|
|
 ترجمة مقال رونالد مارشال : العامل السوداني قبل وبعد
|
العامل السوداني ؛ قبل وبعد
كتب : رونالد مارشال
ترجمة مستعجلة أرجو أن أكون وفقت في نقل المضمون
أعادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من جديد طرح مسألة طبيعة النظام السوداني وما أقامه منذ وصوله الي السلطة في الثلاثين من يوليو 1998م من علاقات وصداقات مستغربة . وفي حقيقة الامر ان الدول الغربية كانت تعلم أن زعيم القاعدة –اسامة بن لادن- سبق أن أقام ولمدة طويلة في السودان 1991-1996 وكان بصحبته أعدادا مقدرة من المحاربين الاصوليين ، كما وكانت تعلم أيضا أن العلاقات بين التيارات الأكثر تشددا وأصولية قد استئنفت ؛ وعليه فان العديد من المراقبين تكهنوا بحدوث ردة فعل أميريكية قوية صادرة من ادارة كلينتون في العام 1998م وعلي اثر تفجيرات سفارتي أميركا في تنزانيا وكينيا ، الا أن ادارة كلينتون لم تحرك ساكنا .
امتنعت الولايات المتحدة في 28 سبتمبر من التصويت في مجلس الأمن علي قرار لرفع العقوبات المفروضة علي السودان في العام 1996م بعيد محاولة اغتيال الرئيس مبارك باديس أبابا لتسمح بتمرير القرار ؛ هذا الامتناع عن التصويت يمكن أن يعتبر كواحد من الاشارات التي تحكم السياسة الاميركية منذ 11 سبتمبر .
استطاع المبعوث الاميركي الخاص للرئيس بوش جون دانفورث وفي غضون عدة أشهر وبينما كان الاهتمام الأميركي بالقارة الافريقية هامشيا أن يتوصل لوقف "محدود" لاطلاق النار في الحرب الأهلية والتي تمزق السودان منذ العام 1983م ، وفي 20 يوليو 2002 م تم التوقيع علي برتكول لاتفاق في مشاكوس القريبة من نيروبي والذي أحيا الأمل في امكانية التوصل وفي غضون عدة أشهر قادمة الي وقف شامل لاطلاق النار وتسوية للنزاع الدامي .
اذا ، الطريقة التي تعاملت بها الادارة الاميريكية كانت مختلفة عن الطريقة المتعجرفة والعسكرية النزعة والتي اتبعتها في افغانستان والشرق الأوسط والتي مثلت موضوع انتقاد دائم من قبل معارضيها منذ اكتوبر 2002م . وحتى نلم بهذا التحول أو الفارق في التعامل يتعين علينا القيام ، علي الأقل ، بجولتين : عن التحرك (اعادة التموضع) السياسي في السودان وعن المصالح الاميريكية في هذا البلد .
مشروع "حضاري" يدير الريع النفطي :
عندما استولى الاسلاميون علي السلطة في يوليو 1989م كان لديهم هذف ذو أبعاد ثلاث ؛ بداية تعلق الأمر بمنع تعليق تطبيق الشريعة والتي تبنوها منذ سبتمبر من العام 1983م ابان نظام المشير نميري وحدث أن جُمدت أو علقت في الفترة الديمقراطية التي تلت 1985م-1989م والتي أعقبها الانقلاب علي السلطة : لم يك هناك بد من الغاء المفاوضات والتي كان مزمعا انعقادها في يوليو 1989م مع ثوار أو متمردي الجنوب (الجيش الشعبي لتحرير السودان) بقيادة جون قرنق ، وبالنتيجة غابت وسيلة الضغط المخيفة علي الاحزاب التقليدية الكبرى في الشمال والمستندة كليا علي قاعدة دينية واسعة .
عمد الاسلاميون من بعد ذلك أن يربطوا أنفسهم بحركة من اعادة أسلمة المجتمع السوداني حتى يتمكنوا من استمالة دعم واخلاص الجزء الأكبر من الشعب المسلم والذي كان لايزال منتميا ومنحازا للاحزاب التقليدية ، وللوصول لهذا الهدف كان سبيلهم تدمير القواعد والبنيات الاقتصادية لهذه الاحزاب بتحديث عديد الاشتغالات الاجتماعية ؛ هذا "الاصلاح" الداخلي كان يجب أن يترجم بالنتيجة لينعكس وضعية جديدة في الخارطة الدولية ودور يحمل السودان الي مجموعة النافذين والماثرين الدوليين من المنظمات الاسلامية بفضل امكانات الدعم والاسناد لهذه الحكومات والتي تطرح (السيطرة لقاء الدولة الأداة ) .
هذا الطموح كان موجها أيضا باتجاه بلدانا أفريقية كتشاد ونيجيريا والعالم العربي وحتى الاسيوي .
مثلت الحرب في جنوب السودان ، في هذه الاثناء ، نقطة الضعف لهذا المشروع والذي أراد لنفسه أن يكون "حضاريا" . وألصق النظام الاسلامي الجديد نفسه بهذا المشروع . وعمد بداية علي معاونة القوميين الاريتريين والتقراي ليستلموا السلطة في كل من أسمرا وأديس أبابا في العام 1991م لينجحوا في اسقاط الدعم الحيوي عن الجيش الشعبي من نظام منقستو هيلاميريام ، ومن ثم عملوا علي تطوير استراتيجية لـ "حرب عصابات" من خلال صناعة مليشيات في مناطق النزاع ( بعضها كان موجود منذ الفترة الديمقراطية ) وهذه المليشيات كان عليها أن تعتاش وتعيش خصما علي الشعب المنهزم ؛ وعلي ذات النسق أوجدوا قوات للدفاع الشعبي – أجسام مليشياوية شمالية أكثر معرفة وخبرة من الجيش – وقد أسست هذه القوات علي نمط حرس الثورة الايرانية واتسمت بقمع عنيف في الشمال والجنوب موجه ضد كل من يستهجن ، علي كثرتهم ، النظام وسياساته للأرض المحروقة .
النجاح الذي صادفه النظام كان غير ذي بال ، اذ أن الانتصارات الأولى في العام 1992م يمكن أن تعزى لنوع من عدم الاكتراث أبدته أثيوبيا تجاه الانقسام الذي ضرب الجيش الشعبي في العام 1991م ، فضلا عن أن هذه الانتصارات لم تك قاطعة وحاسمة عسكريا . وحتى اللحظة موازين القوى لا تتوقف عن التغير والتقلب في الجنوب من دون أن يكون لطرف ما أفضلية أو تفوق حاسم .
النجاح الوحيد الذي يمكن رصده لصالح النظام تمثل في شحذه للصراع (العصبوي) – نسبة لعصبة – في داخل حركة التمرد عن طريق صناعة وايجاد أطراف ومن ثم تقسيم المليشيات المتشابهة والمعتاشة علي النهب والسلب . نتجت عن هذه الاستراتيجية كلفتان باهظتان : الاولى ، وعلي اثر التجنيد القسري للطلبة والشباب والعامل ، دخلت الحرب الي الحياة اليومية للمدن في الشمال والشعب الذي لطالما أبدى عدم اكتراثه ولا مبالاته ازاء الصراع استشعر فجأة ثمن النزاع . الكلفة الثانية أن العنف والحرب الدائرتين في الجنوب والقمع في الشمال لم يتركا بدا للمجتمع الدولي ليستمر في تجاهل المسألة .
توقفت الان "الحرب المنسية" ، والتي دار رحاها لمدة 24 عاما ، عن أن تكون كنسية في العشر سنوات القادمات ؛ بدأت المنظمات غير الحكومية وكذلك بعض الحكومات في اظهار القلق وفي ذات السياق تم تنظيم حملات دولية مناهضة للعبودية .
عقد الاتجاه الاسلامي في ربيع عام 1992م ، متقويا بالغموض الغربي في حرب الكويت ، ليتكون المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي ووضع علي رأسه القائد المحلي حسن الترابي ، جمع هذا المؤتمر تيارات سياسية غاية في التنوع الا أنها جميعا تعاني القمع في بلدانها ، كما جمع أيضا قوميين عرب واسلاميين شديدي الاصولية وآخرين أكثر اعتدالا وصارت الخرطوم شبيهة بقاعدة لوجستية لهذه المجموعات ، وأكثر من ذلك اقامة "الفاجعي الشهير" – اسامة بن لادن – وكوادر اخرى من الاسلاميين أصحاب الجنسيات المختلفة في السودان ولا أحد منهم كان مستهدفا أو مطلوبا وأحسنت وفادتهم وعملوا في نفس الوقت علي اقامة وتطوير عدد من النشاطات الخاصة بمنظمات اسلامية مستحدثة وأخرى متطرفة اشتملت نشاطاتهم علي جمع الزكاة من ممالك الخليج الغنية لفائدة السودان "طالما الاخير يتعامل "بلطف" مع حكوماتهم " .
تورطت الخرطوم ومنذ العام 1993م وبطريقة غير مباشرة في محاولة اعتداء في مركز التجارة الدولية ، وفي العام 1994م تسبب الحرس الشخصي لاسامة بن لادن في أحداث حمام دماء في أحد مساجد الوهابية بامدرمان ؛ بادرتا اريتريا ويوغندا بقطع علاقاتهما الدبلوماسية مع الخرطوم متهمانه بتسليح وتسهيل دخول الحركات الاصولية الي اراضيهما . أما نقطة اللاعودة تمثلت في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في يونيو 1995م ودور الأمن السوداني كان مؤكداً ؛ وغبطة الترابي كانت واضحة من امكانية اختفاء "فرعون" ؛ وهنا اُرتكب خطأ مزدوجا : فمن ناحية التحق النظام الجديد في اثيوبيا بيوغندا واريتيريا في عدائيتهم العسكرية ضد النظام الاسلامي ، ومن ناحية أخرى صوت مجلس الأمن في ربيع العام 1996م مُقرا عقوبات أحكمت بموجبها العزلة الدولية علي السودان .
اشتداد أوار الحرب في الجنوب ، واشتعال جبهات أخرى للقتال في الشرق علي مقربة من الحدود الاريترية والاثيوبية والاوضاع كانت في غاية الخطورة علي حكومة كانت فوق هذا وذاك مهددة من داخلها بالاقصاء والتنحي من قبل (جبهة الحركة الاسلامية) وهو ما مثل حدثا مفصليا وغير مسبوق في تاريخها ومنذ قيامها كـ"مؤسسة" في العام 1944م .
استمر القادة الاسلاميون في مواقفهم ذاتها علي الرغم مما سبق ، وفي الاثناء وفي جبهة الحرب ، عادوا الي طاولة التفاوض علي نحو أكثر انفتاحا من ذاك الذي جاءت به الحركة الشعبية لتحرير السودان . وقع قادة الاسلاميون وثيقة كاملة اعتبرت نصرا لهم ووقعوا اتفاقا مع عدة تقسيمات منقسمة وخارجة علي الحركة الشعبية في العام 1991م ، كما وأقروا الحق في الانفصال للجنوب في نهاية فترة انتقالية واعتمادا علي نتيجة استفتاء عام للجنوبيين . علي الصعيد الداخلي ، وبعد قرار قضى بابطال اتفاق السلام 1996م عادوا لابطاله مرة أخري في العام 2000م .
استثمر النظام ، بدفع وتحريض من الترابي ، في بعض مظاهر لليبرالية ؛ كانتخابات "لم تك شفافة ولا حرة" تم اجراءها فضلا عن خدمات امنية قدمت لـ"ارخاء الثقل" . وعلي الاخص فقد حدثت حادثتان كبيرتان : من ناحية بدأت أمكانية التنقيب عن النفط في التشكل بعيد بدايات متعثرة في العام 1993م ، ساعدت ماليزيا السودان ليخرج من أوحاله مع حركة الجبهة الاسلامية بحصوله علي جزء من عائدات النفط . بدأ الانتاج الفعلي في ربيع العام 1999م وبنهاية العام وصل الانتاج الي 180.000 برميل في اليوم ليصل اليوم (يوم كتابة المقال)* الي 210.000 برميل في اليوم ، كانت هذه الخطوة بمثابة عودة الاكسجين الي نظام يعاني من قلة الدم في عروقه . وفي الجانب الاخر تسبب تفجر الصراع الاريتري الاثيوبي في اعادة رسم خارطة الاقليم من جديد ليصبح التقارب مع نظام الخرطوم متلائما والاشتراطات "طرد المنظمات الاسلامية بشكل خاص" ليُسمح للنظام الاثيوبي ضمان "خاصرته الغربية" لقاء أن يضحي بدعمه واسناده اللوجستي والعسكري للمعارضة السودانية .
مثلت أزمة ديسمبر 1999م (مفاصلة حسن الترابي) حدثا معقدا ما يوجب التحفظ في التعامل معه ، وجنحت العديد من العواصم العربية والغربية لتفسير الحدث علي أنه (واقعة خلاصية) لثورة الانقاذ الوطني ؛ ويمكن ارجاع أزمة المفاصلة بين الاسلاميين علي الاقل لثلاث مستويات مختلفة من التناقض عندهم : أولا عكست الازمة اشكالية "جيلية" تتعلق بالاجيال في الادارة ولو كان للترابي بشكل صرف وكامل أدوات الحل والعقد لكان قد عمل علي تهميش وبسرعة عناصر القيادة الاخرى كنائب الرئيس الحالي علي عثمان محمد طه ولكان آل علي نفسه الدفع بجيل جديد أكثر شبابا وخبرة وولاءا أعمى لشخصه ، ولقد سبق له أن فعل ذات الشيء في الاعوام 1964م و 1979م و 1986م ، كما وكانت عندهم أزمة تقليدية والمتمثلة في أولوية تمنح للحزب علي الدولة ؛ قصد القائد الاسلامي العجوز وبلا شك تثبيت خيارا أكثر "حركية" وهو ما لم يحظى بقبول المسئولين العديدين الاحياء من أهل الثروة وأصحاب الامتيازات كهبة للسيطرة علي الدولة . ويتبقى سؤال مهم : ماذا عن المشروع الحضاري ؟ هل كان يجب ، تكتيكيا علي أقل تقدير ، القبول بالعودة لحالة من المنافسة السياسية "المحدودة قطعاً" ؟ أو العكس من ذلك بالعمل علي تعطيل كل من ينبض بروح وشراء البارزين من قادة الاحزاب الاخرى من دون اعادة تناول حقيقي للخارطة السياسية الواقعية للسلطة ؟ وربما كان القائد الترابي في هذه الجزئية بالذات ، ليس الأكثر تشددا . وعلي أي حال ، من القسري أن نسجل العناصر الأكثر" أمنية " اختارت الانحياز والبقاء مع علي عثمان محمد طه . وعلي الرغم من ذلك ، استمرت الليبرالية وبالتاكيد هي نوع من اليبرالية "متحكم فيها " وهشة الا أنها لا تنكر . الكثير من المراقبين السودانيين يفسرونها بالقول أن العدو الرئيس للنظام لم يك الجيش الشعبي ولم تك المعارضة السودانية ؛ انما كان حسن الترابي بيد أن المستتر يظل سراً منذ فبراير 2001م وحتى اليوم .
منذ العام 2001م كان للخرطوم ثلاثة أولويات : الاولى تكمن في ضمان ، ولقاء أي ثمن انساني ، استخراج البترول والذي يضمن البقاء الاقتصادي للنظام فضلا عن الود الدولي الذي يمكن جذبه ناحيتهم ، كما ويمكن واعتمادا علي عائدات النفط ، تلبية الطلبات التحديثية للآلة العسكرية ، ومن ثم التقرب من الولايات المتحدة من خلال ما سيضمنه "اعتدالهم" من تطبيع مع المنظمات الدولية المالية وعودة الاستثمارات الحيوية الي السودان . وبالنتيجة ، يستدام وضع النظام بتثبيت التوازن المرن بين "العسكري" و"الأمني" والتهيئة لاعادة ترتيب اقتصادي للنخبة السياسية بفضل العائد النفطي ؛ وهنا بدأ المشروع "الحضاري" يوطن ويحدد نفسه ، علي الأقل في الوقت هذا ، بتملك العائد النفطي .
كان يمكن أن تمثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر موضوع اتهام للنظام السوداني ، الا أنها مثلت مخارجاً وسبلاً دبلوماسية وان بدت موهمة بالتناقض ، فقد نحى الاسلاميون وراءهم تاريخا "كبريتي أو قابل للانفجار" والذي أرادوا الصاقه تماماً بالترابي وصولا للسانحة الكبرى باعادة فتح الحوار العام مع عدو الأمس الكبير اميركا .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست