الشعبية قطاع الشمال تكون أعطت لشمالي الحركة الحرية في إتخاذ ما يرونه مناسباً فيما يخص الشمال.
3- أحزاب أرتضت إتفاقية نيفاشا مع ماخذها عليها مقابل التحول الديمقراطي: ولكن هذا التحول رغم عن أنه عامل مشترك لكل الاتفاقيات السابقة واللاحقة ظل منحة في يد المؤتمر الوطني يقدمها بمقدار لمن يرضي عنه، وينتزعها مع العين الحمراء لمن يخالفه الرأي. فالقوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن لم يتم تغيرها لتلائم الدستور، وليس في النية إيداعها قريباً، فهي غير مدرجة في الدورة الحالية للمجلس الوطني، وبالتالي فإن الانتخابات (البديل الناجح لاستخدام السلاح) والتي سوف تأتي بعد أقل من سبعة أشهر ناقصة التكافؤ والعدالة في التنافس. ولكن ظلت هذه الأحزاب تواصل نضالها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي والسعي لإجراء تعديلات في إتفاق نيفاشا بحيث تكون محصلة لأماني جميع السودانيين وبالتالي يكون تنفيذها مسئولية الجميع .
4- أحزاب أعتبرت نيفاشا واقع تعاملت معه، مع الأحتفاظ بأمانيها في الإنتفاضة لقلب الطاولة علي المؤتمر الوطني الذي لا تثق فيه بانجاز تحول ديمقراطي حقيقي.
5- حركات دارفور المسلحة التي لم ترتضي نيفاشا وواصلت في حمل السلاح غير آبه ما آل إليه الواقع بعد سريان الإتفاقية، وحركة العدل والمساواة من ضمن هذه الحركات . وهذه المجموعة تحتاج إلي الكثير حتي تصل إلي طاولة الإتفاقيات أهمها علي الإطلاق الصدق في تنفيذ نموذج كاتفاق نيفاشا .
نموذج إتفاق نيفاشا
المهمة الرئيسية لإتفاقية نيفاشا كان تحويل الصراع حول السلطة في السودان من صراع تحكمه البندقية إلي صراع يحكمه صندوق الأنتخابات من خلال مرحلة إنتقالية حددت بست سنوات في منتصفها تجري إنتخابات تحدد أوزان القوي السياسية المختلفة . وكما أسلفنا أن مواقف القوي السياسية السودانية متباينة من الإتفاقية ولم تنجح المحاولات التي تمت لتحقيق إجماع حولها من خلال إتفاقيات أخري ، بل أن الإتفاقية نفسها مجابهة بكثير من التحديات التي قد تنسفها وأمامنا الإختلاف حول أبيي والتي جعلت الأطراف تعود مرة أخري للغة السلاح .
الخروج من النفق المظلم
إذا أردنا أن لا تتكرر أحداث السبت الدامية لأبد من إجماع وطني حول إتفاقية نيفاشا لنعمل منها نموذج جاذب للقوي السياسية بالجلوس مع تلك القوي علي طاولة المفاوضات وفي مقدمة هذه القوي الحركات المسلحة في دارفور وتقديم تنازلات معتبرة في سبيل إيجاد هذا الإجماع ، وبالتالي فإن القرار الذي إتخذته الحكومة بتعليق المفاوضات مع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور نعتقد أنه سباحة ضد تحقيق هذا الإجماع المفقود ، وبالتالي يوحد هذه الحركات حول إستخدام السلاح للوصول للسلطة ، وفي بالنا أن المركز لم يعد بعيد المنال فلقد وصلته ، قوات العدل والمساواة وهذا يغريها ويغري الحركات الأخري لحذو حذوها مستفيدة من أخطاء العدل والمساواة، فلقد ذكر غينهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن حركة تحرير السودان جناح الوحدة حشدت أكثر من (40) سيارة للهجوم علي الفاشر . لقطع الطريق لهذه المغامرات لأبد للحكومة أن تسدد فاتورة إتفاقياتها كاملة من دون نقصان بالإضافة لعمولات التأخير.
متابعات:
الإتهامات المتبادلة بدعم المعارضة بين السودان وتشاد
سارعت الحكومة لإتهام تشاد بالتخطيط ودعم هذا الهجوم، بل ذهبت أكثر من ذلك بطرد السفير التشادي وإنهاء التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين. نعتقد أن الدعم المتبادل للمعارضة بين الدولتين ليس جديداً، ولكن الجديد هو وصول القوات للمركز بعد أن كان بعيداً عنها بالنسبة للدعم التشادي، أما الجانب السوداني فقد كان دوماً يضرب في المركز.
وكما ذكرنا في عدد سابق من جريدة الميدان – صوت دارفور: للخروج من حالة إسقاط المشاكل الداخلية علي الأخر الأجنبي لابد لكل حكومة أن تسعي لعمل مصالحة مع شعبها بإحترام رغباته وأختياراته بسيادة الديمقراطية التي تتيح للشعوب التعبير عن تطلعاتها ورغباتها ومن ثم العمل علي تحقيقها. فالعلاقات السودانية التشادية ضاربة الجذور قوامها سبعة قبائل مشتركة وحدودها مع السودان تبلغ 845 ميلاً، تشابه في التعدد الإثني والديني، فالعلاقة بين الشعبين باقية مهما وصل العداء بين الحكومتين.
أصحاب الأجندة الخاصة يعتدون علي البصات السفرية في طريق الفاشر نيالا
تعرضت بصات سفرية في طريقها من جنوب دارفور إلي شمال دارفور إلي إعتداء من قبل مجموعة مسلحة بالقرب من منطقة أبو حمرة علي الطريق الذي يربط بين الولايتين.
وقالت مصادر كانت من ضمن المجموعة المحتجزة أن البصات كانت تحمل علي متنها (90) راكباً ، قامت المجموعة المسلحة بنهب وسلب ممتلكات الركاب بعد أن أجبرتهم إلي الدخول لغابة مجاورة تبعد خمسة كيلو مترات من الطريق الرئيسي، ولقد تم إحتجاز الركاب لمدة ثلاثة ساعات دون أن يصاب أحد بأذي. ولقد تلاحظ مؤخراً إزدياد عمليات النهب المسلح للعربات التجارية المتنقلة بين مدن دارفور ويعزي المواطنون هذه العمليات لأصحاب الأجندة الخاصة الذين ينشطون مستغلين الظروف الأمنية الناجمة من الصراع المسلح المصاحب لأزمة دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست